نگرانی و تشویش

فرد کورو نگران است که مبادا مورد بی توجهی دیگران قرار گیرد . ‌به این سبب نمی ‌داند که کارها را چگونه انجام دهد و از خود می پرسد آیا تأثیر ذهنی خوبی بر دیگران گذاشته است یا خیر ؟ هم چنین ممکن است از این که دیگران نظر مثبتی نسبت به او نداشته باشند ، نگران باشد.

• داشتن شخصیت انفعالی : چنین فردی تلفیق پذیر است و سخنان دیگران را خیلی زود می پذیرد ، عقاید و نظریات خود را بیشتر اوقات بر اساس عقاید و نظریات دیگران پی ریزی می‌کند و آرای خود را به راحتی تغییر می‌دهد.

تمایل به تنهایی کودک کمرو در کلاس و اماکن عمومی غالباً کنج خلوتی را انتخاب می‌کند و این ویژگی خصوصاًً در دانش آموزان کمرو مشهود است که غالباً در انتهای کلاس می نشینند. (ماهنامه رشد آموزش ابتدایی -۱۳۸۱ – ص۷۵)

انزواجوئی مثبت:

بدین سان که دیدیم گاهی ممکن است انزواجوئی در افراد باشد ولی با هدف مثبت مثلاً سرگرم انحام کاری باشند و در طریق خیر و نفع و مصلحتی گام بردارد . و یا در محیطی به دور از سر و صدا و ناراحتی به کار و تلاش سازنده ای اشتغال ورزد .

طبیعی است اگر کودک یا نوجوانی قصد داشته و بخواهد برای زندگی تحصیلی سرو سامانی را فکر کرده و یا در طریق خیر و سعادتی اقدام کند ناگزیر است از جمع کناره گیری گرفته و در گوشه ای سرگرم گردد . می‌خواهیم بگوئیم هر آنگاه که طفل را بدو راز جمع و در گوشه ای دیدیم چنان تصوری برای ما پدید نیاید .

در عین حال کسانی هم هستند که بیمارند و یا به علل احساس گناه همواره در کار تنبیه ‌‌خویشند و یا خویش را مستحق عذاب می دانند و بدین خاطر سر از عزلت و انزوا در می آورند.

۲-۲-۵-ریشه و علل کمرویی :

اینکه چه علت یا عللی سبب بروز این حالت در افراد است باید گفت انزواجوئی را علت واحد نیست . گاهی دو یا چند عامل دست به دست هم داده و موجبات آن را در فردی فراهم می آورند . ما را در این بحث ادعای آن نیست که همه جوانب و علل را در نظر داریم آنچه بیان می شود شامل بخشی از علل آن هم را رعایت اختصار است .

اما آن علل :

الف – علل شخصی : در این زمینه از مسائل و جوانبی باید بحث کنیم که برخی از آن ها به قرار زیرند :

عامل وراثت : عوامل مربوط به گذشته زندگی و روابط خونی و ارثی خود می‌تواند عملی در این رابطه به حساب آید . ازدواج های هم خونی در این رابطه نقشی مهم دارند .

– عامل زیستی : شامل کم کاری برخی از غدد در این زمینه مؤثر است . ویا ممکن است برخی از افراد از لحاظ انرژی و فعالیت روانی و جسمی دچار ضعف و سستی شوند و نتوانند وضع عادی داشته باشند .

– عامل عاطفی : شامل حسادت ، ناشی از تولدی جدید و یا حقارت موجب این امر است . در سنین مدرسه به عات فشار و هیجاناتی که ممکن است تحمل کند سبب می شود که کودک افسرده و دلشکسته شود و همه را دشمن و مخالف خود بداند و از آن ها دوری گیرد . بررسی های محققان نشان می‌دهد که اغلب افسردگی و انزوای کودکان با اختلال عاطفی در رابطه است .

– عامل خودخواهی و غرور : که در سایه ی آن طفل نمی تواند شکست را متحمل باشد و یا احساس کند که مورد غفلت والدین است و توان پایداری برای او نیست . او نمی تواند در برابر قید و بند ها انزجار خود را نشان ندهد .

– عامل محرومیت و ناکامی : که خود عامل مهم است . حتی افراد بزرگ تر را به انزوا و دوری از اجتماع می کشاند . خواه به خاطر شرم از مردم ، خواه به علت مقصر دانستن آن ها ، از دست دادن عزیزی هم می‌تواند در این رابطه مؤثر باشد .

– عامل برتری جوئی : به دین معنی که می‌خواهد بر دیگران پیروز باشد و به خاطر سلطه طلبی خود را به اصطلاح ع.ام دم دست دیگران قرار ندهد و عادت به آن امر خود سبب ناراحتی روانی و یا اختلال رفتار باشد.

