Sharma, P., Kumar, S., 2011. An Approach for Customer Behavior Analysis Using Web Mining. International Journal of Internet Computing, pp.2231–۲۶۹۶٫
Shugan, S.M. 2006. Editorial-Are Consumers Rational? Experimental Evidence? Marketing Science, 25(1), pp.1–۷٫
Siebert, C. 1996, June. The Cuts That Go Deeper. New York Times Magazine, pp. 20-35.
Stevenson, J. S., Bruner, G. C, I. I., & Kumar, A. 2000. Web Page Background ر and Viewer Attitudes. Journal of Advertising Research, 40(1/2), 29–۳۴٫
Tsadiras, A. K., & Margaritis, K. G. 2007. A New Balance Degree for Fuzzy Cognitive Maps. Thecnical Report, Department of Applied Informatics, University of Macedonia, ۵۴۰۰۶٫‏
Zhang, H., & Liu, D. 2006. Fuzzy Set Theory and Rough Set Theory. Fuzzy Modeling and Fuzzy Control, pp. 1-32.‏
پیوست‌ها
پیوست الف
پرسش‌نامه دوره اول
با سلام و تشکر خدمت شما برای شرکت و همکاری در تکمیل این پرسش‌نامه. خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه نموده و به آن‌ ها به صورت خواسته شده پاسخ دهید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پرسش‌نامه سعی بر بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی رفتار کاربر در شبکه اجتماعی شده است. لطفا عامل‌های زیر را به دقت مطالعه نموده و در صورتی که آن عامل‌ بر رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی تاثیرگذار و مرتبط می‌باشد آنرا علامت گذاری نمایید.

• • فرهنگ جامعه

• • عامل‌های جمعیت‌شناسی: نرخ رشد جمعیت، نرخ مرگ و زاد و ولد و …

• • عامل‌های اقتصادی: نرخ سود بانکی، نرخ تورم، رکود و …

• • جنسیت کاربر

• • رفتار اکتشافی: رفتاری است که یک فرد در مواجهه با موقعیت جدید یا یک تغییر موقعیت از خود نشان می‌دهد.

• • گرایش به وب‌سایت شبکه اجتماعی: تمایل فرد به پاسخگویی مطلوب یا غیر مطلوب به یک محرک در وب‌سایت.

• • مشارکت: یک حالت انگیزشی است که به‌وسیله درک ارتباط اشیاء بر اساس ارزش، منافع و نیازها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

• • نیاز به شناخت: به معنای نیاز فرد به درک و معقول سازی دنیای اطراف خود است.

• • سطح تحریک بهینه: مقدار تحریکی است که افراد در زندگی خود برای انجام فعالیت‌های جدید ترجیح می‌دهند.

• • چالش پذیری کاربر: کاربر به چه میزان علاقه‌مند به‌قرار گرفتن در موقعیت‌های جدید است.

• • مهارت کاربر: ظرفیت دانایی فرد برای انجام کارها در طول گشت‌وگذار در وب.

• • تعامل کاربر با وب‌سایت شبکه‌اجتماعی

• • آسودگی کاربر: میزان راحتی موردنظر کاربر برای کار با وب‌سایت است.

• • هزینه مورد تحمل کاربر: قدرت پرداخت هزینه معینی برای کار با وب‌سایت.

• • ارتباط کاربر با دیگران

• • نیاز کاربر به شبکه‌های اجتماعی

• • اعتماد کاربر به شبکه اجتماعی

• • سرگرمی: میزان امکانات سرگرم کننده موجود در وبسایت برای کاربر مانند موسیقی، بازی و …

• • ارزشمندی اطلاعات: توانایی یک وب‌سایت در مهیاکردن اطلاعات

• • اثربخشی اطلاعات: چگونگی فراهم شدن اطلاعات و نوع آن‌ ها

• • سازمان یافتگی اطلاعات: توانایی وب‌سایت در مرتب کردن محتوا، داده‌ها و تصاویر است به‌نحوی‌که شفافیت اطلاعات ارائه‌شده به کاربر را بالابرده و دست‌یابی کاربران به اطلاعات موردنظرشان را تسهیل ‌نماید.

• • ساختار وب‌سایت: نحوه طراحی و قرارگیری عناصر در کنار هم.

• • رابط کاربری وب‌سایت

• • قدرت کنترل وب‌سایت: یک وب‌سایت چقدر آزادی عمل در اختیار یک کاربر قرار خواهد داد.

• • دوست داشتنی بودن وبسایت: میزان موردعلاقه و محبوب بودن وب‌سایت توسط کاربر.

• • قدرت تحریک پذیری وب‌سایت: درجه‌ای از قدرت وب‌سایت برای تحریک کردن کاربر به ادامه فعالیت کنونی یا فعالیت بیشتر در وب‌سایت است.

در پایان در صورت لزوم عامل‌هایی را که در لیست بالا آورده نشده‌اند را ذکر نمایید:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
پیوست ب
پرسش‌نامه دوره دوم و سوم
با سلام و تشکر خدمت شما برای شرکت و همکاری در تکمیل این پرسش‌نامه. خواهشمند است سوالات را به دقت مطالعه نموده و به آن‌ ها به صورت خواسته شده پاسخ دهید.
خواهشمند است روابط بین عامل‌هایی که در دوره پیش استخراج شد را با علامت‌های + و – نشان دهید، اگر رابطه مستقیم بود علامت +، اگر رابطه معکوس بود علامت – و در صورت نبودن رابطه هیچ چیزی ننویسید.

