کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



ـ کنترل رفتارهای تؤام با عصبانیت و پرخاشگری
ـ توجه به مسئولیت‏هایی که بر عهده هر کدام قرار دارد و انجام آن
ـ توجه به ناتوانایی‏هایی که در زندگی مشکل‏ساز است و تلاش در رفع آنها
ـ خودداری از رفتارها و گفتارهای ملامت‏آمیز و یا تمسخرآمیز
ـ تعدیل خواسته‏ها و انتظارات خود در حد توانایی‏های یکدیگر
ـ فهم و درک تلاش بیش از حد متعارف و مسئولیتی که یکی از طرفین برای ثبات و پیشرفت خانواده انجام می‏دهد تا دیگری بتواند با آرامش زندگی کند و ابراز قدردانی از این تلاش.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توانایی برقراری رابطه دوستانه و عاشقانه : در صورتی که زن و شوهر هر دو توانایی برقراری ارتباط دوستانه و عاشقانه را داشته باشند، زندگی لذت‏بخش و شیرین‏تر خواهد بود که این حالت حتی مانع از بروز بسیاری از این مشکلات و کشمکش‏های دیگر می‏شود.
میزان روابط جنسی ‏: در ابتدای زندگی زن و شوهر تمایلات جنسی بیشتری دارند که به تدریج و با افزایش سن میل به روابط جنسی کم می‏شود، اگرچه مواردی وجود دارد که با افزایش سن در تمایلات و تعداد روابط جنسی بی‏تأثیر است. روابط جنسی، روابط عاطفی و احساسی بین زن و شوهر را پایدارتر می‏کند.
اعتماد متقابل‏: رابطه دو طرفه‏ای که بر درک و فهم متقابل استوار باشد، منجر به اعتماد متقابل می‏گردد. در ابتدا انتظار زن و شوهر از یکدیگر این است که هر کدام از جهات گوناگون به دیگری اعتماد کنند. ممکن است این اعتماد از شروع زندگی وجود داشته باشد و یا ابتدا وجود نداشته باشد. ولی بعدها با برخوردها و عکس‏العمل‏های دوستانه این اعتماد به وجود می‏آید.
صداقت ‏: اعتماد متقابل وقتی به وجود می‏آید که صداقت متقابل در همه زمینه‏ها حفظ و به آن اهمیت داده شود. زمانی راستگویی ضروری است که با زندگی مشترک ، ارتباط تنگاتنگ و حساس داشته باشد.
وابستگی ‏: با گذشت زمان و در صورتیکه رابطه بر پایه‏های اساسی زندگی استوار باشد، وابستگی به شکلی طبیعی بین زن و شوهر ایجاد می‏گردد و این وابستگی به یکدیگر به معنای وابستگی به زندگی مشترک توام با احساس آرامش و لذت بردن از بودن در کنار یکدیگر و همفکری و کوشش برای داشتن زندگی بهتر و در عین حال تبادلات احساسی وعاطفی و همدردی و همدلی است. فهم متقابل احساسات و عواطف موجب می‏گردد که وابستگی عاطفی و احساسی به استحکام بیشتر و رابطه صمیمانه‏تر بین زن و شوهر منجر شود.
احساس امنیت ‏: به ندرت می‏توان زندگی مشترکی را یافت که بتوان بدون احساس امنیت پایدار بماند. هر انسانی نیازمند داشتن اطمینان و در نتیجه امنیت از جهات مختلف به ویژه احساس عاطفی و مادی است.
همانندسازی زن و شوهر با یکدیگر ‏: پس از ازدواج رابطه بین زن و شوهر موجب می‏شود که هر کدام به نوعی تحت تأثیر تفکرات و عقاید و رفتارهای دیگری قرار گیردو بعضی از آنها را بپذیرد و در نتیجه طرفین به یک الگوی مشترک دست یابند و این همان حالتی است که باعث می‏شود زن و شوهر به نوعی رابطه تعامل یافته دست یابند.
نیازهای پدرانه و مادرانه زن و شوهر از یکدیگر: ‏به طور ناخودآگاه مرد از همسر خود تصویری از مادر و زن از شوهر خود تصویری از پدر دارد که این بستگی به نوعی کیفیت رشد روانی فرد در کودکی و چگونگی روابط والدین با فرزندانشان دارد که همین امر تعیین کننده شدت و ضعف نیازهای پدرانه و مادران زن و شوهر از یکدیگر است. در صورتی که چنین احساس و نیازی در حد طبیعی و در حد توانایی دیگری باشد که بتواند آن را برآورده سازد، احساس رضایت پدید خواهد آمد. (عسگری، ۱۳۸۰)

جذب و جلب شدن

همه انسانها در ذهن خود تصویری از شخصیت مطلوب خود را برای ازدواج دارند. اما اغلب اشخاص این تصویر را به ناخودآگاه خود میّبرند. درک کردن این تصاویر واقع در نا خودآگاه دشوار و تغییر دادنشان تقریباً غیرممکن است. با این حال این تصاویر ذهنی بسیار قدرتمند هستند و فرد را به جانب اشخاص به خصوصی جلب می‏کنند و چون به این اشخاص می‏رسد خود به خود آنها را با تصویری که در ذهن خود دارد مقایسه می‏کند. کامپیوتر ذهن فرد، هر کسی را که با این تصاویر ذهنی‏اش همخوانی نداشته باشد رد می‏‏کند و فرد را به ردیابی و جستجوی معدود کسانی که با این تصاویر ذهنی همخوانی داشته باشند سفارش می‏کند. در زمینه شکل‏گیری این تصاویر ذهنی سه نظریه وجود دارد:
۱ـ شخصیت کامل مورد نظر فرد کسی است که با ویژگی‏‏های والد از جنس مخالف فرد همخوانی دارد. تمام پسرها در مقطعی به شخصیت مادرشان علاقمند می‏شوند. دخترها هم به همین شکل از مردهایی با خصوصیات پدرشان استقبال می‏کنند.
۲ ـ نیازها برآورده نشده دوران کودکی از والد جنس مخالف روی انتخاب همسر تأثیر می‏گذارد بر اساس این نظریه هر کسی مترصد همسرش می‏شود که این نیازهای برآورده نشده را ارضاء کند.
۳ـ هر کودکی تحت تأثیر اشخاص بیشماری قرار می‏گیرد و هر یک از این افراد به شکل‏گیری تصویر همسر مطلوب در او کمک می‏کنند. وقتی دو نفر به شدت جذب یکدیگر می‏شوند، حرمت نفسشان به مقدار زیادی افزایش می‏یابد. زیرا وقتی فرد می‏بیند شخص دیگری به وی علاقهمند است درباره خود احساس و برداشت بهتری پیدا می‏کند و خود را جذاب و خواستنی می‏یابد. این گونه است که وقتی دو نفر به هم عشق می‏ورزند، نه تنها یکدیگر بلکه خودشان را بیشتر دوست می‏دارند. الن برشید و الاین والستر به این نتیجه رسیده‏اند که توجه و حادثه جذب شدن زمانی اتفاق می‏افتد که ما باور کنیم دیگران ما را دوست دارند. در زمینه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مباحث مذهبی با ما همخوان هستند و حاضرند اگر تنها شدیم یا تحت فشار قرار گرفتیم از ما حمایت کنند. (وارن کلارک، ۱۹۳۴، ترجمه قراچه داغی ،۱۳۷۷)