– عامل مرگ : مرگ مادر برای کودک حادثه ای ناگوار است و در مواردی می توان عامل افسردگی و انزواجوئی شود و ممکن است پدر یا مادر زنده باشند ولی به علت خستگی و فرسودگی به کودک نرسد و متحمل آن نباشد .

– عامل ترس : اگر دائمی باشد و مخصوصاً اگر مقصود پنهان کردن آن باشد ممکن است زمینه را برای تمارض و انزواجوئی فراهم کند . گاه ممکن است ترس از تحقیر ، پرسیدن ، استهزا احساس کمتری مزمن باشد.

– عامل نقص : برخی از کودکان دچار انزوا می‌شوند بدان خاطر که نقص عضوی دارند ، نمی توانند همگام و همپای دیگران به پیش روند و برای پوشاندن ضعف خود منزوی می‌شوند. زشتی قیافه هم از این عوامل است .

ب ـ عوامل اجتماعی:

عوامل اجتماعی خود از عوامل مهم انزواجوئی است . اگر اجتماع بر ذهن ها فشار وارد نمی کرد و اگر آدمی به صورت های مختلف مورد باز خواست قار نمی گرفت شاید آدمی بدین اندازه دچار انزوا عزلت نبود . ما در این زمینه مواردی را می‌توانیم ذکر کنیم که برخی از آن ها بدین قرارند :

– فشار اجتماعی : کودک یا نوجوان منزوی می شود بدان خاطر که فشار وارده بر او بسیار است . امر و نهی ها بسیار و نظم خواهی شدید است و یا اوقات تلخی بسیار و تحقیر و آزار زیاد است . انتظارات بسیار از او دارند .

– عدم پذیرش : ممکن است کودک در خانواده به علت جنس یا اشکلاتی پذیرفته نشود ، پدران و مادران عملاً با او رابطه ای نداشته باشند و کودک هم چنان در وضع و شرایط اجتماعی خاص خود می ماند .

– ابتلای والدین : پدر و مادر بیمارند و شور و نشاطی در محیط خانه نیست و تبادل اندیشه ای و شعری ، سخنی بین فرزندان و والدین رد و بدل نمی شود . در حقیقت والدین شان آن ها را به خود رها کرده‌اند .

طرد از خانه و مدرسه : این امر برای کودکانی که از حساسیت شدید برخوردارند بیشتر صدمه آفرین هستند.ممکن است طردها نسبتاً معقول باشند ولی برای کودک قابل قبول نیستند . (قائمی، ۱۳۷۴)

عدم احترام گذاشتن به شخصیت کودک به او آسیب رسانده و رشد و پیشرفت او را متوقف می‌سازد . ژان ژاک رسو می‌گوید : کودک دارای شخصیت مستقلی است و نباید به طور آشکار یا جابرانه تحت فرمان قرار گیرد ، پدر و مادر باید با او مانند دوست موافق باشند . (خاکیه ، ۱۳۷۲)

عوارض آن :

انزواجوئی حالتی است که عاقبتش برای فرد و جامعه نامیمون است . شرور و عوارضی که در آن حاصل می شود دستگیر فرد و اجتماع است .

الف – در جنبه فردی : انزواجوئی موجب عوارض زیر است :

• • خستگی و بیخوابی و بی اشتهایی و یبوست ، سردرد و سرگیجه ، از دست دادن وزن

• • حملات اضطراب ، تنگی نفس ، کج خلقی ، ترس بیخودی .

• • مسخ شخصیت و عدم توان دفاع در خود .

• • سقوط رشد به علت محدود کردن عواطف و احساسات و شور و شوق .

• • کندی کار و تلاش اقتصادی و از بین بردن نِیروی سرشار کار و عاطل و باطل ماندن بحدی که انزوا برای شان ترمزی روانی است .

• • بی برنامگی در زندگی تا حدی که مشکلات اساسی خود را نادیده می گیرند.

1. 1. . همان، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . knowledge ↑

1. 1. .foresight of virtual certainty or highly probably ↑

1. 1. . عباسی، اصلی، قانون مجازات آلمان، مجمع علمی و فرهنگی مجد،چ اول، ۱۳۸۹، ↑

1. 1. . بند اول ماده ۱۶ ق م آ: هر کس هنگام ارتکاب جرم، نسبت ‌به این حقیقت که فعل وی مجرمانه است، آگاهی نداشته باشد، عمل او عمدی نیست. البته، قابل مجازات بودنفعل غیر عمدی او تحت تأثیر این اشتباه قرار نمی‌گیرد. ↑

   

1. 1. .Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach ↑

1. 1. .Friedrich Toepel, The Fault Element in the History of German Criminal Theory: With Some General Conclusions for the Rules of Imputation in a Legal System, p. 171 ↑

