1. انعطاف پذیری (تطابق):

انعطاف پذیری به معنای ایجاد و ارائه راه حلهای بدیع است.

1. نگرش مثبت:

قابلیت‌های هوش هیجانی، خوش بینی، تسهیل و تسریع کننده حرکت در اقدام به سوی عملرد عالی است.

1. برگشت پذیری:

فشازر روانی (استرس) از عوامل کاهش دهنده بهره وری و تمکز حواش است. منحصر به فردترین روش در تحمل فشار روانی برگشت پذیری است که یکی از قابلیت‌های هوش هیجانی محسوب می شود (آقایار ،۱۳۸۶ : ۲۰۳ -۲۰۵ ) .

یافته های پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هیجانات قدرتمند تر از هوش در محل کار هستند. کوت^[۵۹] ۲۰۰۶ تأکید دارد که هوش هیجانی می‌تواند عملکرد شغلی را پیش‌بینی نماید یافته های مطالعات در گذشته، نتایج مثبتی ‌در مورد کابرد هوش هیجانی در عملکرد سازمانی را نشان می‌دهد (آنجلوجیانوس،۲۰۰۸ : ۴۴).

۲-۳ خلاقیت

۲-۳-۱ درک ماهیت و منطق خلاقیت

خلاقیت موضوع پیچیده و گمراه کننده ای است که ممکن است از طراحی در پوش لوله خمیر دندان تا نوشتن سمفونی شماره پنج بتهون گستردگی داشته باشد.

خلاقیت در ساده ترین شکل خود، به معنی به وجود آوردن چیزی است که قبلا وجود نداشته است به تعبیری، ” ایجاد بی نظمی” خود نمونه ای از خلاقیت است. بی نظمی از قبل وجود نداشت و بعد ما به آن ارزشی دادیم، زیرا هر چیز جدید باید ارزشی داشته باشد.

ما بر این باوریم که بازده خلاق نباید بدیهی یا آسان باشد. واژه مهارت استثنایی در اینجا مناسب است. با طرح مفاهیم “غیر منتظره” و ” تغییر” دیدگاه دیگری از خلاقیت مطرح می شود (بصیری و دیگران، ۱۳۸۲: ۳-۴).

تخیل خلاق خمیرمایه خلاقیت است و منظور از تخیل خلاق نیرویی است که شخصی برای پیداکردن راه های بهتر انجام دادن یک کار دلخواه به کار می‌گیرد. خلاقیت با به کارگیری منظم و نظامدار تخیل در زمینه آنچه که انجام می دهید ظاهر می شود. درست است که گاه جرقه های الهام به ذهن انسان می‌رسد، اما این اتفاق ممکن است بعد از ‌هفته‌ها، ماه ها و حتی سالها طراحی، تفکر و تخیل مداوم و زیاد به وقوع بپیوندد. برای رسیدن ‌به این هدف نیز باید تصورات ذهنی و تخیلات خود را به شیوه ای مناســب و هرروز به کار بگیریـد تا به اندیشـه ای برسید که در آن ذهن به طور عمیق با یک مسئله درگیر شود، به تجسم، واضح کردن آن بپردازد و به منظور فرموله کردن فکر یا دریافت مفهوم جدیدی به جرح و تعدیل آن بپردازد.
واقعیات در فرایند خلاقیت به کار گرفته می‌شوند و با توجه به اینکه تفکر خلاق ‌به این موضوع آگاهی دارد که واقعیتها آن چنان که باید شناخته نشده اند و اطلاعات موجود تنها بخشی از دانش مربوط به وضعیت موجود است به شناسایی و کشف آن ها می پردازد و با حذف و ترکیب واقعیتهـای موجود، به روشــن شدن فکر جدید کمک می‌کند (سلطانی، ۱۳۸۴ : ۲۶)

۲-۳-۲ مفهوم خلاقیت

از جمله مسائلی که تا کنون ‌در مورد ماهیت و تعریف آن بین محققان و روان شناسان توافق به عمل نیامده است، خلاقیت است دانشمندان خلاقیت را با تعابیر متعددی بیان نموده اند که هر تعریفی بیانگر یکی از ابعاد مهم فراگرد خلاقیت می‌باشد.

بعضی از تعاریف خلاقیت، ویژگی‌های شخصیتی افراد را مورد توجه قرار داده، برخی دیگر بر اساس فرایند خلاق و تعاریفی دیگر بر حسب محصول خلاق به خلاقیت نگریسته اند، ‌بنابرین‏ ارائه تعریفی جامع و کامل از خلاقیت که همه ابعاد و کنشهای آن را شامل شود اگر غیر ممکن نباشد، فوق العاده مشکل است. زیرا پژوهشگران مختلف، برداشت‌های متفاوتی از خلاقیت داشته، وجود چنین اختلاف نظر در این مورد ناشی از خلاقیت ماهیت پیچیده و کنشهای مغزی است (خانیان، ۱۳۸۱: ص ۱۷).

