ب) رفتار تسری داده شده به دولت ثالث بر اساس یک موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بوده،
ج) رفتار تسری داده شده به دولت ثالث به عنوان رفتار ملی اعطا شده بوده،
د) رفتار تسری داده شده در راستای قیود و شرایطی بوده که میان دولت معطی و دولت ثالث در اعطا منافع توافق شده است.
حقوق و منافع ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد هنگامی خاتمه یافته و یا به حال تعلیق در می‌آید که :
الف) رفتار اعطا شده به دولت ثالث معلق شده یا خاتمه یابد،
ب) در صورتی که شرط، مشروط به جبران شده و دولت ذی نفع به جبران مذکور خاتمه داده یا آن را معلق کرده باشد و
ج) چنان چه شرط، مشروط به رفتار متقابل شده و دولت ذی نفع رفتار متقابل را معلق کرده یا به آن خاتمه داده باشد.
در حوزه خارج از تجارت و سرمایه‌گذاری ، دو استثناء بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد وارد شده است که عبارتند از :
۱- تسهیل حمل و نقل مرزی
۲- تسهیلات اعطا شده به دولت محصور در خشکی
۱- تسهیل حمل و نقل مرزی ، مطابق با این استثناء ، دولت ذی نفع غیر همجوار مستحق بهره مندی از شرط ملت کامله‌الوداد در زمینه ای که دولت معطی به دولت ثالث غیر همجوار بخاطرتسهیل حمل و نقل مرزی اعطا کرده است، نخواهد شد مگر این که دولت ذی نفع همجوار بوده و موضوع شرط هم تسهیل حمل و نقل مرزی باشد.
۲- تسهیلات اعطا شده به دولت محصور در خشکی، چنین تسهیلاتی به دولت ذی نفعی که محصور در خشکی نیست تعلق نخواهد گرفت، در صورتی که چنین اعطایی به منظور دسترسی به دریا و یا از دریا به خشکی آن جام شده باشد مگر این که دولت ذی نفع محصور در خشکی بوده و موضوع هم تسهیل دسترسی به دریا و یا از دریا به خشکی باشد
بخش دوم
رفتار ملت کامله‌الوداد در نظام تجارت جهانی
فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد در نظام گات ۹۴
مقدمه
عدم تبعیض یک مفهوم کلیدی در حقوق و سیاست‌گذاری سازمان تجارت جهانی است. دو اصل بنیادین عدم تبعیض در حقوق سازمان تجارت جهانی عبارتند از: ۱. تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد و ۲. تعهد به رفتار ملی^[۳۵۲]
به عبارت دیگر تعهد به رفتار ملت کامله‌الوداد مانع از آن می شود که یک کشور میان کشورهای دیگر تفاوت‌گذارد، اما تعهد به رفتار ملی مانع از آن است که یک کشور علیه کشورهای دیگر تبعیض روا دارد.
تبعیض میان کشورها و نیز علیه دیگر کشورها ویژگی مهم سیاستهای تجاری محافظه کارآن های بود که از طرف بسیاری از کشورها در زمان بحرآن های اقتصادی دهه ۱۹۳۰ اعمال شد. مورخین فعلی بر این نظرند که سیاستهای تبعیضی عامل مهمی در بحرآن های سیاسی و اقتصادی بود که منتهی به جنگ جهانی دوم شد.
تبعیض در موضوعات تجاری تخم خشم و نفرت را میان کشورها، صنعتگران تجار و کارگرانی که تبعیض علیه آن ها اعمال شده بود، پاشید.
این رنجش، روابط بین‌المللی را مسموم ساخت و منتهی به مواجهه و مخاصمه سیاسی و اقتصادی شد.
تبعیض، شعور و ادراک اقتصادی را کم کرد. اصطلاحاً گفته می شود بازار را به نفع کالاها و خدماتی که گران‌تر بود و یا از کیفیت پایین‌تری برخوردار بود، بد جلوه داد. نهایتاً شهروندان کشوری که علیه آن ها تبعیض روا شده بود بهای این تبعیض را می‌پرداختند. در نتیجه برخی از رهبران مهم سیاسی دنیا و نیز اکثر علمای رشته تجارت بین‌الملل به این نتیجه رسیدند که اصل ملت کامله‌الوداد بهترین راه انتظام تجارت بین‌الملل میان جامعه ملل است. اهمیت پایان دادن به تبعیض در متن سازمان تجارت جهانی و در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی به روشنی بیان شده است. در جایی که خاتمه دادن به رفتار تبعیض آمیز در روابط تجاری بین‌المللی به عنوان یکی از دو وسیله اصلی که از آن طریق اهداف سازمان تجارت جهانی قابل وصول می‌باشد، شناخته شده است.^[۳۵۳]
گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله‌الوداد
مبحث اول : قاعده منبع تبعیض و رابطه آن بااصل ملت کامله‌الوداد در گات ۹۴
اصل منع تبعیض یک قاعده کلی است که حاصل برابری دولت ها^[۳۵۴] بوده و ذاتاً در برابری حاکمیت^[۳۵۵] جای دارد.
مجمع عمومی در قطعنامه ۲۶۲۵ سال ۱۹۷۰ اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق با منشور ملل متحد را به تصویب رساند که مطابق آن دولت ها می‌باید روابط خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تجاری را مطابق با اصول برابری حاکمیتها و… برقرار سازند.
شرط ملت کامله‌الوداد از نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل به عنوان تکنیک یا وسیله‌ای جهت افزایش برابری دولت ها و عدم تبعیض به کار گرفته شد.
دیوان در قضیه مراکش می گوید: “منظور از شرط ملت کامله‌الوداد ابقاء و حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها بدون هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها است”.^[۳۵۶] کمیسیون رابطه و تعامل میان شرط ملت کامله‌الوداد و اصل منع تبعیض را مورد بررسی قرار داد به ویژه این که آیا اصل عدم تبعیض بر کلّیت و عمومیت رفتار ملت کامله‌الوداد دلالت می‌کند یا خیر و آیا رفتار ملت کامله‌الوداد متضمن عدم تبعیض نیز هست؟ کمیسیون بر این نظر بود که رابطه نزدیک میان شرط و اصل عدم تبعیض نباید تفاوت های میان این دو را نادیده گیرد. این تفاوتها در مقررات مربوط به کنوانسیون های وین روابط دیپلماتیک^[۳۵۷] و کنسولی^[۳۵۸]، کنوانسیون راجع به مأموریتهای خاص^[۳۵۹] و کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی جهان شمول^[۳۶۰] به خوبی آشکار شده است. ماده ۴۷ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک و کنسولی و ماده ۷۲ کنوانسیون وین روابط کنسولی مقرر می‌دارد:
“۱. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.

1. 1. اما در جایی که بر طبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود، این تبعیض تلقی نخواهد شد.” ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریتهای خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی مقرر می دارد:

“۱. در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد. ۲. اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیتهایی بیش از آن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به مأموریتهای خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید.” قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفه‌ای شده‌اند که ناشی از اصل عدم تبعیض است. دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمی‌تواند به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است،‌ علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است، بهره مند بوده است.
هرچند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها می‌آید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کامله‌الوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحاً متعهد است تا بر اساس یک قید معاهده‌ای (یعنی شرط ملت کامله‌الوداد) ادعای افزون­طلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفته‌اند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجه‌ای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت کامله‌الوداد علت وجودی خود را در آن حوزه‌ها از دست خواهد داد.^[۳۶۱]
مبحث دوم. قاعده عدم تبعیض در گات ۹۴
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بین‌الملل به بلوک‌های اقتصادی شده بود، بوجود آمد.
گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقش‌های کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بین‌المللی ایفا می‌کنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است.^[۳۶۲] این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

1. 1. عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.

1. 1. عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.

این دو ماده مقررات کلیدی گات ۱۹۹۴ در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل میدهند.
سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط نقش مهمی را در نظام تجارت آزاد چندجانبه دارا می‌باشند. به طور کلی تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد و تعهد به رفتار ملّی در گات ۱۹۹۴ و گاتس، تبعیض به دلایلی نظیر تابعیت و یا مبدأ و مقصد یک کالا (محصول) را ممنوع اعلام کرده است.^[۳۶۳]
اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدأ و مقصد ملی یک محصول را هم ممنوع ساخته است.
قابل توجه‌ترین نمونه در این زمینه ماده: (الف) ۶:۳ گات ۱۹۹۴ است که مقرر می دارد قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید.
در این رابطه مدیرکل گات در ۱۱ نوامبر ۱۹۶۸ گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلّی راجع به عدم تبعیض است.^[۳۶۴]
از طرف دیگر، هر چند گات یک سری از موافقتنامه‌های دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد^[۳۶۵]، اما همچنان به نحو گریز ناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است.^[۳۶۶]
گرچه اغلب موافقتنامه‌های تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی منعقد می‌شدند، دربردارنده شروط ملت کامله‌الوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقتنامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت.^[۳۶۷]
علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع می­کرد و تقابل را در خلال این مدت، اشاعه و گسترش می‌داد، با این وجود رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد.
گفتار دوم. معضل استیفای بلاعوض
اولین وظیفه رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در یک نظام تجارتی چندجانبه، تسری منافع حاصل از موافقتنامه‌های دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقتنامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود.
مطابق موافقتنامه‌های گات، شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به این معناست که هر موافقتنامه دوجانبه‌ای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات می‌توانند از منافع موافقتنامه‌های دوجانبه بهره مند شوند، بدون این که هیچ نیازی به وجود یک موافقتنامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند.