1. 1. . Ibid,p. 169 ↑

1. 1. . Dolus ↑

1. 1. . Ibid, p.171 ↑

1. 1. . Ibid, p. 172 ↑

1. 1. . Dolus indirectus ↑

1. 1. . Edvin, R.A seligman, Intent criminal,( Encyclopaedia of the social sciences), volume vii, the macmillan company newyork, (1932), p. 128 ↑

1. 1. . Ibid ↑

1. 1. . Direct intention(absicht) ↑

1. 1. . Director Vorsatz or Dolus directus ↑

1. 1. . تیلور، گریگ، پیشین، ص۱۱۰ و ۱۱۱ ↑

1. 1. . همان، ص۱۱۱ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، النظریه العامه للقصد الجنایی، ص ۲۱۷ ↑

1. 1. 1. – برای دیدن اسامی طرفداران این نظریه ن. ک به نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۲۴۹ ↑

   

1. 1. – همان، به نقل از: Hans welzel, das detsche strafrecht( 1958)p.13, s.62 ↑

1. 1. -نجیب حسنی، محمود، همان، ص ۲۵۰ به نقل از؛ suhroder,s 233 ↑

1. 1. -همان، ص ۲۵۲ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۵۳، به نقل از: SHroder, s. 226 ↑

1. 1. . همان ص ۲۵۴ ↑

1. 1. . همان ص ۲۵۵ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . همان، ص ۲۵۶ به نقل از: schroder,s 231 ↑

1. 1. .همان، ص ۲۵۷ ↑

1. 1. .همان، ص ۲۵۸، به نقل از Schroder,s 235 ↑

1. 1. . مفاهیم قصد در حقوق کیفری آلمان، پیشین، ص۱۱۳ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. .همان، ص۱۱۹ ↑

1. 1. . نقل شده از: بوهلاندر، مبانی حقوق کیفری آلمان، مایکل، ترجمه‌ی: عباسی، اصلی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ اول ۱۳۹۰،صص ۱۴۶و۱۴۷ ↑

1. 1. .leather belt ↑

1. 1. . Friedrich Toepel,p.170 ↑

1. 1. . Doner shop ↑

1. 1. . تیلور، گریگ، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. . الماده ۱۸۹ قانون العقوبات السوریه: تعد الجریمه مقصوده و إن تجاوزت النتیجه الجرمیه الناشئه عن الفعل او عدم الفعل قصد الفعل اذا کان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطره. ↑

1. 1. . الماده ۳۴ قانون العقوبات العراقی( بند دوم ): تعد الجریمه عمدیه کذلک… اذا توقع الفاعل نتائج اجرامیه لفعله فأقدم علیها قابلاً المخاطره بحدوثها. ↑

1. 1. . ماده ۲۴ قانون العقوبات البحرینی: … و تعتبر الجریمه عمدیه کذلک اذا توقع الفاعل نتیجه إجرامیه لفعله فأقدم علیه فابلاً بالمخاطره بحدوثها. ↑

1. 1. . ماده ۶۳ قانون العقوبات اللیبی- ترتکب الجنایه او الجنحه عن قصد العمدی إذا کان مقترفها یتوقع و یرید أن یترتب علی فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذی حدث و الذی یعلق علیه القانون وجود الجریمه. ↑

1. 1. . زکی أبو عامر، محمد، سلیمان، عبدالمنعم، پیشین، ص ۲۴۱ و ۲۴۳ ↑

1. 1. . حکم ۲۵ دسامبر ۱۹۳۰، مجموعه قواعد حقوقی، ج ۲، شماره ی ۱۳۵، به نقل از نجیب حسنی، محموذ، پیشین، ص ۲۹۲ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . زکی ابو عامر، محمد، عبدالمنعم، سلیمان، پیشین، ص۲۴۴ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . همان، ص ۲۴۶ ↑

1. 1. – منقول از: نجیب حسنی‌، محمود، شرح قانون العقوبات اللبنانی، پیشن، ص۴۱۹ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . حکم شماره ۴۹۱ سال ۱۹۵۳، مجموعه قواعد حقوقی، به نقل از : العوجی، مصطفی، پیشین، ص۶۰۷ ↑

1. 1. . in kauf nehmen ↑

1. 1. .schohke-schroder,59,s.407,mezger-blei,265.s.16g,germahh,das verbredhen in neueh strafrecht,943,s24( به نقل از همان منبع) ↑

1. 1. .پیشین، ص۲۶۲: به نقل از: Schroder,s 231 ↑

1. 1. . تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه‌ی رضایی خاوری، حسن، انتشارات دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۴، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. . R.A.Duff, criminal attempts, clarendon press oxford, 1996, new york, p. 17 ↑

1. 1. . مارک تبیت، همان، ص ۲۲۰ به بعد ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. . Laura,fairburn, forsight of the concecuences is not the same as intent,p. 2 ↑

1. 1. . Hyam ↑

1. 1. . lord diplock ↑

1. 1. . Parson, simon, intention in criminal law: why is it so difficult to find? Mountbatten of legal studies,(2000), 4(12), p7 ↑

