از حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌تواند به برابری حقوق با دیگر آحاد جامعه، آزادی در پای بندی به عقاید دینی خود (آزادی و وجدان و عمل به شعائر آن) و حقوق اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و اصل ۲۰ قانون اساسی بیانگر آن است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اصل۱۳ قانون اساسی به بیان حق آزادی اقلیت در پای بندی به عقاید دینی خود اختصاص یافته و در آن مقرر شده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف و آمال دینی اقلیت‌ها در قانون اساسی مقرر شده است مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و از حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌توان به برابری حقوق با دیگر افراد جامعه ایران، (مطابق اصل ۱۹ و ۲۰) و آزادی عقیده و انجام شعائر مذهبی (مطابق اصل ۱۲) و حقوق اجتماعی و سیاسی مطابق اصول (۶، ۳، ۲۰) قانون اساسی اشاره کرد. (قاسمی، ۱۳۸۲: ۸۶۵-۸۶۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ارتباط با رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار پارلمانی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران مطلب خاصی دیده نمی‌شود. در اصل ۶۴ قانون اساسی در ارتباط با اقلیت‌های دینی آمده است: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و طبق اصل ۶۷ قانون اساسی و ماده (۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان فوق الذکر بر اساس کتاب آسمانی خود، سوگند یاد می‌کنند این مطالب تنها مطالبی است که در ارتباط با حقوق احزاب و اقلیت‌های سیاسی در مجلس دیده می‌شود.
۴-۱۳- ۲- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت‌ها در فرایند و ساختارهای پارلمانی انگلستان
نظام سیاسی انگلستان رژیم مشروطه عرفی سلطنتی موروثی است و نظام حکومتی انگلستان دموکراسی پارلمانی است و پارلمان از دو مجلس تشکیل شده که عبارتند از مجلس عوام و مجلس لردها. اعضاء مجلس لردها همه انتصابی هستند در حالی که نمایندگان مجلس عوام همه انتخابی اند. در انگلستان حزب‌های سیاسی متعددی فعال هستند، ولی در این کشور همواره سیستم دو حزبی فعال است. این دو حزب یکی کارگری و دیگری حزب محافظه کار است. مهمترین عیب سیستم دو حزبی این است که مانع تداوم برنامه ریزی‌های ملی می‌شود. در انگلستان قانون اساسی مدون ندارد، در نتیجه قانون مصوبی برای فعالیت احزاب و انتخابات ندارد. حزب کارگر به سوسیالیسم گرایش دارد و مدافع حقوق کارگران و کارمندان است. از طبقه ثروتمند و پر درآمد، مالیات مضاعف و تصاعدی می‌گیرد و آن را به نفع اکثریت در زمینه‌های عمومی مثل تأمین اجتماعی، حق بیمه بیکاری، بهداشت و درمان مجانی، آموزش و پرورش رایگان و. . . هزینه می‌کند. حزب محافظه کار به کاپیتالیسم گرایش دارد و مدافع حقوق کارفرمایان است و به اعتقاد این حزب، کارگری که قانون خیلی پشتیبان وی باشد و حق اعتصاب داشته باشد مدیریت را تضعیف کرده و تولید را به خطر می‌اندازد.