صاحبان نظریه وصول می گویند: مکان وقوع عقد ،مکانی است که قبول در آن مکان دریافت شده است.
د ) اعلام قبول یا اطلاع از قبول
بر اسا س این نظریه ،محل وقوع عقد،مکانی است که موجب از قبولی ایجاب آگاهی می یابد.دیدگاه قانون مدنی دراین مورد با توجه به ماده ۱۹۱و۳۳۹ این است که علی الاصول زمان و مکان وقوع عقد همان زمان و مکان اعلان قبول است زیرا آخرین جزء تشکیل دهنده عقد در این زمان و مکان تحقق پیدا کرده است.بنابراین اگر در بیع غایبین محل خاصی برای تسلیم مبیع مشخص نشده باشد و عرف و عادت نیز در این زمینه محلی را معین نکرده باشد ،بایع باید مبیع را در محل وقوع عقد یعنی همان محل اعلان قبولی تسلیم نماید .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بحث قابل توجه در این مورد که درمسئله زمان تسلیم دربیع غایبین قابل طرح ندانستیم،فرضی است که بایع و مشتری از طریق تلفن یا اینترنت اقدام به معامله می کنند .دراین حالت باید معین کنیم که ملاک برای محل تشکیل عقد،محل حضور بایع است که درآنجا ایجاب واقع شده است یا محل حضور مشتری را که قبول در آنجا صادرشده است؟
به نظر می رسد در این مورد چنانچه در ضمن عقد،مکان تسلیم معین نشده باشد و عرف هم نسبت به آن محلی را تعیین نکرده باشد ،بهتر است محل تسلیم را ،مکانی بدانیم که کالا درآنجا وجود دارد.و تمام آنچه که ذکر کردیم درمورد توابع مبیع هم قابل اجراست .تمام آنچه که در مورد تعیین مکان تسلیم مطرح کرده ایم درمورد اموال منقول می باشد زیرا تسلیم اموال غیر منقول جز در مکانی که در آنجا قراردارد ،انجام پذیر نیست.
اما درمورد مکان تسلیم توابع منقول مبیع غیر منقول،مانند کلید خانه ،همان است که درمورد مبیع منقول گفته شده است .و درمورد اموال منقولی که قانون گذار بنابرمصالحی از حیث صلاحیت دادگاه و توقیف اموال جزء ملک و درحکم مال غیر منقول دانسته است ،محل تسلیم آنها در صورت مورد معامله قرار گرفتن،محل وقوع ملک نمی باشد،بلکه بر اساس مواد۲۸۰و۳۸۵ تعیین می شود.

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق فرانسه طبق ماده ۱۶۰۹ قانون مدنی ،به عنوان یک قاعده کلی تسلیم مبیع باید در مکانی که مبیع در زمان انعقاد بیع در آنجا قراردارد صورت گیرد،ولی مکان دیگر هم می تواند مورد تراضی واقع شود.
– از نظر حقوق آمریکا، مکان تسلیم مبیع ،مکان تجارت فروشنده است مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشند. و اگر فروشنده مکان تجارت نداشته باشد ،محل اقامت او مکان تسلیم تلقی می شود . مگر اینکه طرفین بدانند که مبیع در مکان دیگری قراردارد که در این صورت آن مکان ،مکان تسلیم خواهد بود.^[۱۴۹]
– از دیدگاه حقوق انگلیس ،مکان تسلیم بستگی به شرایط قرارداد دارد و اگر در این باره در قرارداد اشاره ای نشده باشد ،مقررات قانون فروش کالا جاری می شود.^[۱۵۰] فروشنده می تواند هزینه تسلیم خود را به حداقل ممکن محدود سازد .
به این منظور او متعهد است که کالا را به صورتی که قابل دسترسی برای خریدار باشد ،نگهداری کند یا می تواند موافقت نماید که خود به خریدار مزبور یا به اشخاص ثالث مثلاً انبار دار یا به یک خریدار جز تسلیم نماید. علاوه بر این او می تواند تعهد خود را از طریق تسلیم کالا به یک حمل و نقل کننده جهت حمل به سوی مشتری ،به اجرا در آورد.در این صورت فرض بر این است که قرارداد حمل به وسیله فروشنده از قبل با خریدار منعقد می گردد.^[۱۵۱]و بر اساس بخش(۲)۲۹٫اگر مکان تسلیم در قرارداد صریحاً یا ضمناً مشخص نشده باشد ،مکان تسلیم مکان تجارت فروشنده است واگر اومحل تجارت نداشته باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می باشد.^[۱۵۲]
– در قانون مدنی کنونی مصر در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد .^[۱۵۳] اما احکام آن از طریق رجوع به قواعد کلی مربوط به وفای به عهد در ماده ۳۴۷ قابل استنباط است و چنین بیان می دارد :
«۱- هرگاه موضوع التزام عین معین باشد ،باید تسلیم آن در مکانی که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گیرد ،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
۲- اما در التزامات دیگر ،وفای به عهد باید در مکانی که اقامتگاه مدیون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گیرد یا در مکانی که مرکز اعمال (عملیات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق به این اعمال باشد.»
– قانون موجبات و عقود لبنان در ماده ۴۰۵ در این باره بیان می دارد :«مبیع باید در محلی که در زمان انشا عقد وجود دارد تسلیم شود،مگر اینکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بیع محلی برای وجود مبیع (تسلیم مبیع)غیر از محلی که حقیقتاً در آن محل واقع است معین شود ،بایع باید مبیع را به این محل معین نقل نماید هرگاه مشتری نقل آن را در خواست کند.»^[۱۵۴]

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع

ماده ۳۱ این کنوانسیون ناظر بر مکان تسلیم کالا است و چگونگی تعهدات فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع را بیان می کند و در صورتی اعمال می شود که مکان تسلیم مقرر نشده باشد و چنین مقرر می دارد:«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در مکان معین دیگری نباشد ،تعهد او به تسلیم عبارت است از:
الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسلیم کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور حمل برای خریدار،
ب ) در مواردی که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد یا کلی از انبار معین«کلی در معین» یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود ،(تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،
ج ) در سایر موارد (تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری ،در مکانی که زمان انعقاد قرارداد محل تجاری فروشنده بوده است.»
– بند الف شامل مواردی می شود که قرارداد «متضمن حمل ونقل» باشد.در این صورت تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا ،متضمن تحویل کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوی خریدار می باشد. این کار در دست فروشنده است . وی می تواند درمحل موسسه حمل و نقل کننده ،کالا را در اختیار موسسه مزبور قرار دهد یا اینکه با موسسه مزبورمقرر نمایند که این موسسه برای قبض کالا به انباری که از قبل به وسیله فروشنده مشخص می شود،مراجعه نماید.
منظور از اولین حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت می باشد.وقتی که از اصطلاحات «حمل آزاد – اسم محل»و«قیمت حمل پرداخت شده با ،(یا بدون) بیمه»استعمال می شود،حمل و نقل کننده در محل اجرای قرارداد است. و یا وقتی که اصطلاحات «فوب» یا «سی اند اف» استعمال می گردد،محل تسلیم کالا آن طرف نرده های کشتی است حتی اگر حمل و نقل از دریا اولین تسلیم برای حمل و نقل نباشد.
– بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد،که در محلی که نزد طرفین معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل یک بازار بین المللی عرضه نماید و در آنجا به خریدار بفروشد ،محل تسلیم همان بازار می باشد. محل تسلیم کالایی که به موجب قرارداد باید در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه برای خریدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور می باشد .این موضوع در مواردی که از اصطلاحات«محل کار»^[۱۵۵]، «از کشتی»^[۱۵۶] و یا «از اسکله» ^[۱۵۷] استعمال می شود جاری است.ابتکارعمل قبض کالا در این موارد در دست خریدار است.
– بند ج شامل مواردی می شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در این صورت فروشنده باید کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهد.و در صورتی که فروشنده بیش از یک محل تجاری داشته باشد ،یا اصلاً محل تجاری نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده ۱۰ معین خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)۳۱ کدام خواهد بود.^[۱۵۸]

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع

تعهد به تسلیم مبیع ایجاب می کند که هزینه های ناشی از تسلیم بر اساس قاعده «التزام به شی التزام به لوازم آن است»بر عهده فروشنده قرار گیرد.مگر اینکه بر خلاف آن توافق و تراضی نمایند یا اینکه عرف و عادت ،پرداخت مخارج تسلیم را به شکل دیگری اقتضاء نماید.مثلاً اگر مبیع کیل کردنی یا وزن کردنی یا شمردنی باشد ،هزینه های کیل کردن یا وزن کردن مبیع و شمردن آن بر عهده بایع است . و همچنین هزینه های حمل و نقل کالا به محل تسلیم طبق قرارداد یا قانون بر عهده وی می باشد .زیرا این قبیل موارد از لوازم تعهد بایع مبنی بر تسلیم محسوب می شود .به همین علت است که قانون مدنی درماده ۳۸۱ مقرر می دارد :«مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است…» البته حکم ماده مذکور از قواعد تکمیلی است نه امری و طرفین معامله می توانند بر خلاف آن توافق کنند. به این صورت که مثلاً هزینه حمل برعهده مشتری قرار دهند و یا به تساوی بین او و بایع تقسیم کنند. به همین ترتیب است که ماده ۳۸۲ قانون مدنی بیان می کند :« هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده است و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود؛و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند».برخی از فقها اعتقاد دارند که هزینه های نقل مبیع بر عهده مشتری قرار دارد .^[۱۵۹] اما به نظر می رسد که منظور این فقها از هزینه نقل مبیع پس از قبض است نه قبل از آن . به این دلیل که هزینه انتقال مبیع از محلی که خارج از محل تسلیم و بعد از آن می باشد ،به بایع تعلق نمی گیرد و برهمین اساس فقها گفته اند هزینه آن برعهده مشتری است.با توجه به مواد ۳۸۱و۳۸۲ قانون مدنی می توان عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم را به ترتیب ذیل شمرد:

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم

الف ) تراضی طرفین
هرگاه متبایعین در هنگام انعقاد عقد مشخص کرده باشند که هزینه های تسلیم بر عهده کدام یک از طرفین باشد ،دراین صورت بر اساس توافق و تراضی باید عمل شود. بنابراین ممکن است برخلاف ماده ۳۸۱ قانون مدنی هزینه به عهده مشتری گذاشته شود و یا اینکه بین دو طرف به طورمساوی تقسیم شود.
حتی ممکن است این توافق در مورد سایر هزینه ها از جمله بیمه حمل مبیع هم شده باشد.در هر صورت بر اساس تراضی و شرط ضمن عقد که بر حدیث«المومنون عند شروطهم» مبتنی است عمل خواهدشد. ^[۱۶۰]معمولاً در قراردادهای بسیار مهم مخصوصاً در قراردادهای بیع بین المللی،که حمل و نقل مبیع دارای هزینه های زیادی می باشد ،پرداخت هزینه های حمل و نقل از طریق تراضی مشخص می شود و قلمرو تعهدات هر یک از بایع و مشتری با توجه به اصطلاحاتی که در تجارت بین المللی از معانی خاصی برخوردار می باشند،مشخص می نمایند.
ب ) عرف
اگر درمورد پرداخت مخارج تسلیم بین طرفین عقد تراضی صورت نگرفته باشد ،عرف و عادت در صورت وجود ،معین می کند که هزینه های تسلیم بر عهده چه کسی باشد .همانطور که در قسمت اول ماده ۳۸۳ تصریح شده است بر اساس همان عمل خواهد شد. و این گفته در واقع همان است که در مواد ۲۲۰و ۲۲۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و استنباط می شود.
ج ) قانون
اگر در عقدی طرفین تراضی نکرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی قرار دارد و عرف و عادت مسلمی هم راجع به هزینه های تسلیم در بین نباشد .در این صورت به قانون روی می آوریم و قانون ما جانشین سکوت طرفین عقد و عرف می گردد که در ماده ۳۸۱ مقرر می دارد این هزینه ها بر عهده بایع می باشد.علاوه بر این قانون مدنی در ماده ۲۸۱ نیز راجع به مخارج تأدیه مقرر داشته که «مخارج تأدیه بر عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».بین دو ماده۲۸۱و۳۸۱ رابطه عموم وخصوص من وجه بر قرار است که ماده ۳۸۱ مربوط به هزینه های بیع است در حالی که ماده ۲۸۱ ناظر بر تمام قرارداد ها می باشد.حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر ثالثی هزینه های تسلیم را پرداخت کرده باشد آیا هزینه از عهده متعهد ساقط می شود یا خیر؟در پاسخ می توان گفت که اگر ثالث متبرعاً مبیع را به محل تسلیم حمل کند، هزینه از عهده او ساقط می شود.^[۱۶۱] اما اگر قصد تبرع نداشته باشد و با اذن و درخواست بایع این کار را کرده باشد می تواند برای دریافت اجرت المثل به بایع رجوع کند.البته این درصورتی است که هزینه تسلیم از لحاظ قرارداد یا قانون یا عرف برعهده وی باشد و اگر این عمل را به درخواست مشتری انجام داده باشد، حق رجوع به او را دارد مگر اینکه معلوم شود که متبرعاً آن را انجام داده است.

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق مدنی فرانسه هزینه های تسلیم با توجه به ماده ۱۶۰۸ بر عهده فروشنده است .این ماده در مورد هزینه های حمل ( بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری، عوارض گمرکی و…) مقرر می دارد که اینها بر عهده خریدار است مگر خلاف آن شرط شود.^[۱۶۲]اما هزینه های استثنایی بر عهده کسی است که مبیع ،در ضمان او است . وقتی که حمل و نقل به وسیله حادثه ای که هیچ کدام از طرفین مسئول نیستند متوقف شده باشد مانند اینکه کشتی در بین راه توسط شخص ثالث ، بازداشت شود و در این مدت هزینه هایی به آن تعلق گیرد مانند هزینه های مراقبت و حقوق گمرکی اگر از بایع گرفته شود به حساب مشتری خواهد شد.^[۱۶۳]
– قانون مدنی مصر در مورد هزینه های ناشی از تسلیم مبیع همانند مکان و زمان تسلیم نص خاصی ندارد و حکم آن را از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۸ مربوط به وفای به عهد مستفاد می شود و چنین بیان می دارد: «هزینه های وفای به عهد یا انجام تعهد بر عهده مدیون یا متعهد است مگر اینکه تراضی یا نص وجود داشته باشد که غیر از آن اقتضا نماید.»
بنابراین اصل بر این است که بایع ،که متعهد به تسلیم مبیع می باشد باید هزینه های تسلیم را هم تحمل نماید که شامل هزینه های وزن یا اندازه گیری یا کیل کردن یا شمردن مبیع می باشد و همچنین اگر تسلیم مبیع باید در مکانی باشد که در حال حاضر مبیع در آن مکان نیست هزینه های بسته بندی مبیع و نقل آن به مکان تسلیم تعیین شده بر عهده بایع است .این در صورتی است که تراضی یا عرف هزینه تسلیم را بر مشتری یا بایع قرار ندهد. قانون مدنی سوریه هم در این مورد نص خاصی ندارد و حکم آن از قواعد کلی مقرر در ماده ۳۴۶ مربوط به وفای به عهد قابل استنباط است . که این ماده مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می باشد.وهمین طور ماده ۳۳۵ قانون مدنی لیبی که مربوط به وفای به عهد است بر این مورد ناظر است که این ماده هم مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی مصر می باشد. ^[۱۶۴]
– قانون موجبات لبنان در مورد هزینه های تسلیم بیان می دارد«هرگاه نص یا عرف مخالف وجود نداشته باشد بایع تحمل می کند:
اولاً – هزینه تسلیم مانند اجرت اندازه گیری یا وزن یا شمردن و یا تعیین حجم (مبیع را).
ثانیاً – هزینه های لازمه برای انشاء حق یا انتقال آن هرگاه مبیع غیر مادی باشد»^[۱۶۵]
لازم به ذکر است که اصولاً در حقوق ما مبیع نمی تواند شی غیر مادی باشد ، بلکه باید عین باشد. البته در بعضی از موارد استثنایی در بعضی قوانین مانند قانون تجارت از این حکم کلی مذکور درقانون مدنی^[۱۶۶] عدول شده است چنان که احکام راجع به فروش سهام با نام و بی نام ^[۱۶۷] بیان می دارد.

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع

ماه ۳۲ کنوانسیون در مورد انواع تعهدات مختلف فروشنده در ارتباط با حمل و نقل کالاست و چنین بیان می دارد :
«۱) اگر فروشنده بر اساس قرارداد یا این کنوانسیون کالا را تحویل موسسه حمل و نقل نماید ، ولی به وسیله علامت گذاری روی کالا یا به وسیله اسناد حمل یا به نحو دیگر،کاملاً مشخص نشده باشد که کالا مربوط به قرارداد بیع است ،بایع ممکن است مشتری را با مشخص نمودن کالا ،از حمل آن مطلع نماید.
۲) هرگاه بایع متعهد شده باشد که ترتیب حمل کالا را بدهد ،باید قراردادهای لازم برای حمل کالا به محل معین با وسایل حمل و نقلی که مناسب اوضاع و احوال و منطبق باشد با شرایط متعارف این قبیل حمل و نقل منعقد سازد.
۳) در صورتی که فروشنده مکلف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد ،باید بنابر درخواست خریدار تمام اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری برای بیمه کالا ضروری است ،در اختیار او قرار دهد.»
– بند ا ماده ۳۲ تعهد فروشنده را مبنی بر تخصیص (مشخص کردن) کالا برای قرارداد به هنگامی که تحویل موسسه حمل و نقل کننده می دهد ،وضع می کند. که معمولاً تخصیص واضحی از طریق اسناد صادره توسط فروشنده بویژه از طریق بارنامه یا توسط علامت گذاری بر روی کالا صورت می پذیرد.اگر کالا به هیچ کدام از روش های مزبور مشخص نشده باشد ، فروشنده باید ارسال محموله را با مشخص کردن کالا
به خریدار اطلاع دهد.^[۱۶۸]این اصل مقرر نمی دارد که چه هنگام اخطار باید داده شود . برخی از اصطلاحات تجاری فروشنده را متعهد می سازد که بدون تأخیر ، بعد از اینکه کالا تحویل داده شده ،یا بر روی عرشه کشتی بارگیری شد به اطلاع خریدار برساند.اما فروشنده با توجه به اصل کلی که کنوانسیون مبتنی بر آنهاست باید در ظرف مدت معقول و متعارفی پس از تحویل ، اطلاع دهد. در بعضی از اوضاع و احوال این مدت ممکن است کوتاه باشد.