1. 1. . Moloney ↑

1. 1. . lord Bridg ↑

1. 1. . Parson,simon, p. 8 ↑

1. 1. . Ibid ↑

1. 1. . Hancock and SHankland ↑

1. 1. .Nedrick ↑

1. 1. . Laura,fairburn, pp. 3-4 ↑

1. 1. . Walker and Hayles ↑

1. 1. . Virtual Certainty ↑

1. 1. . Woolin ↑

1. 1. . Substantial Risk ↑

1. 1. . Matthews and Alleyne ↑

1. 1. .Evidence of intention ↑

1. 1. . The type of action ↑

1. 1. . کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱۴، دار الحدیث للطباعه و النشر، چ اول، قم، ۱۴۲۹ ق، ۱۴۲۹، ص ۲۹۶ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۹۷ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۹۹ ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . همان، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. . عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسابل الشیعه، ج ۲۹، مؤسسه‌ آل بیت علیه السلام، چ اول، قم، ۱۴۰۹ ق، ص ۴۰ ↑

1. 1. . عوده، عبد القادر، پیشین، ص۸۰ ↑

در اینجا ابتدا نظریه غایی را مطرح و سپس جایگاهی که این نظریه برای قصد مجرمانه در نظر گرفته است را بیان می‌کنیم و در آخر نیز تحلیل‌هایی که در رد این نظریه آورده شده است را ذکر می‌کنیم.

ب) جایگاه قصد مجرمانه ‌بر اساس نظریه غایی

« در نظر پیروان این نظریه،فعل یک فعالیت غایی است، ‌به این معنی که یک جهت‌گیری ارادی است به سمت یک هدف معین که فاعل آن با رفتار خارجی‌اش آن را منعکس می‌سازد»^[۹]

« پیروان این نظریه برای تأیید آن نظریه شروع {به جرم} را اضافه می‌کنند: که شروع به جرم صرفاً یک فعل ارادی نیست، بلکه فعلی است متضمن اراده‌ای معطوف به نتیجه‌ مجرمانه، بدین معنا که جهت‌گیری ارادی به سمت این نتیجه در فعلی که شروع بر آن بنا می‌شود یک عنصر است، ‌بنابرین‏ در صورتی که این نکته را بپذیریم، منطق حکم می‌کند که بگوییم این جهت گیری در فعلی که جرم تام با آن به وجود می‌آید یک عنصر است، چرا که تحقق نتیجه مجرمانه چیزی از وجود فعل را تغییر نمی دهد^[۱۰]. این نظریه بدون اینکه قصد مجرمانه در جرم را انکار کند، آن را در عداد عناصر رکن مادی قرار می‌دهد، در حقیقت این دیدگاه استقلال رکن معنوی را از آن می‌گیرد و آن را در رکن مادی مستحیل می‌سازد، اما با این وجود همین نقش اساسی را نیز به عنوان یک عنصر در رکن مادی ایفاء می‌کند،یعنی جزء لایتجزای آن است. «برخی معتقدند که نظریه غایی با خارج ساختن قصد از رکن معنوی، آننآن را محدود بر یک حکم ارزشی می‌سازد، یعنی یک توصیف قانونی که بر جهت گیری ارادی قرار می‌گیرد و آن را موضوع توبیخ قانون‌گذار قرار می‌دهد»^[۱۱]. « حتی این نظریه منجر به لحاظ نمودن قصد مجرمانه به عنوان یک عنصر در رکن قانونی جرم می‌شود، چرا که وصف غیر قانونی‌ای که قانون بر رفتار انسانی قرار می‌دهد، موکول به متضمن بودن آن بر یک جهت گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است. و ارتباطی که بدین صورت بین وصف غیر قانونی فعل- که اساس رکن قانونی است- و جهت گیری ارادی به سمت نتیجه- که اساس قصد مجرمانه است – وجود دارد، قصد را علت رکن قانونی قرار می‌دهد، و بدین صورت منجر به فرود آمدن قصد در بین عناصر رکن قانونی می شود»^[۱۲].

در واقع نظریه غایت گرا قائل است به اینکه، هر گاه شخصی برای تمرین به سوی درختی تیر‌اندازی کند و کسی را که در پشت درخت است تصادفاً و بدون اطلاع او در آن مکان، به قتل برساند، این عمل یک عمل«قتل نفس» را تشکیل نمی‌دهد، بلکه یک عمل غایی تمرین تیراندازی است؛ ‌بنابرین‏ طبق نظریه غایی، عنصر معنوی غایت، ساخت اساسی خود عمل را تشکیل می‌دهد؛ یعنی برای اینکه عمل در مفهوم حقوقی کلمه وجود داشته باشد، این عنصرِ غایت ضروری است.