در انگلستان تحزب به کمال رسیده است و رهبران احزاب دارای قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای هستند و تحزب نتیجه قبول اصل تکثر، بلکه تعارض و عقاید است. غرض از داشتن احزاب این است که حکومت را در دست بگیرند و مانیفست حزب خود را پس از موفقیت در انتخابات عمومی به مرحله اجرا در آورند. بنابراین فهم درست نظام سیاسی انگلستان مستلزم شناخت کامل نظام حزبی حاکم در این کشور است. دموکراسی پارلمان در انگلستان بر روی احزاب سیاسی بسیار قوی پایه گذاری شده است. نهاد سیاسی کشور، احزاب سیاسی را تا این حد حمایت و پشتیبانی می‌کند که هر کسی که انتخابات برنده شود مبلغ ۱۵۰۰ پوند و برای دویست رأی در انتخابات ۳۰۰ پوند از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کند. پس از بررسی نظام پارلمانی انگلیس و مطابقت آن با وضعیت احزاب در ایران مشخص می‌شود که حکومت حزبی دارای معایب و محاسنی است معایب عمده آن عبارت است از دیکتاتوری حزبی، دور شدن از مردم سالاری مستقیم و تسلط حزب بر افراد و اعضاء آن به مفهوم حزب مخالف جریان حزبی از سیاست عمومی است اما محاسن آن، مشارکت عمومی در فعالیت‌های سیاسی و مردم سالاری مع الواسطه است. (امین، ۱۳۸۳: ۶۱ ۵۷)
در نظام پارلمانی انگلستان در عمل همه چیز به حزب پیروز بستگی دارد، درک واقعیات نظام سیاسی آن بدون مطالعه احزاب مهم و نظام حزبی در این کشور امکان پذیر نمی‌باشد. در عین حال ریشه‌های عمیق احزاب سیاسی در انگلستان سبب شده است تا بازتاب هر تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی را بتوان به آسانی در این احزاب مشاهده کرد. در این کشور به جز دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر و تا حدودی حزب لیبرال دموکرات، احزاب دیگری نیز وجود دارند که از کاهش محبوبیت دو حزب بهره می‌برند و سعی می‌کنند جای پایی برای خود بیابند. همچنین از آنجایی که نمایندگان پارلمان و به ویژه حزب مسلط، خود تشکیل دهنده دولت و اعضاء کابینه می‌باشند، از این رو شاهد یک نظام سیاسی همکاری پارلمانی و مجریه می‌باشیم و هر چند در این سیستم قوه قضائیه مستقل می‌باشد، ولی رئیس قوه قضائیه خود نیز عضو کابینه است. در همین رابطه، در تقابل با احزاب مسلط و تشکیل دهنده دولت، احزاب مخالف یا اپوزیسیون، قرار دارند که کارایی و نقش آنها در پارلمان، عمدتاً بستگی به رابطه و پیوند میان دولت و احزاب مخالف دارد.
به طور کلی اهداف همه‌ی احزاب، به دست گرفتن قدرت از طریق مسالمت آمیز و قانونی می‌باشد که با آراء مستقیم مردمی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر به دلیل آنکه سمبل وحدت در نظام سیاسی بریتانیا، پادشاه می‌باشد. هدف هیچ یک از احزاب، سرنگونی نظام سیاسی نیست، بلکه مشارکت در قدرت و تأثیر گذاری در آن است. مشارکت در قدرت نیز موجب برجسته سازی فرایند سیاست گذاری در حزب شده و احزاب را ترغیب می‌سازد با جامعه ارتباط نموده، عضو گیری نمایند و اعضاء را به جنبش وا دارند. (امینی کلهرودی، ۱۳۸۶)
«قدرت واقعی در انگلستان در دست نخست وزیر است که خود ناشی از وجود سیستم دو حزبی و انضباط شدید حزبی می‌باشد، بدین ترتیب رهبر حزب اکثریت از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار است. پشتیبانی حزب اکثریت از نخست وزیر و کابینه او عملاً مانع از آن است که نمایندگان پارلمان بتوانند نخست وزیر و وزیران را مورد بازخواست و استیضاح قرار دهند و آنها را از مقام خود برکنار سازند. (جعفری ندوشن، ۱۳۸۳: ۲۶۹)
حزبی که برنده اکثریت کرسی‌ها می‌شود و یا از حمایت اکثریت اعضاء مجلس عوام برخوردار است معمولاً دولت را تشکیل می‌دهد.
۴-۱۴- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری
۴-۱۴- ۱- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
در این ارتباط، در ایران، طبق اصول یکصد الی یکصد و چهارم قانون اساسی، جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی و. . . ، شوراهایی تشکیل می‌شوند که اعضاء این شورا توسط افراد عامه انتخاب می‌شوند و جهت هماهنگی کار این شوراها، شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود که این شورای عالی استان‌ها، می‌تواند طرح‌هایی تهیه کند و به مجلس ارائه دهد، به این ترتیب، افراد به طور غیر مستقیم از طریق شوراها و در سطح بالاتر، شورای عالی استان‌ها، در امر قانونگذاری و اداره امور عمومی دخالت می‌کنند.
همچنین شوراهایی مرکب از نمایندگان، کارگران، مدیران و. . . تشکیل می‌شود که از طریق این شوراها نیز، افراد می‌توانند به طور غیر مستقیم در فرایند قانونگذاری شرکت کنند.