برای این که زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر، زیاند دیده نقش مدعی را دارد باید دلایل اثبات آن را بیاورد.^[۳۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توصیفی که گردید، مدعی خسارت باید اثبات کند که فاعل در انجام عمل خود مرتکب تقصیر و خطا گردیده است. در این صورت در واقع تقصیر شرط ایجاد مسئولیّت می‌شود. یعنی اگر تقصیر فاعل ثابت نگردد؛ مسئولیّتی متوجّه او نخواهد شد.
ب) انواع تقصیر
۱) تقصیر نوعی: در مورد تقصیر نوعی گفته شد«مقصود از تقصیر نوعی آن است که از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی حادثه زیان بار بدون سنجش و ارزیابی وضع روحی فاعل زیان تجاوز شود.»^[۳۸]
مسئولیّت نوعی مبتنی بر ضرروت است. یعنی رفتار یک انسان متعارف در شرایط غیر عادی ملاک است.
۲) تقصیر شخصی: در مورد تقصیر شخصی نیز گفته شد«مقصود از تقصیر شخصی، تجاوز از هنجارها و بایدها و نبایدهای قابل انتساب به فاعل آن است»^[۳۹] مقنن در ماده ۱۱.ق.م.م موارد تقصیر شخصی را بر شمرده است«تقصیر شخصی را در صورت تحقق سه ویژگی در صلاحیت، منجر به زیان می‌داند؛ نخست خروج او از دایره‌ی صلاحیت‌هایش است. دوم عمد مستخدم و بالأخره بی‌احتیاطی وی.»^[۴۰]
در مسئوولیت مدنی که هدف اصلی آن جبران خسارت است؛ خسارت چه به عمد یا غیر عمد وارد آید؛ چه از روی بی‌احتیاطی، ضمان و مسئولیّت بوجود می‌آید. عنوان گردید که«تقصیر غیر عمدی را می‌توان بیمه کرد ولی تقصیر عمدی را به هیچ وجه نمی‌توان بیمه کرد.»^[۴۱]
با این حال لازم به ذکر است که، مسئولیّت شخصی مبتنی بر تقصیر است. در تقصیر عمدی معیار، معیار شخصی است و در باب اشخاصی که قوّه تمیز ندارند. مانند صغار و مجانین، تقصیر عمدی صدق نمی‌کند. هم چنین در تعارض تقصیر عمدی و غیر عمدی کل خسارت بر عهده عامد قرار می‌گیرد.
ج) تحوّل مفهوم تقصیر
مفاهیم حقوقی مانند سایر پدیده‌ها ثابت نمانده است و مفهوم تقصیر نیز همگام با ضرورت‌های علمی تغییر یافته است. بحث تحّول مفهوم تقصیر مبحثی مفصل دارد. چنان که گفته شد:«مسئولیّت‌مدنی به منظور نایل شدن به هدف فرجامین خود بین جبران خسارت زیان‌دیده گام‌های مؤثری برداشته است و به طور مرتب قواعد خود را تغییر داده است. مفهوم نوعی تقصیر را جایگزین مفهوم شخصی کرده است.»^[۴۲]
هم‌چنین عنوان شد«یکی از عوامل مهّم تحوّل در مفهوم تقصیر تکیه بر معیار نوعی اجتماعی به جای معیارهای شخصی وروانی است به ویژه نفوذ جامعه‌شناسی در حقوق و تحقیق به شیوه‌‌ی تجربی سبب شد تا انسان اجتماعی جانشین انسان مستقل شود و ارزشیابی رفتار او به گونه‌ای نوعی انجام پذیرد.»^[۴۳]
مباحث نظری گویای این است که تقصیرپایه‌ی اصلی مسئولیّت بوده و حقوق مسئولیّت‌مدنی هنوز از قید عامل تقصیررها نشده است و این گونه می‌توان نتیجه گرفت که درحقوق اغلب کشورها، تقصیر رکن اصلی ناروایی اضرار و سبب مسئولیّت است.
بنددوّم) نظریّه خطر(مسئولیّت بدون تقصیر)
با توجّه به ایرادها و نقایصی که بر نظریه تقصیر وارد کردند؛ برخی از حقوقدانان به نظریه خطر روی آوردند. که این نظریّه که جزء نظریّه مسئولیّتـ‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید.«پس از مدتی در اثر تحوّلات اقتصادی و اجتماعی، ناکارآمدی اصل تقصیر در جبران خسارت آشکار شد. سپس تئوری خطر در معنای نوین مطرح گردید. گفته شد هرکس سود کاری را می‌برد؛ باید خسارت آن را نیز جبران کند.»^[۴۴]
در خصوص نظریه خطر عنوان شد که:«در نظریّه ایجاد خطر همه چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. نظریّه خطر دارای دو بعد نفی‌کننده و اثبات کننده است. در جنبه نفی‌کننده برای تحققّ مسئولیّت‌مدنی تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخ‌گویی شخص را اعم از این که مرتکب تقصیر شده یا نشد باشد مدنظر قرار دارد.»^[۴۵]
هر یک از نظریات مطرح شده معایب و مزایایی دارد«مهم‌ترین فایده نظریّه خطر این است، که با حذف تقصیر از زمره‌ی ارکان مسئولیّت‌مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود.»^[۴۶]
بند سوم) نظریّه مختلط
برخی دیگر از علمای حقوق برای تقصیر و ایجاد خطر سهمی قایل هستند. آن طور که گفته شد«بر اساس این نظریّه‌ها هیچ یک از نظریّه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیّت قرار گیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد.»^[۴۷] پیروان نظریّه مختلط در حقیقت پیروان نظریه فردی در مسئولیّت هستند و هنگامی که با احکام ویژه قانونی مواجه شدند، متوجّه تناقض نظریّه با قانون مربوطه گشتند و تمام تلاش آنان برای جمع میان نظریه تقصیر و خطر به شکست انجامید.
در نتیجه صاحب‌نظران برای رهایی از تنگناهای نظریه‌های قبل به نظریه تضمین حق روی آوردند.
بند چهارم) نظریّه تضمین حق
نظریّه‌ی تضمین حق نخستین بار بوسیله‌ی استارک^[۴۸] در رساله‌ی وی به عنوان نظریّه‌ی عمومی مسئولیّت مدنی از جنبه‌ی کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی مطرح گردید.
هر کس در جامعه، حقوقی نسبت به زندگی و تمامیّت جسمانی و اموال خود دارد و نسبت به داشتن امنیّت مادّی و معنوی این حقوق بایستی به وسیله‌ی دولت تضمین گردد.«لطمه به حق دلیل کافی برای وضع ضمانت اجرا است و چنین ضمانت اجرایی چیزی جز تعهد به جبران خسارت نیست.^[۴۹]
نظریه تضمین حق، هرگونه خسارت وارده به جسم ومال اشخاص را تضمین می‌کند. به تعبیری مسئولیّت در این قسمت نوعی و بدون توجّه به فاعل زیان است. به عبارت دیگر این نظریه حاکی از پذیرش مسئولیّت بدون تقصیر در مورد زیان‌های جسمی و مادی و مسئولیّت مبتنی بر تقصیر برای زیان‌های صرفاً اقتصادی و معنوی است.
این نظریه نیز با معایبی روبرو است. از جمله این که صرفا ًاز حق متضرر به نحو بارز حمایت می‌کند. حقوق دانان درنقد آن گفته‌اند: تفکیک لحاظ شده در نظریه مذکور از لحاظ نظری مبنای محکمی ندارد.
به عنوان نتیجه این گفتار شایان ذکر است که از مجموع مباحث حقوق دانان نمی‌توان نظر واحدی را به طور مستقل استخراج کرد. مضافا این که یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. هرچند به تصریح ماده یک قانون م.م مبنای مسئولیّت تقصیر است و از منظر برخی از حقوقدانان نظریه مختلط مبنای مسئولیّت‌مدنی محسوب می‌شود؛ امّا به نظر می‌رسد؛ در خصوص نظریه تقصیر نیز این گونه عنوان شد که فقها از آن به عنوان راهی برای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن بهره جسته‌اند. نظریه خطر در فقه اسلامی آنچنان سابقه‌ای ندارد و مسئولیّت‌مدنی بدون تقصیر در فقه اسلامی پیشینه دیرینه‌ای دارد.
باتوجّه با گرایش حقوق موضوعه و وابستگی حقوق خصوصی به فقه اسلامی نظریه مختلط به عنوان مبنای مسئولیّت‌مدنی سازگاری ندارد و این گونه عنوان شد که مبنای مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیان‌بار به شخص است و تقصیر به عنوان رکن متغییر مسئولیّت مطرح گردید.
گفتارسوم: منابع مسئولیّت‌مدنی در حقوق ایران
عناوین مسئولیّت‌مدنی علاوه بر قانون مدنی که تحت عنوان اتلاف، تسبیب، غصب، واستیفا مطرح است.در سایر قوانین نیز به صورت پراکنده مطرح گردیده است که بدان اشاره می‌شود.
بند اوّل) قانون اساسی
در اصل یکصد و هفتاد و یکم ق.ا.ج.ا.ا.به پیروی از سابقه موضوع در فقه فقط به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شد و در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش بینی نشد است. اگر چه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان شده است.ولی با توجّه به مبانی مسئولیّت در اسلام و تئوری‌هایی که گفته شد، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیّت دولت، فرقی بین قضات و سایراعمال دولت نیست.
بنددوّم) قانون کار
مطابق مادّه ۹۵ قانون کار «مسئولیّت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادّه ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد؛ شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. نکته این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان(عده‌ای مشمول قانون کار و عده‌ای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسئولیّت دولت با ابهام مواجه شود.
بند سوم) قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی که اساسا مربوط به حقوق کیفری می‌باشد از منابع حقوق اسلامی اقتباس گردیده است مبانی برخی از مواد این قانون نظیر مواد ۵۷، ۵۸، ۳۱۲ و ۳۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۱۴۲، ۱۴۳، ۵۰۶، ۵۱۷ تبصره ۱ ماده ۵۲۲، ۵۲۶ و۵۱۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ به نحوی با موضوع این تحقیق مربوط می‌شود. به عنوان مثال در فرضی که عاقل‌های نباشد و یا توانایی پرداخت را نداشته باشد. در این قانون چنین آمده است«هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»^[۵۰]
هم‌چنین مطابق مادّه ۳۳۱ ق.م.ا «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود.»بنابراین، مرتکب در خطا محض فارغ از مسئولیّت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده ی عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت المال دیه را بپردازد.
به نظر می‌رسد این مسئولیّت، شکل بارز مسئولیّت بدون تقصیر باشد که بر عهده دولت قرار می‌گیرد و در پرداخت دیه از بیت المال عنوان شد که نه تنها خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود. این حکم چه بسا از ضرورت‌های اجتماعی و به خاطر مسئولیّت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد وقتی دولت این وظیفه را انجام نداد، باید مسئولیّت خود را با پرداخت دیه از بیت المال به جا آورد.
بند چهارم) قانون مدنی
قانون مدنی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قانون کشور ایران محسوب می‌شود که در برخی مواد این قانون به مسایل مختلف مسئولیّت‌مدنی اشاره شده است.
مسئولیّت در قانون مدنی یا عهدی و یا قهری است. مسئولیّت عهدی براساس عقد به وجود می‌آید و طرفین به آن ملتزم هستند. همان طور که در مادّه ۲۲۱ قانون مدنی مقرر گردیده است:
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلّف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد برخی از اصول قانون اساسی(۴۰، ۴۹، ۵۰، ۱۷۱) نیز از قواعد لاضرر می‌باشد.^[۵۱]
قانون‌مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب به بحث از حقوق مسئولیّت‌مدنی پرداخته است. در این دو مبحث قانون‌گذار تنها به خسارات ناشی از تلف مال می‌پردازد و شخصی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تلف شد مسئول جبران خسارت وارده معرفی می کند. مادّه ۳۲۸ ق.م چنین مقررّ می‌دارد«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»^[۵۲] مادّه ۳۳۱ همان قانون نیز بدون تبین منظور از مال نظر به این دارد که تالف باید جبران خسارت کند. هم‌چنین قانون مدنی در مادّه ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند:
۱- غصب و آن چه در حکم غصب است ۲- اتلاف ۳- تسبیب ۴- استیفا
می‌توان نتیجه گرفت که در باب مسئولیّت‌مدنی خارج از قرارداد قانون مدنی ایران به بخش محدودی از خسارات مادی اشاره داشته است و به دیگر انواع خسارات اشاره‌ای نکرده است. ملاحظه می‌گردد که در قانون مدنی با بیان قاعده تسبیب در مواد ۳۳۱ الی ۳۳۴ مسایل زیادی را توجیه می‌کند. هم‌چنین در مواد ۳۲۸ الی ۳۳۰ در خصوص اتلاف به نظریه خطر معطوف می‌باشد. در خصوص عاریه گرفتن طلا و نقره، ملاک مسئولیّت در قانون‌مدنی، نظریه خطر می‌باشد و در خصوص غصب مسئولیّت مطلق جاری است.
بند پنجم) قانون مسئولیّت‌مدنی
از دیگر قوانینی که به طور مشخص احکامی را در مورد خسارات قابل جبران بنا نهاده قانون مسئولیّت‌مدنی مصوب ۱۳۳۹می‌باشد. هرچند تا قبل از انقلاب این بحث در حقوق ایران مطرح بود که:
آیا قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی در باب اتلاف وتسبیب می‌باشد یا نه؟ البتّه طبق نظر کسانی که در تسبیب تقصیر را شرط می‌دانند؛ این تعارض فقط بین اتلاف و قانون مسئولیّت‌مدنی وجود داشت. برخی قایل به نسخ و برخی قایل به جمع بودند با این حال پس از تصویب اصل ۴ قانون اساسی و تصویب ق.م.ا(باب قصاص و دیات) موضوع روشن گردید که نه تنها قانون مسئولیّت‌مدنی ناسخ قانون مدنی نمی‌باشد بلکه در موارد تعارض این قانون مدنی است که حاکم بر قانون مسئولیّت‌مدنی می‌باشد لذا تا حد ممکن باید بین مسایل راجع به مسئولیّت‌مدنی این دو قانون سازش ایجاد کرد و جمع کرد نه این که حکم به نسخ نمود^[۵۳].
از مضمون مواد قانون مسئولیّت‌مدنی مسئولیّت‌هایی استنباط می‌گردد که مسئولیّت جبران زیان وارده از سوی مجنون و یا صغیر ناشی از تقصیر از نگاهداری یا مواظبت(مادّه ۷ق.م.م ) در آتی بحث خواهد شد.
هرچند در مادّه ۱۱ مسئولیّت دولت فقط شامل اعمال تصدی‌گری آن می‌شود در حالتی که زیان وارده ناشی از تقصیر کارمند و مأمور دولت و هم چنین مربوط به نقص وسایل اداره نباشد، یا خسارت ناشی از سوء مدیریت و تدبیر باشد؛ حکمی ندارد.
اگر بنابه ظاهر مواد(۱) و (۱۱) قانون مسئولیّت‌مدنی، مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نمائیم، این امر صرف‌نظر کردن از بقیه‌ی عناصر خطا خواهد بود با توجّه به ذیل مادّه ۱۱ ق.م.م با در نظر گرفتن این که:«در مقررّات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت به عمل نیامده»^[۵۴] به خصوص از آن جایی که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد؛ این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره‌ی اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیان دیده امتناع ورزد.
مسئولیّت خسارت وارده از سوی کارکنان در حین یا به مناسبت انجام کار توسط کارفرما. که در مادّه ۱۲ ق.م. هم‌چنین مقرر شده است. «هرگاه کسی از نیروی دیگری برای افزودن درآمد خود استفاده کند باید زیان‌های ناشی از انتفاع را بپردازد وانگهی کارفرما ضامن اعمالی است که کارگر برای او انجام می‌دهد.»^[۵۵]
با وجود آن چه گفته شد باید عنوان کرد که در کنار قوانین عام و اصلی، مقررات زیادی وجود دارد که در امور مختلفی مانند: سوانح رانندگی، مسئولیّت متصدی حمل و نقل و مسئولیّت تولیدکنندگان یا فروشندگان موادغذایی احکامی را در خصوص مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌کنند. مضافا در نظام حقوقی ایران منحصرا مبتنی بر حقوق نوشته و مقررات قانونی نیست. بنا به تصریح اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون به فقه و اصول حقوقی استناد نمود.
به عنوان نتیجه می‌توان گفت، قانون مسئولیّت‌مدنی نسبت به قوانین دیگر جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می‌شناسد و دامنه خسارات قابل جبران را نسبت به قانون مدنی نیز گسترش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که خساراتی که در قانون مسئولیّت‌مدنی ذکر شد جنبه غیرحصری دارد بلکه آن چه در حقوق‌مدنی و فقه ملاک مسئولیّت، رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار است و تقصیر در خصوص ایراد خسارت به واسطه برای احراز سببیت به کار می‌رود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود اختلاف مورد استناد محاکم در آرا ناشی از همین مطلب باشد که در پایان تحقیق در بررسی آرا بدان خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی
در خصوص تحقق مسئولیّت‌مدنی چنین مطرح شد:«مسئولیّت‌مدنی به طورکلی به سه صورت تحققّ می‌یابد، گاهی ناشی ازفعل شخص زیان‌زننده است، گاهی شخص باید خسارت ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند و گاهی هم منشا خسارت، اموال و اشیای تحت مالکیت تصرف شخص است.»^[۵۶]

در شکل (۲-۸) نیروی کششی میخ با توجه به عمق هر میخ Z/H نشان داده‌شده است. در اینجا هم به‌وضوح مشخص است که در میخکوبی یک دیواره میخ‌های میانی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
علاوه بر این جهت بررسی نتایج ارائه‌شده توسط برنامه رایانه‌ای نوشته‌شده این نتایج با نتایج روش‌های تجربی به‌دست‌آمده از مدل‌های حقیقی و آزمایشگاهی در شکل (۲-۸)مقایسه شده است.این بررسی نشان می‌دهد که نتایج برنامه تا حد قابل قبولی با نتایج به‌دست‌آمده از این روش‌ها همخوانی دارد.
روشی که در این بخش مورداستفاده قرارگرفته است می‌تواند به‌عنوان روش جدید طراحی سیستم‌های میخکوبی در نظر گرفته شود. این روش امکان بررسی پارامترهای مختلف نظیر زاویه و شیب شیروانی، اثر سطح ایستایی آب، اثر سربار، تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک و اثر لایه‌بندی خاک را بر موقعیت و مقدار حداکثر نیروهای کششی وبرشی به وجود آمده در میخ‌ها و پایداری توده میخ‌کوبی شده فراهم می‌کند. تفاوت اساسی این روش و روش‌های معمول طراحی در بررسی پایداری موضعی میخ‌ها و تغییرشکل‌ها است. روش‌های معمول طراحی تقریباً همگی پایداری کلی توده میخ‌کوبی شده را در نظر می‌گیرند درحالی‌که در این روش ابتدا نیروهای به وجود آمده در میخ‌ها به‌دست‌آمده و سپس با توجه به این نیروها طول لازم جهت هر میخ در هر سطح به‌گونه‌ای به دست می‌آید تا پایداری موضعی میخ تأمین شود. محاسبات نشان می‌دهند که حتی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان پایداری موضعی برابر یک، ضریب اطمینان کلی سازه بالاتر از ۲ خواهد بود و این مسئله اهمیت تأمین پایداری موضعی سازه میخ‌کوبی شده را نشان می‌دهد.
همان‌طور که ذکر شد این برنامه قادر به تعیین اثر پارامترهایی نظیر سربار و لایه‌بندی خاک بر روی نیروهای به وجود آمده در میخ‌ها است با مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل‌های عددی با نتایج مشاهده‌شده در مدل‌های حقیقی و آزمایشگاهی می‌توان نتایج زیر را استخراج نمود.
در طراحی سازه‌های خاکی میخکوبی شده بایستی همواره توجه به قسمت میانی دیواره منعطف گردد.
سازه خاکی را با زاویۀ منفی برای میخکوبی می‌توان طراحی نمود تا اولاً از تعدادی از میخ‌ها به‌عنوان زهکش استفاده کرد و سطح ایستایی آب را پایین برد و ثانیاً کارایی میخ را بالا برد. بنابراین زمینه برای استفاده از سیستم میخکوبی در خاک‌های ریزدانه اشباع بیشتر فراهم می‌گردد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هرچند بکار بردن سیستم‌های میخ‌کوبی و مهاربندی خاک در خاک‌های ریزدانه چسبنده توصیه نشده است، اما انجام تحقیقات بعدی بر روی سیستم گسیختگی خاک و همچنین بررسی اندرکنش این‌گونه خاک‌ها با مصالح ضروری به نظر می‌رسد]۱۷[.
۲-۸ تحقیقات فان و لئو
عملکرد شیروانی‌های میخکوبی شده توسط پایداری و تغییرشکل آن‌ها بیان می‌شود. تغییرشکل‌های شیروانی‌های می‌تواند به سازه‌های مجاور، تأسیسات و خیابان‌های اطراف آسیب برساند. پایداری و تغییرشکل‌های شیروانی‌های به فاکتورهایی، وابسته می‌باشند. تجربه نشان داده است که پیش‌بینی میزان تغییرشکل‌ها بسیار پیچیده و فرایندی وقت‌گیر است. فان و لئو بر اساس مدل‌سازی‌های عددی که انجام دادند نشان دادند که با افزایش زاویه شیب شیروانی میخکوبی شده با ثابت بودن زاویه شیب خاک‌ریز بالای آن ، زاویه بهینه نیلینگ کاهش می‌یابد. حداکثر نیرو کششی در میخ‌خاک ها که در تراز پایین‌تر نسبت به تاج شیروانی اجراشده‌اند ، نسبت به میخ‌خاک های که در تراز بالاترند ، بیشتر است. حداکثر نیرو کششی در میخ‌خاک های که در تراز یک‌سوم از پنجه شیروانی اجراشده ، ایجاد می‌گردد .
جهت مدل‌سازی شیروانی میخکوبی شده در نرم‌افزار PLAXIS 2D از المان‌های مثلثی ۱۵ گره ای استفاده‌شده است. در ادامه پارامترهای مورداستفاده در مدل به تفکیک بحث می‌شود. خاک شیروانی دارای وزن مخصوص ۱۹ کیلو نیوتن بر مترمکعب ، مدول الاستیسیته ۳۰۰۰۰ کیلو نیوتن بر مترمربع، مقاومت چسبندگی ۵۰ کیلو نیوتن بر مترمربع و ضریب اصطکاک داخلی ۳۰ در جه است. هندسه مدل ساخته‌شده در شکل(۶)و مش بندی مدل در شکل( ۹) نشان داده‌شده است.
شکل ۲-۹: مدل‌سازی عددی شیروانی میخکوبی شده توسط نرم‌افزار اجزا محدود ]۱۸[.
پس از مش بندی وارد مرحله اعمال شرایط اولیه تنش می‌شویم. در این مرحله باید شرایط و سطح آب زیرزمینی و تنش برجای خاک اعمال گردد. فرض گردیده است که سطح آب زیرزمینی در تراز خیلی پایین‌تر از پنجه است. در مرحله محاسبات، در هر فاز ابتدا خاک‌برداری، سپس اجرای حفاری ) فعال کردن میخ‌خاک ها ( پس‌ازآن عملیات شاتکریت )فعال کردن پلیت نما در نرم‌افزار( و به‌این‌ترتیب آن فاز به اتمام می‌رسد و فازهای بعدی تا رسیدن به پنجه شیروانی انجام می‌شود. باری محاسبه ضریب اطمینان پایداری شروانی یک‌فاز محاسبه FS نیز در انتها تعریف می‌گردد.
به‌منظور بررسی اثر زاویه میخ‌خاک ها بر روی ضریب اطمینان پایداری شیروانی میخکوبی شده، مدل‌های اجزا محدود توسط نرم‌افزار PLAXIS ۲D ساخته شد. در این تحلیل شیروانی دارای شیب ۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰،۹۰ درجه نسبت به افق ساخته و در هر حالت با تغییر زاویه میخ‌خاک های اجرای از۰،۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰ درجه نسبت به افق ساخته شد و پس از تخصیص مصالح و مش بندی، شرایط تنش اولیه به آن اعمال کرد و مدل را تحلیل کرده و ضریب اطمینان پایداری شیروانی به دست می‌آید.
شکل ۲-۱۰: ضریب اطمینان پایداری شیروانی میخکوبی شده بر اساس زاویه شیب شیروانی و میخ‌خاک ها ]۱۸[.
همان‌طور که از شکل( ۲-۱۰) قابل‌مشاهده است ضریب اطمینان پایدار با تغییر زاویه میخ‌خاک‌ها متغیر است. برای شیروانی با شیب ۴۰ درجه، ضریب اطمینان پایداری در حالتی که میخ‌خاک‌ها زاویه ۴۰ درجه نسبت به افق دارند، حداکثر است. برای شیروانی با شیب ۷۵ تا ۹۰ درجه، هرچه زاویه میخ‌خاک‌ها با افق کمتر باشد، ضریب اطمینان پایداری آن بزرگ‌تر است و برای شیروانی با شیب ۴۰ تا ۷۰ درجه، هرچه زاویه شیب تندتر می‌شود، ضریب اطمینان پایداری شیروانی در حالتی که میخ‌خاک‌ها با افق زاویه۲۰-۴۰ درجه باشد، بزرگ‌تر است.
شکل ۲-۱۱:توزیع نیروی کششی در میخ‌خاک‌ها در حالت نسبت طول به ارتفاع متفاوت .a: طول متفاوت میخ‌خاک در ۳/۱ بالای شیب. b: طول متفاوت میخ‌خاک در ۳/۱ پایینی شیب.]۱۸[.
حداکثر نیروی کششی ایجادشده در میخ‌خاک‌ها در ترازهای مختلف شیروانی ارائه‌شده است. با توجه باآنکه هر چه به سمت پنجه شیب نزدیک‌تر می‌شویم مقدار تنش قائم و افقی افزایش می‌یابد. ازآنجای که توزیع تنش در عمق شیروانی به‌صورت تقریباً مثلثی شکل است، لذا در یک‌سوم انتهای دیواره شیب، تنش برآیند به آنجا وارد می‌شود. لذا حداکثر نیرو کششی در این عمق نسبت به میخ‌خاک‌ها در ترازهای بالاتر، بیشتر است.
فرایند مدل‌سازی اجزا محدود جهت پیش‌بینی تغییرشکل‌های شیروانی میخکوبی شده ابزاری مفید و مؤثر است. جهت رسیدن به رفتار واقعی سازه‌های نگهبان فهم دقیق از روش اجزا محدود و شرایط خاک، ازجمله مشخصات ژئوتکنیکی آن برای رسیدن به میزان واقعی تغییرشکل‌های خاک، ضروری است. ازاین‌رو لازم است اقدامات اولیه مناسب را در فرایند شناسایی خاک، مدل‌سازی هندسه طرح و آنالیز تغییرشکل خاک مدنظر قرارداد. به‌طورکلی موارد بحث شده در زیر را می‌توان به‌عنوان عوامل فهم دقیق رفتار تغییر شکلی سازه‌های نگهبان در نظر گرفت.
جهت مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان تغییرشکل‌های شیروانی میخکوبی شده استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود PLAXIS به‌عنوان ابزاری مفید توصیه می‌شود.
در شیروانی مسلح شده به روش میلگرد گذاری در خاک ،برای شیروانی با شیب ۷۵ تا ۹۰ درجه ، هرچه زاویه میخ‌خاک‌ها با افق کمتر باشد ، ضریب اطمینان پایداری آن بزرگ‌تر است و برای شیروانی با شیب ۴۰ تا ۷۰ درجه ، هرچه زاویه شیب تندتر می‌شود ، ضریب اطمینان پایداری شیروانی در حالتی که میخ‌خاک‌ها با افق زاویه۲۰-۴۰درجه باشد ، بزرگ‌تر است.
با افزایش زاویه شیب شیروانی میخکوبی شده با ثابت بودن زاویه شیب خاک‌ریز بالای آن ، زاویه بهینه نیلینگ کاهش می‌یابد.
حداکثر نیرو کششی در میخ‌خاک‌ها که در تراز پایین‌تر نسبت به تاج شیروانی اجراشده‌اند ، نسبت به میخ‌خاک های که در تراز بالاترند ، بیشتر است.
حداکثر نیرو کششی در میخ‌خاک های که در تراز یک‌سوم از پنجه شیروانی اجراشده ، ایجاد می‌گردد. بیشینه تغییرشکل افقی در تاج شیروانی به وقوع می‌پیوندد. با فرایند میلگرد گذاری متراکم‌تر می‌توان از میزان تغییرشکل‌های فزاینده گود در ارتفاع بالاتر جلوگیری نمود ]۱۸[.
۲-۹ مطالعات انجام‌شده درروش مهاری
یکی از روش‌های مناسب جهت نگهداری گودبرداری‌های عمیق، استفاده از سیستم شمع‌های نگهبان همراه با مهار)دیوار برلنی( است. دیوارهای برلنی متشکل از شمع‌های بتنی یا فولادی می‌باشند که در فواصل معین از هم قرار گرفته‌اند و بین آن‌ها از پوشش‌های باضخامت کم استفاده می‌شود. درنهایت، کل مجموعه به‌وسیله المان‌های افقی یا مایل و یا با بهره گرفتن از میخ‌کوبی یا میل مهار، مهار می‌شوند. مطالعات وسیعی روی سازه‌های نگهبان و پارامترهای طراحی آن صورت گرفته است.
ورمر و راس و پانلر^[۱۱] در سال ۲۰۰۱ در مقاله‌ای به بررسی اثر قوس زدگی پشت دیوار برلنی پرداختند. آن‌ها با مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی پروژه‌های اجراشده یافتند که پوش توزیع مثلثی فشار خاک پشت دیوار در نواحی نزدیک شمع‌ها بسیار کمتر از واقعیت و در مناطق میانی پوشش، کمی بیش از مقادیر اندازه‌گیری شده است. همچنین در مدل‌سازی سه‌بعدی به دلیل در نظر گرفتن اثر قوس زدگی، تغییرشکل‌های دیوار کاهش یافت و به مقادیر اندازه‌گیری شده بسیار نزدیک‌تر گردید. هانگ ولیب و یانگ^[۱۲] در سال ۲۰۰۲ با بررسی و مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی گودهای مهارشده با دیوار برلنی نشان دادند که آنالیز دوبعدی نمی‌تواند اثرات تورم و درنتیجه نرم شدن خاک را دقیقاً پشت پوشش چوبی مدل کند. آن‌ها همچنین دریافتند که با افزایش فاصله بین شمع‌ها ، تأثیر معایب مدل‌سازی دوبعدی افزایش می‌یابد. آن‌ها تفاوت در مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی را ناشی از عدم یکنواختی سختی دیوار و درواقع طبیعت گسسته دیوار بیان کردند. درحالی‌که نتایج تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی با فرض سختی یکنواخت برای شمع و پوشش)کل دیوار( یکسان است.
جینگ و شن و ژو^[۱۳] در مقاله‌ای به بررسی اثر روش تحلیل در پیش‌بینی تغییرشکل‌های دیوار مهارشده به‌وسیله المان‌های افقی پرداختند . آن‌ها تحلیل المان‌های مجزا را با نتایج تحلیل اختلاف محدود مقایسه نمودند. در تحلیل اختلاف محدود از مدل‌های رفتاری مور کولمب و دراکر- پراگر استفاده گردید. آن‌ها دریافتند که تحلیل اختلاف محدود، تغییرشکل‌های زمین و نیروهای داخلی دیوار را کمتر از نتایج حاصل از پیش‌بینی می‌کند. این امر به دلیل عدم توانایی تحلیل اختلاف محدود و مدل‌های جهت مدل‌سازی رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای تحت شرایط پیچیده تنش در گودبرداری است]۱۹[.
شکل۲-۱۲ : سازه نگهبان مهارشده با انکر]۱۹[.
۲-۹-۱ انواع روش مهاری با انکر
سازه‌ای است که با ترکیب رشته‌ها یا میلگردهای فولادی و بتن ساخته می‌شود. میله‌های فولادی در پروسه ساخت یا پس از ساخت، تحت کشش (مثلاً با جک‌های هیدرولیک) قرار می‌گیرند. این تدبیر باعث می‌شود تا که بتن موجود در سازه تحت تنش فشاری قرار گیرد. ازآنجاکه مقاومت بتن در فشار بسیار بیشتر از مقاومت آن در کشش هست، اعمال بارهای خارجی به سازه به‌جای ایجاد تنش کششی در بتن، موجب کاهش تنش فشاری در بتن می‌شوند و بنابراین بتن موجود یا تحت تنش کششی قرار نمی‌گیرد یا مقدار بسیار کمی تنش کششی (کمتر از استحکام شکست بتن) تحمل می‌کند. این تدبیر باعث می‌شود که قابلیت تحمل بار سازه با بتن تحت‌فشار بسیار بیشتر از سازه مشابه بدون پیش تنیدگی باشد.
روش مهاری در انواع مختلف وجود دارد که شامل : مهار با بلوک بتنی،مهار با سپر و مهار به‌وسیله تیرهای قائم . روش مهاری با بلوک بتنی مشابه روش میخ­کوبی اجرا می‌شود با این تفاوت که در محل نصب انکر باید ضخامت بیشتری به شاتکریت اختصاص داد تا بتواند به‌عنوان تکیه‌گاه انکر مقادیر نیروی پیش تنیدگی را تحمل کند.
درروش مهاری با سپر ابتدا در محل گود سپرکوبی انجام می‌شود سپس خاک‌برداری به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام‌شده و انکرها را نصب‌کرده و از سپر به‌عنوان تکیه‌گاه انکر و نیز شاتکریت استفاده می‌شود.
درروش مهاری با تیرهای قائم در محل گود اقدام به حفاری کرده و سپس از تیرآهن و یا از شمع بتنی به‌عنوان تیر قائم^[۱۴] استفاده کرده سپس اقدام به خاکبرداری به‌صورت مرحله‌به‌مرحله کرده و انکرها را نصب‌کرده و از تیر قائم به‌عنوان تکیه‌گاه انکر استفاده کرده و بین تیرها شاتکریت اجرا می‌شود. ]۲۰[
۲-۹-۲ مزایای پیش تنیدگی
برای درک بهتر مزایای پیش تنیدگی دانستن اطلاعاتی از خواص بتن مفید است. بتن در برابر فشار بسیار مقاوم است اما در برابر کشش ضعیف است. به‌عنوان‌مثال وقتی نیرویی کششی در مقطع آن عمل کند، ترک می‌خورد. به‌طور متداول در سازه‌های بتنی وقتی باری شبیه به خودرو در یک پارکینگ بر روی دال بتنی و یا تیرها قرار گیرد، تیر تمایل به انحنا و خم شدن دارد. این تغییر شکل خمیدگی باعث می‌شود پایین تیر اندکی دچار کشیدگی و ازدیاد طول کرنش شود. معمولاً همین مقدار اندک کشیدگی برای ایجاد ترک در بتن کافی است. میلگردهای تقویتی فولادی به‌صورت مدفون در بتن به‌عنوان تقویت کشش برای محدود کردن عرض ترک قرار داده می‌شود. میلگردها در این حالت وقتی فقط به‌صورت مدفون در بتن قرار داده می‌شود به‌صورت نیروهای مقاوم عمل می‌کند و تا زمانی که خیز در بتن به مرحله قبل از ایجاد ترک نرسیده است نیرویی را تحمل نمی‌کند اما تاندون یا همان فولادهای پیش تنیدگی به‌صورت نیروهای محرک در سیستم عمل می‌کنند. در سیستم پیش تنیدگی فولاد به‌عنوان عامل مقاوم و مؤثر عمل می‌کند. به‌طوری‌که امکان به وجود آمدن ترک در بتن وجود نخواهد داشت. سازه‌های پیش‌تنیده حتی اگر تحت بارگذاری کامل قرار گیرند، می‌توانند طوری طراحی شوند که کمترین خیز و ترک در سازه ایجاد شود.
اجرای سیستم پیش تنیدگی در مراحل ساخت، سرهم کردن قطعات(مونتاژ)، برپا سازی و نصب در موقعیت به معلومات و دانش تخصصی و فنی نیاز دارد ولی می‌توان مفهوم کلی کار را با مثال زیر توضیح داد: اگر تعدادی بلوک چوبی که درون آن‌ها سوراخی اجراشده است و از میان سوراخ نوار لاستیکی عبور داده شود و دو طرف انتهای نوار لاستیکی را نگه‌داریم، بلوک‌ها از قسمت پایین از هم جدا می‌شوند.در این شرایط پیش تنیدگی توسط قرار دادن یک جفت مهره در دو انتهای نوار لاستیکی قابل‌شرح است به‌طوری‌که با پیچاندن مهره‌ها کم‌کم بلوک‌ها در قسمت پایین به هم نزدیک شده و نهایتاً به‌طور محکم به هم‌فشار خواهند آورد. در این حالت اگر از دو قسمت انتهایی مجموعه را بلند کنیم این بار مجموعه بلوک‌ها از هم جدا نمی‌شود و به‌طور مستقیم و در کنار هم موقعیت خود را حفظ می‌کنند. این نوار لاستیکی محکم شده درواقع همان فولادهای پیش تنیدگی^[۱۵] در مقیاس واقعی می‌باشند که توسط وسایل مهاری گوه‌ای شکل در محل انتهایی بسته می‌شوند.
در حالت کلی دو نوع اصلی پیش تنیدگی وجود دارد:
آزاد^[۱۶]
چسبیده^[۱۷]
در حالت آزاد کابل یا میلگرد فولادی با بتن اطراف چسبندگی ندارد. بیشتر سیستم‌های آزاد به‌صورت تک‌رشته‌ای می‌باشند که در دال و تیرهای ساختمان‌ها، سازنده پارکینگ‌ها و دال‌های روی سطح زمین از این سیستم استفاده می‌شود. یک‌رشته کابل ^[۱۸]از هفت رشته سیم مفتول تشکیل می‌شود. که با نوعی گریس جهت حفاظت خوردگی پوشیده می‌شود و کل مجموعه درون یک روکش پلی‌اتیلن قرارگرفته است. در ابتدا وانت‌های کابل‌ها نیز از یک صفحه فولادی سوراخ‌دار به همراه گوه‌هایی فولادی دوتکه استفاده می‌شود و این گوه‌ها طوری طراحی می‌شوند که کابل را درون خود محکم نگاه می‌دارند. در سیستم‌های چسبیده دو یا چند رشته از درون یک مجرای محافظ فلزی یا پلاستیکی عبور داده می‌شود درحالی‌که این مجرا از قبل به‌صورت مدفون در بتن کار گذاشته می‌شود. رشته‌ها توسط یک جک کششی بزرگ مهارشده و کشیده می‌شوند. سپس مجرای لوله‌ای توسط گروت که ماده‌ای بر پایه سیمان است پر می‌شود. استفاده از این گروت هم باعث محافظت از خوردگی کابل‌های فولادی می‌شود هم این‌که باعث انتقال نیروی کششی بین فولاد پیش­تنیده و مجرای لوله‌ای شده و گیرداری طول مشخصی از فولاد را در محیط اطراف موجب می‌شود. دیواره‌های حائل خاک و سنگ (مثلاً انواعی که در کنار جاده‌ها جهت جلوگیری از ریزش کوه احداث می‌شوند) نیز از نوع سیستم گیرداری هستند اما با قدری تفاوت در مراحل اجرای لنگر گذاری، به‌طوری‌که به‌وسیله دستگاه حفاری سوراخ مدنظر به همراه یک غلاف لوله‌ای ^[۱۹]جهت جلوگیری از ریزش خاک و سنگ در محل ایجاد می‌شود. این کار ممکن است در دیواره یک تونل و یا دیواره حائل شیت پایلی و توده خاک پشت آن انجام می‌گیرد. در درون غلاف عبور داده‌شده و سپس عملیات تزریق گروت آغاز می‌شود. بعدازاین که گروت به مقاومت مدنظر رسید عملیات کشش تاندون آغاز می‌شود. در حالت پایدارسازی زمینه‌ای شیب‌دار (ترانشه‌ها) و یا دیواره تونل‌ها استفاده از انکر گذاری باعث نگهداری خاک سست و سنگ و پیوستگی آن دو باهم می‌شود، به‌طوری‌که وقتی عملیات خاک‌برداری داخل آغاز می‌شود، فشار پشت توسط نیروی پیش تنیدگی انکر خنثی می‌شود و دیواره شیت پایل در محل خود استوار می‌ماند]۲۰[.
۲-۹-۳ اعضا ضروری در پیش تنیدگی
در سیستم پیش تنیدگی اعضا ضروری متعددی وجود دارد. در ساختار آزاد پوشش پلاستیکی به‌عنوان منفصل و جداکننده نیروی مهاری بین رشته های پیش تنیدگی و بتن اطراف عمل می‌کند. چیزی که به‌عنوان ناحیه آزاد مطرح می‌شود. این پوشش همچنین باعث محافظت از رشته‌ها در برابر صدمات مکانیکی می‌شود، به‌عنوان یک مانع عمل می‌کند که از نفوذ رطوبت ومواد شیمیایی به رشته جلوگیری می‌کند. علاوه بر این پوشش، گریس مخصوص محافظ رشته فولادی، باعث کاهش اصطکاک بین رشته فولادی و پوشش پلاستیکی آن شده و محافظت مضاعفی در برابر خوردگی ایجاد می‌کند]۲۰[.
۲-۹-۴ قسمت­ های مربوط به مهار کردن و بستن سر انکر
لنگرگاه و مهار کردن از بخش­های مهم خصوصاً در سیستم‌های آزاد است. بعدازاین که بتن عمل‌آوری شد و به مقاومت لازم رسید گوه‌ها داخل صفحه مخصوص قرار داده می‌شود و رشته‌ها کشیده می‌شوند. پس از برداشتن جک، رشته فولادی به‌آرامی جمع می‌شود و گوه‌ها را به درون لنگرگاه می‌کشد و این عمل باعث ایجاد قفل‌شدگی محکم در رشته فولادی می‌شود. بنابراین گوه‌ها نیروی موجود در تاندون را حفظ می‌کنند و آن را بتن محیط اطراف منتقل می‌کنند. در محیط‌های خورنده قسمت مهارکننده ^[۲۰]و دم‌های رشته‌های فولادی بیرون زده معمولاً با یک پوشش کلاهک برای حفاظت بیشتر پوشانده می‌شوند.
سازه‌های بتنی پیش‌تنیده آزاد عموماً در کارخانه به‌صورت پیش‌ساخته تولید می‌شوند و به محل استفاده (به‌صورت آماده جهت نصب) منتقل می‌شوند. سپس رشته‌های پیش تنیدگی به شکلی که در نقشه‌های نصب مشخص‌شده‌اند در محل قرار داده می‌شوند. در نقشه‌های نصب فاصله آن‌ها از هم، شکل حرکتی آن در طول(ارتفاع هر قسمت آن از سطح قالب) و محل‌هایی که باید کشیده شوند، نشان داده می‌شود. سپس بتن‌ریزی انجام می‌شود و وقتی به مقاومت لازم بین ۶۸۴/۲۰-۱۳۱/۲۴ mpa رسید، رشته‌ها کشیده شده و قفل می‌شود. اصولاً تاندون شبیه یک نوار لاستیکی تمایل به برگشت به حالت طول اولیه دارد درحالی‌که قسمت مهارکننده از حرکت آن جلوگیری می‌کند. درواقع رشته‌ها به‌طور دائمی تحت تنش قرار دارند که باعث می‌شود نیروی فشاری در بتن ایجاد شود. این نیروی فشاری که از سیستم پیش تنیدگی حاصل می‌شود نیروهای کششی ناشی از بارگذاری را خنثی می‌کند. بنابراین ظرفیت باربری بتن و یا دیواره شیت پایل در سازه‌های دریایی (اسکله‌ها، حوضچه‌های خشک تعمیر کشتی) به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. ازآنجایی‌که بتن پیش تنیده در محل پروژه به‌صورت درجا ریخته می‌شود تقریباً هیچ محدودیتی برای شکل دادن وجود ندارد. سازه‌های قوسی شکل، طرح‌های دال‌های پیچیده مثال‌هایی از سازه‌های بتنی پیش تنیدگی هستند. پیش تنیدگی تاکنون برای استفاده در تعداد زیادی از پل‌هایی که به زیبایی طراحی ‌شده، جهت استفاده قرارگرفته است. استحکام کششی کابل‌های فولادی پیش تنیدگی تقریباً در ده سال گذشته دو برابر شده ازاین‌رو صنعت پیش تنیدگی به‌سرعت در حال رشد است]۲۰[.
۲-۹-۵ کاربرد پیش تنیدگی
در سازه‌های پارکینگ، ساختمان و در دفاتر کار، دال‌های بتنی روی زمین، پل‌ها و ورزشگاه‌ها، حفاری‌های سنگ و خاک، تانک‌های ذخیره آب و مواد شیمیایی و …پیش تنیدگی می‌تواند باعث مزایای فراوانی گردد. در بیشتر حالت‌ها اجرای سیستم پیش تنیدگی باعث می‌شود بسیاری از ملزومات دشوار معماری طرح رعایت و محدودیت‌های موجود برطرف گردد. پیش تنیدگی تقریباً در تمام انواع سازه‌ها کاربرد دارد. در سازه ساختمان‌ها، پیش تنیدگی اجازه ایجاد دهانه آزاد بیشتری بین تکیه‌گاه‌ها می‌دهد.
این روش برای ساخت پل‌ها با شرایط مختلف هندسی نظیر انحناهای پل‌ها و پل‌هایی با ارتفاع اهمیت زیادی دارد. ضمناً روش پیش تنیدگی امکان ساخت پل‌ها با دهانه خیلی زیاد را بدون استفاده از تکیه‌گاه‌های میانی پل به وجود می‌آورد. در ورزشگاه‌ها نیز این سیستم باعث می‌شود دهانه‌های آزاد بزرگ‌تری اجرا شود و درنتیجه امکان اجرای طرح‌های معماری زیبایی به وجود می‌آید. این سیستم به‌عنوان مهاری نفوذکننده در عمق خاک و سنگ نیز استفاده می‌شود و به‌عنوان اعضا کششی برای نگاه‌داری دیواره‌های جانبی در سازه‌ها مانند دیواره راه‌ها، تونل‌ها استفاده فراوان دارد. ضمن اینکه برای پایدارسازی شیب زمین‌ها و ترانشه‌ها نیز قابل‌استفاده هستند.]۲۰[.
۲-۱۰ دیوار برلنی
یو و لی^[۲۱] در سال ۲۰۰۸ تغییرشکل‌های دیوار برلنی و نشست سطح زمین را در اثر گودبرداری بررسی کردند. آن‌ها بابیان ضریبی به نام ضریب انعطاف‌پذیری که درواقع بیان‌کننده نسبت سختی خاک به سازه نگهبان است، تغییرشکل‌های دیوار و نشست سطح زمین را در هر یک از مقادیر ضریب انعطاف‌پذیری بررسی نمودند.
در بررسی آن­ها عمق گودبرداری ۲۲ متر است که به‌وسیله دیوار برلنی میل مهارشده نگهداری شده است. با توجه به عمق زیاد گود، خاک‌برداری و مهاربندی در هفت مرحله با اعماق متفاوت صورت گرفته است. دیوار برلنی متشکل از شمع‌های فولادی مهارشده به‌وسیله میل مهار و صفحه شاتکریت در فاصله بین شمع‌ها است. شمع‌ها به‌صورت ۲IPE33 بافاصله ۶/۴ متر از هم قرار دارند و بین آن‌ها از پوشش شاتکریت به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر استفاده‌شده است. مجموعه دیوار برلنی با بهره گرفتن از میل مهار که با نیروی پیش تنیدگی ۲۵ تن کشیده شده و در فواصل۶/۴متری از هم قرار دارند، نگهداری شده است.
یانگ لی و همکارانش^[۲۲] درسال ۱۹۹۸ یک تحقیق نشان دادند که در گودبرداری‌هایی که محل پایش گود بافاصله‌ای برابر با عمق گودبرداری از گوشه قرار دارد، برای سادگی می‌توان از اثر گوشه صرف‌نظر کرد. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان مدل‌سازی را تنها با یک وجه از گود انجام داد.
تحقیق حاضر بر اساس مطالعه موردی گودبرداری عمیق و با پهنای زیاد صورت گرفته است. ازآنجایی‌که محل پایش تغییر مکان‌ها بافاصله‌ای بیش از عمق گودبرداری از گوشه قرار دارند، با تقریب خوبی می‌توان از اثر گوشه صرف‌نظر کرد و در مقابل صرفه‌جویی زیادی در زمان اجرای نرم‌افزار ایجاد کرد درروند تحقیق، جهت بررسی مدل رفتاری مناسب از دو مدل استفاده گردید. ازآنجایی‌که در گودبرداری‌ها، خاک مرتباً تحت باربرداری ناشی از خاک‌برداری و بارگذاری مجدد ناشی از نصب دیوار نگهبان است، لذا لزوم استفاده از مدل رفتاری وابسته به سطح تنش در مدل‌سازی آشکار است. در حالت نخست مدل رفتاری ساده مور کولمب به کار گرفته شد. در این مدل رفتاری، تنش تسلیم وابسته به سطح تنش است ولی اثرات سخت‌شوندگی خاک در تنش‌های گوناگون در نظر گرفته نشده است درنتیجه در مرحله بعد از مدل دراکر- پراگر توسعه‌یافته استفاده گردید. اثرات سخت‌شوندگی به‌صورت واردکردن داده‌های حاصل از آزمایش برش مستقیم در این مدل اعمال‌شده است