ج) ارزیابی نظریه غایی

مهمترین انتقادی که متوجه این نظریه شده است، این است که استقلال ارکان جرم را انکار می‌کند و بین آن ها را با هم خلط می‌کند، در صورتی که هر یک از این ارکان طبیعت و ماهیت خاص خود را دارند و علی رغم اینکه با هم و یک جا در جرم جمع می‌شوند و تشکیل جرم می‌دهند، در نتیجه پیوند بین آن ها، آنچنان پیوند محکمی می‌شود که گاهاً تفکیک آن ها از هم مشکل است، اما تحلیل صحیح جرم اقتضا می‌کند که هر یک از این ارکان استقلال خود را داشته باشند. ‌بنابرین‏، این نظریه در جایی که قصد مجرمانه را یک عنصر در رکن مادی محسوب می‌کند، ایراد دارد؛ چرا که ماهیت این دو رکن کاملاً از هم متمایز است؛ قصد مجرمانه یک عنصر کاملاً نفسانی و درونی است، در صورتی که رکن مادی مجموعه‌ای از پدیده‌های مادی است که حواس آن ها را درک می‌کند، و چنین اختلافی اجازه‌ اینکه یکی جزئی از دیگری باشد را نمی دهد. فعل اساساً یک «رفتار ارادی» است، ‌بنابرین‏ در صورتی که اراده یکی از عناصر آن باشد، جهت گیری آن به سمتی خاص، از عناصر آن نیست، اراده سبب فعل است، بعد از آن بر فعل سیطره می‌یابد و صفت ارادی بودن را بر همه‌ اجزای آن اضافه می‌کند؛ و بدین ترتیب نقش اول اراده در منشأ فعل بودن، یک نقش سببی است و نقش دوم آن تسلط بر فعل است، بدین معنا که جهت‌گیری اراده به سمت مادیات فعل بر مبنای تعداد و انواع آن یک عنصر در فعل است، اما جهت گیری آن به سمت نتیجه، که اثر فعل است و از نظر وجودِ مادی از آن متمایز است، یک عنصر در فعل محسوب نمی شود، به عبارت دیگر جهت‌گیری ارادی به سمت هدف یک عنصر در فعل نیست، اما جهت‌گیری ارادی به سمت وسایل این هدف یک عنصر در فعل است و این وسایل مادیات، خود فعل هستند^[۱۳].

بدین صورت اشتباه اساسی نظریه غائی، خلط بین جهت گیری اراده به سمت مادیات فعل و بین جهت گیری آن به سمت نتیجه‌ مجرمانه( که قصد با آن به وجود می‌آید) بوده است. این نظریه همچنین در جایی که قصد مجرمانه را عنصری در رکن قانونی قرار می‌دهد ناقص است، چرا که این دو نیز اختلافاتی با هم دارند که که مزج بین آن ها را مشکل می‌سازد؛و همان طور که گفته شد، قصد یک جهت‌گیری ارادی است، ‌بنابرین‏ یک پدیده نفسانی است، در حالی که رکن قانونی صرفاً یک توصیف قانونی است که وصف مجرمانه را به فعل و نتیجه آن می‌بخشد. علاوه بر آن پذیرفتن اینکه توصیف غیر قانونی بر جهت‌گیری غائی صورت می‌گیرد، به معنای این نیست که این جهت‌گیری جزئی از آن توصیف است، چرا که جهت‌گیری غائی موضوع توصیف غیر قانونی است و تفکیک بین خود توصیف و موضوع آن ضروری است. همچنین نظریه غائی در اجرایش بر جرایم غیر‌عمدی با مشکل روبرو شده است: چرا که، در صورتی که مهمترین عناصر فعلی که جرم به وسیله آن به وجود می‌آید، جهت‌گیری ارادی به سمت نتیجه مجرمانه است؛ یعنی نتیجه‌ای که دارای اهمتی قانونی است، این عنصر برای فعلی که جرم غیرعمدی با آن به وجود می‌آید، فراهم نمی‌شود؛ ‌به این دلیل که مهمترین ویژگی جرم غیرعمدی این است که اراده در آن به سمت نتیجه جهت‌گیری نمی‌کند، بلکه به سمت نتیجه‌ قانونی جهت‌گیری دارد، یعنی نتیجه عاری از ارزش قانونی^[۱۴].

مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه ‌بر اساس نظریه مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه

دومین نظری که ‌در مورد جایگاه قصد مجرمانه در جرم وجود دارد، نظریه سببیت است که در زیر به آن پرداخته می‌شود.

الف) اساس نظریه

تعدد این نوع مقررات و عدم هماهنگی بین این نوع آیین نامه ها سبب نابرابری بین این نوع از مؤسسات دولتی گردیده و سبب گردید که در سال ۱۳۸۰ لایحه ای تحت عنوان اصلاح بخشی از قانون محاسبات عمومی از سوی دولت به منظور ایجاد شرایط جدیدی جهت یکسان سازی مقررات مالی و معاملاتی دستگاه های دولتی و عمومی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و بی نتیجه ماند.