تحقیق کلی و دیگران^[۳۳] در سال ۱۹۹۳ بیان می کند که شرکت ها باید تلاش بسیاری کنند تا شکست خدمت را بهبود بخشند، از آن جا که هر بهبود اثربخش، وفاداری مشتری را حفظ می کند. در مطالعه آن ها حفظ مشتری متجاوز از ۷۰% برای مشتریانی بود که تلاش های بهبود خدمات اثربخش را درک کردند. مطالعه دیگری گزارش داد که مشتریانی که شکست خدمتی را تجربه کردند، با ۹ یا ۱۰ نفر دیگر در مورد تجربه خدمات ضعیف دریافتی صحبت کردند، در حالی که مشتریان راضی تنها با ۴ یا ۵ نفر دیگر در مورد تجربه رضایت بخش خود صحبت کردند. بنابراین، یک فرایند بهبود اثربخش ممکن است به تبلیغات شفاهی مثبت یا حداقل به کاهش تبلیغات شفاهی منفی مرتبط با تلاش های بهبود خدمات منجر شود. از این نقطه نظر منطقی به نظر می رسد که یک شرکت پس از بهبود خدمات خود، یک مزیت رقابتی قابل ملاحظه در بازار داشته باشد. (گلدنبرگ و همکاران، ۲۰۰۷ )^[۳۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خدمات ضعیف می تواند به مشتریان ناراضی و رفتار شکایت آمیز ایشان منجر شود. بنابراین، تلاش های بهبود به طور الزام آوری در موقعیت های شکست خدمات مورد نیازند. هدف اولیه تلاش های بهبود خدمات این است که مشتریان را از جایگاه ناراضی به جایگاه رضایت مندی حرکت دهد و مهم تر این که روابط مستحکمی با مشتریان ایجاد کند. بل و زمکه^[۳۵] در سال ۱۹۸۷ بیان می کنند که ۵ عنصر برای بهبود خدمات موفق ضروری هستند: عذرخواهی^[۳۶]، تثبیت مقام فوری^[۳۷]، یکدلی^[۳۸]، جبران و اصلاح^[۳۹]، و پیگیری^[۴۰]. اغلب در تمام بخش های کسب و کار، مشتری که به شرکت شکایت می کند و از حل مشکل خود توسط شرکت خشنود می باشد، ۳۰% وفادارتر از مشتری معمولی و ۵۰% وفادارتر از مشتری ناراضی خاموش می‎باشد. وادار کردن سه مشتری ناراضی به شکایت کردن و سپس خشنود ساختن آن ها معادل است با به دست آوردن یک مشتری جدید. بنابراین، یافتن راه های اثربخش به منظور حل مشکلات و ترغیب مشتریان به درخواست شکایت ضروری است. (گودمن، ۲۰۰۹)^[۴۱]
۲-۲-۶٫ تاثیر بهبود خدمات بر وفاداری مشتری
به کنترل شکایات به عنوان یک مرکز سود نگریسته می شود، نه یک مرکز هزینه. تارپ^[۴۲] فرمولی برای کمک به شرکت ها ایجاد کرده تا ارزش حفظ یک مشتری منفعت زا را به کل هزینه های راه اندازی یک واحد اداره شکایات بازگو کند. با قرار دادن اطلاعات صنعت در این فرمول، بازدهی سرمایه گذاری موثر به دست می آید: از ۵۰ تا ۱۷۰% برای بانک داری، از ۲۰ تا ۱۵۰% برای صنایع گازی، بیش از ۱۰۰% برای خدمات وسیله نقلیه، از ۳۵ تا ۴۰۰% حیرت انگیز برای خرده فروشی.
این آمار یک حقیقت ساده است. زمانی که یک مشتری ناراضی سازمان را ترک می کند، شرکت چیزی بیش از ارزش تراکنش(معامله) بعدی را از دست می دهد. آن ممکن است جریان طولانی مدتی از منافع حاصل از آن مشتری و از هر فرد دیگری که ممکن است تامین کننده خود را به واسطه رفتار شکایت آمیز از یک دوست ناراضی تغییر دهد، از دست دهد. بنابراین، به منظور سرمایه گذاری در تلاش های بهبود خدمات برای حفظ آن منافع بلند مدت هزینه می کند. رویه های بهبود خدمات را باید با توجه به محیط خاص شرکت و نوع مشکلاتی که مشتریان احتمالا به حساب می آورند مورد توجه قرار داد.
۲-۲-۷٫ چکیده برخی پژوهش های انجام شده در زمینه ابعاد کیفیت خدمات
جدول ۲-۱: مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد ابعاد کیفیت خدمات

نویسنده
سال
شاخص ها

پاراسورامان و باری

۱۹۸۵

تسهیلات، وضعیت ظاهری و امکانات عرضه کننده، قابلیت اعتماد، پاسخ گویی، مهارت کارکنان، ادب و نزاکت، صداقت و اطمینان(تضمین)، امنیت، در دسترس بودن، ارتباطات، درک مشتری(همدلی)

پاراسورامان، زیتامل و باری

۱۹۸۸

وضعیت ظاهری و امکانات، قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، تضمین، همدلی

وایت و کالبریت

۲۰۰۰

قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، شایستگی، تعهد، دسترسی، دسترس پذیری، ارتباطات، درک(همدلی)، انعطاف پذیری، محسوسات/کارکرد/تکنولوژی، اعتبار و صداقت، درستی و برخورد دوستانه(تضمین)، مفید بودن، نگرانی

بردی و کرونین

۲۰۰۱

نتیجه یا پیامد، تعامل، کیفیت محیطی

گرونروس

۲۰۰۱

کیفیت فنی نتایج، کیفیت کارکردی فرایند، وجهه یا تصویر شرکت

تاکر و آدامز

۲۰۰۱

وضعیت ظاهری و امکانات، قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، تضمین، همدلی، پیامد، مراقبت و نگرانی

