بنابراین، می‌توان ادعا کرد هر گونه شرطی که این هدف محوری اسناد بین‌المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد، شرط غیر معتبری تلقی می‌شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشورهای دیگر قرار گیرد یا خیر.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما متأسفانه امروزه انشای حق شرط بر معاهدات حقوق بشری رو به افزایش است. این امر موجب گردید تا کمیته حقوق بشر در اظهار نظر کلی شماره ۲۴ مورخ ۱۹۹۴ در مورد محدودیت‌های عینی وارد بر انشای حق شرط نسبت به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین مقرر دارد: آن بخش از مقررات میثاق که معرف قواعد عرفی و بین‌المللی و به طریق اولی خصیصه آمره دارند، نمی‌توانند موضوع حق شرط قرار گیرند. کمیته مخصوصاً بر ممنوعیت حق شرط نسبت به این امور صریحاً تأکید نموده است:
ممنوعیت بردگی، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی یا موهن، محرومیت خود سرانه از زندگی یا آزادی فکر و بلاخره آزادی اجتماعات.
کمیته حقوق بشر در اظهار نظر کلی خود اضافه می کند که این امر به عهده کمیته است که تعیین کند، آیا حق شرط اعمال شده مطابق با هدف و موضوع میثاق می‌باشد یا خیر؟ این کار به این دلیل صورت می‌گیرد تا کمیته در اجرای وظیفه بررسی خود پی ببرد یک کشور تا کجا و تا چه حدودی به تعهدات خود عمل می‌کند. بنابراین باید ضرورتاً انطباق حق شرط با هدف و موضوع میثاق و حقوق بین‌الملل عام انجام گیرد.
اگرچه کمیته مزبور اولاً و بالذات مسأله شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را مد نظر داشته اما ملاک مطرح شده توسط آن کمیته اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه در تمام اسناد حقوق بشری قابل اعمال خواهد بود.
فصل دوم:
امکان خروج از معاهدات حقوق بشری
یکی دیگر از موانع حقوقی که در راه جهانی شدن حقوق بشر چالش‌هایی را ایجاد کرده است، امکان یا اجازه خروج دولت‌ها از کنوانسیون‌های حقوق بشری است. در بسیاری از این کنوانسیون‌ها امکان و نحوه خروج یک دولت عضو از کنوانسیون پیش‌بینی شده است و در بعضی دیگر این امکان پیش‌بینی نشده و دولت‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند، مگر این‌که مسلم شود طرف‌های معاهده قصد داشته‌اند امکان رد یا خروج از آن را بپذیرند یا ماهیت آن طوری باشد که بتوان رد یا خروج از آن را استنباط کرد.
اکنون ابتدا در مبحث اول معاهداتی که اجازه رد یا خروج از آن پیش بینی شده است و سپس در مبحث دوم معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول: معاهداتی که اجازه رد یا خروج از آن پیش بینی شده است
ماده ۵۴ عهدنامه وین مقرر می‌دارد: فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طریق ذیل ممکن خواهد بود:
الف) به موجب مقررات معاهده
ب) در هر زمان، با رضایت کلیه طرف‌ها، پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.^[۱۴۴]
در این جا به تعدادی از کنوانسیون‌ها که اجازه خروج از آن پیش بینی شده اشاره می‌کنیم:
بند اول‌: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و امکان خروج از آن
کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه A260 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و باتوجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا می‌شود، در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. کنوانسیون یک روز قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسانده است.
کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق ‌‌بین‌الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متحد اعلام شده است.
طبق ماده ۱، دولت‌های عضو کنوانسیون تأیید می‌کنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی محسوب و دولت‌های عضو تعهد می‌کنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده ۲، جرم ژنوساید را تعریف نموده و می‌گوید: «کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق می‌شود:
الف- کشتن اعضای یک گروه؛
ب- ایراد صدمات جدی بدنی یا روحی به اعضای یک گروه؛
ج- قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای جسمی آن گروه به طور کلی یا جزئی گردد؛
د- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه؛
هـ- انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر؛»
ماده ۳ علاوه بر نفس عمل کشتار دسته جمعی، توطئه برای ژنوساید، تحریک مستقیم و علنی ژنوساید، شروع به ارتکاب جرم مزبور و نیز شرکت در آن جرم را قابل مجازات دانسته است.
تا آخر سال ۱۹۹۶، ۱۱۵ کشور به عضویت این کنوانسیون درآمدند که تعدادی از آن‌ها بر برخی از مقررات اعلام حق شرط نمودند. دولت ایران کنوانسیون مزبور را در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسانده و هیچ‌گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.^[۱۴۵]
درباره قانون حاکم بر امکان خروج در ماده ۱۴ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مقدر می‌دارد: «مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرف‌های متعاهد حداقل شش ماه قبل از انقضا آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال به پنج سال خود به خود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید».^[۱۴۶]
طبق ماده مزبور، مدت اعتبار اولیه کنوانسیون، ده سال تعیین شده و امکان فسخ آن و خروج دولت‌ها از آن پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۱۵، هرگاه براثر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از ۱۶ برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلام فسخ، از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.^[۱۴۷]
بند دوم‌: کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده و امکان خروج از آن
این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ بر اساس قطعنامه ۴۶/۳۹ مجمع عمومی ‌پذیرفته شد و تا ۴ فوریه ۱۹۸۵ برای اعضا مفتوح بود. سپس در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ با تصویب کنوانسیون از سوی بیستمین کشور، لازم‌الاجرا شد. کنوانسیون مشتمل بر سه قسمت است. مقررات قوانین ماهوی (بخش اول)، مقررات نظارتی (بخش دوم) و مقررات شکلی(بخش سوم).
براساس ماده ۱، شکنجه عبارت است از «هر عمل عمدی که بر اثر آن، درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد، یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، تنبیه شخص به هر دلیلی بر مبنای تبعیض از هر نوع آن، شکنجه تلقی می‌شود.» در ذیل بند ۱ نیز می‌گوید: «رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی، لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌شود.» در بند ۲ ماده ۲ تصریح می‌کند که هیچ حالت انحراف یا استثناء برای اعمال شکنجه وجود ندارد. در ماده ۸ نیز تکالیفی برای دولت مقرر شده است. درباره جبران خسارت قربانی براساس ماده ۱۴ این نکته را مطرح می‌کند که هر قربانی شکنجه، حق گرفتن خسارت را دارد. براساس ماده ۱۵، اقرار ناشی از شکنجه هیچ اثر قانونی ندارد.^[۱۴۸]
در ماده ۳۱، انصراف و خروج از کنوانسیون نیز پیش‌بینی شده است. طبق بند ۱ ماده مزبور، هر دولت عضو می‌تواند با یادداشت کتبی به دبیرکل سازمان ملل خروج خود را از این کنوانسیون و در واقع عدم تعهد خود را به آن اعلام دارد. یک سال پس از وصول این یادداشت به دبیرکل، انصراف و خروج از قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.
طبق بند ۲ ماده ۳۱، خروج از کنوانسیون تأثیری بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج انجام داده، نخواهد داشت و مانع ادامه رسیدگی کمیته که قبل از آن تاریخ شروع شده، نمی‌شود. البته بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن خروج از کنوانسیون، دیگر کمیته نسبت به دولت خارج شده، رسیدگی‌ای را نخواهد داشت.^[۱۴۹]
بند سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی و امکان خروج از آن
در فصل مربوط به حق شرط به عنوان یکی از موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر، محتوای کنوانسیون توضیح داده شد.
درباره قانون حاکم بر امکان خروج در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ماده ۲۱ مقرر می‌دارد که هر دولت عضو می‌تواند با یک یادداشت کتبی به دبیرکل خروج خود را از کنوانسیون اعلام نماید. خروج از کنوانسیون، یک سال پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیرکل قابل اجراست.^[۱۵۰]
بند چهارم‌: کنوانسیون حقوق کودک و امکان خروج از آن
در فصل مربوط به حق شرط به عنوان یکی از موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر، محتوای کنوانسیون توضیح داده شد.
در این کنوانسیون نیز برای دولت‌های عضو حق خروج از کنوانسیون و در واقع فسخ قرارداد و رها شدن از تعهدات مربوط به آن پیش‌بینی شده است.
ماده ۵۲ مقرر می‌دارد: «هر دولت عضو می‌تواند با دادن یک یادداشت کتبی به دبیرکل سازمان ملل، خروج خود را از کنوانسیون اعلام دارد. یک سال پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور از سوی دبیر کل، خروج از کنوانسیون برای دولت مربوط، معتبر شناخته می‌شود.»^[۱۵۱]
مبحث دوم: معاهداتی که در زمینه امکان خروج ساکت هستند
ماده ۵۶ عهدنامه وین در این خصوص می‌گوید:
«۱- معاهده‌ای که در آن مقررات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد یا خروج از آن پیش‌بینی نشده است، قابل رد نیست و نمی‌توان از آن خارج شد مگر آن‌که:
الف- مسلم شود که طرف‌های معاهده قصد داشته‌اند امکان رد یا خروج از آن را بپذیرند؛