فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل ۲۶۱
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات ۲۶۲
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف ۲۶۴
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه ۲۶۴
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی ۲۶۵
نتیجه ۲۶۶
فهرست منابع ۲۸۱
چکیدهی انگلیسی ۳۰۱

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقهای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهی این امر است.
نظریهی کارشناس به جهت آنکه گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از جمله ارکان اصلی در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایهی علمی و فنّی داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمیکند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریهی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.
بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض قوانین و دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن را شناخت تا بتوان به درستی از نظریهی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.

ضرورت پژوهش:

امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قراردادها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیدهای در دعاوی و غیر آن، مطرح میشود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی میتوان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
۱ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیرپذیری از فقه.
۲ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه راهکارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).
۳ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.
۴ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.
۵ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهشهای فقهی ـ حقوقی در زمینهی پژوهش.
۶ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس وماهیّت کارشناسی.
سؤالات اصلی پژوهش:

۱- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادله اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟

۲-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟

سؤالات فرعی پژوهش:

۱-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوهی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟
۲- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
۳- شرایط لازم برای معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟

فرضّیه:

۱- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از اینرو تشخیص ارزش نظر کارشناس به عهدهی دادرس است. ونمیتوان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا امارهی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.
۲- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حکم عقل (قاعده‌ی رجوع جاهل به عالم) می‌باشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
پیشینهی تحقیق:
کارشناسی در کتب فقهی در بخشهای: آدابالقضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقهالجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را میتوان ذکر کرد.
در عرصهی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبهی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمیترین قانون مصوّب، قانون سال ۱۳۲۹ هجری قمری با عنوان «عقیدهی اهل خبره» میباشد.
هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعهی امارات قضایی در دادرسی و بررسیهای تخصصی کاربرد دارد.
در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایاننامههای حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایاننامههایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پروندههای کیفری مختومهی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبهی حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق:

در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با مراجعه به کتب فقهی و بررسی موارد و نمونه های رجوع به کارشناس در ابواب مختلف فقه و فتاوای فقهاء، مراجعه به قوانین مدوّن و کتب حقوقی و بررسی نظر حقوقدانان، آرای وحدت رویه، مشاورههای قضایی، نظریههای ادارهی حقوقی قوهی قضاییه و آرای دادگاه انتظامی قضات و نیز گزارشات و مشاهدات حقوقی اینجانب در دورهی کارآموزی وکالت، در جهت شناسایی رویهی قضایی، پاسخ مناسبی برای سؤالات مزبور یافته شود. بنابراین روش تحقیق، توصیفی تحلیلی ونوع تحقیق، بنیادی و کاربردی است و روش جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای و اسنادی میباشد.

طرح کلی پایان نامه:

این پایان نامه در سه بخش طراحی شده است. با توجه به اینکه برای بررسی هر موضوع لازم است ابتدا موضوع از لحاظ مفهومی و مبنایی شناسانده شود، بخش اول این پایان نامه به شناخت موضوع و مبانی فقهی– حقوقی اختصاص یافته است. در این بخش ضمن شناخت مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسی، مقایسهی آنها با مفاهیم مشابه و انواع کارشناس و کارشناسی در فقه و حقوق، تاریخچه بحث و قلمرو کارشناسی در مباحث مختلف فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم به لحاظ اهمیّت کارشناسی در دادرسی، تشریفاتی که برای انجام کارشناسی ضرورت دارد، بیان خواهد شد. مقصود از تشریفات، مقرّرات خاصی است که برای انجام کارشناسی (از مرحلهی صدور قرار گرفته تا وصول نظریهی کارشناس به دادگاه و…) پیشبینی شده و الزاماً باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود ( چه در قانون پیشبینی شده باشد و چه به صورت رویهی قضایی در آمده باشد).
پس از آشنایی با مقرّرات و تشریفات خاص کارشناسی، در بخش سوم؛ جایگاه نظریهی کارشناسی در ادله اثبات دعوی و ماهیّت کارشناسی (باتوجه به موارد و مصادیق رجوع به خبره) و تعارض آن باسایر دلایل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول :

شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع

به خبره و کارشناس

درهر پژوهشی، موضوعشناسی از جایگاه ویژهای برخوردار است به گونهای که بسیاری از شبهات و مشکلات در تدوین و تبیین قوانین، از عدم شناخت دقیق موضوع به وجود میآید. لذا در این بخش به تبیین موضوع تحقیق و قلمرو مطالعاتی این تحقیق به همراه پیشینهی تاریخی آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر ادلهای که از لحاظ فقهی و حقوقی بر رجوع به کارشناس دلالت میکند نیز مورد بررسی قرار میگیرد.