الف- گسیختگی خانواده بر اثر طلاق یا متارکه
ب- گسیختگی خانواده بر اثر فوت همسر
۴) خودداری ارادی
۵) خودداری غیرارادی (به علت بیماری، جدایی موقت ولی غیرقابل اجتناب)
۶) فراوانی آمیزش جنسی:
ب: متغیرهایی که بر حاملگی زنان موثرند (متغیرهای حاملگی):
۷) باروری یا ناباروری (متاثر از علل ناخواسته و غیرارادی)
۸) کاربرد یا عدم کاربرد وسایل جلوگیری از حاملگی:
الف- وسایل شیمیایی یا مکانیکی
ب- سایر وسایل، ابزارها و رویه­ ها
۹) بارآوری یا نابارآوری (متاثر از علل مثل عقیمی، اقدامات پزشکی و غیره)
ج: متغیرهایی که بر وضع حمل موفقیت­آمیز موثرند (متغیرهای وضع حمل):
۱۰) سقط جنین حاصل از علل غیرارادی
۱۱) سقط جنین حاصل از علل ارادی
همانطور که ملاحظه می­ شود الگوی متغیرهای بینابینی دیویس و بلیک، سه مرحله برای باروری مطرح می کند، که هر کدام از متغیرهای مختلف، در یکی از این مراحل بر رفتار باروری موثر واقع می شوند. مرحله اول مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر آمیزش جنسی و در معرض مقاربت قرار گرفتن زنان است. مرحله دوم مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر انعقاد نطفه و حامله شدن زنان می­باشد. مرحله سوم از مراحل سه گانه الگوی دیویس و بلیک را متغیرهای موثر بر وزن حمل تشکیل می­ دهند. هر کدام از متغیرهای مطرح شده در مراحل سه گانه فوق، می­توانند به نحوی عمل کنند که موجب افزایش یا کاهش زاد­ و ولد شوند. در نتیجه سطح زاد و ولد جامعه توسط ارزش­ها و معیارهای فرهنگی مربوط به این متغیرها تعیین می­ شود (ویکز، ۱۳۷۸).

۳- ۲- ۲- نظریه منابع
بر اساس این نظریه هر چه یک موقعیت منابع چندگانه برای یک شخص فراهم نمایید، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. بر اساس اصل دیگر هرچه ارزش پاداش­های دریافت شده به وسیله یک شخص در یک موقعیت بیشتر باشد وابستگی به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. از آن جا که استفاده از وسایل جلوگیری پاداش­های مختلف برای زنان فراهم می­نماید؛ تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می­باشد کارآیی وسایل جلوگیری از بارداری بستگی به ارزشی دارد که زنان برای استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری قائل هستند.
بدیهی است که ارزش هر یک از انواع وسایل جلوگیری متفاوت بوده و طبیعی است که در این شرایط نگرش و تمایل زنان نسبت به هر یک متفاوت باشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زن ممکن است تحت تاثیر کارایی انواع وسایل جلوگیری، عدم تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری به علت عدم دسترسی به آن­ها، مشکلات و نارضایتی­های که در اثراستفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زنان ایجاد می­ شود قرار گیرد (کلانتری، ۱۳۷۸).
۳- ۲- ۳- دیدگاه عرضه و تقاضا
این دیدگاه نیز توسط اقتصاددانی به نام ریچارد استرلاین^[۱۳] مطرح شده است. تز اساسی مدلی از جامعه را ترسیم می­ کند که در آن تغییرات اقتصادی و جمعیت شناختی با هم در رابطه­اند.
بر اساس این دیدگاه اگر مرگ و میر بالا باشد تعداد بچه­های زنده کم شده و در نتیجه ممکن است عرضه فرزندان با تقاضا برای داشتن فرزند مساوی شود و در چنین شرایطی نیازی به تنظیم خانواده و کنترل موالید وجود ندارد اما اگر عرضه و تقاضا تجاوز کند خواه به خاطر افزایش بقای کودکان و یا به خاطر افزایش هزینه‌های فرزندان، در این شرایط زوجین ممکن است از برخی روش­های تنظیم خانواده استفاده کنند و تصمیم برای تنظیم خانواده بر پایه پذیرش زوجین از هزینه­ های مالی و اجتماعی آن است یعنی این که به خاطر عوامل و وسایل مالی و یا برخی ممنوعیت­های اجتماعی، زوجین ممکن است از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده نکنند.در زمینه این که هزینه­ های فرزندان چه چیزی می‌تواند باشد. گری برگر ایده­ای را مطرح کرده که در آن بچه­ها به عنوان کالاهایی در نظر گرفته می‌شوند که والدین برای به دست آوردن آن­ها در رقابت با خرید دیگر کالاها و اجناس قرار می­گیرند. عقیده ایشان بر این است که خانواده­های طبقات بالای جامعه در معرض فرصت­های بیشتری برای خرید کالا (پولی) و درگیر شدن در فعالیت­های وقت گیر قرار دارند و اگر قصد داشته باشند که تعداد بچه­های مطلوب داشته باشند سایر تمایلاتشان بایستی محدود شود. بطور کلی تاکید این دیدگاه بر روی محاسبه هزینه- سود بر تنظیم خانواده و کنترل باروری است.
۳- ۲- ۴- نظریه جریان ثروت بین نسلی
کالدول^[۱۴] در قالب نظریه‌ جریان ثروت بین‌نسلی به تلفیق مفاهیم تقاضای اقتصادی برای فرزندان و اشاعه‌ فرهنگی ایده‌ها و ارزش‌های غربی که در نهایت تعیین‌کننده‌ این تقاضا هستند پرداخت. جریان‌های ثروت در معنای تمام پول‌ها، کالاها، خدمات و تعهداتی است که یک فرد برای دیگری فراهم می‌کند. از نظر کالدول برای درک گذار باروری باید به ماهیت جوامع توجه کرد. او دو دسته جوامع را با دو ساختار خانوادگی متفاوت از هم تفکیک می‌کند که تفاوت‌ آن‌ها اساساً در جهت جریان ثروت بین نسل‌ها می‌باشد. به باور کالدول یک ارتباط مستقیم بین ساختار خانواده و باروری وجود دارد. در جوامع سنتی که در شرایط باروری طبیعی بسر می‌برند، فرزندان منافع اقتصادی دارند. جریان‌های ثروت رو به بالا و از نسل‌های جوان‌تر به نسل‌های سالخورده‌تر است. در نتیجه، والدین به کمیت فرزندان اهمیت می‌دهند. در جوامع جدید مبتنی بر اقتصاد مدرن، فرزند دارای بار اقتصادی برای خانواده است. بنابراین، فرزندان ارزش پایینی از نظر اقتصادی برای والدین دارند. ساختار خانواده بر حسب جریان‌های نزولی ثروت سازمان یافته است. در نتیجه، والدین بیش‌تر به کیفیت فرزندان توجه می‌کنند. برخلاف جوامع سنتی، در مورد اخیر باروری در شرایط کنترل‌شده است.
بر اساس این نظریه،‌ در همه‌ جوامع تصمیم‌های باروری پاسخ‌های عقلانی اقتصادی به جریان‌های ثروت خانوادگی است. در جوامع سنتی، داشتن تعداد زیادی کودک زنده یک نوع تصمیم اقتصادی عقلایی است، زیرا هر کودکی که به خانواده اضافه می‌شود باعث افزایش ثروت والدین، امنیت دوران سالخوردگی و رفاه اجتماعی و سیاسی می‌شود. در جوامع با جریان‌های ثروت نزولی، تصمیم عقلانی از نظر اقتصادی این است که هیچ بچه‌ای نداشته باشید. به نظر کالدول گذار از یک رژیم باروری طبیعی به یک رژیم باروری کنترل ‌شده به وسیله‌ معکوس‌ شدن جریان ثروت صورت می‌گیرد. این وضعیت زمانی پیش‌ می‌آید که در جریان نوسازی نظام خانواده از شکل گسترده به خانواده‌ هسته‌ای تغییر شکل دهد و در نتیجه روابط عاطفی و اقتصادی میان نسل‌ها ضعیف ‌شود. در این شرایط چون والدین هستند که باید ثروت خالص را به فرزندان انتقال دهند، بنابراین ترجیح می‌دهند فرزندان کم‌تری داشته باشند. کالدول هسته‌ای‌ شدن خانواده را پیش‌شرط معکوس‌ شدن جریان انتقال ثروت می‌داند که به ‌نظر می‌رسد نوسازی و توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی مقدم بر آن باشد. در واقع، کالدول تغییر شکل خانواده، معکوس ‌شدن جریان ثروت و کاهش باروری را به وسیله‌ نیروهای فرهنگی و اقتصادی تبیین می‌کند. به این ترتیب، می‌توان گفت اساس نظریه‌ کالدول تغییر ارزش‌ها و منافع اقتصادی فرزندان است. به طور کلی، کالدول پنج مکانیزم کاهش نیروی کار بالقوه‌ فرزندان، افزایش هزینه‌های آموزشی فرزندان، افزایش اهمیت سرمایه‌گذاری برای فرزندان، تغییر فرهنگی و توسعه‌ ارزش‌های طبقه‌ میانی غرب در زمینه‌ خانواده‌ هسته‌ای فرزندمحور را باعث کاهش میزان باروری می‌داند. نظریه‌ جریان‌های ثروت نظریه‌ای بی‌نظیر در گسترش تعریف از انتقال بین‌نسلی در سرتاسر جریان زندگی و ارتباط‌ دادن مستقیم تغییر نظام‌های ارزشی راجع به انتقال‌های بین‌نسلی ثروت با گذار باروری است.
۳- ۲- ۵- نظریه افزایش جمعیت
پیروان این گروه بر این باورند که امکانات طبیعت و کره زمین برای تغذیه و تامین وسایل زندگی افراد بشر نامحدود و یا لااقل بسیار وسیع است. بنابراین از افزایش جمعیت نباید بیم داشت، بلکه برعکس باید باتوجه به مزایا و محاسنی که این امر می ­تواند به دنبال داشته باشد از آن استقبال کرد. به طور کلی اکثر ادیان و به ویژه ادیان الهی، طرفدار افزایش نفوس بوده و تکثیر اولاد را تشویق و جلوگیری از آن را غالباً نهی می­ کنند (کتابی، ۱۳۸۷). اما به نظر می­رسد دیدگاه اسلام چیز دیگری است. دین اسلام، از طرفی، به آیات و احادیثی اشاره می‌کند که موافق تشکیل خانواده و افزایش موالید است که از این طریق تاکید عمده­ای بر شکل­ گیری خانواده و تولید مثل به عنوان وسیله­ای برای تضمین بقاء و تداوم نسل انسانی دارد. از طرف دیگر، آیات و احادیثی نیز وجود دارد که به طور ضمنی جلوگیری از حاملگی را جایز دانسته است. برای مثال موضوع شیر دادن مادر به بچه به مدت دو سال مورد تاکید قرار گرفته است. از آن­جا که حاملگی موجب قطع شیر مادر می­ شود، می­توان استنباط کرد که عمل به توصیه­های قرآنی می ­تواند در ایجاد فاصله­گذاری مناسب بین موالید موثر افتد. در این زمینه هم­چنین می­توان به جهت­گیری موافق فرهنگ اسلامی در زمینه استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی از جمله روش نزدیکی منقطع اشاره کرد که در قوانین فقهی اسلامی مجاز شمرده شده است (میرزایی، ۲۰۰۴).
۳- ۲- ۶- نظریه مخالفان افزایش جمعیت
پیروان این نظریه، افزایش جمعیت را به عنوان یک واقعیت پدیده­ای انکارناپذیر دانسته و در عین حال بر این باورند که می­توان با بهره گرفتن از روش­های پیشگیری از حاملگی از افزایش بی­رویه آن جلوگیری کرد و از این طریق جامعه را از پیامدهای سوء عدم تعادل میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی برحذر داشت. این گروه نه تنها افزایش جمعیت را باعث توسعه و پیشرفت جوامع نمی­دانند بلکه حتی آن را مانع توسعه نیز می­دانند. آن­ها می­گویند تجربه تاریخ نشان داده است که هر زمانی کمیت بر کیفیت غلبه کرده، پیشرفت مادی و اجتماعی جوامع متوقف شده ­است (بهنام، ۱۳۴۸).
۳- ۲- ۷- نظریه حد مطلوب جمعیت
نظریه حد مطلوب جمعیت نخستین بار به طور رسمی طی سال­های ۱۸۶۵-۱۸۱۰ توسط کارل وینکل^[۱۵] پروفسور آلمانی مطرح شد. او ملت­های جهان را به سه گروه ملت­های کم­جمعیت، ملت­های پرجمعیت و ملت‌های با جمعیت متناسب تقسیم کرد. نامبرده بر این باور است که بایستی در دفع دو خطر کوشید: زیادی جمعیت و کمی جمعیت و میان این دو حد است که می­توان تصوری از تعادل و یا وضعی متناسب و منطقی داشت (تقوی، ۱۳۸۲).
افلاطون تعداد و سکنه جمهوری ایده­­الی خود را دقیقا ًمشخص کرد (آن را مقدار ۵۰۴۰ نفر در نظر گرفته‌است) او می­گفت چنین جمعیتی می ­تواند نیازمندی­های­ جامعه را به هنگام جنگ برآورد و اجرای درست بخش زمین­ها و نظام مالیات­ها را عملی سازد. وی درباره ثابت نگه داشتن شمار مردم یک شهر به یک میزان می­گوید: تعداد زناشویی­ها را به تشخیص زمامداران واگذار خواهیم کرد و تا آنجا که شدنی است با توجه به مرگ و میر و جنگ و بیماری­ها و پیشامدهای همانند دیگر شمار مردم شهر را به یک میزان نگه دارند (کلانتری، ۱۳۶:۱۳۷۸).
۳- ۲- ۸- تئوری تغییر و پاسخ جمعیتی
تئوری تغییر و واکنش­ جمعیتی توسط دیویس^[۱۶] به عنوان یک مقدمه نه به عنوان یک راه حل برای تئوری انتقال جمعیتی مطرح شد. توجه دیویس به علل رشد جمعیت، بر اساس فرضیاتی است که او آن­ها را به عنوان علل اصلی رشد جمعیت می­داند. مشکل اساسی تلاش­ های دیویس مربوط به موضوع محوری تئوری انتقال جمعیت بود. دیویس یک سوال در تئوری خود مطرح می­ کند و آن این است که چگونه کاهش مرگ و میر منتهی به کاهش باروری می­ شود؟ برای پاسخ به این سوال، دیویس این سوال را پرسید که به هنگام کاهش مرگ و میر چه اتفاقی می­افتد؟
پاسخ این است که بیشتر بچه­ها تا بزرگسالی باقی می­مانند در حالی که فشار بزرگی بر خانواده وارد کرده و افراد برای رهایی از این فشار مجبور به سازماندهی دوباره زندگی­شان می­شوند این واکنش مردم نسبت به تغییر جمعیتی می­باشد. باید دانست که واکنش­های آن­ها بر حسب هدف­های فردی است نه اهداف ملی، و به ندرت آنچه که دولت می­خواهد اتفاق می­افتد. اگر اعضای یک جامعه آماده دریافت روش رفتاری خاص نباشند، به آن روش رفتار نخواهند کرد.
دیویس پیشنهاد کرد که قوی­ترین انگیزه برای محدود کردن خانواده ترس از فقر یا اجتناب از رنج آن چنان که مالتوس^[۱۷] بحث می­کرد نیست. بلکه چشم­انداز موفقیت بیشتر است که اغلب مردم را برمی‌انگیزد تا تعداد فرزندان کمتری داشته باشند. او در نهایت تاکید می­ کند که حداقل تمایل برای بقاء نسبی فرد در جامعه ممکن است باعث جلوگیری از داشتن فرزند زیاد شود.
۳- ۲- ۹- نظریه مبادله
انتخاب نظریه مبادله برای موضوع مورد تحقیق به این دلیل است که دو انگاره واقعیت اجتماعی (شبکه یا ساخت شبکه­ ای) و انگاره رفتار اجتماعی (رفتار مبادله­ای) را به هم پیوند می­زند. از طرف دیگر این تئوری یکی از مسائل بحث­برانگیز جامعه شناسی را که شکاف بین سطح خرد و کلان است را حل می‌کند. به این ترتیب که ماهیت واحدها می­توانند خرد و کلان باشند. کنشگر می ­تواند یک فرد یا یک واحد جمعی باشد که قابلیت تقویت از محیط را دارد. واحدها می ­تواند اشخاص فردی یا واحدهای پیوسته­ای مثل گروه­ ها، سازمان­ها و ملت­ها باشند.
امرسون^[۱۸] بنیان­گذار این تئوری سه پیش­فرض اساسی برای نظریه مبادله قائل است که عبارتند از:
الف: کسانی که از رویدادها نفع می­برند، گرایش به کنش معقولانه در جهت وقوع آن رویداد دارند.
ب: انسان­ها سرانجام از رویدادهای رفتاری دلزده می­شوند چنان که این رویدادها به تدریج خاصیت خود را از دست می­ دهند.
ج: منافعی که انسان­ها از رهگذر فراگردهای اجتماعی بدست می­آورند بستگی به منافعی دارد که آن­ها می توانند در مبادله ارائه کنند.
بر اساس یکی از این اصول هر چه یک موقعیت، منابع چندگانه پاداش برای یک شخص فراهم نماید، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. بر اساس اصل دیگر، هر چه ارزش پاداش­های دریافت شده به وسیله یک شخص در یک موقعیت بیشتر باشد، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد.
از آن جا که استفاده از وسایل جلوگیری پاداش­های مختلفی را برای زوجین فراهم می­نماید تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می­باشد. کارایی وسایل جلوگیری از بارداری بستگی به ارزشی دارد که زوجین برای وسایل جلوگیری از بارداری قائل هستند. بدیهی است که ارزش هر یک از انواع وسایل جلوگیری متفاوت بوده و طبیعی است که در این شرایط نگرش و تمایل زوجین نسبت به هر کدام متفاوت باشد که در جای خود قابل بررسی است.
بنابراین اصل می­توان نتیجه گرفت که تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زوجین ممکن است تحت تاثیر عوامل زیر باشد: کارایی انواع وسایل جلوگیری، عدم تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری به دلیل عدم دسترسی به آن­ها، مشکلات و نارضایتی­هایی که در اثر استفاده از وسایل جلوگیری از باروری توسط زوجین ایجاد می­شوند.
۳- ۳- چارچوب نظری مورد استفاده
چارچوب نظری، راهنمای اصلی پژوهشگر در ارائه مدل، فرضیات، تدوین پرسشنامه و تبیین علی متغیرهای مورد مطالعه می­باشد. انتخاب چارچوب نظری علاوه بر آن که اجازه می­دهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق­تری بیان کنیم، به عنوان شالوده­ای برای ارائه فرضیه­هایی بکار می­رود که به اعتبار آن­ها محقق پاسخ منسجمی به پرسش آغازی خواهد داد. در چارچوب نظری، با توجه به جامعه و موضوع مورد مطالعه، باید نظریه­ای انتخاب شود که مدل ارائه شده توسط آن، بیشترین قدرت تبیین­کننده را برای حل مسئله داشته باشد. در واقع، بر پایه چارچوب نظری است که محقق زاویه نگرش و دید خود را نسبت به یک پدیده روشن می­سازد (لهسائی­زاده، ۲۳:۱۳۸۵).