صمیمیت

بدون تردید مهمترین کیفیت یک ازدواج خوب صمیمیت است. صمیمیت به زن و شوهر امکان می‏دهد تا از دنیای تنهایی و جدایی به درآیند و به فضای یکپارچگی احساس قدم بگذارند. منظور از صمیمیت در میان گذاشتن و با هم سهیم شدن مکنونات قلبی است، در میان گذاشتن عمیق‏ترین احساسات، رویاها، خواسته‏ها ، نگرانی‏ها و شادیهاست. تنها در این صورت است که زن و وشهر با درون یکدیگر آشنا می‏شوند. صمیمیت بدون در میان گذاشتن احساسات و عواطف خود با دیگران ایجاد نمی‏شود. هر چه وجوده مشترک بیشتر شود، صمیمیت عمیق‏تر می‏شود وقتی دو نفر در زمینه‏های معنوی با هم وجوه مشترک داشته باشند، بسیاری از مشکلات آنها برطرف می‏شود. برای رسیدن به صمیمیت حقیقی زن و شوهر باید دقیقاً بخواهند که یکدیگر را بشناسند برای این که شخص احساسات عمیق خود را با دیگری در میان بگذارد، چهار شرط باید وجود داشته باشد.
۱ـ علاقه: شخص باید مطمئن باشد که دیگری به شنیدن حرفهایش علاقهمند است. بررسی‏های به عمل آمده در این زمینه نشان می‏دهند که خوب گوش ندادن یکی از اشتباهات بزرگی است که زوج‏ها مرتکب می‏شوند.
۲ـ تعهد: مرد زمانی مکنونات قلبی خود را با دیگری در میان می‏گذارد که ترسی از رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن نداشته باشد. برقراری تبادل‏های صادقانه مستلزم وجود ایمنی و امنیت خاطر در روابط زناشویی است وقتی تعهد وجود داشته باشد زن و شوهر می‏توانند با فراغ بال درباره هر چیری گفتگو کنند.
۳ـ اطمینان از محبت: کسی احساس درون خود را با دیگری در میان می‏گذارد که به دوستی و محبت او اطمینان داشته باشد.
۴ـ مشارکت: زن و شوهری که به هم علاقه دارند در فرایند صمیمیت مشارکت می‏کنند، روبه روی هم می‏نشینند، با هم تماس چشمی برقرار می‏کنند، به سخن یکدیگر گوش می‏دهند و از سرزنش نمودن خودداری می‏ نمایند. (وارن کلارک، ۱۹۳۴ ترجمه قراچه‏داغی، ۱۳۷۷)
نتایج پژوهش یلا (۲۰۰۰ به نقل از صدقی ۱۳۸۳) در اسپانیان نشان داد تعهد و صمیمیت و میزان و نوع ارتباط‏های جنسی عوامل مهمی در ارتباط با عشق و رضایتمندی زناشویی برای زنان و مردان به شمار می‏روند.
در یک تحقیق حافظی طرقبه، فیروزآبادی و حق‏شناس (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از پرسش‏نامه عشق استرنبرگ و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ ۱۳۳ زوج را مورد سنجش قرار دادند. نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه عشق استرنبرگ از رواییی و اعتبار کافی برخوردار بوده و سه مؤلفه آن (صمیمیت ، هوس و تعهد) با نمرات رضایتمندی زناشویی همبستگی معنادار نشان داد. در این میان صمیمیت قویترین عامل پیش‏بینی بین رضایتمندی زناشویی به دست آمد و هیچ تفاوتی در نمرات صمیمیت، هوس، تعهد و رضایتمندی زناشوییی میان زنان و مردان مشاهده نشد.

اصول لازم برای زندگی زناشویی با دوام ‏

در زیر اصول لازم برای یک زندگی زناشویی با دوام و سعادت‏آمیز را توضیح می‏دهیم:
برای هر مرد یک زنی لازم است به شرط این که زن، زنی باشد با وفا و دارای آمادگی کامل برای وظایف همسری زیبایی، جمال، خوش اندامی و دلبری نیز اهمیت دارد.
هر ازدواج باید چنان باشد که زن و شوهر از نظر جنسی بتوانند رضایت یکدیگر را برآورده سازند. مردی که نتواند درآمیزش جنسی همسرش را خشنود سازد یا زنی که نتواند در این آمیزش باعث لذت بردن شوهرش شود، رفته رفته از هم فاصله می‏گیرند و زندگی آنها سرد و تاریک خواهد شد. پس برمردی که می‏خواهد ازدواج کند لازم است که نخست ازنظر توانایی جنسی به خود مطمئن باشد، و نیز زنی که می‏خواهد ازدواج بکند باید مطمئن باشد که کشش به همسر آینده‏اش دارد یا خیر.
سلامت روانی : یک مرد مجنون و یا زنی که دچار بیماری روانی است نمی‏تواند وظایف زندگی زناشویی را انجام دهد و چه بسا ممکن است فجایعی نیز ببار آورد. البته لازم به ذکر است که سلامت روانی در هر کسی نسبی است همه مردم چه زن و چه مرد دارای نقاط ضعف‏های کوچک در روان خود هستند. البته این عارضه‏ی زودگذر، ربطی به بیماری روانی ندارد. عدم سلامتی روانی یعنی دیوانگی ؛ منگولی، سادیسم و … زن یا مردی که دچار این بیماری‏ها باشند بدون شک برای زندگی زناشویی مناسب نیستند. (استون وهمکاران ، ترجمه دژکام، ۱۳۷۹)
اگر وجود عشق در زندگی زناشویی لازم به نظر می‏رسد حفظ و تداوم آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. عشق به تنهایی اغلب ضعیف‏تر از آن است که بتواند در مقابل دلخوری‏ها دوام آورد. برای گسترش پیوند زناشویی و تحکیم روابط و ایجاد محبت بیشتر به چیزی بیش از عشق نیاز است. عشق با آن که محرک و انگیزه قوی است ا ما برای ادامه و حفظ زندگی کافی نیست عشق برای سعادت ضروری است و هر یک از زوجین باید بیاموزند که همزمان با تغییر زندگی خود، راه را برای تحول احساسات خویش، هموار سازند و با پذیرش عشق ازدواج را تابع خود کنند. روانشناسانی که در امور زناشویی تحقیق کرده‏اند اعتقاد دارند که مواجه شدن با مشکلات مختلف زندگی، شجاعت و شهامت می‏خواهد.
طرز رفتار زوجین و میزان عشقی که نسبت به یکدیگر ابراز می‏کنند در رفاه و زندگی فرزندان نیز تأثیر عمیقی می‏گذارد. (استون و همکاران، ترجمه دژکام ، ۱۳۷۹)

طبقه‏بندی زوج‏ها

گاتمن در ۱۹۹۳ و فیتز پاتریک [۹۳] در ۱۹۸۸ به دو نوع الگوی ارتبا کلی در ازدواج پی ‏بردند
۱ـ زوجیت با ثبات ۲ـ زوجیت بی ثبات
زوجیت با ثبات شامل زوج‏های سنتی[۹۴]، زوج‏های دو جنسی[۹۵] (آندروژن) و زوج‏های اجتنابی (دوری‏گزین) می‏شوند.
زوجیت بی‏ثبات شامل زوج‏های ناسازگار و زوج‏های آزاد و مستقل می‏َشود. (گاتمن، ۱۹۹۳، فیتز پاتریک، ۱۹۸۸) این زوج‏‏ها از نظر برداشت مثبت و منفی با هم متفاوتند. زوج‏های با ثبات رفتارهای ارتباطی مثبت بیشتری را نسبت به منفی نشان می‏دهند. در زوج‏های بی‏ثبات اختلاف بیشتر از با ثبات وجود دارد. (اشتئوبر، ۲۰۰۵)

زوج‏های سنتی:

با نقش‏های جنسی سنتی یعنی نقش‏های مردانه و زنانه انطباق دارند. وظایف زن و مرد کاملاً از یکدیگر متمایز و مشخص است . اهداف خانوادگی را بر اهداف فردی ترجیح می‏دهند، دارای برنامه منظم و مشخص روزمره هستند. در منزل در مکان مشترک زندگی می‏کنند و هیچیک اتاق‏ خصوصی متعلق به خود ندارند. حد متوسطی از هیجانات مثبت و منفی را از خود نشان می‏دهند. از به وجود آمدن تعارض به جز در مسائل بسیار مهم اجتناب می‏کنند. به یکدیگر گوش داده و سعی در ابراز همدلی به هم می‏کنند و بعد از پایان هر تعارضی آشکارا در پی راضی کردن، متقاعد کردن طرف مقابل هستند. (گاتمن، ۱۹۹۳، فیتز پاتریک ۲۰۰۵)
گاتمن (۱۹۹۴) در بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی اعلام کرد که تأیید کردن منجر به رضایت بیشتر در زوج‏ها می‏شود زیرا آنها از طریق رفتارهای واکنشی بینشان آگاه می‏شوند و ضمناً زوج‏ها در می‏یابند که چطور برای همدیگر ارزش قائل شوند.
زوج‏های دوجنسی (آندروژن):
زن و مرد هر دو در قبول نقش‏های جنس زنانه و مردانه مساوات طلب هستند یعنی وظایف زوجین به وظایف مردانه و زنانه تقسیم نمی‏شود بلکه هر دو در مواقع مقتضی هر دو نقش را ایفا می‏کنند. اهداف فردی را بر اهداف خانوادگی ترجیح می‏دهند. برنامه زندگی منظم و از پیش تعیین شده‏ای ندارند. در منزل اتاق خصوصی دارند. سطوح بالایی از هیجانات مثبت و منفی را از خود نشان می‏دهند و ترجیح می‏دهدند برای حل مشکلات در مذاکره و بحث طولانی در مورد بسیاری از مسائل درگیر شوند. (گاتمن، ۱۹۹۳، فیشر پاتریک، ۱۹۸۸)
این زوج‏ها تا اندازه‏ای با یکدیگر رقابت می‏کنند و جنبه‏ه ای تعارضشان شامل تکرار زیاد احساسات منفی و تلاش برای متقاعد کردن یکدیگر است ولی مشاهدات نشان می‏دهد حتی زمانی که سطوح منفی افزایش می‏یابد. عاطفه و احساس مثبت است و سوء نیت و بدجنسی در آن نیست و ویژگی‏های شخصیتی طرف مقابل را هدف قرار نمی‏دهند و روابط رضایتمندی را برقرار می‏کنند. (استئوبر، ۲۰۰۵)

