دموکراسی مشورتی و حوزه عمومی:
از نظر هابرماس، دموکراسی را باید شیوه خاصی دانست که شهروندان توسط آن تصمیمات جمعی و عقلانی اتخاذ می‌کنند. شیوه‌ای که ممکن است بسته به وفاقی که از طریق گفت‌وگوی آزاد به دست می‌آید، اتخاذ گردد.پیش‌فرض اساسی این دموکراسی بر این است که در دنیای جدید نهادهای سنتی و کلاسیک مانند احزاب سیاسی و پارلمان‌ها پاسخ‌گوی نیاز به دموکراسی نیستند و اکثر مردم فقط در زمان رأی‌دهی وارد عرصه سیاست می‌شوند و بعد از آن نیز به خاموشی می‌گرایند. بنابراین هرگونه بازسازی بنیادین در نظریه دموکراسی مستلزم توانمندسازی مشارکت مردمی است. به نظر این تئوری حوزه عمومی تنها جایی است که می‌تواند به مثابه جوهره دموکراسی مشارکت بیشتری را از سوی مردم جلب کند(انصاری، ۱۳۸۴: ۲۰۱).

هابرماس در کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی مفهوم حوزه عمومی را یکی از مقوله‌های مهم فهم جامعه مدرن می‌داند که به وسیله آن می‌توان تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را توضیح داد. از نظر او حوزه عمومی عمدتاً واسطه بین جامعه مدنی و سیاست یا دولت است. حوزه عمومی را باید در خارج از عرصه رسمی سیاسی جست‌وجو کرد دسترسی به این قلمرو برای تمامی شهروندان تضمین شده است. در هر گفت‌وگویی که در آن افراد خصوصی گرد هم آیند تا پیکره‌ای عمومی را شکل دهند، بخشی از حوزه عمومی شکل می‌گیرد. حوزه عمومی قلمرویی از زندگی اجتماعی ماست که در آن چیزی شبیه به افکار عمومی می‌تواند شکل گیرد(هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۶۵).
دولت وحوزه عمومی بر هم منطبق نیستند، بلکه با یکدیگر به عنوان خصم روبه‌رو می‌شوند. هابرماس سیطره‌ای را عمومی متصور می‌شود که در عهد باستان خصوصی تلقی می‌شد، یعنی سیطره ساختن افکار عمومی غیر دولتی. اصطلاح افکار عمومی به وظایف انتقاد و کنترلی اشاره می‌کند که پیکره عمومی شهروندان به طور غیر رسمی و به همان‌سان به طور رسمی در انتخابات دوره‌ای در رویارویی با ساختار حاکم که در قالب دولت سازمان‌یافته است، بدان عمل می‌کند(هابرماس،۱۳۸۱: ۲۶۶).
بورژوازی سده نوزدهم در پی‌گیری منافع خویش، بحث عمومی باز و نامحدود را، به منزله شرط لازم مشروعیت بخشیدن به کنشی سیاسی و حکومتی، نهادینه ساخت. در این دوران، بحث عقلانی در یک حوزه عمومی تا حدی مستقل نهادینه می‌شود تا دیگر اعتبار قانون به اراده شهریار، اقتدار آسمانی و یا اقتدار مبتنی بر همخونی بستگی نداشته باشد(پیوزی، ۱۳۸۴: ۱۱۹).
حوزه عمومی بورژوایی به آنچه که هابرماس شکل‌گیری اراده عقلانی می‌نامد، نوعی وضوح و محتوای تاریخی خاصی می‌بخشد. حوزه عمومی نیازهای جامعه بورژوازی را به دولت منتقل می‌کرد تا به نحوی آرمانی بتوانند به میانجی این حوزه عمومی اقتدار سیاسی را به اقتدار عقلانی تبدیل کنند(هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۶۹).
حوزه عمومی بورژوایی برای نخستین‌بار در سرمایه‌داری اولیه به عنوان سیطره‌ای خاص که حائل دولت و جامعه است ظهور کرد. این حوزه عمومی بورژوایی از حوزه عمومی نمایشگر فئودالیسم قرون وسطایی به شیوه‌ای تکوینی ظهور کرد. یکی از اهداف اولیه این حوزه عمومی بورژوایی، شفاف کردن تصمیمات سیاسی و اداری است(هابرماس،۱۳۸۱: ۲۷۵).
هابرماس در کتاب دگرگونی ساختار حوزه عمومی محافل بحث در آلمان، سالن‌ها در فرانسه و قهوه‌خانه‌ها را در انگلستان به عنوان نمادهای حوزه عمومی برمی‌شمارد که در همه آن‌ها بحث و گفت‌وگو میان افراد خصوصی صورت می‌گرفت. همچنین در همه آن‌ها اهمیت دادن به منزلت افراد کم‌کم از بین رفته بود و به جای آن فضایی حاکم شده بود که در خدمت افراد برابر بود. در این فضای برابر استدلال‌های بهتر می‌توانستند در مقابل سلسله مراتب اجتماعی از خود دفاع کنند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۶۶).