۱۳۰

افراد فاقد کسب‏وکار

جدول بالا نتایج تفاوت میانگین میزان سرمایه‌ی اجتماعی شاغلان کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار را نشان می‌دهد، همان طور که مشاهده می‌شود میانگین میزان سرمایه‌ی اجتماعی شاغلان کسب‏وکار خانگی از افراد فاقد کسب‏وکار بیشتر می‌باشد. تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین بر اساس آزمون T با مقدار ۶/۱ و سطح معنی­داری ۱۱/۰Sig = می‌باشد. نتایج این جدول‌ بیانگر این است که با ۹۵ درصد اطمینان، تفاوت معنی‌داری شاغلان کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار از نظر میزان برخورداری از سرمایه‌ی اجتماعی، وجود ندارد و فرضیه‌ی فوق تأیید نمی‌شود. بنابراین بین سرمایه‌ی اجتماعی شاغلان کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار تفاوت معناداری وجود ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۲-۲- بررسی فرضیه‌های فرعی تحقیق:
فرضیه‌ی اول: «بین اعتماد بین شخصی افراد شاغل در کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار تفاوت معناداری وجود دارد.»
جدول ۴-۱۰- آزمون تفاوت میانگین میزان اعتماد بین شخصی افراد بر حسب گروه

سطح معنی داری

T

انحراف استاندارد

میانگین

فراوانی

متغیر

۰۶۴/۰

۸۵۶/۱

۶۵۸/۰

۴۶/۳

۳۸۵

شاغلان کسب‏وکار خانگی

۶۶۹/۰

۳۳/۳

۱۳۰

افراد فاقد کسب‏وکار

با توجه به جدول بالا مشاهده می‌شود که میانگین میزان اعتماد بین شخصی شاغلان کسب‏وکار خانگی از افراد فاقد کسب‏وکار بیشتر می‌باشد. تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین بر اساس آزمون T با مقدار ۸۵۶/۱ و سطح معنی­داری ۰۶۴/۰Sig = می‌باشد. نتایج این جدول‌ بیانگر این است که با ۹۵ درصد اطمینان، تفاوت معنی‌داری بین شاغلان کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار از نظر میزان برخورداری از اعتماد بین شخصی وجود ندارد و فرضیه‌ی فوق تأیید نمی‌شود. بنابراین بین اعتماد بین شخصی شاغلان کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه‌ی دوم: «بین اعتماد تعمیم یافته افراد شاغل در کسب‏وکار خانگی و افراد فاقد کسب‏وکار تفاوت معناداری وجود دارد.»
جدول ۴-۱۱- آزمون تفاوت میانگین میزان اعتماد تعمیم یافته افراد بر حسب گروه

سطح معنی داری

T

انحراف استاندارد

میانگین

فراوانی