زوج‏های ناسازگار

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-04-18] [ 12:22:00 ق.ظ ]




شرح‌ یا ترتیب‌ درج‌ اقلام‌ ممکن‌ است‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ واحد تجاری‌ و ماهیت‌ معاملات‌ آن‌ و به منظور فراهم‌ آوردن‌ اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ درک‌ کلی‌ وضعیت‌ مالی‌ واحد تجاری‌ تعدیل‌ شود.
اطلاعاتی که در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشای اطلاعات می شود
واحد تجاری‌ باید طبقات‌ فرعی‌ اقلام‌ اصلی‌ را که‌ متناسب‌ با عملیات‌ واحد تجاری‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌، در ترازنامه‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کند. در صورت‌ لزوم‌، هر قلم‌ فرعی‌ باید برحسب‌ ماهیت‌ به‌ اقلام‌ فرعی‌تری‌ طبقه‌بندی‌ شود و مبالغ‌ پرداختنی‌ به‌ / دریافتنی‌ از واحد تجاری‌ اصلی‌، سایر واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ و سایر اشخاص‌ وابسته‌ باید جداگانه‌ افشای اطلاعات شود.
واحد تجاری‌ باید موارد زیر را در ترازنامه‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کند
الف‌ . برای‌ هر یک‌ از طبقات‌ سهام‌

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

    1. تعداد سهام‌ مصوب‌،
    1. تعداد سهام‌ منتشر شده‌ و میزان‌ سرمایه‌ پرداخت‌ شده‌،
    1. ارزش‌ اسمی‌ هر سهم‌،
    1. حقوق‌، مزایا و محدودیتهای‌ مربوط‌، و

۵‌. سهام‌ واحد تجاری‌ که‌ در مالکیت‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ است‌.
ب‌. مبالغ‌ دریافتی‌ بابت‌ افزایش‌ سرمایه‌ قبل‌ از ثبت‌ قانونی‌ آن‌،
ج‌. صرف‌ سهام‌،
د. ماهیت‌ و موضوع‌ هر یک‌ از اندوخته‌ها، و
ﻫ. مبالغ‌ منظور شده‌ در صورتهای‌ مالی‌ بابت‌ سود سهام‌‌
واحدهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ شکلی‌ غیر از شرکت‌ سهامی‌ تشکیل‌ شده‌اند، باید اطلاعاتی‌ معادل‌ با موارد پیشگفته‌ را که‌ نمایانگر تغییرات‌ هر طبقه‌ از حقوق‌ مالکانه‌ طی‌ دوره‌ بوده‌ و حقوق‌، مزایا و محدودیت های‌ منضم‌ به‌ هر طبقه‌ از حقوق‌ مالکانه‌ را افشای اطلاعات کند.

    • صورت سود و زیان

اطلاعاتی‌ که‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می‌شود
صورت‌ سود و زیان‌ باید حداقل‌ حاوی‌ اقلام‌ اصلی‌ زیر باشد
الف‌ . درآمدهای‌ عملیاتی‌،
ب‌ . هزینه‌های‌ عملیاتی‌،
ج‌ . سود یا زیان‌ عملیاتی‌،
د . هزینه‌های‌ مالی‌،
ﻫ . سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌،
و . مالیات‌ بردرآمد،
ز . سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌،
ح‌ . اقلام‌ غیرمترقبه‌،
ط‌ . سهم‌ اقلیت‌، و
ی‌ . سود یا زیان‌ خالص‌.
علاوه‌ بر موارد بالا، ممکن‌ است‌ به‌ موجب‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌، ارائه‌ اقلام‌ اصلی‌ و جمع های‌ فرعی‌ دیگری‌ در صورت‌ سود و زیان‌ الزامی‌ باشد یا برای‌ ارائه‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ به نحو مطلوب‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.
هر واحد تجاری‌ که‌ هزینه‌های‌ عملیاتی‌ را بر حسب‌ کارکرد طبقه‌بندی‌ کند باید اطلاعات‌ اضافی‌ را درباره‌ ماهیت‌ هزینه‌ها شامل‌ هزینه‌ استهلاک‌ و هزینه‌های‌ پرسنلی‌، افشای اطلاعات کند.
از آنجا که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ماهیت‌ هزینه‌ها در پیش‌بینی‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ مفید است‌، چنانچه‌ از روش‌ طبقه‌بندی‌ بر مبنای‌ کارکرد هزینه‌ استفاده‌ شود، اقلام‌ تشکیل‌ دهنده‌ هزینه‌ها برحسب‌ ماهیت‌ نیز افشای اطلاعات می‌شود.
کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ که‌ اوراق‌ سهام‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ شده‌ یا در جریان‌ انتشار عمومی‌ است‌ باید عایدی‌ هر سهم‌ برای‌ دوره‌ تحت‌ پوشش‌ صورتهای‌ مالی‌ را در صورت‌ سود و زیان‌ یا در یادداشت های‌ توضیحی‌ افشای اطلاعات کنند.

    • صورت سود و زیان جامع و تغییرات حقوق صاحبان سرمایه

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ به عنوان‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، باید کل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را که‌ قابل‌ انتساب‌ به‌صاحبان‌ سرمایه‌ است‌، به‌ تفکیک‌ اجزای‌ تشکیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد.
هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ که‌ برای تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌ کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. بدین‌لحاظ‌ همان‌گونه‌ که‌ در مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ مقرر شده‌، تهیه‌ و ارائـه‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌ جدید با عنوان‌ ” صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌“ لازم‌ است‌ تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ نشان‌ داده‌ شود.

    • صورت جریان وجه نقد

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌
زیر باشد
ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،
ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]




مدل عدم قطعیت توان تولیدی توربین بادی

برای مدل­سازی تابع احتمال سرعت وزش باد در یک منطقه باید از داده ­های آماری دراز مدت در آن منطقه استفاده کرد. در این پروژه فرض می‌شود که سرعت باد دارای توزیع ویبول است. تابع توزیع احتمال[۵۳] سرعت باد در رابطه‌ی زیر آورده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۳-۱۹)
که در آن سرعت باد ، ضریب مقیاس ( بدون واحد) و ضریب شکل است. بازه تغییرات معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ مایل بر ساعت و بازه تغییرات بین ۵/۱ تا ۵/۲ است. چون هدف اصلی این تحقیق تعیین ذخیره‌ی چرخان است، فرض می‌شود که پارامترهای توزیع باد مشخص هستند.

احتمال وقوع
سرعت نرمالیزه باد
شکل۳‑۱: تابع توزیع احتمال سرعت باد
به منظور سادگی بیشتر تابع توزیع احتمال سرعت باد در یک بازه محدود شده و با بهره گرفتن از چند بازه گسسته که هر بازه با نقطه‌ی میانی[۵۴] آن نشان داده می‌شود، تقریب زده می‌شود. برای این کار ابتدا در هر دوره، متغیر تصادفی سرعت باد با تقسیم بر مقدار متوسط سرعت باد در هر دوره نرمالیزه می‌شود. برای پوشش کامل تابع توزیع احتمال، سرعت باد به ۵/۲ محدود می‌شود. با این کار تقریباً ۹۹% تابع توزیع پوشش داده می‌شود. تعداد بازه‌های گسسته بستگی به میزان دقت مورد نظر دارد. احتمال مربوط به هرکدام از بازه‌ها را می‌توان به سادگی با انتگرال‌گیری از تابع توزیع احتمال سرعت باد در آن بازه محاسبه کرد. برای مثال تابع توزیع احتمال سرعت باد که به ۵ بازه گسسته تقسیم شده به همراه احتمالات مربوط به هر بازه‌ی گسسته در شکل فوق نشان داده شده است.
توربین‌های بادی پیوسته به شبکه متصل بوده و قابلیت ارائه ذخیره چرخان را ندارند. با پیش‌بینی سرعت باد و داشتن تابع تبدیل سرعت باد به توان، توان تولیدی توربین بادی را می‌توان محاسبه نمود. سرعت باد و توان خروجی توربین بادی طبق رابطه‌ی زیر به یکدیگر مرتبط می‌شود.
(۳-۲۰)
در رابطه فوق ، ، ، و به ترتیب توان خروجی توربین بادی ، توان نامی توربین ، سرعت برش داخلی باد ، سرعت نامی باد و سرعت برش خارجی باد می‌باشند.

