۱) کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم ، ۱۳۸۲ جلد اول ، ص ۱۲۸
مبحث دوم : مالکیت
گفتار اول : تعریف و مبانی مالکیت
الف ) تعریف حقوق مالکیت
حقوق جمع حق است و حق در اصطلاح نوع خاصی از نسبت بین مالک و مملوک به عبارت دیگر حق عبارت است از یک نوع سلطه بر شئ که در مرتبه ضعیف تری از مالکیت میباشد . (۱)حق عبارت است از توانایی که انسان یا شخص بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد. (۲)
مالکیت در لغت به معنای« حیازت و تحت سلطه خود در آوردن و تصرف داشتن است و در واقع استیلاء بر مال است .» ودر اصطلاح ، مالکیت عبارت است از « نسبت میان مالک و مملوک »
« سلطه مالک بر مملوک یا علقه خاص که منشاء سلطنت مذکور است »(۳)
ب ) مفهوم حقیقی و اعتباری حقوق مالکیت :
منظور از مالکیت حقیقی آن است که مملوک مخلوق مالک است ، به عبارت دیگر مالک در ایجاد
مملوک خود دخالت دارد . در این صورت مالک حقیقی محسوب میشود مانند مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به آنچه که میسازد . مالکیت حقیقی خود به دو دسته ، مالکیت بالذات و بالغیر تقسیم میشود . مالکیت حقیقی بالذات منحصر به خداوند باریتعالی است .
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید : آنچه در آسمان ها و زمین است و آنچه بین آنهاست و آنچه
در دل زمین است همه از آن خداست (۴) لذا مالک اصلی خداست وغیر از او هر ادعای مالکیتی
عرضی است نه بالاصاله و مالکیتی اعتباری محسوب می شوند ، البته این بدان معنی نیست که
انسان مالک نیست بلکه به این معنی است که مالکیت اعتباری انسان در طول مالکیت خداوند و عطاء شده از سوی اوست . علامه طباطبایی بر این باور است که این عطاء و بخشش خداوندی اعطای مالکیت اعتباری به انسان از باب جعل و وکالت است (۵)
——————————
۱) یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه بر مکاسب ، انتشارات مکتبته الشمس ، قم ، بی تا ، ج ۱ ص۵۵
۲ ) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۳ ، ص۱
۳) یزدی ، سید محمد کاظم ، پیشین، ص ۵۵ به بعد
۴ ) قرآن کریم ، سوره طه ، آیه ۶
۵ ) طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان ، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعلم ، قم ، ۱۳۴۸ ، ج ۱۹ ، ص ۱۵۱ج ۱۹ ص۱۵۱
ج ) انواع مالکیت
مالکیت در قوانین اسلامی به سه نوع تقسیم می شوند :
اول : مالکیت شخصی
از آنجایی که مالکیت یک امر اعتباری بوده و رابطه ای است که بین مالک و مملوک تحقق پیدا می
کند از این رو هر مملوکی نیاز به مالک دارد . گاهی این علاقه و رابطه مالکیت بین شئی مملوک و یک شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و آن شخص مالک آن شئی محسوب می شود .
انسانها می توانند مالک چیزی باشند که در تصرف دارند یا آن را ساخته و یا بدست آورده اند و بطور کلی مالکیت افراد ممکن است از طرق و اسباب شرعی و قانونی بدست آید مثل انواع عقود ،ارث ویا سایر نقل و انتقالات شرعی و قانونی .
دوم : مالکیت عمومی
گاهی رابطه مالکیت بین مملوک و جامعه یا امت برقرار می شود ، به عبارت دیگر بعضی از اموال دارای مالک شخصی نبوده بلکه همه افراد جامعه در آن اموال شریک و با رعایت شرایط و ضوابط خاصی از آن اموال بهره می برند ، از این جهت این نوع از مالکیت را مالکیت عمومی می نامند .
سوم : مالکیت دولتی
در برخی موارد مالکیت می تواند دولتی باشد به عبارت دیگر دولت می تواند در راستای اعمال حاکمیت در اموال و املاک مورد استفاده مالکیت داشته و مالک محسوب شود . البته دولت نیز در تصرفاتی که می تواند نسبت به مایملک خود داشته باشد دارای شرایط و حدود اختیاراتی بوده و نمی تواند فراتر از آن اختیارات در آن اموال تصرف نماید .
د ) مبنای فقهی و حقوقی مالکیت :
در فقه اسلامی مبنای حقوق مالکیت قاعده تسلط است که از مجموعه ای از روایات بویژه حدیث نبوی«الناس مسلطون عل اموالهم » (۱) سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک در مال خویش و سلطه مالکانه اش در مورد کلیه تصرفات مربوط به دارایی خود است . این قا عده شامل دو بخش است که عبارتند از مباح بودن کلیه تصرفات مالکانه برای شخص مالک از قبیل حق بکار گیری و بهره وری و حق تصرف مالکانه در عین ومنافع و از طرفی ممانعت دیگران از تصرف در اموال تحت مالکیت وممنوع بودن دیگران از تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حقوق ایران تحت تاثیر مبانی فقهی از قاعده تسلیط از جمله در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی به عنوان سبب ایجاد رابطه بین اشخاص و اموال موضوع مالکیت نام برده شد . در قانون مدنی ایران نیز همانند بسیاری ازکشورهای دنیا تعریفی از مالکیت بعمل نیامده است زیرا با دخالت هایی که دولت ها هر روز در مقررات مربوط به مالکیت می نمایند و محدودیت هایی که بر مفهوم مالکیت وارد می آورند، سبب می شوند نتوان پایبند به تعریف ثابتی شد و آن مفهوم ذهنی که سابقاً برای مالکیت
تصور می شد امروزه دیگر اعتبار ندارد. در کشورهای مترقی امروزی مالکیت را یک عنصر اجتماعی
——————————
۱ ) مجلسی ، محمد باقر ، بحار الانوار ، انتشارات آثار ، چاپ اول ، ۱۳۸۵ ، ج ۲ ، ص ۲۷۲
می دانند یعنی تا حدی مالکیت را معتبر می دانند که با منافع اجتماعی در تعارض نباشدو به عنوان حربه ای برای سوء استفاده مالکین به ضرر جامعه قرار نگیرد. بهمین دلیل در کشور هایی مانند سوئیس، آلمان و فرانسه محدودیت های فراوانی بر مالکیت وارد آمده است و قوانین دولتی به قدری مالکیت را محدود کرده اند که مالکین فردی به تدریج در اثر نفوذ و قدرت عمومی دولت ها حل شده اند. مصداق این محدودیت در مالکیت در حقوق اسلامی همان حدیث لا ضرر و لا ضرار فی السلام می باشد. قانون مدنی ایران بدون اینکه تعریف خاصی از مالکیت بعمل آورد در مواد مختلف از جمله مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۱۴۰ مقرراتی را در این باب وضع کرده است ومالکیت را از علاقه های اشخاص نسبت به اموال دانسته است .لذا از مجموع مقررات قانون مدنی در تعریف مالکیت میتوان گفت : مالکیت عبارت است از رابطه ای که بین شخص با مال وجود دارد به گونه ای که حق هرنوع تصرف و انتفاع نسبت به آن مال را داشته و منع دیگران را از انتفاع از آن مال سبب میشود .
گفتار دوم : اسباب و آثار مالکیت
الف ) اسباب مالکیت
برای آنکه انسان بتواند مالک چیزی شود و امکان تصرف و بهره برداری از آن را بدست آورد ضرورتا باید سببی وجود داشته باشد که ایجاد رابطه مالکیت میان شخص و آن شئی مملوک نماید . با توجه به آیات و روایات ، اسباب مالکیت را می توان ناشی از ارث ، تجارت ، کار ، صید ، مهریه ، هبه و غنیمت جنگی نام برد . در سوره نجم (۱) کار و تلاش و در سوره نساء (۲) تجارت و داد و ستد بعنوان اسباب مالکیت نام برده شده است . هچنین در آیه دیگر از سوره نساء (۳) از هبه و بخشش به عنوان اسباب مالکیت ذکر شده است .
درحقوق ایران در ماده ۱۴۰ قانون مدنی مقرر می دارد:« تملک حاصل می شود۱– به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲– بوسیله عقود و تعهدات ۳– بوسیله اخذ به شفعه ۴ – به ارث »
در ماده ۲۹ قانون مدنی آمده است : « ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا
باشند ۱ – مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ – حق انتفاع ۳ – حق ارتفاق »
در مواد ۳۰ و ۳۱و ۳۵ قانون مدنی از اصل تسلیط و اماره تصرف به عنوان دلیل مالکیت نام برده شد .
ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد : « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و
انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . »
——————————
۱ ) قرآن کریم ، سوره نجم ، آیه ۳۹
۲ ) قرآن کریم آیه ۳۲ سوره نساء
۳ ) قرآن کریم، سوره نساء ، آیه ۴
ماده ۳۱ قانون مدنی بیان می دارد : « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون »

طراحی فرآیندهای مناسب ارائه خدمات نیز دیگر عامل در ارائه بهتر خدمات به مشتریان می باشد. بنابراین در این خصوص بایستی به تخصیص مکان های لازم برای ارائه خدمات بانکی در شعب بانک ها اشاره کرد. در دسترس قرار دادن نیازمندی های مطبوعاتی بانکی برای مشتریان و استفاده از راهنمای استفاده از این مطبوعات به مشتریان در تبلیغ دهان به دهان تأثیر مستقیم دارد. این بخش بمانند روابط عمومی سازمان بوده که می تواند تأثیر زیادی در ذهن و دید مشتری داشته باشد. اعتماد و امنیت نیز از دیگر عوامل مهم تأثیرگذاری بر تبلیغ دهان به دهان است که در کنار عامل رفتار و برخورد مناسب با مشتریان کمک زیادی به رضایتمندی مشتریان می کند. ایجاد حس امنیت در مشتریان و افزایش دقت در ارائه خدمات به مشتریان متناسب با نیازهای مشتریان و ارائه خدمات با رفتاری مسئولانه و مبتنی بر همکاری با مشتری بر جذب نیازهای مشتریان تأثیر مستقیم دارد.

فرض دوم: بین اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۷۶/۰ و معناداری۶۷/۲۰) می باشد که فرضیه فوق را تأیید می‌کند. بین اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری رابطه معنی دار و مثبت ضعیفی وجود دارد. لذا هرگونه افزایشی در اثربخشی تبلیغات دهان به دهان موجب افزایش در نیات رفتاری مشتریان می گردد و بر عکس.
اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان تأثیر بسیار کمی دارد که ناقض نتایج تحقیقات پیشین است. علی رغم این که وضیت مناسبی را داراست ولی نتوانسته بر نیات مشتری تأثیر بگذارد، بنابراین این زنگ خطر برای بانک مهر اقتصاد به صدا در می آید که در راستای اثر بخشی بیشتر تبلیغات دهان به دهان اقدام نماید. بعضی از این عوامل که فردی و بین فردی می باشند از کنترل بانک خارج اند، اما بانک با بهتر نمودن کیفیت خدمات خود می تواند عوامل رفتاری در مشتریان را تحت تأثیر خود قرار دهد و با ایجاد واحدهای مشاوره خدمات نه تنها از خصوصیات رفتاری مشتریان آگاه گردد بلکه آنان را در راستای اهداف تبلیغی خود همسو نماید. وجود افراد متخصص ورهبر عقیده در این مورد میتواند نقش مهمی داشته باشد. یکی از نقایصی که در تبلیغات دهان به دهان مشتریان بیان می گردد عدم ارتباط بانک به شبکه شتاب بانکی می باشد. با توجه به ارتقای این بانک از مؤسسه مالی و اعتباری بسیجیان به بانک مهر اقتصاد و برند سازی جدید، بهترین فرصت برای مسئولین بانک به وجود آمده تا بتوانند بر نیات رفتاری مشتریان مسخر شده و تأثیر خود را حک نمایند.
فرض سوم: بین کیفیت خدمات الکترونیک و نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون ( مقدار همبستگی برابر با ۶۹/۰ و معناداری ۲۵/۲۲)، این فرضیه تأیید می‌گردد که بین کیفیت خدمات الکترونیک و نیات رفتاری رابطه معنی دار و مثبت متوسطی وجود دارد. بنابراین هرگونه افزایشی در کیفیت خدمات موجب افزایشی در نیات رفتاری مشتریان می شود و بر عکس.
رضایت یک مشتری از نامهای تجاری، بیش از همه خرید را آسانتر می سازد. زیرا این رضایت بعنوان نقطه اتکا و اعتماد تشخیص سریع محصول را تسهیل می کند. با زندگی در دنیای سرعت، مردم به طور مداوم در جستجوی راه هایی برای اتلاف کمتر زندگی شان می باشند. لذا علامت گذاری اغلب تصمیم خرید را سریع تر می کند. وقتی مشتریان به دفعات در استفاده از خدمت و یا محصولی احساس رضایت می کنند، به سرعت نسبت به کیفیت و ارزش پولی آن علامت تجاری احساس خاصی پیدا می کنند. این احساس یا توقع به مشتری کمک می کند که از خرید محصولات امتحان نشده خودداری کند. بیشتر مشتریان از خطرپذیری گریزانند و از ناشناخته ها دوری می جویند. ارائه دهنده دوستی و رضایت فواید روانشناسی نامهای تجاری، از فواید عملی محصول مهمتر است. از آنجایی که ارتباط نام تجاری با روح مصرف کننده از بین رفتنی نیست، ارزش نمادها و اسامی افزایش می یابد و نیات رفتاری مشتری را قابل پیش بینی می سازد(بودت، ۲۰۱۱).
فرضیه فرعی اول: تجربه استفاده از خدمات الکترونیک بر نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد تأثیر دارد.
نتایج آزمون (مقدار همبستگی برابر با ۸/۰ و معناداری۴۵/۱۹) می باشد که دال بر تأیید فرضیه فوق است. بین تجربه استفاده از خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد و نیات رفتاری مشتریان رابطه معنی دار و مثبت متوسطی وجود دارد. هرگونه افزایشی در تجربه استفاده از خدمات الکترونیک بانک مهر موجب افزایش در نیات رفتاری مشتریان می گردد و بر عکس؛
جهت بررسی دقیق تراین بعد از مدل نتایج پاسخ دهندگان به دو حالت مشتریان دارای تجربه زیر ۵سال و بالای ۵ سال تقسیم گردید. ۳/۳۰درصد از پاسخ دهندگان کمتر از پنج سال و ۷/۶۹ درصد پنج سال یا بیشتر از پنج سال سابقه همکاری با بانک مهر اقتصاد را دارند. با توجه به تأثیر مثبت تجربه مشتریان بر تمامی ابعاد مدل، بانک مهر اقتصاد باید با طرح ریزی مشوقهای مناسب از قبیل تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت برای مشتریان، مشارکت بیشتر در تأمین مالی طرح ها و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، پیوستن هر چه سریعتر به شبکه شتاب بانکی، توسعه بانکداری شرکتی، تشکیل باجه صدور ضمانت نامه بانکی، مشارکت و حمایت از طرح های عام المنفعه(بازاریابی اجتماعی)، ترویج اثربخش نام جدید بانک که هنوز بطور کامل جایگزین نام قبلی(مؤسسه مالی و اعتباری بسیجیان) نشده است، عقد قرارداد با سازمانها، دستگاه ها و ارگانها جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، در صدد افزایش دایره مشتریان و ماندگاری و رسوب هرچه بیشتر آنها نماید. بعبارتی مدت زمان تجربه مشتریان را در استفاده از خدمات بانکی خود افزایش دهد.
۵-۳ بحث و بررسی و نتیجه گیری