۴۳
۴۴
۴۹
۴۹

فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می پردازد. این رابطه به دنبال ماهیت نتیجه محافظه کاری ، افزایش نقدینگی و ویژگی های اطلاعاتی و ورشکستگی ایجاد می شود که در اصل شرایط عدم کفایت نقدینگی است .در اصل ما شواهد تجربی را با توجه به رابطه همزمان و علّی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی بدست می آوریم. نتایج بدست آمده، رابطه منفی بین محافظه کاری غیر شرطی و خطر ورشکستگی همزمان و آینده همراه با نقش محافظه کاری در کاهش خطر ورشکستگی را نشان می دهد.
بطور کلی یافته های ما ، نقش اقتصادی مهمی را برای محافظه کاری نشان می دهد که در بحث های جاری با در نظر گرفتن نقش مداوم آن به عنوان یک درک نافذ از حسابداری مالی آگاهی داده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی ، شواهدی با در نظر گرفتن منطق سنتی برای محافظه کاری ایجاد می کند.
اگر محافظه کاری حسابداری باعث کاهش خطر ورشکستگی شود مرکز سوددهی دارندگان بدهی ، دیگر سهام داران، مدیران، کارمندان ، مشتریان ، ارائه دهندگان ، حسابرسان و تنظیم کنندگان و دولت می شود و بحران های اخیر مالی باعث عمیق شدن علائق مکانیسم ارتقاء کفایت و توانایی پرداخت بدهی می شود .
با در نظر گرفتن تأثیرات گسترش خطر ورشکستگی بین صنایع همراه با زنجیره های عرضه و بین بخش های مالی و غیر مالی ، شواهدی با در نظر گرفتن روابط بین محافظه کاری و خطر ورشکستگی وجود دارد که پیشاهنگ مالکیت نقش آن در کاهش خطرات و بحران های اقتصادی با تداخل قابل توجه سیاست های اقتصادی می باشد. شواهد ارائه شده در این تحقیق نشان دهنده روابط بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی می باشند که به آگاهی در مورد بحث های اخیر و اهداف آینده با در نظر گرفتن نقش محافظه کاری به عنوان توان حسابداری مالی صورت می گیرد .
۱-۲ بیان مسئله
در تمام جنبه های زندگی بشر از جمله تصمیم گیری ، برنامه ریزی و غیره ، عدم قطعیت و ابهام اجتناب ناپذیر است. اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد ( نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ). در شناخت رویدادهای مالی و گزارشگری مالی نیز ابهاماتی وجود دارد از جمله ابهام در وصول مطالبات ، ابهام در وجود کنترل ، ابهام در درآمد زایی دارایی ها و …
اولین و اصلی ترین راه مواجهه با ابهام موجود در رویدادهای واحد اقتصادی اصل محافظه کاری یا همان اصل احتیاط است . این اصل یکی از اصولی است که در حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده وجود دارد .(ستایش ، جمالیان پور، ۱۳۸۹)
اگر چه محافظه کاری راهی برای مقابله با شک و تردید موجود در رویدادهای آتی است اما در صورت پیروی بیش از حد از آن ، نه تنها بر مطلوبیت اطلاعات نمی افزاید بلکه برای مدیران و حسابداران راه ایجاد ذخایر پنهان در صورت های مالی را می گشاید . (اسچرودر و دیگران^[۱] ۲۰۰۸)
دو موضوعی که هندریکسون^[۲] و بردا^[۳] (۱۹۹۱) منبع پیدایش پدیده ی عدم اطمینان می دانند و منجر به ایجاد مفهوم محافظه کاری شده است عبارتند از:
الف- ادامه فعالیت واحد اقتصادی در آینده مورد انتظار
ب- برآورد منابع غیر قطعی و نامطمئن آینده ، در قالب واحد پولی.
آنها برای استفاده از محافظه کاری دلایلی را بیان می کنند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

• قرار دادن بدبینی ناشی از اصل محافظه کاری در مقابل خوشبینی بیش از حد مدیران در مواجهه با ابهامات

• بیش از حد گزارش دادن سود از کمتر نشان دادن آن خطرناک تر است.

• هزینه ارائه اطلاعات نادرست ، از ارائه نکردن آن بسیار بیشتر است.

