تعدد این نوع مقررات و عدم هماهنگی بین این نوع آیین نامه ها سبب نابرابری بین این نوع از مؤسسات دولتی گردیده و سبب گردید که در سال ۱۳۸۰ لایحه ای تحت عنوان اصلاح بخشی از قانون محاسبات عمومی از سوی دولت به منظور ایجاد شرایط جدیدی جهت یکسان سازی مقررات مالی و معاملاتی دستگاه های دولتی و عمومی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و بی نتیجه ماند.

شرایط موجود سبب شده که شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیر دولتی، که سهام آن ها کمتر از پنجاه درصد است لیکن مدیریت آن ها با دولت است کاملاَ مستقل عمل نموده و از قانون محاسبات عمومی تبعیت نمی کنند. در این خصوص ملاحظه می شود به جای مدیریت، مالکیت مبنا قرار گرفته است. با محور قرار گرفتن مالکیت، برخی از مؤسسات و شرکت ها که تحت مدیریت دولتی قرار دارند، دولتی محسوب نخواهند شد که در این موضوع فساد مالی و پیامدهای سوء استفاده از اختیارات و امتیازات دولتی را در بر دارد.(همدمی، ۱۳۸۷، صص۲۶۶و۲۶۷)

درمورد قراردادهای دولت در سطح بین الملل با شرکت‌های خارجی، قانون یا قاعده خاصی جهت پیروی وجود ندارد، اما انعقاد این نوع از قراردادها باید با توجه به مقررات داخلی و بین‌المللی انجام پذیرد. (میر عمادی، ۱۳۷۷، بانک اطلاعات و قوانین کشور)

در قانون اساسی نیز در اصول۷۷ ^[۱۱]، ۸۰^[۱۲]همچنین اصول ۸۲ ^[۱۳]و۱۵۳^[۱۴] در این خصوص صحبت شده از قوانینی پر اهمیت دیگری که ‌در مورد انعقاد قراردادهای دولتی در حوزه بین الملل وجود دارد قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵، مقررات اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی، مناقصه بین‌المللی و مقررات مربوط به تامین منابع مالی خارجی، از مهمترین مقررات معاملات خارجی دولت می‌باشند.

نظارتهای عدیده و قوانین مختلف که بر این نوع قراردادها (قراردادهای دولتی) وجود دارد خود یک مشکل جهت عدم موفقیت در نظارت کارآمد می‌گردد. زیرا تنوع و تعدد نهادهای متولی نظارت سبب می‌گردد که برخی برای خود صلاحیت انحصاری قائل شده و دیگر نهادها را از انجام نظارت بازدارند، عدم وجود یک نهاد جامع جهت نظارت که اختیارات قانونی مشخصی داشته باشد سبب بروز چالش می‌گردد.

۲-۳-۳- مجوز جهت اجرای قرارداد

در قراردادهای دولتی علاوه بر مجوز انعقاد قرارداد، الزاماًً بایستی مجوز فنی اجرای کار هم از مبادی زیربط اخذ و زمیمه گردد به عنوان مثال: طبق مصوبه شماره ۹۸۶۰/ت ۲۴۸ ه ۲/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیرانپ: «برای تخریب، تغییر کاربری، یا هر گونه تغییر کلی در اموال غیر منقول دولتی اخذ مجوز وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است».(حسینی، ۱۳۹۰، صص۳۰و۳۱)

۲-۳-۴- زمینه قرارداد

بر طبق قانون آیین چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ اجرای قرارداد اعم از خرید و فروش، حقوق و خدمات، پیمانکاری وغیره در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می شود.(حسینی، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

بر طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی: «پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد»، این نکته نشان می‌دهد که تامین اعتبار و اخذ مجوز قانونی و همچنین رعایت ضوابط در خصوص الزامات مالی و محاسباتی از ارکان اساسی تشکیل قرارداد است.

قرارداد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خارج از شمول در حدود قانون نحوه هزینه اعتبارات مستثنی از رعایت قانون محاسبات عمومی، مطابق آیین نامه های مالی معاملاتی خاص خود منعقد می شود.کلیه معاملات سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مطابق قانون خاص و آیین نامه مصوب انجام می شود.(همان، ۱۳۹۰، ص ۲۹)

۲-۳-۵- قوانین تأسيس دستگاه های دولتی

اساسنامه سازمان دولتی یکی از اساسی ترین و مهمترین قوانین دستگاه دولتی محسوب می‌گردد و صلاحیت تصویب آن را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد، اصل هشتاد ‌و پنجم قانون اساسی چنین بیان می‌دارد که «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت عدم مغایرت با اصول، احکام وموازین رسمی کشور و همچنین در چهار چوب قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن را به دولت بدهد، که تشخیص عدم مغایرت پس از تصویب اساسنامه توسط شورای نگهبان انجام می‌گیرد.»

اصولاَ نوع فعالیت، وظایف، اهداف و حدود اختیارات هر دستگاه دولتی در قانون تأسيس آن دستگاه یا اساسنامه مصوب مشخص و معین می‌گردد مگر در مواردی که سکوت شده باشد، به اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷ مراجعه می‌گردد. دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادی را ندارند بلکه در چهارچوب اهداف وظایف خود می‌توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، ‌بنابرین‏ مجوز کلیه قراردادهایی که از طرف مراجع یا کمیسیون معاملات صادر می‌گردد، باید منطبق با وظایف یا اختیارات احصاء شده قانونی در اساسنامه باشد، در غیر اینصورت هر گونه مجوز مغایر با مفاد اساسنامه یا خارج از آن فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه محمل قانونی برای انعقاد قرارداد تلقی نمی شود.(حسینی،۱۳۹۰، ص۳۰) به عنوان مثال نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان منعقد نماید یا وزارت راه ترابری اقدام به احداث نیروگاه برق کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که دستگاه اداری علاوه بر انجام وظایف در چهارچوب اساسنامه باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد، به عنوان مثال دانشگاه امام حسین مطابق اساسنامه خود از شخصیت حقوقی برخوردار است، ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدود صلاحیتی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.

۲-۳-۶- قوانین مخصوص جهت صدور مجوز

اینگونه مجوزها معمولاَ طبق قوانین و مقررات خاص، مانند قانون بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه پنج ساله توسعه، قانون نحوه تملک، قانون وصول برخی درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین صادر می‌گردد. به عنوان مثال وزارت دفاع که مسئولیت خرید اقلام دفاعی را بر عهده دارد، بموجب قانون می‌تواند تأمین بخشی اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسئولیت و تعیین خط مشی به نیروهای نظامی تفویض کند.(حسینی،۱۳۹۰،ص۳۰)

۲-۳-۷- شروط الزامی در قرارداد

همه قراردادهای دولتی باید از این شروط الزامی تبعیت نمایند، در صورت عدم اجرای این شروط، قرارداد منعقده غیر قانونی تلقی می شود، برای آگاهی از این شروط به بیان آن می پردازیم.

۲-۳-۷-۱-کتبی بودن اسناد قرارداد

در ماده ۳۱ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون مجلس نکاتی را که در قراردادها باید ذکر گردد بیان نموده است«در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

۱ – نام متعاملین.

۲ – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.

۳ – مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.