علاوه بر موارد فوق، گاهی سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی، می‌توانند از نهادهای مدنی تقاضای کمک در زمینه‌های مختلف را بنماید. در این زمینه ماده (۴) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مقرر می‌دارد: «سازمان‌های دولتی می‌توانند به دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کمک کنند و اظهار نظر کرده و در زمنیه‌های مختلف، راهکارهایی ارائه کنند که البته این، امری اختیاری است و نه سازمان دولتی یا غیر دولتی عمومی مجبور به تقاضای کمک از «سازمان» مذکور است و نه «سازمان» مذکور، ملزم به کمک به سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است، ولی مجلس یا سازمان‌های دیگر، مثل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نهادهای مدنی ذیربط در تصویب قوانین کمک بگیرند که در عمل نیز چنین است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۱)
۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان
در مورد لوایح اعضاء خصوصی که نمایندگان مجلس لایحه ارائه می‌دهند، برای تعیین موضوع لایحه از گروه‌های ذی نفع و نهادهای مدنی و افراد متخصص کمک می‌گیرند. همچنین در رابطه با لوایح خصوصی و قبل از این که لایحه به مجلس ارائه شود ساکنان محلی و گروه‌های ذی نفع دیگر باید از مفهوم و محتویات لایحه مطلع شوند تا اگر چنانچه اعتراضی نسبت به آن لایحه دارند در مرحله بررسی کمیته‌ای آن را مطرح کنند. این اطلاع رسانی به افراد توسط تبلیغات و روزنامه‌ها و مکاتبه با افرادی که به طور خاص متأثر می‌شوند، صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در یک منطقه ساکنند و نسبت به یک لایحه خصوصی متأثر شده‌اند می‌توانند نسبت به آن شکایت کنند. همچنین نهادهایی که نفعی در موضوع دارند می‌توانند نسبت به آن لایحه اعتراض کنند. در رابطه با لوایح تلفیقی نیز چنین است.
علاوه بر موارد فوق، گروه‌های لابی و گروه‌های فشار وجود دارند که این گروه‌ها عقاید و اهداف خود را به نماینده مجلس می‌گویند و از او می‌خواهند که اهداف آنها را دنبال کند. برخی از گروه‌های فشار عقاید و اهداف خود را به هر نماینده‌ای ارائه می‌دهند یا می‌گویند، ولی آن دسته‌ای از گروه‌های فشار موفق هستند که نماینده‌ای را یافته تا اهداف و نظرهای آنها را دنبال کند. بنابراین نماینده مذکور هنگامی که لایحه‌ای در مجلس طرح است، عقاید گروه فشار را در مورد آن بیان می‌دارد و اهداف آنها را دنبال می‌کند و بعضاً ممکن است خود لایحه‌ای را ارائه دهد که اهداف آن گروه فشار را در بر دارد.
به علاوه هر دولتی که بر سر کار می‌آید اهدافی را دنبال می‌کند که برای عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس می‌کند ولی قبل از آن مشاوره‌های وسیعی را با افراد و گروه‌های ذی نفع و نمایندگان پارلمان و. . . انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که لایحه‌ای که می‌خواهد ارائه دهد مفید و کارآمد است. بدین ترتیب گروه‌های ذی نفع عقاید خود را بیان می‌کنند و بدین طریق اهداف خود را پیش می‌برند. همچنین اعضاء دولت با نمایندگان مجلس نیز مشورت می‌کنند و نمایندگان مجلس که در ارتباط نزدیک با افراد حوزه انتخاباتی شان هستند و با آنها مکاتبه دارند و مشکلات و خواسته‌های آنها را می‌دانند، بدین طریق در پیشبرد خواسته‌های افراد تحت حوزه شان کمک می‌کنند.
راه‌هایی که دولت با افراد و نهادها و. . . . مشورت می‌کند عبارتند از:

1. 1. پیش نویس سبز و پیش نویس سفید که از نهادهای ذی نفع و عموم دعوت می‌شود تا پیشنهادها و توضیحات خود را ارائه دهند.

1. 1. دولت لوایح خود را به صورت پیش نویس شده چاپ می‌کند تا افراد و گروه‌های ذی نفع نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند.

به علاوه همان طور که گفتیم نمایندگان مجلس با افراد واقع در حوزه انتخاباتی شان مکاتبه دارند و دفاتری در حوزه‌های انتخاباتی خود دارند که افراد به آنجا مراجع می‌کنند و خواسته‌های خود را می‌گویند و نمایندگان با افراد حوزه هایشان به نشست‌ها و مراسم و شام و. . . می‌روند و ارتباط نزدیک با آنها ایجاد می‌کنند و بدین طریق از خواسته‌های آنها آگاه می‌شوند. همچنین با به کارگیری رسانه‌ها در پرسش نامه‌ها و تحقیقات و استماعات عمومی می‌توان به نیازهای نهادهای مدنی پی برد و بدین طریق نیازهای آنها را در وضع قوانین مد نظر قرار داد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۳)
۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین
۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در جمهوری اسلامی ایران
ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های تخصصی اشاره کرد که این کمیسیون‌ها در محدوده تخصص خود، وظیفه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح را دارند باید به مجلس گزارش ارائه دهند و علاوه بر این در ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس آمده است. «اگر در مجلس اخطاری مبنی بر منافی بودن طرح‌ها و لوایح با قوانین اساسی یا آیین نامه داخلی مجلس، ارائه شد و رئیس مجلس، آن اخطار را وارد دانست، باید قبل از هر چیز به آن رسیدگی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۷۲ و ۹۶ راجع به کار شورای نگهبان و کنترل قوانین از حیث مطابقت با قانون اساسی و احکام اسلامی می‌باشد. همچنین هیئت پیگیری نظارت بر قانون اساسی، نیز به منظور کمک به رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. علاوه بر این، موارد ۱۵ و ۱۶ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور، مقرر می‌دارند که: «رئیس جمهور باید بر اجرای صحیح قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، توسط افراد و قوای سه گانه، نظارت کند و سالی یک بار، تصمیمات متخذه خویش را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۵)
۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان
در بریتانیا جهت اصلاح و بازنگری قوانین کمیسیونهای حقوقی تشکیل شده است، که وظیفه هر یک از کمیسیون‌ها این است که تمام قوانینی را که به آنها مربوط می‌شوند، مورد بازنگری قرار دهند و هر طرح و پیشنهادی را که برای اصلاح قوانین به آنها ارجاع می‌شود، دریافت کنند و مورد بررسی قرار دهند و هر از چند گاهی برنامه‌ای برای بازبینی شاخه‌های مختلف قانون با هدف اصلاح آنها تهیه کنند و به تقاضای معاون وزیر برنامه‌هایی جهت متحدکردن و بازنگری قوانین تنظیم کنند و متعاقب آن اقدام به تهیه لوایح پیش نویس شده کنند و هر گاه دولت خواستار طرح‌هایی برای اصلاح یا بازنگری هر یک از زمینه‌های قانونی شود کمیسیون باید توصیه‌ها و اطلاعات لازم را به نهادهای دولتی و. . . دهد و جهت بهبود قوانین خود از نظام حقوقی سایر کشورها مطلع شوند. البته کمیسیون یک مقام پیشنهاد دهنده است و پارلمان منبع هر نوع قانون جدید است.
به طور کلی وظایف اصلی کمیسیون حقوقی عبارتند از:
۱- کشف شواهد واقعی در مورد عملکرد اخیر قانون.
۲- تأمین و تحصیل نظرات فنی دقیق.
۳- تحصیل عقاید عمومی در مورد مسائل اجتماعی.
۵- از بین بردن مخالفت‌های پنهانی. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۷ – ۶۶)
۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها
۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، در این ارتباط، در اصل ۸۵ آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند، تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم (مطابقت با شرع و قانونی اساسی) به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را را به دولت بدهد و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۶۸)
۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان
در بریتانیا تفویض اختیار قانونگذاری تنها در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد و این قوانین اغلب توسط وزراء و معاونین وزراء یا شورای ملکه یا نهادهای قانونگذاری مثل مقامات محلی با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد و قانونگذاری تفویضی معمولاً در مورد مسائل فنی و رویه‌ای است ولی ممکن است اصول مهم کلی را نیز در بر گیرد.
قوانین مصوب در اثر قانونگذاری تفویض شده به صورت گوناگونی وجود دارند مانند اسناد قانونی، (statutory instruments)، مقررات، قواعد، اوامر، فرامین شورای پادشاه، ولی اغلب قوانین تفویضی به صورت اسناد قانونی به تصویب می‌رسند.
علل توجیه قانونگذاری تفویض شده به قرار زیر است:
۱- وقت کم پارلمان.
۲- تخصصی بودن موضوع.
۳- قابلیت انعطاف پذیری این قوانین.
۴- ضرورت وضع سریع قوانین در مواقع اضطراری
تفویض اختیار قانونگذاری به این دلیل است که قانون مصوب پارلمان معمولاً از بیان جزئیات خودداری می‌ورزد تا از اتلاف وقت پارلمان جلوگیری کند. همچنین تفویض اختیار قانونگذاری به وزراء و معاون وزراء این اقتدار را می‌دهد تا قوانین مصوب پارلمان را با شرایط جدید وفق دهند.