شورش چندر و همکاران

موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. درباره‌ی مرور ‌زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه درباره‌ی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرور­زمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی^[۸۹]. در واقع دربحث مرور­زمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبه‌ی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آن‌ ها با استناد به ادله‌ی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت می‌دانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح می‌کند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران می‌توانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است.^[۹۰] صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند.^[۹۱] به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است^[۹۲]. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر می­گردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .^[۹۳]
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آن‌ ها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آن‌ ها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرور­‌زمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آن‌ ها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.^[۹۴]
این مطلب نشان می‌دهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات می‌دانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند^[۹۵].در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.^[۹۶]
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر می‌گردد.^[۹۷]
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع می‌گردد و با تغییر شرایط تغییر می‌کند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع می‌گردد. بنا‌بر‌این یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.^[۹۸]
با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خود‌داری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاه‌ها، آسان­تر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، به دلیل اهمال و عدم اقدام فردی که در مدت طولانی از مطالبه‌ی حقش استنکاف کرده است، از استماع دعوایش خود‌داری کند ؟ آیا حکومت اسلامی نمی‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت مصا
لح اجتماعی مبادرت به منضبط کردن معیار‌های عرفی کند و اموری را به عنوان اماره‌ی اعراض، اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره‌ی قضایی اعلام دارد ؟
به نظر می‌رسد که حکومت چنین اختیاری داشته باشد. اصولا حکومت بدون بر­خورداری از این صلاحیت‌ها نمی‌تواند برقرار گردد. بنا‌براین قانونگذار می‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رسیدگی بهتر به دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه که باعث حجم انبوه پرونده ­ها در دادگاه ها می‌شود، به دلیل اهمال فردی که از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خودداری کرده است، به استناد مرور ­زمان، از استماع دعوای وی امتناع کند. و این عدم استماع دعوی در مراجع قضایی برای مجازات اهمال فرد در مطالبه حقش می‌باشد، هر‌چند که از این طریق حق فرد به طور‌کلی از بین نمی‌رود و از طرق دیگر از جمله تقاص یا تهاتر می‌تواند طلب خود را از اموال مدیون بر‌دارد.
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
عقل در معنای لغوی و عرفی آن، نیرویی است که از جانب خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده تا به وسیله‌ی آن کلیات امور را درک کند و حکم به حسن و قبح اشیاء و امورات دهد.^[۹۹] همه فقهای امامیه، عقل را منبع و مرجع استنباط احکام شرعی می‌دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان‌آور بوده است. اگر حجیت سنت و اجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل و مکمل وحی به شمار می آید .^[۱۰۰]
یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بار‌ها صریحا و تلویحا استناد شده است، و فقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده‌اند. مسئله‌ی ضرورت حفظ نظام از مسائلی است که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی از فقها ضرورت حفظ نظام را یکی از عناوین ثانویه می‌دانند که از دیر‌باز مورد توجه بوده است، حتی قدما نیز به وجوب آن و حرمت عملی که موجب هرج‌و‌مرج و اختلال نظام می‌گردد، فتوا داده‌اند.^[۱۰۱]
با توجه به مسئله ضرورت حفظ نظام از دیدگاه عقل و شرع، قرار ندادن حدّ و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح و پیگیری ادّعای خود، ممکن است که به بی‌ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی–به دلیل کهنه شدن و از بین رفتن ادله‌ی اثبات دعوا-بر‌هم خوردن کار مدیریت، سازماندهی و برنامه‌ریزی رسیدگی به دعاوی، و در نهایت اختلال روابط مردم و نظام بیا‌نجامد.
در نتیجه، عقل حکم می‌کند که جهت حفظ نظم اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت زمان معین و معقول و عدم مطالبه و پیگیری از سوی مدعی و اهمال او، در دادگاه استماع نگردد. همچنین، عقل حکم می‌کند که به دلیل مذکور، اماره اعراض و اسقاط و بسیاری دیگر از اماره‌های مهم به وسیله حکومت منضبط و تعریف شود و به صورت اماره قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره‌ها برای همگان روشن باشد و جامعه تکلیف خود را بداند و دچار سر‌گردانی و بی‌نظمی نشود.^[۱۰۲]
برای تبیین قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اثبات آن توضیحاتی در دو بند داده می‌شود.
۱- ضرورت حفظ نظام اجتماعی
این قاعده به وضوح مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است؛ از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده « ید» است. شخصی از ایشان می‌پرسد که اگر من مالی را در دست کسی دیدم می‌توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست ؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلی، شخص گفت: گواهی می‌کنم که مال در دست اوست، ولی گواهی نمی‌کنم که مال متعلق به اوست، زیرا ممکن است متعلق به فرد دیگری باشد. امام پرسید: آیا خرید آن مال از او مجاز است ؟ شخص پاسخ داد: بلی. امام (ع) فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می‌گردد و می‌گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود قسم می‌خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است ؟ سپس امام فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت^[۱۰۳].
از این حدیث آشکارا استنباط می‌شود که اولا، یکی از اغراض مهم شارع حفظ نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام یکی از قواعد و اصول مورد تأکید او در قانونگذاری می‌باشد. ثانیاً، حفظ نظام و اختلال آن در هر بخش و حوزه‌ای متناسب با خود آن حوزه می‌باشد و لازم نیست که امری مستقیما باعث اختلال نظام در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی شود تا از جانب شارع مردود و ممنوع اعلام گردد.^[۱۰۴] به عنوان نمونه عدم رسیدگی به موقع دستگاه قضایی به دعاوی مردم به دلیل کثرت پرونده‌ها منجر به اطاله دادرسی می‌شود و از آن‌جایی‌که افراد خواهان حل‌و‌فصل سریع اختلافات فی‌ما‌بین خود می‌باشند، نا‌امیدی از رسیدگی توسط دستگاه قضا ممکن است باعث شود افراد به انتقام خصوصی روی‌آورند و این امر رفته‌رفته باعث اختلال در نظام دادرسی شود. بنا‌براین به منظور‌ حفظ نظام دادرسی بهتر است که برای رسیدگی به اختلافات مهلتی تعیین شود تا افراد در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای رفع اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند و از طرح دعاوی قدیمی که منجر به کثرت دعاوی و اطاله دادرسی می‌شود، خود‌داری گر
دد. در ادامه توضیحاتی به منظور تبیین این مسئله ارائه خواهیم کرد.
۲- تعیین مهلت مطالبه‌ی حق، حافظ نظام اجتماعی
تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن، یکی از اهداف اصلی قضاوت است. ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن به نوعی منجر به سرگردانی، افزایش دعاوی و مخاصمات و بی‌ثباتی و اختلال در نظم و روابط اجتماعی می‌شود. به همین دلیل در نظام قضایی، هدف دیگری را نیز برای قاضی تعریف کرده‌اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است، که در منابع و متون فقهی به طور صریح و ضمنی بر آن تأکید فراوان شده است .
بدون تردید، مبنای اصرار ورزیدن بر فصل خصومت، حتی اگر قاضی واقعیت را کشف و صاحب حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام اجتماعی و به طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنا‌براین، قاضی نمی‌تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی را به تأخیر اندازد و ناگزیر باید در مدت معقول و بر اساس دلایل از پیش معین و متعارف، به دعوا رسیدگی کند.
بدیهی است، این غرض شارع مقدس تنها با وضع حد و مرز برای قضات تأمین نمی‌گردد. افزون بر قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده گیرند. آنها باید در یک مهلت معین حق خویش را مطالبه و از طرح مخاصمات کهنه خود‌داری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، مطالبه‌ی حق خود را به تأخیر نیندازند و اگر در این راه مسامحه کنند وجهت منافع خود اقدام ننمایند، جامعه تا ابد نمی‌تواند از منافع آنان دفاع کند، در غیر این صورت نظام و روابط اجتماعی دچار بی ثباتی و بی نظمی خواهد شد.^[۱۰۵] بنا‌براین، اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی به اختلافات و دعاوی و به حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی می‌گردد و واجب است که از اختلال نظم جلوگیری به عمل آید، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعهد دو جانبه است. از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش مشخص و مدت زمان معقول ملزم گردند و حق استنکاف از رسیدگی به دعاوی نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید در مهلت معقول حق خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و یا کهنه نگردیده، روابط اجتماعی متزلزل و نظم اجتماعی مختل نگردد. بنا‌براین نهادی که می‌تواند این امور را سامان دهد چیزی جز قاعده‌ی مرور­‌زمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاص و مهلت معینی حق خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، در شرایط معینی که نوعی مسامحه و سهل‌انگاری از سوی ذیحق در آن نهفته است، قاضی دیگر ادعای او را استماع و رسیدگی نمی‌کند.
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور­زمان در دعاوی تجاری
هرچند در خصوص مرور‌­زمان تجاری، مبانی ویژه ای غیر از آنچه گفته شد، وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت سرعت و امنیت در روابط تجاری، پذیرش مرور‌­زمان در حوزه حقوق تجارت حیاتی‌تر می‌باشد. هم‌چنین، به دلیل تفاوت آثار مرور­‌زمان در حقوق تجارت باعث می‌شود که جداگانه به آن بپردازیم. در این گفتار دلایل خاصی که مشروعیت مرور‌­زمان را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بررسی می‌کنیم.
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری
وجود حقوق تجارت، معلول مقتضیات خاص روابط تجاری است. و به دلیل اهمیت و تأثیر روز‌افزونی که روابط تجاری در اقتصاد هر کشوری دارد، سرعت و اعتماد و اطمینان دو هدف راهبردی در راستای رسیدن به این اهداف می‌باشد. تفاوت آثاری که بین مرور ­زمان تجاری و مدنی وجود دارد و به ویژه با دقت در آثار ویژه مرور­زمان تجاری، موضوعی که قابل بحث و بررسی است، این است که آیا از دست رفتن خصیصه تجاری دعوی، امری خلاف شرع می‌باشد؟ آیا ایجاد رژیم حقوقی خاص تجاری در دامن حقوق مدنی، مشروعیت دارد؟
بدیهی است، اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد و حکومت اسلامی بتواند به طور مشروع چنین قواعدی را مقرر کند، برداشتن چنین تکالیف و امتیازاتی پس از گذشت مدت زمانی مشخص و از پیش معلوم، مشروع و بدون اشکال خواهد بود و بین این دو امر ملازمه‌ی منطقی وجود دارد. بنا براین در صورت پذیرش قواعد و رژیم حقوقی ویژه‌ در دعاوی تجاری در نظام حقوقی اسلام، بدون شک پذیرش مرور ­زمان تجاری نیز مشروع خواهد بود، زیرا با سپری شدن مرور‌­زمان تجاری، ذیحق از حق خویش محروم نمی‌گردد، بلکه تنها مزایای تجاری آن را از دست خواهد داد. برای وضوح بیشتر مطلب، برخی از اصلی­ترین وجوه تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی به طور جداگانه بررسی می شود. عمده­ترین این ویژگی ها به قرار زیر است :
۱-اصل سرعت
۲- مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ؛
۳-اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ( مستقل و مجرد بودن تعهد ناشی از این اسناد از تعهد اصلی مدنی )؛
۴-اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده‌ی اسناد تجاری ؛
۵-تأسیس و تعریف شرکت‌های تجاری متمایز از شرکت مدنی، با مسئولیت تضامنی شرکا؛
۶-رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری و قبول تقاضای تأمین خواسته به صرف ارائه دادخواست در دعاوی تجاری
۷-کوتاه‌تر بودن مدت مرور‌­زمان خاص تجاری نسبت به مرور‌ زمان خاص مدنی.
جهت روشن‌تر شدن تأثیر مرور‌­زمان و مشروعیت آن در حقوق تجارت، پاره‌ای از مهم‌ترین اصول فوق بررسی می‌شود.
الف: اصل سرعت</stron g>
یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت اصل سرعت می‌باشد. اصولا در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات در مدت مشخص دارای اهمیت ویژه‌ای دارد. تاجری که در پایتخت با طرف‌های قرار‌داد خود در شهرستان‌ها و کشور‌های خارجی معامله می‌کند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز این‌گونه معاملات است. در قرار‌داد‌های تجاری باید به سرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست‌و‌پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت اجرا شوند؛ چون لازمه‌ی تجارت و رشد اقتصادی بر مبنای اصل سرعت می‌باشد. هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت منابع بیشتری به‌دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی، به دلیل عدم بر‌خورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی می‌شود، لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند. قواعد حقوق مدنی، کارایی لازم برای تأمین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، نا‌امنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد حقوق مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است. بر عکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند اما اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توأم با سرعت باشد. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها و.. سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. به همین دلیل است که در مقررات حقوق تجارت در جهت تسریع و تسهیل معاملات تجاری برای انجام بعضی امور مهلت‌های کوتاهی تعیین شده است؛ از جمله وضع مواعد و مهلت‌های کوتاه در امور تجاری نسبت به مدنی وجه تمایز بسیار مثبتی می‌باشد که متعهدان تجاری در این مواعد اقدامات خاصی را باید انجام دهند. این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات و دعاوی تجاری لازم و ضروری است. پس وضع قواعد مرور‌­زمان در حقوق تجارت و کوتاه‌تر بودن آن نسبت به حقوق مدنی به منظور تأمین سرعت و امنیت و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری گریز ناپذیر است. معقول نیست که برای شنیده شدن یک دعوای بازرگانی مرور‌زمان طولانی مقرر شود و دادگاه اجازه داشته باشد که سال‌های سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد^[۱۰۶]. بنا‌بر‌این توسعه روز‌افزون تجارت و معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی ضرورت اصل سرعت را در حقوق تجارت و دعاوی و روابط تجاری نمایان می‌کند.
ب: مسئولیت تضامنی
در حقوق تجارت، به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری، تضمین‌هایی از قبیل اصل مسئولیت تضامنی اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ایجاد شده است. مسئولیت تضامنی متعهدین از مهم‌ترین امتیازاتی است که به طلبکار اعطاء می‌شود. تضامن مصر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده دیده می‌شود؛ گروهی معتقدند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین متعددی تعهد پرداخت آن‌را بر‌عهده می‌گیرند. و ماهیت دین تغییری نمی‌کند. برخی دیگر بر‌این عقیده‌اند که تضامن موجب تعدد دین می‌شود، به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن‌ها مستقر می‌گردد^[۱۰۷]. به نظر می‌رسد که تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می‌تواند دین واحد را از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن‌ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هریک از مسئولان، ذمه دیگران نیز بریء می‌شود^[۱۰۸]. برای تضامن تقسیمات متعددی ذکر شده است؛ یکی از اقسام آن تضامن طولی است و به معنای این است که طلبکار برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی مراجعه می‌کند و اگر به هر دلیلی از قبیل اعسار، ورشکستگی، یا امتناع مدیون از تأدیه با مانع رو‌به‌رو گردید، آن‌گاه حق مراجعه به ضامن یا دیگر مدیون‌ها را خواهد داشت. در مقابل تضامن طولی، تضامن عرضی وجود دارد که تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد و رعایت ترتیب از ناحیه طلبکار شرط نیست. ماده ۱۱۶ق.ت بیانگر تضامن طولی و ماده ۲۴۹ همین قانون مبین تضامن عرضی است. نوع دیگر تضامن، تضامن تخییری است^[۱۰۹]؛ که متعهد‌له حق مراجعه به هر‌یک از متعهدین را دارد. ماده ۴۰۳ ق.ت بیانگر نوعی از این تعهد است که طلبکار مخیر است به هر‌یک از ضامن و مضمون‌له رجوع کند. در حقوق ما تضامن خلاف اصل است اما در قانون تجارت موارد متعددی از مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است. درپاره‌ای از شرکت‌ها، شرکا در برابر اشخاص ثالث نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مواد ۱۱۶، ۱۲۵ و ۱۲۶ از شرکت تضامنی و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، و ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. این مسئولیت، قانونی و غیر قرار‌دادی است؛ در نتیجه، توافق بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است. هم‌چنین این مسئولیت مطلق است؛ یعنی ایراداتی که
یک شریک می‌تواند به آن متوسل گردد، به دیگری تسری نمی‌یابد. حتی انتقال حق یک شریک به دیگری نمی‌تواند مجوز عدم مسئولیت او باشد، مگر اینکه دعوا مربوط به دیون شرکت پس از خروج او باشد^[۱۱۰].