بحث و گفت‌وگو درون این حوزه‌ها باعث شد عرصه‌هایی که تا آن روز مورد بحث و فحص قرار نگرفته بود موضوع نقد و مباحثه واقع شود. به عنوان مثال امور همگانی در کنترل انحصاری کلیسا و مقامات دولتی باقی مانده بود. کلیسا و دولت نه فقط به تفسیر امور مذهبی بلکه به تفسیر مسایل فلسفی، هنری و ادبی نیز می‌پرداختند. اما با گسترش حوزه عمومی این محصولات فرهنگی به کالاهایی تبدیل شدند که عملاً در دسترس همگان بودند و از کنترل انحصاری کلیسا و دولت خارج شدند. کنار رفتن هاله تقدس و دنیوی شدن خصلت‌های قدسی درست به همین معنا بود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۶۷).
روندی که طی آن محصولات فرهنگی به کالا تبدیل شدند و لذا فرهنگ هم به موضوع بحث عمومی بدل گشت عملاً به رشد و گسترش عموم منجر شد. هرچند ممکن بود عموم فعال در عرصه‌های متفاوت [موسیقی، تئاتر، نقاشی، نشر کتاب] تا اندازه‌ای محدود باشد، اما عموم در هیچ عرصه‌ای نمی‌توانست به صورت انحصاری درآید؛ زیرا همیشه تحت نظارت حوزه عمومی فراگیری بود که از افراد خصوصی تشکیل شده بود. افرادی که به میزانی فرهیخته و صاحب سرمایه بودند می‌توانستند به عنوان خواننده، شنونده و تماشاچی از محصولات موجود استفاده کرده و درباره آن‌ها گفت‌وگو کنند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۶۸).
هابرماس طرح کلی حوزه عمومی بورژوایی در قرن هجدهم را در قالب قلمروهای اجتماعی به صورت زیر نشان می‌دهد:

حوزه اقتدار دولت
قلمرو خصوصی
دولت (قلمرو سیاست)
دربار (محفل اشرافی درباری) حوزه عمومی سیاسی
حوزه عمومی ادبی(کلوپ‌های اجتماعی و مطبوعات)
شهر(بازار محصولات فرهنگی) جامعه مدنی (قلمرو مبادله کالا و کار اجتماعی)
فضای صمیمی خانواده هسته‌ای (روشن‌فکران بورژوا)

(هابرماس، ۱۳۸۴: ۵۷)
جدایی جامعه و دولت که موضوع اصلی مورد بحث ما است، باعث جدایی حوزه عمومی از قلمرو خصوصی شد. حوزه عمومی و حوزه اقتدار دولت پا به پای هم گسترش می‌یافتند. حوزه خصوصی هم شامل جامعه مدنی (قلمرو مبادله کالا و کار اجتماعی) و هم شامل خانواده‌ای بود که خود دارای «فضایی صمیمی» بود. حوزه عمومی سیاسی از حوزه عمومی ادبی نشأت گرفت و موفق شد از طریق افکار عمومی، دولت را با نیازهای جامعه آشنا سازد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۵۷).
مدت‌ها پیش از آن‌که بحث‌های انتقادی افراد خصوصی در باب موضوعات سیاسی به تضعیف سیطره دولت بر حوزه عمومی و در نهایت به نابودی آن بینجامد، گونه‌ای حوزه عمومی غیر سیاسی شکل گرفته بود. منظور حوزه عمومی ادبی است که پیشاهنگ حوزه عمومی سیاسی بود. حوزه عمومی ادبی این زمینه را فراهم کرد که عموم بتواند به تأمل انتقادی در خود بپردازد که در واقع همان خوداندیشی افراد خصوصی است که براساس تجارب آن‌ها در حوزه خصوصی اندوخته می‌شود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۵).
در حوزه عمومی یعنی در محفل عمومی افراد خصوصی‌ای که به بحث عقلانی- انتقادی می‌پرداختند، پدیده‌ای رشد کرد که کانت آن را «توافق عمومی» و هگل آن را «افکار عمومی» می‌نامید.طبق تعریف هگل «آزادی فکری افراد بدین معناست که آن‌ها در امور مربوط به دولت آزادانه افکار، پیشنهادات و قضاوت‌های شخصی‌شان را بیان کنند. این آزادی به شیوه جمعی آن، همان چیزی است که افکار عمومی خوانده می‌شود…» از نظر هگل نقش حوزه عمومی آن است که حاکمیت و سلطه را تابع خرد سازد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۸۹).