ولک و دیگران^[۴] (۲۰۰۴) محافظه کاری را چنین تعریف می کنند : « محافظه کاری عبارت است از شناسایی هر چه کندتر سود و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی ها » آنها در این تعریف به عدم تقارن زمانی در شناسایی دارایی ها و سودها توجه می کنند.
پژوهشگران عوامل دیگری را نیز در پیدایش محافظه کاری در صورتهای مالی مؤثر دانسته اند از جمله: انعقاد قراردادها ، طرح دعاوی قانونی ، وجود قوانین و مقررات حسابداری (کیلونگ ^[۵]۱۹۸۶، واتز^[۶] ۲۰۰۳)
باسو^[۷] (۱۹۹۷) محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. وی محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می کند. فلتهام و اولسون^[۸] (۱۹۹۵) محافظه کاری را از دیدگاه تراز نامه تعریف می کنند براساس این دیدگاه در مواردی که در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری تردید واقعی وجود دارد باید روشی انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. گیولی و هین^[۹] (۲۰۰۰) تعریفی را بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان بیان می کنند در این دیدگاه محافظه کاری یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیر تر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بیشتر بدهی می شود. محافظه کاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد و دارایی ها دلالت دارد یکی از مهمترین میثاق های محدود کننده صورتهای مالی به شمار می رود.
در بیانه ی مفهومی شماره دو هیئت تدوین استاندارد های حسابداری امریکا محافظه کاری به عنوان «واکنش محتاطانه نسبت به عدم اطمینان به منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهیت عدم اطمینان و ریسک در شرایط تجاری به اندازه کافی» تعریف شده است .
در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است: یکی وجود جانبداری در ارائه ی کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن است که توسط فلهام و اولسون در سال ۱۹۹۵ عنوان شده است ، دوم تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن سودها که توسط باسو در سال ۱۹۹۷ عنوان شده است . محافظه کاری بیان کننده این دیدگاه است که با داشتن دو نتیجه که به طور مساوی محتمل است شرکت باید از آن روش حسابداری استفاده کند که منجر به گزارش درآمد ، دارایی خالص کمتر می شود یعنی اگر برآوردی مستلزم خطاست باید به آن سمتی این خطا صورت بگیرد که بیش از حد دقت انجام می شود(حساس یگانه، دومین کنفرانس بین المللی مدیران مالی، ۱۳۸۷).
در واقع محافظه کاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند ، محافظه کاری را به کار می برند. اعمال محافظه کاری در تنظیم صورت های مالی به کاربرد صورت های مالی در قراردادهای استقراض و مزایای جبران خدمات مدیران ، دعاوی حقوقی و مالیات قابل انتساب است.
بیور و راین^[۱۰] (۲۰۰۵) دو نوع از محافظه کاری (قطعی و مشروط) را مورد بحث و بررسی قرار دادند . محافظه کاری غیرشرطی (قطعی ) به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد ، به عنوان نمونه می توان شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد . در مقابل محافظه کاری شرطی (مشروط) تحت تاثیر اخبار اقتصادی است به عنوان نمونه می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره کرد که بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی کالا را کاهش می دهند زمانی که بهای تمام شده موجودی کالا بیش از قیمت های جاری بازار است ، اما زمانی که از قیمتهای بازار کمتر است بهای تمام شده را افزایش نمی دهند . بر اساس این مفاهیم بال و همکارانش^[۱۱] به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری شرطی که بر اساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می شود در شرکتهای با درجه زیادی از محافظه کاری غیر شرطی که بر اساس نسبت های قیمت سهام اول دوره به ارزشهای دفتری اندازه گیری می شود ، کمتراست (قائمی ، ودیعی ، حاجی پور ۱۳۸۹).
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
در بیانه ی مفاهیم حسابداری مالی ^[۱۲](SFAC) شماره ۲ هیئت استانداردهای حسابداری مالی ، محافظه کاری به عنوان یک واکنش آینده نگرانه عدم قطعیت برای اطمینان از این است که خطرات موقعیت شغلی به میزان کافی بررسی شد ه اند. این تعریف مشابه این است که محافظه کاری مربوط به ارزیابی خطر ورشکستگی باشد.
این تحقیق شواهدی را در مورد عواقب اقتصادی محافظه کاری برای ارزیابی خطر ورشکستگی ایجاد می کند بنابراین در روشن کردن یک بحث با در نظر گرفتن فواید و هزینه های محافظه کاری کمک می کند و طولانی بودن و تهاجمی بودن آنرا توضیح می دهد.
این تحقیق ، به بررسی روابط علی و موقت بین محافظه کاری غیرشرطی و خطر ورشکستگی می پردازد. ممکن است محافظه کاری متعاقباً بر خطر ورشکستگی تأثیر بگذارد که با افزایش نقدینگی و اطلاعات مشخص می شود . خطر ورشکستگی نیز ممکن است به نوبه ی خود بر محافظه کاری حسابداری تأثیر بگذارد با این استدلال که خطر ورشکستگی بیشتر ممکن است باعث شود بدهکاران و تنظیم کنندگان تقاضای محافظه کاری بیشتر کنند تا به حفظ نقدینگی و افزایش ارتباط با سرمایه بیرونی کمک کنند و بنابراین باعث کاهش خطر ورشکستگی در آینده شوند. ممکن است مدیران به نوبه ی خود این تقاضاها را تقویت کنند تا هزینه ها و عملکرد مطلوبتر را توجیه کنند.
۱-۴ فرضیه ها
نتایج حاصل از این تحقیق را در دو فرضیه به صورت زیر پیش بینی می نماییم:

• بین ریسک ورشکستکی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری رابطه وجود دارد .

• رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری بسته به نوع شرکت ها می تواند متفاوت باشد .

۱-۵ اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن سعی شده این موضوع بررسی شود که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این رابطه به چه صورت است، این تحقیق به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.
۱-۶ روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق کاربردی است که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و گزارش می شود و سپس به جمع آوری اطلاعات پرداخته و فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از نرم افزار تدبیرپرداز و سایت های اینترنتی حاوی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است . برای آزمون فرضیات نیز از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
۱-۷ تعریف مفاهیم و واژه ها
محافظه کاری شرطی^[۱۳] : محافظه کاری که استفاده از آن به وسیله استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیان و یا محافظه کاری گذشته نگر هم می گویند.

شکل ۴-۱٫ شاخص سازگاری کدون. سمت راست : قبل از بهینه سازی ، سمت چپ : بعد از بهینه سازی
بدین ترتیب میزان فراوانی کدون های بهینه^[۵۲] (FOP) نیز افزایش یافت به صورتی که کدون های کاملا اپتیموم برای توالی امینواسیدی در نظر گرفته شده از ۴۳% در توالی اولیه به ۷۰% در توالی بهینه شده افزایش یافتند. دیگر کدون ها هم در بهترین حالیت که در توالی می توانستند حضور یابند به صورت بهینه درآمدند.

FOP اپتیموم نشان گر بیان کاملا دقیق کدون های کد کننده امینواسیدها هستند ، بدین معنی که با توجه به میزان تغییراتی که در کل توالی می تواند صورت گیرد ، برای یک امینواسید خاص ، این کدون در میزبان بالاترین راندمان بیانی را می تواند داشته باشد (شکل ۴-۲)
شکل ۴-۲٫ میزان فراوانی کدون های بهینه. سمت چپ : قبل از بهینه سازی ، سمت راست : بعد از بهینه سازی
شاخص محتوای G-C
میانگین محتوای G-C یک توالی مناسب بین ۳۰% تا ۷۰% (بطور میانگین ۵۰%) می باشد. شاخص محتوای G-C توالی اولیه از میزان ۵۹/۴۱% به ۵۶/۴۸% در توالی بهینه سازی شده افزایش یافت که این امر سبب افزایش نیمه عمر mRNA ژن موردنظر می شود (شکل ۴-۳)
شکل ۴-۳٫ شاخص محتوای G-C. سمت راست : قبل از بهینه سازی ، سمت چپ : بعد از بهینه سازی
با توجه به پارامترهای تغییر یافته ، توالی ۱۴۶۳ نوکلئوتیدی نهایی برای ژن CD166 در شکل ۴-۴ نشان داده شده است. همچنین در شکل ۴-۵ نیز توالی اولیه و توالی بهینه سازی شده را بطور مقایسه ای و نوکلئوتید به نوکلئوتید می توان مشاهده کرد.
شکل ۴-۴٫ ترادف مولتی توپ ژنی موردنظر پس از بهینه سازی کدون های مربوطه جهت بیان در میزبان E.coli
شکل ۴-۵٫ مقایسه نوکلئوتید بصورت نظیر به نظیر در توالی های اولیه و بهینه سازی شده.
۴-۲ سنتز شیمیایی DNA موردنظر نوترکیب
توالی ژن موردنظر توسط شرکت Biomatik کانادا بصورت شیمیایی سنتز شد و درون وکتور pBSK قرار داده شد. این وکتور قبلا به نام pBMH شناخته می شد که طولی برابر با ۲۹۰۷bp دارد. این وکتور دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین می باشد که می توان از آن برای جداسازی کلونی های نوترکیب استفاده کرد. طول توالی بعد از سنتز ژن به داخل پلاسمید به ۴۳۷۰ bp رسید. توالی سنتز شده تمام مراحل کنتری کیفیت را با موفقیت گذراند. از جمله این مراحل می توان به موارد زیر اشاره کرد.
تائید صحت توالی ژن نوترکیب
تائید صحت توالی پلاسمید حامل
تائید صحت شکل خواندن (Reading Frame) در فرایند رونویسی
تائید اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم آنزیمی (شکل ۴-۶)

Gene name:CD166 ext
Clone ID#:D5913-2
RES: HindIII
Construct map:
شکل ۴-۶٫ تائید اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم آنزیمی
تایید سحت قابلیت تکثیر ژن به کمک تکنیک PCR و عدم وجود هر گونه آلودگی در آن
کیفیت مناسب DNA سنتز شده به کمک تکنیک اسپکتروسکوپی^[۵۳]
و عدم وجود هر گونه آلودگی در آن
شکل ظاهری شفاف و عدم وجود هر گونه ذره ی خارجی در آن
سفارش مذکور به شکل پودر لیوفیلیزه و در حجم ۱۰ میکروگرم دریافت شد و سپس بصورت استوک قابل استفاده با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده درآمد. نقشه ی ژنی پلاسمید حاوی DNA نوترکیب CD166 در شکل ۴-۷ نمایش داده شده است. در این شکل جایگاه ژن موردنظر ، نحوه قرارگیری آن در پلاسمید حامل ، جایگاه آنزیم های محدود کننده و همچنین جایگاه ژن مقاومت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین نشان داده شده است

شکل ۴-۷٫ نقشه ی ژنی پلاسمید حاوی DNA نوترکیب CD166
۴-۳ کلونینگ پلاسمید AMP–pBSK حاوی DNACD166
جهت تکثیر پلاسمید حاوی ژن سنتز شده ارسال شده توسط شرکت تولیدی ، فرایند ترانسفورمیشن برای باکتری های کامپتنت E.coli سویه Top 10 انجام شد و از کلونی های رشد کرده در محیط دارای آنتی بیوتیک آمپی سیلین ، تک کلونی انتخاب شد و سپس از تک کلونی های انتخاب شده به روش لیز قلیایی استخراج پلاسمید صورت گرفت. جهت تائید حضور پلاسمید در محلول بدست آمده ، الکتروفورز انجام شد. با پدیدار گشتن باند ۴۳۶۶ bp در ژل ، حضور پلاسمید حاوی ژن CD166 محرز گشت. در شکل ۴-۷ ، نتیجه حاصل از الکتروفورز محصول استخراج پلاسمید نشان داده شده است.
شکل ۴-۷٫ تائید حضور پلاسمید حاوی ژن CD166 در محصول استخراج پلاسمید- از سمت راست چاهک اول نمونه پلاسمید حاوی ناحیه مورد نظر و چاهک دوم لدر DNA1kb-پیکان قرمز باندbp4366 مربوط به پلاسمید حاوی ناحیهCD166 و پیکان ابی محل باند ۳۰۰۰bp لدر .
پس از این که وجود پلاسمید در محصول حاصل از استخراج پلاسمید کلونی های ترانسفورم شده با پلاسمید حاوی ژن سنتز شده CD166 تائید شد ، به کمک تکنیک هضم دوگانه آنزیمی ، وجود ژن CD166 در پلاسمید ، با توجه به جایگاه های آنزیمی Ncol و Xhol قرار داده شده در دو سر ژن سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. دو باند دلخواه ۱۴۶۳ bp (CD166) و ۲۹۰۷ bp (پلاسمید pBSK) نمایان گشت که تائیدی بر وجود ژن موردنظر در پلاسمید تکثیر شده دارد.
شکل ۴-۹٫ نتیجه حاصل از هضم آنزیمی دوگانه پلاسمید تکثیر یافته pBSK را نشان می دهد.
شکل ۴-۹٫ هضم دوگانه آنزیمی پلاسمید تکثیر یافته pBSK- از سمت راست چاهک اول نمونه هضم انزیمی پلاسمید حاوی ناحیه CD166 و چاهک اول از سمت چپ لدر DNA1kb –پیکان های قرمز از بالا پلاسمید (bp 2907) و ناحیه CD166 (bp 1558) –پیکان های ابی از بالا محل قرار گیری باند bp 3000 و ۱۵۰۰bp لدر.
۴-۴ ساب کلونینگ ژن CD166
جهت بیان ژن CD166 از باکتری E.coliBL21(DE3) استفاده شد. ابتدا ژن موردنظر از ژل آگارز مرحله الکتروفورز خالص سازی شد و سپس به کمک تکنیک Ligation با پلاسمید pet-28a ترکیب شد. سپس این ترکیب به سلول های شایسته ای E.Coli BL21 ترانسفورم شد. در شکل ۴-۱۰ نقشه ژنی پلاسمید pet-28a نشان داده شده است.
شکل ۴-۱۰٫ نقشه ژنی پلاسمید pet-28a(www.smapgene.com)
این باکتری به تنهایی حساس به کانامایسین است ولی وقتی وکتور pet-28a را جذب کند نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم شده و بر روی آگار حاوی کانامایسین تشکیل کلونی می دهد. در شکل ۴-۱۱ کلونی های رشد کرده بر روی محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین بعد از ترانسفورماسیون باکتری BL21(DE3) با پلاسمید pet-28a حاوی ژن CD166 را نشان می دهد.
شکل ۴-۱۱٫ باکتری های BL21(DE3) ترانسفورم شده با pet-28a حاوی ژن CD166- از سمت راست چاهک اول ، دوم و سوم نمونه حاوی پلاسمد Pet-28a حاوی ناحیه CD166 و چاهک اول از سمت چپ لدر DNA1KB .پیکان قرمز باندbp 6957 مربوط به pet حاوی ناحیه CD166 و پیکان ابی محل باندbp 6000 لدر.
سپس از تک کلونی های رشد کرده استخراج پلاسمید به روش لیز قلیایی صورت گرفت تا وجود پلاسمید حاوی ژن موردنظر تائید شده و از طرفی وجود هر گونه آلودگی را از بین می برد. برای تائید وجود پلاسمید pet-28a در محصول استخراج پلاسمید ، الکتروفورز صورت گرفت و با تشکیل باند در ۶۸۳۲ bp ، این ادعا تحقق یافت. در شکل ۴-۱۲ ، نتیجه الکتروفورز محصول استخراج پلاسمید pet-28a از سلول های ترانسفورم شده BL21(DE3) ، نشان داده شده است.
شکل ۴-۱۲٫ تائید حضور پلاسمید pet-28a حاوی ژن CD166 در باکتری ترانسفورم شده BL21(DE3)
پس از این که وجود پلاسمید pet-28a در محصول حاصل از استخراج پلاسمید کلونی های ترانسفورم شده با پلاسمید حاوی ژن سنتز شده CD166 تائید شد ، به کمک تکنیک هضم دوگانه آنزیمی ، وجود ژن CD166 در پلاسمید ، با توجه به جایگاه های آنزیمی Ncol و Xhol قرار داده شده در دو سر ژن سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. دو باند موردنظر ۱۴۶۳ bp (ژن CD1669 و ۵۳۶۹ bp (پلاسمید pet-28a) نمایان گشت که تائیدی بر وجود ژن موردنظر در باکتری ترانسفورم شده است. شکل ۴-۱۳ ، نتیجه حاصل از هضم آنزیمی دوگانه پلاسمید pet-28a حاوی ژن CD166 را نشان می دهد.
شکل ۴-۱۳٫ نتیجه حاصل از هضم آنزیمی دوگانه پلاسمید pet-28a حاوی ژن -CD166 چاهک اول از سمت چپ لدر DNA1kb و چاهک های دوم سوم و چهارم نمونه هضم انزیمی pet حاوی CD166 –پیکان های ابی از بالا باندهای ۶۰۰۰ وbp 1500 لدر و پیکان های قرمز از بالا باند ۵۳۹۶ ((pet28 و هم چنین bp1500 CD166
۴-۵ بیان پروتئین CD166 و تائید آن به کمک تکنیک SDS-page

کوتاهی در جهت ایجاد چنین تعهد، تعلق و وابستگی روانی در بین اعضای سازمان مستلزم افزایش هزینه های هنگفتی جهت ایجاد سیستمهای کنترل و نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود. داشتن مدیران و کارکنانی که ارزش ها و اهداف سازمان در آن ها درونی شده باشد و آن ها را متعلق به خود بدانند، این اطمینان را بوجود می آورد که افراد باطناً در جهت تامین منافع سازمان تلاش نمایند. یکی دیگر از دلایل توجه و اهمیت اختصاص یافته به این موضوع این است که تعهد سازمانی از مبنای تئوریکی قوی، انسجامی معنادار و تمرکزی وسیع برخوردار است.
از سویی دیگر، تعهد سازمانی یکی از مسائل مهم انگیزشی است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خود را در سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد. تعهد سازمانی یعنی درجه همانند سازی روان شناختی و یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم. تعهد سازمانی دارای اجزاء زیر است: قبول ارزش ها و اهداف سازمان، تمایل تلاش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان (مودی، پورترواستیرز^[۳]، ۱۹۸۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سازمان ها در بین کارمندانشان برای تعهد ارزش قائل می شوند، چرا که تصور میکنند که تعهد سازمانی رفتارهای بازدارندهای از قبیل تاخیر، غیبت، ناکارآمدی را کاهش میدهد، کارمندان متعهد برای دستیابی به اهداف سازمانی تلاش های بی شماری انجام می دهند. کارمندانی که برای ارتباط شان با یک سازمان ارزش قائل هستند به احتمال زیاد نسبت به سازمان پایبندتر و برای موفقیت سازمان تلاش بیشتری انجام می دهند (کانیشیرو^[۴]، ۲۰۰۸).
باتوجه به مفروضات عنوان شده، سؤالی که در ذهن محقق ایجاد گردید این است که آیا مهارتهای ارتباطی بر رضایت شغلی اثر گذار است؟ مدیران با سطح برخورداری متفاوت از مهارتهای ارتباطی و تعاملات فردی چقدر می توانند بر شکل گیری تعهد سازمانی مؤثر باشند؟ لذا محقق سعی دارد با بررسی مهارت های ارتباطی (مهارت های گفتاری، شنیداری، بازخوردی) بر رضایت شغلی مدیران ورزشی سازمان مذکور تأثیر این مهارت ها را درشکل گیری تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) مورد ارزیابی قرار دهد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برای شناخت رفتار پیچیده انسانی، به منظور بهبود کیفیت و اثربخشی مدیریت و دسترسی به اهداف سازمانی مطالعه رفتار و چگونگی شکلگیری این رفتارهای انسانی را برای مدیران ناگزیر می سازد. در سازمانهای ورزشی با توجه به ماهیت فرهنگی- اجتماعی مقوله ورزش، روابط بین مدیر وکارکنان بسیار مهم و در اثربخشی فعالیتها اثرگذار می باشد. از آنجا که مدیران میتوانند با درنظر گرفتن شبکه های ارتباطی مؤثر و بهبود مهارتهای انسانی ازجمله توسعه مهارتهای ارتباطی زمینه مدیریت مؤثر و تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نمایند.
باتوجه به ماهیت پیچیده فرایند ارتباط و ضرورت توسعه مهارت های ارتباطی بین فردی، مدیران بنا بر نیاز حرفه ای خود می بایست سعی در بهبود مهارت ارتباطی داشته باشند (نظری، ۱۳۹۰).
از طرفی وجود سازمان وابسته به ارتباطات است. بدون ارتباطات مؤثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود. وقتی ارتباطات برقرار نشود، فعالیت سازمان متوقف می شود و در واقع می توان گفت که مدیریت کارساز به برقراری ارتباط مؤثر بستگی دارد (رابینز، ۱۳۸۲).
رضایت شغلی افراد از جمله موارد مهم در موفقیت افراد و سازمان می باشد و کمتر در ادارات مورد توجه قرار می گیرد. برای خوشحال کردن و راضی کردن کارکنان باید محیط زندگی و کاری آنها رضایت بخش باشد. رضایت شغلی حالت هیجانی لذت بخش فراهم می کند که اغلب منجر به نگرش کاری مثبت می شود. اگر کارکنان سازمان احساس کنند که سخت تر از دیگران کار می کنند اما پاداش های کمتری دریافت میکنند، آنها احتمالا نگرشهای منفی نسبت به شغل، رئیس و همکاران خواهند داشت و اگر هم احساس کنند به خوبی با آنها رفتار میشود و پرداخت عادلانه صورت می گیرد، نگرش مثبتتری نسبت به شغل و رضایت شغلی بهتری خواهند داشت (الوانی، ۱۳۸۲).
به نظر میرسد در سازمانهای ورزشی ما هر چقدر بتوانیم بازدهی و مشارکت کارکنان را بالا و مدیران از تاکتیک توانمند سازی کارکنان بهره بگیرند، می توانند نقش به سزایی در میزان موفقیت این سازمانها داشته باشند.
برای تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی ابتدا میبایست آنها را مورد بررسی و شناخت قرار داد تا از این طریق نقاط قابل بهبود را شناسایی کرد و در این زمینه ها فعالیت کرد. با توجه به اینکه سازمانهای ورزشی به عنوان متولیان اصلی ورزش کشور میباشند، بنابراین به نظر می رسد که متغیرهای مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در این سازمان ها نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

پژوهش حاضر با توجه به متغیر های مهارت های ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی به ارائه مدل خواهد پرداخت. آگاهی از مهارتهای ارتباطی و نقش آن بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی هدف عمده این تحقیق است، که می تواند منجر به یافته هایی شود که با شناسایی سطوح مهارتهای ارتباطی که باعث رضایت شغلی افراد و تأثیر آن بر تعهد سازمانی افراد شود. بنابراین اگر بتوان شواهدی مبنی بر وجود ارتباط بین این متغیرها به دست آورد علاوه بر ایجاد زمینه درک بهتر شرایط محیط کار و توسعه دانش پایه در این حوزه می توان امکان تحقق و دسترسی اهداف سازمانی را در بخش اداره ورزش و جوانان استان اصفهان را تسهیل کرد.

مدل مفهومی تحقیق

یکی از متغیرهای سازمانی که رابطه آن با رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است، مهارتهای ارتباطی میباشد. زارعی متین (۱۳۸۸) و یوسف زاده (۱۳۸۴) نشان دادند که بین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. امیری (۱۳۸۷) نیز نشان داد که بین مهارت ارتباط کلامی و مهارت ارتباط نوشتاری با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. اما ارتباط بین مهارتهای ارتباطی با تعهد سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. از سویی رضایت شغلی دارای ابعاد متعددی است که به عنوان عوامل تعیین کننده و مؤثر در تعهد شغلی محسوب میشوند. از لحاظ مفهومی رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است که مجموعه عواطف و شناختهای مثبت فرد را نسبت به شغل و کار خود در سازمان از جوانب مختلف نظیر حقوق و دستمزد، ترفیع و ارتقاء، همکاران، سرپرست و ماهیت کار در بر میگیرد (گلپرور و برازنده، ۱۳۸۹). در کنار رضایت شغلی، تعهد سازمانی نیز مشتمل بر عواطف و شناختهای مثبت نسبت به کلیت سازمان است و از طریق همانندسازی بین کارکنان با اهداف و ارزشهای سازمان، تلاش برای حفظ ارزشها و دستیابی به اهداف سازمان و همچنین از طریق میل به ماندن در سازمان نمود مییابد (گلپرور و حسین زاده، ۱۳۸۹). تحقیقات متعددی (ویلیامز و هازر^[۵]، ۱۹۸۶؛ صداقتیفرد و خلجاسدی، ۱۳۹۰؛ قمری، ۱۳۹۰؛ غلامپور و همکاران، ۱۳۸۹؛ یوشل و بکتاش^[۶]، ۲۰۱۲؛ متز و همکاران^[۷] ، ۲۰۱۲) افزایش رضایت شغلی را در ارتقای تعهد سازمانی مؤثر میدانند. مودی، پورت و استیرز^[۸] (۱۹۹۲) معتقدند که رضایت شغلی بلافاصله پس از ورود به سازمان شکل میگیرد؛ در حالی که تعهد سازمانی به کندی توسعه مییابد، از این رو، رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی قلمداد گریده است.
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساختههای مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی، جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان، به صورت مشترک مورد سنجش قرار میگیرند که از اهمیت ویژهای برخوردار است (بزرگزاده، ۱۳۷۶). با توجه به موارد ذکر شده مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بوده است (شکل ۱-۱).

شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (ارتباط بین مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی)

اهداف تحقیق

هدف کلی:
ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی مدیران ورزشی
اهداف جزئی:

1. 1. تعیین ارتباط بین ویژگیهای جمعیت شناختی (سن/سابقه کار/سابقه مدیریت)، مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران

1. 1. تعیین تفاوت بین مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس/تأهل/سطح تحصیلات/رشته تحصیلی).

1. 1. تعیین میزان مهارتهای ارتباطی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

1. 1. تعیین میزان رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

1. 1. تعیین میزان تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

1. 1. تعیین ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

1. 1. تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

1. 1. تعیین ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

1. 1. تعیین برازش پذیری مدل مفهومی رابطه بین مهارت های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

فرضیه ‏های تحقیق

1. 1. بین ویژگیهای جمعیت شناختی (سن/سابقه کار/سابقه مدیریت) با مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مهارتهای ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی (جنس/تأهل/سطح تحصیلات/رشته تحصیلی) تفاوت وجود دارد.

1. 1. مهارتهای ارتباطی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد.

1. 1. رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد.

1. 1. تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان در سطح مطلوبی قرار دارد.

1. 1. بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مهارتهای ارتباطی و تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط وجود دارد.

1. 1. مدل مفهومی رابطه بین مهارتهای بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی کارشناسان ورزش و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان از برازش پذیری مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات

روی اینترنت است؛ یعنی که جایی چاپ نمی­ شود و می­توان آن را با هزینه بسیار کم به طور مرتب روزآمد کرد؛ ضمن اینکه برای خواندنش، داشتن یک نرم افزار مرورگر کافی است.

منتشر می­ شود؛ یعنی نوشته­ های خام، طی یک روند خودکار در قالب­های پیش ساخته ریخته می­ شود و بالقوه در دسترس همه قرار می­گیرد.
بخشی از یک اجتماع است؛ یعنی اینکه مربوط به دسته­ای از افراد است که علاقه مشترکی دارند و به خاطر آن، به طور مجازی دور هم جمع می­شوند. (سلطان­آبادی، ۱۳۹۰، ص ۱۰)
یک بررسی در سال ۲۰۰۷ نشان داد که ۱۲ میلیون آمریکایی دارای وبلاگ هستند. تعداد بلاگرهای ژاپنی حتی به نسبت، بیشتر از بلاگرهای آمریکایی بود. در بریتانیا، سردبیران و روزنامه­نگاران، به یکسان و به طور مرتب، به نقل مطالب وبلاگ­ها در مطبوعات می­پرداختند. بسیاری از بلاگرها، خود را روزنامه­نگاران شهروند می­دانستند اما برخی ناظران، آنها را افرادی می­دانستند که جذب گزارش کردن رسوایی­ها و توطئه­ها شده ­اند. (بریگز و برک، ۱۳۸۷، ص ۴۲۶)
۴-۳-۳ فهرست­های نامه­ های الکترونیک و تالارهای گفتگو
پیش از آنکه وبلاگ­ها همه چیز را دربر بگیرند، فهرست­های ایمیلی شکل گرفته بودند؛ هر کدام از این فهرست­ها شامل طیف وسیعی از مخاطبان خاص و عام بودند و هنوز هم از اهمیت آنها کاسته نشده است. این فهرست­ها، موضوع­ها و بحث­های مختلفی را دربر می­گیرد و گاه کارشناسان متعددی درباره یک موضوع ارسال شده، اظهار نظر کرده و همه اعضا از فرایند این گفتگو باخبر می­شوند.
این فهرست­ها با وبلاگ­ها و سایت­های معمولی تولید محتوا متفاوت هستند. نخستین تفاوت آنها در این است که فهرست­ها در خدمت جماعت و گروهی خاص هستند (کسانی که نام و نشانی خود را در این فهرست­ها ثبت کرده ­اند) و فهرست، محدود به همین گروه علاقه­مند است. دوم اینکه، موضوع پیامها را برروی سوژه بسیار خاص می­توان متمرکز کرد و در آخر اینکه، مانند نسل جدید ابزارهایی که در خدمت روزنامه­نگاری هستند، در این فهرست­ها نیز پیام به سوی مخاطب «هل» داده می­ شود. این گروه ها اغلب ترکیبی از حرفه­ای­های مطلع درباره یک موضوع و افراد عادی اما علاقه­مند به موضوع هستند. (الوندی، ۱۳۸۹، ص ۴۰)
۴-۴ رسانه­های نوین و شهروندی
شهروند فعال­بودن به معنای کارگزار فعال بودن می­باشد. شهروند از نظر اجتماعی منزوی، یک تناقض است؛ چرا که شهروندی، اهمیت خود را از اعمال ارتباطی بین افراد و محیط­های مدنی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی خود کسب می­ کند. بدون ارتباطات، جامعه­ای نمی­تواند وجود داشته باشد، به همین دلیل است که جوامع قبیله­ای هم هویت­های خود را از طریق نمایش­های عمومی آئینی بیان می­ کنند که به انتقال یک زبان رایج درباره تاریخ و تعلقات خاطر آنها کمک می­ کند. (آکسفورد و هاگینز، ص ۱۷۱)
شهروندان کشورها، به طور سنتی، همه دریافت­کنندگان انفعالی اطلاعات از روزنامه­ها، ایستگاه­های رادیویی و کانال­های تلویزیونی کشور خویش بوده ­اند. آنها تا درجات معینی از امتیاز برقراری رابطه مستقیم با این موسسات، از طریق ستون­نامه­ های خوانندگان روزنامه، تماس تلفنی با ایستگاه­های رادیویی و تلویزیونی و نظایر اینها نیز برخوردار بودند. اما آنها بیش از هر چیز مصرف ­کننده اطلاعات سیاسی بوده و هیچ­گاه تولیدکننده آن نبوده­اند. (استریت، ۱۳۸۴، ص ۳۰۳)
در ربع آخر قرن بیستم، آزمایش­های بیشتری درباره قالب­های رسانه­ای مشارکتی انجام شد که شامل موارد زیر بود: رادیوهای محلی، که با دستور «تلفیق برنامه­ ریزی عامه­پسند با افزایش بیشتر آگاهی عمومی، از مسائل جاری محلی و مشارکت در جامعه» ایجاد شدند، تلویزیون­های کابلی که الهام­بخش امیدهای اولیه درباره شناخت پتانسیل تعاملی و همگانی تکنولوژی رسانه ­ها بودند، برنامه ­های ارتباط مستقیم با مردم که قول می­داد میکروفن­ها را به سمت صدای مردم برگرداند و نسخه­های مختلف از بحث­های مشارکت مخاطبان و نظرسنجی­ها، که مایل بودند نشان دهند شهروندان آگاه و رک ­و راست، چگونه از تلویزیون به عنوان محلی برای تفکر چاره­جویانه استفاده می­ کنند. اینکه آیا این برنامه‌ها در احیای نقش شهروندی موفق بوده‌اند یا نه، محل بحث‌ها و تناقض‌های بسیاری است و شواهد متناقضی از موفقیت و عدم موفقیت آنها وجود دارد. (همان، ص ۱۷۶)
برنامه ­های ارتباط مستقیم با مردم، نزدیک­ترین قالب در رسانه­های پخش رادیو و تلویزیون سنتی به تعامل هستند که ویژگی رسانه­های جدید است. این­گونه برنامه­ ها برای برخی تئوریسین­های رسانه­ای که از تضعیف مدنی بیشتر از اطلاع­رسانی سیاسی ناامید شده ­اند، فرصتی دوباره برای ورود مردم به معادلات سیاسی است. بحث سیاسی در تلویزیون با حضور مخاطبان حاضر در استودیو، به صورتی روزافزون گسترش یافت. بحث ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۲ در آمریکا که شکلی از نمایش مشارکت مخاطبان را به خود گرفت، چارچوب معمول چنین مواجهه­هایی را شکست و انتخابات سال ۱۹۹۷ انگلیس، پر از قالب­هایی بود که شهروندان را قادر می­ساخت تا با نمایندگان آینده خود تعامل داشته باشند. (همان، ص ۱۷۹)
از آنجا که رسانه‌های سنتی تک‌گفتارانه هستند، با عموم جامعه به عنوان مخاطب برخورد می‌کنند و تولیدات آنها به سادگی با نیازمندی‌های شهروندی فعال جور درنمی‌آید. هرچند از آغاز ابداع رادیو و تلویزیون، بسیاری بر نقش بالقوه آنها در آموزش مردم برای شهروندی دموکراتیک اشاره کرده‌اند، اما ذات این رسانه‌ها و عوامل دیگر چون مالکیت، با روح شهروندی، همخوانی چندانی ندارد. این ناتوانی در آموزش برای شهروندی و یا در خدمت شهروندی بودن را، بعضی به ماهیت این رسانه‌ها و گروهی دیگر به تبانی ­تهیه­کنندگان رسانه‌ها با ساختارها و ایدئولوژی‌های سیاسی حاکم نسبت می‌دهند.
چنین می­نماید که رسانه­های نوین به ویژه اینترنت، در حال تغییر دادن همه این چیزها و قادر ساختن مردم به ورود به قلمرو سیاست و تعامل با آن باشد. این فرصت اگر واقعاً در دسترس همه قرار گیرد، برای دموکراسی مضامین مهمی خواهد داشت. شبکه جهانی اینترنت، اکنون وسایل داشتن یک دموکراسی الکترونیکی را فراهم آورده است. یک دموکراسی که اگر شبکه­ ها و فن­آوری لازم برای استقرار یافتن آن مهیا باشند، مردم را قادر به رای دادن مستقیم درباره مسائل کشور خود، قادر به آگاه ساختن خویش از سیاست­های دولت خود و قادر به بازخواست مستقیم از نمایندگان سیاسی خود خواهد کرد. آنها خواهند توانست شهروندان فعال و مؤثر این دموکراسی رؤیایی باشند. این حرکت می ­تواند به معنای چیزی فراتر از استفاده از شبکه جهانی اینترنت، به معنای یک وسیله دیگر بسته­بندی سیاست برای احزاب، برای عرضه­شدن از سوی آنها به رای­دهندگان باشد. این حرکت می ­تواند در جهت قادر ساختن رای­دهندگان به کنترل کارها و بدست گرفتن ابتکار عمل و صحبت کردنشان با یکدیگر به جای صحبت کردن آنها با سیاستمداران صورت گیرد. (استریت، ۱۳۸۴، ص ۳۰۶)
درباره نقش اینترنت و تأثیر مثبت یا منفی آن بر جوامع، نظرات کاملاً متناقضی وجود دارد، رسانه­های نوین، حداقل به سه روش، اثرات دگرگون­کننده‌ای بر ارتباطات مدنی دارند:
۱ ـ اطلاعات: نهادهای دولتی به واسطه دیجیتالی کردن داده‌ها و توزیع خدمات از طریق اینترنت، قابل دسترس‌تر و شفاف‌تر می‌شوند. سهولت و ارزانی نسبی انتقال اطلاعات، از طریق رسانه‌های جدید، محدوده‌ای برای یک مجموعه بسیار آزادتر از داده‌ها، تفاسیر و افکار جایگزین فراهم می‌کند.
۲ ـ نظرخواهی: تعامل ذاتی رسانه‌های جدید، فرصتی برای ایجاد فضاهای عمومی مجازی فراهم می‌کند که گفتمان مدنی، در آن می‌تواند رخ دهد.
البته درباره ارزش واقعی گفتگوها و نظرسنجی­ های آنلاین و ارتباط آنها با کانال‌های رسمی قدرت، شک بسیار وجود دارد.
۳ ـ نمایندگی: هرچند، درباره تغییر شیوه‌های همه‌پرسی و آنلاین شدن کامل آن، هنوز با تردید نگریسته می‌شود و شواهد عملی محکمی از انجام موفقیت­آمیز آن در دسترس نیست، اما بی‌شک، رسانه‌های جدید، بر رابطه میان مردم و نمایندگان آنها تأثیر می‌گذارند و مردم حق سرپرستی بسیار قوی‌تری بر نمایندگان انتخابی خود خواهند داشت. در پایان، آنچه مسلم است، شهروندان باید به مهارتهای جدید کار با رسانه‌های جدید، و ارائه نظر در این فضا تجهیز شوند. نمایندگی قدرتمند (یعنی نمایندگی که به صورت مستقیم از طرف مردم نظارت می­ شود)، نیازمند شهروندان آگاه و با مهارت است که بدانند چگونه از سوابق نمایندگان خود با خبر شوند، چگونه سوالات مفهومی و قاطع بپرسند و چگونه قضاوت کنند. (آکسفورد و هاگینز، ۱۳۸۷، صص ۱۹۲-۱۸۳)
مبلغان و مروجان رسانه­های نوین، بر توانایی­های مستقیم و تعاملی سیستم­های اطلاعاتی کامپیوتری، برای فراهم آوردن امکان دسترسی عمومی به حجم وسیعی از اطلاعات و رویه­های دولتی بدون صافی رسانه­های سنتی تاکید می­ کنند. بسیاری این را یک بسط و توسعه انقلابی تلقی می­ کنند و دیگرانی چون «لئونارد گروسمن»، رئیس سابق شبکه خبری ان.بی.سی، پیش ­بینی می­ کنند که رسانه­های جدید به نوعی همه­پرسی الکترونیک و راه های نوینی برای درگیر­ساختن بی­واسطه مردم در فرایندهای تصمیم ­گیری درباره زندگی جمعی و عمومی منجر خواهد شد. (بنت و انتمن، ۱۳۸۹، ص ۱۵۹)
به این ترتیب رسانه­های نوین و به ویژه ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر، آنگونه که در اینترنت تبلور یافته است، نویدبخش غلبه بر بسیاری از محدودیت­های رسانه­های گروهی موجود است. برخی معتقدند که توسعه ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر، متضمن ضعف و زوال دولت و جایگزین شدن آن با دیگر اشکال سازمان اجتماعی است. دیگران نیز ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر را متضمن تقویت حوزه جدید می­دانند که می ­تواند موجب نیرو و جان­گرفتن ساختارهای دموکراتیک موجود شده و احتمالاً به پیدایش انواع جدید آن هم کمک کند. (همان، ص ۱۲۳) در اینجا به راه های مختلفی که گفته می­ شود اینترنت می ­تواند طی آن به علاج مشکلات مذکور در بالا بپردازد، اشاره می­ شود:
۱ – عهد­نامه­ های بنیادی ارتباطات، شفاف و البته جهانی­اند.
۲ – تعامل، الگوی اصلی ارتباطات است. تسلط بر ارتباطات اجتماعی به وسیله کسانی که دارای منافع لازم برای راه ­اندازی روزنامه یا کانال تلویزیونی­اند، با توجه به کاهش موانع رقیب، نفی و بی­اثر می­ شود.
۳ – ماهیت الکترونیکی ارتباطات تضمین می­ کند که حوادث محیطی یا مکانی که از ویژگی یک استدلال متقاعدکننده علیه صور مشارکتی دموکراسی برخوردار است، دیگر اهمیت چندانی نداشته باشد.
۴ – ناشناخته بودن نشانی IP، (شماره­ای که معرف هر کامپیوتری بر روی شبکه اینترنت است) موجب بی­اعتباری یا نابهنگامی و بی­ربط بودن مشخصه­های اجتماعی می­ شود (سن، جنس، نژاد، لهجه و …) که در عمل مایه اعتبار و یا عدم صلاحیت افراد، سخنگویان در تعامل اجتماعی مستقیم هستند.
۵ – طرح اساسی سیستم با تبادل اطلاعات علمی در ذهن به وجود می ­آید و بنابراین به طور خاص با نوع رفتارها و عملکردهای گفتمانی متن محور (که ویژگی تعریف روشنگری از مباحث سیاسی عقلانی است) تناسب دارد.
