اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.
از آنجایی که در هنگام اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.
در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاه های مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.
اهداف تحقیق
با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.
اهداف کلی:
مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.
۲- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.
اهداف جزئی نیز شامل :
بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.
بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.
بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.
بررسی انواع دیونی که می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.
ماهیت حقوقی اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی است؟
سئوالات تحقیق
۱- شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
۲- نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث در اجرای حکم و سند چگونه است؟
۳-ثالث چه شخصی است؟
۴- ورود اشخاص ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای سند چگونه است؟
۵- آیا در همه احکام ( همه انواع حکم های مدنی) و همه اسناد امکان اجرای حکم توسط ثالث وجود دارد؟
۶- چه احکام و اسنادی قابلیت اجراء توسط اشخاص ثالث را ندارند؟
۷- آیا قواعد آمره و اخلاق حسنه ای وجود دارند که مانع از اجرای حکم واسناد توسط ثالث شوند و چگونه؟
۸-آیا اصولا قانون گذار اجرای حکم و اسناد را توسط ثالث پذیرفته است؟
۹- ماهیت حقوقی انجام صورت گرفته توسط ثالث در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد – ایقاع) جای می گیرد؟
روش تحقیق
در این رساله از روش تحلیل محتوا استفاده شده، روش تحقیق از نوع تجربه غیر مستقیم است، در این راه پس از شناسائی کلیه احکام و اسناد موجود به نحوه ی اجرای آن توسط اشخاص ثالث پرداخته شده است و جامعه آماری این تحقیق نبز کلیه احکام و اسناد است، لذا در این رساله به مطالعه کلیه رویه های قضایی، قوانین مدنی، آئین دادرسی مدنی، بخشنامه های ثبتی، آئین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه پرداخته شده است. در این رساله روش گرد آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای است و محقق با مراجعه به آرشیو کتابخانه ها و عند اللزوم مراجعه به سایت های حقوقی مربوطه و جزوات چاپ شده با بهره گرفتن از فیش برداری به جمع بندی مطالب و یافته ها پرداخته است.
پیشینه و سوابق تحقیق
درباره تاریخچه موضوع باید گفت بطور خاص پزوهشی در این باره صورت نگرفته است وآنچه تحقیق شده به صورت غیر مستقیم و به عناوین دیگر است، از جمله می توان به پزوهشی با عنوان (( نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام )) اشاره نمود این مقاله توسط آقای سعید نارنجی ثانی مورد پزوهش واقع شده است که محقق به جایگاهی که شخص ثالث در قانون اجرای احکام دارد و تکلیفی که بر شخص ثالث وجود دارد وآثارتخلف شخص ثالث در قالب یک مقاله پرداخته است. همچنین می توان به پژوهش آقای مهدی شریفی وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان (( امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته )) اشاره نمود ومحقق در مقاله خود درپی پاسخ به این سئوال بوده که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟ و به پرداخت دین توسط ثالث، تحقق و عدم تحقق دین، اشاره و به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ضرورت رضایت خواهان در تبدیل عین خواسته توقیف شده اشاراتی نموده است.
پایان نامه ای با عنوان (( بررسی حقوقی معرفی مال از جانب شخص ثالث برای استیفای محکوم به موضوع تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام )) می باشد که توسط حبیب انیس حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه قم به رشته تحریر در آمده که محقق معتقد بوده قانون گذار به بیان احکام و آثار عمل شخص ثالث و چگونگی آیین آن توسط اجرای احکام نپرداخته و در رساله خود در صدد پاسخ به این سئوال بوده که وضعیت حقوقی و تاثیر اذن در معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکوم علیه چیست؟ و آیا در صورت معرفی مال توسط ثالث این عمل قابل انصراف بوده ومحکوم علیه می تواند شخصا مال معرفی نماید؟ و آیا معرفی وتبدیل مال از جانب شخص ثالث عملی است لازم یا جایز و آیا قابل پذیرش است ؟ همچنین به آثار معرفی مال توسط شخص ثالث نسبت به محکوم علیه و محکوم له وشخص ثالث پرداخته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله پایان نامه دیگر می توان به کار آقای محمد هادی ساعی دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) اشاره نمود که نگارنده بر آن شده ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث را توجیه نماید و از تئوریهای در این زمینه استفاده نموده که نهایتا نظریه استثنائی حق به سود ثالث را از نظر حقوقدانان فرانسه و ایران تئوری موجهی برای توجیه ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می داند.
پایان نامه دیگر با عنوان (( مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران )) توسط دانشجو محمود صادقی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. در این رساله به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران نظامهای حقوقی فرانسه، انگلیس، ایران به روش تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است که در حقوق فرانسه تعهد به نفع شخص ثالث معتبر شناخته می شود و بر مبنای قصد طرفین برای شخص ثالث حق مستقیم و مستقل بوجود می آید. در حقوق انگلیس با توجه به تفوق نظریه نسبی بودن قرارداد، تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان قاعده کلی معتبر شناخته نمی شود. در حقوق ایران بر مبنای نظریه ایقاع و ادله عام عقود و قصد مشترک طرفین قرارداد می توان تعهد به نفع شخص ثالث را معتبر شناخت و آثار حقوقی مترتب بر آن را در پرتو قصد صریح یا ضمنی قرارداد تعیین نمود.
از جمله تحقیق دیگری که در این زمینه وجود دارد پزوهش آقای سام محمدی در دانشگاه مازندران با عنوان (( ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث )) می باشد و بیان می دارد قانون گذار ایران در مواد ۱۹۶ ، ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی در قالب عبارتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است در این پژوهش ضمن نقد و بررسی نظریه ها به این نتیجه رسیده است که قانون گذار به اراده طرفین این توانایی را اعطاء نموده است که بتواند با انعقاد قرارداد بین خود بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان ایجاد تعهد نمایند، این تعهد به محض ایجاد مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید. یکی از پایان نامه های که با موضوع تحقیق در رساله حاضر مرتبط است پایان نامه حجت جلیلیان دانشجوی دانشکده علوم قضایی و خدمات دادگستری با عنوان (( ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد )) می باشد و بیان داشته بر ایفای تعهد متعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران آثاری مترتب است که از جمله آنها امکان مراجعه به متعهد اصلی در صورت اذن قبلی او، پس از انجام تعهد است و به دنبال این مهم بوده است که آیا امکان مراجعه متعهد (مدیون) اصلی منحصرا در گرو اذن او می باشد یا می توان مبنای دیگری را به عنوان جهات موجه رجوع ثالث به متعهد قرارداد؟ و این که در حقوق ایران چه مواردی در عرصه اجرای احکام و اسناد می توان یافت که ایفای تعهد ماذون به اذن قانون گذار یا ناشی از عوامل خارجی است که دفع ضرر جز با پرداخت غیر ماذون از جانب متعهد اصلی ممکن نیست؟ همچنین در مواردی که ایفای تعهد از جانب غیر متعهد (ثالث) مسبوق به اذن متعهد نیست رابطه بین ثالث و متعهد به چه کیفیت برقرار می شود؟
با بررسی کارهای پزوهشی که در ارتباط با موضوع پایان نامبه عمل آمد مشاهده گردید که هیچ یک از پزوهش های موجود ارتباط مستقیمی با موضوع انتخاب ندارند کتاب یا مقاله ای نیز در این خصوص به مرحله تحریر در نیامده و در این باره حقوقدانان کمتر به بحث پرداخته اند و در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط ثالث مطالب به ندرت مشاهده می شود و شاید علت آن توجه کمتر مراجع قضائی وکلا و حقوقدانان به این موضوع و عدم نشر تصمیمات قضائی در این بحث به جهت عدم ابلاغ تصمیمات در اجرای احکام همانند آراء دادگاهها و فقدان آراء وحدت رویه و ماهیت موضوع که کمتر ماهیت قضائی دارد باشد. بنابراین در این رساله می کوشیم گامی هر چند کوچک در این زمینه برداریم. حال در پایان مقدمه به ادامه کار در فصل اول می پردازیم.
فصل اول
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون
فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث
در ماده ۲۶۷ قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت کننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه که هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد که به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون
جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم که منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبکار و بدهکار را شامل می شود یا این که شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟
همان طور که در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است که با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.
لیکن همان گونه که بیان شد آن چه که ایجاد تردید می کند این موضوع می باشد که آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبکار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این که بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟
ماده ۲۶۷ قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود که متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این که قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری که قانون مدنی در ماده ۸۰۶ ^[۱]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.
با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند^[۲] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند^[۳] لذا با این وصف آیا نمی توان گفت که بخشش طلب به مدیون درست مثل این است که دائن، دین مدیون را می پردازد؟
از طرف دیگر ممکن است گفته شود که گر چه موضوع بخشش طلب به مدیون به لحاظ آثار تا حدودی شبیه پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون می باشد یعنی در هر دو فرض عمل حقوقی سبب سقوط تعهد می گردد.
اما این امر نباید موجب شود که اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده ۲۶۷ را با تطبیق دادن آن با نهادهایی چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسری بدهیم، ضمن این که بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.
اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.