همان‌گونه که کانت بحث عمومی انتقادی را معیار شناخت حقیقت تلقی می‌کرد و حقیقی بودن چیزی را تابع میزان اعتبار آن در پیشگاه عقل بشری می‌دانست، هگل نیز افکار عمومی را معیار حقیقت قلمداد می‌کند. به نظر هگل افکار عمومی شکلی از عقل عرفی بود که در قالب تعصبات و پیش‌داوری در میان مردم پراکنده بود، اما به رغم آشفتگی و ابهام نیازهای واقعی و تمایلات راستین زندگی عمومی را منعکس می‌کرد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۹۳).
هابرماس می‌گوید هگل حوزه عمومی را نوعی ابزار آموزش قلمداد می‌کند که در طی آن افکار عمومی به اندیشه‌های صحیح نایل می‌شود و درباره جایگاه و مفهوم دولت و امور مربوط به آن آگاه می‌شود و مهم‌تر از همه قادر می‌شود به شیوه‌ای عقلانی این امور را پیش‌بینی کند. افکار عمومی هم‌چنین از این طریق با مهارت‌های دولت‌مردان آشنا می‌شود و به آن‌ها احترام می‌گذارد(همان).
اما هگل بر حوزه عمومی مبتنی بر جامعه مدنی قلم بطلان می‌کشد، زیرا به نظر او سرشت تخاصم‌آمیز و آنارشیک جامعه مدنی مانع از آن می‌شود که چنین حوزه‌ای به صورت کامل تحقق یابد، حوزه‌ای که از یوغ سلطه و مداخله قدرت ‌رهایی یافته باشد و افراد خصوصی مستقل را به همدیگر پیوند دهد. جامعه مدنی براساس طبیعتش بیشتر به سوی آشفتگی پیش می‌رود و در نتیجه نیاز آن به کنترل و نوساماندهی توسط قدرت سیاسی بیشتر می‌شود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۱۹۶).
مارکس افکار عمومی را آگاهی کاذب می‌دانست و آن را محکوم می‌کرد. زیرا ویژگی اصلی افکار عمومی این بود که منافع بورژوازی را زیر چتر خودش پنهان می‌کرد. به نظر مارکس حوزه عمومی بورژوایی با اصل بنیادین آن یعنی دسترسی‌پذیری همگانی، در تضاد بود.
نظریه لیبرالیسم بر خلاف هگل و مارکس قائل به آشفتگی ساختاری جامعه مدنی نبود. در سال‌های اولیه متفکری مانند جان‌استوارت میل به مبارزه کارگران زنان و سیاهان برای گسترش حق رأی همگانی توجه کرد. توکویل به عنوان نماینده اپوزیسیون در مجلس ملی از حکومت تقاضا کرد حق رأی عمومی را به شیوه‌ای تدریجی گسترش دهد. اصل اساسی حوزه عمومی سیاسی در این زمان یعنی قرن نوزدهم جذب طبقات کارگر، توده‌های بی‌سواد و فاقد سرمایه بود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۲).
اما کم‌کم با گسترش دادن حوزه عمومی هدف‌مندی و شفافیت آن از دست رفت. هم‌چنین این حوزه عمومی فاقد هرگونه ویژگی جدلی بود و در مقابل پنهان‌کاری‌های دولت انتخابی نیز سکوت کرده بود. در نتیجه لیبرال‌هایی مانند جان‌استوارت میل و دوتوکویل روند گسترش حوزه عمومی را منجر به شکل‌گیری نیرویی خشن و مستبد پیش‌بینی کردند و استوارت میل «استبداد افکار عمومی» را محکوم کرد. توکویل نیز بر این عقیده شد که وقت آن رسیده است که به افکار عمومی به مثابه نیرویی نگاه کنیم که اگرچه در بهترین حالت خود سایر قدرت‌ها را مهار می‌کند، اما در عین حال خود او نیز باید به شیوه‌های گوناگونی مهار شود(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۴).
اکنون مخاطب اصلی تقاضای افراد برای تساهل خود عموم بود، نه نهادهایی که زمانی آن را سرکوب کرده بودند. تقاضای آزادی بیان و اندیشه امروزه باید در دفاع از حقوق افرادی باشد که حاضر نیستند با عموم و جماعت هم‌رنگ شوند. این امر به این دلیل خوشایند است که برای شکستن سلطه عموم، افراد بایستی گوناگون و متفاوت باشند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۵).
از نظر میل افرادی که در حوزه عمومی مشغول بحث عقلانی، انتقادی بودند هرگز قادر نبودند به نظریه عقلانی واحدی دست پیدا کنند، زیرا آن‌ها به لحاظ منافع متفاوت فاقد قدر مشترک هستند. استوارت میل نه طرفدار انتقاد که هوادار تساهل بود؛ زیرا معتقد بود که اندیشه‌های جرم‌آمیز ممکن است سرکوب شوند اما قابل تقلیل به مبنای عقلانی واحدی نیستند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۵).
استوارت میل هوادار این بود که تصمیم‌گیری در باب مسایل سیاسی نباید غیر مستقیم یا مستقیم تابع افکار و امیال توده‌های ناآگاه باشد، بلکه باید تابع دیدگاه‌های شمار معدودی باشد که در این زمینه تخصص دارند. توکویل نیز همانند میل طرفدار دولت مبتنی بر نمایندگی بود؛ چرا که افکار عمومی متأثر از عواطف و دل‌بستگی توده‌هاست. توکویل به انجمن‌های مردمی می‌اندیشد که از شهروندان قدرتمند و باسواد تشکیل شده است (هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۱۸).
هابرماس می‌گوید توکویل در حسرت از بین رفتن قدرت‌های صنفی جامعه پیش‌ بورژوایی بود. به نظر هابرماس توکویل از یک جهت از میل فراتر رفته بود، این‌که تحلیل او از حوزه عمومی نه فقط به نقد استبداد افکار عمومی بلکه به نقد استبداد رو به رشد دولت بوروکراتیک نیز می‌پرداخت(هابرماس، ۱۳۸۴: ۲۲۰).
تغییر در کارکرد سیاسی حوزه عمومی، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی:
هابرماس معتقد است این حوزه عمومی بورژوایی رو به افول نهاده است. مشخصه سیطره عمومی مابعد بورژوایی را می‌توان در دولت رفاه بررسی کرد که از نظر هابرماس با ضعیف شدن غیر عادی کارکردهای انتقادی آن مواجه است. زمانی هدف فرایند علنی کردن اقدامات، تابع و مقید ساختن اشخاص یا امورات به خرد عمومی و تابع و مقید ساختن تصمیمات سیاسی به محکمه افکار عمومی بود. ولی امروزه اغلب اوقات فرایند علنی کردن صرفاً در خدمت سیاست‌های پنهان منافع خاص است (هابرماس،۱۳۸۱: ۲۷۲).
با این حال وسعت یافتن حقوق اساسی در دولت رفاه اجتماعی، با این گرایش به تضعیف حوزه عمومی تضاد دارد. این تقاضا که اطلاعات در دسترس عمومی قرار گیرد از محدوده ارگان‌های دولتی به تمامی سازمان‌هایی که با دولت سر و کار دارند سرایت کرده است. پیکره عمومی متشکل از افراد خصوصی سازمان یافته جایگزین پیکره عمومی اینک منسوخ‌شده‌ای می‌شود که متشکل از افراد خصوصی است که به طور فردی با یکدیگر ارتباط دارند. فقط این افراد سازمان‌یافته هستند که می‌توانند از کانال‌های حوزه عمومی استفاده کنند، کانال‌هایی که درون احزاب و انجمن‌ها و فرایند علنی کردن اقدامات وجود دارند و برای تسهیل روابط سازمان‌ها با دولت تأسیس شده‌اند(هابرماس،۱۳۸۱: ۲۷۲).
یورش منافع خصوصی به افکار عمومی که مشخصه بارز حوزه عمومی مابعد بورژوایی است فقط زمانی می‌تواند رفع شود که علت– یعنی توزیع نابرابر ثروتی که سرمایه‌داری تولید کرده است- از میان برداشته شود(هابرماس، ۱۳۸۱: ۲۷۳). پایه‌های اولیه نهادهای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخش، دست کم در بخش‌های پیشرفته، عملاً تخریب گردید و حوزه عمومی به میزان زیادی جذب فرایند قدرت شد. هم‌چنین بنا به علل اقتصادی نشریات و بنگاه‌های تبلیغاتی به حوزه عمومی هجوم سیل‌آسایی آورده و در نتیجه کارکردهای مطلوب حوزه عمومی با رقابت بین منافع خصوصی سازمان‌یافته، گره می‌خورد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۰۴-۳۰۰).
هابرماس می‌گوید به معنای متفاوت و دقیق‌تر می‌توان از فئودالی شدن دوباره حوزه عمومی سخن گفت به طوریکه ادغام سرگرمی‌های توده‌ای با تبلیغات دولت را نیز تحت تأثیر قرار داد. در این اثنا دگرگونی ساختاری حوزه عمومی شروع شده بود. نهادهای محافظِ ارتباطات اجتماعی شفاف که سبب اصلی انسجام و یگانگی جماعت منتقد بودند قدرت خود را از دست دادند و به کلی ناپدید شدند(هابرماس،۱۳۸۴: ۳۱۶).