۶ – معماری و طرح قابل حصول سیستم، ساماندهی و توزیع اطلاعات لازم برای آغاز تصمیمات مبتنی بر اطلاعات در هر زمینه و موضوعی را آسان می­سازد. (همان، ص ۱۲۴)
بهرحال امید است فن­آوریهای ارتباطی جدید بتواند با فراهم آوردن وسایل لازم برای آموزش دادن و روشن­اندیش بارآوردن شهروندان و شرکت دادن آنان در بحث­های راجع به خیر و صلاح جامعه، و وسایل دیگر رسیدن آنها به این اهداف، آنان را در تلاشی که برای رسیدن به حق حاکمیت بر سرنوشت خود می­ کنند، نیرو دهد.
۴-۵ نقش رسانه­های نوین در توسعه اصول دموکراتیک
فرانسیس کارنکراس^[۳۰۹]معتقد است که توسعه ارتباطات از طریق شبکه اینترنت نحوه زندگی مردم، نهادها و فرهنگ­ها را متحول کرده و موجب سرعت تحولات اجتماعی شده است و تحول در میزان آگاهی مردم بر رفتار سیاسی، الگوهای رای­دهی و تصمیم ­گیری دولتها در عرصه بین ­المللی تاثیرگذار است؛ به عبارت دیگر، قدرت اینترنت در تغییرات گسترده اجتماعی ناشی از توانایی آن در تغییر قدرت ارتباطات استفاده­کنندگان و عدم استفاده­کنندگان از آن و همچنین توانایی در بازپیکربندی نحوه دستیابی به افراد، اطلاعات، خدمات و دیگر منابع است. تجربه نشان داه که هر محلی از جهان که به اینترنت راه یافته، آن نقطه متحول شده است؛ چون دانش و فرهنگ، یکی از عوامل مهم تحول در جوامع بشری است. (کارنکراس، ۱۹۹۷) لذا اینترنت تنها محلی برای گفتمان عمومی نیست، بلکه توانایی برای حمایت از ارتباطات چندجانبه را نیز دارد. وجود سازمانهای شبکه­ ای خودمختار غیرسلسله­مراتبی، نشانگر جامعه مدنی مدرن است. اینترنت تنها وسیله آگاهی­بخشی نیست، بلکه کنش­ها و رفتارهای مردم را به صورت آنلاین هماهنگ می­ کند. در سراسر جهان سازمانهای غیردولتی و فعالان اجتماعی طرفدار تغییر، از آن برای نفوذ بر افکار عمومی و هماهنگی کنش­های آنان در راستای منافع عمومی استفاده می­ کنند. (پاپاچاریسی، ۲۰۰۲، ص ۲۷)
از دیدگاه کلینگ،^[۳۱۰]فناوری­های اینترنت محور، نویدبخش دموکراتیک کردن بیشتر جوامع هستند و می­توانند دریچه­ای برای ارتقاء فعالیت افراد و ابراز وجود آنها در سراسر جهان فراهم کنند. این فناوری­ها همچنین منجر به افزایش قدرت جامعه مدنی شده و محدوده دسترسی بازیگران آن را بسیار توسعه داده است و آنها به نیروی قدرتمندی در مخالفت با سیاست­های دولتها در روابط بین­الملل تبدیل شده ­اند. (همان، ص ۲۹)
به طورکلی بازیگران جامعه مدنی، مدت زیادی است که از شبکه ­های ارتباطی کامپیوتری به عنوان بخش جدایی­ناپذیر از عملیات خود استفاده می­ کنند و حتی قبل از گسترش استفاده­های دولتی و تجاری از اینترنت، هزاران فعال اجتماعی طرفدار تغییر، از آن برای تبادل اطلاعات و بسیج نیروهای خود استفاده می­کردند. «انجمن ارتباطات پیشرو»^[۳۱۱]که زیر ساخت­های فنی و آموزشی را فراهم می­ کند، تسهیل­کننده استفاده انجمن­ها در استفاده از شبکه اینترنت است. این انجمن در سال ۱۹۹۰ ایجاد شده و تاکنون میزبان صدها کنفرانس با شرکت بازیگران عمومی و خصوصی در موضوعات مختلف جهانی از سموم شیمیایی تا منع آزمایش­های هسته­ای بوده است. شرکت­ کنندگان از کنفرانس­ها به عنوان ابزاری برای به روز نگه­داشتن اطلاعات اعضا در کشورهای مختلف و بسیج آنها استفاده می­ کنند. در بسیاری از اجلاس­های سازمان ملل، انجمن مذکور نقش مهمی در توسعه نفوذ سازمانهای غیردولتی بر نمایندگان دولتی داشته است. از اجلاس زمین در سال ۱۹۹۲ در خصوص محیط­زیست و توسعه در رویو تا کنفرانس­های جهانی سازمان ملل در مورد زنان در پکن در سال ۱۹۹۵، این انجمن نقش مهمی در گسترش انتشار اطلاعات، اسناد و مواضع دولتها و سازمانهای جامعه مدنی داشته است. لذا شبکه ­های محلی ارتباطی، همزمان با دستیابی به ارتباطات رسمی، نقش مهمی در شکل­ گیری موضوعات جهانی و یا تغییر سیاست­های اجتماعی دولتها داشته اند. (وحیدی، ۱۳۸۹، ص ۴۵)
۴-۶ رسانه­های نوین و افزایش آگاهی­ های سیاسی
اینترنت می ­تواند مقدار نامحدودی از اطلاعات را دربر داشته باشد. روزنامه­ها و تلویزیون به دلیل محدود بودن زمان و فضا دارای محدودیت می­باشند، لیکن اینترنت چنین محدودیتی را ندارد. اینگونه برآورد می­گردد که در هر لحظه از زمان بیش از ۸۰ میلیون صفحه اینترنتی بر روی اینترنت وجود دارد. این موضوع بدان معناست که تکنولوژی می ­تواند حوزه عمومی وسیع­تری را برای شهروندان ایجاد نمایند تا بتوانند از محدوده وسیع­تری از اطلاعات و تفاسیر نسبت به رسانه­های عمومی استفاده نمایند و نیز این امر می ­تواند منجر به داشتن عوام آگاه­تر و موسسات سیاسی قابل­اعتماد­تر و در دسترس­تر گردد. این مسئله از سه طریق اتفاق می­افتد:
۱ – دسترسی به اطلاعات: راه اول، ظرفیت نت به عنوان وسیله­ای برای ارائه و انتشار اطلاعات است. اینترنت، امکان دسترسی به کل اسناد سیاسی شامل بیانیه­های سیاسی، گروه ­های سیاسی و تجاری، اسناد رسمی دولت و روزنامه­های مربوط به آنها، لیست قوانین دولتی یا فرم­های درخواست خدمات دولتی را فراهم می آورد. کلیه این موارد به صورت نسخه کاغذی موجود می­باشند اما اینترنت سطح دسترسی از این اسناد را فراهم می آورد که هرگز به صورت نسخه کاغذی در این حد وجود نداشته اند.
این دسترسی محدود به افراد و سازمان قدرتمند نمی باشد، این اطلاعات برای کلیه گروه ­های سیاسی و جنبش­های انجمنی در دسترس می­باشد، چه این افراد از میان گروه ­های شهروندی محلی، چه حرکت های نئوفاشیستی و ساختارهای آنارشیستی و چه سازمان­های محیطی پیجیده باشند. این دسته از افراد می­توانند از اینترنت استفاده نمایند تا سیاست­ها و فعالیت­های خود را به این وسیله به عنوان اطلاعات چالش­برانگیز و رادیکال به جریان در­آورند. برای مثال، سازمان­های صلح و حقوق بشر در طول جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ در کنار یکدیگر آمده و خدمات خبری جدیدی به نام شبکه صلح^[۳۱۲] را ارائه دادند. (این وبسایت هم اکنون بر روی لینک زیر در دسترس است.) کسانی که از این خدمات استفاده می­نمایند، می­گویند که این وبسایت منحصر به فرد بوده زیرا محدوده وسیعی از مطالب رادیکال را در کنار هم آورده و دسترسی را برای کلیه نمایندگان سیاسی فراهم نموده است که معمولاً در دیگر نشریات این نوع نگرش یافت نمی­گردد. (مکلاف، ۲۰۰۲، ص ۱۱۱)
همچنین این تکنولوژی می ­تواند توسط فعالان مورد استفاده قرار گیرد تا با دیگر گروه­ ها از طریق انواع شبکه ­های کامپیوتری که اینترنت آن را ممکن نموده است، در ارتباط باشند. اینگونه محاسبه شده است که بیش از ۱۳۰ انجمن در ایالات متحده بر روی اینترنت، اتاق­های گفتگوی الکترونیکی ساخته اند. این امر آنها را قادر می­سازد تا اطلاعات ارتباطی همیشگی را منتشر نموده و همچنین اطلاعات خود را به گردش درآورند. برای مثال، خطرهای بالقوه و سوابق امنیتی صنایعی که به مناطق آنها وارد می­شوند و خطراتی که به واسطه شهروندان جدید مناطق آنها را تهدید می نماید، را منتشر نمایند.
گروه ­های حمایت از گرسنگان و بی­خانمان­ها نیز شبکه ­های ارتباطی الکترونیکی ساخته­اند تا اطلاعات خود را به اشتراک گذاشته و در رابطه با کمپین­ها اطلاعات لازم را ارائه نمایند. شبکه «فعالیتهای مدنی»^[۳۱۳] ایالات متحده، موضوعات خبری و تلاش­ های انجمنها را به منظور بازسازی زندگی شهروندی منتشر نموده و همچنین آموزش­های لازم را برای انجمن­های آینده به منظور استفاده برای اهداف سازمانی ارائه می­نماید. فریدلند^[۳۱۴] می­گوید لازم است تا در رابطه با این گروه­ ها به عنوان گروه ­های استفاده­کننده از اینترنت به منظور ایجاد شبکه ­های مرکزی اجتماعی تفکر نماییم. در طول سالها این گروه ها، دانش و تجربه، روش های حل مشکل در سازمانها را جمع­آوری نموده ­اند. دسترسی به اینترنت به ما اجازه می­دهد تا این اطلاعات را با دیگر گروه ­های همفکر به اشتراک گذاریم تا به این روش، کارایی جمعی خود را افزایش دهیم. (همان، ۱۱۲)
۲ – ارتباط مجدد با سیاست: مسئله دوم این است که اینترنت در زندگی سیاسی و اجتماعی از طریق تسهیل ارتباطات و مناظرات میان شهروندان و سیاستمداران مشارکت می­نماید. کری^[۳۱۵] می­گوید که کلید ارتباطات موفق، تعامل می­باشد. ظرفیت مشارکت و پاسخگویی به مناظرات و بحث­های عمومی، شرکت­ کنندگان را از مصرف­ کنندگان منفعل به شهروندان فعال تبدیل می­نماید. تکنولوژی اینترنت این ظرفیت را دارا می­باشد. اینترنت، بنیانی برای تعداد زیادی از گروه ­های مباحثه­ای سیاسی و عمومی شامل شهر و سالن اجتماعات الکترونیکی فراهم می­نماید تا شهروندان بتوانند نقطه­نظرات خود را با سیاستمداران مطرح نموده و پاسخ های آنان را دریافت نمایند.
این کارایی­ها، باعث گردید تا به علاقه­مندان نشاد داده شود که ما شاهد تولد دوباره فعالیت های مدنی و مشارکت­های سیاسی هستیم. برای مثال، ساکاس^[۳۱۶] می­گوید که گروه ­های بحث سیاسی بر روی اینترنت، راه جدیدی برای اتصال مردم به دولتشان است. وجود اینترنت به این معناست که افرادی که پیش از این در مسائل سیاسی مشارکت نداشته­اند، می­توانند از پایانه ­های کامپیوتری در ساختمان­های عمومی استفاده نمایند تا در بحث­های عمومی شرکت داشته و در تصمیم ­گیری نفوذ داشته باشند. ویتینگ و اشتمیتز^[۳۱۷] برای مثال نشان دادند که چگونه افراد بی­خانمان در شهرهای بزرگ ایالات متحده قادر شدند تا از شبکه الکترونیکی شهرداری استفاده نمایند تا از مقامات بخواهند برای آنها مرکزی را تخصیص دهند. (همان، ص ۱۱۲)
۳ – سالن­های شهر الکترونیکی: سومین مورد مدنظر، ظرفیتی است که اینترنت در خلق دموکراسی مستقیم دارد. اشکال فعلی دموکراسی بر اساس مشارکت غیرمنظم شهروندان در فرایند سیاسی انتخابات استوار است. در عوض تکنولوژی جدید به سیاستمداران اجازه می­دهد تا بیشتر و منظم­تر با حوزه ­های انتخابیه در ارتباط باشند و از طریق امکانات مختلف، از نظرات و انتخاب مردم مطلع گردند و با آنان مشورت کنند. بارنت^[۳۱۸] می­گوید به زودی همه­پرسی­ها عملی­تر و مورد پذیرش­تر می­گردند. این امر دارای این پتانسیل است تا به شکلی از تصمیم ­گیری سیاسی تبدیل گردد که با وضوح بیشتری اولویتهای شهروندان را منعکس می­نماید.
بوی^[۳۱۹] می­گوید به طور کلی، اینترنت دوره جدیدی را در دموکراسی مشارکتی تسهیل می­نماید. وی به آن فعال پنج­دقیقه­ای می­گوید. وی فردی است که می ­تواند در اینترنت ثبت نام نموده، به مباحث مورد نظر خود که به آنها اعتقاد دارد، وارد شده و پیشنهاد یا توصیه خود را ارائه نماید، داوطلب گردد و حمایت های مالی خود را ارائه دهد. چنین فعالیت­هایی تنها از طریق تکنولوژی ارتباطی جدید امکان­ پذیر می­باشد. (همان، ص۱۱۳)
۴-۷ جامعه اطلاعاتی
ترویج مفاهیم تازه­ای چون «انقلاب ارتباطات»یا «انقلاب اطلاعات»، «عصر اطلاعات»، «تمدن اطلاعاتی»، «اقتصاد اطلاعاتی»و «جامعه اطلاعاتی»که مرحله جدیدی از مفهوم­سازی آرمانی معمول در سنت تکنوکراسی جوامع مدرن غربی را تشکیل می­دهد، در دهه­های اخیر اهمیت ویژه­ای پیدا کرده است. این مفاهیم، به دنبال نامگذاری­های پیشین راجع به تاثیر پیشرفت تکنولوژی­های نوین در تحولات اجتماعی و اقتصادی، مانند «جامعه تکنولوژیک»^[۳۲۰]، «جامعه خدماتی»^[۳۲۱]، «جامعه کامپیوتری»^[۳۲۲]، «جامعه معرفتی»^[۳۲۳]و نظایر آنها پدید آمده­اند. جامعه اطلاعاتی در یک طرح تحقیقاتی دولت فدرال کانادا که در سالهای ۱۹۷۸-۱۹۷۹ در دانشگاه مونرال اجرا گردیده بود، چنین تعریف شده است: جامعه اطلاعاتی مجموعه یا شالوده­ای از روابط اجتماعی مبتنی بر اقتصاد اطلاعاتی است. اقتصاد اطلاعاتی هم به نوبه خود در هر جا که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی از بخش وسیع اطلاعات تامین می­ شود، تحقق پیدا می­ کند. (معتمدنژاد، ۱۳۸۹، ص ۴۶) گفته می­ شود ویژگی اصلی جامعه اطلاعاتی آن است که اطلاعات توانمندترین عامل اجتماعی و اقتصادی آن است. بنابراین حرفه­هایی که به اطلاعات وابسته هستند در آن جامعه غالب می­باشند و فن­آوریهایی که از ذخیره، پردازش و اشاعه اطلاعات پشتیبانی می­ کنند، کاربرد متداول دارند. (دارنلی و فدر، ۱۳۸۴، ص۲۰)
۴-۷-۱ اندیشه­ های بنیادی «جامعه اطلاعاتی»^[۳۲۴]
«تئوری اطلاعات» از سال ۱۹۴۸ بر پایه تحقیقات سایبرنتیک­دانان و ریاضی­دانان چون «نوربرت وینر»^[۳۲۵]، «کلود شانون»^[۳۲۶]و «وارن ویور»^[۳۲۷]پدید آمد. (طاهری، ۱۳۷۹، ص ۱۰۰) در نظریه یاد شده، اطلاعات، کمیتی است که بر حسب «بیت»^[۳۲۸]سنجیده شده و بر اساس احتمال وقوع نمادها تعریف می­ شود. این رویکرد، امکان آن را فراهم می ­آورد تا از مفهوم اطلاعات، بررسی ریاضیاتی کنیم. البته به بهای حذف معنا و نیز به قیمت نادیده گرفتن مسئله کیفیت اطلاعات. (طیب، ۱۳۷۹، ص ۱۷۲)
تز «جامعه اطلاعاتی» بسیار متاخرتر از «تئوری اطلاعات» است. نخستین­بار در سال ۱۹۷۱، انستیتوی پیشرفت کاربرد کامپیوتر ژاپن در گزارشی با عنوان «برنامه جامعه اطلاعاتی: هدفی ملی در راستای سال ۲۰۰۰»^[۳۲۹]از این مفهوم سخن گفت (طاهری، ۱۳۷۹، ص ۱۰۰)، و به این ترتیب این واژه، نخست توسط «تادئو اومه سائو»^[۳۳۰](پروفسور دانشگاه کیوتو) در سال ۱۹۶۳ به کار گرفته شد و «یونه جی ماسودا»^[۳۳۱]در سال ۱۹۶۸، این واژه را به خاطر تحولات زمان خود به کار برده است. ماسودا می­گوید: در جامعه اطلاعاتی، تولید «اطلاعات باارزش»، قدرت محسوب می­ شود، نه مواد با ارزش. (شکرخواه، ۱۳۸۴، ص ۲۰)
مفهوم جامعه اطلاعاتی در کتاب «فرتیس مکلاپ^[۳۳۲]» به نام «تولید و توزیع دانش در ایالات متحده» در سال ۱۹۶۲ مطرح شد. اساس مباحث مکلاپ این بود که تولید دانش، از چنان اهمیت اقتصادی برخوردار است که می­توان آن را با تولید کالا مقایسه کرد. مکلاپ اساساً تحلیلگر اقتصادی بود، نه مبلغ اجتماعی. بخش عمده کتاب او را داده ­های آماری حاصل از پژوهش وی تشکیل می­ دهند. موضوع پژوهش او و ماهیت داده­هایش، بکر و نو بود. مکلاپ به جای توجه به تولید کالاها، مخارج اموری مانند آموزش، پژوهش و توسعه، پخش همگانی (رادیو و تلویزیون) و خدمات حقوقی را بررسی کرد. صنایعی که مورد توجه وی بودند، تولیدکنندگان خودرو، مواد شیمیایی یا فولاد نبودند؛ بلکه تولیدکنندگان کتاب، روزنامه، برنامه ­های رادیو و تلویزیون، صفحه­های گرامافون و فیلمهای سینمایی بودند. به اعتقاد مکلاپ، همه این شکلهای تولید، مرتبط با دانش یا وابسته به دانش (آموزش) یا شکلی از توزیع دانش (نشر) بودند یا اساساً با تولید دانش جدید، پژوهش و توسعه ارتباط داشتند. (دارنلی و فدر، ۱۳۸۴، ص۲۲)
اثر مکلاپ برای اولین بار، نشان داد یک کشور پیشرفته، حتی کشوری که از نظر صنعتی قدرتمند است، تا چه اندازه به نیروی کار دانشی خود وابسته است. این مطلب مورد توجه دولت ایالات متحده قرار گرفت و با ماموریت دادن به «مارک یوری پورات^[۳۳۳]»، از او تحلیل مهمی درباره اقتصاد اطلاعات منتشر کرد. پورات با افزودن یک طبقه جدید (بخش اطلاعات) به بخش­های سنتی کشاورزی، صنعتی و خدماتی، سعی کرد یک تعریف بنیادین جدید از ساختار اقتصاد ارائه دهد. او این بخش جدید را به بخش اصلی، که محصول اصلی آن اطلاعات است و بخش ثانوی، که در آن محصولات و یا خدمات، اطلاعات­مدار هستند، تقسیم کرد. شاید از همه عجیب­تر این باشد که او باقیمانده اقتصاد (سه بخش سنتی مذکور) را نیروی کار غیراطلاعاتی توصیف کرد. طبقه ­بندی پورات مشتمل بر ادعایی جسورانه اما کاملاً معتبر بود: اینکه اقتصاد ایالات متحده به تدریج به چیزی که مکلاپ تولید و توزیع دانش نامیده بود، وابسته می­شد و زیر نفوذ آن قرار می­گرفت. برآورد پورات این بود که حدود پنجاه درصد نیروی کار آمریکا در بخش اطلاعات قرار دارد. دسته­بندی او از نیروی کار، بدون چالش نبوده است؛ اما اصلاحات بعدی در روش های پورات توسط تحلیلگران بعدی نیز بخوبی نشان داد که بیش از ۴۰ درصد از کل جمعیت فعال حوزه اقتصاد در آغاز دهه ۱۹۹۰ در کارکردهای اطلاعاتی شرکت داشتند. اثر مکلاپ و پورات، به منظور تامین چهارچوبی آماری برای درک اقتصاد مبتنی بر اطلاعات طراحی شده بود. پدیده ­های اقتصادی که مکلاپ توصیف کرد و پورات آنها را به پیشبینی­های اقتصادی تغییر داد، مضامین اجتماعی بسیاری داشتند که حتی اگر چندان مورد توجه اقتصاددانان واقع نشدند، در زمینه ­های دیگر مورد غفلت قرار نگرفتند. در همین زمینه، اثر دانیل بل ارزشمندتر از همه به نظر می رسد. (همان، ص ۲۴)
در میان متفکران و محققانی که در دهه­های اخیر راجع به جامعه تکنولوژیک و نقش اجتماعی و کلیدی معرفت سازماندهی­شده در این جامعه، کتاب و مقاله نوشته­اند، دانیل بل، جامعه­شناس مشهور آمریکایی، سهم عمده و برجسته­ای داشته است. وی در کتاب معروف خود با عنوان «جامعه پساصنعتی آینده: کوششی در پیش ­بینی اجتماعی» که در سال ۱۹۷۳ انتشار یافت و در سال­های ۱۹۷۶ و ۱۹۹۹ تجدید چاپ شد و در چاپ اخیر، مقدمه مفصلی بر آن افزوده گردید، مبانی و مشخصات جامعه مذکور را، که طبق نوشته­ های بعدی وی، همان جامعه اطلاعاتی است، به­خوبی روشن کرد. (معتمدنژاد، ۱۳۸۹، ص ۴۷)
دانیل بل در این کتاب، به گفته خودش، یک پیش ­بینی اجتماعی درباره تغییر در چهارچوب اجتماعی جامعه غربی ارائه داد و به این ترتیب پیشگام اندیشه «جامعه اطلاعاتی» شد. بنابر نظریه بل، درحالیکه پایه­ های جامعه صنعتی را کار و سرمایه تشکیل می­داد، در جوامع مدرن، دانش در قالب اطلاعات، روندهای تولید و ساماندهی را چنان دگرگون کرده است که می­توان گفت جامعه پساصنعتی بر بنیاد دانش و پردازش اطلاعات استوار است.
نظریات دانیل بل در دهه هشتاد به وسیله آینده­نگران و روزنامه­نگاران آمریکایی و اروپایی چون الوین تافلر، ماسودا، پیتر دراکر و جان نایس بیت تفسیر شد و در دسترس همگان قرار گرفت. اما آنان به کار تفسیر جامعه اطلاعاتی بسنده نکردند، بلکه آن را به ابتکار خود به شکل اغراق­آمیزی گسترش دادند و با نظریات سیاسی محافظه ­کارانه و تخیل آینده­نگرانه آمیختند. دانیل بل به خاطر پیشگویی اغتشاشی که به خصوص تکنولوژی­های ارتباطات کامپیوتری در زندگی به وجود آورد، شهرت پیدا کرد. در واقع او قبل از نیاز به گسترش فراگیر این تکنولوژی­های اطلاعاتی، اثر خود را تالیف کرده بود و در آن زمان ظاهرا این تکنولوژی­ها چشم­انداز او را تحقق می­بخشیدند. بل، چنین عنوان می­ کند که ما درحال ورود به نظامی نوین (جامعه پساصنعتی) هستیم که با حضور و اهمیت فزاینده اطلاعات، کاملا مشخص شده است. وی استدلال می­ کند که اطلاعات و دانش چه از نظر کمی و چه از نظر کیفیت، برای جامعه پساصنعتی حیاتی­اند. به بیانی دیگر، در جامعه پساصنعتی تنها میزان بیشتر اطلاعات وجود ندارد بلکه انواع متنوعی از اطلاعات/دانش نیز در جریان است. (وبستر، ۱۳۸۲، ص۵۴)
آلوین تافلر آمریکایی در کتاب پرفروش «موج سوم» در سال ۱۹۸۰، ماسودا پژوهشگر ژاپنی در کتاب «جامعه اطلاعاتی به مثابه جامعه پساصنعتی» در سال ۱۹۸۲ و جان نایس بیت در کتاب «جامعه پساسرمایه­داری» در سال ۱۹۹۳ به این نتیجه رسیدند که تولید، توزیع و مصرف اطلاعات و دانش، عامل مرکزی رقابت در دنیای آینده خواهد بود (طاهری، ۱۳۷۹، ص ۱۰۱). دیدگاه های خوش­بینانه مربوط به جامعه اطلاعاتی که در این کتابها عرضه شده بود، بیشتر گرایش داشتند تا این فرضیه را به اثبات برسانند که رسانه­های الکترونی نوین، اساساً دموکراتیک و تمرکز­زدا هستند و ساختار ارتباطات راه دور، باید به منزله تاسیسات عمومی مبتنی بر خدمت به تمام اعضای جامعه، طرف توجه قرار گیرند. (شکرخواه، ۱۳۸۴، ص ۲۱)
در سال ۱۹۸۸، ویلیام مارتین^[۳۳۴]، درصدد برآمد تا تعریفی از جامعه اطلاعاتی ارائه نماید. به اعتقاد وی، جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن کیفیت زندگی، همانند چشم­انداز تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان روبه تزایدی به اطلاعات و بهره ­برداری از آن وابسته است. در چنین جامعه­ای، استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، نظام آموزشی و بازارکار به میزان کاملاً محسوسی تحت­الشعاع پیشرفت­هایی قرار گرفته­اند که در قلمرو اطلاعات و دانش روی داده است. شاهد این مدعا، فرآورده ­های گسترده محصولات و خدمات اطلاعاتی است که از طریق طیف گسترده­ای از رسانه­های انتقال داده می­ شود و قسمت اعظم آنها دارای ماهیت الکترونیک هستند. (محسنی، ۱۳۸۰، ص ۲۱)
«فرانک وبستر^[۳۳۵]» یکی دیگر از افرادی است که به بررسی این مفهوم پرداخته است. وی در رابطه با ظهور برخی تکنولوژی­های ارتباطی-اطلاعاتی، از قبیل اینترنت اشاره می­ کند و معتقد است که ما وارد مرحله اصلی جامعه اطلاعاتی شده­ایم. (لاکس، ۲۰۰۱، ص ۱۸۳)
وی به این سوال که انقلاب اطلاعات چیست؟ چنین پاسخ می­دهد که اولا، پیوند بین انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژی­های نوین ارتباطی-اطلاعاتی مسلم و بدیهی به نظر می­رسد. بنابراین بحث از انقلاب اطلاعاتی در تاریخچه توسعه تکنولوژی و سخن از «فرایندهای تکنولوژیکی» قرار دارد. ثانیا، این چنین فرض شده که انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژیک نظیر انقلاب صنعتی، دریچه­ای به دوره تاریخی جدید می­باشد. به این ترتیب است که اصطلاحات «جامعه صنعتی» و «پساصنعتی» اغلب تبدیل به «جامعه سرمایه­داری» و «جامعه پساسرمایه­داری» شده است که نشان از گذر از دوره محدودیت­ها و فشار به دوره آزادی و دموکراسی دارد. ثالثا، انقلاب اطلاعات پدیده­ای نو و جدید می­باشد. انقلاب اطلاعات برای اولین­بار به عنوان نتیجه توسعه و همگرایی ارتباطات از راه دور و پردازش داده ­ها برای مهار هوش و ذکاوت انسانی با روش علمی و سیستماتیک همگن شده است، و نهایتاً می­توان گفت دانش و اطلاعات سازمان­یافته از نظر اجتماعی مفید­اند. اطلاعات، منبع و دارایی مهم جامعه فراصنعتی است: «آن … ماده خام حقیقت، زیبایی، خلاقیت، نوآوری، بهره­وری، رقابت و آزادی است.» اطلاعات در همه زمانها یک دستورالعمل آرمانی است. (رابینز و وبستر، ۱۹۹۹، ص ۸۹)^[۳۳۶]