شرایط موجود سبب شده که شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی، که سهام آن ها کمتر از پنجاه درصد است لیکن مدیریت آن ها با دولت است کاملاَ مستقل عمل نموده و از قانون محاسبات عمومی تبعیت نمی کنند. در این خصوص ملاحظه می شود به جای مدیریت، مالکیت مبنا قرار گرفته است. با محور قرار گرفتن مالکیت، برخی از مؤسسات و شرکت ها که تحت مدیریت دولتی قرار دارند، دولتی محسوب نخواهند شد که در این موضوع فساد مالی و پیامدهای سوء استفاده از اختیارات و امتیازات دولتی را در بر دارد.(همدمی، ۱۳۸۷، صص۲۶۶و۲۶۷)

درمورد قراردادهای دولت در سطح بین الملل با شرکت‌های خارجی، قانون یا قاعده خاصی جهت پیروی وجود ندارد، اما انعقاد این نوع از قراردادها باید با توجه به مقررات داخلی و بین‌المللی انجام پذیرد. (میر عمادی، ۱۳۷۷، بانک اطلاعات و قوانین کشور)

در قانون اساسی نیز در اصول۷۷ ^[۱۱]، ۸۰^[۱۲]همچنین اصول ۸۲ ^[۱۳]و۱۵۳^[۱۴] در این خصوص صحبت شده از قوانینی پر اهمیت دیگری که ‌در مورد انعقاد قراردادهای دولتی در حوزه بین الملل وجود دارد قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵، مقررات اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی، مناقصه بین‌المللی و مقررات مربوط به تامین منابع مالی خارجی، از مهمترین مقررات معاملات خارجی دولت می‌باشند.

نظارتهای عدیده و قوانین مختلف که بر این نوع قراردادها (قراردادهای دولتی) وجود دارد خود یک مشکل جهت عدم موفقیت در نظارت کارآمد می‌گردد. زیرا تنوع و تعدد نهادهای متولی نظارت سبب می‌گردد که برخی برای خود صلاحیت انحصاری قائل شده و دیگر نهادها را از انجام نظارت بازدارند، عدم وجود یک نهاد جامع جهت نظارت که اختیارات قانونی مشخصی داشته باشد سبب بروز چالش می‌گردد.

۲-۳-۳- مجوز جهت اجرای قرارداد

در قراردادهای دولتی علاوه بر مجوز انعقاد قرارداد، الزاماًً بایستی مجوز فنی اجرای کار هم از مبادی زیربط اخذ و زمیمه گردد به عنوان مثال: طبق مصوبه شماره ۹۸۶۰/ت ۲۴۸ ه ۲/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیرانپ: «برای تخریب، تغییر کاربری، یا هر گونه تغییر کلی در اموال غیر منقول دولتی اخذ مجوز وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است».(حسینی، ۱۳۹۰، صص۳۰و۳۱)

۲-۳-۴- زمینه قرارداد

بر طبق قانون آیین چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ اجرای قرارداد اعم از خرید و فروش، حقوق و خدمات، پیمانکاری وغیره در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می شود.(حسینی، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

بر طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی: «پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد»، این نکته نشان می‌دهد که تامین اعتبار و اخذ مجوز قانونی و همچنین رعایت ضوابط در خصوص الزامات مالی و محاسباتی از ارکان اساسی تشکیل قرارداد است.

قرارداد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خارج از شمول در حدود قانون نحوه هزینه اعتبارات مستثنی از رعایت قانون محاسبات عمومی، مطابق آیین نامه های مالی معاملاتی خاص خود منعقد می شود.کلیه معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مطابق قانون خاص و آیین نامه مصوب انجام می شود.(همان، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

۲-۳-۵- قوانین تأسيس دستگاه های دولتی

اساسنامه سازمان دولتی یکی از اساسی ترین و مهمترین قوانین دستگاه دولتی محسوب می‌گردد و صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، اصل هشتاد ‌و پنجم قانون اساسی چنین بیان می‌دارد که «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت عدم مغایرت با اصول، احکام وموازین رسمی کشور و همچنین در چهار چوب قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که تشخیص عدم مغایرت پس از تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.»

اصولاَ نوع فعالیت، وظایف، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تأسيس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و معین می‌گردد مگر در مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷ مراجعه می‌گردد. دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب اهداف وظایف خود می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، ‌بنابرین‏ مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌گردد، باید منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر اینصورت هر گونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی شود.(حسینی،۱۳۹۰، ص۳۰) به عنوان مثال نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان منعقد نماید یا وزارت راه ترابری اقدام به احداث نیروگاه برق کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که دستگاه اداری علاوه بر انجام وظایف در چهارچوب اساسنامه باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد، به عنوان مثال دانشگاه امام حسین مطابق اساسنامه خود از شخصیت حقوقی برخوردار است، ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدود صلاحیتی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.