مدل عدم قطعیت توان تولیدی سلول خورشیدی

تابع توزیع احتمال تابش خورشید در رابطه‌ی (۳-۲۱) آورده شده است.
(۳-۲۱)
در رابطه فوق شدت تابش ، ضریب وزن دهی، و ضرایب شکل و و ضرایب مقیاس هستند. فرض می‌شود که پارامترهای توزیع تابش خورشید مشخص هستند.
مشابه تابع توزیع احتمال سرعت باد، می‌توان تابع توزیع احتمال تابش را نیز در یک بازه محدود و با بهره گرفتن از چند بازه گسسته تقریب زد. برای مثال تابع توزیع احتمال تابش خورشید که به ۵ بازه گسسته تقسیم شده به همراه احتمالات مربوط به هر بازه‌ی گسسته در شکل زیر نشان داده شده است.

توان خروجی
تابش نرمالیزه خورشید
شکل۳‑۲: تابع توزیع احتمال تابش خورشید
سلول‌های خورشیدی نیز پیوسته به شبکه متصل هستند و قابلیت ارائه ذخیره چرخان را ندارند. با پیش‌بینی تابش خورشید و داشتن رابطه بین توان و تابش می‌توان میزان توان تولیدی سلول‌های خورشیدی را محاسبه نمود. رابطه بین تابش خورشید و توان تولیدی سلول‌های خورشیدی در معادله‌ی ۳-۲۲ آورده شده است.
(۳-۲۲)
که در رابطه فوق ، و به ترتیب توان تولیدی آرایه‌ی خورشیدی ، بازده و مساحت آرایه خورشیدی هستند.

مدل عدم قطعیت بار

به منظور مدل‌سازی عدم قطعیت بار معمولاً از توزیع نرمال استفاده می‌شود که میانگین آن و انحراف استاندارد آن است. مانند حالت‌های قبل توزیع نرمال را نیز می‌توان با بهره گرفتن از چند بازه گسسته تقریب زد که هر بازه با نقطه میانی آن نشان داده می‌شود. برای نمونه می‌توان به تقریب توزیع نرمال با هفت بازه اشاره کرد. این توزیع به همراه احتمالات مربوط به هر بازه در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به اینکه خطای پیش‌بینی بار ریزشبکه‌ها زیاد است، انحراف معیار توزیع نرمال باید مقدار بزرگی باشد.

احتمال وقوع
انحراف استاندارد از میانگین
شکل۳‑۳: منحنی توزیع نرمال هفت‌گانه بار

۴٫۳٫۳ نمونه گیری بر مبنای روش مونت کارلو

به منظور ایجاد سناریو های مختلف برای عدم قطعیت های به کار رفته که شامل باد ، نور، قیمت و میزان در دسترس بودن خودروهای هیبریدی از روش نمونه گیری مونت کارلو استفاده می کنیم.
روش مونت کارلو بر اساس انتخاب نمونه های رندومی کار می کنند که در فضای احتمالاتی مشخص و برای تابع توزیع احتمال معینی و تعداد نمونه های بالا کارایی دارند.
روش های مونت کارلو چندین ویژگی دارند که از آنها می توان به پیاده سازی راحت و در چند بعد اشاره کرد. در این پروژه هم ما نیاز به تولید سناریوهای در اطراف مقدار متوسط و با انحراف معیار مشخص داریم که روش مونت کارلو برای تولید درخت سناریو بهترین گزینه می باشد. اگر این روش را بر اساس روش متروپلیس هستینگ به صورت زیر توضیح می دهیم:
۱-تعدادی عدد رندوم بر اساس تابع چگالی احتمال نرمال انتخاب می شوند
۲- تعدادی عدد بر اساس تابع چگالی احتمال یکنواخت انتخاب می شوند
۳-حال در هر مرحله برای تولید عدد رندوم دلخواه یک عدد رندوم تولید می شود و اگر از عدد نرمال رندوم انتخاب شده بزرگتر بود این عدد انتخاب می گردد در غیر این صورت با عدد تابع یکنواخت مقایسه می گردد اگر باز بزرگتر بود انتخاب می شود ولی اگر کوچکتر بود عدد قبلی جایگزین می شود
۴- تمامی اعمال بالا برای تعداد مشخصی تکرار می گردند.

کاهش سناریو

فرض کنید که P بردار احتمال اندازه گیری شده برای N سناریو می باشد. حال می خواهیم یک بردار مانند Q برای بردار احتمال قبلی تقریب بزنیم و تعداد سناریو ها را به n کاهش دهیم حال سوال اینجاست که کدام سناریوها بایستی حذف شوند و چگونه تقریب مناسبی برای تابع احتمال زده شود؟
در این جا از روش کانتروویچ استفاده می شود، این روش برای تقریب احتمالات از یک بردار فاصله مانند d استفاده می کند. برای این منظور مراحل زیر را انجام می دهیم:
۱-ابتدا بردار فاصله ی مناسب را بر اساس تعداد سناریوهای کاهش یافته و بیشترین و کمترین مقدار تعیین می کنیم
۲-از کمترین مقدار شروع می کنیم
۳-متوسط هر یک از مقادیری که در فضای di می افتند را می گیریم
۴-مقادیر احتمالاتی که در هر یک از فضای di قرار می گیرند را با هم جمع می کنیم
بعد از انجام موارد بالا تعداد سناریوها به تعداد مشخصی کاهش می یابند اما در مرحله ی دوم کاهش سناریو، سناریوهایی که دارای احتمال خیلی کم هستند را از بین می بریم و احتمال آنها را به بقیه سناریوها اضافه می کنیم.

شکل۳‑۴: نحوه ی کاهش سناریوها
در شکل فوق چگونگی انتخاب نمونه ی مناسب از بین تعداد زیادی از نمونه ها را نشان می دهد. در شکل زیر فلوچارت مرحله به مرحله ی کار را به راحتی نشان داده و مشخص می نماید که روش کاهش سناریو به چه نحوی تعداد سناریوها را کاهش داده تا زمان حل مساله کاهش یابد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]




مبحث اول- مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت
با یکدیگر
گفتار اول- از جهت ماهیت
از جهت ماهیت، گروهی هر دو شرط را ناظر به اصل مسئولیت و جلوگیری از وقوع تمام یا بخشی از آن دانسته‌اند؛ گروه دیگری هر دو را متوجه دین مربوط به جبران خسارت دانسته اند[۵۷] و سرانجام گروهی در حالی که شرط عدم مسئولیت را متوجه اصل مسئولیت شمرده اند، گفته اند که شرط محدود کننده، جز بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار نمی‌گیرد.[۵۸] در آینده در این مورد سخن خواهیم گفت و خواهیم دید که هیچکدام از این دو شرط بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار ندارند.[۵۹]
گفتار دوم- از جهت اعتبار
اما آنچه به ویژه قابل بحث است، آن است که آیا باید از جهت اعتبار نیز میان شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت تفاوت نهاده شود یا خیر؟ پاسخ مسأله از یک سو، مجدداً به وجود یا عدم وجود یک تفاوت ماهوی میان این دو شرط و از سوی دیگر، به تعیین کارکرد مسئولیت مدنی باز می‌گردد.
گروهی از حقوقدانان فرانسوی گفته اند، میان شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت، نه تنها یک تفاوت کمی، که یک تفاوت کیفی وجود دارد؛ در حالی که شرط محدود کننده مسئولیت تنها مخالف اصل جبران کامل خسارت است، بدون آنکه اصل جبران خسارت را از بین ببرد، شرط عدم مسئولیت به حذف اصل مسئولیت می انجامد؛ حذف اصل مسئولیت به معنی از بین بردن ضمانت اجرای تعهد قراردادی و در نهایت نابود کردن نیروی اجبار کننده قراردادها است و لذا شرط و عقد به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.[۶۰] بدین سان است که قانون مشهور «رابیه» (ماده ۱۰۳ قانون تجارت) تنها شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل زمینی (از طریق جاده یا راه آهن) را باطل شمرده است. در برخی از ایالت های آمریکا نیز در حالیکه شرط عدم مسئولیت به سود متصدی حمل و نقل دریایی باطل است، شرط محدود کننده جایز دانسته شده است؛ همانند آنکه در قانون متحد تجارت، شرط عدم مسئولیت به سود انبارداران باطل و شرط محدود کننده، نافذ شمرده شده است[۶۱].
اما این تفاوت ماهوی، دست کم در حقوق ایران پذیرفتنی نیست: شرط عدم مسئولیت ضمانت اجرای تعهد را از بین نمی برد؛ با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اجبار مدیون به انجام تعهد ممکن است؛ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین، نافذ نیست. بنابراین «این دو شرط از نظر ماهیت یکسان هستند؛ هر دو از مسئولیت می‌کاهد، منتها در یکی تمام ضمان از بین می رود و در دیگری بخشی از آن. از دیدگاه دیگر، شرط محدود کننده خسارت نیز نسبت به بخشی که بالاتر از سقف مورد تراضی قرار می گیرد، شرط عدم مسئولیت است و هیچ تفاوت جوهری بین آن دو دیده نمی‌شود[۶۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در خصوص استدلال حقوقدانان فرانسوی بایستی بیان داشت که که اگر به جای کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی، بر کارکرد بازدارنده آن تأکید شود، شروط عدم مسئولیت باید نامعتبر شمرده شوند و شروط تحدید مسئولیت، معتبر؛ زیرا در حالی که شروط عدم مسئولیت، سبب از میان رفتن این کارکرد مسئولیت می‌شوند، شروط تحدید مسئولیت، از آنجا که ضمانت اجرایی برای نقض عهد باقی می گذارند، به این ویژگی مسئولیت مدنی، لطمه‌ای نمی زنند. اما علاوه بر آنکه امروز بیش از هر چیز کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی است که از اهمیت برخوردار است، در بطلان شروط عدم مسئولیت به استناد ویژگی بازدارنده مسئولیت مبالغه شده است؛ زیرا برای اینکه مسئولیت مدنی، ویژگی بازدارنده و پیشگیری کننده خود را حفظ کند، کافی است شرط عدم مسئولیت تنها در مورد درجه خاصی از تقصیر (تقصیر عمدی و سنگین)، نامعتبر باشد و همانگونه که خواهیم دید، همین محدودیت ها در مورد شرط محدود کننده نیز وجود دارد.
گفتار سوم – زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده
با وجود آنچه گفته شد، نمی‌توان منکر این واقعیت شد که شروط عدم مسئولیت در مجموع، خطرناک‌تر از شروط محدودکننده است؛ به علاوه در فرض شرط عدم مسئولیت است که گاه، تعادل میان تعهدات طرفین به شدت بر هم می‌خورد. شرط تحدید مسئولیت، اگر مبلغ آن معقول باشد، حسب اوضاع و احوال، نه تنها تعادل قراردادی را بر هم نمی‌زند، یک مزیت بزرگ دارد و خطرات عقد را میان طرفین تقسیم می‌کند. لذا بطلان شرط به استناد سوء استفاده از اضطرار یا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی (غبن)، اگر پذیرفته شود بیشتر در مورد شرط عدم مسئولیت قابل اعمال است تا شرط محدود کننده. سرانجام، در فرض شرط محدود کننده ممکن است هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند؛ زیرا همواره امکان دارد که دین مربوط به جبران خسارت کمتر از سقف تحدید باشد. بدین سان است که اکثر نظام‌های حقوقی، اگر چه اختلاف این دو را در حدی ندیده اند که به بطلان مطلق یکی و اعتبار دیگری نظر دهند، همواره در مورد شروط تحدید مسئولیت سختگیری ‌های کمتری را روا داشته ‌اند. نه تنها در انگلیس[۶۳]، بلکه در همه‌ کشورهای وابسته به کامن لا[۶۴]، قاعده تفسیر مضیق در مورد شرط تحدید مسئولیت با شدت کمتری اعمال می‌شود. اکنون که به موجب قانون شروط ناعادلانه قرارداد، شروط مربوط به مسئولیت به شرط معقول بودن، معتبرند، یکی از معیارهای معقولیت، توجه به این نکته است که آیا شرط مذکور، محدود کننده است یا ساقط کننده.[۶۵]
با وجود این در برخورد متفاوت با شروط محدود کننده و ساقط کننده، باید به دو نکته زیر توجه داشت که در دو گفتار آتی در مورد این دو نکته بحث خواهد شد.
گفتار چهارم- شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز
الف- به هنگامی که میان شرط محدود کننده و ساقط‌کننده، اگر نه از جهت اصل اعتبار، دست کم از جهت شرایط اعتبار یا موانع نفوذ تفاوت نهاده‌ می‌شود یا به هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی به صراحت تنها شرط عدم مسئولیت را باطل می‌داند، مسأله «شرط محدود کننده (وجه التزام) با یک مبلغ ناچیز»[۶۶] اهمیت بسیار می ‌یابد. به نظر می ‌رسد که در حقوق ایران چنین شرطی باید به یک شرط عدم مسئولیت مانند گردد؛ زیرا اگر چه به ظاهر مسئولیت مدیون را محدود کرده است، در عمل به عدم مسئولیت او منجر می‌گردد.
اما آنچه مهم است، تشخیص این مسأله است که مبلغ تحدید، چه هنگام ناچیز و مسخره است. این ارزیابی نمی تواند مجرد باشد و به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد. مبلغ تحدید باید در مقایسه با خسارت قابل پیش بینی، ناچیز به نظر آید. به علاوه این مسأله که مدیون در برابر تحصیل این شرط محدود کننده، تا چه حد از عوضی که طرف مقابل باید بپردازد کاسته است، اهمیت بسیار دارد.
همین راه حل (مانند کردن شرط محدود کننده با مبلغ ناچیز، به شرط عدم مسئولیت) در فرانسه پیش از قانون ژوییه ۱۹۷۵ (که به تصحیح ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در مورد وجه التزام دست زده است)، در نظر گرفته شده بود. اما از آن زمان به بعد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی همچنان بر تشبیه شرط تحدید با مبلغ ناچیز به شرط عدم مسئولیت اصرار دارند؛ گروه دیگری بر این باورند که دادرس می تواند، مبلغ شرط محدود کننده را که بسیار ناچیز است، تا حد معقولی بالا ببرد؛ اهمیتی ندارد که طرفین بر چنین شرطی نام شرط کیفری (وجه التزام) نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت.[۶۷] «بدین ترتیب شرط مربوط به وجه التزام، چهره اجبارکننده و کیفری خود را از دست داد و به صورت خسارت پیش بینی شده در آمد. در این وضع، اثر اصلی شرط، ایجاد این اماره است که خسارت وارد شده و میزان آن همان اندازه است. خلاف این اماره را همیشه می توان اثبات کرد و از قید شرط آزاد شد[۶۸]
تفاوت این دو راه ‌حل، آشکار است؛ در حالی که با پذیرش راه حل نخست، در صورتی که شرط عدم مسئولیت در آن مورد باطل باشد، همه خسارتها باید جبران شود، با پذیرش دومین راه حل، مبلغی از زیانهای وارده، جبران نشده باقی می‌ماند. با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که راه حل اخیر در حقوق ایران قابل اعمال باشد؛ زیرا حتی در مورد وجه التزام، دادرس حق تعدیل شرط را ندارد، برعکس، شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز نیز باید به شرط عدم مسئولیت مانند گردد. [۶۹]
اما در حقوق ایران، وجه التزام، هر دو چهره کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم نماید»[۷۰] و مصداق دیگری از شرط کیفری یا وجه التزام نیز پیش بینی شده، مبنی بر آنکه : «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود»[۷۱]. بدین ترتیب، شرط وجه التزام همچون سایر قراردادها، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است.[۷۲]
گفتار پنجم- تنوع شروط مربوط به مسئولیت
ب- تمام آنچه در مورد مقایسه شرط عدم مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت و تفاوت آنها – چه از نظر اعتبار و چه از نظر ماهیت- گفته شد، تنها مربوط به فرضی است که شرط محدود کننده متوجه میزان مسئولیت باشد و شرط ساقط کننده نیز متوجه عدم اجرای یک یا چند تعهد قراردادی. در حالی که شروط کاهش مسئولیت انواع بسیار دارند؛ آنچنان که بسیاری اوقات می توانند از جهتی شرط محدود کننده مسئولیت و از جهت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب گردند. به این ترتیب تفاوت های نظری در عمل تا حد زیادی ارزش خود را از دست می دهد. بدین سبب است که به بررسی جداگانه انواع هر کدام از این شروط نخواهیم پرداخت.
مبحث دوم- انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت
شروط کاهش مسئولیت بسیار فراوان و متنوع اند. ویژگی مشترک همه آنها را می توان در تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه خسارت به سود مدیون خلاصه کرد. شروط دسته اخیر اگر چه از جهت نظری به میزان مسئولیت مدیون لطمه ‌ای نمی ‌زنند، گاه در عمل منجر به عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت مدیون می‌شوند. ماده ۱۳ قانون شروط ناعادلانه قرارداد[۷۳] در بند یک خود به ترتیب، شروط زیر را در حکم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت قرار می‌دهد: شرطی که ایجاد مسئولیت یا اقامه دعوای مسئولیت را تابع شرایط سخت‌تری بگرداند؛ شرطی که به سقوط یا محدود کردن هر حقی بیانجامد که طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد می‌داشت؛ شرطی که دلایل اثباتی آیین دادرسی را تابع شرایط سخت‌تری بگرداند؛ شرطی که به جای حذف یا تحدید مسئولیت، تعهد یا تکلیف مربوطه را حذف یا محدود کند. این ماده در بند «دو» توافق طرفین بر ارجاع اختلاف حاضر یا آینده به داوری را از قلمروی شروط عدم مسئولیت خارج می‌کند. بدون ‌آنکه بخواهیم یا بتوانیم یکایک این شروط را برشماریم، به ذکر مصادیقی از آنها بسنده می‌کنیم.
گفتار اول- شروط عدم مسئولیت مصطلح
شرط، ممکن است یکی از طرفین را از مسئولیت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد به طور کامل معاف کند؛ ممکن است مدیون شرط کند که در صورت عدم انجام تعهدات معینی، مسئول نباشد. از سوی دیگر شرط، ممکن است ایجاد مسئولیت را محدود به ارتکاب تقصیر یا درجه خاصی از تقصیر (تقصیر عمدی وسنگین) از ناحیه مدیون کند. در صورت اول (محدودیت ایجاد مسئولیت به فرض ارتکاب تقصیر)، چنانکه دیدیم، شرط در حقیقت یک تعهد به نتیجه را به یک تعهد به وسیله کاهش داده است.
گفتار دوم- شروط مربوط به قوه قاهره
بند اول) تعریف وسیع قوه قاهره
شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند؛ مثلاً غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط قوه قاهره حذف کند. اینگونه وقوع حادثه خارجی غیر قابل دفعی که منتظره بوده است، مدیون‌ را از مسئولیت رها می‌کند. به زبان دیگر کافی است مدیون، خارجی بودن حادثه و غیر قابل دفع بودن آن را برای رهایی از شرایط مسئولیت ثابت کند. در فرضی که غیر قابل دفع بودن از شرایط قوه قاهره حذف می‌شود، اگر اجرای قرارداد به جهت وقوع یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی، بی نهایت دشوار شود – بدون ‌آنکه ناممکن گردد- مدیون هم از اجرا و هم از مسئولیت در امان می ماند.
بند دوم) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا
دسته دیگری از شروط، به جای اینکه قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن، به نحو وسیعی تعریف کنند، حوادث معینی را در حکم قوه قاهره قرار می‌دهند؛ مانند آنکه شرط شود، بیماری متعهد یا اعتصاب کارگران، مدیون را از مسئولیت معاف بدارد.[۷۴] در زبان فارسی از چنین شرطی به «شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا» تعبیر شده است.[۷۵] این شروط به ویژه در قراردادهای بیمه و حمل و نقل دریایی (به خصوص در انگلیس) معمول هستند. در توصیف این شروط اختلاف نظر وجود دارد: آیا باید آنها را در شمار شروط تعریف کننده تعهدات مدیون (شروط کاهش تعهد) آورد یا در شمار شروط عدم مسئولیت؟ در حقوق انگلیس وظیفه این شروط را تعریف تعهد دانسته‌اند، نه عدم مسئولیت در صورت نقض تعهد. در حقوق فرانسه نویسندگان به دو دسته تقسیم شده اند؛ گروهی آن را در شمار شروط کاهش تعهد آورده‌اند و به این استدلال که شخص در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مسئول نخواهد بود، اصولاً بحث از تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط منتفی دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورده اند[۷۶]. در حقوق ایران نیز چنین شروطی، در شمار شروط کاهش مسئولیت آمده اند.[۷۷] به نظر می رسد که باید به گروه اخیر پیوست، زیرا به عنوان مثال در فرضی که شرط می‌شود، امین در صورت سرقت کالا مسئول نباشد، تعهد مراقبت او از کالای مورد ودیعه ولو در برابر سرقت از بین نمی‌رود و در نتیجه اگر کالا را در محلی که می داند احتمال سرقت وجود دارد، قرار دهد (عملی که دست کم یک تقصیر سنگین را تشکیل می دهد) و کالا به سرقت رود، مسئول است، در حالی که – چنان که دیدیم- بابت تعهدی که به عهده گرفته نشده است، ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین معنا ندارد.
با وجود این به نظر می رسد که در دو مورد، این شروط را باید به شروط کاهش تعهد مانند کرد نه شروط کاهش مسئولیت: مورد اول به خطرات استثناء شده در عقد بیمه مربوط می‌شود. در این فرض در حقیقت بیمه گر، محدوده تعهدات خود را به دقت روشن می‌کند؛ از عقد بیمه دو تعهد ناشی می‌شود: تعهد بیمه گذار بر پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه گر بر جبران خسارت وارد به بیمه گذار. اما این عنوان جبران خسارت فریبنده است؛ از دیدگاه قرارداد بیمه، بیمه گر تعهد مستقیم قراردادی خود را انجام می دهد، نه اینکه آنچه می پردازد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد او باشد.[۷۸] بنابراین اگر تصریح کند که در موارد معینی این تعهد را به عهده ندارد، شرط را باید شرط کاهش تعهد خواند.
مورد دوم به فرضی مربوط می‌شود که طرفین به جای آنکه بعضی حوادث را در حکم قوه قاهره قرار دهند، صریحاً خطراتی را که مدیون در قبال آنها مسئولیت دارد مشخص می‌کنند. مثلاً اگر اجیری برای محافظت از کارخانه در برابر آتش سوزی استخدام شود، بدیهی است که سرقت اموال موجود در کارخانه هر چند اجیر از آن آگاه باشد، تقصیر دست کم قراردادی محسوب نمی‌شود زیرا او تعهدی بر محافظت از کالا در برابر سرقت نداشته است .[۷۹]
به هر حال در فرضی که بعضی حوادث در حکم قوه قاهره قرار می گیرند،
اولاً: وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد، وگرنه شرط، نامؤثر است.
ثانیاً: لزومی ندارد که آن حوادث، اوصاف قوه قاهره را داشته باشند؛ زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شوند و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند[۸۰]، مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره‌ای به نفع مدیون باشد.
گفتار سوم- تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون
شرطی که تنها، بار اثبات را به سود مدیون جابجا می کند، نیز می توان در شمار شروط عدم مسئولیت آورد. ممکن است در جهت ذکر مثالی بیان نمود که، طرفین در قراردادی که به وجود آورنده یک تعهد به نتیجه است (و مدیون است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند) شرط کنند که بار اثبات تقصیر، به عهده طلبکار باشد.[۸۱] اما به نظر نمی رسد که این مورد، مثال خوبی برای شرطی باشد که تنها به جابجایی بار اثبات می انجامد؛ زیرا در این مثال در حقیقت شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییر کرده است؛ تعهد او از یک تعهد به نتیجه به یک تعهد به وسیله کاهش یافته است. آنچه باعث این اختلاط شده است، یکسان پنداشتن مفهوم تقصیر قراردادی و تقصیر به معنای مرسوم است؛ در حالی که این دو از بنیان متفاوت اند. به نظر می رسد بهترین مثال برای شرطی که تنها به جابجایی بار اثبات به نفع مدیون می انجامد، فرضی است که طرفین، حادثه معینی همانند جنگ را، قوه قاهره محسوب می دارند اما، به طلبکار این امکان را می دهند که با اثبات اینکه این حادثه اوصاف قوه قاهره را نداشته است، تمام خسارات را دریافت دارد. در این مثال، جنگ برای اینکه سبب رهایی مدیون از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد. بنابراین در شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییری به وجود نیامده است. تنها فرض می‌شود که چنین حادثه ای اوصاف قوه قاهره را دارا است؛ طلبکار می تواند نادرستی این فرض را اثبات کند و نشان دهد که جنگ دارای ویژگی های قوه قاهره نبوده است.
اما اغلب، شرط مربوط به بار اثبات با شرطی که در شرایط ایجاد مسئولیت تغییر به وجود می آورد، مخلوط می‌شود. برای مثال در حالی که در حقوق ایران برای اثبات نقض عهد نیازی به مطالبه طلبکار نیست، طرفین می توانند شرط کنند نقض عهد جز با مطالبه رسمی تحقق نمی یابد. در این حال، در حقیقت ایجاد مسئولیت، معلق به انجام عملی از سوی طلبکار شده است. از سوی دیگر ممکن است شرط شود این مطالبه باید در زمان معین (به عنوان مثال یک هفته پس از پایان موعد اجرا) صورت گیرد. با گذشت این مدت و عدم مطالبه، مدیون مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین شرطی که به موجب آن، طلبکار باید ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از جنگ نبوده است (صرف نظر از اینکه جنگ اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه) چهره ماهوی و اثباتی دارد: از یک سو شرایط ایجاد مسئولیت تغییر کرده است؛ زیرا جنگ صرف نظر از اینکه اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه، سبب رهایی از مسئولیت است. از سوی دیگر، مدیون حتی نیازی ندارد که وقوع جنگ را به عنوان سبب رهایی از مسئولیت ثابت کند؛ طلبکار است که برای دریافت خسارت باید عدم وقوع جنگ به اثبات برساند.
گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)
ممکن است مسئولیت مدیون به میزان معینی محدود شود. معمولاً وقتی از شرط محدود کننده مسئولیت سخن به میان می آید، منظور، شرط تحدید میزان مسئولیت است.
شرط محدود کننده میزان مسئولیت را (به عنوان یکی از انواع شروط محدود کننده) برای فرضی به کار می برند که ایجاد مسئولیت به موارد معینی، یا نقض تعهدات معینی محدود شده باشد. محدود کردن میزان مسئولیت می تواند به شیوه های مختلفی انجام پذیرد. طرفین می توانند مبلغی را به عنوان حداکثر خسارت تعیین کنند. گاه دیده می‌شود که علاوه بر تعیین مبلغی به عنوان حداکثر خسارات، مبلغی به عوان حداقل خسارت تعیین می‌گردد. چنین شرطی ترکیبی از یک شرط افزایش مسئولیت و یک شرط تحدید مسئولیت است.[۸۲] بسیار پیش می‌آید که مبلغ تحدید به میزان بهای کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. در عقد بیع شرط می‌شود که مسئولیت مدیون در قبال عیب مبیع، به دو برابر میزان ثمن محدود است؛ صاحب رختشوی خانه بر مشتری شرط می‌کند که مسئولیت او در قبال از بین رفتن یا گم شدن پارچه ای که برای شستشو به او سپرده است، به ۳۰ برابر هزینه شست و شو محدود باشد.[۸۳]
گاه، به ویژه در مورد مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرا، به صورت مقایسه ای یا سنجشی عمل می‌شود: برای مثال، متصدی حمل و نقل شرط می‌کند که در صورت ۳ ساعت تأخیر، از ۳۰% از کرایه چشم بپوشد، در صورت ۵ ساعت تأخیر از ۵۰% آن و در صورت ۱۰ ساعت تأخیر از تمام آن [۸۴](معنی شرط آن است که مدیون در صورت تأخیر، مسئولیتی بیش از صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از کرایه حمل ندارد).
ممکن است شرط، نسبت معینی، مثلاً یک دوم یا یک چهارم از ارزش کالا یا خسارات وارده را به عنوان تعهد مدیون بر جبران خسارت تعیین کند. از سوی دیگر، در قراردادهای حمل و نقل، گاه طرفین ارزش کالا را در قرارداد ذکر می‌کنند. در این صورت اگر ارزش واقعی شیء، بیش از ارزش اعلام شده آن باشد و کالا در اثر تقصیر متصدی تلف شود، او بیش از پرداخت ارزش اعلام شده، تعهد اضافی بر جبران خسارت ندارد. چنین شرطی در این حالت یک شرط تحدید میزان مسئولیت به شمار می آید.[۸۵] ممکن است موضوع بدین صورت توجیه گردد که مدیون تنها مسئول زیان هایی است که قابل پیش بینی باشند و در این حالت او نمی تواند زیان بیشتری را (نسبت به ارزش اعلام شده) پیش بینی کند، اما این استدلال در حقوق ایران که قابل پیش بینی بودن میزان زیان شرط نیست، پذیرفتنی نیست.
در فرضی که مسئولیت متصدی حمل به درصد معینی از خسارات وارد به کالا محدود می‌‌شود، تردیدی نیست که مبلغ تعهد جبران خسارت او، بر حسب اینکه چه مقدار از کالا خسارت دیده باشد، تغییر می‌کند. اما آنچه قابل بحث است این است که آیا این قاعده نسبیت، در فرض ارزش اعلام شده کالا قابل اعمال است یا خیر؟ برای مثال در فرضی که ارزش واقعی کالا ۱۰۰۰۰۰ ریال است و ارزش اعلام شده آن ۷۵۰۰۰۰ ریال، تردیدی نیست که در فرض تلف کلی کالا تمام ۷۵۰۰۰۰ ریال باید پرداخت گردد. اما در فرض تلف جزیی یا آواری تکلیف چیست؟ به عنوان مثال اگر ۵۰۰۰۰ ریال از ارزش واقعی کالا به واسطه تلف جزیی آن کاهش یابد، آیا باید متصدی، به جهت اینکه مبلغ پایین تر از ارزش اعلام شده است، تمام ۵۰۰۰۰ ریال را به به عنوان جبران خسارت پرداخت کند یا مسئولیت او، با اعمال قاعده نسبیت، محدود به پرداخت ۳۷۵۰۰ ریال است؟ قاعده نسبیت در فرض ارزش اعلام شده کالا در حقوق بیمه اعمال می‌شود. اما اعمال آن در مورد شرط تحدید مسئولیت، صحیح به نظر نمی رسد و به علاوه مخالف لزوم تفسیر مضیق شرط تحدید مسئولیت است. این نظر در حقوق ایران قابل دفاع است. در حقیقت ارزش اعلام شده کالا – در فرضی که پایین تر از ارزش واقعی باشد- به منزله تعیین حداکثر مبلغ مسئولیت است.
گفتار پنجم- شرط تحدید نوع مسئولیت
شرط تحدید، ممکن است متوجه نوع خسارات باشد و نه میزان آن. همانند آنکه شرط شود که مدیون، مسئول خسارت عدم النفع یا خسارات معنوی نباشد. در نظام حقوقی ایران که مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی محدود می‌شود، خسارات غیر مستقیم خود به خود از قلمروی مسئولیت قراردادی خارج می‌شوند.[۸۶] اما در نظامی که این قاعده وجود ندارد، طرفین می توانند شرط کنند که تنها بابت زیان های مستقیم مسئول باشند.[۸۷] لذا محدودیت قانونی مسئولیت به خسارت های قابل پیش بینی نیز، گونه‌ای تحدید نوع خسارت است.
گفتار ششم- شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)
شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، نوع دیگری از شرط محدود کننده است. چنین شرطی، مرور زمان اقامه دعوای مسئولیت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار می دهد یا اگر اقامه دعوا، قانوناً به مهلت خاصی محدود نباشد، برای آن مهلت تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت پذیرفته شود، چنین شروطی نیز معتبرند و نمی توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی آنها را باطل دانست. زیرا اگر مدیون بتواند از اصل، خود را از مسئولیت معاف کند، به طریق اولی باید بتواند، بدون آنکه مسئولیت خود را ساقط یا محدود کند، از طلبکار بخواهد که دعوای خود را در مدت کوتاه تری اقامه کند. بی تردید مرور زمان – در مواردی که وجود دارد- درآن سوی دیگرش که به سود بدهکار است با نظم عمومی مرتبط است. بدین سان مدیون نمی تواند مرور زمانی را که قانون به سود او مقرر کرده است به طور کامل یا جزیی با طولانی تر کردن مدت مرور زمان اسقاط کند؛[۸۸] کاستن از نزاع ها و برقراری صلح اجتماعی مقتضی این امر است. اما ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی در آن قسمت که به سود طلبکار است، مسلم نیست. حتی می توان گفت، کوتاه کردن مرور زمان یا – در فرضی که مهلت خاصی برای اقامه دعوا وجود ندارد- برقراری مهلت برای اقامه دعوا، در جهت تأیید و تقویت نظم عمومی است، زیرا بدین ترتیب طلبکار وادار می‌شود که دعوای خود را سریع تر اقامه کند و بدین ترتیب از حجم نزاع ها و دعاوی کاسته می‌شود. در حقوق ایران نه تنها چنین منعی وجود ندارد، بلکه روح قوانین[۸۹]، درستی این شروط را تأیید می‌کند. دکتر کاتوزیان، ضمن انتقاد از چنین قراردادهایی به جهت مخالفت با مصالح اجتماعی بیان می‌دارند: «در حقوق ما با وضعی که مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی دارد، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه‌تر می‌کند، قوی‌تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قراردادها را خلاف نظم عمومی شمرد[۹۰]
با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده ۳۳۸ قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.[۹۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]




اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.
از آنجایی که در هنگام اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.
در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاه های مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.
اهداف تحقیق
با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.
اهداف کلی:
مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.
۲- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.
اهداف جزئی نیز شامل :
بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.
بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.
بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.
ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟
سئوالات تحقیق
۱- شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
۲- نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
۳-ثالث چه شخصی است؟
۴- ورود اشخاص ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای سند چگونه است؟
۵- آیا در همه احکام ( همه انواع حکم های مدنی) و همه اسناد امکان اجرای حکم توسط ثالث وجود دارد؟
۶- چه احکام و اسنادی قابلیت اجراء توسط اشخاص ثالث را ندارند؟
۷- آیا قواعد آمره و اخلاق حسنه ای وجود دارند که مانع از اجرای حکم واسناد توسط ثالث شوند و چگونه؟
۸-آیا اصولا قانون گذار اجرای حکم و اسناد را توسط ثالث پذیرفته است؟
۹- ماهیت حقوقی انجام صورت گرفته توسط ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد – ایقاع) جای می گیرد؟
روش تحقیق
در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده، روش تحقیق از نوع تجربه غیر مستقیم است، در این راه پس از شناسائی کلیه احکام و اسناد موجود به نحوه ی اجرای آن توسط اشخاص ثالث پرداخته شده است و جامعه آماری این تحقیق نبز کلیه احکام و اسناد است، لذا در این رساله به مطالعه کلیه رویه های قضایی، قوانین مدنی، آئین دادرسی مدنی، بخشنامه های ثبتی، آئین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده است. در این رساله روش گرد آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای است و محقق با مراجعه به آرشیو کتابخانه ها و عند اللزوم مراجعه به سایت های حقوقی مربوطه و جزوات چاپ شده با بهره گرفتن از فیش برداری به جمع بندی مطالب و یافته ها پرداخته است.
پیشینه و سوابق تحقیق
درباره تاریخچه موضوع باید گفت بطور خاص پزوهشی در این باره صورت نگرفته است وآنچه تحقیق شده به صورت غیر مستقیم و به عناوین دیگر است، از جمله می توان به پزوهشی با عنوان (( نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام )) اشاره نمود این مقاله توسط آقای سعید نارنجی ثانی مورد پزوهش واقع شده است که محقق به جایگاهی که شخص ثالث در قانون اجرای احکام دارد و تکلیفی که بر شخص ثالث وجود دارد وآثارتخلف شخص ثالث در قالب یک مقاله پرداخته است. همچنین می توان به پژوهش آقای مهدی شریفی وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان (( امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته )) اشاره نمود ومحقق در مقاله خود درپی پاسخ به این سئوال بوده که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ و به پرداخت دین توسط ثالث، تحقق و عدم تحقق دین، اشاره و به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ضرورت رضایت خواهان در تبدیل عین خواسته توقیف شده اشاراتی نموده است.
پایان نامه ای با عنوان (( بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام )) می باشد که توسط حبیب انیس حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه قم به رشته تحریر در آمده که محقق معتقد بوده قانون گذار به بیان احکام و آثار عمل شخص ثالث و چگونگی آیین آن توسط اجرای احکام نپرداخته و در رساله خود در صدد پاسخ به این سئوال بوده که وضعیت حقوقی و تاثیر اذن در معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکوم علیه چیست؟ و آیا در صورت معرفی مال توسط ثالث این عمل قابل انصراف بوده ومحکوم علیه می تواند شخصا مال معرفی نماید؟ و آیا معرفی وتبدیل مال از جانب شخص ثالث عملی است لازم یا جایز و آیا قابل پذیرش است ؟ همچنین به آثار معرفی مال توسط شخص ثالث نسبت به محکوم علیه و محکوم له وشخص ثالث پرداخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله پایان نامه دیگر می توان به کار آقای محمد هادی ساعی دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) اشاره نمود که نگارنده بر آن شده ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث را توجیه نماید و از تئوریهای در این زمینه استفاده نموده که نهایتا نظریه استثنائی حق به سود ثالث را از نظر حقوقدانان فرانسه و ایران تئوری موجهی برای توجیه ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می داند.
پایان نامه دیگر با عنوان (( مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران )) توسط دانشجو محمود صادقی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. در این رساله به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس، ایران به روش تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است که در حقوق فرانسه تعهد به نفع شخص ثالث معتبر شناخته می شود و بر مبنای قصد طرفین برای شخص ثالث حق مستقیم و مستقل بوجود می آید. در حقوق انگلیس با توجه به تفوق نظریه نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان قاعده کلی معتبر شناخته نمی شود. در حقوق ایران بر مبنای نظریه ایقاع و ادله عام عقود و قصد مشترک طرفین قرارداد می توان تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر شناخت و آثار حقوقی مترتب بر آن را در پرتو قصد صریح یا ضمنی قرارداد تعیین نمود.
از جمله تحقیق دیگری که در این زمینه وجود دارد پزوهش آقای سام محمدی در دانشگاه مازندران با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) می باشد و بیان می دارد قانون گذار ایران در مواد ۱۹۶ ، ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی در قالب عبارتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است در این پژوهش ضمن نقد و بررسی نظریه ها به این نتیجه رسیده است که قانون گذار به اراده طرفین این توانایی را اعطاء نموده است که بتواند با انعقاد قرارداد بین خود بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان ایجاد تعهد نمایند، این تعهد به محض ایجاد مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید. یکی از پایان نامه های که با موضوع تحقیق در رساله حاضر مرتبط است پایان نامه حجت جلیلیان دانشجوی دانشکده علوم قضایی و خدمات دادگستری با عنوان (( ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد )) می باشد و بیان داشته بر ایفای تعهد متعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران آثاری مترتب است که از جمله آنها امکان مراجعه به متعهد اصلی در صورت اذن قبلی او، پس از انجام تعهد است و به دنبال این مهم بوده است که آیا امکان مراجعه متعهد (مدیون) اصلی منحصرا در گرو اذن او می باشد یا می توان مبنای دیگری را به عنوان جهات موجه رجوع ثالث به متعهد قرارداد؟ و این که در حقوق ایران چه مواردی در عرصه اجرای احکام و اسناد می توان یافت که ایفای تعهد ماذون به اذن قانون گذار یا ناشی از عوامل خارجی است که دفع ضرر جز با پرداخت غیر ماذون از جانب متعهد اصلی ممکن نیست؟ همچنین در مواردی که ایفای تعهد از جانب غیر متعهد (ثالث) مسبوق به اذن متعهد نیست رابطه بین ثالث و متعهد به چه کیفیت برقرار می شود؟
با بررسی کارهای پزوهشی که در ارتباط با موضوع پایان نامبه عمل آمد مشاهده گردید که هیچ یک از پزوهش های موجود ارتباط مستقیمی با موضوع انتخاب ندارند کتاب یا مقاله ای نیز در این خصوص به مرحله تحریر در نیامده و در این باره حقوقدانان کمتر به بحث پرداخته اند و در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط ثالث مطالب به ندرت مشاهده می شود و شاید علت آن توجه کمتر مراجع قضائی وکلا و حقوقدانان به این موضوع و عدم نشر تصمیمات قضائی در این بحث به جهت عدم ابلاغ تصمیمات در اجرای احکام همانند آراء دادگاهها و فقدان آراء وحدت رویه و ماهیت موضوع که کمتر ماهیت قضائی دارد باشد. بنابراین در این رساله می کوشیم گامی هر چند کوچک در این زمینه برداریم. حال در پایان مقدمه به ادامه کار در فصل اول می پردازیم.
فصل اول
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
در ماده ۲۶۷ قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت کننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه که هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد که به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون
جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم که منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبکار و بدهکار را شامل می شود یا این که شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟
همان طور که در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است که با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.
لیکن همان گونه که بیان شد آن چه که ایجاد تردید می کند این موضوع می باشد که آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبکار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این که بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟
ماده ۲۶۷ قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود که متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این که قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری که قانون مدنی در ماده ۸۰۶ [۱]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.
با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند[۲] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند[۳] لذا با این وصف آیا نمی توان گفت که بخشش طلب به مدیون درست مثل این است که دائن، دین مدیون را می پردازد؟
از طرف دیگر ممکن است گفته شود که گر چه موضوع بخشش طلب به مدیون به لحاظ آثار تا حدودی شبیه پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون می باشد یعنی در هر دو فرض عمل حقوقی سبب سقوط تعهد می گردد.
اما این امر نباید موجب شود که اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده ۲۶۷ را با تطبیق دادن آن با نهادهایی چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسری بدهیم، ضمن این که بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.
اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:22:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم