به طور مثال کسی که می‌خواهد دو زن را در یک طلاق واحد، طلاق دهد، قصد وی تعلق می‌گیرد به تک تک آنها نه به مجموعه ی آن دو زن؛ گر چه امکان دارد قصد او که طلاق هر دو بوده، تحقق نیافته باشد ولی آنچه تحقق یافته و حاصل شده است، مطابق با قصد او و در ضمن قصد او بوده، بنابراین هیچ ضربه‌ای در این خصوص به قصد مجموعی او وارد نشده است. (چنانچه قبول کنیم قصد مجموعی در معاملات معتبر است)

اگر چه عدم ارتباط اجزاء (چنانچه بحث آن گذشت)، مانع از پذیرش ادعای قصد استغراق عقد از جانب طرفین می‌شود چرا که انتقال معوضتین مثلاً در بیع، با جاری شدن صیغه اتفاق می‌افتد حال قصد استغراق باشد یا نباشد؛ بنابراین وجود و عدم این قصود منافاتی با اثر انشاء عقد بیع و انتقال اجزا ی ندارد.
بله اگر چنانچه شخصی ارتباط اجزا ی را در ضمن عقد، شرط کند؛ [مانند اینکه بگوید: « این خانه را به تو می‌فروشم به شرط ارتباط اجزا ی به نحوی که اگر بعضی از اجزا ی از استحقاق بیع (بواسطه ی تلف یا فقد شرط یا وجود مانع) خارج شد، من به بیع باقی رضایت نمی‌دهم]، این شرط، مانند تمام شروط ضمن عقد دیگر، لازم الوفاء بوده و معتبر است.
ثانیاً: لو سَلَّمنا که قصد در عقد، معاوضه ی جزء به جزء نبوده، بلکه قصد، تعلق به مجموع گرفته است؛ باید گفت که این قصد نمی‌تواند داخل در عقد باشد بلکه قصدی است خارج از ماهیت عقد گر چه انگیزهی انجام معامله و عقد باشد.
به عبارت دیگر، قصد مجموع در معامله به این معنا نیست که « من راضی به تبعیض نیستم » گر چه انگیزهی فرد تعویض جمع در مقابل جمع است؛ این قصد ضربه‌ای به اصل عقد نمی‌زند بطور مثال: اگر دو نفر با هم توافق کنند که اسب خود را به یکدیگر به ازای مبلغی بفروشند چنانچه یکی از آندو پس از خریدن اسب طرف مقابل از فروش اسب خود به او خودداری کند؛ این کار وی ضربه‌ای به بیع و معامله‌ی اولی نمی‌زند؛ گر چه در ابتدا هر دو قصد خرید و فروش اسب‌های خود را داشتند.
مضاف بر اینکه اگر چه مراد به قصد، از ظاهر لفظ فهمیده می‌شود یعنی قصد، مدلول ظاهر لفظ است و ظاهر لفظ دو طرف، بر مبایعه و معامله ی مجموع دلالت می‌کند ولی این دلالت به معنای قصد عدم انفکاک‌ نیست زیرا همانطور که گذشت صرف مجموع بودن، دلالت بر ارتباط ما بین اجزا ی نمی‌کند و ثابت شد که بین اجزا ی مورد معامله، ارتباط وجود ندارد به بیان روشن‌تر:
« قصد مجموع همانطور که دلالت نمی‌کند بر قصد جز ی جز ی، قطعاً دلالتی بر قصد ارتباط هم ندارد ».
اشکال دوم :
اشکال شده است که انحلال عقد به عقدی صحیح و عقدی باطل، موجب جهل به مورد معامله می‌شود و این در حالی است که در اغلب معاوضات، علم به اعیان و منافع معتبر بوده و شرط می باشد؛ به نحوی که جهل به مورد معامله، موجب بطلان آن می‌گردد.
ج) در بیع، جواز معاوضه بر اجزای مشاع، ثمناً و مثمناً بعد از معلومیت مجموع، وجود دارد. و شکی نیست که معنای انحلال عقد به عقود، این است که نصف مبیع در مقابل نصف ثمره، ثلث آن در مقابل ثلث این و… قرار می‌گیرد.
بنابراین زمانی که این جهالت، مانع در بیع که دقیق‌ترین معاوضات است نباشد، به طریق اولی در سایر معاملات مانع نخواهد بود.
معین نبودن اجزاء (مشاعی بودن آنها)، ضرری به قاعده آن نمی‌زند، چرا که خیار تبعض صفقه که در اثر انحلال بوجود آمده، به فوت اجزا ی معین حاصل نشده بلکه به فوت اجزا ی مشاع پدید آمده است.
ولی در مورد اجزا ی غیرمشاع باز هم همین قول جاری است، چرا که قسمتی که مانده، نسبت به کل مبیع سنجیده می‌شود که یا نصف است یا ثلث و یا… .
قاعده انحلال در قانون مدنی
در قانون مدنی لفظ انحلال عقد مستقیماً ذکر نشده ولی در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار تبعض صفقه نام برده شده است:
۱ـ ماده ۴۳۴ ق.م. : اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد.
۲ـ ماده ۴۴۱: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در اینصورت، مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است؛ قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.
۳ـ ماده ۴۴۲ در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل در بیع واحد می‌گوید: « در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود، آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته، منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد، پیدا می‌شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. »
۴ـ در خصوص اینکه خیار تبعض صفقه در تمام معاوضات و معاملات معوضه، جاری است مستقلاً ماده قانونی صادر نشده ولی از مادهی ۴۵۶ قانون مدنی می‌توان این مطلب را فهمید: « انواع خیارات در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و خیار حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. »
۵ـ خیار تبعض صفقه در اجاره وقتی مطرح می‌شود که بخشی از عین مستأجره، مال غیر باشد و یا در زمان اجاره تلف شود، در این صورت مستأجر می‌تواند یا به نسبتی که اجاره باطل است، تقلیل اجاره را بخواهد یا با بهره گرفتن از خیار تبعض صفقه، بقیه ی اجاره را نیز فسخ کند.
قسمت اخیر ماده ۴۸۳ ق.م در رابطه با تلف بخشی از عین مستأجره می‌گوید: «… در صورت تلف بعض آن ـ عین مستأجره ـ مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال‌ الاجاره را بنماید. »
۶ـ طبق ماده ی ۸۳۲، موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند؛ در اینصورت، وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد.

بند اول: فسخ جزیی

هرچند خود خیار قابل تجزیه نیست، اما امکان اعمال خیار بر بخشی از عقد فسخ جزئی قرارداد وجود دارد.
فقها درهنگامی که نسبت به بخشی از مورد عقد خیار جاری باشد، حکم به جواز اعمال خیار تنها در آن مورد کرده ا ند که با این جواز و حکم قرارداد را می توان منحل به دو بخش نمود؛ بخشی که با اعمال خیار فسخ از قرارداد جدا می شود و بخشی که به اعتبار وقوت خود باقی می ماند.
به عبارتی وجود خیار فسخ در قرارداد لزوماً به این معنی نیست که خیار کل عقد را فسخ می نماید، بلکه امکان اعمال خیار به صورت محدود و جزیی در قرارداد وجوددارد. در این صورت عقدبه دو بخش قابل فسخ و غیر قابل فسخ تجزیه می شود.
نکته مهم این است که در این گونه موارد خیار تجزیه نمی شود، بلکه عقد تجزیه می شود. مهم ترین این موارد(فسخ جزیی عقد) عبارتند از:

۱-۱- فسخ جزیی عقد نکاح

در عقد نکاح دو زن ( چنانچه دو زن با یک عقد به نکاح زوج در آیند) اگر نسبت به یکی از زوجات امکان فسخ عقد نکاح به یکی از اسباب شرعی وجود داشته باشد، زوج می تواند با اعمال فسخ، نسبت به آن زوجه نکاح را فسخ نماید اما نسبت به دیگری عقد نکاح به اعتبا ر و قوت خود باقی خواهد بود. ^[۴۴]

۱-۲- فسخ جزیی مورد تعهد معیوب

از اخبار خیار عیب استفاده می شود که خیار عیب متعلق به مجموع مبیع (موردمعامله ) است نه به جزء جزء. یعنی در صورت معیوب بودن مورد معامله فسخ به تمام عقد تعلق می گیردو امکان تجزیه عقد با فسخ تنها آنچه معیوب است وجود ندارد اما اشکال و مساله این است که آیا این مجموع، مجموع مال معیوب استیا مجموع ماوقع علیه العقد. به عبارتی مصداق تعلق برمجموع، کل موضوع عقد است یا کل آنچه معیوب است؟
به عقیده برخی فقها مورد اخبار خیار عیب که مجموع ماوقع علیه العقد از آن ظاهر می شود، جائی است که مبیع واحد باشد؛ یعنی یک مال باشد که معیوب باشد. در اینجا تجزیه قرارداد به استناد خیار عیب ممکن نیست، اما شامل صورتی که مبیع دو مال است و یکی معیوب ودیگری صحیح است نمی شود^[۴۵]. یعنی در موردی که چند مال مورد معامله قرارمیگیرد و یک یا چند عدد از آن ها معیوب در آید خیار تنها نسبت به آنچه معیوب است تحقق می یابد. به عبارتی حکم تعلق خیار بر مجموع شامل این موارد (تعدد مورد معامله) نیست. نتیجه آن که تبعیض و تجزیه عقد در هنگام اعمال خیار عیب جایز است.
بسیاری از فقهای دیگر به همین نتیجه اما ازطریق استدلالی دیگر از جمله به کار بردن ضابطه تعدد عقد معتقدند. بدین معنی که معتقدند وقتی چند کالا مورد معامله است عقد به نسبت کالاها متعدد است. درواقع چند عقداست که با لفظ واحد انشاءشده است. بنابراین در آن جایی که عقود متعدد هستند (هر چند در ظاهر یک عقد باشند)، فسخ یک عقد به موجب خیار عیب تاثیری در عقود دیگر ندارد. پس تنها در جایی کل عقد به موجب خیار عیب فسخ می گردد که عقد واحد و جزء مورد معامله نیز واحد باشد. در غیر این صورت ( تعدد عقد یاتعدد اجزای مورد معامله) باتوجه به این که خیار عیب تنها بر بخش معیوب اثر می گذارد، سایر عقود یا اجزای قرارداد به اعتبار خود باقی است.

۱-۳- فسخ جزیی عقد به موجب خیار حیوان

هنگامی که در عقد بیع، مبیع دو شی و یکی از آن دو حیوان باشد، نسبت به حیوان، خیار حیوان برای خریدار باقی است. او می تواند با اعمال خیار نسبت به حیوان عقد را با اراده خویش به دو بخش تقسیم و تجزیه کند، درآن صورت با اعمال خیار نسبت به حیوان عقدفسخ شده اما نسبت به مابقی عقد باقی است^[۴۶].

بند دوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه

از فتاوی، آرا و مستندات یاد شده در فوق مشخص می شود که در فقه انحلال عقد واحد به عقود متعدد محدود و منحصر به فرض بطلان بعض نیست. بلکه علاوه بر جریان قاعده در بطلان بعض ( که موجب جدایی بخش باطل از قرارداد و ادامه حیات و بقای بخش صحیح قرار داد می شود)، امکان انحلال عقد واحد حتی در فروض تحقق خیار فسخ نسبت به یک جزء یا بخش از قرارداد نیز وجود دارد. بنابراین قاعده ای محکم به نام انحلال عقد واحد را نباید محدودومنحصر به انحلال عقد تنها در فرض بطلان بخشی از عقد کرد.
از تلاش فقها در خلال بحث های انحلال و وحدت و تعدد عقد پیداست که اصل حفظ وبقای قرارداد ولو درفرض جدا شدن بخشی از آن مسلم و قطعی است؛ درجایی که عقد واحد است از طریق قاعده انحلال عقد واحد به عقودمتعدد تاثیر بخش باطل یا قابل فسخ قرارداد بر سایر بخش های قرارداد محدود می گردد. هر چند ممکن است در همه جا وهمه متون فقهی لفظ خاص انحلال عقد واحد به کار نرفته باشد، اما به هر حال این حکم از طریق کلمات واصطلاحات دیگری همچون تبعیض، تقسیط و غیره بیان شده است. اما در جایی که عقد به ظاهر واحد است اما بتوان آن را متعدد دانست، فقها از همین طریق (تعدد عقد) مانع از تأثیر اثر عقد نا معتبر بر سایر عقود می شوند.
نتیجه و خلاصه آن که درفقه اصل بر تجزیه پذیری قرارداد است. فقها به حفظ و بقای قرارداد و لزوم و صحت اجزاء و ابعاض عقد ولو در فرض بطلان یا فسخ بخشی از عقد معتقدهستند. از این رو مستندات ومنابع فقهی خصوصاً قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد مبنا ومنبع محکمی در حقوق مدنی ایران جهت اثبات تجزیه پذیری قرارداد است.^[۴۷]

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، شروط صحیح سه گونه اند: مهمترین و شایع ترین نوع شروط صحیح قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل است. که به بررسی آن می پردازیم:

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، در فقه دست کم چهار نظریه مطرح است. برخی به عدم جواز اجبار به طور مطلق اعتقاد دارند. استدلال ایشان این است که وقتی راه دیگری برای متعهدله وجود دارد، نیازی به اجبار متعهد نیست و دلیل دیگر آنان اینکه حکم وجوب وفای به عهد، تکلیف طرفین عقد است، نه اینکه حقی برای متعهدله باشد.^[۴۸] اشکال ادله مذکور روشن است؛ زیرا اولاً، عدم نیاز، دلیل بر عدم استحقاق نیست؛ ثانیا، هیچ محذور عقلی بر شناسایی دو راه برای ضمانت اجرای تخلف از عهد وجود ندارد؛ زیرا هدف، رسیدن به مطلوب قراردادی است، نه اینکه فقط تخلص متعهدله از وضعیت نقض قرارداد باشد؛ ثالثاً، به نظر می رسد صرف تکلیف وفای به عهد بدون ایجاد حق برای طرف مقابل، قابل اسقاط نخواهد بود ؛ زیرا حکم و تکلیف قابل اسقاط نیست. برخی دیگر از فقها به جواز اجبار به صورت مطلق اعتقاد دارند. اینان اثر لازم الاجرا بودن حکم تکلیفی را الزام و اجبار مکلف به انجام تکلیف می دانند.^[۴۹] روشن است که این استدلال نیز وافی به مقصود نیست؛ زیرا این امر به حق مطالبه و اجبار برای متعهدله ربطی ندارد و در همه موارد از باب امر به معروف و نهی از منکر، واجب و لازم است که حاکم میتواند اجبار نماید. مهم ترین دلیل این دسته از فقها، تمسک به سیره و بنای عقلاست. ایشان معتقدند عقلا حق متعهدله میدانند که عمل به تعهد را از متعهد مطالبه کند و وی را الزام و اجبار کند تا به تعهدش عمل نماید. این سیره عقلا در، معاملات است و شارع مقد س نیز آن را رد ننموده است. ^[۵۰]دو نظر دیگر که تفصیل قائل شده اند، چندان مطرح نیستند و در ارائه مقصود ما از طرح این مطالب اثری ندارند؛ بنابراین از شرح آنها خودداری می شود.
نتیجه آنچه از کلام فقها برداشت میشود، جواز اجبار متعهد بر اجرای قرارداد در صورت عدم انجام تعهد است، نه لزوم اجبار به هر شکل ممکن، آنگونه که در قانون مدنی مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ مقرر شده است؛ بنابراین انظار فقهای عظام درباره جواز اجبار و حق فسخ مشروط له، متفاوت است؛ ولی قول به الزام متعهدله به اجبار وجود ندارد. ^[۵۱]
اما درباره رابطه میان اجبار و حق فسخ مشروط له نیز میان فقها اختلاف است. برخی از فقها همچون شهید ثانی،^[۵۲] به ترتب حق اجبار و حق فسخ در طول یکدیگر قائل اند و معتقدند تا زمانی که امکان اجبار متعهد بر انجام تعهد وجود دارد، حق فسخ قرارداد وجود ندارد. قانون مدنی از این نظر تبعیت نموده است. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی معتقدند متعهدله حق انتخاب فسخ و یا اجبار را دارد و این دو حق در عرض یکدیگرند.^[۵۳] نظریه هم عرض بودن حق فسخ و اجبار در صورت تخلف از شرط، مورد تأیید و حمایت فقهای معاصر نیز قرار گرفته است.
الف) طولی بودن حق فسخ و اجبار
بعضی از فقهای عظام معتقدند حق اجبار و حق فسخ در طول یکدیگرند و تا زمانی که امکان اجبار متعهد بر انجام تعهد وجود دارد، حق فسخ قرارداد وجود ندارد. استدلال ایشان این است که پس از تحقق عقد، التزام طرفین به عقد، واجب و لازم بوده، هیچ یک از آن دو حق نقض قرارداد را ندارند، مگر به دلیل خاصی این حق به ایشان داده شده باشد؛ بنابراین اگر حق متعهدله داده نشود، حق وی تضییع می گردد. از سوی دیگر، نقض قرارداد ممنوع است و التزام به آن واجب می باشد. راه جمع میان این دو، بدین معنا که بتوان به هر دو وفادار بود و هیچیک را فدای دیگری نکرد، این است که نخست اجبار به انجام صورت گیرد و در صورت تعذر از اجبار، حق فسخ وجود داشته باشد؛ چون از این راه میشود جلوی تضییع حق متعهدله را گرفت و به لزوم عقد وفادار ماند؛ بنابراین حق فسخ تا جایی که اجبار متعذر شود، وجود ندارد.
دلیل دیگری که مرحوم شیخ انصاری به آن در این باره استدلال نموده اند اینکه مقتضای عقد، عمل طبق آن است، چه اختیاراً و چه اجباراً؛ بنابراین اگر اختیاراً به قرارداد عمل نشد، باید اجبار بر آن شود و تا انجام تعهد متعذر نشده، متعهدله حق فسخ ندارد. یعنی با قبول این مقدمه که التزام مشروط له به قرارداد، مقید به تحقق شرط است، پس باید تلاش کرد تحقق شرط به هرگونه که ممکن باشد، محقق گردد و تا زمانی که معلوم نشود تحقق شرط ممتنع است، این التزام مقید منتفی نمی شود. وقتی با اجبار امکان تحقق شرط باشد، فسخ قرارداد دلیل ندارد؛ زیرا در این صورت، حکم وجوب وفای به عقد باقی است و این حکم، اصل است و حق فسخ امری استثنایی و خلاف قاعده می باشد؛ بنابراین باید در اینگونه موارد به قدر متیقن اکتفا کرد که همانا وجود خیار در صورت عدم امکان اجبار است. دادن این فرصت به مشروط له که مشروط علیه را به انجام تعهد اجبار نماید و تا زمانی که این اجبار ممکن است، وی حق فسخ نداشته باشد، عمل به اصل لزوم بوده که مستفاد از آیه شریفه می باشد.« أوفوا بالعقود »^[۵۴]
ب) عرضی بودن حق فسخ و اجبار
اما قائلان به عرضی بودن حق فسخ و اجبار می گویند:« هیچیک از ادله عقلی و نقلی، قول مزبور را تأیید نمی کند. به گفته برخی از بزرگان فقهای عصر حاضر، نه خیار بر اجبار تقدم دارد و نه اجبار بر خیار، بلکه برای متعهدله امکان انتخاب وجود دارد. اجبار و حق فسخ، دو روشی اند که در عرض یکدیگر بوده، ضرورتی به اعمال آن دو به نحو ترتب وجود ندارد». آنچه باعث شده تا از لزوم عقد دست برداشته شود، ضرری است که به دلیل عدم انجام تعهد از سوی متعهد متوجه متعهدله میشود. منشأ این ضرر در حکم به لزوم عقد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد است و این ضرر به مجرد امکان اجبار متعهد رفع نمی شود. به قاعده لاضرر، حکم ضرری مندفع است و در اینجا لزوم، ضرری است؛ پس باید حق فسخ وجود داشته باشد تا از این باب به متعهدله ضرری وارد نشود. بنای عقلا و عرف معاملات نیز اینگونه است که هنگام تخلف از اجرای تعهد، متعهدله مخیر است به لزوم عقد پایبند باشد، اگر میخواهد متعهد را مجبور به انجام تعهد کند و یا اینکه ملتزم به عقد نباشد و آن را فسخ نماید.

ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده‌ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‌ است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این‌صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره‌ی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده می‌بینیم: “در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است”. در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می‌کند و دوباره مسئله‌ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می‌شود. نظر خود زن نمی‌تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی‌تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده ‌است؛ چنانچه در ماده ۲۵ می‌خوانیم: “وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.
۲-۴-۹- مهر در صورت فوت یکی از زوجین
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود (عرفانی، ۱۳۸۷: ۲۷۴). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده ۱۰۹۲ صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده‌ است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده ‌استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه “کل مهر” قید نشده‌ است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه ‌اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می‌گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. – نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، ۱۳۷۰: ۱۶۷).
۲-۴-۱۰- ماهیت مهر
با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم ‌الرعایه‌ است (رفیعی، ۱۳۷۸: ۳۴).
غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تأدیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین می‌دانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده ‌است (همان: ۱۴۱).
شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده ‌است و نمی‌توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سؤال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده‌اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده ۳۴۸ ق. م).
منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته ‌است (امامی، ۱۳۷۷: ۴۴۶).
آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر
بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه‌های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می‌توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی‌شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می‌رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد‌های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر می‌دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی‌گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده‌است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون‌گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می‌رسد ماده ۱۰۸۰ ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته‌است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون‌گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می‌نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می‌توان بر شمرد، عبارت‌اند از:
۱ـ «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»
این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده ‌است، به‌این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می‌کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از «وفا به مدلول عقد» عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن‌ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه «بطلان» در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می‌شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می‌گیرد؛ خواه ‌این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله ‌است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، ۱۳۸۰: ۱۴۰-۱۴۴).
۲- غرر
همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به ‌اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می‌باشد(همان).
۳ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت
می‌توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).
۲-۴-۱۰- معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان
در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تأدیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مسأله صدق می‌کند:
۱ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی
در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده‌ است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در «الخلاف» و نیز ابن حمزه در «الوسیله» قائل به‌این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می‌شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۰۰ می‌گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).
۲ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد
در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می‌کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می‌شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می‌گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی‌تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به‌اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می‌شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه «نزدیکی»، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۳).
۳ـ قیمت مهر تعیینی
در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می‌کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته ‌شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی‌رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مسأله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه‌ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۴۴).
۲-۴-۱۱- حق حبس
با توجه به ماده ۱۰۸۵ ق. م که می‌گوید «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده ‌است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند» می‌توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می‌تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می‌باشد و شوهر نمی‌تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می‌گردد؛ به‌این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می کند (آراد، ۱۳۴۱: ۶۸).
به عبارت دقیق‌تر باید یک نوع معاوضه‌ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه ‌است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به‌این اعتبار در نکاح بازی می کند، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می‌شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می‌شود (امامی، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۴۶۰).
بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می‌آورند و می‌گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می‌توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می‌توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده‌است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته‌اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده‌اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۷۹).
با توجه به‌اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه‌ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد که بتوان ماده ۱۰۸۵ ق. م را با ماده ۳۷۷ به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می‌شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی‌توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره‌ای از موارد مانند حق حبس، الزام‌‌های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی‌کند (مواد ۱۰۸۱ و ۱۱۰۰ ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده‌است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، ۱۳۷۲: ۱۰۴).
۲-۴-۱۲- حق حبس در صورت بطلان عقد مهر
آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خیر ؟
اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و می‌تواند تا زمان تأدیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مسأله متفاوت است. برخی گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی‌رود و کماکان ذی‌حق است و می‌تواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ی البضع باشد خواه مفوضه‌ی المهر, می‌تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده ۱۰۸۵ ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می‌شود. به نظر می‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز می‌توان این نظر را استنباط کرد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می‌آید که «نزدیکی» تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی می‌دانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی‌کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می‌شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه‌ای ضعیف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس می‌توان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ‌ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده ‌است (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۶۱).
این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می‌توان گفت ماده ۱۰۸۵ ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون‌گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، ۱۳۷۸: ۱۸۰).
۲-۴-۱۳- آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه
دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش‌های فردی، آشکارا تمایز قائل می‌شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزه‌هایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آن‌ها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته ‌است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده ‌است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر‌منتظره و غیرقابل رؤیت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، می‌تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، ۱۳۷۶: ۲۲۳-۲۲۲).
-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی
عده‌ای مهریه را وسیله‌ای می‌دانند که در صورت وقوع طلاق می‌تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می‌شوند؛ زیرا آن‌ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود‌آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به‌ خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهی باشد، تا حدودی می‌تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده‌ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می‌شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیلهای برای تأمین زندگی آینده اوست (اعزازی، ۱۳۷۶: ۱۰۳).

جدول (۴-۳۱): جدول توصیفی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بر اساس احساس امنیت مخاطب
امر و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول (۴-۳۲): جدول ANOVA …………………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول (۴-۳۳): آزمون اتا (Eta) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول (۴- ۳۴): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نوع الفاظ
آمر و ناهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
جدول (۴- ۳۵): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه بیان
امر و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول (۴- ۳۶): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و خصوصیات
آمر و ناهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
جدول (۴- ۳۷): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و اعتقادات
مخاطب امر و نهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
جدول (۴- ۳۸): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و نحوه عملکرد
نیروهای مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
جدول (۴- ۳۹) : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و شرایط پیرامونی
امر و نهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (۴- ۴۰): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و روش های عملی
امر و نهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
جدول (۴- ۴۱): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و تربیت مخاطب
امر و نهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
جدول (۴-۴۲): خلاصه مدل در خروجی تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………….. ۱۱۱
جدول (۴-۴۳): ضرایب رگرسیون متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………… ۱۱۲
جدول (۴-۴۴): تحلیل واریانس برای آزمون معناداری شکل رگرسیونی (برآورد واریانس) ……………………… ۱۱۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول (۴-۴۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب از
اولویتهای جامعه خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
جدول (۴-۴۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصی است و
از حیطه امر و نهی خارج است …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
جدول (۴-۴۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشیدن
کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
جدول (۴-۴۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ
کرامت با زور نمیشود ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
جدول (۴-۴۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه وضعیت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهی
ضرورتی ندارد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
جدول (۴-۵۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب سبب پوشیدن زیباییها و بالا رفتن سن
ازدواج میشود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
جدول (۴-۵۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه باید پذیرفت همه چیز در حال تغییر است
بعد از ۱۴۰۰ سال نوع پوشش تغییر میکند ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
جدول (۴-۵۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه
واجب نبوده و توصیه است …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
جدول (۴-۵۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه دستوری بر حجاب دخترها در قرآن نیامده…… ۱۲۱
جدول (۴-۵۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را
حفظ کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل میل جنسی قوی شوند ………………………… ۱۲۲
جدول (۴-۵۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب نسبی و عرفی است در هر زمان و مکان
نوع پوشش متفاوت است …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
جدول (۴-۵۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب حق (اختیاری) است نه تکلیف(واجب)….۱۲۴

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.

{وَ آتُواْ الْیَتَامی‌أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَی أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کَانَ حُوبا کَبِیرا} ^[۴۹۸]
آن‌گاه پس از چند آیه فرمود:
{وَ ابْتَلُواْ الْیَتَامی‌حَتَّی إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُواْ اِلَیْهِمْ َمْوَالَهُمْ}^[۴۹۹]
آن‌گاه‌از خطرناک بودن خوردن مال یتیم پرده برداشت و چنین فرمود:
{إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامی‌ظُلْما إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیرا}^[۵۰۰]
سپس فرمود: همه‌انسان‌ها می‌میرند. اگر می‌خواهید با فرزندان شما پس از مرگتان خوش‌رفتاری کنند، با ایتام دیگران چنین کنید:
{وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعَافا خَافُواْ عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللّهَ وَلْیَقُولُواْ قَوْلاً سَدِیدا} ^[۵۰۱]
سپس در ذیل آیۀ سوم نتیجه گیری می‌کند که: چون در جاهلیت عرب جنگ و خونریزى همیشه‌ادامه داشت، یتیم زیاد مى‏شد، بزرگان و اقویاى عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند مى‏گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و مى‏خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمى‏کردند بلکه گاه مى‏شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق مى‏دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى‏کردند. اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهى فرمود و در خصوص ظلم به ‌ایتام و خوردن مال آنان نهى خود را شدیدتر کرد. نتیجه‌ این تشدید آن شد که مسلمانان برای رهایی از این مشکلات وعواقب وخیم تصرف در اموال یتیمان، ایتام را از خانه‏هاى خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند. و بعد ازاینکه مشکلشان را به پیامبر گفتند آیۀ ۲۲۰ سورۀ مبارکۀ بقره نازل شد و اجازه داد تا یتیمان را نزد خود نگه دارند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مفسر المیزان در پایان تأکید می‌کند که‌اگر در آنچه گفته شد دقت شود وآیۀ: { وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامى‏ فَانْکِحُوا}، را مورد مطالعه قرار دهیم، آن وقت ارتباط آن را با آیه قبلش{ وَ آتُوا الْیتامى‏ أَمْوالَهُمْ} خوب مى‏فهمم و برایمان روشن مى‏شود که‌ان آیه در بین کلام جنبه ترقى را دارد و نهى در آیه قبلى را ترقى مى‏دهد و معناى مجموع دو آیه چنین مى‏شود:” در باره‌ایتام تقوا پیشه کنید، و خبیث را با طیب عوض ننمائید و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخورید، حتى اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به‌اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج با آنها به‌همین جهت دل چرکین بودید، مى‏توانید آنان را به حال خود واگذار نموده و با زنانى دیگر ازدواج کنید با یک نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر.
بنابراین جمله شرطیه که:
« اگر ترسیدید که در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید پس زنان دیگرى را به‌ازدواج خود در آورید….»
به منزله‌این است که فرموده باشد:
« اگر از ازدواج با دختران بى پدر کراهت دارید، چون مى‏ترسید در باره‌انان نتوانید عدالت را رعایت کنید، با آنها ازدواج نکنید و زنانى و دختران دیگرى را به عقد خود در آورید»
بنابراین با این توضیحات هم ارتباط آیۀ دوم با آیۀ سوم مشخص شد وهم ارتباط صدر آیۀ سوم با ذیل آن یا به عبارت دیگر ارتباط شرط با جزای شرط. ^[۵۰۲]
البته ‌از بررسی صحت وسقم ونقد حدیثی که‌از علی × در این زمینه مطرح شد می‌گذریم و خوانندگان محترم را به کتب مربوطه ‌ارجاع می‌دهیم از جمله؛ نزاهت قرآن از تحریف ص ۱۴۱ از ایت اله جوادی آملی، افسانۀ تحریف ص ۲۰۰ از سید احمد مهدوی، مصونیت قرآن از تحریف ص ۱۶۸ از آیت اله معرفت و….
سید قطب نیز بعد از مقایسه جامعۀ جاهلی وجامعۀ اسلامی ‌و نقش اسلام که دارای اصول و ارکان ثابتی است‌، چرا که‌هماهنگ با «‌انسان‌» است……‌واین نتیجه که نصوص ثابت قر‌آنی با آن هستی ثابت بشری روبرو مـی‌شود وتأکید براینکه: ما هنگامی‌که قرآن را می‌خوانیم‌، هم نمادها و سیماهای جامعه جاهلی را در پرتو قرآن‌، آشکارا ببینیم‌، و هم نمادها و سیماهای تازه‌ای را بوضوح مشاهده نمائیم که قرآن آنها را پدید می‌آورد و در جامعه نو مستقرشان می‌گرداند، در ادامه به نمادهای جامعۀجاهلی نیز پرداخته‌است
در تفسیر ذیل آیات ۶-۲ چنین می‌نویسد:
این سفارشهای تند ا‌شاره به چیزی دارند که در جاهلیت عربی وجود داشت و آن تضییع حقوق افراد ضعیف بطور عام و حقو‌ق یتیمان و زنان بطور خاص بود، تا آنگاه که قرآن بیامد و آنها را ذوب نمود و
زدود، ودر میان‌گروه مسلمانان جهان‌بینی‌ها و اندیشه‌های تازه‌…… پدیدا‌ر و برقرار کرد.
سپس در ذیل آیۀ ۳ روایتی را از عایشه با این مضمون نقل می‌کند که: مـراد دخـتر یتیمی‌است که تحت‌ سرپرستی سـرپرست خود بزرگ مـی‌گردد، و سرپرست او می‌خواهد با وی ازدواج کند، بدون این که در مهریه‌اش عدالت بکار ببرد، و همان مهریه‌ای را بد‌و بدهد که دیگران بدو می‌پردازند. این بـود که چنین سرپرستانی نهی شدند از این که با چنین دخـترانی ازدواج کنند، مگر این که با ایشان دادگری نمایند و بالاترین مهریه مـرسوم را بدیشان بپردازند…
وتأکید می‌کند که: سخن عایشه گوشه‌ای از بینشها و روشهایی را به تصویر می‌کشد که در دوران جاهلیت، حاکم بر ‌محیط بو‌ده و بعدها در جامعه‌اسلامی‌بر جای مانده‌است و بعدها قرآن ‌شرف نزول پیدا می‌کند و از آنها نهی می‌فرماید
بنابراین منظور از آیۀ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِی الْیتَامَى }مساله‌ دوری ازگناه و پرهیز از خطا و هراس از خدا است که سرپرست باید خویشتن را بدانها بیاراید و بپیراید، هرگاه که وسوسه درون او را بر آن داشت که با دختر یتیم تحت سرپرستی خود د‌ادگری را مراعات ننماید. نص آیه‌ هـم مـطلق است و مـوارد دادگری‌ را معین‌ و مقید نمی‌سازد. بلکه‌آنچه مورد نظر است‌، خود دادگری است و بس.
سپس ارتباط این آیه را بآیۀ قبلی روشن می‌کند که: در آیه پیشین گذ‌شت کـه فرموده خداوندی هـمه‌این رهنمودها را به رشـته می‌کشد و ردیف می‌دارد، آنجاکه می‌فرماید:
{إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیکُمْ رَقِیبًا}.
بنابراین، همانطور که در آیۀ دوم تأکید شده که عوض کردن مال بی ارزش خود با مال مرغوب و با ارزش یتیمان و نیز خوردن آنها گناه بزرگی است در این آیه نیز می‌خواهد بگوید که، وقتی که سرپرستان دختران یـتیم در خود، توانائی دادگری با آنان را نمی‌بینند، مصلحت آن است که با زنان دیگری ازدواج کنند، و کاملا با شک و شبهه و ظن وگمان فاصله بگیرند. چون قطعا خداوند نگهبان آنها هم هست این کار نیز گناه بزرگی است.
سپس در ذیل{فَانْکِحُوا مَاطَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَهً} دربارۀ فلسفۀ خوب و بارزش، تعدد ازواج بحث نموده و ضمن تأکید بر برنامۀ اسلام که:
آمده‌ است نه بر‌ای ایـن که‌ازادی و بی‌بند و باری ببارآورد، بلکه‌ آمده‌است تا حد و مرزی تعیین کند. اسلام نیامده‌است تا زمام کار را به دست هوی و هوس و اراده و خواست مرد سپارد، بلکه ‌آمده‌ است تا تعدد ازواج را منوط به عدالت و مقید به دادگری سازد، و در صورت عدم رعایت عدل و داد، اجازه و رخصت داده شده بازپس‌ گرفته می‌شود و قدغن میگردد.
مجدداً به‌ارتباط این قسمت از آیه‌اشاره می‌کند که حتی اگر در ازدواج با زنان دیگری هم دیدید که نمی‌توانید دادگری کنید بدانگاه کـه دو یا سه یا چهار تا را به‌ازدواج درمی‌آورید، تنها یکی را به ‌همسری بپذیرید، و یا به کنیزان خود بسنده کنید. «‌این کار سبب می‌شود که کمتر دچار کجروی و ستم شوید و فرزندان کمتری داشته باشید»‌.یعنی این عمل باعث می‌شود که چه بسا ستم نکنید و کژ راهه نروید. بدین منوال روشن مـی‌گردد که عدالت خواهی و دادگری‌جوئی پیش‌ قراول این برنامه بوده و هدف هر جزئی از جزئیات آن است‌.^[۵۰۳]
ارتباط و تناسب آیات به دلیل وحدت موضوعی (هدف) در سوره
تعریف وحدت موضوعی
وحدت موضوعی بدین معناست که‌هر سوره یک یا چند محور و موضوعی محدود و کلی دارد، که تمام آیات یک سوره به گونه‌ای منشور وار در جهت آن موضوع یا موضوعات در حرکتند.^[۵۰۴]
منظور از وحدت موضوعی همان وحدت غرض یا هدف است. تعابیر دیگر همچون «وحدت سیاق»، «هدفمندی سوره‌ها» و یا «ساختار هندسی سوره‌ها» و غیره نیز همگی بر همین نکته مشترک دلالت می‌کنند.
این محور کلی همان هدف اساسی سوره به شمار می‌رود و اهمیت کار یک مفسّر به پیدا کردن این محور است.
می‌توان گفت که یکی از معیارها و مبانی مهم و مشکل اما ممکن برای فهم یک متن، پیداکردن محور و موضوع اساسی آن متن است و درباره‌ایات و سور نیز یک مفسّر باید معنای اصلی آن محور و موضوع را کشف کرده تا بتواند متن را تفسیر نماید.
نکته‌ای دیگر که باید یادآوری کنیم این است که‌این موضوع نیز مانند بحثهای گذشته، با توقیفی بودن ترتیب آیات و سوره‌های قرآن پیوند محکمی‌دارد
برخی نیز معتقدند که: همین وحدت موضوعی است که وحدت سیاق سوره را تشکیل می‌دهد و مسأله‌اعجاز در همین نکته‌است که پراکندگی در نزول، عدم تناسب را اقتضاء می‌کند با آن که تناسب و وحدت سیاق در هر سوره به خوبی مشهود است و بر خلاف مقتضای طبع پراکندگی در نزول می‌باشد ودلایلی نیز برای این مساله‌اورده‌اند.^[۵۰۵]
باید خاطر نشان کرد که بحث وحدت موضوعی همان بحث تناسب و ارتباط بین آیات نیست چون وحدت موضوعی بدنبال پیداکردن یک یا چند موضوع اساسی است که تمام آیات یک سوره حول آن بچرخند. اما تناسب آیات بدنبال پیداکردن ارتباط یک یا چند آیه مجاور هم، یا غیر مجاور است.
اما با وجود این، وحدت موضوع و غرض یک سوره دال بر ارتباط وهماهنگی معنایی آیات آن سوره‌است. چون بدون وجود تناسب محتوایی و نبود یک وحدت رویه در آیات، بحث وحدت موضوعی سوره‌ها بحثی بی نتیجه خواهد بود.
یکى از مهم ترین قواعدى که بقاعی در خصوص ارتباط آیات وسوره‌ها بیان کرده‌است توجه به غرض سوره‌است او مى گوید: «قاعده کلى اى که در شناخت مناسبات آیات در تمام قرآن مفید است آن است که در غرضى که سوره در جهت آن سیاق یافته دقت کنی.»^[۵۰۶]
وی معتقد است که‌این نظریه مفسر را یاری می‌دهد تا در پرتو غرض اصلی سوره تناسب میان آیات را نیز دریابد. پس کشف غرض اصلی سوره‌ابزار مطمئن برای شناخت مناسبتهای آیات است.^[۵۰۷]
گفتیم که عده‌ای از دانشمندان و مفسّران اسلامی ‌و بیشتر خاورشناسان از آنجا که قرآن را کتاب فاقد نظام و پیوستگی می‌دانند، متعرض این بحث نشده و بر این باورند که محتوای قرآن کریم عبارت از مطالبی است که با سبکی پریشان و گسیخته و بیگانه‌ از یکدیگر فراهم آمده‌است و هر چند آیه ‌از آیات یک سوره درباره موضوع مستقل و جداگانه‌ای است که ‌هیچ ارتباطی با موضوع آیات مجاور ندارد. زیرا هر دسته ‌از آیات به تناسب خاصی نازل شده‌است و تنها بین آیاتی که در یک مرحله نازل شده‌اند می‌توان به دنبال تناسب و ارتباط بود آنها براین باورند که تلاش برای یافتن غرض اصلی هر سوره، تلاش ناکامی‌است که‌از یکسان پنداری و مقایسه نا بجای قرآن با کتب بشری پدید آمده‌است و اصولاً سبک قرآن و رمز اعجاز آن در همین پراکنده‌گوئی و از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن است.^[۵۰۸] اما با وجود این عده‌ای زیادی از مفسّران اسلامی ‌به‌ این موضوع اعتقاد داشته و این بحث را مورد توجه قرار داده‌اند. از جملۀ این تفاسیر؛ تفسیر المنار بود که توسط محمد عبده نوشته شد بطوری که برخی معتقدند: وی اصرار داشت که کشف هدف سوره، به مفسر کمک می‌کند تا به طور دقیق به معانی آیات نزدیک شود و معارف قرآن را درک کند. شاگرد وی سید رشید رضا نیز در «تفسیر المنار» این نظر استاد را به خوبی توضیح داده ‌است.
بعد از او شیخ محمود شلتوت در تفسیر القرآن الکریم که ده جزء اول قرآن است تحت تأثیر روش المنار قرار گرفته وتلاش کرد اهداف ومقاصد سوره را مشخص وبراین اساس به تفسیر آیات بپردازد. برخی دراین باره می‌گویند که: وی معتقد بود که‌همۀ آنچه در قرآن است اگر چه مکانهای نزول آن متفاوت و احکام و سوره‌ها متعدد باشد وحدتی دارد که در عمل قابل تفکیک نیست ونمی‌توان بعضر را گرفت و بعضی را کنار گذاشت.^[۵۰۹] وبعد از ایشان سید قطب با نوشتن کتاب تصویر هنری قرآن، ونیز تفسیر فی ظلال القرآن ومحمد عبداله درّاز درتفسیر النباء العظیم و…. علامۀ طباطبایی در تفسیر المیزان به‌این مساله پرداختند.
پس می‌توان گفت از مهم‌ترین فواید این بحث پاسخ به شبهات و سوالاتی است که درباره گسستگی و ناپیوستگی آیات و سور قرآن از طرف برخی از دانشمندان علوم اسلامی‌و مستشرقان مطرح شده‌است.^[۵۱۰]و هم چنین معرفی کردن یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن در پرتو وحدت موضوعی سوره‌ها می‌باشد.
البته ‌این بحث نیز مانند همۀ بحث های علوم قرآنی موافقان و مخالفانی دارد که ‌هر کدام نیز برای خود ادله‌ای ارائه می‌دهند که در اینجا مجال بررسی همه ‌آنها نیست.^[۵۱۱]
بنابراین یکی دیگر از انواع ارتباط بین آیات، ارتباط به دلیل وجود موضوع و غرض واحدی است که ‌آن سوره دنبال می‌کند. به عبارت دیگر، آیات یک سوره به دلیل وجود یک هدف مشخص و مستقل در هر سوره، با یکدیگر تناسب وارتباط دارند. بنابراین برخی از مفسران هماهنگی و انسجام محتوایی قرآن را در غالب غرض سوره دنبال نموده‌اند به‌این صورت که مشخص می‌کنند که چگونه یک سوره با سوره قبل از خود در هر سوره، یک آیه با آیات قبل و بعد از خود در قالب غرض سوره‌ارتباط و انسجام دارند.