با توجه به کلیه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، می‌توان دریافت که نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور تطبیق دارد. نتایج بررسی مطالعات انجام شده و بررسی داده های تحقیق نشان می دهد که برای اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی بانک لازم است(لایو و همکاران،۲۰۱۰). سپس باید زیرساخت های لازم را برای تصویر بهتر خدمات الکترونیک آماده کرد و جهت اجرای هرچه بهتر آن ضوابط و قوانین لازم را وضع نمود. پس از آماده سازی زمینه ها، ساختارهای سازمانی لازم از جمله ساختار نیروی انسانی را تعیین نمود(عظیمی، ۱۳۸۸).
اگر در سازمان زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری فراهم باشد اما فرهنگ و آمادگی پذیرش سیستمهای الکترونیکی وجود نداشته باشد و یا اینکه ساختار نیروی انسانی به خوبی چیدمان نشده باشد سازمان با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد(قارلقی، ۱۳۹۰).
از دیگر تحقیقاتی که نتایج بدست آمده این تحقیق را مورد تأیید قرار می دهد؛ تحقیقات چانگ و وانگ (۲۰۱۱) می باشد. آنها در پژوهش خود تحت عنوان “رابطه میان کیفیت خدمات الکترونیک، ارزش، رضایتمندی و وفاداری به خرید الکترونیک” به بررسی تأثیر ارائه خدمات بر رضایتمندی مشتریان می پردازند. بررسی داده های تحقیق با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری صورت پذیرفته و نتایج بررسی این تحقیق نشان می دهد که ارائه خدمات به صورت غیر مستقیم از طریق عوامل ارزش دریافتی از خدمات و رضایتمندی بر وفاداری مشتریان تأثیر می گذارد. همچنین متغیر ارزش دریافتی از طریق عامل رضایتمندی مشتریان بر وفاداری استفاده از این خدمات تأثیر می گذارد. این مهم نشان دهنده تأثیر ارائه سریع خدمات از طریق روش های نوین منجمله به صورت الکترونیک را مورد تأکید قرار می دهد. همچنین آراسلی و اسمادی^[۲۵](۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان”مقایسه کیفیت خدمات در صنایع بانکداری قبرس ابعاد کیفیت خدمات را در بانک های قبرس مورد بررسی قرار داده اند. این دو پژوهشگر از ابعاد پنجگانه مدل سروکوال استفاده و نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده این واقعیت است که انتظارات مشتریان بانک به طور کامل توسط خدمات ارائه شده از سوی بانک ها برآورده نشده است و از میان پنج بعد مدل کیفیت خدمات، بیشترین شکاف مربوط به مؤلفه” همدلی و درک مشتریان” می باشد. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مؤلفه” قابلیت اطمینان” بیشترین اثر را بر رضایت مشتریان بانک ها داراست. که نتایج این تحقیق تأثیر مهم داشتن رابطه نزدیک با مشتری و تأثیر آن بر ایجاد امنیت را بیان می دارد.
در تحقیقی تحت عنوان: بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر ابعاد رضایتمندی مشتریان بانکهای کرج توسط دکتر مرتضی قاسمی، محمد پاک قلب، رامین حسنی ریوندی در سال ۹۱ انجام گرفت. از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد بررسی، مشتریان بانک های شهرستان کرج هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق از آزمون خی دو استفاده و تمامی محاسبات به وسیله نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد کیفیت و رضایتمندی مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
در تحقیق دیگری با عنوان بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از خدمات الکترونیک بانکی که در سال ۸۹ توسط آقایان مسلم علوی و فریبرز رحیم نیا انجام گرفت نتایج زیر بدست آمد. در بین مشتریان بانکهای دولتی شیراز با توزیع پرسشنامه به تعداد ۴۲۰ نفر و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص گردید از بین عوامل تأثیرگذار، عامل فناوری بیشترین تأثیر را بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکها داراست و مابقی عوامل تأثیر مستقیم و مثبتی بر متغیر خروجی مدل دارند.
در این پژوهش رابطه بین مؤلفه های کیفیت خدمات الکترونیک، اثربخشی تبلیغات دهان به دهان و نیات رفتاری مشتریان، از طریق متغیر میانجی تجربه مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات انجام گرفته و بهره مندی از نظرات صاحب نظران این رشته در تعریف متغیرهای تحقیق، ابتدا مدل مفهومی (شکل ۲-۲) که با مدل تحقیقهای دیگر مشترکات کمی داشت، مورد مطالعه و آزمون برازش قرار گرفت. پس از انجام تحلیل مسیر بوسیله نرم افزار لیزرل و بر اساس آزمونهای فریدمن و تی استیودنت، در نهایت تأثیر دو متغیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان مشاهده گردید. از طرفی ملاحظه شد تجربه مشتریان نیز به عنوان متغیر مداخله گر بر متغیرهای اصلی و خروجی تأثیر معنی دار مثبتی را داراست. پس از آزمون فرضیات، پیشنهادات لازم به فراخور هر یک از فرضیات و بهبود شرایط فعلی ارائه گردید. یکی از مهمترین استراتژیهایی که برای بانک مهر اقتصاد ترسیم شد بهبود وضعیت تبلیغات دهان به دهان با مجموعه ای از اقدامات می باشد. اقدامات پیشنهادی عبارتند از: افزایش سرعت عملیات بانکی در بانکداری الکترونیکی، کارآمدتر نمودن تراکنش ها در بانکداری الکترونیک، افزایش سرعت پاسخگویی به شکایات، افزایش اعتماد به حفاظت از حریم خصوصی مشتریان در بانکداری الکترونیکی، دادن اطلاعات کامل و صادقانه به مشتریان جهت جلب بیشتر اعتماد آنان به ویژه در خصوص سود سپرده ها و سود تسهیلات که برای عمده مشتریان مبهم می باشد، افزایش دسترسی به خدمات الکترونیکی در هرجا و هر زمان، سهولت در استفاده و رایگان بودن خدمات الکترنیکی، ترویج معیارهای بانکداری بدون ربا بصورت عینی و واقعی، افزایش کیفیت گرافیک سامانه و زیباسازی شعب و خدمات رفاهی در شعب و سهولت در مبادلات بین بانکی.
۵-۴ پیشنهادات تحقیق
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقات در دو بخش پیشنهادات کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ذکر می گردد.
الف. پیشنهادات برای تحقیقات آتی

• • بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان؛

• • بررسی موانع مؤثر در آمادگی الکترونیکی کیفیت خدمات الکترونیکی؛

• • بررسی تأثیر تخصص نیروی انسانی دانشی در بهبود تصویر و برند بانک؛

• • بررسی سایر عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان؛

• • تأثیر تجارت الکترونیک بر خدمات در فعالیتهای کسب و کار؛

• • برسی نقش کیفیت خدمات الکترونیک در کسب مزیت رقابتی در بانکها؛

ب. پیشنهادات تحقیقات کاربردی

• • بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتماد، تعهد، کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان بانک مهر اقتصاد؛

• • بررسی عملکرد کیفیت خدمات الکترونیک در بانک مهر اقتصاد؛

• • بررسی مقایسه ای بانک های موفق و رقیب بانک مهر اقتصاد و مقایسه آن با میزان رضایت و وفاداری مشتریان؛

• • بررسی تأثیر استراتژیهای بانک مهر اقتصاد بر نیات رفتاری مشتریان؛

• • بررسی و اندازه گیری تأثیر خدمات الکترونیک در بهره وری سازمانی بانک مهر اقتصاد؛

۵-۵ محدودیت های تحقیق
موانع و محدودیتهای مختلفی در هر تحقیق پیش روی هر محققی قرار می گیرند که در این رابطه هر چه موضوع مورد تحقیق جدیدتر و در برگیرنده مطالب اساسیتر و تأثیرات بیشتری باشد، مسلماً این موانع و محدودیتها بیشتر بوده و رفع آنها فعالیت بیشتری را میطلبد. بنابراین حجم و گستردگی موضوع از یک سو و عمق و ژرفای کار محقق برای تحقیق از سوی دیگر، عوامل اثرگذار بسیار مهمی هستند که بر میزان و شدت موانع پیش روی تحقیق اثر میگذارند. در مقابل، این تحقیقات برای به نتیجه رسیدن هم نیازمند امکانات بیشتر و مسلماً گستردهتری است که قطعاً در میزان موفقیت پروژه تحقیقاتی اثر مستقیم و غیر قابل انکاری خواهد داشت. البته آنچه در این میان باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد بهینه بودن مصرف امکانات (مالی و غیرمالی) است. در این پژوهش موانع مهم و در عین حال متعددی پیش روی محقق بود که عمدهترین آنها عبارتند از:

1. 1. پژوهش هایی که داده های اصلی آنها با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه گردآوری می شود با محدودیت ذاتی ناشی از کاربرد پرسشنامه روبرو هستند. زیرا همواره این امکان وجود دارد که پاسخگویان به سؤالات آنچه را که واقعا به آن اعتقاد دارند بیان نکنند و عوامل مختلف محیطی بر اظهار نظر آنها اثر گذارد. از آنجائی که این پژوهش نیز از نوع پیمایشی و مبتنی بر روش توزیع پرسشنامه است با محدودیت ذاتی که از ماهیت این روش و این ابزار نشأت می گیرد روبروست.

1. 1. اگر چه در تدوین پرسشنامه این تحقیق به ابزار گردآوری داده های سایر تحقیقات نیز مراجعه شده و شباهت هایی میان فرضیه ها و پرسش های این پژوهشها وجود دارد؛ اما به هر حال پرسشنامه این تحقیق از نوع محقق ساخته بوده و یک ابزار استاندارد محسوب نمی شود. با توجه به این واقعیت ممکن است اعتبار اندازه گیری داده ها در برخی جهات مورد تردید قرار گیرد.

1. 1. مشتریان خدمات بانکی در استان سمنان بدلیل مهاجر پذیر بودن استان، از دیدگاه خصوصیات جمعیت شناختی دارای گوناگونی زیادی هستند و این موضوع می تواند پی بردن به نظریات و خواسته ها و قضاوت های آنها را نسبت به کیفیت خدمات الکترونیک بانکی با دشواری روبرو سازد. البته در تنظیم پرسشنامه این پژوهش تا حد امکان دقت لازم بکار رفته و روائی و پایایی آن بررسی و تأیید گردیده اما به هرحال پراکندگی زیاد در خصوصیات رفتاری نمونه آماری می تواند بر اعتبار این تحقیق اثرگذاشته باشد.

1. 1. با توجه به اینکه این پژوهش در منطقه محدودی انجام گرفته؛ یافته ها و نتایج آن نیز در قلمرو مکانی آن متغیر می باشد و به سادگی نمی توان این نتایج را به سایر مناطق کشور و دیگر گروه های جمعیتی تعمیم داد. از این رو کاربرد یافته های این تحقیق محدود می باشد. مضافاٌ این که استان سمنان به لحاظ پراکندگی جمعیت یکی از استانهای کم تراکم بوده و شهرستان های استان از نظر بعد مسافت فاصله زیادی نسبت به یکدیگر دارند.

فهرست منابع
منابع فارسی

ثانیاً: وقتی صحبت می کنیم از سمعی و بصری، لازمه مستهجن بودن صدا دار بودنش نیست بلکه قابلیت نمایش آن می باشد.
تبصره ۶ «چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات ندارد.»
این تبصره دقیقاً مفهوم مخالف پایان بند الف ماده ۳ است و لزومی به آوردن آن به عنوان تبصره جداگانه وجود ندارد.
نکته قابل توجه کلمه «داشتن»‌ در تبصره فوق است که اگر مستهجن باشد از مصادیق افساد فی الارض محسوب می شود. داشتن آثار سمعی و بصری که عفت عمومی را جریحه دار می کند به خودی خود جرم نیست بلکه اگر به مقصد تجاری و تعداد آن موعد بر آن باشد می تواند جرم باشد.
«ب) تهیه و توزیع و تکثیر کنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شده و نمایشهای مبتذل چنانچه افساد فی الارض نباشد در مرتبه ی اول به سه ماه تا یک سال و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه ی دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.»
در قسمت (ب) قانونگذار از کلمه «تهیه» به جای تولید استفاده کرده است که البته به نظر بنده تولید یکی از مصداق های تهیه است ولی عده ای آن را مترادف یکدیگر می دانند. در ماده ۳ از آثار سمعی و بصری به صورت کلی صحبت می کند ولی در این ماده (ب) از نوارها، دیسکت ها، لوح های فشرده و نمایشهای مبتذل سخن به میان می آورد دلیل این عمل چیست مشخص نمی باشد.
تبصره ۱ «آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده مضامین خلاف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.»
تبصره ۲ «دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم میشوند و نوارها و دیسکتها مکشوفه امحاء می گردد.»
تبصره ۳ «استفاده از صغار برای نگهداری ، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیر قانونی موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این ماده شخص که از صغیر استفاده می کند مباشر معنوی جرم محسوب می شود. در فرضی که کودک عنصر معنوی ندارد و اصلاً نمی داند CD هایی که عرضه و … می کند چیست، که مرتکب جرمی نشده ولی در فرضی که کاملاً عنصر معنوی لازم را دارد و از محتوای CD ها مطلع است، عملش جرم محسوب می شود. حال شخصی که به کودک کمک می کند دیگر مباشر معنوی نیست بلکه طبق حقوق جزا معاون جرم به شمار می رود.
«ج) عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن، دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.»
همان طور که مشاهده می کنیم در بند فوق قانونگذار از کلمه «ولو» استفاده کرده که این بدان معنی است که الزاماً نباید اثر مستهجن باشد مضاف بر آن در مورد آثار مستهجن مجازات تعیین شده بود. قانونگذار در این ماده از نوارها و لوح هایی صحبت می کند که مستهجن نیستند ولی عرضه و تکثیر آنها نیاز به داشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه دارد این در حالی است که اگر اثر مستهجن باشد دیگر پروانه نمایش معنی نمی دهد. نکته دیگر که قابل توجه به نظر می رسد این است که قانونگذار در مقایسه با بند (ب) دوباره در صدد افزایش مجازات برآمده است.
در ماده ۴ این قانون آمده است:
«هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشاء و انتشار، و از این طریق باوی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا به عنف باشد حد بروی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعذیر محکوم خواهد شد.»
این ماده مصوبه جدید است و در قانون قبلی نبوده، یعنی در سال ۸۶ تصویب گردیده است قانونگذار در این ماده از عنف معنوی صحبت می کند که این خود می تواند بدین مفهوم باشد که علاوه بر عنف مادی عنف معنوی نیز وجود دارد.
مواردی در رابطه با کلمه «تهدید» وجود دارد که به آن اشاره می کنیم:
نکته اول:
وقتی شخصی، شخص دیگر را تهدید و با او زنا می کند در اینجا اختیار شخص به آن درجه برسد که موجب زوال آن شود بنابراین شخصی که خود دچار انحطاط اخلاقی است خیلی سخت می توان پذیرفت که مورد تهدید قرار گرفته هر چند احتمال آن وجود دارد.
نکته دوم:
اگر زنی به میل و اختیار خویش به منزل مرد اجنبی برود، هر چند زن می تواند این احتمال را بدهد که مرد در صدد ارتباط جنسی بر بیاید ولی در صورتی که مرد به زور و عنف ارتباط جنسی برقرار کند در صورت مسأله تأثیری نداشته و عمل زنای عنف انجام شده است.
نکته سوم:
به نظر بنده این ماده کاملاً منطبق با فرهنگ ملت ایران می باشد. این شدت عمل قانون باید مطابق با مبادی اعتقادی و مذهبی باشد مضاف بر آن ماده مذکور مطابق با ارزشهای ملی و دینی ما است.
ماده ۵ اظهار میدارد:
«مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند:
الف) وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخازی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع.
در ماده ۴ تهدید مقید به نتیجه بوده ولی در بند الف این ماده جرم ارتکابی مطلق است و احتیاجی به اخذ نتیجه نمی باشد یعنی صرف تهدید با انگیزه هایی که در ماده بیان شده کافی برای جرم ارتکابی است. نکته مورد توجه دیگر کلمه «به منظور» در ماده می باشد این کلمه انگیزه مرتکب را می رساند چنانچه انگیزه در شخص مرتکب یکی از موارد سوء استفاده جنسی، اخاذی و … باشد طبق این ماده مجازات می شوند.
ب) تهیه فیلم یا عکس از محیطهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشد مانند حمام ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
در حال حاضر با پیشرفت روز افزون دستگاه های فیلمبرداری و عکاسی، تهیه کردن فیلم و عکس از مراسم خانوادگی دیگر اشخاص به سادگی انجام می پذیرد چه بهتر که با حفظ و رعایت حجاب کامل در این چنین مراسمهایی حضور پیدا کنیم و آبروی خویش را به دست عده ای افراد بی قید و بند که به هیچ چیز غیر پول فکر نمی کنند ندهیم.
ج) تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
درمورد این بند سؤالاتی به نظر می آید:
۱-اگر عکسبرداری و فیلمبرداری از اشخاص داخل مراسم مخفیانه نبوده حکم مسأله چیست؟
۲-اگر فیلمبرداری به صورت غیر مخفیانه ولی صحنه مبتذل بوده و همگی متوجه فیلمبرداری شده اند تکلیف چیست؟
در پاسخ باید گفت: اشخاصی که با رضایت خویش اجازه فیلمبرداری از آنها را در چنین مراسمها و مجالسهایی می دهند دیگر نمی توانند شاکی باشند بنابراین، این عکسها و فیلمها از شمول ماده خارج است.
ماده ۶ این قانون این گونه ابراز کرده است:
«رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.»
رابطه زوجیت در خیلی از موارد من جمله در مورد تحقق ربا مانع ارتکاب آن می شود ولی در این ماده قانونگذار صراحتاً اعلام نموده که زوجیت نمی تواند مانع از اعمال مجازات مرتکبین این گونه جرایم باشد بنابراین اگر زوجینی که از رابطه زناشویی خویش فیلم تهیه می کنند و در صدد انتشار آنها بر می آیند مرتکبین جرایم سمعی و بصری محسوب می شوند و عنوان زوجیت نمی تواند مانع اعمال مجازات این جرایم شود.
ماده ۷ : «زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده ۴ ، ضمن محکوم نمودن عمل کیفری ، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید، بزه دیده میتواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.»
ماده ۸ : « مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنابر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشوند.
در صورتیکه موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میشود.»
در این ماده نیز قانونگذار به مانند مواد دیگر قانونی من جمله قانون راجع به کلاهبرداری، جعل و … در صدد تشدید مجازات افراد صلاحیت دار و کارکنان و کارمندان بخشهای مختلف برآمده است در ادامه باید گفت صرف کارمند بودن در این ماده نمی تواند دلیل موجهی برای تشدید مجازات باشد بر خلاف کلاهبرداری. در اینجا بنابر اقتضای شغلی و سوء استفاده از سمت کارمند و آنچه که بنابر شغلش به وی رسیده مورد شدت عمل قانونگذار قرار گرفته است.
نکته مورد توجه دیگر در این ماده این است که قانونگذار در اعمال مجازات فرقی بین بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی قرار نداده است بنابراین اگر ریاست دادگاهی فیلمی را جهت انجام نظر کارشناسی به بخش خصوصی بدهد اشخاصی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند چنانچه در صدد انتشار این گونه فیلمها و عکسها بر بیایند مورد تشدید مجازات قرار خواهند گرفت ولی چنانچه هر یک از این مراجع سهواً فیلمها و عکسهای مذکور را منتشر و … نمایند از حکم ماده به علت عدم انگیزه و عمد خارج می شود.
نکته قابل توجه دیگر وجود کلمه «سوء نیت» در متن ماده است چه آنکه در قانون قبلی حرفی از سوء نیت به میان نیامده است ولی در این ماده مجازات این اشخاص را موکول به داشتن سوء نیت کرده است.
ماده ۹ : «اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ میشود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف میشود و این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.»
در این ماده قانونگذار صرف اطلاع مالک از وجود آثار مبتذل در ملک ایشان را قابل مجازات می داند. (ارتکاب جرم از طریق ترک فعل)
حال سؤالی که به نظر می آید این است: آیا در صورت اطلاع مالک و اعلام به مراجع ذی صلاح، مکان باید پلمپ شود؟ هر چند قانونگذار در این مورد سکوت اختیار کرده و سخنی در این باب بیان نداشته ولی به نظر بنده در صورت اعلام به مراجع ذیربط دیگر نیازی به پلمپ مکان نمی باشد. عدالت اقتضاء می کند که در صورت اعلام از شمول ماده خارج شود.
ماده ۱۰: «انشتار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم میشود.»
در ماده ۱۰ قانونگذار با پیشرفت روز افزون وسایل الکترونیکی و ارتباط جمعی پا را فراتر می گذارد و از کلمه «تکنیک مشابه» استفاده می کند تا بدین طریق بتواند از هر گونه انتشار این آثار به هر طریق ممکن جلوگیری و برای مرتکب آن مجازات در نظر بگیرد.
ماده ۱۱: «رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.»
همانطور که میدانیم طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ که اشعار میدارد:
«به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آنرا رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضائی تشکیل می گردد و به جرایم ذیل رسیدگی می نماید:
۱-کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
۲-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

از حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌تواند به برابری حقوق با دیگر آحاد جامعه، آزادی در پای بندی به عقاید دینی خود (آزادی و وجدان و عمل به شعائر آن) و حقوق اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و اصل ۲۰ قانون اساسی بیانگر آن است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اصل۱۳ قانون اساسی به بیان حق آزادی اقلیت در پای بندی به عقاید دینی خود اختصاص یافته و در آن مقرر شده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف و آمال دینی اقلیت‌ها در قانون اساسی مقرر شده است مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و از حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌توان به برابری حقوق با دیگر افراد جامعه ایران، (مطابق اصل ۱۹ و ۲۰) و آزادی عقیده و انجام شعائر مذهبی (مطابق اصل ۱۲) و حقوق اجتماعی و سیاسی مطابق اصول (۶، ۳، ۲۰) قانون اساسی اشاره کرد. (قاسمی، ۱۳۸۲: ۸۶۵-۸۶۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ارتباط با رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار پارلمانی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران مطلب خاصی دیده نمی‌شود. در اصل ۶۴ قانون اساسی در ارتباط با اقلیت‌های دینی آمده است: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و طبق اصل ۶۷ قانون اساسی و ماده (۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان فوق الذکر بر اساس کتاب آسمانی خود، سوگند یاد می‌کنند این مطالب تنها مطالبی است که در ارتباط با حقوق احزاب و اقلیت‌های سیاسی در مجلس دیده می‌شود.
۴-۱۳- ۲- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت‌ها در فرایند و ساختارهای پارلمانی انگلستان
نظام سیاسی انگلستان رژیم مشروطه عرفی سلطنتی موروثی است و نظام حکومتی انگلستان دموکراسی پارلمانی است و پارلمان از دو مجلس تشکیل شده که عبارتند از مجلس عوام و مجلس لردها. اعضاء مجلس لردها همه انتصابی هستند در حالی که نمایندگان مجلس عوام همه انتخابی اند. در انگلستان حزب‌های سیاسی متعددی فعال هستند، ولی در این کشور همواره سیستم دو حزبی فعال است. این دو حزب یکی کارگری و دیگری حزب محافظه کار است. مهمترین عیب سیستم دو حزبی این است که مانع تداوم برنامه ریزی‌های ملی می‌شود. در انگلستان قانون اساسی مدون ندارد، در نتیجه قانون مصوبی برای فعالیت احزاب و انتخابات ندارد. حزب کارگر به سوسیالیسم گرایش دارد و مدافع حقوق کارگران و کارمندان است. از طبقه ثروتمند و پر درآمد، مالیات مضاعف و تصاعدی می‌گیرد و آن را به نفع اکثریت در زمینه‌های عمومی مثل تأمین اجتماعی، حق بیمه بیکاری، بهداشت و درمان مجانی، آموزش و پرورش رایگان و. . . هزینه می‌کند. حزب محافظه کار به کاپیتالیسم گرایش دارد و مدافع حقوق کارفرمایان است و به اعتقاد این حزب، کارگری که قانون خیلی پشتیبان وی باشد و حق اعتصاب داشته باشد مدیریت را تضعیف کرده و تولید را به خطر می‌اندازد.
در انگلستان تحزب به کمال رسیده است و رهبران احزاب دارای قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای هستند و تحزب نتیجه قبول اصل تکثر، بلکه تعارض و عقاید است. غرض از داشتن احزاب این است که حکومت را در دست بگیرند و مانیفست حزب خود را پس از موفقیت در انتخابات عمومی به مرحله اجرا در آورند. بنابراین فهم درست نظام سیاسی انگلستان مستلزم شناخت کامل نظام حزبی حاکم در این کشور است. دموکراسی پارلمان در انگلستان بر روی احزاب سیاسی بسیار قوی پایه گذاری شده است. نهاد سیاسی کشور، احزاب سیاسی را تا این حد حمایت و پشتیبانی می‌کند که هر کسی که انتخابات برنده شود مبلغ ۱۵۰۰ پوند و برای دویست رأی در انتخابات ۳۰۰ پوند از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کند. پس از بررسی نظام پارلمانی انگلیس و مطابقت آن با وضعیت احزاب در ایران مشخص می‌شود که حکومت حزبی دارای معایب و محاسنی است معایب عمده آن عبارت است از دیکتاتوری حزبی، دور شدن از مردم سالاری مستقیم و تسلط حزب بر افراد و اعضاء آن به مفهوم حزب مخالف جریان حزبی از سیاست عمومی است اما محاسن آن، مشارکت عمومی در فعالیت‌های سیاسی و مردم سالاری مع الواسطه است. (امین، ۱۳۸۳: ۶۱ ۵۷)
در نظام پارلمانی انگلستان در عمل همه چیز به حزب پیروز بستگی دارد، درک واقعیات نظام سیاسی آن بدون مطالعه احزاب مهم و نظام حزبی در این کشور امکان پذیر نمی‌باشد. در عین حال ریشه‌های عمیق احزاب سیاسی در انگلستان سبب شده است تا بازتاب هر تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی را بتوان به آسانی در این احزاب مشاهده کرد. در این کشور به جز دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر و تا حدودی حزب لیبرال دموکرات، احزاب دیگری نیز وجود دارند که از کاهش محبوبیت دو حزب بهره می‌برند و سعی می‌کنند جای پایی برای خود بیابند. همچنین از آنجایی که نمایندگان پارلمان و به ویژه حزب مسلط، خود تشکیل دهنده دولت و اعضاء کابینه می‌باشند، از این رو شاهد یک نظام سیاسی همکاری پارلمانی و مجریه می‌باشیم و هر چند در این سیستم قوه قضائیه مستقل می‌باشد، ولی رئیس قوه قضائیه خود نیز عضو کابینه است. در همین رابطه، در تقابل با احزاب مسلط و تشکیل دهنده دولت، احزاب مخالف یا اپوزیسیون، قرار دارند که کارایی و نقش آنها در پارلمان، عمدتاً بستگی به رابطه و پیوند میان دولت و احزاب مخالف دارد.
به طور کلی اهداف همه‌ی احزاب، به دست گرفتن قدرت از طریق مسالمت آمیز و قانونی می‌باشد که با آراء مستقیم مردمی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر به دلیل آنکه سمبل وحدت در نظام سیاسی بریتانیا، پادشاه می‌باشد. هدف هیچ یک از احزاب، سرنگونی نظام سیاسی نیست، بلکه مشارکت در قدرت و تأثیر گذاری در آن است. مشارکت در قدرت نیز موجب برجسته سازی فرایند سیاست گذاری در حزب شده و احزاب را ترغیب می‌سازد با جامعه ارتباط نموده، عضو گیری نمایند و اعضاء را به جنبش وا دارند. (امینی کلهرودی، ۱۳۸۶)
«قدرت واقعی در انگلستان در دست نخست وزیر است که خود ناشی از وجود سیستم دو حزبی و انضباط شدید حزبی می‌باشد، بدین ترتیب رهبر حزب اکثریت از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار است. پشتیبانی حزب اکثریت از نخست وزیر و کابینه او عملاً مانع از آن است که نمایندگان پارلمان بتوانند نخست وزیر و وزیران را مورد بازخواست و استیضاح قرار دهند و آنها را از مقام خود برکنار سازند. (جعفری ندوشن، ۱۳۸۳: ۲۶۹)
حزبی که برنده اکثریت کرسی‌ها می‌شود و یا از حمایت اکثریت اعضاء مجلس عوام برخوردار است معمولاً دولت را تشکیل می‌دهد.
۴-۱۴- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری
۴-۱۴- ۱- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
در این ارتباط، در ایران، طبق اصول یکصد الی یکصد و چهارم قانون اساسی، جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی و. . . ، شوراهایی تشکیل می‌شوند که اعضاء این شورا توسط افراد عامه انتخاب می‌شوند و جهت هماهنگی کار این شوراها، شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود که این شورای عالی استان‌ها، می‌تواند طرح‌هایی تهیه کند و به مجلس ارائه دهد، به این ترتیب، افراد به طور غیر مستقیم از طریق شوراها و در سطح بالاتر، شورای عالی استان‌ها، در امر قانونگذاری و اداره امور عمومی دخالت می‌کنند.
همچنین شوراهایی مرکب از نمایندگان، کارگران، مدیران و. . . تشکیل می‌شود که از طریق این شوراها نیز، افراد می‌توانند به طور غیر مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند.
علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)
۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان
در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.
علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.
به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.
راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

1. 1. پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.

1. 1. دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.

به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)
۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین
۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران
ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)
۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان
در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.
به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:
۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.
۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.
۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.
۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)
۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها
۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)
۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان
در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.
قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.
علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:
۱- وقت کم پارلمان.
۲- تخصصی بودن موضوع.
۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.
۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری
تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.