وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی دانست و آن را از تمدن مادی جدا می کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق ، آموزش و صمیمیت بود . ومعتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۵-۲-آموزش و پرورش
یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است . به عبارت دیگر آیا می توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم موثر است یا خیر؟ آیا می شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست ؟ گارو در این باره می گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل ، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست.
باید گفت تاثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می تواند بر نوع خاصی از جرایم موثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد . جدا از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می کند توجه داشت . مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش‌های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند .
۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی
دردرون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می توان به تاثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.
۲-۵-۴-نقش خانواده
خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می شود . در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده موثر در کاهش یا افزایش جرایم است . اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می کنند از نظر آسیب های اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند . اما عواملی که می تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون :
(تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی ، روابط نامناسب جنسی در میان والدین ، کاهش نظارت و کنترل ، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و… )
۲-۵-۵-شرایط اقتصادی
تاثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژ در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تاثیر این عامل به قدری زیاد است که می تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تاثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر بامشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است . اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد ؟ انگلیس مدعی است جامعه سرمایه داری ، کارگران را از اخلاق دور می سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است . به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی ، فقر ، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد. اولین اقتصاددانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژ جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظربکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی موثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می دهد برای مثال « دزدان حرفه ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»(شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰). مونی در کتابش تحت عنوان « فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می داند. ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است . در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است . گارو در این باره می گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است .مرتن نیز دراین باره بیان می کند « رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش‌های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است . فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تایید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می زنند واین یک امر طبیعی است.» (شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰).
۲-۵-۶-سایر عوامل
مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد . در مناطق با تراکم جمعیتی بالا مشکلات زیادی را می توان در زمینه اشتغال ، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد . رسانه نیز می تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژ جرم داشته باشد . (شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰).
۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم
هرگاه از عبارت « سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲،ص۷۸):
۱-آگاهانه بودن
۲-انسجام و یکپارچگی داخلی
۳-هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
۴-تحول و پویایی
۵-علمی بودن
۶-راهبردی بودن
۷-ناهمزمانی و نامتقارن بودن
۸-چند مبنایی بودن
۹-اختصاصی بودن
۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم
در مقابله با جرم سیاست های مختلفی اتخاذ میشود که در ذیل به برخی از آنان اشاره میشود.
۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی)
واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.
۲-۷-۲-سیاست تقنینی
هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت.
۲-۷-۳-سیاست قضایی
بدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.
۲-۷-۴- سیاست اجرایی
بدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و … نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد.
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.
۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)
امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد.( شاکری،۱۳۸۲،۳۵)
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن
در این فصل از تحقق، سعی برآن داریم که ابتدا به تعریف پیشگیری پرداخته سپس در ادامه به بیان انواع آن و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و همچنین عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری از جرایم را ذکر نموده.
۳-۱-واژه‌شناسی پیشگیری
پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی،۱۳۸۱، ص ۸ ).
«لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است(فرهنگ دهخدا). این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی‌پور ۱۳۸۲،ص ۱۵).
واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:
ـ «جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(فرهنگ معین،۱۳۶۰).
ـ «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».
ـ پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه‌کردن، خبر چیزی دادن و هشدار کردن است(بیات و همکاران ۱۳۸۷، ص۹).
۳-۱-۱-تعاریف پیشگیری از جرم
«به لحاظ اینکه انسان دارای ابعاد گوناگون زیستی، روانی واجتماعی است و احتمال ابتلاء او به اختلال و ناهنجاری‌در هر یک از زمینه‌های مذکور وجود دارد؛ لذا بکاربردن روش‌های احتیاطی و کنترلی و انجام اقدامات پیشگیرانه درجلوگیری از ابتلاء انسان به اختلال و ناهنجاری‌ها در هر یک از ابعاد فوق در حکم نوعی پیشگیری می‌باشد».
از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم«به مجموعه اقداماتی اطلاق میگردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آورمحتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …».
به عقیده برخی صاحبنظران در امر پیشگیری از جرم :
ـ پیشگیری از جرم نوعی اقدام یا سیاست است که عوارض حاصل از جرم را کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد. این پیشگیری دربرگیرنده اقدامات دولتی و غیردولتی است تا پیامدهای منفی جرایم را، کاهش دهد.
مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم نیز، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند:
«هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است». در این تعریف، مشخص کردن(شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل کردن یعنی مسئله‌یابی، آن هم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است.
ـ برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد.
ـ برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید.
ـ گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرموکاهش شدت بزه در مورد علل جرایم، اتخاذ میگردد.
ـ با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می توانیم این گونه تعریف کنیم:
پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرایم و اقدام به فعالیتهایی برای حذف یا کاهش این خطرات.