گیلفورد، خلاقیت را مجموعه ای از توانائیها و خصیصه هایی می‌داند که موجب تفکر خلاق می شود.

مدنیک^[۶۰] می‌گوید: خلاقیت یعنی شکل دادن به عناصر متداعی به صورت تر کیبات تازه که با الزامات خاص مطابق است .

به نظر تورنس^[۶۱] خلاقیت، عمیقتر نگاه کردن و خارج شدن از پشت دربهای بسته است. خلاقیت میل به دانستن است. خلاقیت دست دادن با آینده است (خانیان ، ۱۳۸۱: ۱۷).

ورنون^[۶۲] خلاقیت را توانایی شخص در ایجاد ایده ها، نظریه ها، بینشها یا اشیاء جدید و نو و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها می‌داند که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده ای ابتکاری و از لحاظ علمی، زیبا شناسی و فن آوری و اجتماعی با ارزش تر قلمداد می‌کردند (محمد نژاد لادمخی، ۱۳۸۲: ۶)

جورج اف نلر^[۶۳] معتقد است که خلاقیت شامل تولید ایده های جدید است. ایده هایی که به منظور حل مسائل مهم می توان به کار گرفته شود.

استرنبرگ^[۶۴] خلاقیت را شامل برقرار کردن ارتباطات جدید، دیدن چیزها از طریق جدید و تعریف جدید مسائل می‌داند. کایزو^[۶۵]، خلاقیت را عبارت از به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید می‌داند.

اوجیلوی^[۶۶] خلاقیت را عبارت از قرار دادن چیزهای قدیم در ترکیب جدید و قرار دادن چیزهای جدید در ترکیب قدیم می‌داند و بالاخره محققان با زمینه روانشناسی، خلاقیت را به معنای نو بودن و تناسب داشتن تعریف کرده‌اند. از درک تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که اولا خلاقیت مختص به پاره ای از سازمان‌ها نیست. به عبارتی در درون ذهن، فکر و منابع و امکانات سازمانی یک ایده جدید نهفته است و نه در وراء آن. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که در سازمان ها جلوگیری و حذف عوامل بازدارنده ظهور خلاقیت از وجود و اثبات استعداد خلاقیت مهم تر است (مشبکی و دیگران ، ۱۳۸۷، ۲).

تعاریف خلاقیت را به طور کلی می توان در چهار طبقه خلاصه کرد:

تعریفهای شناختی: تعریفهای شناختی بر نقش فرآیندهای عالی ذهن در خلاقیت تأکید دارند. خلاقیت در این تعریف، به عنوان یک فعالیت شناختی شمرده می شود که شامل عناصر یادگیری یا ادراکی، فکری، خیالی و انگیزشی است. مجموعه این فعالیت‌ها در ترکیب با هم باعث می‌شوند تا فرد به تولید یک اثر فکری – هنری یا علمی و صنعتی بدیع و تازه مبادرت ورزد (خانیان، ۱۳۸۱:۱۸).

تعریفهای شناختی: این تعریف‌ها بر نقش شخصیت در خلاقیت تأکید دارند. در این دسته از تعریف‌ها خلاقیت، در بر گیرنده برخی از ویژگی‌های شخصیتی است که ظهور خلاقیت را باعث می شدند. خلق و خو و ارزش‌ها، عادات، نگرش‌ها، نا همرنگی، تحمل ابهام، استقبال از خطر، روحیه استقلال و اعتماد به نفس بالا، سخت کوشی، متعهد، حساسیت نسبت به پدیده ها نمونه ای از این ویژگی‌ها بر شمرده شده اند.

تعریفهای محیطی: این دسته شامل تعریفهایی می‌شوند که نقش محیط را در خلاقیت نشان می‌دهند، در تعریفهای محیطی، خلاقیت برآیند یک نیاز اجتماعی است که فرد را برای ایجاد و خلق پاسخهای بدیع بر می انگیزد.

تعریفهای مبتنی بر تولید: چهارمین طبقه از تعریف‌ها، بر دستاوردهای تفکر خلاق تأکید دارد. والاچ^[۶۷] می‌گوید به جای اینکه خلاقیت بر حسب نتایج آزمونها، ویژگی‌های شخصیتی و محیطی و شناختی تعریف شود، بهتر است که بر اساس نوع کاری که فرد انجام می‌دهد تعریف شود.

در همه تعاریف ارائه شده،” ایجاد چیز جدید هسته اصلی خلاقیت را تشکیل می‌دهد و آنچه که در ایجاد چیز جدید یا طرح جدید و به طور کلی در فراگرد خلاقیت اهمیت دارد تفکر است” زیرا خلاقیت یک نوع فعالیت فکری است به همین لحاظ بهتر است به تفکر نیز بپردازیم (خانیان،۱۳۸۱:۱۹).

۲-۳-۳اهمیت خلاقیت

۳٫ حمایت کردن

سومین منبع ایجاد و تقویت خود کارآمدی، ترغیب کلامی و یا پیام‌های دریافتی فرد از محیط اجتماعی می‌باشد بدین معنی که وی شایسته انجام رفتارهای معین می‌باشد. حمایت به معنی تأیید و پذیرش از سوی مدیران و همکاران سازمان می‌باشد و معمولا از عضویت در شبکه های سازمانی به دست می‌آید (اسپریتز^[۶۲]، ۱۹۹۶).

۴٫ برانگیختگی

انتظارات کارآمدی شخصی یک فرد، تحت تاثیر حالات برانگیختگی هیجانی و حالات فیزیولوژیکی وی قرار دارد. قضاوت‌های افراد ‌در مورد توانمندی های خود، تابع حالات جسمانی می‌باشد که آن‌ ها نیز به نوبه خود متأثر از حالات عاطفی و فیزیولوژیک شخصی هستند. برانگیختگی هیجانی به معنی دور کردن احساسات منفی و ایجاد احساسات مثبت می‌باشد. افراد در موقعیت‌های فشارزا فعالیت‌های فیزیولوژیک خود را به عنوان نشانه هایی از عدم تعادل یا اختلال می بینند. هیجانات منفی می‌توانند موجب تنش و فشار شوند و از درون افراد را آشفته کنند و در نهایت در کارآمدی آنان اثر منفی خواهند داشت شاخص‌های فیزیولوژیک کارآمدی مانند خستگی، عصبانیت، درد و رنج به هیجانات خودکار یا غیرارادی محدود نمی‌شوند. بلکه دیگر شاخص‌های فیزیولوژیک شامل تحمل و استقامت افراد در مقابل نشانگرهای ذکر شده که به عنوان عوامل عدم کارآمدی جسمی، محسوب می شود را در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ حالات مثبت عاطفی خودکارآمدی را افزایش و حالات منفی عاطفی خودکارآمدی را کاهش می‌دهند (وتن و کمرون^[۶۳]، ۱۹۹۸).

۲-۳-۱-خودکارآمدی حرفه ای

یکی از گرایشات عمده در روانشناسی شغلی و ارزیابی شغلی تعریف و اندازه گیری حیطه‌های مختلف انتظارات خودکارآمدی شغل است. بر این اساس خودکارآمدی شغلی به عنوان یک بر چسب عمومی از قضاوت‌های کارآمدی شخصی در رابطه با دامنه وسیعی از رفتارهای درگیر در انتخاب شغل و سازگاری توصیف شده است (میراندا و آمهوفر^[۶۴]، ۱۹۹۸؛ احمدی، ۱۳۸۷). علاوه بر این خودکارآمدی حرفه‌ای عمدتاً به‌ عنوان یک عقیده و باور ‌در مورد توانایی برای داشتن تجارب حرفه‌ای موفق مانند انتخاب یک حرفه، عمل کردن به خوبی در یک حرفه و پافشاری و مداومت در آن حرفه تعریف شده است (زلدین، ۲۰۰۰).

شایان ذکر است که خودکارآمدی حرفه‌ای اطلاعات مناسب و مهمی را برای درک پیچیدگی فرایند توسعه حرفه‌ای فراهم می‌کند (نیل و سوا^[۶۵]، ۱۹۹۲). باور خودکارآمدی حرفه‌ای می‌تواند به اجتناب از رفتار حرفه‌ای یا برانگیختگی نسبت به آن منجر شود (بتز و تیلور^[۶۶]، ۲۰۰۱). خودکارآمدی حرفه‌ای پایین می‌تواند باعث شود که افراد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با شغل‌شان تعلل کنند و ممکن است اجرای تصمیمی را که اتخاذ شده‌به تأخیر اندازند (بتز و هاکت، ۱۹۸۱). در مقابل، آنهایی که دارای خودکارآمدی حرفه‌ای بالایی هستند، تمایل دارند که موفقیت را برای خود تجسم کرده و پیامد‌ها و حمایت های مثبتی را برای جاه طلبی‌های حرفه‌ای شان جستجو کنند (باندورا، ۱۹۹۳).

به طور کلی، افراد با خودکارآمدی بالا اهداف حرفه‌ای بزرگتر و چالش برانگیزتری را بر می‌گزینند و به طور قوی نسبت به آن‌ ها متعهد می‌شوند. بر این اساس باور خودکارآمدی بالا بایستی حمایت شده و تقویت گردد. در حالی که باور خودکارآمدی پایین بایستی تغییر کرده و بهبود یابد. چرا که اگر باور خودکارآمدی پایین مبتنی بر ارزیابی صحیح و واقع بینانه از توانایی‌های افراد یا تجارب گذشته آن‌ ها باشد، اغلب منجر به عدم آگاهی از استعدادهای بالقوه برای دنبال کردن حرفه های مختلف می شود (بتز و هاکت، ۱۹۸۱). خودکارآمدی حرفه‌ای برای بررسی عملکرد شغلی موفق ضروری است و همچنین می‌تواند بر رفتار حرفه‌ای صرفنظر از دانش و مهارت تأثیر گذارد (باندورا، ۱۹۹۳).

خودکارآمدی حرفه ای یک شاخص مهم می‌باشد زیرا بر پیش‌بینی ‌رغبت‌ها (ترنر و لاپان^[۶۷]، ۲۰۰۲ ) و آرزوهای حرفه ای (باندورا و همکاران، ۲۰۰۱ ) اثر دارد. به علاوه خودکارآمدی حرفه ای با تعدادی از متغیرهای روانی، همچنین فرآیندهای عدالت نقش مهمی در سازمان‌ها ایفا کرده و چگونگی برخورد با افراد در سازمان‌ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد (بوس^[۶۸]، ۲۰۰۱ ).

خود کارآمدی حرفه ای به عنوان باور فرد، به توانایی‌های خود برای انجام موفقیت آمیز کارها و وظایف اشاره می‌کند (باندورا^[۶۹]، ۱۹۷۷، ۱۹۸۲). داشتن احساس خود کارآمدی تعیین می‌کند که آیا افراد برای انجام دادن کاری دشوار خواهند کوشید و پشتکار خواهند داشت یا خیر (باندورا، ۱۹۷۷، ۲۰۰۰). همچنین خود کار آمدی حرفه ای نیز با کاربرد مفهوم خودکارآمدی در رفتارهای مرتبط با حرفه توسعه یافته است (هاچ و بتز^[۷۰]، ۱۹۸۱)، و به عنوان قضاوت افراد ‌در مورد کارآمدی شان در ارتباط با طیفی از رفتارهای لازم در جهت انتخاب و سازگاری حرفه ای تعریف می شود (لنت و هاچ^[۷۱]، ۱۹۸۷). شدت و اطمینان افراد ‌در مورد کارآمدی خود، بر اینکه آیا آنان برای اداره کردن موقعیت های خاص تلاش خواهند کرد، اثر می‌گذارد. وقتی افراد خود را واجد شایستگی اداره کردن موقعیت هایی بدانند که ممکن است برای آن ها تهدید کننده باشد، درگیر فعالیت می‌شوند و با اطمینان رفتار می‌کنند. بنا بر نظر باندورا (۱۹۷۷ ، ۲۰۰۰)، در واقع انتظارات کارآمدی تعیین کننده این است که افراد در رویارویی با موانع و تجربه های ناسازگار چه مقدار تلاش خواهند کرد و چه مدت استقامت خواهند ورزید (نسیمی، ۱۳۹۰).

وقتی افراد توانمند می شود احساس خود اثر بخشی می‌کنند یا احساس می‌کنند که قابلیت و تبحر لازم برای انجام موفقیت آمیز کاری را دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می‌کنند که می‌توانند کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی کرده و معتقدند می‌توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد یابند.

برای اینکه افراد احساس توانمندی کنند، نه تنها باید احساس کنند که آنچه انجام می‌دهند اثری به دنبال دارد، بلکه باید احساس کنند که خود می‌توانند آن اثر را به وجود آورند ( واعظی و سبزیکاران، ۱۳۸۹). با توجه به نقش تفکر بر رفتار و هیجان می‌تواند بیان داشت که نحوه تفکر می‌تواند تمام جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهد و یک عامل تأثیرگذار مهم بر فرایند تصمیم گیری و حل مسئله باشد. یکی از زمینه‌های مهمی که انسان نیازمند تصمیم معقول و برخورد مناسب است انتخاب شغل و سازگاری با آن است. ‌بنابرین‏ وجود تفکر کارآمد منطقی می‌تواند در اتخاذ تصمیم مناسب و سازگاری و رشد حرفه ای تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد .

۲-۴-۱- جمع بندی

بنابر آنچه گفته شد از مهم ترین ابعاد هر سازمان، ساختار سازمانی است. هوی و میسکل (۲۰۰۵) با جمع بندی نظرات صاحب‌نظران قبل از خود و تعیین چهار عنصر اساسی برای ساختار سازمانی یعنی رسمیت، تمرکز، عوامل زمینه ای و فرایندها، ساختار سازمانی را به دو نوع تواناساز و بازدارنده تفکیک کردند. در ساختار سازمانی بازدارنده به مسائل و مشکلات به عنوان تهدیدی علیه سازمان نگریسته می شود، و در صورت مشاهده کم کاری به تنبیه و مجازات افراد پرداخته می شود، در ساختار سازمانی تواناساز به دلیل تأکید بر مشارکت و همکاری افراد، زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و دیدن مسائل به عنوان فرصتی برای رشد فراهم می آورد.

۲٫ دیدگاه دوم، دیدگاه مکاتبی است که معتقدند قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی دانست، زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی در ورای خود ندارند و واقعیت آن ها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانون‌گذار به آن ها می‌بخشد. قبل از آنکه قانون‌گذار قانونی را وضع کند، از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و اگر نسخ شد، یکسره از بین می‌رود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. ‌بنابرین‏، قوام و هستی قوانین حقوقی، تنها به اعتبار و وضع است. طرفداران این دیدگاه نیز ‌در مورد اینکه حق وضع و اعتبار بخشیدن به قانون از آنِ کیست، با هم اختلاف نظرهایی دارند که خود موجب پدید آمدن مکاتبی در میان آن ها شده است که مهم ترین آن ها مکتب تاریخی حقوق و مکتب پوزیتیویستی حقوق است. ‌بر اساس این دیدگاه، اعتبار و مشروعیت قانون، ناشی از وضع آن از سوی مقام صلاحیتدار است. این مقام صلاحیتدار بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق الهی، خداوند متعال است و ‌بر اساس دیدگاه مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی، مردم هستند. اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش، معتبر می‌شود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت، فاقد اعتبار و ارزش است؛ به تعبیر دیگر، مقبولیت قانون، عین مشروعیت آن است. البته مراد از مردم در اینجا می‌تواند کل جامعه، گروه خاص یا حتی یک نفر باشد.

۳٫ دیدگاه سوم نه به طور کلی مخالف دو دیدگاه قبل است و نه مطابق با آن ها؛ ‌به این معنا که قانون را نه واقعیت محض می‌داند که قابل جعل نیست و نه اعتبار صرف می‌داند که بی‌ارتباط با واقعیت باشد، بلکه آن را آمیزه‌ای از واقعیت و جعل می‌داند و برای آن ماهیتی دوگانه قایل است. اصولاً هر نظام حقوقی از یک رشته مفاهیم اعتباری فراهم می‌آید که اعتبارکننده بشری یا فوق بشری دارد. اما نکته مهم این است که قبل از اعتبار یافتن قانون، واقعیت‌هایی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. آن واقعیت‌ها همان ملاک های واقعی احکام و مقررات هستند که گاهی به آن ها احکام شأنی گفته می‌شود و فعلیت یافتن آن ها به انشا و اعتبار آن ها‌ است( میرخلیلی و محمد زاده: ۱۳۹۱، ۴۹-۵۰).

با دقت در دیدگاه های مطرح شده، می توان به یک شباهت و آن نیاز مبرم به وجود قانون می توان پی برد. هر یک از دیدگاه ها، با هر بیانی به وجود قانون اشاره دارند.

۲-۵-۲- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام

فقهای اسلام، به خصوص فقهای شیعه، در عین حال که همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و تأکید بر تعلّق حق قانون‌گذاری به خداوند، احکام قطعی عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع و هماهنگی آن ها با یکدیگر معتقدند:« ان الله علی الناس حجتین حجه ظاهره وحجه باطنه، فاما الظاهر فالرسل والانبیا والائمه واما الباطنه فالعقول»(حرعاملی: ۱۴۱۴ه.، ج۱۱، ۶۲).

پایه‌ این اعتقاد بر این اصل استوار است که در اوامر حکیمانه الهی، نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهیی که از جانب خداوند حکیم رسیده نیز به قصد پیشگیری و دفع مفاسدی است که می‌تواند گریبان‌گیر آدمی باشد. ‌بنابرین‏، هر انسانی که متوجه مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد، چون به قوانین الهی اسلام توجه کند، درمی‌یابد که این قوانین، بهترین قوانینی است که می‌تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردی و اجتماعی مردم به کار گرفته شود. در نتیجه، از آنجا که همه افراد، طالب سعادت خویش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند، قوانین اسلام را مطابق با خواست اولیه خود می‌یابند. از طرف دیگر، عقل هم مانند وحی و شرع، در حقوق اسلامی، یکی از حجت‌های الهی به شمار می‌رود که خداوند به وسیله آن، ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمایی می‌کند( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه: ۱۳۸۱، ۳۲۷).

این مرحله از قضاوت عقل در فقه اسلامی، هم می‌تواند اکتشاف کننده یک قانون باشد و هم می‌تواند قانونی را تقیید و تحدید کند یا آن را تعمیم دهد و هم می‌تواند در سایر منابع و مدارک مددکار خوبی باشد(قربانی: ۱۳۹۰، ۵۴).

با این همه، سخن فوق به معنا نیست که درک همه‌ مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی، از طریق عقل امکان پذیر است: «وما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلا؛ شما را جز اندک دانشی نداده‌اند»(اسراء/ ۸۵).

زیرا تأثیر و تأثر مصالح مادی و معنوی و فردی و اجتماعی بسیار پیچیده است و تشخیص اهم و اولی در بسیاری از موارد تزاحم، برای عقل عادی میسر نمی‌شود و به ناچار باید از وحی مدد گرفت: «قَدْ جَآءَکُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَکِتبٌ مُّبِین؛ و از جانب خدا نوری و کتابی صریح و آشکار بر شما نازل شده است»(مائده/ ۱۵).

