ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت عملکرد به دنبال یافتن نارسایی ها و اصلاح آنها می باشد، بنابراین کاربرد اساسی ارزیابی عملکرد کمک به توسعه منابع انسانی است، توسعه منابع انسانی دارای فرآیندی مشتمل بر معاینه، تشخیص پیگیری و درمان است. برای اینکه این فرایند بطور کامل منجر به توسعه منابع انسانی گردد، ارزیابی عملکرد بایستی رابطه تنگاتنگی با آموزش نیروی انسانی داشته باشد. در فرایند توسعه منابع انسانیکار معاینه و تشخیص را ارزیابی عملکرد و کار پیشگیری و درمان را آموزش از طریق برقراری آموزشهای مورد نیاز و جهت دار انجام می دهد، بطور کلی نحوه کمک ارزیابی عملکرد به توسعه منابع انسانی در نمودار (۲-۶) نشان داده شده است(سلطانی، ۱۳۸۶، ۷۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت عملکرد
آموزش
ارزیابی عملکرد
عملی شدن فرایند توسعه منابع انسانی در سطوح مختلف سازمان
درمان
تشخیص
معاینه
پیشگیری
نمودار شماره (۲-۶):ارتباط ارزیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی
به اعتقاد دکتر نادلر استاد دانشگاه جرج واشنگتن امریکا و متخصص آموزش بزرگسالان، توسعه منابع انسانی عبارتست از آموزشهای منظم در مدت زمان معینی به منظور افزایش احتمالی رشد در انجام وظایف خود است.^[۹۳]
در مفهوم توسعه و پرورش منابع انسانی هدف، ایجاد مهارتهایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر و یا مسئولیت سنگین تر آماده کند. بنابراین برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به منظور رشد افراد بدون ارتباط با مشاغل جاری یا آتی سازمان است این بدان معنا نیست که نتیجه حاصل از برنامه های آموزشی توسعه در مشاغل جاری یا آتی افراد سازمان بدون استفاده باشد^[۹۴] بلکه برنامه هایی طراحی می شوند و در یک کلام هدف برنامه های آموزشی توسعه این است که سازمان را همیشه زنده و پابرجا نگهدارد تا روند انطباق و تغییر روشها و سیاستها در سازمان به سهولت انجام پذیرد^[۹۵] یکی از ابزارهای مهم هدفدار کردن توسعه منابع انسانی در سازمانها، ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان است که از طریق آن افراد و سازمان معاینه و زمینه و ابعاد پرورش منابع انسانی مشخص و سپس عملی می شود.
۲-۳- بخش سوم: آشنایی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب قانون تمرکز صنعت و معدن تاسیس شد، در سال ۱۳۸۰ به عنوان یک شرکت مادر تخصصی انتخاب شد و با ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال ۸۷، به عنوان سازمان توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی احیا گردید. این سازمان در پایان سال ۱۳۸۸ دارای ۵۱ شرکت زیرمجموعه بوده، که در این میان شرکتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی موجود نیز موجود است و دارای موسسه تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران نیز می باشد.
این شرکتها در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۵/۴۳ هزار شاغل را در استخدام داشتند و ارزش دارایی آنها پس از تجدید ارزیابی به صورت تجمعی ۲۱۱۲۳ میلیارد تومان رسید. ارزش فروش سالیانه این شرکتها در سال ۱۳۸۸ به ۸۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش صادرات آنها به ۲۳۱۵ میلیون دلار رسید.
انتظار می رود در آینده با توجه به نقش ترویجی سازمان و واگذاری تعدادی از واحدهای تحت پوشش و تابعه آن و تاکید بر توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی، سهم سازمان در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده مستقیم کاهش یابد، لکن سازمان تلاش می کند که با توجه به نقش توسعه ای خود، با مشارکت بخش غیردولتی، سهم ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکتهای دولتی اقدام به تدوین برنامه استراتژیک خود برای دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۸ کرده است. این دوره یک سال باقیمانده برنامه سوم و دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سالهای آغازین سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد.
برنامه استراتژیک سازمان در هماهنگی با سیاستهای مصوب برنامه سوم و سیاستهای کلی برنامه چهارم و محورهای اصلی سند چشم انداز تدوین شده است. در این برنامه همچنین سیاستهای پیشنهاد شده در مطالعات استراتژی صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی نظری این برنامه در چارچوب خلق مزیت رقابتی بر پایه ایجاد ظرفیتهای فناوری در صنایع و معادن تحت پوشش سازمان قرار دارد. برای این منظور ایجاد و تقویت توانایی های زیر مطمح نظر قرار گرفته است:

• • توانایی احداث صنعت و معدن،

• • توانایی تولید،

• • توانایی ایجاد تغییرات جزیی در فرایندها و مشخصات محصولات،

• • توانایی برقراری پیوند در درون شرکتها، میان شرکتها و بین شرکتها و زیر ساختار علمی و فنی کشور،

• • توانایی بازاریابی استراتژیک.

چنین فرض شده است که با کسب این توانایی ها، شرکتهای داخلی اعم از خصوصی و عمومی خواهند توانست شکاف فناوری موجود با شرکتهای رقیب را پر کنند و از این طریق به رقابت پذیری بیشتر نایل شوند. بدیهی است تاکید بر توانایی های فناوری، لزوما به معنای نادیده گرفتن نقش منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات تولید، و تشکیلات و سازماندهی در رشد تولید و بهبود کارایی فنی و اقتصادی نیست. در واقع بخشی از توانایی های فناوری در تجهیزات تولید، مهارت و تجربه نیروی انسانی و نحوه سازماندهی مستتر است.
هماهنگی برنامه استراتژیک سازمان با سیاستهای برنامه سوم و چهارم و سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب اساسنامه آن یک سازمان توسعه ای است .
همین دلیل ، اهداف ، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های آن باید در چارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد.
در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۷۹-۱۳۸۳) قوانین بودجه کشور و سایر قوانین ، اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نظر دولت در حول دو محور زیر فرمولبندی شده است:

• • تقویت ساز و کار بازار در اقتصاد داخلی از طریق آماده سازی بسترهای قانونی و نهادی لازم برای مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی کشور، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و انجام اصلاحات لازم در بازارهای مالی و پولی

• • و مشارکت فعالتر اقتصاد کشور در تقسیم کار جهانی، از طریق انجام اصلاحات تجاری، یکسان سازی نرخ ارز، برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، ارتقاء رقابت پذیری فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی.

سیاستهای فوق در طی برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴-۱۳۸۸) نیز مد نظر قرار گرفته است. همچنین عوامل ذیل به عنوان محورهای اصلی برنامه چهارم و سند چشم انداز بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است :

ارتقاء کیفیت سطح زندگی
رقابت پذیری اقتصاد
توسعه مبتنی بر دانایی
محیط زیست و توسعه پایدار
هم پیوندی با اقتصاد جهانی
امنیت انسانی
آمایش سرزمین و تعادلهای منطقه ای
رشد مستمر و توسعه پایدار
از اینرو در تنظیم برنامه استراتژیک سازمان ، تلاش شده است اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه‌های سازمان در راستای سیاستهای کلان و بخشی دولت قرار گیرد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در اجرای بند الف ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
جایگاه سازمان در بخش صنعت و معدن و اقتصاد کشور
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. در شرایط کنونی (آغاز سال ۱۳۸۲) در زیر مجموعه خود دارای ۴۹ شرکت و یک موسسه آموزشی و پژوهشی است.
این شرکت ها در پایان سال ۱۳۸۱ در حدود ۳/۴۹ هزار شاغل را در استخدام داشتند، و ارزش دارایی آنها به ۵/۳۳ هزار میلیارد ریال می رسید. ارزش فروش سالیانه این شرکت ها در سال ۱۳۸۱ به ۳/۲۳ هزار میلیارد ریال و ارزش صادرات آنها به ۴۴۸ میلیون دلار رسید.
انتظار می رود در آینده با توجه به نقش توسعه ای سازمان، واگذاری تعدادی از واحدهای تحت پوشش و تابعه آن و تاکید بر توسعه ظرفیت های بخش خصوصی، سهم سازمان در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کاهش یابد. اما سازمان تلاش خواهد کرد نقش فزاینده ای در ایجاد موجبات اشتغال و ارزش افزوده در بخش معادن و صنایع معدنی کشور ایفا کند.
ماموریت و آرمان سازمان
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی”، تشکیل شده است. سازمان به موجب قانون مذکور، طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چنین مستفاد می شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده فقط از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارتست از: “توسعه بهره برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.”
بدین ترتیب می توان گفت که سازمان در کنار اداره معادن و صنایع تحت پوشش در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف ترویجی و توسعه ای را در این زمینه بر عهده دارد.
سازمان ، به موجب وظایف و اختیارات قانونی خود برای دستیابی به آرمان فوق می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
بررسیهای علمی، اکتشاف و تجهیز معادن و استخراج آنها
ایجاد شرکت های معدنی و صنعتی و مشارکت در آنها