۲-۳-۶- قوانین مخصوص جهت صدور مجوز

اینگونه مجوزها معمولاَ طبق قوانین و مقررات خاص، مانند قانون بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون نحوه تملک، قانون وصول برخی درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین صادر می‌گردد. به عنوان مثال وزارت دفاع که مسئولیت خرید اقلام دفاعی را بر عهده دارد، بموجب قانون می‌تواند تأمین بخشی اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسئولیت و تعیین خط مشی به نیروهای نظامی تفویض کند.(حسینی،۱۳۹۰،ص۳۰)

۲-۳-۷- شروط الزامی در قرارداد

همه قراردادهای دولتی باید از این شروط الزامی تبعیت نمایند، در صورت عدم اجرای این شروط، قرارداد منعقده غیر قانونی تلقی می شود، برای آگاهی از این شروط به بیان آن می پردازیم.

۲-۳-۷-۱-کتبی بودن اسناد قرارداد

در ماده ۳۱ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون مجلس نکاتی را که در قراردادها باید ذکر گردد بیان نموده است«در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

۱ – نام متعاملین.

۲ – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.

۳ – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

۲-۱۶مربیان تعلیم وتربیت و تفکرانتقادی

۲-۱۶-۱سقراط

سقراط در اندیشه هایش ‌به این نکته اعتقاد دارد که بایستی روحیه جستوگری و کنکاش در بین افراد به وجود آید.وی با شیوه سوال گرفتنش این روحیه را در افراد به وجود می آورد.سقراط در ارتباط و تعاملش با افراد دیگر به نوعی خود را نادان به حساب می آورد، او در مکالماتش با افراد مختلف از سؤال استفاده می نمود. سقراط با بهره گرفتن از سوالات چالش برانگیز، فرد را به شناخت راه درست راهنمایی می کرد.

او با سوالات فرد را در بن بستی قرار می‌داد که مجبور شود درست را از نادرست تشخیص دهد و به اشتباه عقیده خود پی ببرد، از بررسی نحوه تعامل و برخورد سقراط با مردم به اعتقاد و توجه وی به عقاید و دیدگاه افراد پی برده می شود. بدین منظور او درکنار احترام به اندیشه ها و خود مختاری فرد سعی داشت که این اندیشه ها را مورد سؤال قرار دهد.سقراط به توانایی‌ها و استعدادهای درونی افراد اعتقاد داشت.از دیدگاه او معلمان بایستی به لیاقت و شایستگی دانش آموزان توجه نمایند و بر محور این استعدادها و قابلیت ها به تربیت شایسته آن ها بپردازد.در نگاه تربیتی سقراط اهمیت اساسی به اندیشیدن و تفکر کردن افراد داه شده است.فرد با سوالات مختلف بایستی به تحریک آموخته ها و اطلاعات خود واداشته شود. طوری که او به احساس نیاز خود درمورد آگاهی ها و اندیشه‌های تازه پی برده و به تبع آن روحیه کنکاش، فعالیت و جستجوگری در وی به وجود آید. ‌بنابرین‏ معلمان بایستی در کلاس‌های درس، فراگیر را از نادانسته ها و کمبودهای شناختی خود آگاه کنند.این آگاهی سبب ایجاد نیاز در دانش آموزان جهت پیگیری و دست یابی به اندیشهای مختلف می شود.(صفوی، مترجم،۱۳۸۹، ص۸۸).

روش سقراط فقط دستیابی به نتیجه نیست بلکه نتیجه را به دست آورده و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از اعتبار آن مطمئن شود.درصورت لزوم نیز کوشش‌های دیگری را تسهیل می کند.آنچه ازاین مباحث به دست می‌آید این نکته می‌باشد که سقراط به عقاید و باورهای دیگران احترام می گذاشت و سعی می کرد با توجه ‌به این عقاید و بر محور استعدادهای درونی افراد، زمینه تربیت صحیح آنان را با سؤالات تفکر محور خود فراهم نماید.امروزه یکی از وظایف اساسی معلمان در سطح کلاس، بیان سوالات واگرا و چالش برانگیز است،طوری که فراگیران به تبع این سوالات به دنبال مطالب و اطلاعات لازم بروند(شکوهی، مترجم،۱۳۸۶ص۲۱).

۲-۱۶-۲ افلاطون

یکی از مسائلی که درحوزه تربیتی به عنوان اصل و محور شمرده می شود،توجه به علاقه و تمایل فرد به علم آگاهی می‌باشد.اگر فراگیر به کسب حقیقت و علم علاقمند باشد،انگیزش کافی جهت تحصیل علم خواهد داشت.در تربیت افلاطونی هدف علم خود علم می‌باشد نه اهداف موقت و منافعی که در پی دستیابی به آن جستجوگری علم متوقف شود.امروزه در کلاس‌های درس، نفس و فلسفه علم برای فراگیران مشخص و آشکار نیست، دانش آموزان درپی دستیابی به نمرات،مدارک و منافع موقتی به رقابتهای ناسالم می پردازند.

تربیت حقیقی از نظر افلاطون، پرورش انسان‌های دانا و دادگر می‌باشد.در این تربیت همانا روی گرداندن از پندار و روکردن به فهم و شناسایی است، ازمسائلی که به علم و روحیه علمی خدشه وارد می‌کند، توجه به ابزاری به آن می‌باشد، نگاه ابزاری و وسیله ای به حوزه های مختلف،جنبه واقعی و ماهیتی آن حوزه را دچار اشکال و خدشه می‌کند.امروزه اگر به علم در معنای واقعی آن توجه شود روحیه علمی در بین فراگیران به وجود می‌آید؛ روحیه علمی همان عشق به خرد و حقیقت می‌باشد که به تربیت انسان‌های دانا و دادگر منتهی می شود، درتعلیمات افلاطونی به تلاش واقعی فراگیران جهت دستیابی به حقیقی توجه می شود.کسانی که درپی دستیابی به منافع وخواسته های موقتی علمی هستند،درپی رسیدن ‌به این خواسته ها از حرکت علمی دست برمی دارند. اینان با توجه به اینکه نهایت خواسته های خود را به مسائل مشخص محدود کرده‌اند در پی دستیابی به آن ها متوقف می‌شوند.

تربیت به معنای واقعی بایستی به عشق به خرد وآگاهی منتهی شود.فردی که روحیه خردمندی در او به وجود آمده،به خواسته های مشخص و محدود قانع نمی شود بلکه او با تلاش پیگیر دائما در حال اندیشه،تفکر و فهم علمی است، این اندیشه ها و افکار در نگرش تربیتی افلاطون مشخص و آشکار می‌باشد

تربیت به معنای واقعی از دید افلاطون، توجه به فهم و تعقل در فرد می‌باشد تا آنجا که ایشان عقیده داردکسی که می‌خواهد زمامدار جامعه باشد بایستی تربیت شده باشد.هدف تربیت نیز از دید او، همان بالا بردن فهم ‌و دانایی در افراد می‌باشد.اگر با یک دید جامع،دیدگاه افلاطون مورد بررسی قرارگیرد ‌به این نکته پی برده می شود که شخص دانا نه تنها بایستی بافهم، خرد و تعقل مطالب را در جریان تربیت فهمیده باشد،بلکه او بایستی از همین یادگیری ها در زمینه و موقعیت مناسب نیز استفاده کند و یادگیری او قابل انتقال به موقعیت واقعی زندگی باشد.(نقیب زاده،۱۳۸۷ص،۴۳).

۲-۱۶-۳کانت

کانت از دیگر اندیشمندانی است که به مسأله تفکر پرداخته است.او در اعتقاداتش ‌به این نکته اشاره می‌کند که فراگیر بایستی درتربیت به صورت آزادانه و خودجوش عمل نماید.وی اعتقاد دارد دانش آموزان از طریق فعالیت های داوطلبانه به فهم واقعی می‌رسند.‌در کلاس درس معلمان بایستی زمینه مشارکت فعال و آزادانه فراگیران را فراهم نمایند.دانش آموزان ازطریق فعالیت و کنکاش به فهمیدن شناخت مسائل مختلف می‌رسند.البته درجریان فعالیت دانش آموز، معلمان بایستی به راهنمائی و نظارت نیز بپردازند.کانت اعتقاد دارد که مطالب ‌و حقایق تربیتی بایستی در زندگی کردن دانش آموزان تأثیر داشته باشد.

به نظر کانت،آدمی دارای ادراک حسی،عقل نظری و علمی است.او به مدد عقل نظری به حقایق امور چنان که هست پی می‌برد و عقل عملی به انسان چگونه زیستن را می آموزد. از نکات قابل تأمل و مورد تأکیدکانت در حوزه تربیتی، توجه به انضباط فراگیران در تربیت می‌باشد.او اعتقاد دارد که توجه به انضباط از مراحل آغازین تربیت می‌باشد، معلمان بایستی ‌به این مسأله توجه نمایند.اما اگر این مسأله به عنوان هدف نهایی تربیت لحاظ شود به عقیده کانت، دانش آموز ازمرحله حیوانی پیشرفت نخواهدکرد. ‌بنابرین‏ او تأکید می‌کند که معلمان بایستی درکنار آموختن انضباط به دانش آموزان،اولویت را به فهم و شناخت فراگیران دهند.