حال، می‌توان دیدگاه اسلام در مسئله حقوق فطری را به طور فشرده چنین خلاصه کرد:

۱٫ ما در جهان دو دستگاه داریم: دستگاه تکوین و دستگاه تشریع. از آنجا که دستگاه تکوین و تشریع هر دو در حیطه ربوبیت الهی و مکمل یکدیگرند، هیچ گاه با یکدیگر تضادی ندارند. از این بیان می‌توان نتیجه گرفت که هر قانونی که در شریعت آمده است، تکمیل کننده‌ قوانینی است که بر عالم هستی و به خصوص بر وجود انسان حاکم است.

۲٫ اگر مقصود از حقوق فطری آن است که ریشه‌ همه‌ احکام تشریعی به طور اساسی در نهاد و فطرت و خلقت انسان وجود دارد، این یک واقعیت انکارناپذیر است که اصل هماهنگی دستگاه تکوین و تشریع مؤید آن است. اما اگر مقصود این است که ما تمام نیازمندی‌های قانونی خود را از طریق مراجعه به قوانین طبیعت و درک فطری خود به دست می آوریم، این یک اشتباه است، چرا که معلومات ما هرگز جواب‌گوی چنین نیازی نیست. به همین دلیل، ما نیاز به وحی داریم؛ به تعبیر دیگر، آنچه با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در می‌یابیم، بیشتر از یک سلسله اصول کلی نیست و این کلیات نمی‌تواند خلأ حقوق را در زندگی بشر پر کند.

۳٫ اصل «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» صحیح است. ما که عقل را پیامبر درونی و شرع را عقل برونی و هر دو را حجت الهی می شناسیم، و اصولاً اساس دین را با عقل می‌شناسیم، چگونه ممکن است در فروع دین، عقل را انکار کنیم. البته این بدان معنا نیست که عقل ما قدرت تشخیص همه مصالح و مفاسد را دارد. در یک مثال ساده می‌توان عقل را به نورافکن نیرومندی تشبیه کرد که اطراف خود را تا مسافتی روشن می‌کند، در حالی که وحی مانند خورشیدی است که تمامی منظومه شمسی را روشن می‌سازد.

۴٫ ما به حسن و قبح عقلی معتقدیم و همه‌ علمای اسلام به جز اشاعره ‌به این اصل معترف‌اند. بر اساس این اصل، عقل می‌تواند بخش‌هایی از خوب‌ها و بدها را مستقلاً و حتی قبل از شرع تشخیص دهد و همان‌ها برای او حجت است، هر چند قلمرو آن چندان وسیع نیست و نمی‌تواند یک نظام حقوقی را به طور کامل طراحی کند.

۲-۳-۴) مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ ها به جریان‌های نقدی

شرکت‌ها استراتژی های مدیریت دارایی‌های نقدی را خود ار بر محور دو هدف تعیین می‌کنند:

۱- تهیه و تامین وجه نقد برای انجام دادن پرداخت‌های شرکت

۲- به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می ماند (کانی و همکاران^[۱۰۳]، ۲۰۰۳).

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متاسفانه این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و به کارگیری کلیه وجوه نقد احیانا باعث کمبود وجه نقد برای پرداخت‌های به موقع شرکت می‌شود. ‌بنابرین‏ استراتژی های مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ ها به وجوه نقد در مواقع لزوم باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه راکد مهم‌تر است (فولی و همکاران^[۱۰۴]، ۲۰۰۷).

۲-۳-۵) انگیزه های نگهداری وجه نقد

کینز سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می­دانست. پژوهش­های انجام شده در زمینه نگهداری وجه نقد توسط شرکت­ها، انگیزه انجام معاملات (وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تأکید قرار داده ­اند (اپلر و همکاران، ۱۹۹۹؛ دیتمار و همکاران، ۲۰۰۳؛ هارفورد و همکاران، ۲۰۰۸؛ هاردین و همکاران، ۲۰۰۹). انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه­بر بودن استفاده از سایر دارایی­ ها (بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس می‌توان گفت شرکت­هایی که با کمبود منابع داخلی روبرو هستند، می ­توانند با فروش دارایی­ ها، با ایجاد بدهی‌های جدید یا انتشار سهام جدید و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند (کیم و کروس، ۲۰۰۵؛ چنگ و هولی، ۲۰۰۸؛ آل-آتار و همکاران، ۲۰۰۸). ‌بنابرین‏، انتظار می­رود شرکت­هایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند، مبالغ بیشتری از دارایی­ های نقدی را نگهداری نمایند (کاداپاکام و همکاران، ۱۹۹۸). از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی بیشتر ‌در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصت­های تجاری و اجتناب از ورشکستگی است (آل ناجار، ۲۰۱۲). ‌بنابرین‏ شرکت­ها موجودی نقد را برای مواجه با وقایع پیش ­بینی­نشده نگهداری می­نمایند و در صورتی ­که هزینه سایر موارد تأمین مالی بسیار زیاد باشد، برای تأمین مـالی سرمایـه­گذاری­هـای خود از موجودی­هـای نقـدی نگهـداری شده استفـاده می­نمایند (آقایی، ۱۳۸۸).

۲-۳-۵-۱) انگیزه معاملاتی

دلیل اصلی نگهداری وجه نقد انگیزه معاملاتی ‌می‌باشد (فریرا و ویلیا، ۲۰۰۴). بر اساس این روش خانوارها به منظور خرید کالاها و خدمات (در دوره­ زمانی دریافت دستمزد و حقوق که ممکن است هفتگی یا ماهانه باشد)، به پول نقد احتیاج دارند و از این جهت مقدار معینی پول نقد نزد خود نگهداری ‌می‌کنند. شرکت­ها و بنگاه­های تولیدی برای پرداخت حقـوق و دستمزد کارگران خرید مواد خام تأمین مخارج عرضه­ی کالاها، پول نقد احتیاج دارند گرچه این پرداخت­ها با دریافتی­های ناشی از فروش کالاها مطابقت ندارد (بائنکو و همکاران، ۲۰۰۷؛ ازکان و ازکان، ۲۰۰۴). مقدار پول نقدی که برای معاملات جاری مورد احتیاج است بستگی به مقدار دریافتی­ها و پرداخت­ها و بعد زمانی مخارج و فاصله بین دریافتی­ها و سطح قیمت­ها دارد. با این فرض که سطح قیمت­ها بعد زمانی مخارج و مقدار دریافتی­ها و پرداخت­ها ثابت است، هر قدر فاصله بین دریافت درآمد زیادتر باشد پول نقد بیشتری برای انجام معاملات مورد احتیاج خواهد بود (فریرا و ویللا ^[۱۰۵]، ۲۰۰۴).

مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تامین کنند (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶). لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه های بالای معاملاتی مواجه هستند، نگهداشت وجوه نقدنه زیادی نگهداری می‌کنند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴).

۲-۳-۵-۲) انگیزه احتیاطی

اوپلر و دیگران (۱۹۹۹)^[۱۰۶] معتقدند: در تحلیـل رفتار مدیـریت در نگهداری وجه نقـد بر مبنای انگیزه احتیاطی، اجتناب مدیریت از هزینه­ های ورشکستگی احتمالی و یا رویدادهای غیرمترقبه و پیش ­بینی­نشده مد­نظر است که فرایند تأمین منابع شرکت را می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد. در یک شرکت زمانی که سایر منـابع تأمین مالی در دسترس نیستند یا استفاده از آن­ها بسیار هزینـه­بر است، استفاده از وجوه نقـد نگهداری شده می ­تواند راه کاری برای تأمین­ مالی فعالیت­ها و سرمایه ­گذاری­ها باشد. با این تفسیر، شرکت برای اجتناب از هزینه­هـای ناشی از شرایـط غیر­منتظره دارای انگیــزه احتیاطـی است و هــر چـه احتمـال رخـداد شرایــط پیش ­بینی­نشده و پیامدهای منفی آن بیشتر باشد این انگیزه بیشتر خواهد شد و در نتیجه مدیریت تمایل به نگهداشت وجه نقد بیشتری خواهد داشت. عدم اطمینان و شرایط غیرمنتظره می ­تواند ناشی از محیط نوع خاص صنعت یا شرایط کلی اقتصاد مثل تورم باشد. از این دیدگاه شرکت­هایی که فرصت­های رشد بالاتری دارند هزینه بحران بیشتری نیز خواهند داشت زیرا با وقوع بحران ارزش فعـلی خالص پروژه­هـای آن­ها می ­تواند از بین برود (فریرا و ویللا ، ۲۰۰۴).

بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. بنابر انگیزه سفته‌بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تامین مالی خارجی هزینه‌بر است اقدام به نگهداری نگهداشت وجوه نقدنه می‌نمایند (آل نجار و بیل گاتار^[۱۰۷]، ۲۰۱۱). لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشند بنا بر نظریه جنسن (۱۹۸۶)، زمانی که میزان جزیان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهام‌داران و مدیران تشدید می‌شود. مدیران می‌توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهام‌داران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهام‌داران است (آلایانیس و مزومدار^[۱۰۸]، ۲۰۰۴).

۲-۳-۵-۳) انگیزه سفته بازی

مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:

افزایش قیمت +

(۲-۲) یا سود دریافتی = بازده کل تمامی اوراق بهادار (TR)

کاهش قیمت –

رابطه (۲-۲) عبارت مفهومی بازده کل^[۲۷] برای هر اوراق بهاداری است. عبارت بالا را ‌می‌توان این­گونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. قابل توجه است که هر یک از این دو جزء می ­تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می ­تواند منفی باشد. در حالی­که سود دریافتی نمی­تواند منفی باشد (همان). بازده­کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می­گردد:

(۲-۳)

که اجزای معادله عبارتند از:

CF_t : جریانات نقدی در طول دوره­ مورد نظر t

PC : تغییر قیمت در طول دوره (قیمت در پایان دوره یا قیمت فروش منهای قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره)

P_B : قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره.

۲-۲-۱۲- انواع بازده

تقسیم ­بندی بازده عبارت است از: بازده تحقق­یافته^[۲۸] و بازده مورد انتظار^[۲۹]. از آنجا که این دو بازده در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری کاربرد وسیعی دارند، شناخت مفهوم آن ها حائز اهمیت است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۴).

۱- بازده تحقق­یافته

بازده تحقق یافته، بازده­ای است که واقع شده است، یا بازده­ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازده­ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است (همان).

۲- بازده مورد انتظار

بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه ­گذاران انتظار دارند در یک دوره­ آینده به دست آورند. این بازده با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه ­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه ­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک­دار و بلندمدت می ­تواند باعث برآورده­شدن بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران شود، در حالی­که در کوتاه­مدت این امر کمتر اتفاق می ­افتد (همان: ۱۱۵). بازده مورد انتظار برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است (همان، ص: ۱۳۸) :

(۲-۴)

که در آن داریم:

E® = بازده مورد انتظار اوراق بهادار

R_i = i امین بازده ممکن

pr_i = احتمال iامین بازده ممکن

m = تعداد بازده­های ممکن

۲-۲-۱۳- بازده غیرعادی

بازده غیرعادی^[۳۰] برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۲-۵)

که در این معادله داریم:

AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t

بازدهی سهام در عرضه­های عمومی اولیه به بورس، در بازه زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالان بازار بوده است، این بازده؛ بازده غیرعادی نامیده می­ شود. بازده غیرعادی از عوامل گوناگونی می ­تواند تأثیر بپذیرد و با توجه به شرایط بازار، این بازده برای برخی از سرمایه ­گذاران افزایش و برای برخی دیگر با کاهش همراه ‌می‌باشد.

۲-۳- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت

نفت یکی از عوامل بزرگ قدرت و نیرومندی دولت­ها و پایه و ستون ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می­گردد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۵). تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده وصادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را ‌می‌توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که هر گونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­ شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (‌فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۸۵). مطالعات انجام گرفته در زمینه­ بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه ­گذاری و عرضه­ی پول، بیشتر در کشورهای واردکننده نفت انجام شده است که نتایج تجربی به دست آمده از آن ها (هامیلتون^[۳۱] ۱۹۸۳؛ موری^[۳۲] ۱۹۹۳؛ براون و یوسل^[۳۳] ۲۰۰۲) نشان می­دهد که افزایش قیمت نفت، عامل اصلی بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده در صورتی که کاهش قیمت نفت نقش کوچکی در رونق اقتصادی ایجاد شده داشته است همچنین آن ها از مطالعات خود نتیجه می­ گیرند که رابطه­ای نامتقارن بین قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی این کشورها وجود دارد. اما کشورهای صادرکننده­ی نفت نیز همانند کشورهای مصرف ­کننده نفت از عواقب و اثرات بحران­های نفتی در امان نیستند. افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده­ی آن سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می­ شود، اما به دلیل سیستم­های حمایتی در بخش انرژی در برخی از کشورها تنها تحریک کننده­ طرف تقاضاست (قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۸). از مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسان­های قیمت نفت را ‌می‌توان عوامل سیاسی، آب وهوا، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور مانند چین و هند، عوامل مؤثر بر حمل­ونقل نفت خام، بازار فرآورده ­های نفتی، میزان ذخایر استراتژیک نفت، تصمیم ­گیری­های سازمان اوپک و غیره دانست. آمار و اطلاعات موجود در کشور بیانگر این واقعیت است که صدور نفت خام برای سالیان متمادی باعث وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این ماده شده، به طوری­که کلیه فعالیت­های اقتصادی از جمله فعالیت­های بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، به طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات و درآمد این محصول ارتباط پیدا نموده است. علاوه بر آن درآمدهای نفتی بخش قابل ملاحظه­ای از درآمد دولت را تشکیل می­دهد که با توجه به نقش دولت­ها در کشورهای در حال توسعه این وابستگی تشدید می­ شود. به طور کلی، نوسان­های قیمت نفت از دو طریق می ­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان می­گردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می­سازند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل ‌می‌باشد که می ­تواند در کوتاه­مدت آثار خود را بر فعالیت­های اقتصادی کشور برجای گذارد.

۲-۳-۱- ویژگی­های اقتصادی نفت خام