عملکرد در جو تابعی از تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در سنبله است تعداد سنبله در مترمربع یکی از اجزای عملکرد است که بیشتر اثر آن را در تولید محصول دارد؛ و تعداد دانه در سنبله تابعی از شرایط محیطی فتوسنتز و فراهم بودن مواد غذایی در این مرحله از رشد می‌باشد. با افزایش مقدار نیتروژن تعداد سنبله در مترمربع به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد پنجه زنی نقش اصلی را در تولید سنبله در مترمربع دارد و عمدتاً تحت تأثیر میزان رطوبت و نیتروژن است که در مراحل اولیه رشد در دسترس گیاه است (بهنیا ۱۳۷۳). ریشک یکی از آخرین اعضایی است که در گیاه ظاهر می‌شود احتمالاً تحت تأثیر شرایط نامساعد محیطی قرار می‌گیرد تأثیر ریشک بر عملکرد عمدتاً به دلیل زیادتر شدن متوسط وزن دانه‌ها می‌باشد (بهینا ۱۳۷۳).
۱-۱۱- اجزای عملکرد دانه:
فرایندهای تولید مواد فتوسنتزی باید با اجزای تشکیل دهنده عملکرد هماهنگ باشد در این رابطه توانایی گیاهان در انتقال مواد فتوسنتزی بهدانه حائز اهمیت است. روابط بین فرایندهای تولید مواد فتوسنتزی و عملکرد اقتصادی غلات نسبت به سایر گیاهان زراعی پیچیده‌تر می‌باشد این پیچیدگی بدان علت است که شرایط مطلوب برای تولید عملکرد بیولوژیکی بالا متفاوت از شرایط مطلوب برای تولید عملکرد اقتصادی بیشتر است عملکرد دانه غلات (Y) را می‌توان به سه جزء اصلی تقسیم کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(E) تعداد سنبله در واحد سطح
(G) تعداد دانه در سنبله
وزن هزار دانه بر حسب گرم (W) (Ton/ha)Y=E.G.W.
البته تعداد سنبله در واحد سطح به نوبه خود از دو جزء دیگر یعنی کل پنجه‌های تولید شده و نسبتی از پنجه‌ها که می‌تواند سنبله تولید نمایند، تعیین می‌شود (انیس و بلک ویل ۱۹۸۱). اثر متقابل ژنوتیپ – محیط با تأثیر در اجزاء فوق‌الذکر عملکرد تعیین می‌کنند. هیچ یک از اجزای عملکرد به تنهایی عامل تنوع موجود در عملکرد نمی‌باشد (داروینکل ۱۹۸۷). بر اساس پژوهش‌هایی که تا به حال انجام گرفته است، بیشترین تأثیر عملکرد را از اثر توأم ۳ جزء مذکور دانسته‌اند ولی ویژگیهائی از گیاه نیز وجود دارد که مستقیم و غیر مستقیم بر روی عملکرد تأثیر داشته و بایستی در نظر گرفته شوند.
۱-۱۱-۱- سنبله:
از نظر انتوژنیک تعداد سنبله اولین جزء عملکرد می‌باشد. تعداد سنبله با محصول دانه همبستگی مثبت نشان داده است (داروینکل ۱۹۸۷، نرسون ۱۹۸۰ و مورگان ۱۹۳۸). تعداد سنبله به طور بالقوه باعث افزایش عملکرد می‌شود، زیرا تغییر تعداد سنبله باعث افزایش سطح برگ یا منبع فتوسنتزی و نیز ظرفیت مخزن یا محل ذخیره می‌شود (کوالست ۱۹۶۵). از طرف دیگر اگر شرایط محیطی مطلوب باشد، هر گونه افزایش در یکی از اجزاء تشکیل دهنده عملکرد یک رابطه معکوس وجود دارد و پر محصول ترین غلات آنهایی هستند که این اجزاء در آن‌ها در حد متوسطی قرار دارد (علیزاده ۱۳۶۶) و راسموسنوکنل ۱۹۷۰).
با استناد به رابطه مثبت عملکرد دانه و تعداد سنبله، تولید زیاد پنجه را مطلوب دانسته‌اند. درحالی‌که برخی دیگر از محققان بر این عقیده‌اند که برای دستیابی به عملکرد بالا، تولید کم پنجه (دونالد ۱۹۶۸) و یا مرگ‌ومیر اندک پنجه‌ها (کربی و جونز ۱۹۷۷ و جانسون ۱۹۷۵) لازم می‌باشد؛ اما اغلب پژوهشگران بر این عقیده‌اند که حذف کامل پنجه زنی، توانایی گیاه را برای جبران پوشش‌های کم پشت مزرعه‌ای و تغییرات آب و هوایی کاهش می‌دهد. البته جمعیت مطلوب سنبله برای ارقام مختلف و اقلیم‌های متفاوت، تغییر می‌کند (بننت و هینچ ۱۹۷۳). تعداد سنبله‌ها پایین‌تر از حد بهینه ممکن است به علت تراکم پایین بذر بوده باشد (دانیال ۱۹۸۲) که می‌تواند عملکرد را کاهش دهد (اسکات ۱۹۸۳). رابطه بین عملکرد دانه و تعداد سنبله در گندم به صورت منحنی پا را بول یک سر پهن می‌باشد (هولایدی ۱۹۶۰، دانیال ۱۹۸۲).
ناحیه سر پهن در شرایطی اتفاق می‌افتد که رقابت پنجه‌های بارور یا تنش‌های محیطی باعث کاهش در تعداد دانه هر سنبله می‌شود و یا تعدادی زیاد سنبله از پنجه‌های جوان ناشی می‌شود و موقعیت آن‌ها درون تاج پوشش گیاهی به نحوی است که تمایل به داشتن محصول کمتر در مقایسه با پنجه‌ها مسن‌تر دارند (دانیال ۱۹۸۲). طرف نظر از تفاوت در طبیعت، رابطه عملکرد و تعداد سنبله در تراکم‌های بالای سنبله، داده‌های موجود در بسیاری از گزارشات به گونه‌ای که برای تولید عملکرد بالا، نیاز به تراکم‌های بالای سنبله می‌باشد (همپتون ۱۹۸۵). زمانی که تراکم سنبله پایین باشد، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه نمی‌توانند به حد نیاز جوابگوی تعداد سنبله پایین بوده باشند و عملکرد را تأمین نمایند (نرسون ۱۹۸۰ و دانیال ۱۹۸۲).
۱-۱۱-۲- تعداد دانه در سنبله
دومین جزء عملکرد در جو و سایر غلات تعداد دانه در سنبله می‌باشد. تعداد سنبلچه ها نیز مبین این صفت است. در طی دوره آغازش سنبلچه ها انتهایی‌ترین بافت‌های آغازین، دارای بالاترین سرعت رشد هستند (کربی ۱۹۸۱). زمانی که حداکثر تعداد بافت‌های آغازین سنبلچه تأمین شد، سنبل جنینی جوهای دو ردیفه در حدود ۲/۰ میلی‌گرم وزن و حدود ۳ میلی‌متر طول دارند. در مرحله آنتزیز وزن سنبل حدود ۲۰۰ میلی‌گرم و طول آن در حدود ۸۰ میلی‌متر می‌باشد. (کربی ۱۹۸۱). لذا دوره بین حداکثر عملکرد بافت‌های آغازین و گلدهی دوره‌ای با رشد خیلی سریع است (کربی ۱۹۸۷). نظر به این که حداکثر عملکرد در یک شرایط محیطی دارای سقفی معین است که از آن نمی‌توان تجاوز کرد؛ بنابراین افزایش تعداد دانه ناچاراً کاهش وزن دانه را به همراه خواهد داشت و برعکس (سرمدنیا ۱۳۶۸). افزایش ظرفیت ذخیره‌ای مخزن که به وسیله تعداد بیشتر دانه هر سنبله ایجاد می‌شود می‌تواند مزیتی برای دستیابی به عملکرد بیشتر باشد. تعداد دانه در درجه اول بستگی به سنبلچه های تشکیل شده دارد که برای هر ژنوتیپ و بر حسب شرایط محیطی متفاوت است. عواملی که نسبت گلچه های بارور در سنبلچه را کنترل می‌کنند ژنتیکی هستند ولی تغییراتی که در فواصل گرده‌افشانی تا رسیدن دانه در گلچه ممکن است رخ دهد، محیطی می‌باشد (مقدم ۱۳۷۲). به طور کلی عواملی که در اوایل فصل رشد عمل می‌کنند، عمدتاً بر تعداد دانه اثر می‌گذارند، درحالی‌که اندازه دانه تحت تأثیر عوامی می‌باشد که بعد از گرده‌افشانی عمل می‌کنند (مقدم ۱۳۷۲). از آنجایی که اجزای محصول در زمان‌های متفاوت تعیین می‌شوند، لذا این اجزاء به طور متفاوتی توسط تغییرات محیطی متأثر می‌شوند. برای مثال در مورد گندم، دمای پایین بین مرحله آغازش سنبلچه ها و گلدهی تعداد پنجه را کاهش می‌دهد. روزهای کوتاه در طی همان دوره تعداد دانه در هر سنبله را کاهش می‌دهد و روزهای کوتاه بعد از گلدهی وزن دانه را کاهش می‌دهد (تورنه و واتسون ۱۹۶۸).
بعد از تأمین تعداد معینی از سنبلچه ها در مراحل اولیه رشد، وزن دانه بعد از مرحله گلدهی و باروری و تشکیل دانه، عملکرد را متأثر خواهد نمود. تجمع ماده خشک در دانه ابتدا آهسته می‌باشد و تا زمانی که وزن آن به حدود ۴ میلی‌گرم برسد، با روند تقریباً ثابتی افزایش می‌یابد (گالاگر ۱۹۷۶). حداکثر دامنه رشد دانه ۹/۰ تا ۲/۲ میلی در روز می‌باشد. (گالاگر ۱۹۷۶). دانه‌های که در مرکز سنبله قرار داند، بالاترین میزان رشد را دارا هستند (مورگان ۱۹۷۱). سرعت رشد دانه اغلب با طول دوره پر شدن رابطه معکوس دارد (گالاگر ۱۹۷۶). اغلب وزن دانه را به صورت مضرب و به صورت وزن هزار دانه بیان می‌کنند. وزن هزار دانه صفتی است ژنتیکی – محیطی که از رقمی به رقم دیگر متفاوت بوده و تحت تأثیر حاصلخیزی خاک، میزان رطوبت خاک، حرارت، آفات و امراض مقادیر مختلفی را نشان خواهد داد (بوکرو و راسماسون) ۱۹۹۰). وزن دانه از اجزای نسبتاً پایداری عملکرد در جو می‌باشد (گارسیا ۱۹۸۰). این پایداری در ارتباط با تحریک ذخایر فتوسنتزی از ساقه و سایر بافت‌های رویشی می‌باشد که می‌تواند کاهش معمول مواد فتوسنتزی را جبران نماید آستین ۱۹۸۰). گزارش شده است که وزن دانه با افزایش میزان بذر و نیز کشت‌های دیرتر تمایل به کاهش دارد (استوسکوف ۱۹۷۴ و لرتر ۱۹۷۱).
۱-۱۲- اهمیت شاخص برداشت (HI)
آن قسمت از عملکرد بیولوژیکی که عملکرد اقتصادی را تشکیل می‌دهد با نام ضریب برداشت یا شاخص برداشت یا ضریب کارایی نامیده می‌شود. تمام این اصطلاحات نشان دهنده انتقال ماده خشک به قسمتی از گیاه است که برداشت می‌گردد. شاخص برداشت به صورت نسبت عملکرد دانه به کل وزن خشک بالای سطح خاک (عملکرد بیولوژیک) تعریف گردیده است و از رابطه زیر به دست می‌آید: (پیر دشتی؛۱۳۷۸ غلامی قاجانی ۱۳۷۶ کوچکی و نصیری ۱۳۶۷).
۱۰۰^* عملکرد بیولوژیک / عملکرد اقتصادی =HI
این ضریب به صورت درصد بیان می‌شود و نیازی به تفسیر فیزیولوژیک ندارد (جارل ۱۹۸۱)
عملکرد یک گیاه زراعی را می‌توان از طریق افزایش کل ماده خشک تولیدی در مزرعه یا افزایش سهم عملکرد اقتصادی (شاخص برداشت) و یا هر دو بالا برد. افزایش عملکرد دانه در بعضی از غلات عمدتاً به علت افزایش شاخص برداشت می‌باشد ولی افزایش عملکرد دانه ذرت ناشی از افزایش عملکرد بیولوژیک و ضریب برداشت گزارش شده است (پیر دشتی ۱۳۷۸ غلامی قاجانی ۱۳۷۶ کوچکی و راشد محصل ۱۳۷۶ بابا ۱۹۶۱).
افزایش عملکرد ممکن است ناشی از افزایش شاخص برداشت یا عملکرد بیولوژیک (کل ماده خشک بالای سطح خاک) و یا هر دوی آن‌ها باشد (رلسماسون ۱۹۷۰٫ اغلب بررسی‌ها نشان داده است که افزایش عملکرد به مقدار زیادی با تسهیم ماده خشک کل دانه، با عدم تغییر در تولید ماده خشک کل، یا تغییر اندک آن مرتبط می‌باشند یعنی به صورت کلی، شاخص برداشت افزایش پیدا کرده است (راسماسون ۱۹۷۰). (آستین و همکاران ۱۹۸۰) محاسبه کردن که به فرض ثابت ماندن عملکرد بیولوژیک، کاهش وزن خشک ساقه به نصف مقدار کنونی و اختصاص این ماده خشک به سنبله ممکن است شاخص برداشت را از حدود ۵/ به ۶۲/ افزایش دهد. معمولاً شاخص برداشت به سهم ماده خشک موجود در اندام‌های برداشت شده از کل ماده خشک تولید شده گیاه مربوط می‌باشد. شاخص برداشت یک نسبت بوده که می‌تواند از طریق افزایش وزن دانه بدون افزایش وزن اندام‌های هوایی دیگر، با افزایش نسبی کمتر آن‌ها، بیشتر شود و یا اینکه عملکرد دانه افزایش نیابد، ولی وزن ساقه کم شود که در حالت دوم جز در گیاهانی که دوره رشد کوتاه‌تری دارند، سودی نخواهد داشت. در حالت اول مطمئناً شاخص برداشت همبستگی بالایی با عملکرد خواهد داشت (آستین و همکاران ۱۹۸۰).
(زیارت وشرد ۱۹۷۳) گزارش کردند که شاخص برداشت تحت تأثیر زمان کود دهی نیتروژن قرار می‌گیرد و هر چه نیتروژن در مراحل پیشرفت تر رشد گیاه استفاده شود شاخص برداشت به میزان بیشتری افزایش می‌یابد جهت حصول حداکثر تعادل بین قسمت‌های رویشی گیاه و مواد ذخیره‌ای تشکیل دهنده عملکرد اقتصادی ضروری است. (راسماسون ۱۹۷۰) با مطالعه شش رقم جو مالت که از سال ۱۹۲۰ به بعد در سه ایالات مینوسوتا، داکوتای شمالی و جنوبی معرفی شده بودند، مشاهده کردند که شاخص برداشت در ارقام جدید. ۳۱/ تا ۴/ نسبت به ارقام قدیمی افزایش داشتند در انگلستان شاخص برداشت جو بهری بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۸۰ از ۳۳/۰ به ۵۰/۰ افزایش یافته است. در آمریکا نیز در بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۸ شاخص برداشت جوی مالتی از ۲۷/۰ به ۴۰/۰ افزایش یافته است (تاکیدا ۱۹۸۵). (هیلبیک ۱۹۶۵) می‌گوید از زمانی که شاخص برداشت در ارقام جدید از حدود ۳۲/۰ به ۵۰/ افزایش یافته است، تغییری در بیوماس دیده نشده است.
فصل دوم
بررسی منابع
۲- مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- تحقیقات انجام شده
تغذیه گیاه عبارت است از ایجاد شرایط مناسب از نظر تأمین مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به منظور افزایش کمی و کیفی محصول در راستای کشاورزی پایدار، بدون اینکه به محیط زیست لطمهای وارد شود.
امروزه تغذیه گیاهی در ارتقاء سطح کمیت و کیفیت محصول نقش بسزایی دارد. بر این اساس مدیریت تغذیه گیاهی پایهگذاری شده و بر این اصل استوار است که پایداری تولید حفظ و در صورت امکان ارتقاء صنایع از جمله آب و خاک بهبود یابد.
در حقیقت میبایست بین تغذیه گیاه، با نیاز گیاه و حفظ منابع آب و خاک چنان هماهنگی ایجاد شود که خطری برای محیط زیست گیاه نگردد. فعالیتهای کشاورزی سبب برداشت مواد غذایی از خاک توسط گیاهان میشود.
در نتیجه اگر سیستم کشاورزی مانند یک مزرعه بزرگ چنانچه دارای شرایط پایدار (Sus Tainable) باشد، بدین معنی است که مواد برداشت شده از خاک، از منابع دیگری که در دسترس هستند جایگزین میشوند.
اگر شرایط تعادل یا پایداری در سیستم وجود نداشته باشد، گیاه بعدی که کشت میشود با مشکل کمبود مواد غذایی روبرو خواهد شد. در واقع برای کشاورز، از دست رفتن عناصر غذایی خاک به معنای از دست دادن سرمایه است (پناهی کرد لاغری ۱۳۹۰).
رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک است. در صورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذایی در خاک وجود داشته باشد می‌بایستی به صورت کود به خاک اضافه گردد؛ به عبارت دیگر کود ماده‌ای است که برای تأمین متعادل عنصر یا عناصر مورد نیاز گیاه به طور مستقیم به خاک اضافه می‌شود. در مواردی عنصر مورد نظر به مقدار زیادی در خاک یافت می‌شود، اما به فرم غیرقابل استفاده بوده و یا جذب آن به دلیل وجود مقدار زیادی از یک عنصر دیگر به خوبی انجام نمی‌شود. در این موارد ممکن است از طریق تغییر در وضعیت شیمیایی خاک به رفع مشکلات پرداخت و یا کود را به صورت مایع با غلظت مناسب روی گیاه محلول پاشی کرد. این‌گونه عملیات را نیز کود دهی می‌گویند. تمامی کودی که به خاک اضافه می‌شود جذب گیاه نمی‌گردد، بلکه قسمت قابل‌توجهی از آن به طرق مختلف از دسترس گیاه خارج می‌شود. بخشی از کود داده شده از خاک شسته شده و وارد آب زهکش و سرانجام آب‌های زیرزمینی می‌گردد و آن را آلوده می‌سازد. بخشی دیگر از کود توسط خاک، مواد آلی و میکروب‌ها تثبیت می‌شود. قسمتی نیز تجزیه گشته و به صورت گاز وارد جو می‌گردد. باقی‌مانده کود به تدریج جذب گیاه می‌شود. انتخاب و مصرف کود می‌بایستی با توجه به موجودی و سرنوشت عناصر در خاک، اثر متقابل عناصر با یکدیگر و نیاز گیاه به عناصر انجام گیرد (خواجه پور، ۱۳۸۶).
استفاده از پساب فاضلاب به عنوان یک منبع غذایی گیاهی در تولیدات زراعی و یا به منظور حاصلخیز کردن خاک‌ها از قدیم‌الایام در برخی نواحی آسیا معمول بوده است؛ اما اطلاعات مدون در این زمینه و به خصوص در مورد کاربرد پساب در کشاورزی مربوطه به سال ۱۳۵۱ در Banzlau آلمان (گرهارد) و (روچینگ، ۱۹۱۱) و سال ۱۶۵۰ در Edrnburgh اسکاتلند (استنبرینگ، ۱۹۷۵) است. با توسعه روش‌های تصفیه پساب فاضلاب توجه به استفاده از پساب حاصله از تصفیه‌خانه‌ها در کشاورزی افزایش پیدا کرد (چیس، ۱۹۶۴).
به خصوص این که برخی از متخصصان بر این باورند که بهترین روش برای دفع پساب پخش آن در اراضی کشاورزی است زیرا با این روش چرخه مواد غذایی تکمیل شده و عناصری که در اثر زراعت از خاک خارج شده است دوباره به آن بازگردانده می‌شود (چیس، ۱۹۶۴). از طرف دیگر وارد ساختن پساب به خاک خطر آلودگی محیط و به خصوص رودخانه را نیز کاهش می‌دهد (ادن و همکاران، ۱۹۷۷) بنابراین ایده اولیه استفاده از پساب در کشاورزی به دو دلیل عمده شکل گرفت که عبارتند از
۱) جلوگیری از آلوده شدن رودخانه‌ها ۲) استفاده از مواد غذایی موجود در آن برای زراعت. به تدریج موضوع حفاظت آب و استفاده مجدد از آن در مناطق کم آب نیز به آن اضافه شد. گرچه این سه دلیل هنوز هم به قوت خود باقی می‌باشند اما پیشرفت‌های علمی، ملاحظات اقتصادی و به خصوص تجاربی که تا به حال کسب شده است در پاره‌ای موارد مشوق مردم در استفاده از پساب برای زراعت در مواردی مانع از کاربرد آن می‌باشند. از اواخر سال ۱۸۰۰ و اوایل قرن حاضر استفاده از پساب به تدریج در بسیاری از کشورهای اروپا گسترش پیدا کرد.
فیضی و رضوانی (۱۳۸۷) گزارش کردند تیمار آبیاری با پساب فاضلاب در تمام مراحل رشد گیاه ذرت منجر به حصول بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گردید. همچنین نتایج نشان داد غلظت نیتروژن در تیمار آبیاری با آب پساب فاضلاب در تمام مراحل رشد گیاه بیشتر از سایر تیمارها میباشد. (یون و کوان، ۲۰۰۱) نشان دادند به منظور استفاده پایدار از پساب فاضلاب تصفیه شده شهری باید روش های مدیریتی صحیح در مورد آبیاری با پساب فاضلاب اعمال گردد.
در حال حاضر در شهرستان زابل سطح وسیعی از مزارع گندم، جو، یونجه و سورگوم با پساب خروجی تصفیه‌خانه پساب فاضلاب شهری آبیاری میشود. شوری بالای پساب این تصفیه‌خانه، زهکشی ضعیف خاکهای منطقه، بارش کم سالانه و تبخیر بسیار زیاد در طول سال از جمله عواملی است که ممکن است در آینده باعث شور شدن خاکهای این مناطق گردد (قنبری و همکاران، ۱۳۸۵).
عابدی کوپایی و همکاران (۱۳۸۲) در پژوهش خود نشان دادند که آبیاری با پساب فاضلاب باعث کاهش شوری خاک گردید، به طوری که خاکهای شور سدیمی منطقه مورد آزمایش به یک خاک با شوری ۱ تا ۲ دسی زیمنس بر متر تغییر یافت.
بر اساس آزمایشی که قنبری و همکاران (۱۳۸۵) بر روی گندم انجام دادند و گزارش کردند به‌کارگیری آب پساب فاضلاب در آبیاری گندم در مقایسه با آب چاه باعث افزایش عملکرد گردید. همچنین کارآیی مصرف آب در تیمارهای استفاده شده افزایش معنیداری نسبت به شاهد نشان دادند. ولی نژاد و همکاران (۱۳۸۱) در تحقیقات خود بر استفاده از پساب تصفیه شده منطقه شاهین‌شهر اصفهان در آبیاری ذرت، اعلام کردند که استفاده از پساب اثر معنیداری بر افزایش سرعت نفوذ نهایی آب به خاک در مقایسه با کاربرد آب چاه داشته است.
عرفانی و همکاران (۱۳۸۱) در پژوهش خود روی گیاه کاهو گزارش کردند وزن اندام هوایی، اندام زیرزمینی، کل مادهتر و خشک گیاهی تحت تأثیر تیمار آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری افزایش معنیداری داشته است. همچنین در این تحقیق مشخص گردید، غلظت عناصر پر مصرف در گیاه در تیمارهای مختلف نسبت به شاهد افزایش داشته است.
محققان نشان دادند گیاهانی که تحت تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب و مصرف کود دامی قرار گرفته بودند، زودتر از سایر تیمارها به مرحله گلدهی رسیدند (ولی نژاد و همکاران، ۱۳۸۱). صفری سنجانی (۱۳۷۴) در بررسی خود روی زمینهایی که در منطقه برخوار اصفهان به مدت ۷ سال با پساب فاضلاب آبیاری شدهاند، نشان داد آبیاری با پساب فاضلاب نه تنها مسئلهای از لحاظ شور شدن اراضی ایجاد نمیکند، بلکه از میزان شوری خاک این اراضی نیز کاسته شد. همچنین تجمع میزان عناصر سنگین در خاک افزایش معنیداری نداشت (فیضی و رضوانی مقدم، ۱۳۸۷).
پاپادوپلوس و همکاران (۱۹۹۱) دریافتند که عملکرد گیاه پنبه در نتیجه آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری، از آبیاری با آب معمولی بیشتر بود. آن‌ها همچنین در یک بررسی مزرعه‌ای اعلام نمودند که علوفه سبز تولیدی در گیاه جو ۱۱۲ درصد، گندم ۲۶۳ درصد و در یولاف ۲۴۹ درصد در تیمار پساب فاضلاب در مقایسه با آبیاری با آب معمولی بیشتر بود.
در پژوهشی دیگر (دای و تکر، ۱۹۷۷) روی گیاه سورگوم نشان دادند آبیاری با پساب فاضلاب باعث افزایش عرض برگ شده و زمان رسیدگی را به تعویق انداخته است. همچنین میزان عملکرد دانه را افزایش داده اما تأثیری در میزان پروتئین دانه نداشته است، البته باعث کاهش میزان برخی از آمینواسیدها شده است. فیضی (۲۰۰۱) در پژوهشی در زمینه تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب روی تجمع برخی عناصر در خاک و گیاه در مدت ۸ سال گزارش کرد مقدار آهن و منیزیم در گیاه ذرت در مزارعی که با پساب فاضلاب آبیاری شده بودند بیشتر بود. یون و کوان (۲۰۰۱) نشان دادند آبیاری با آب پساب فاضلاب باعث افزایش قدرت پنجه زنی، طول ساقه، طول پانیکولها و تعداد سنبله در برنج شده است.
گروهی از محققین آزمایشی به منظور بررسی اثر پساب شهری تصفیه شده بر عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در مشهد انجام دادند. نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که در گونه‌های مورد بررسی، با افزایش پساب فاضلاب تا سطح ۵۰ درصد، عملکرد دانه به طور معنی‌داری افزایش یافت و پس از آن ثابت باقی ماند. بیشترین عملکرد کاه در تریتیکاله به دست آمد. از نظر وزن هزار دانه، هر چند افزایش معنیداری در بین میانگین‌ها نشان داده نشد ولی بیشترین وزن هزار دانه در جو و تریتیکاله به دست آمد. عملکرد بیولوژیک نیز در هر سه گیاه به طور معنیداری افزایش نشان داد (فیضی، ۲۰۰۱)
پارامسواران (۱۹۹۹) گزارش کرد آبیاری با آب پساب فاضلاب نیاز بالای کنگر فرنگی به کود را تأمین میکند، به طوری که هیچ کدام از علائم ناشی از کمبود عناصر غذایی و همچنین علائم مسمومیت ناشی از غلظت بالای برخی عناصر غذایی در گیاه مشاهده نشد. در این آزمایش مشخص شد غلظت عناصر غذایی در اندامهای هوایی بیشتر از غده و عملکرد نیز در تیمار آبیاری با پساب فاضلاب بیشتر از سایر تیمارها بوده است.
فصل سوم
مواد و روشها
۳-مواد و روش‎ها
۳-۱- زمان و محل اجرای آزمایش
این تحقیق در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در روستای بلهزار در ضلع غربی شهر یاسوج و در ۲ کیلومتری این شهر بین ۴۹ درجه و ۴۴ تا ۵۲ درجه شرقی و ۲۹ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۹ دقیقه عرض شمالی و در ارتفاع ۱۸۱۳ متر از سطح دریا اجرا شد.
۳-۲-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش

دموکراسی مشورتی و حوزه عمومی:
از نظر هابرماس، دموکراسی را باید شیوه خاصی دانست که شهروندان توسط آن تصمیمات جمعی و عقلانی اتخاذ می‌کنند. شیوه‌ای که ممکن است بسته به وفاقی که از طریق گفت‌وگوی آزاد به دست می‌آید، اتخاذ گردد.پیش‌فرض اساسی این دموکراسی بر این است که در دنیای جدید نهادهای سنتی و کلاسیک مانند احزاب سیاسی و پارلمان‌ها پاسخ‌گوی نیاز به دموکراسی نیستند و اکثر مردم فقط در زمان رأی‌دهی وارد عرصه سیاست می‌شوند و بعد از آن نیز به خاموشی می‌گرایند. بنابراین هرگونه بازسازی بنیادین در نظریه دموکراسی مستلزم توانمندسازی مشارکت مردمی است. به نظر این تئوری حوزه عمومی تنها جایی است که می‌تواند به مثابه جوهره دموکراسی مشارکت بیشتری را از سوی مردم جلب کند(انصاری، ۱۳۸۴: ۲۰۱).

هابرماس در کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی مفهوم حوزه عمومی را یکی از مقوله‌های مهم فهم جامعه مدرن می‌داند که به وسیله آن می‌توان تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را توضیح داد. از نظر او حوزه عمومی عمدتاً واسطه بین جامعه مدنی و سیاست یا دولت است. حوزه عمومی را باید در خارج از عرصه رسمی سیاسی جست‌وجو کرد دسترسی به این قلمرو برای تمامی شهروندان تضمین شده است. در هر گفت‌وگویی که در آن افراد خصوصی گرد هم آیند تا پیکره‌ای عمومی را شکل دهند، بخشی از حوزه عمومی شکل می‌گیرد. حوزه عمومی قلمرویی از زندگی اجتماعی ماست که در آن چیزی شبیه به افکار عمومی می‌تواند شکل گیرد(هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۶۵).
دولت وحوزه عمومی بر هم منطبق نیستند، بلکه با یکدیگر به عنوان خصم روبه‌رو می‌شوند. هابرماس سیطره‌ای را عمومی متصور می‌شود که در عهد باستان خصوصی تلقی می‌شد، یعنی سیطره ساختن افکار عمومی غیر دولتی. اصطلاح افکار عمومی به وظایف انتقاد و کنترلی اشاره می‌کند که پیکره عمومی شهروندان به طور غیر رسمی و به همان‌سان به طور رسمی در انتخابات دوره‌ای در رویارویی با ساختار حاکم که در قالب دولت سازمان‌یافته است، بدان عمل می‌کند(هابرماس،۱۳۸۱: ۲۶۶).
بورژوازی سده نوزدهم در پی‌گیری منافع خویش، بحث عمومی باز و نامحدود را، به منزله شرط لازم مشروعیت بخشیدن به کنشی سیاسی و حکومتی، نهادینه ساخت. در این دوران، بحث عقلانی در یک حوزه عمومی تا حدی مستقل نهادینه می‌شود تا دیگر اعتبار قانون به اراده شهریار، اقتدار آسمانی و یا اقتدار مبتنی بر همخونی بستگی نداشته باشد(پیوزی، ۱۳۸۴: ۱۱۹).
حوزه عمومی بورژوایی به آنچه که هابرماس شکل‌گیری اراده عقلانی می‌نامد، نوعی وضوح و محتوای تاریخی خاصی می‌بخشد. حوزه عمومی نیازهای جامعه بورژوازی را به دولت منتقل می‌کرد تا به نحوی آرمانی بتوانند به میانجی این حوزه عمومی اقتدار سیاسی را به اقتدار عقلانی تبدیل کنند(هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۶۹).
حوزه عمومی بورژوایی برای نخستین‌بار در سرمایه‌داری اولیه به عنوان سیطره‌ای خاص که حائل دولت و جامعه است ظهور کرد. این حوزه عمومی بورژوایی از حوزه عمومی نمایشگر فئودالیسم قرون وسطایی به شیوه‌ای تکوینی ظهور کرد. یکی از اهداف اولیه این حوزه عمومی بورژوایی، شفاف کردن تصمیمات سیاسی و اداری است(هابرماس،۱۳۸۱: ۲۷۵).
هابرماس در کتاب دگرگونی ساختار حوزه عمومی محافل بحث در آلمان، سالن‌ها در فرانسه و قهوه‌خانه‌ها را در انگلستان به عنوان نمادهای حوزه عمومی برمی‌شمارد که در همه آن‌ها بحث و گفت‌وگو میان افراد خصوصی صورت می‌گرفت. همچنین در همه آن‌ها اهمیت دادن به منزلت افراد کم‌کم از بین رفته بود و به جای آن فضایی حاکم شده بود که در خدمت افراد برابر بود. در این فضای برابر استدلال‌های بهتر می‌توانستند در مقابل سلسله مراتب اجتماعی از خود دفاع کنند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۶۶).
بحث و گفت‌وگو درون این حوزه‌ها باعث شد عرصه‌هایی که تا آن روز مورد بحث و فحص قرار نگرفته بود موضوع نقد و مباحثه واقع شود. به عنوان مثال امور همگانی در کنترل انحصاری کلیسا و مقامات دولتی باقی مانده بود. کلیسا و دولت نه فقط به تفسیر امور مذهبی بلکه به تفسیر مسایل فلسفی، هنری و ادبی نیز می‌پرداختند. اما با گسترش حوزه عمومی این محصولات فرهنگی به کالاهایی تبدیل شدند که عملاً در دسترس همگان بودند و از کنترل انحصاری کلیسا و دولت خارج شدند. کنار رفتن هاله تقدس و دنیوی شدن خصلت‌های قدسی درست به همین معنا بود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۶۷).
روندی که طی آن محصولات فرهنگی به کالا تبدیل شدند و لذا فرهنگ هم به موضوع بحث عمومی بدل گشت عملاً به رشد و گسترش عموم منجر شد. هرچند ممکن بود عموم فعال در عرصه‌های متفاوت [موسیقی، تئاتر، نقاشی، نشر کتاب] تا اندازه‌ای محدود باشد، اما عموم در هیچ عرصه‌ای نمی‌توانست به صورت انحصاری درآید؛ زیرا همیشه تحت نظارت حوزه عمومی فراگیری بود که از افراد خصوصی تشکیل شده بود. افرادی که به میزانی فرهیخته و صاحب سرمایه بودند می‌توانستند به عنوان خواننده، شنونده و تماشاچی از محصولات موجود استفاده کرده و درباره آن‌ها گفت‌وگو کنند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۶۸).
هابرماس طرح کلی حوزه عمومی بورژوایی در قرن هجدهم را در قالب قلمروهای اجتماعی به صورت زیر نشان می‌دهد:

حوزه اقتدار دولت
قلمرو خصوصی
دولت (قلمرو سیاست)
دربار (محفل اشرافی درباری) حوزه عمومی سیاسی
حوزه عمومی ادبی(کلوپ‌های اجتماعی و مطبوعات)
شهر(بازار محصولات فرهنگی) جامعه مدنی (قلمرو مبادله کالا و کار اجتماعی)
فضای صمیمی خانواده هسته‌ای (روشن‌فکران بورژوا)

(هابرماس، ۱۳۸۴: ۵۷)
جدایی جامعه و دولت که موضوع اصلی مورد بحث ما است، باعث جدایی حوزه عمومی از قلمرو خصوصی شد. حوزه عمومی و حوزه اقتدار دولت پا به پای هم گسترش می‌یافتند. حوزه خصوصی هم شامل جامعه مدنی (قلمرو مبادله کالا و کار اجتماعی) و هم شامل خانواده‌ای بود که خود دارای «فضایی صمیمی» بود. حوزه عمومی سیاسی از حوزه عمومی ادبی نشأت گرفت و موفق شد از طریق افکار عمومی، دولت را با نیازهای جامعه آشنا سازد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۵۷).
مدت‌ها پیش از آن‌که بحث‌های انتقادی افراد خصوصی در باب موضوعات سیاسی به تضعیف سیطره دولت بر حوزه عمومی و در نهایت به نابودی آن بینجامد، گونه‌ای حوزه عمومی غیر سیاسی شکل گرفته بود. منظور حوزه عمومی ادبی است که پیشاهنگ حوزه عمومی سیاسی بود. حوزه عمومی ادبی این زمینه را فراهم کرد که عموم بتواند به تأمل انتقادی در خود بپردازد که در واقع همان خوداندیشی افراد خصوصی است که براساس تجارب آن‌ها در حوزه خصوصی اندوخته می‌شود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۵).
در حوزه عمومی یعنی در محفل عمومی افراد خصوصی‌ای که به بحث عقلانی- انتقادی می‌پرداختند، پدیده‌ای رشد کرد که کانت آن را «توافق عمومی» و هگل آن را «افکار عمومی» می‌نامید.طبق تعریف هگل «آزادی فکری افراد بدین معناست که آن‌ها در امور مربوط به دولت آزادانه افکار، پیشنهادات و قضاوت‌های شخصی‌شان را بیان کنند. این آزادی به شیوه جمعی آن، همان چیزی است که افکار عمومی خوانده می‌شود…» از نظر هگل نقش حوزه عمومی آن است که حاکمیت و سلطه را تابع خرد سازد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۸۹).
همان‌گونه که کانت بحث عمومی انتقادی را معیار شناخت حقیقت تلقی می‌کرد و حقیقی بودن چیزی را تابع میزان اعتبار آن در پیشگاه عقل بشری می‌دانست، هگل نیز افکار عمومی را معیار حقیقت قلمداد می‌کند. به نظر هگل افکار عمومی شکلی از عقل عرفی بود که در قالب تعصبات و پیش‌داوری در میان مردم پراکنده بود، اما به رغم آشفتگی و ابهام نیازهای واقعی و تمایلات راستین زندگی عمومی را منعکس می‌کرد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۹۳).
هابرماس می‌گوید هگل حوزه عمومی را نوعی ابزار آموزش قلمداد می‌کند که در طی آن افکار عمومی به اندیشه‌های صحیح نایل می‌شود و درباره جایگاه و مفهوم دولت و امور مربوط به آن آگاه می‌شود و مهم‌تر از همه قادر می‌شود به شیوه‌ای عقلانی این امور را پیش‌بینی کند. افکار عمومی هم‌چنین از این طریق با مهارت‌های دولت‌مردان آشنا می‌شود و به آن‌ها احترام می‌گذارد(همان).
اما هگل بر حوزه عمومی مبتنی بر جامعه مدنی قلم بطلان می‌کشد، زیرا به نظر او سرشت تخاصم‌آمیز و آنارشیک جامعه مدنی مانع از آن می‌شود که چنین حوزه‌ای به صورت کامل تحقق یابد، حوزه‌ای که از یوغ سلطه و مداخله قدرت ‌رهایی یافته باشد و افراد خصوصی مستقل را به همدیگر پیوند دهد. جامعه مدنی براساس طبیعتش بیشتر به سوی آشفتگی پیش می‌رود و در نتیجه نیاز آن به کنترل و نوساماندهی توسط قدرت سیاسی بیشتر می‌شود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۹۶).
مارکس افکار عمومی را آگاهی کاذب می‌دانست و آن را محکوم می‌کرد. زیرا ویژگی اصلی افکار عمومی این بود که منافع بورژوازی را زیر چتر خودش پنهان می‌کرد. به نظر مارکس حوزه عمومی بورژوایی با اصل بنیادین آن یعنی دسترسی‌پذیری همگانی، در تضاد بود.
نظریه لیبرالیسم بر خلاف هگل و مارکس قائل به آشفتگی ساختاری جامعه مدنی نبود. در سال‌های اولیه متفکری مانند جان‌استوارت میل به مبارزه کارگران زنان و سیاهان برای گسترش حق رأی همگانی توجه کرد. توکویل به عنوان نماینده اپوزیسیون در مجلس ملی از حکومت تقاضا کرد حق رأی عمومی را به شیوه‌ای تدریجی گسترش دهد. اصل اساسی حوزه عمومی سیاسی در این زمان یعنی قرن نوزدهم جذب طبقات کارگر، توده‌های بی‌سواد و فاقد سرمایه بود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۲).
اما کم‌کم با گسترش دادن حوزه عمومی هدف‌مندی و شفافیت آن از دست رفت. هم‌چنین این حوزه عمومی فاقد هرگونه ویژگی جدلی بود و در مقابل پنهان‌کاری‌های دولت انتخابی نیز سکوت کرده بود. در نتیجه لیبرال‌هایی مانند جان‌استوارت میل و دوتوکویل روند گسترش حوزه عمومی را منجر به شکل‌گیری نیرویی خشن و مستبد پیش‌بینی کردند و استوارت میل «استبداد افکار عمومی» را محکوم کرد. توکویل نیز بر این عقیده شد که وقت آن رسیده است که به افکار عمومی به مثابه نیرویی نگاه کنیم که اگرچه در بهترین حالت خود سایر قدرت‌ها را مهار می‌کند، اما در عین حال خود او نیز باید به شیوه‌های گوناگونی مهار شود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۴).
اکنون مخاطب اصلی تقاضای افراد برای تساهل خود عموم بود، نه نهادهایی که زمانی آن را سرکوب کرده بودند. تقاضای آزادی بیان و اندیشه امروزه باید در دفاع از حقوق افرادی باشد که حاضر نیستند با عموم و جماعت هم‌رنگ شوند. این امر به این دلیل خوشایند است که برای شکستن سلطه عموم، افراد بایستی گوناگون و متفاوت باشند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۵).
از نظر میل افرادی که در حوزه عمومی مشغول بحث عقلانی، انتقادی بودند هرگز قادر نبودند به نظریه عقلانی واحدی دست پیدا کنند، زیرا آن‌ها به لحاظ منافع متفاوت فاقد قدر مشترک هستند. استوارت میل نه طرفدار انتقاد که هوادار تساهل بود؛ زیرا معتقد بود که اندیشه‌های جرم‌آمیز ممکن است سرکوب شوند اما قابل تقلیل به مبنای عقلانی واحدی نیستند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۵).
استوارت میل هوادار این بود که تصمیم‌گیری در باب مسایل سیاسی نباید غیر مستقیم یا مستقیم تابع افکار و امیال توده‌های ناآگاه باشد، بلکه باید تابع دیدگاه‌های شمار معدودی باشد که در این زمینه تخصص دارند. توکویل نیز همانند میل طرفدار دولت مبتنی بر نمایندگی بود؛ چرا که افکار عمومی متأثر از عواطف و دل‌بستگی توده‌هاست. توکویل به انجمن‌های مردمی می‌اندیشد که از شهروندان قدرتمند و باسواد تشکیل شده است (هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۸).
هابرماس می‌گوید توکویل در حسرت از بین رفتن قدرت‌های صنفی جامعه پیش‌ بورژوایی بود. به نظر هابرماس توکویل از یک جهت از میل فراتر رفته بود، این‌که تحلیل او از حوزه عمومی نه فقط به نقد استبداد افکار عمومی بلکه به نقد استبداد رو به رشد دولت بوروکراتیک نیز می‌پرداخت(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۲۰).
تغییر در کارکرد سیاسی حوزه عمومی، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی:
هابرماس معتقد است این حوزه عمومی بورژوایی رو به افول نهاده است. مشخصه سیطره عمومی مابعد بورژوایی را می‌توان در دولت رفاه بررسی کرد که از نظر هابرماس با ضعیف شدن غیر عادی کارکردهای انتقادی آن مواجه است. زمانی هدف فرایند علنی کردن اقدامات، تابع و مقید ساختن اشخاص یا امورات به خرد عمومی و تابع و مقید ساختن تصمیمات سیاسی به محکمه افکار عمومی بود. ولی امروزه اغلب اوقات فرایند علنی کردن صرفاً در خدمت سیاست‌های پنهان منافع خاص است (هابرماس،۱۳۸۱: ۲۷۲).
با این حال وسعت یافتن حقوق اساسی در دولت رفاه اجتماعی، با این گرایش به تضعیف حوزه عمومی تضاد دارد. این تقاضا که اطلاعات در دسترس عمومی قرار گیرد از محدوده ارگان‌های دولتی به تمامی سازمان‌هایی که با دولت سر و کار دارند سرایت کرده است. پیکره عمومی متشکل از افراد خصوصی سازمان یافته جایگزین پیکره عمومی اینک منسوخ‌شده‌ای می‌شود که متشکل از افراد خصوصی است که به طور فردی با یکدیگر ارتباط دارند. فقط این افراد سازمان‌یافته هستند که می‌توانند از کانال‌های حوزه عمومی استفاده کنند، کانال‌هایی که درون احزاب و انجمن‌ها و فرایند علنی کردن اقدامات وجود دارند و برای تسهیل روابط سازمان‌ها با دولت تأسیس شده‌اند(هابرماس،۱۳۸۱: ۲۷۲).
یورش منافع خصوصی به افکار عمومی که مشخصه بارز حوزه عمومی مابعد بورژوایی است فقط زمانی می‌تواند رفع شود که علت– یعنی توزیع نابرابر ثروتی که سرمایه‌داری تولید کرده است- از میان برداشته شود(هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۷۳). پایه‌های اولیه نهادهای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخش، دست کم در بخش‌های پیشرفته، عملاً تخریب گردید و حوزه عمومی به میزان زیادی جذب فرایند قدرت شد. هم‌چنین بنا به علل اقتصادی نشریات و بنگاه‌های تبلیغاتی به حوزه عمومی هجوم سیل‌آسایی آورده و در نتیجه کارکردهای مطلوب حوزه عمومی با رقابت بین منافع خصوصی سازمان‌یافته، گره می‌خورد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۰۴-۳۰۰).
هابرماس می‌گوید به معنای متفاوت و دقیق‌تر می‌توان از فئودالی شدن دوباره حوزه عمومی سخن گفت به طوریکه ادغام سرگرمی‌های توده‌ای با تبلیغات دولت را نیز تحت تأثیر قرار داد. در این اثنا دگرگونی ساختاری حوزه عمومی شروع شده بود. نهادهای محافظِ ارتباطات اجتماعی شفاف که سبب اصلی انسجام و یگانگی جماعت منتقد بودند قدرت خود را از دست دادند و به کلی ناپدید شدند(هابرماس،۱۳۸۴: ۳۱۶).

گفتار دوم: ارکان بیع
از سه رکن تشکیل می‌شود ۱. عقد بیع ۲. عوضین ۳. متعاقدان.
عقد بیع مثل سایر عقود از دو طرف تشکیل می‌شود ایجاب از طرف بایع و قبول از طرف مشتری.در بیع شرط است که صیغه خوانده شود. بایع بگوید فروختم. مشتری نیز بگوید خریدم، یا قبول کردم. و صیغه خواندن به هر زبانی که باشد کفایت می‌کند و عربیّت در آن شرط نیست(انصاری، پیشین ج ۷، ص ۱۶۲.)
گفتار سوم: شرایط متعاقدان

1. 1. متعاقدان باید عاقل باشند خرید و فروش آدم مجنون صحیح نیست

1. 1. بالغ باشند مشهور فقهاء می‌گویند معامله بچّه باطل است (انصاری، پیشین، ج ۷، ص ۱۸۶)

۳.دارای قصد و ارده باشند اگر آدم غافل یا در حال خواب یا با شوخی بیع را واقع کند صحیح نیست
۴.هر دو دارای اختیار باشند. از روی رضایت و طیب نفس معامله کنند نه در اثر اکراه و اجبار( پیشین، ج ۷، ص ۱۸۸ – ۱۸۹.)
۵.متعاقدان باید مالک باشند یا از طرف مالک یا از طرف شارع اذن داشته باشند. مثل ولی طفل، یا سرپرست یتیمان که از طرف شارع اذن دارند.(پیشین، ج ۷، ص ۱۸۹.)
گفتار چهارم: شرایط عوضین

1. 1. بیع باید ملکیت و مالیت داشته باشد و هم چنین شارع ملک بودن آن را مجاز بداند. بیع انسان، بیع تراب و بیع چیزهائیکه نفع غالب ندارند مثل حشرات صحیح نیست

۲.طرفین(بایع ومشتری) قادر بر تسلیم ثمن ومثمن باشند.
۳.مبیع طلق [آزاد باشد] بنا بر این فروش وقف صحیح نیست.( انصاری، ۱۴۲۷، ج ۷، ص ۱۹۸ و ۱۴۱۵، ج ۴، ص ۹ و ص۱۷۵).
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن
در این فصل سعی شده رهن را به عنوان مسئله ای مهم مورد تحلیل و برسی قرار داده و ارکان آن را جدا گانه توضیح داده و حکم تکلیفی رهن و همچنین چگونگی فک رهن را بیان نماییم.
مبحث نخست: معنای رهن در لغت
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است( دهخدا، پیشین، زیر لغت رهن)، لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید(شیخ طوسی۱۴۱۱، ۱۹۶)یا دادن وثیقه بر دین (ابوالحسن اصفهانی۱۴۱۸ ،۴۷۵)و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.
برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود، و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‌اند.( محقق حلی۱۴۱۱ ،۳۲۹و نیزابن فحد حلی ۱۴۱۲،۴۹۱)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در شرع، مفهوم ویژه‌ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزد شارع مقدس ونیز متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست. برخی در تعریف رهن، تعبیر عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‌اند: رهن عبارت است از قرار دادن وثیقه بر دین یا عین مضمون. (سیستانی بی‌تا ،۲۸۸)
بنابراین تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد. به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند. (ابوالحسن اصفهانی: پیشین، ۴۷۵).
در اصطلاح حقوقی رهن عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده را «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» می گویند( کاتوزیان، ۱۳۸۴، ۵۶).
مبحث دوم: ارکان رهن
صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.
گفتار نخست: صیغه
رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَه‌ی عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است( جعفرپور، ۱۳۸۶، ۲۵).
گفتار دوم: مرهون
در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا و مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند( امامی، ۱۳۸۹، ۵۴۷).
گفتار سوم: حق
مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست( نجفی، پیشین، ۱۵۰).
گفتار چهارم: راهن و مرتهن
عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. بنابر این، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگیرد(کاتوزیان: پیشیت، ۵۷۶).
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن
عقدرهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. جمیع فقها، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقها، در ماده‏۷۸۷، مقرر مى‏دارد: « عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى‏باشد. بنابراین، مرتهن مى‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‏تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینجا، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‏کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى‏شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى‏شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى‏شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى‏گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز(مدنی تهرانی، ۱۳۸۵، ج۵، ۱۹۶).
بنابراین، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى; از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.
شیخ انصارى مى‏نویسد:«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت،از احکام شرعیه‏اى هستند که به عقد پیوند مى‏خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز » بنابراین، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‏دانند(انصاری، ۱۴۲۷ه، ج۷، ۲۹۸).
اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى‏کنیم: لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد. توضیح آن که، عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد،نظم عمومى بر هم مى‏ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‏آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است (انصاری: پیشین، ۲۴۵).
اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى‏دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى‏رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده‏اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى‏آید، چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است. البته دراین جا که لزوم قانونى است، دو طرف عقد مى‏توانندبا رضایت‏خود، عقد را جایز کنند، خواه از یک طرف، یا از دو طرف، مانند خیار شرط در بیع و… بنا بر این، جواز در باب عقود، همیشه حقى بوده معلولِ اراده دو طرف عقد و از طرف قانونگذار نبوده است.( پیشین).
این که بعضى از عقود را «جایز بالذات‏» دانسته‏اند، درست نیست، زیرا اینها عقد نیستند، بلکه به گفته مرحوم میرزاى نائینى، قدس سرّه، عقود اذنیّه‏اند، یعنى شکل عقد را دارند، مانند وکالت که اجازه‏اى از طرف موکل، به وکیل است، براى انجام کارى، از این روى، پیمانى تحت عنوان عقد، در آنها وجود ندارد. وقتى عقدى موجود شد، لزوم حکمى است و همیشه جوازحقى در مورد لزوم حکمى مى‏آید، زیرا ما منکر جواز حکمى شدیم. پس، لزوم عقد، بر اساس احتمالهایى که مورد بررسى قرارگرفت، ممکن است از دو جهت باشد:
۱.لزوم ناشى از ذات عقد.
۲.لزوم حکمى و قانونى که از طرف شارع مقدس باشد.
با بیان مقدمه بالا، این مساله که آیا عقد رهن، لازم به لزوم حکمى، یا جایز به جواز حقى، یا لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است را بررسى مى‏کنیم:
در اساس، عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّاى عقد که در افق نفس آن، قصد پدید مى‏آید و هویت عقد را عینیت مى‏بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت دیگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، که همان مالک عین مرهونه است، ایجاد مى‏کند. پس از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعى، هویت عقد رهن پدید مى‏آید و همزمان با پدید آمدن عقد، جعل عمومى و کلى که از طرف قانونگذار براى طبیعت عقود شده بود، بر این فرد از آن طبیعت (که عقد رهن باشد) منطبق مى‏شود. وقتى که عقد رهن، مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزیر، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‏شود( انصاری، پیشین، ج۷، ۱۴۲).
این که گفته شود عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامى به دور از تحقیق است. ما منکر نیستیم که دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خویش، این توان را دارند که نسبت به یکى از آنها عقد را لازم و نسبت به دیگرى، جایز قرار دهند، امّا حقوقدانان عقیده دارند که هر عقد
رهنى که موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جایز است که این معنى، مورد قبول، نیست. بنابراین، با توجه به قاعده «اصاله‌ی اللزوم‏» در عقود، ما ملتزم به این معنى هستیم که عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن

ب-۱-ریزبینی یاریزنگری
ب-۲-ردیابی
ب-۳-پیش بینی
ب-۴-آینده نگری
ب-۵-ارزیابی
ج-تعیین جهت گیری های استراتژیک
د-تعیین حوزه های استراتژیک
ه-تعیین چالش های استراتژیک
و-تعیین اولویت های استراتژیک
ز-تعیین نقاط کلیدی موفقیت
ح-تعیین نقاط بحرانی موفقیت
ط-تعیین پارادایم های جدید
ی-شناسایی عوامل استراتژیک مجیط داخلی وخارجی
خروجی های برنامه ریزی استراتزیک عبارتنداز:
الف-تعیین ماموریت های جدید سازمان
ب-تعیین بیانیه ارزش های سازمان
ج-تعیین بیانیه چشم انداز
د-تعیین اهداف کیفی کلان
ه-تعیین استراتژی های اصلی(دهکردی وهمکاران، ۱۳۸۵)
۲-۱-۲-۳) تفکر استراتژیک
در دهه اخیر اندازه سازمان مهّم نیست، محیط خیلی پویا و پیچیده است. نقش مدیر، جهت‎گیری، تلفیق و هماهنگی است و الگوی اساسی مدیریت و برنامه‎ ریزی تفکر استراتژیک است. تفکراستراتژیک یک فرایند سنتز ذهنی است که از طریق خلاقیت و شهود، نمای یکپارچه‎ای از کسب و کار را در ذهن ایجاد می‎کند از دیدگاه کلی، تفکر استراتژیک یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره‎برداری از فرصت‎ها» است. این بصیرت کمک می‎کند تا واقعیت‎های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تفکر استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید است. مهارتی که لازمه توانمندسازی سازمان برای بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است. (منوریان و همکاران، ۱۳۹۱) امروزه در بسیاری از سازمان‎ها تفکر استراتژیک جای خود را به برنامه‎ ریزی استراتژیک غیرمنطبق و در برخی موارد رویایی نسبت به واقعیت‎های کنونی و آینده بازار سپرده است. در حالی که تفکر استراتژیک و برنامه‎ ریزی استراتژیک باید در کنار هم نقش مکمل داشته باشند. تفکر استراتژیک چشم‎انداز متناسب با واقعیت‎های کنونی بازار و تحولات آینده آن را می‎آفریند که برای تبیین و پیاده‎سازی آن از ابزار برنامه‎ ریزی استراتژیک استفاده می‎شود.
منیتزبرگ متفکران را از برنامه‎ریزان استراتژیک جدا می‎داند. وی برای برنامه‎ریزان استراتژیک نقش‎های مؤثری همچون گردآوری داده، همراهی متفکر استراتژیک در خلق استراتژی و مشارکت در پیاده‎سازی چشم‎اندازهای استراتژیک ذکر می‎کند ولی خلق چشم‎انداز و معماری استراتژی را حاصل تفکر استراتژیک می‎داند. (تیموری، ۱۳۸۹)
در تفکر استراتژیک یک تصویر بزرگ و یکپارچه از محیط کسب و کار شکل می‎گیرد. این شیوه نگارش لازمه کشف قواعد از بخش و بکارگیری آن‎ها در راستای پاسخ به مشتری است. در حالی که برنامه‎ ریزی استراتژیک با تمرکز برای چشم‎انداز و جزئیات استراتژی خلق شده، داده‎های دقیق برای پیاده‎سازی استراتژی فراهم می‎سازد. تفکر استراتژیک جهت‎گیری مناسب سازمان را مشخص می‎سازد و برنامه‎ ریزی استراتژیک سازمان را در جهت مشخص شده به پیش می‎برد. تفکر استراتژیک با سنتزعوامل مؤثر محیطی و درونی تصویر یکپارچه‎ای از فضای کسب و کار را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ‎های خلاقانه و بدیع به نیازهای بازار فراهم می‎سازد و برنامه‎ ریزی استراتژیک با روش‎های تحلیلی، اهداف استراتژیک را به برنامه‎ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام‎های لازم را برای پیاده‎سازی استراتژی خلق شده را فرموله می‎کند. شایدبا این دیدگاه بهتر باشد برنامه‎ ریزی استراتژیک، ابزاری برای پیاده‎سازی چشم‎انداز حاصل از تفکر استراتژیک تلقی شود.
برنامه‎ ریزی استراتژیک فقط زمانی می‎تواند مفید باشد که از طریق تفکر استراتژیک حمایت شود و در نهایت به مدیریت استراتژیک منجر گردد. (منوریان وهمکاران ۱۳۹۰ )
تفکراستراتژیک
تصمیم گیری روزمره
جهت گیری کلی
الگوی استراتژیک ذهنی
طرح ریزی سازمانی
ارزش های سازمانی
نمودار۲-۱) نحوه تاثیرگذاری تفکراستراتزیک درسازمان
همه الگوهای تفکراستراتژیک بریادگیری به عنوان اساس درک رفتاربازاروبکارگیری آن درجهت گیری استراتزیک سازمان تاکیدداشته اند. (غفاریان، ۱۳۸۱)
۲-۱-۲-۴) مدیریت استراتژیک
فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات و یا مرگ سازمان می‎گردد. مدیریت استراتژیک علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات کلان (جامع) که سازمان را قادر می‎سازد به مطلوبیت‎های بلند مدت خود دست یابد.
مدیریت استراتژیک عبارتست از دوراندیشی تحول‎گرای اقتضایی با تأکید بر شناخت محیط و تأثیرگذاری بر آن برای تحقق رسالت سازمانی(تیموری, ۱۳۸۹) مدیریت استراتژیک بخش مهمی از مدیریت است و کاربرددانش مدیریت استراتزیک نوین برای اجرای جهت گیری بازار ضروری است. (elisa,2010) مدیریت استراتژیک، روند پیوسته و تعاملی است که هدف آن حفظ تناسب و هماهنگی کلیت سازمان با محیط اطراف آن می‎باشد.
فرایند مدیریت استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است.
۱-تجزیه و تحلیل محیطی
۲- پایه‎گذاری جهت‎گیری سازمانی
۳- هدف‎گذاری
۴- تعیین و تدوین استراتژی
۵- بستر سازی و اجرای استراتژی‎ها
۶- کنترل استراتژی‎ها
مدیران با بهره‎گیری از نتایج تجریه و تحلیل محیطی اقدام به تعیین جهت‎گیری‎های سازمانی می‎نمایند. سه عنصر اساسی در همین راستا، مأموریت سازمانی (mission organization) چشم انداز سازمانی (organizational) و ارزش‎های سازمانی (organizational ralues) می‎باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازمانی بوده، بیانگر ماهیت، چگونگی و نحوه جهت‎گیری‎های سازمانی هستند. مأموریت، معادل فلسفه وجودی سازمان، ارزش‎ها به منزله اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و چشم‎انداز، حکم تصویر زنده سازمان در آینده‎ای تعریف شده را دارد. ابزارهای تدوین استراتژی ابزارهایی مانند تهدیدات، فرصت‎ها، نقاط قوت و نقاط ضعف، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، ماتریس گروه مشاوران بُستن، ماتریس داخلی و خارجی و ماتریس برنامه‎ ریزی استراتژیک کمی. می‎توانند کیفیت تصمیمات استراتژیک را بهبود بخشند ولی نباید هیچ‎گاه از آن‎ها به گونه‎ای استفاده کرد که استراتژی‎ها را تعیین نمایند. به هنگام تدوین و گزینش استراتژی‎ها باید به جنبه‎های رفتاری، فرهنگی و سیاسی آن‎ها توجه خاص نمود و مدیریت باید به این عوامل هم اهمیت بدهد. (دیوید ,۱۳۹۰). مدیریت استراتژیک بخش مهمی از مدیریت است و کاربرددانش مدیریت استراتزیک نوین برای اجرای جهت گیری بازار ضروری است. (elisa2010)
۲-۱-۲) جهت گیری استراتژیک
در استراتژی طراحی شده برای سازمان، می توان مقدمات این استراتژی را مورد توجه قرارداد. به عبارت دیگر، فرایند توسعه استراتژیک توسط عواملی تحت تاثیر قرارمی گیرد. یکی ازاین مقدمات، جهت گیری استراتژیک است که به عنوان درک مدیریتی خاص، آمادگی ها، تمایلات، انگیزه ها و خواسته هایی تعریف می شوند که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک وفرایند توسعه استراتژیک است. (رحیم نیا ,دعائی ۱۳۹۰) جهت گیری استراتژیک مفهومی است که بطور وسیع در تحقیقات مرتبط با مدیریت استراتژیک، کارآفرینی و بازاریابی بکارمیرود. (liu& Zhengping, 2011)
جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت گیری های انجام شده بوسیله یک بنگاه به منظور اتخاذرفتارهای مناسب به منظور عملکرد متعالی و مداوم(narver&slater,1990,gatingnon&xuereb,1997 (
جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن تونایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ومزیت رقابتی برای ایجاد هماهنگی استراتزیک را تعیین می نماید. ( gatingnon&xuereb,1997)زو و همکاران(zhou,et. al,2007) اظهارکردند که جهت گیری استراتژیک یک نیروی سوق دهنده مهم عملکرد برتر در اقتصادهای نوظهور است.
جهت گیری استراتژیک به عنوان عواملی که تدوین استراتژی را اداره می نماید و می تواند به عنوان فلسفه‎ای که برهرتصمیم در درباره استراتژی توصیف شود.
جهت گیری استراتژیک می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی استراتژیک شامل اهداف، فعالیتهاوابزاربکاررود. وهمچنین شناسایی یک جهتی برای تحلیل و جستجوی بیشترنقاط ضعف و قوت عمده وبرای کسب فرصتها و یا کاهش تهدیدات ضروری است. جهت گیری استراتژیک روشی خاص برای توسعه و بهبود استراتژی ها ی سازمان است.
انواع مختلفی از جهت گیری استراتژیک مطرح می شود. در تئوری، سازمانها از لحاظ جهت گیری استراتژیک روی یک پیوستارند. در یک طرف این پیوستارسازمانهایی قراردارند که به وسیله استراتژی هایی که به خوبی توسعه یافته اند و هنگامی که با وقایع غیرقابل پیش بینی برخورد می کنند، بیشترتحت شهود مدیریت عمل می کنند. (رحیم نیا، ۱۳۸۹) تعداد زیادی از محققان به این نتیجه رسیده اندکه جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی، عملکرد صادرات تاثیرمثبت دارد. در همین راستایکی از مقدمات عملکرد موفق صادرات، داشتن استراتژی و برنامه بلند مدت مناسب است و لازمه برنامه ریزی وتوسعه استراتژیک صحیح، داشتن مقدمات آن، از جمله جهت گیری استراتژیک صحیح می باشد.