افزون بر رژیم مسئولیت تضامنی حاکم بر شرکت‌های‌تجاری، در حوزه اسناد تجاری نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده یا دارندگان این اسناد حاکم است. قانون تجارت در این باره مقرر می‌دارد :
«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر‌نویس‌ها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا رجوع نماید»^[۱۱۱].
مسئولیت تضامنی امتیازی است که در حقوق تجارت به نفع طلبکار قرار‌گرفته است و از جمله آثار آن این است که به او حق می‌دهد که به هر‌یک از بدهکاران برای مطالبه طلب خود رجوع کند یا علیه کلیه مسئولین اقامه‌ی دعوی نماید^.[۱۱۲]
با توجه به این که مسئولیت در قلمرو حقوق مدنی به پیروی از فقه امامیه غیر تضامنی و نسبی و خلاف اصل می‌باشد، اثر جریان مرور‌­زمان در حقوق تجارت، منتفی شدن رژیم حقوقی مسئولیت تضامنی شرکای شرکت و امضاکنندگان اسناد تجاری و حاکمیت رژیم حقوقی مسئولیت غیر تضامنی و نسبی حقوق مدنی بر روابط آنها است. و امتیازاتی که به موجب این اصل برای طلبکار ایجاد شده بود با جریان مرور­‌زمان از بین می‌رود. بدیهی است، این امر نه تنها مغایرتی با موازین فقهی ندارد، بلکه نوعی بازگشت به اصل خویش است.
ج: اصل تجریدی بودن اسناد براتی
این اصل از حقوق آلمان نشأت گرفته است.^[۱۱۳] آنچه که اسناد براتی را از دیگر اسناد تجاری جدا می‌کند، ویژگی تجریدی بودن تعهدات ناشی از آنهاست. بر اساس این اصل، امضای برات تعهد جدیدی برای امضاکننده ایجاد می‌کند و به روابط مدنی ( قرار‌دادی یا غیر قراردادی ) میان طرفین ( که قبل از صدور برات وجود داشته ) ارتباط ندارد. اسناد تجاری معمولا جهت پرداخت قیمت کالا یا خدماتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور سند تجاری است، « رابطه اصلی » نامیده می‌شود. با صدور سند تجاری و شروع گردش آن، صادر کننده و اشخاص دیگری ( ظهر‌نویس، ضامن، برات گیر)، به عناوین مختلف آن را امضا می‌کنند. این امضا، تعهد جدیدی را برای امضا کننده ایجاد می‌کند که « تعهد براتی » نامیده می‌شود، زیرا تنها ناشی از خود سند تجاری است. بر اساس اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، تعهد براتی از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل است و به دارنده حق می‌دهد که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسئول یا مسئولان برات مطالبه کند.^[۱۱۴] مستقل و مجرد بودن تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری از تعهد حاصل از معامله اصلی، از ویژگی‌های خاص این اسناد است. الزام آور بودن و صحت این تعهد ممکن است از منظر فقهی مورد مناقشه قرار گیرد. جریان مرور‌­زمان تجاری فقط باعث می‌گردد که تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری تابع تعهدات مدنی موجود بین طرفین قبل از امضای اسناد تجاری و منعکس کننده‌ی آن باشد. در واقع جریان مرور­زمان در این اسناد فقط امتیازاتی را که بر اساس اصل تجریدی بودن بوجود آورده بود، از بین می‌برد و اگر در مشروعیت ویژگی تجریدی بودن این اسناد شبهه وجود داشته باشد، در تعهدات اصلی و مدنی چنین شبهه‌ای وجود ندارد.
د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و تعهد ناشی از آنها، مسئولان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی برات به ایراداتی که در رابطه‌ی مدنی و تعهد اصلی می‌توانستند به آنها استناد کنند، در رابطه با تعهد براتی خود استناد کنند. همچنین، نمی‌توانند به ایراداتی که در مقابل مسئولان سابق برات می‌توانند استناد کنند، در مقابل دارنده استناد کنند. اصل آن است که در مقابل دارنده‌ی سند تجاری، امضا‌کنندگان این اسناد که مسئول پرداخت آن هستند، نمی‌توانند به هیچ یک از ایراداتی که فرد متعهد در یک تعهد مدنی می‌تواند در مقابل متعهد له مطرح کند، استناد نمایند، جز در مواردی که ایراد مربوط به خود سند باشد، مثلا در خصوص برات، فقدان یکی از شرایط شکلی اساسی در آن، جعلی بودن آن، خروج به ناحق برات از دست صادر‌کننده و تحصیل با سوء نیت آن و اینکه امضای آن صرفا به منظور به جریان انداختن برات سازشی باشد از جمله ایرادات مربوط به خود سند است. بنا براین، برات‌گیر نمی‌تواند ادعا کند که چون معامله‌ی مربوط به برات فسخ شده، دین او به برات‌کش از بین رفته است، یا اینکه برات برای پرداخت وجه باخت در قمار صادر شده و چنین طلبی قابل مطالبه نیست؛ و امثال این قبیل ایراداتی که در یک تعهد و رابطه مدنی قابل طرح است. همچنین متعهدان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، به ایراداتی متوسل شوند که به مناسبت رابطه‌ی اصلی می‌توانند در مقابل متعهد له، مطرح کنند. این اصل با هدف ایجاد اعتبار و استحکام بیشتر در اسناد و روابط تجاری ایجاد شده است. در نتیجه‌ی این اصل، اعتماد به تعهدات تجاری به مراتب بیشتر از اعتماد و اطمینان موجود در تعهدات مدنی می‌گردد ^.[۱۱۵]
جریان مرور­زمان نسبت به اسناد تجاری باعث می‌گردد که اعتبار این اصل از بین برود و تعهد ناشی از این گونه اسناد،
به تعهد مدنی صرف تبدیل شود و انواع ایرادات قابل طرح در تعهدات مدنی را که عمدتا بر‌گرفته از موازین فقهی است، بتوان نسبت به آن مطرح کرد. بنا‌براین، اثر جریان مرور‌­زمان را نمی‌توان به هیچ وجه فاصله گرفتن از موازین فقهی و شرعی قلمداد کرد.
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته
در حمایت از جریان مطمئن و سریع تجارت که لازمه‌ی توسعه اقتصادی است، طراحان حقوق تجارت، حمایت ویژه‌ای را از اشخاص تاجر و حتی تجار ورشکسته بدون تقصیر و تقلب مقرر داشته اند. بر اساس این مقررات، هر گاه تاجر به طور عادی از ادای دیون و تعهدات خود متوقف گردد، ورشکسته اعلام می­گردد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نسبت به تصرف در اموال خود محجور اعلام شده و مدیر تصفیه‌ی امور ورشکستگی، قائم مقام او می‌گردد، دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و بر عکس معلق می‌شود؛ دیون مهلت‌دار او حال می‌گردد؛ پاره‌ای معاملات او باطل اعلام می‌شود، تصفیه امور ورشکستگی تحت قواعد خاص صورت می‌گیرد و طبق مقررات ویژه­ای به تاجر ورشکسته حیثیت تجاری اعاده می‌گردد^[۱۱۶].
هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.

a= متوسط ارزش سرمایه‌گذاری
i=نرخ بهره بانکی سالیانه
بیمه و مالیات^[۱۰] (T) رقم پرداختی سالیانه برای دستگاه محاسبه می‌گردد

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معادله ‏۳‑۵ هزینه بیمه
-مجموع هزینه‌های ثابت در ساعات کار مفید^[۱۱] ( ) از رابطه زیر به دست می ­آید که برای برآورد هزینه تولید، ‌تعیین تعداد دستگاه موردنیاز و مقایسه هزینه‌های تولید بکار می‌رود.
‏۳
معادله ‏۳‑۶ مجموع هزینه‌های ثابت در ساعات کار مفید
-مجموع هزینه‌های ثابت در ساعات کار برنامه‌ریزی‌شده یا از رابطه زیر به دست می ­آید که در محاسبات اقتصادی طرح و اجرا نمودن و اجاره دادن دستگاه بکار می­رود.
‏۳
معادله ‏۳‑۷ مجموع هزینه‌های ثابت در ساعات کار برنامه‌ریزی‌شده
هزینه جاری یا متغیر^[۱۲] (OC):
هزینه‌های مصرفی شامل تعمیرات، سوخت، روغن، تایر، کابل، زنجیر و سوهان اره موتوری و … هزینه جاری و مصرفی ما را شامل می‌گردند.
-هزینه‌های نگهداری و تعمیرات در ساعت^[۱۳] (MR) که از فرمول زیر به دست می‌آید.
معادله ‏۳‑۸ هزینه‌های نگهداری و تعمیرات در ساعت
که در آن F فاکتور هزینه تعمیر است که برای اره موتوری ۱۰۰%می‌باشد درصورتی‌که اطلاعات دقیق هزینه تعمیرات و نگهداری موجود باشد بهتر است از آن رقم استفاده گردد.
-هزینه روغن و گریس در ساعت^[۱۴]: هزینه سوخت، روغن و گریس برحسب آمار و ارقام مقدار مصرفی متداول برای دستگاه مشخص می‌گردد و ضمناً از فرمول زیر هم به دست می‌آید
معادله ‏۳‑۹ هزینه ساعتی سوخت توان ماشین برحسب اسب بخار ۰.۱۷۵=میزان مصرفی ساعتی سوخت
معادله ‏۳‑۱۰ هزینه ساعتی روغن میزان مصرف سوخت ساعتی× ۳۳/۰ = روغن ساعتی
هزینه تایر^[۱۵] (t):هزینه‌های تایر برای یک سال کار مفید از فرمول زیر به دست می‌آید:
معادله ‏۳‑۱۱هزینه تایر جمع ساعات عمر مفید / قیمت تایر = هزینه تایر
ساعت عمر تایر در چرخ لاستیکی ۲۰۰۰ ساعت می‌باشد
هزینه کابل اسکیدر و زنجیر و سوهان اره موتوری (K): بر اساس تجربیات واحدهای اجرایی منطقه و فهرست بهای متداول محاسبه می‌گردد.
مجموع هزینه‌های جاری یا متغیر^[۱۶] (TOC) از مجموع هزینه‌های فوق حاصل می‌گردد که به ازای ساعات کار مفید خواهد بود. برای به دست آوردن هزینه‌های متغیر به ازای ساعات کار برنامه‌ریزی‌شده، هزینه متغیر ساعات کار مفید را در ضریب نرخ بهره‌وری ضرب خواهد شد.
معادله ‏۳‑۱۲ مجموع هزینه­ های متغیر
نرخ ماشین^[۱۷] (MRH) : عبارت است از جمع هزینه‌های ثابت و متغیر در ساعات کار مفید
معادله ‏۳‑۱۳نرخ ماشین
این فرمول برای برآورد هزینه‌های تولید و تعیین تعداد دستگاه مورداستفاده قرار می‌گیرد.
-هزینه‌های کارگری در ساعت^[۱۸] (LC): شامل دستمزد، ‌بن، حق مسکن، عائله‌مندی، پوشاک،۲۰%به‌عنوان سهم کارفرما، ۱۰% هزینه‌های فوق به‌عنوان هزینه خدمات کارگری که هرساله بر اساس دستورالعمل وزارت کار برحسب ساعت تعیین و در محاسبات منظور می‌گردد.
معادله ‏۳‑۱۴ هزینه­ های کارگری در ساعت
TLC= مجموع هزینه‌های کارگری
PMH=ساعات مفید کار سالیانه
قطع و تبدیل
قطع شامل یکسری از فعالیت‌ها می‌شود که مسئولیت بریدن درختان و آماده نمودن آن‌ها برای تبدیل را بر عهده دارد. تبدیل نیز شامل مراحلی است که طی آن درخت قطع‌شده با توجه به نیاز به مورد دلخواه تبدیل می‌شود و برای حمل آماده می‌شود. این فعالیت‌ها با توجه به تعداد تکرارشان متفاوت بوده ولی با این‌ وجود یک سیکل منظم از کار را می‌توان برای قطع و تبدیل پیدا نمود که طی آن یکسری از فعالیت‌ها پشت سر هم تکرار می‌شوند که هر یک از آن‌ها یک جزء از سیکل اصلی را تشکیل می‌دهند. در این مطالعه اجزای یک سیکل جهت قطع یک درخت به شرح زیر می‌باشد. (سبحانی و غفاریان، ۱۳۸۴).
۱-زمان لازم برای حرکت از یک درخت به درخت دیگری که باید قطع گردد.
۲-زمان تصمیم‌گیری (تعیین جهت افت )
۳-زمان بن زنی
۴-زمان بن‌بری
۵-زمان سوخت‌گیری
و بعد از انجام سیکل بالا تبدیل درخت قطع‌شده برای خروج و حمل آن انجام می‌گیرد که مدت‌زمان آن نیز محاسبه می‌گردد.
شکل ‏۳‑۳ قطع و تبدیل درختان کم قطر در جنگل‌های شمال
محاسبه هزینه قطع و تبدیل: برای محاسبه هزینه قطع در منطقه مورد مطالعه از قیمت‌های جدید و بروز استفاده گردید.
در جدول ۳- ۱۴ خلاصه وضعیت هزینه‌های قطع و تبدیل نشان داده‌شده است.
پس از به دست آوردن قیمت اره موتوری، هزینه ثابت کل که حاصل جمع بهره سالیانه، استهلاک و مالیات و بیمه است به دست آمد. برای محاسبه جمع کل هزینه‌های ثابت به ساعت، کل هزینه‌های ثابت بر PMH تقسیم شد. هزینه‌های متغیر کل از جمع هزینه‌های ساعتی سخت، تعمیر و نگهداری و زنجیر به دست آمد. جمع کل هزینه‌ها نیز از جمع هزینه‌های ثابت و متغیر کل به‌اضافه‌ی هزینه کارگری محاسبه شد. هزینه قطع یک درخت را با تقسیم جمع کل هزینه‌ها به میانگین زمان لازم برای قطع درخت در ساعت به دست‌ می ­آید.
جدول ‏۳‑۱۴خلاصه وضعیت هزینه‌ها­ی قطع و تبدیل

هزینه

فاکتور هزینه

(۵-۲a)
(۵-۲b)
ε ثابت دی‌الکتریک نامیده می‌شود و ضریب نفوذپذیری محیط غیر مغناطیسی نامیده می‌شود. رابطه‌ی خطی (۵-۲a) بین D و E، اغلب هم‌چنین با بهره گرفتن از مغناطیدگی دی‌الکتریک (خصوصاً در مباحث مکانیک کوانتومی واکنش اپتیکی]۲۰[) تعریف می‌شود که رابطه‌ی خطی بین P و E را از طریق معادله‌ی زیر توصیف می‌کند:
(۶-۲)
با جای‌گذاری معادله‌ی (۲-۲a) و (۶-۲) درون (۵-۲a) به دست می‌آید:

آخرین رابطه‌ی خطی مقدماتی مهم که نیازمند ذکر آن هستیم، آن است که بین چگالی جریان داخلی J و میدان داخلی E، از طریق ضریب رسانش σ رابطه‌ی زیر تعریف شود:
(۷-۲)
اکنون نشان خواهیم داد که یک رابطه‌ی نزدیک بین σ و ε وجود دارد و این که پدیده‌های الکترومغناطیس فلزات با کمک هردوی این کمیت‌ها می‌توانند توصیف گردند. در این جا باید اشاره کنیم که عبارت (۵-۲a) و (۷-۲) صرفاً برای محیط‌های خطی که پراکندگی فضایی یا زمانی را ارائه نمی‌دهند، صحیح می‌باشند ولی به دلیل آن که واکنش اپتیکی فلزات به وضوح به فرکانس (هم‌چنین به بردار موج) وابسته می‌باشد، ما می‌بایست روابط خطی را به روابط زیر تعمیم دهیم:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۸-۲a)
(۸-۲b)
بنابراین و توصیف‌کننده‌ی واکنش برانگیختگی رابطه‌ی خطی مربوطه هستند. در این جا ضمناً فرض شده است که تمام مقیاس‌های طولی به طور چشم‌گیری بزرگ‌تر از فاصله‌ی شبکه مواد است که این بیان‌کننده‌ی همگنی است یعنی توابع واکنش برانگیختگی به مختصات فضایی و زمانی مطلق وابسته نیستند و فقط تفاوت‌هایشان به این عوامل بستگی دارد. برای یک واکنش موضعی، شکل کاربردی توابع واکنش برانگیختگی یک – تابع است و معادلات (۵-۲a) و (۵-۲b) دوباره به دست آورده می‌شوند. معادلات (۸-۲) با انتخاب تبدیل فوریه برحسب به طور چشم‌گیری ساده‌سازی می‌شود. بنابراین میدان‌ها را به مؤلفه‌های موج تخت منفرد، بردار موج K و فرکانس زاویه‌ای تجزیه می‌کنیم که در نهایت یک رابطه اصلی در دامنه‌ی فوریه به شکل زیر به دست می‌آید:
(۹-۲a)
(۹-۲b)
با بهره گرفتن از معادلات (۲-۲a) و (۳-۲) و (۹-۲) و دانستن این که دامنه‌ی فوریه نتیجتاً در رابطه‌ی بنیادی بین ضریب دی‌الکتریک (تابع دی‌الکتریک) و رسانندگی معادله‌ی زیر را به دست خواهیم آورد:
(۱۰-۲)
در برهم‌کنش نور با فلزات، شکل عمومی می‌تواند به صورت ( ( K=0,ω)=) ساده‌سازی شود. این ساده‌سازی تا زمانی که طول موج λ در ماده به طور چشم‌گیری، بلندتر از تمام ابعاد مشخصه، نظیر اندازه‌ی سلول واحد یا مسافت آزاد میانگین الکترون‌ها باشد معتبر است که این در حالت کلی همیشه در فرکانس‌های فرابنفش برآورده می‌شود.
در فرکانس‌های پایین، ε معمولاً برای توصیف واکنش بارهای الکتریکی محدود، برای یک میدان محرک مورد استفاده قرار می‌گیرند که منجر به قطبش الکتریکی می‌گردند در حالی که σ، تعامل بارهای الکتریکی آزاد در شار جریان را توصیف می‌کند، هرچند در فرکانس‌های اپتیکی، تمایز بین بارهای الکتریکی آزاد و محدود نامشخص به نظر می‌رسد. برای مثال، برای نیم‌رساناهای با تخدیر بالا، واکنش الکترون‌های ظرفیت محدود می‌توانند درون یک ثابت دی‌الکتریک استاتیک δε جای داده شوند و واکنش الکترون‌های ظرفیت درون σ’ منجر به تابع دی‌الکتریک می‌شود، بنابراین یک تعریف مجدد ساده و منجر به شکل عمومی معادله‌ی (۱۰-۲) خواهد شد]۲۱[.
در حالت کلی و توابع مختلط فرکانس زاویه‌ای ω هستند که از طریق معادله‌ی (۱۰-۲) به هم مربوط می‌گردند. در فرکانس‌های اپتیکی σ می‌تواند برای مطالعات بازتاب‌پذیری تعیین گردد و تعیین ضریب شکست مختلط محیط به وضوح به صورت تعریف می‌گردد، که از این طریق معادلات زیر به دست می‌آیند:
(۱۱-۲a)
(۱۱-۲b)
(۱۱-۲c)
(۱۱-۲d)
κ ضریب جذب نامیده می‌شود و جذب اپتیکی امواج الکترومغناطیسی منتشره در محیط را تعیین می‌کند. این ضریب، با ضریب جذب α قانون بیر^[۱] مرتبط است (که توصیف‌کننده‌ی میرایی نمایی شدت پرتویی که از طریق معادله‌ی در یک میدان منتشر می‌گردد، می‌باشد.) و از طریق رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:
(۱۲-۲)
بنابراین بخش موهومی ε_۲ تابع دی‌الکتریک، تعیین‌کننده‌ی مقدار جذب درون محیط است. برای بخش حقیقی n ضریب شکست که پایین آوردن سرعت موج امواج منتشره ناشی از قطبش ماده را محدود می‌کند، اساساً از طریق ε_۱ تعیین می‌گردد. بنابراین بررسی معادله‌ی (۱۰-۲) آشکار می‌سازد که بخش حقیقی σ میزان جذب را تعیین می‌کند در حالی که بخش موهومی با ε_۱ و در نتیجه با مقدار قطبش در ارتباط است.
ترکیب معادلات حلقه (۱-۲c) و (۱-۲d) منجر به معادله‌ی موج می‌گردد:
(۱۳-۲a)
(۱۳-۲b)
که به ترتیب در زمان و دامنه‌های فوریه هستند. سرعت نور در خلاء است. برای امواج عرضی K . E =۰ رابطه‌ی پراکندگی کلی را به دست می‌دهد:
(۱۴-۲)
برای امواج طولی معادله‌ی (۱۳-۲b) بر آن اشاره دارد که
(۱۵-۲)
که حاکی از آن است که ارتعاشات جمعی طولی می‌توانند فقط در فرکانس‌های متناظر با صفرهای (ω)ε رخ دهند.
۲-۶- تابع دی‌الکتریک گاز الکترون‌های آزاد
در سراسر یک بازه‌ی فرکانسی وسیع ویژگی‌های اپتیکی فلزات می‌توانند به کمک یک مدل پلاسما که در آن، گاز الکترون‌های آزاد با تعداد چگالی n در یک زمینه‌ی ثابت از هسته‌های یون مثبت حرکت می‌کنند، توصیف گردند. برای فلزات قلیایی، این بازه تا فرابنفش ادامه دارد در حالی که برای فلزات نجیب، انتقالات میان باندی، در فرکانس‌های مرئی رخ می‌دهد که اعتبار این روش را محدود می‌کند. در مدل پلاسما، جزئیات پتانسیل شبکه‌بندی و برهم‌کنش الکترون – الکترون در نظر گرفته نمی‌شوند، در عوض می‌توان به سادگی فرض کرد که برخی جنبه‌های ساختار باند با جرم اپتیکی مؤثر m هر الکترون، آمیخته شده است.
الکترون‌ها در واکنش با میدان مغناطیسی اعمال شده، نوسان می‌کنند و جنبش آن‌ها به واسطه‌ی برخوردهای رخ‌دهنده، با فرکانس برخورد مشخصه‌ی میرا می‌شود. τ به عنوان زمان واهلش گاز الکترون آزاد که نوعاً در دمای اتاق تقریباً ۱۰^-۱۴ متناظر با =۱۰۰THzγ می‌باشد، شناخته می‌شود. می‌توان یک معادله‌ی ساده از جنبش الکترون دریای پلاسمایی که در معرض یک میدان الکتریکی خارجی E قرار گرفته است را به صورت زیر نوشت:
(۱۶-۲)
اگر یک وابستگی زمانی هارمونیک از میدان را فرض کنیم، یک راه‌حل ویژه‌ی این معادله، که توصیف‌کننده‌ی نوسان الکترون می‌باشد معادله‌ی است. دامنه نوسان مختلط x₀، هر انتقال فاز بین میدان محرک و واکنش را از طریق معادله‌ی زیر به هم مربوط می‌کند:
(۱۷-۲)
الکترون‌های جابجا شده که با قطبش ماکروسکوپیک P=-nex تعامل می‌کنند به وضوح از طریق معادله‌ی زیر به دست می‌آیند:
(۱۸-۲)
با جای‌گذاری این عبارت برای P درون معادله‌ی (۲-۲a) به دست می‌آوریم:
(۱۹-۲)
که در آن فرکانس پلاسمای گاز الکترون آزاد است. بنابراین، ما به تابع دی‌الکتریک گاز الکترون آزاد می‌رسیم:
(۲۰-۲)
مؤلفه‌های حقیقی و موهومی این تابع دی‌الکتریک مختلط یعنی از طریق معادلات زیر به دست می‌آیند: