صورت بندی دانش
(profile) فنی
مشاوره

قوام نظریه های
کاری مشترک
آمادگی و انعطاف
پذیری برای چیزهای نونقشه های دانش

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موضوعی

انتخاب
ذخیره سازی
به روز کردن
پالایش- اصلاح
تهیه – ایجاد سخت
افزار-نرم افزار مناسب

انتقال دانش به کسب و کار چگونه میتوان از دانش اکتسابی در کار، بهره جست؟ وچگونه می توان از آن چیزی آموخت؟
Action

قابلیت آموزشی بالقوه در محل کار ایجادحلقه بین رفتار و نتایج آن بازخور

ادارک موانع فردی و ساختاری انتقال تحمل خطا محرک های ایجادونگهداری وتبدیل نوآوری

ایجاد حوزه هایی برای تحقیق در مورد کارهای جدید
آزمایشگاه آموزشی
شبیه سازی

منبع: (افرازه، عباس، ۱۳۸۴)
۲-۱-۲۰-­ ابزارهای مدیریت دانش
ابزارهای مدیریت دانش شامل حلقه­های کیفیت، اجتماعات دانشی، نقشه دانشی و دارایی­ های دانشی است.
۱-حلقه­های کیفیت، گروه ­های کوچکی متشکل از کارکنان است که به منظور شناسایی مسائل کیفیتی و تلاش برای صورتبندی راهکارهای بهبود کیفیت تشکیل می­شوند .
۲- اجتماعات دانش همچنین گروه ­های غیررسمی از افرادی هستند که به منظور انتقال و تسهیم دانش با یکدیگر تشکیل می­شوند.
۳- ایجاد نقشه دانش، به معنی یافتن جایگاه­ها و محل­های دانش مهم در سازمان و انتشار نوعی فهرست یا تصویری است که آن­ها را نشان دهد. نقشه دانش، ضمن اشاره به دفاتر و مدارک حاوی دانش، دانشگران و صاحبان دانش را هم معرفی می­ کند . (داونپورت و پروساک، ۱۳۷۹ ، ص ۱۱۷).
۴- دارایی­ های دانشی مستقل از افرادی هستند که آن­ها را خلق کرده ­اند و می­توان در سطح وسیعی از آن­ها برای حل مسائل و ارتقای عملکرد بهره برداری کرد. این­ها شامل شایستگی­های کارکنان، تخصص­های موجود در سازمان، نام و نشان تجاری، پروانه های اختراع ، روابط سازمان با ذی نفعان، منابع انسانی و … هستند. (شارما، ۲۰۰۴ ، ص ۱۲۶).
۲-۱-۲۱-­ مزایای مدیریت دانش
از مزایای مدیریت دانش می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه دارایی: توانایی سازمان در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی.
افزایش محصول: به سازمان اجازه می­دهد، دانش را در خدمات و فرآورده ­ها به کار گرفت.
مدیریت مشتری: سازمان را قادر می­سازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد.
به کارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی: از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درس­های یاد گرفته شده (رادینگ ،۱۳۸۳،ص ۱۲).
جلوگیری از افت دانش: سازمان را قادر می­سازد تا تخصص حیاتی خود را حفظ کند.
بهبود تصمیم گیری: دسترسی به دانش مورد نیاز برای تصمیم گیری­های اثر بخش.
انعطاف پذیری و انطباق پذیری: به کارکنان اجازه می­دهد، از کار خود درک بهتری کنند و راه حل­های جدید مطرح کنند.
مزیت رقابتی: سازمان­ها را قادر می­سازد تا مشتریان، دیدگا ه­ها و بازار و رقابت را درک کنند.
صرفه جویی ها و کارایی ها: فرآیندها با کارآمدی بیشتر انجام می­گیرند.
فرصت­های جدید: بازارها و فرصت های جدید مشخص می­شوند.
تغییر و نوآوری: سازمان می ­تواند تغییرات را شناسایی کند و به آن­ها واکنش نشان دهند.
به کارگیری بهترمنابع انسانی: سازمان بهره برداری کاراتری از منابع انسانی به عمل می ­آورد.

بله ممکن است گفته شود ثبوت در سندرسمی و به سندرسمی اجباری نیست ولی انجام و درجش هم منع نشده است فلذا چنین اسنادی واجد ثبوت و اثبات هستند و اقدام عمومی مردم صحیح است؟ این استدلال به نظر مافی نفسه صحیح است ولی نه با این استدلال، منتهی در نظر نظریه اثباتی نمیتواند صحیح تلقی شود، چرا که همین سند است که فردا ممکن است، رسمی مؤخر معارض درآید. نمی توانند چنین اعتقاد و فتوایی داشته باشند چرا که هیچ کدام معلوم نیست فردا با قولنامه یا بیعنامه معتبر طبق نظر ایشان مواجه نگردند. بعلاوه با اجباری ندانستن ثبوت، سند رسمی را از «اصل بر ثبوتی بودن» نیز انداختهاید و از اصل و عمومیت و صحت خارج کردهاید، لذا در اجتماع عادی مردم نیز نمیتوان گفت سند رسمی تنظیمی یا در ید شما انشاء ا… صحیح است و اصل بر صحت و وقوع ثبوت است!!
۲۱-۱- خواستن اثر مساوی و مستلزم مؤثر است، تلفیق و تضاد!!
در مسئله ۳ صفحه ۳۸ و ۳۹ مقاله قرارداد تشکیل بیع، فرضی را مطرح می نمایند بدین نحو که؛ اگر در سند عادی، تعهد بر تنظیم سند رسمی شده باشد ولی معلوم نباشد که بیع (وقوع ثبوت) یا تعهد بر انشاء بیع(قولنامه) است، عرفاً تعهد به تنظیم سند رسمی بدون تشکیل بیع قابل توجیه نیست و از آنجا که اصل تعهد صحیح و معتبر است، اعتبار آن مستلزم اعتبار انشاء بیع نیز خواهد بود.
مراد حضرتشان این است که؛ سند فقط تعهد به تنظیم سند رسمی است، ولی معلوم نیست؛ بیع عادی است؟ یا قولنامه عادی؟ و سرانجام نتیجه میگیرد که؛ چون اثر و نتیجه را خواستهاند؛ فلذا مؤثر و اسباب و علل را نیز حتما خواسته اند و چون لازمه اعتبار تعهد است، وقوع آن مساوی اعتبار تعهد است، پس واقع شده و محقق بوده و انشاء ا… طرفین واقع ساخته اند!!!
این استدلالات از استاد بزرگ حقوق مدنی ایران عجیب است؟!! تعهد معتبر است، اثر را خواستهاند پس انشاء ا… مؤثر را خواسته اند و انشاء ا… آن را انشاء کرده اند و انشاء ا… صحیح انشاء کردهاند و انشاء ا… بموقع، و انشاء ا… مصداق انشاء ا… بوده است!!!
در تعهد به نتیجه قانون مدنی تصریح دارد که؛ به صرف اشتراط حاصل است و اسباب و علل نمیخواهد. بعلاوه؛ درعلم حقوق ومبانی تفسیر و اصول کلی حقوقی در کجا سراغ داریم که؛ وقوع و تحقق اثر را موجب قطع به حصول مؤثر و سبب بداند؟! کدامین نص حقوقی یا اصل و قاعده حقوقی و فقهی چنین استنتاجی را تجویز میکند؟!! یا کدامین نص، بجز شرط نتیجه، وجود دارد که اثر بی مؤثر را پذیرفته باشد؟!
مضافاً با مطلب قبلی خودشان و فتوای اندکی قبل خودشان، در تعارض و تضاد است. اگر سند رسمی واقع شده است، پس ثبوت را هم خواستهاند، چرا در آنجا این فتوا را جاری ندانسته اند یا نکردهاند؟ دیگر اینکه نفس استدلال مستلزم دور و تسلسل و تناقض است. لازمه اعتبار تعهد، وجود اثر است ولازمه وجود اثر اعتبار تعهد است، چون تعهد معتبر است پس اثر موجود است و چون اثر موجود است پس تعهد معتبر، و جالبتر اینکه؛ نتیجهای از این صغری و کبری گرفته است که به هیچ یک مربوط نیست، چرا که سرانجام فرموده؛ «پس مؤثر و سبب را نیز خواستهاند و واقع شده است» و این نتیجه از هیچیک از دو صغری و کبری ترسیمی ایشان به دست نمی آید، یعنی چه آنکه تعهد صحیح باشد و اثر موجود، نتیجه نمیدهد که سبب و مؤثر خواسته شده است و چه آنکه اثر موجود و تعهد معتبر باشد، چنین نتیجهای قابل اتخاذ نمیباشد، البته در اولی رادع و مانع عقلی وجود ندارد لکن در دومی به هیچ وجه امکان چنین استنتاجی وجود ندارد. و در اولی هم هرچند رادع و مانع عقلی وجود ندارد و محتمل است ولی تعهد صحیح نمیتواند علت وجود اثر باشد و چون اثر موجود است پس وجود و تحقق سبب مفروض گردد مضافاً اینکه صرف وجود اثر، کافی برای اعتبار تعهد نیست و اعتبار تعهد مستلزم احراز اسباب و علل خاص خود است. کما اینکه معلوم نیست چنین سندی قولنامه مشمول ماده ۱۰ هست یا خیر؟ یا بیع نامه است و اثر در الزام دارد یا خیر؟ و اگر از قرارداد بر نمیآید که مشمول ماده ۱۰ ق.م است چگونه متصور است که قولنامه صحیح و مؤثر تلقی گردد؟ و اگر بیعنامه است، وقوع و صحت و مؤثربودنش فرع بر وقوع وتحقق ثبوت است، مؤثر بودنش باید بدواً ثابت شود تا اثر مسلم و به اقتضاء اثر، قابل الزام به تنظیم سند باشد بنابراین با منطق استاد در این صورت سند مورد نظر نه قولنامه است نه بیعنامه و بایدمحکوم به بطلان اعلام میکرد درحالیکه ایشان دربخشی قولنامه ودربخشی بیعنامه تلقیکرده وتلفیق فرموده ومشترک دانسته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه اینکه کسیکه تنظیم سند را از آثار میداند شک در وقوع را نمیتواند به اصل بر وقوع و صحت بر طرف نماید، اصل بر عدم است. بعلاوه حتی اگر اصل و بنا را بر وقوع بگذارد، باید محدود به مواردی باشد که مقتضیات وقوع و صحت را محتمل و ممکن و موانعی را در کار نبیند، فلذا اگر در تاریخ وقوع موانعی در کار باشد امکان اجرای اصل ندارد.
نتیجه نامطلوبتری نیز حاصل می گردد و آن اینکه اگر به نظر استاد معتقد باشیم، فرقی نمی کند که سند عادی«تعهد به بیع» باشد یا «بیع عادی» همین که الزام به تنظیم سند رسمی در آن درج است، کافی است و عقد محقق و مفروض است، چرا دنبال اثبات قولنامه یا بیع نامه باشیم؟
۲۲-۱- سوالات بی پاسخ در نظریه اثباتی
سرانجام نظریه اثباتی پاسخ نمیدهد که چرا اثبات نزد مقام قضایی کارساز برای تغییر دفتر املاک نیست و وقوع از تاریخ وقوع مؤثر نمی افتد و چرا قهقراء دردفتر املاک ممکن نیست. و چرا نیاز به دو دلیل اثباتی است و در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی که چیزی به اثبات نرسد، دادگاه به کدامین حق رسیدگی کرده است و دعوای واقعی کدام است و نحوه جلوگیری از آن کدام است و اگر دعوا به دلیل عدم ارائه دلیل توسط خواهان محکوم به رد گردد و ثبوت احراز نگردد و محکوم به بی حقی گردد آیا با ارائه دلیل جدید قابل اعاده دادرسی هست یا خیر؟ و اگر باشد، تکلیف دادنامه قبلی و سند رسمی مصون مانده چه خواهد بود و اگرنباشد، چرا و به کدامین دلیل راه اعاده دادرسی مسدود است؟
و همچنین نظریه اثباتی پاسخی نمیدهد که چرا تعارض و اثبات وقوع عادی مقدم یا اثبات به دلیلی غیر از سند عادی مختص ثالث یا دارنده سند عادی یا خریدار عادی است و به چه دلیلی از دارنده سند رسمی پذیرفته نیست. البته، این نظریه به این موضوع اساساً نپرداخته است ملاحظه فرمائید که اگردعوای مخالف سند رسمی پذیرفته باشد چرا مختص ثالث باشد؟ و از اصحاب و خصوصا چرا از خریدار و مالک رسمی مسموع نیست و اگر دارنده سند رسمی به معامله عادی مقدم یا دلیل اثباتی غیر سند عادی اثبات نماید که او مالک نیست یا غیر، مالک است، تکلیف او و غیر چه خواهد بود و محکمه و دولت چه برخوردی باید کنند فی المثل اگر دادگاه بخواهد پلاک ثبتی را بازداشت کند آیا مالک رسمی میتواند اعتراض کند و با دلیل غیر سندعادی اثبات کند قبلا به غیر فروختهام و مالک نیستم و یا اگر سازمان مالیاتی، مالیات گزافی و برای چند سالی مطالبه کند، مالک میتواند اقرار به عدم مالکیت نماید یا شاهد برآن اقامه کند؟ یا شاهد بر مالکیت واقعی دیگری اقامه کند یا اگر دیگری اقرار کند که او مالک است و مالک مندرج درسند، مالک نیست، اداره مالیاتی باید بپذیرد؟ و یا بانک مرتهن اقرار خریدار عادی و اقرار بایع عادی را به ترتیب برمالکیت اولی وعدم مالکیت دومی را باید بپذیرد یاخیر؟ آیا اگرشهود اقامهگردد مقبول است یا خیر؟
۲- فروش بدون تنظیم سند^[۴۶]
۱-۲- تفسیر اثباتی سبب خروج مواد ق.ث. از مجرای اصلی
تفسیر مرحوم دکتر شهیدی؛ مواد قانون ثبت را از مجرای اصلی خودشان خارج کرده است، گویی مقنن ثبتی در صدد بیان و وضع ادله اثبات دعوا در نقل و انتقال ملک ثبت شده بوده است و میخواسته ادله مقبوله و ادله مردوده را احصاء نماید. و اگر این چنین برداشتی صحیح بود، چرا ناتمام گذارده و تکلیف بقیه را مشخص نکرده، خصوصا که هنوز قانون ادله اثبات در ق.م. نیز تصویب نشده است و چرا بدواً مقررات و مسائل ماهوی آن را بیان نکرده است و چرا ۴ سال بعد مجدداً قانون ادله اثبات، تصویب کرده است.
دقت فرمائید که قبل از ق.ث موجود، تنظیم اسناد اجباری بوده و ثبت املاک اختیاری بوده است، چرا مقنن علیرغم اجباری کردن ثبت ملک اسناد اجباری قبلی را، بعضی اختیاری و بعضی اجباری کرده و از مقنن که قانون خاص تصویب میکند و ثبت ملک و سند را تجمیع میکند و ثبت ملک را اجباری و مطلق می کند، آیا پذیرفته است که در اسناد نقل فقط قصدش بیان دلیلیت آن باشد و تنظیم دلیلیت آن را هم مختص جنبه اثباتی آن بداند و بر وقوع و تحقق عقد املاک ثبت شده اجباریاش حکمی وضع نکند و به حال خود واگذارد و خصوصاً آنچه گفته را نیز ناقص و ناتمام بگوید و اجمال و ابهام را بیشتر کند. و آیا عنوان مبحث اسناد (قبل از ماده ۴۶) را ملاحظه کردهاید؟
«باب سوم: ثبت اسناد» است، آیا پذیرفته است، به بیان ادله اثبات بپردازد؟ آیا مراد از اسناد اختیاری و اجباری، ادله اختیاری و اجباری است و آیا ثبت ادله مراد است؟ و منطقی است گفته شود، سند بی مسند مد نظر مقنن بوده است؟ آیا فصل دوم از باب مرقوم که؛ «در آثار ثبت اسناد» است، آثار مرقوم متناسب با دلیلیت اسناد است؟ و آیا معقول و منطقی است، مقنن ثبت در قانون ثبت، سند بی مسند را مورد توجه قرار داده باشد و به مسند توجهی نکرده باشد؟ و یا بالعکس؛ شأن نزول اداره ثبت و قانون ثبت؛ ثبوت و ماهیت املاک و عقود مربوط به املاک است و او مأمور ثبوت است و تنظیم و تنسیق محتوا را بعهده گرفته و بدان پرداخته و در قانون آورده است، و آیا دلیلیت دلیل؛ جایش در قانون ثبت است؟ و آیا معقول و منطقی است؛ قبل از آنکه نحوه و چگونگی وقوع و ثبوت، مورد انشاء حکمی، قرار گیرد و اجباری یا اختیاری بودنش معلوم و معین شود، اثبات و فقط اثباتی آن اجباری باشد و موضوع حکم قرار گیرد؟
حتی بنا به استدلال مرحوم دکتر شهیدی در جایی که اثر را مستلزم مؤثر می داند، تنظیم سند نقل نیز مستلزم تنظیم سند ناقل است چرا که نقل، نتیجه و اثر عقد ناقل است مگر میتوان اثر و نتیجه را خواست و علت و سبب را نخواست فلذا با ملاحظه این نظر و این نحو استدلال، قائل شدن به عدم اجبار در ناقل، محتاج دلیل بسیار قویتر و واضحتر و دور از شک و تردید است. کدام علت و دلیل موجب این برداشت شده و از عمل به روش تفسیری خود، شما را باز داشته است؟
۲-۲- تجزیه قانون ثبت نتیجهای بهتر از این به بار نمیآورد
بیرون کشیدن ۳ ماده از مجموعه قانون ثبت و بدون توجه و ملاحظه قبل و بعد آن و بدون در نظر داشت کلیه مصوبات و مقررات ثبتی و خصوصا با تکیه بر اصول حقوق مدنی و سابقه فقهی، مسلماً تفسیر و نتیجه متخذه صحیح نخواهد بود. در تعریف عقد بیع در قانون مدنی آیا میتوان فقط ماده ۱۸۳ را ملاک قرار داد و قبل و بعد و مجموعه قانون مدنی و ماده ۳۳۸ را ندید و تفسیر صحیح و نتیجه دقیق ارائه کرد؟ اعتبار مفاد و محتوای سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث، درحالی که سند فقط اثباتی است و فاقد ثبوت، چگونه قابل توجیه و تفسیر و تأویل خواهد بود لازم الاجرا بودن سند بدون حکم محکمه در حالی که ثبوت و وقوع مشکوک و مورد تردید است چگونه ممکن است؟ وقوع و تحقق در سند عادی مشکوک است و با احراز قضائی و توسط قاضی، حاصل و تسجیل می گردد، آیا ثبوت نزد سردفتر اقرار و اخبار می شود؟ یا او مداخله و اقدام به تنظیم کرده و اصحاب با امضاء آن را محقق و تنفیذ می کنند؟ اگر فقط اقرار و اخبار باشد اصل بر عدم ثبوت در اسناد رسمی است و در این صورت با این تالی فاسد چه خواهید کرد؟ و آثار و احکام مقررات ثبتی را چگونه جمع و اجرا خواهید کرد؟ در این صورت اسناد رسمی حقوق ایران با اسناد رسمی حقوق فرانسه چه تفاوتی دارد؟ پس چرا مقنن فرانسه که سند را اثباتی و فاقد ثبوت و غیر قابل اعتبار علیه ثالث میداند فقط آن را قابل استناد علیه ثالث میداند؟ چرا سند رسمی او حتی فی مابین طرفین نیز دلالت بر وقوع ندارد و حتی دلیل محسوب نمی شود؟ ولی در حقوق ایران در آثار و نتایج بر عکس حقوق فرانسه است؟ ما اشتباه کردهایم یا فرانسویان؟ یا اندکی به خود باید شک کرد؟
۳-۲- تفکیک سند از مسند
در ادله اثباتی غیر سند؛ تفکیک اثبات از ثبوت لابدی و ناچاری است، نمیتوانند واجد جنبه ثبوتی باشند و فقط واجد جنبه اثباتی هستند و باید ثبوت سابق و منفک از دلیل حاضر را اثبات کنند. آیا سند نیز الزاماً این چنین است؟ نمیتواند ثبوت را در خود و همزمان با خود داشته باشد؟ مسلماً هیچ احدی چنین ادعایی نکرده است، فلذا آیا سند اجباری رسمی موضوع قانون ثبت می تواند جدای از ثبوت و فاقد ثبوت باشد؟ آیا تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به معنای اقرار یا اخبار به وقوع معامله است؟ و مقنن بر این اقرار مکتوب رسمی یا اخبار مکتوب و رسمی این همه آثار و نتایج مترتب کرده است؟
توجه نمائید؛ هویت و ماهیت سند متفرع بر ثبوت است؛ سندی که در آن ثبوت درج شده و در آن ثبوت انشاء و امضاء و تنفیذ شده، در مرحله اثبات حق و انشاء حق، سند نامیده میشود حقیقتاً اگر سندی چند وقت بعد از وقوع ثبوت، تنظیم و امضاء گردد، سند مورد نظر مقنن ثبت نیست و چنین سندی، اساساً سند رسمی نیست، «اقرار مکتوب» یا «اخبار از وقوع» است.
لذا برای اینکه سندی به عنوان دلیل «متولد» شود، باید حاوی و متضمن ثبوت باشد وگرنه صدق دلیل به عنوان سند رسمی بر آن صحیح نخواهد بود، توجه داشته باشید مقصود در نقل و انتقال املاک و منطبق با قانون ثبت مورد نظر است وگرنه اقرار نامه مکتوب هم فی نفسه سند رسمی است. و مقنن به نحو بسیار زیبا و با بیانی موجز تذکر میدهد؛ شهادتنامه سند رسمی محسوب نمیشود، لذا شهادت مکتوب رسمی یا اقرار مکتوب رسمی یا اخبارنامه رسمی، سند رسمی به عنوان دلیل اثباتی مورد نظر ق.م. و ق.ث محسوب نمیشود و نباید با آن همان برخوردی را کرد که با سندرسمی نقل میشود. به عنوان مثال، اقرار نامه رسمی، آیا مثل سندرسمی فقط قابل ادعای جعل است؟ یا میتوان ارکان و عناصر اقرار؛ به عنوان دلیل اثباتی را در آن مورد نقد و طرد و قبول و ابطال قرار داد؟ و اگر خبرنامه رسمی است، فقط باید ادعای جعل کرد؟ یا اینکه صرف تکذیب کافی است تا آن را از درجه اعتبار بیاندازد، مضافاً اینکه چه کسی خبر نامه رسمی را دلیل اثباتی قرار داده است تا تکذیب و تصدیقش شدنی و در اتفاق افتادنش منشأ اثر باشد؟
لذا ملاحظه میشود که سند رسمی زمانی سند رسمی است که وقوع و تحقق ثبوت در آن انشاء شده باشد در غیر این صورت یا اخبار است یا اقرار مکتوب، و یا اینکه بر وقوع عادی قبلی هیچ اثری مترتب نبوده و وقوع و ثبوت ضمن رسمی و به سند رسمی صحیح و منشأ اثر و محل توجه و اعتبار است. به علاوه اگر سند رسمی ثبوتی نباشد؛ اولین مشکل آن همین خواهد بود که آیا ثبوت واقع شده است یا خیر؟ تاریخ آن کی است؟ و هیچ یک با خود این سند قابل اثبات نیست و هر یک محتاج دلیل دیگری است و برای اثبات تمام اجزاء و ارکان ثبوت باید اقراری یا شاهدی همیشه و همراه داشت!!
بعلاوه تفکیک ثبوت و اثبات در عالم نظر است و ثبوت بدون اثبات؛ ادعا و «هیچ» است. هیچ، مدلل نشده است، دقت فرمائید، ثبوت بی اثبات غیر از حق بی دلیل است، گاه وقوع حق مورد تردید نیست ولی دلیل برای اثبات آن نداریم لیکن در دعوی سند بی مسند یا اثبات بی ثبوت، شک در ایجاد حق است. ایجاد باید مدلل و اثباتگردد، حقیکه موجود شده ودلیل ندارد قدم به عرصه وجودگذاشته وقابل اثباتنیست ولی ثبوت بی اثبات در قدم گذاشتنش به عرصه وجود تردید است در حق تلقی کردنش تردید است و فاقد دلیل است و اصل نیز برعدم است و معدوم فرض خواهدشد، مگر آنکه اثبات بشود. لذاتفکیک ثبوت ازاثبات نه ممکن ونه حتی به صلاح است، تالی فاسدهای بیشتر و مضار بیشتری از مزایا و نتایجش خواهد داشت.
۴-۲- اگر سند بیمسند است چرا دادگاه را از پذیرش آن منع میکنید؟
جائی که چیزی وجود ندارد، منع کردن از معدوم، منطقی است؟ آیا کسی تا کنون دادگاه را از پذیرش ثبوت به صرف ارائه شهود یا به صرف اقرار منع کرده است؟ توجه فرمائید ارائه شهود، مستلزم ارائه و اثبات و تجمیع و تضمن ثبوت باشد؛ نه اینکه نتیجه اتیان شهادت؛ دال بر احراز ثبوت باشد، آیا کسی دادگاه را بر حذر داشته که از وکالت (بماهو وکالت) بیع را قبول نکن، ثبوت بیع از وکالت ممنوع است؟ یا بالعکس، کسی دادگاه را تحذیر داده که از وقفنامه، اثبات وکالت نکن؟! اگر سند دال بر مسند نیست، چگونه دادگاه آن را شامل مسند بداند؟ تحذیر اینکه، شهادت نامه را سند رسمی تلقی نکن، صحیح است ولی آیا تحذیر به اینکه نفس شهادت نامه را بیع (ثبوت بیع) تلقی نکن هم صحیح است؟
۵-۲- عدم پذیرش ۴۸ فراتر از ابطال است، معامله باطله است(قبلاً آمد، صفحات ۵۰ تا ۵۶ و صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲)
۶-۲- عدم پذیرش شما، مثل فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه علیه ثالث است ولی در حقوق ایران علیه محکمه و دولت!!
نپذیرفتن سند عادی و با این تفاوت که در فرانسه هم از حیث ثبوت و هم از حیث اثبات، درحالی که در ایران، فقط از حیث اثباتی است، و بعلاوه برای وقوع و تحقق نیز مردود نیست و بسیاری احکام و دادنامههاست که صراحتاً برای وقوع و ثبوت پذیرفته شده است و هیچ ابائی از تصریح بدان نیز ندارند .
۷-۲- سرانجام و نتیجه نظریه اثباتی؛ وقوع بدون احراز قضائی وقوع نیست؟!
سرانجام و نتیجه نظریه اثباتی این است که وقوع بی احراز قضائی وقوع نیست، ثبوت نخواهد بود. و برای احراز ثبوت، همه باید به محکمه بروند و نزدمقام قضائی آن را محرز کنند. و سرانجام اینکه احراز ثبوت یا به اقرار و اخبار نزد سردفتر و نه به سند رسمی و یا به اثبات و احراز نزد مقام قضائی است. این نتیجه با کدام قانون منطبق است؟
۸-۲- عدم درج کلمه «معاملات»، انتفاء دلیل یا انتفاء معامله؟
انتفاء دلیل یا انتفاء معامله؛ عدم درج کلمه«معاملات» پس از ذکرجمله مضاف و مضاف الیه «ثبت اسناد» در ماده ۴۷ ق.ث منشأ اشتباه و علت تلقی بطلان معامله عادی و اشتباه سند با مسند بوده و مقنن خواسته فقط «دلیلیت دلیل سند عادی» را به خودی خود و بدون رسیدگی قضایی منتفی اعلام کنند نه اینکه «وقوع معامله» را منتفی بدانند. اگر قصد مقنن انتفاء «وقوع معامله» بود باید تمامی ادله را منتفی و مردود اعلام می کرد نه فقط سند عادی را^[۴۷].
اولاً، مقنن در صدر مواد ۴۶ و ۴۷ «ثبت اسناد» را اجباری میکند و در بندهای هر ماده دقیقا و با تأکید و با الفاظ عام و مطلق و الفاظ مترادف و مکرر، اعلام میکند«کلیه عقود و معاملات» بنابراین، اگر استدلال مؤلف صحیح بود نه تنها نیازی به ذکر «معاملات» بعد از «تنظیم سند» نبود، بلکه نیازی به «کلیه عقود و معاملات» هم نبود و باید حذف آن بلامانع باشد و هیچ تغییری ایجاد نکند و «کلیه عقود معاملات» بدل «تنظیم اسناد» تلقی گردد و در این صورت معنای ظاهر ماده این می شد که؛ هر نوع «سندی» راجع به عین و منافع و حقوق … و شاید میتوانستیم از این نوع عبارت اراده «صرف اثباتی» کنیم درحالی که اتفاقاً نتیجه عکس میدهد و حقاً بدل است ومعنای آن تنظیم هر سندی (ثبوتاً و اثباتاً) در رابطه با عین و منافع و… اجباری است.
مقنن نصّ صریح بر «کلیه» «عقود» و «معاملات» آورده است؛ هیچ چارهای نداریم که اجبارش را اجبار به ثبوت و اثبات هر دو تلقی کنیم. مضافاً اگر بدل تلقی نکنیم؛ صدر ماده را در بندهای مواد تکرار کنیم؛ چنین خواهد بود: تنظیم اسناد کلیه عقود و معاملات راجع … و این، آیا دلالتی جز بر ثبوت و اثبات دارد؟ این نص اجبار به ثبوت و اثبات نیست؟ لذا چه بدل تلقی کنیم و چه اضافی تلقی کنیم هر دو صورت مستلزم و دال و نص بر اجبار به ثبوت و اثبات است. اگر گفته شود چه اسنادی اجباری است؟ و پاسخ دهند «اسناد کلیه عقود و معاملات» چنین پاسخی آیا صحیح نخواهد بود؟ و آیا چنین پاسخی دال بر اجباری بودن ثبوت و اثبات نخواهد بود؟ مضافاً اگر نظر مرحوم دکتر شهیدی درماده۴۷ تأمین شود باز مشکل، حل نخواهدشد، چرا که در ماده ۴۶ اصل کلی اختیاری بودن تنظیم اسناد بدواً وضع شده و استثناء آن که بیان اجباری بودن تنظیم اسناد ذیل و شامل هر دو بند ماده ۴۶ است به قوت خود باقی است و سوال فوق را تکرار خواهد کرد، کدام اسناد استثنائاً اختیاری نیست و اجباری است؟ اسناد کلیه عقود و معاملات… و همین استدلال عیناً در ۴۷ قابل تکرار است. بعلاوه، به توصیه حضرت استاد عمل کنیم؛ «تنظیم اسناد معاملات ذیل اجباری است». اکنون با توجه به ۲ ماده و ۴ بند مندرج در آنها پاسخ دهید: اطلاق سند؛ عادی و رسمی، و معاملات؛ عادی و رسمی، چگونه است؟ حکم هر یک چه خواهد بود؟ آیا عبارت «تنظیم اسناد عادی معاملات رسمی عین و منافع حقوق ثبت شده املاک ثبت شده، اجباراً باید رسمی باشد» و هفت فرض آن با توجه به ۴ بند مواد ۴۶ و ۴۷ و تعویض فروض سه گانه دیگر: اسناد عادی و معاملات عادی و اسناد رسمی معاملات رسمی و اسناد رسمی معاملات عادی؛ صحیح خواهد بود؟ آیا اساساً بعض فروض آن حقوقی است؟ خندهدار نمینماید؟! اسناد رسمی معاملات رسمی اجباراً باید رسمی باشد؟! ملاحظه فرمائید اگر به توصیه حضرت استاد عمل شود، چنین نتایجی ببار خواهد آمد. اسناد عادی معاملات عادی اجباراً باید رسمی انجام شود؟؟!! این عبارت صحیح است؟!
حتی اگر استدلال فوق قبول نشود، تحت هیچ شرایطی بند ۲ ماده ۴۷ را نمیتوان به شیوه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی تفسیر کرد، صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه باید رسمی تنظیم گردد، کلیه عقود صلح و هبه و شرکت باید رسمی تنظیم گردد. حکم به طور مطلق آمده است لذا در بندهای ماده ۴۶ و بند اول ماده ۴۷ نیز، بیع، معاوضه، اجاره و عقود ناقله و عینی و … باید رسمی تنظیم گردد همچنان که به صراحت بند ۲ ماده ۴۷ صلح و هبه آنها باید رسمی تنظیم گردد وگرنه در صلح و هبه و شرکت خصوصیتی نیست تا تفاوت ثبوتی و اثباتی را سبب شود.
خصوصاً(توجه فرمائید) بند ۲ صلح و هبه و شرکت نه تنها مختص املاک ثبت شده نیست و نه تنها شامل املاک در جریان ثبت نیز میشود بلکه شامل اموال غیر ملک و اموال منقول نیز می باشد بند ۲ ماده ۴۷، هم از حیث ثبوت و اثبات مطلق است و هم از حیث منقول و غیر منقول و مسلماً از حیث ثبت شده و در جریان.
لذا آیا معقول و منطقی است صلح اشتراک تلفن و سرقفلی مغازهای اجباراً رسمی باشد و نقل و انتقال ملک ثبت شدهای خصوصاً به صلح و هبه اجباری و رسمی نباشد؟
آیا تعبیر؛ «تنظیم اسناد معاملات صلح نامه و هبه نامه و شرکتنامه اجباری است»؛ تعبیر صحیح و منطقی و قابل قبول در مقصود مؤلف هست؟ و آیا این تعبیر و این نحو وضع قانون بر مقنن زیبنده است؟ آیا این تعبیر بی معنی نیست؟ در حالی که بدون هیچگونه ایراد و اشتباه و اشکالی می توان گفت؛ «تنظیم اسناد صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه اجباری است» و این تعبیر کاملاً صحیح و منطقی و معنا دار است لذا علیرغم نظر مؤلف تنظیم اسناد به عقود تعلق گرفته و نه اسناد عقود.
۹-۲- امکان اثبات و استناد به اقرار و شهادت
اولاً؛ اقرار خلاف ماده ۲۲ است (فی نفسه و در فرضی که به ضرر غیر نیز نباشد)
ثانیاً؛ به ضرر غیر است(در فروضی که علیه سند رسمی غیر استفاده شود)
ثالثاً؛ فقط دلیل اثبات است نه دلیل ثبوت و دلیل ثبوت نبودنش منتهی به عدم اثبات علیه غیر یا حتی مقرله خواهد بود، یعنی اگر مقرّ له نیز تصدیق نکند صرف اقرار مقر، او را مالک نخواهد نمود و مالکیت و نقل به او را اثبات نخواهد کرد، دلیل ثبوت نیست فلذا فقط علیه مقر دلیل است نه علیه مقرّ له و اگر مقرّ له قبول نکند، نمیتواند او، مالک تلقی گردد و در این صورت ملک نه متعلق به مقر خواهد بود و نه مقرّ له!! حقاً این با ماده ۲۲ و کل قانون ثبت تطابق دارد؟!! چنین چیزی ممکن است؟ و از همه بد تر کاربرد اقرار علیه ثالث است، اقراری که فی نفسه قاصر از اثبات نقل برای مقرّ له است چگونه قادر بر اثبات عدم نقل برای ثالث و علیه ثالث باشد و اگر مفاد اقرار، دال بر مالکیت مقرّ له عادی باشد، باز هم نمی تواند انتقال به مقرّ له را اثبات نماید، اقرار علیه مقر دلیل است نه حتی به نفع و برای مقرّله، چگونه می تواند سلب مالکیت از ثالث کند حتی اگر سند رسمی هم نداشته باشد!! چنین اقراری از منظر مقر له و ثالث در واقع ادعاست. من اقرار میکنم که، خریدار عادی مقدم، مالک است، اقرار من علیه من ملاک است و من مالک نیستم و از آنجا که اقرار دلیل ثبوت نیست به صرف اقرار نمیتوان مالکیت مقرّله را محقق و واقع دانست، اقرار به تنهایی چنین توانایی ندارد حداکثر این است که من (مقرّ) به مالکیت مقرّ له ادعایی ندارم. بعبارت دیگر همیشه باید از مقر و همینطور از شاهد سوال کرد، دلیل نقل (ثبوت) کدام بوده است؟ اگر نداند یا اثبات نکند، اقرار قاصر از اثبات انتقال برای مقرّ له است و شهادت نیز؛ هرچند نتیجه را میتواند اثبات کند ولی، سبب را ممکن است نتواند اثبات کند؛ مگر، شهادت بر ثبوت دهد و مورد تصدیق ذینفع شهادت قرار گیرد. توجه شود؛ در شهادت به نفع دارنده عادی مقدم؛ حتی اگر خریدار، مفاد شهادت را تصدیق نکند و تکذیب کند؛ ترتیب اثر بر عدم مالکیت بایع؛ الزامی و حتمی است. ولی ترتب مالکیت و انتقال به نفع خریدار الزامی و بیقید و شرط نیست، و درفرض تکذیب شهادت یا عدم تصدیق مودای شهادت نمیتوان ملک مورد شهادت را برای خریدار منکر، دانست و انتقال به او را قطعی و لابدی تلقی کرد. در حالی که اگر سندرسمی اثبات گردد ولو اینکه خریدار منکر باشد و تکذیب کند علیرغم انکار و تکذیب، او مالک محسوب است در حالی که نه در اقرار و نه در شهادت و نه حتی در سوگند و علم قاضی، هیچ یک نمیتواند؛ با وجود تکذیب و انکار ذینفع، موجب مالکیت لابدی او تلقی شود.
توجهشود، ادله دلالتشان بر واقع وحقیقت یکسان نیست؛ دلالت اقرار برواقع، برعلیه وبه نسبت مقرّّ قبول شده است، نه درحق مقرّله، و درشهادت نیز؛ موادی شهادت، قطع و یقین بر واقع نیست، دلالت آن بر حقیقت بطور جزمی نیست بلکه دلیل قطعی است، اثبات قطعی است، نه ثبوت قطعی.
لذا اگرشهادت برمالکیت خریدار عادی مقدم، اقامه گردد، یا بایع اقرار به مالکیت خریدار مقدم نماید، به صرف اقرار و شهادت مرقوم؛ نمیتوان مالکیت خریدار عادی مقدم را قطعی دانست و در این مقدار و تا این حدّ تعارضی با سند رسمی ندارد.
و در اقرار به هیچ وجه، حتی با تصدیق مقرله نیز نمیتواند معارض سند رسمی تلقی شود؛ چرا که تصدیق مقر له فی نفسه خود ادعاست. ادعایی که علیه مقر پذیرفته است ولی علیه دیگری، ثالث و از جمله خریدار رسمی، پذیرفته نیست و دلیلیت ندارد لذا اثبات تقدم وقوع چنین بیعی با اقرار نیز قابل تعارض با رسمی مؤخر نیست، فقط مقر محکوم به اقرارش میشود. او اقرار کرده چنین ملکی را به خریدار عادی فروخته و باید از عهده این اقرار خود برآید و زائد بر این هیچ دلالتی ندارد و چون مأخوذ کردن مقر به عین اقرارش ممکن نیست بدل ملک به مقر له با فرض تصدیق و عدم تکذیب او به وی داده خواهد شد.
ولکن در شهادت، نفس شهادت و مودای آن، هیچ تعارضی با سند رسمی مؤخر ندارد مگر اینکه؛ مودای شهادت، هم ثبوت و هم سبق و تقدم آن را اثبات نماید، در این صورت نیز شهادت معارض سند رسمی مؤخر نخواهد بود، لازمه اثبات مودای شهادت و آثار ثبوت و تقدم ثبوت با مفاد سند رسمی در تعارض قرار میگیرد.

۲- عفونت کیسه زرده
۳- تورم بند ناف
۴- کلی باسیلوز سپتی سمیک
۵- پریتیونیت زرد‏ه‏ای
۶- تورم مجرای تخم بر (Salpangit )
۷- پان آفتالمیت ( Pan Aphtalemit )
۸- سندروم تورم سر (Swelling Head Syndrom )
۹- بیماری کلی گرانولوما (Coli Granoloma )
۱۰- پنومونی های چرکی
۱۱- سلولیت زیر جلدی (Swelling Cell subcutaneous ) (رضایی،۱۳۹۱).
۱-۳۸- علایم کلینیکی آرتریت – تنوسینوویت
زمانی که مفاصل یا استخوان های یک پا درگیر می شوندپرندگان با مشخصه لی لی رفتن یا روی یک پا راه رفتن دیده می شود که این به خاطر آن است که فشار و وزن بدن از روی پای درگیر برداشته شود. پرندگانی که در هر دو پایشان زخم و جراحت دارند در راه رفتن یا ایستادن دچار مشکل اساسی هستند زمانی که مهره‏های تراکولومبار درگیر می‏شوندپشت پرندگان حالت قوسی پیدا می کند و روی زانو می‏نشینند گهگاهی نیز روی قسمت انتهایی تکیه کرده و پاهایشان را از روی زمین بلند می کنند( ۲۰۰۸‚ al et Barnes).
لوکالیزاسیون اشریشیاکلی در استخوان ها و بافت های سینوویال معمولاً متعاقب کلی سپتی سمی اتفاق می‏افتد واژه استئوآرتریت زمانی استفاده می شود که مفصل دچار التهاب شده و یک یا بیشتر استخوان‏های ساختمان مفصل استئومیلیت دارند. پلی آرتریت مربوط به درگیری بیش از یک مفصل می باشد. نکروز کند‏روئیت‏ باکتریایی به همراه استئومیلیت (BCO) نام دیگری است که استفاده شده است .پرندگان درگیر مقاومت ناکافی برای پاکسازی کامل باکتری ها دارند منتشر شدن اشریشیاکلی توسط جریان خون متعاقب عفونت ویروسی آنتریت هموراژیک بوقلمون در سینوویت ، استئومیلیت و تغییر رنگ کبد به رنگ سبز به نتیجه رسیده است .در یک تحقیق در گروهی از بوقلمون های تجاری که ۱۱-۸هفته سن داشتند لنگش بطور تجربی به همراه تورم مفاصل دیده شد.جوجه های درگیر دچار سینوویت ،زخم های مکرر در کبد متورم و سبز رنگ بودند. سروتایپ های مختلف اشریشیاکلی از زخم ها جداسازی گردید .از این سرو تایپ ها ۳ سروتایپ به طور داخل وریدی به جوجه بوقلمون‏های ۷ هفته سن تلقیح شدکه منجر به ایجاد سینوویت و کبدهای متورم در عرض ۳ روز بعد تلقیح گردید (۱۹۹۶ ،al et Dreoual).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تلقیح داخل وریدی جهت شبیه سازی انتشار از طریق خون باکتری به استخوان و مفاصل برای دوباره تولید کردن زخم و جراحات استفاده می شود اما مرگ و میر ناشی از آن از سپتی سمی اول اغلب بیشتراست
(۲۰۰۸‚al et Barnes).
یک دوز برتر جهت تلقیح به کیسه هوایی پرندگان با مقدار کمتر اشریشیاکلی بعد از یک پیش درمان با دگزامتازون می باشد. التهاب لایه نازک زیر بافت شاخی (لنگش) به صورت ملایم تا شدید و با رشد ضعیف به طور بالینی در پرندگان در گیر که دست خوش آزار و اذیت می شوند، دیده می شود (کانی بالیسم). باکتریها در شاخه های رگدار کلنیزه می شوند و به آسانی رشد یک استخوان را مورد تهاجم قرار میدهند و آنرا تحریک به پاسخ التهابی می کنند که به صورت استئومیلیت مشخص می شود. رگهای خونی را بعنوان مجاری بکار می گیرند تا فرایند انتشار به داخل مفاصل صورت گیرد و بافت نرم محاصره شود‏ (۲۰۰۸‚al et Barnes).
در بوقلمون های لنگان موارد زیر دیده می شود :
طحال بزرگ تر و سنگین‏تر- بدن کوچکتر و بورس سنگین‏تر – کاهش ایمنی سلولی – رنج طبیعی تا افزایش ایمنی همورال – کاهش جریان لنفوسیت ها – افزایش جریان کل لکوسیتها، مونوسیتها و هتروفیل‏ها- طبیعی تا کاهش حاشیه ای عملکرد فاگوسیتها – افزایش پروتئین سرم ، اسیداوریک و اوره نیتروژن خون – کاهش هموگلوبین، آهن، آلکالین فسفاتاز و گاماگلوتامیل ترانسفراز ، استخوان‏هایی که اغلب در گیر می شوند.
شامل: تیبیوتارسوس- استخوان ران –مهره های توراکولومبارواستخوان بازو.
قسمت پروگزیمال استخوان های طویل به طور مکرر بیش از قسمت دیستال درگیر می شوند، زخم‏ها معمولاً از قسمت اندوکوندرال تشکیل استخوان اتفاق می افتند و به طرف پروگزیمال گسترش می‏یابند تا ناحیه مجاور‏ غضرف یا نرمه استخوان را در گیر کنند. پیدا کردن هر دو مورد استئومیلیت و دیسکندروپلازیای درشت نی با هم امری عادی است. استئومیلیت به آسانی در معاینه کلی استخوان هایی که باز شده اند تشخیص داده می‏شود اما ممکن است زخم هایی اتفاق بیفتد که فقط توسط میکروسکوپ قابل دیدن می باشند. مفاصل زانو، لگنی رانی،استایفل و بالها و مفصل بندی‏هایی آزاد مهره‏های سینه‏ای مکان‏هایی هستند که آرتریت بیشتر رخ می دهد. زخم‏های سایر مفاصل کمتر معمول هستند.ضربه به مفاصل و استخوان‏های در حال رشد ممکن است آن‏ها را برای گسترش جراحت مستعد کند. تنوسینوویت به طور مکرر با آرتریت همراه بوده است گسترش فرایند التهابی از مفصل به طرف بافت‏های اطراف مفصل کمتردیده شده است عفونت التهاب کیسه‏های مفصلی جناغی نیز معمول است اما بایستی از التهاب کیسه‏های مفصلی تروماتیک(در اثر ضربه) متمایز گردد که مایع در آن دیده می شود ولی اگزودا نیست. زمانی که زخم‏های التهابی مفصل شانه یا قسمت بالایی استخوان بازو را درگیر می کند افزایش اگزودا می‏تواند موجب انباشته شدن آن بین عضله ی درونی عمقی و سطحی شود.زخم‏هایی که در فضاهای مفصلی ، مفصل بندی‏های آزاد مهره‏های سینه‏ای گسترش می‏یابند با واژه اسپاندیلیت (التهاب و تورم چرکی ستون فقرات)مشخص می شوند که در صورت پیشرفت باعث فلجی ناقص و فلجی کامل میگردد. زخم‏هایی که در قسمت دیستال مفصل بندی‏های آزاد مهره های سینه‏ای اتفاق می‏افتند معمولاً بیشتر از زخم‏هایی است که در قسمت پروگزیمال مفصل بندی یا هر دو قسمت مفصل بندی ایجاد می‏شوند (۲۰۰۸‚al et Barnes).
۱-۳۹- عفونت کیسه زرده
نقش کیسه زرده تولید آنتی بادی تا وقتی که اولین واکسن زده می شود می باشد زرده باید حداقل ۳ تا ۵ روز جذب شود در غیر این صورت حتماٌ عفونی خواهد شد.راه هایی که موجب عفونت کیسه زرده می‏شوند:
از طریق دستگاه جوجه کشی : اگر تخمه مرغ آلوده در دستگاه ستری ( در ۱۸ روز اول ) بشکند فضا را آلوده می کند و تخم مرغ های دیگر آلوده می شوند.
از طریق بند ناف که محل جذب کیسه زرده در دوران جنینی می باشد.
علائم بالینی و کالبد گشائی: مرگ زود رس، بوی بد از لاشه، سیاه شدن بدن جوجه، راه رفتن مانند اردک، لاشه و احشاء پر خون و سیاه و بوی بد دارند، رنگ زرد کیسه قهوه ای می شود، پر خونی در کبد و طحال، کیسه زرده از زائده مکل ( محل جذب کیسه زرده ) آویزان است و جذب نشده است(رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۰- تورم بند ناف
ناف در حوالی روز ۱۸ جوجه کشی که می خواهند رطوبت هچری را کم کنند تا جوجه‏ها خشک شوند معمولا در اثر چسبیدن لایه جنینی به پوسته و حالت التهاب تولید و تورم بند ناف ایجاد می شود. برای تشخیص کشت از کبد، قلب، کلیه و ریه در محیط‏های مکانکی آگار و ائوزین متیلن بلوآگار صورت می‏گیرد(رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۱- کلی باسیلوز سپتی سمی
علائم کلینیکی و کالبد گشائی :تنگی نفس ،احساس سرما در جوجه‏ها، تنفس با دهان باز، لاشه پر خون تیره و خشک ، روی کبد، قلب، کیسه های هوایی پر از فیبرین زرد تا صورتی رنگ (رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۲- پریتیونیت زرد‏ه‏ای
این حالت بیشتر در طیور تخم گذار دیده می شود. زرده ها در اثر استرس در داخل محوطه بطنی پخش شده اند در این بیماری لاشه‏ها بسیار بوی بد دارند. رنگ زرد تا سفید در محوطه بطنی دیده می شود(رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۳- تورم مجرای تخم بر (Salpangit )
بیماری در طیور تخم گذار دیده می شود و علائم بالینی ندارد، مرغی که مبتلاست تا آخر عمر تخم گذاری نمی کند. عفونت از طریق کیسه های هوایی شکمی سمت چپ ( ۹ عدد کیسه هوایی داریم ) که به مجرای تخم بر سمت چپ چسبیده است. ( در طیور و ماکیان فقط مجرای تخم بر چپ وجود دارد ). اگر کیسه های هوایی شکمی آلوده به E.Coli باشد به علت اینکه این کیسه ها چسبده به مجرای تخم بر هستند مجرا متورم می شود(رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۴- پان آفتالمیت ( Pan Aphtalemit )
در اثر لوکالیزه شده باکتری در اتاقک قدامی چشم چه به صورت موضعی و چه بصورت سیستمیک موجب کوری خواهند شد. در هیستو پاتولوژی نفوذ سلولهای تک هسته ای و هتروفیل در بافت چشم دیده می شود (رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۵- سندروم تورم سر (Swelling Head Syndrom )
عامل بیماری فقط E.Coli نیست. خانواده پنومو ویروسها نیز این سندرم را ایجاد می کند. علائم کلینیکی شامل :تورم سر، ریزش ترشحات از بینی و دهان ( باید از بیماریهای کوریزا، پاستورلا و کمبود ویتامین A تفریق داده شود،بسته شدن چشم، افت تولید در گله ۱ تا ۲ درصد(رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۶- بیماری کلی گرانولوما (Coli Granoloma )
بیشتر سویه هایی که تولید کپسول می کنند و این سویه ها برای خرگوش و موش بیماری زا بوده و در آنها گرانولوم ایجاد می کنند و باعث بیماری کلی گرانولوما می شوند. یکسری ندول به اندازه نخود به رنگ زرد تا سفید در سکوم، طحال، روده و کبد دیده می شود(رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۷- پنومونی های چرکی
معمولاً ریه ها پرخون و پر از فیبرین است و اگر ریه را فشار بدهیم ترشحات کاملاً بیرون ریخته می‏شوند (رضایی،۱۳۹۱).
۱-۴۸- سلولیت زیر جلدی (Swelling Cell subcutaneous )
یکسری ماده ژلاتینی به صورت ورقه ورقه که گاهاً تبدیل به چرک می شود، در زیر پوست ناحیه ران و گاهاٌ سینه دیده می شود. این بیماری عوامل زیادی دارد از جمله کلبسیلا، استافیلوکوک، E.Coli ، استرپتوکوک، پرتئوس. در اثر هر نوع استرس و خراشیدگی پوست این حالت دیده می شود و باعث حذف در کشتار شده و از خط کشتار حذف می شود(رضایی، ۱۳۹۱).
۱-۴۹- تشخیص
۱-۴۹-۱ جداسازی وشناسایی عامل سبب شونده
تشخیص بر پایه جداسازی و شناسایی اشریشیاکلی از زخم های معمول کلی‏باسیلوز می باشد. بایستی دقت شود که از آلودگی نمونه ها به مدفوع اجتناب شود.در جداسازی ارگانیسم از اعضای داخل احشاء پرندگان دستخوش تجزیه بایستی با احتیاط تفسیر شود زیرا اشریشیاکلی در وسعت روده پرندگان مرده به سرعت گسترش می یابد .کشت از مغز استخوان جهت بدست آوردن نتیجه آسان است ومعمولاًعاری از آلودگی باکتریایی می باشد.ماده بایستی روی محیط ائوزین متیلن بلو، مکانکی یا ترگیتول- ۷آگار به صورت خطی کشت داده می شود .یک تشخیص احتمالی اشریشیاکلی می‏تواند انجام گیرد به شرطی که بیشتر کلنی‏های روی محیط EMB آگار مشخصه تیره با جلای فلزی ،صورتی روشن با کلنی‏های به سرعت احاطه کننده روی محیط مکانکی‏آگار یا زرد روی محیط تریگیتول‏-۷آگار داشته باشند .سویه‏های اشریشیاکلی می‏توانند بارشد آهسته و عدم تخمیر لاکتوز باشند و به عنوان کلنی‏های با قابلیت عدم تخمیر لاکتوز به نظر برسند. تشخیص نهایی اشریشیاکلی بر پایه ی مشخصات ویژه ارگانیسم می‏باشد شناسایی خاصیت آنتی ژنیک ، تعیین فاکتورهای ویرولانس یا انگشت‏نگاری نمونه جدا شده ممکن است مفید باشد که بطور ویژه قسمتی از یک تحقیق اپیدمیولوژیک می باشد.صورت فلکی شش ژن ویرولانس از قبیل:sitA , iro N , hly F , iss , iutA , ets A
به نظر می رسد که مشخصه سویه‏های سم دار بیش از۷۴ درصد نمونه های جدا شده اشریشیاکلی بیماریزای پرندگان (APEC) شناسایی شده است اما ندرتاًدر سویه های هم غذا اتفاق می‏افتد. PCR متعدد جهت یافتن آنها ممکن است منابعی را برای متمایز کردن نمونه‏های جدا شده بیماری‏زا و هم غذا به وسیله روش‏های آزمایشگاهی فراهم آورد بدون این که دسته بندی مجدد تست های مرگ آوری جنین‏ها یا جوجه‏ها را در آینده داشته باشیم. سرولوژی به عنوان یک روش تشخیصی استفاده نشده است به هر حال بقا بعد از چالش و رقابت مربوطه با تیترهای آنتی بادی یافت شده توسط ELISA بهتر از روش هم‏آگلو‏تیناسیون غیرمستقیم استاندارد میباشد.روش هایی جهت یافتن پروتئین های فاز حاد و نسبت تغییر مسیر هتروفیل به لنفوسیت می تواند به عنوان نشان گری‏های غیر اختصاصی التهاب و استرس که توأم با کلی‏باسیلوز میباشد، بکار گرفته شود (۲۰۰۸Barnes .1994et al Quinn ).

E.Coli

Bacteria
Test

۱۹۹۳

کارل ویگ

یکی از نخستین منتشرکننده کتاب در مورد مدیریت دانش

۱۹۹۴

پیتردراکر

منبع دانش

۱۹۹۴

شبکه ارتباطی دانش مدیریت

نخستین کنفرانس مدیریت دانش

۱۹۹۴

شرکت بزرگ مشاوره

نخستینی که سرویس های دانش مدیریت رابه مشتری ها پیشنهاد کرد

۱۹۹۵

استنفورد پال رومر

دانش به عنوان منبع بی پایان

۱۹۹۵

نوناکا و تاکوچی

کتاب شرکت دانش آفرین

۱۹۹۵

دروئی لئونارد بارتون

کتاب سرچشمه های دانش

۱۹۹۶

انواع شرکت ها و شغل ها

انفجار پر سرو صدای الحاق ها و فعالیت ها

واتسون(۲۰۰۲) در کتاب خود در سه مرحله مشخص در تمدن بشری و چهارمین مرحله ای که اخیراً مطرح شده است اشاره میکند که عبارتند از عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطلاعات که در اواخر قرن بیستم آغاز شد. وی پیش بینی مینماید که قرن بیست و یکم شاهد توسعه جوامع بر مبنای ایده ها و خلاقیت باشد.
نخستین بار در سال ۱۹۸۶ کارل ویگ در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد اما قبل از وی پیتر دراکر، تافلر و سایرین نیز به طور ضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند (ویگ، ۱۹۹۷) به طور خلاصه چهار عامل عمده در بوجود آمدن این پدیده عبارتند از:
دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و ملی بودند (امکانات تولید، ماشین، زمین و حتی نیروی کار ارزان) به سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیر قابل لمس بوده و با دانش، خبرگی و توانایی برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است. از زمانی که حرفه ها به این نتیجه رسیدند که باید به طریقی دارایی خود را ارزش گذاری و هزینه ها را کنترل نمایند، دوره ای آغاز شد که امتیاز رقابتی بر خلق دانش و استفاده موثر از آن استوار گشت (سی نت، ۲۰۰۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات، به طور کلی ارزش دانش را افزوده است، زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا میکند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا میکند. زیرا به اقدام نزدیک تر است اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمیکند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر تصمیم انسانهاست و در نهایت به اقدام می انجامد (ویگ، ۱۹۹۷).
تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است بسیاری از سازمانها دریافتهاند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج میشود (سی نت، ۲۰۰۴).
تخصصی شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد (همان منبع، ۲۰۰۴).
زمانی که سازمان ها به سرعت به فناوری روی آورند، تصور کردند که قدرت فوق العاده رایانه، سیستم ها و بانک های اطلاعاتی پیشرفته می تواند بر کلیه مشکلات سازمان فائق آید، بنابراین بخش های فناوری اطلاعات مرکز فعالیت های مدیریت دانش بودند. اما وقتی خبرگی و دانش نهفته انسان ها مرکز توجه واقع شد، سایر رشته ها و بخش ها نیز به تدریج درگیر شدند. در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فراوری نگاه می شد و آن را یک فناوری می پنداشتند اما بتدریج سازمان ها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات مورد نیاز است. انسان ها در مقابل ابزارهای چاپی یا الکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است ( بلر و دیگران، ۲۰۰۲).
با توجه به مطالب فوق، در عمل اهداف مدیریت دانش را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
ایجاد انباره دانش، ارتقای دارایی های دانشی، بهینه سازی فضای دانشی و مدیریت دانش به عنوان یک دارایی (دانپورت و دیگران، ۱۹۹۸).
۲-۱-۲-۲) مفهوم مدیریت دانش
تاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت دانش ارائه شده است. مدیریت دانش ناظر بر مجموعهای از فرایندهاست که در طی آن جریان دانش در یک جامعه به صورت مستمر و فزاینده هدایت می شود. (سانتوس و دیگران، ۲۰۰۴).
مدیریت دانش فرایند شناسایی دارایی هوشمند و ایجاد فرهنگ و زیر ساختهای اطلاعاتی است که مشارکت و فراگیری را ترغیب می نماید. این فرایند به دنبال سرمایه هوشمند به وسیله بدست آوردن، پرورش و استفاده از تمامی آن چیزی است که کارکنان می دانند. این سرمایه در سازمان های جمعی را به وجود می آورد که با انتقال آن به محصولات و خدمات جدید، ارزش افزوده ایجاد می کند.
در حقیقت نکته اساسی در مدیریت دانش تعیین و استخراج گوهر دانش از دریای ژرف اطلاعات است. با توجه به این ارزش که می تواند هم مادی و هم غیرمادی باشد مدیریت دانش را هنر ایجاد ارزش از دارایی های هوشمند دانستهاند (بلینگر،۲۰۰۴). این مدیریت سرمایه های هوشمند را از تخریب حفظ نموده، فرصت هایی را برای افزایش کیفیت تصمیمات، خدمات و فرآورده ها ازطریق افزودن آگاهی و ارزش و فراهم آوردن انعطاف پذیری جسجو نموده و با ممیزی از سرمایه های هوشمند، عملیات بحرانی و تنگناهای بالقوه ای که جریان دانش را از مسیر استفاده منحرف می سازند، مشخص می نماید. به این ترتیب نیروی انسانی سازمان را قادر به مواجهه با موقعیت های مطرح شده و پیش بینی موثر و ساختن آینده می نماید (سویبی،۲۰۰۱).
واژه مدیریت دانش تعارف مختلفی دارد که برخی از آنها عبارتند از بخشی از مجموعه سلسله مراتب متشکل از داده، اطلاعات، دانش و معرفت است.

در این پژوهش از روش آمار توصیفی در نرم افزار SPSS به همراه روش‌های تحلیل آماری تی استیودنت (برای اثبات معنی دار بودن وجود بتا) در نرم افزار Eviews و تی استیودنت یک نمونه‌ای^[۵۶] (برای اثبات معنی دار بودن میانگین بازده اضافی) در نرم افزار SPSS استفاده شده است. از دو نوع آمار (توصیفی و تحلیلی) استفاده شده است که به شرح آنها می پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۹-۱ آمار توصیفی.

موضوع آمار توصیفی^[۵۷] تنظیم و طبقه‌بندی ، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:
استفاده از جداول.
استفاده از نمودار.
محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.
در این تحقیق از میانگین به عنوان شاخص مرکزی و از انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی استفاده می کنیم.

۳-۹-۲ تجزیه و تحلیل تی استیودنت (معنی دار بودن ضریب رگرسیون)

برای پیش بینی مقدار نوسان بازده سهام (درصد نوسانات ناشی از تغییر قیمت سهم) در یک زمان مشخص با توجه به رابطه بازده سهم با بازده شاخص می توان از ضریب بتای بازده هر سهم، طبق فرمول زیر استفاده کرد.
R_i=β×R_m
برای تعین مقدار بتای بازده هر سهم از فرمول رگرسیون استفاده می کنیم (دو متغییری که می خواهیم رگرسیون را برای آنها رسم کنیم عبارتند از درصد تغییرات قیمت سهم و درصد تغییرات مقدار شاخص که شیب خط رگرسیون حاصل برابر با مقدار β می باشد) و برای اثبات وجود این رابطه در یک سطح معنی دارد (در این تحقیق ۹۰ درصد) از آزمون t استیودنت استفاده می شود. آزمون t برای مقایسه و تشخیص تفاوت و رابطه علی استفاده می­ شود، تا تأثیر متغیر مستقل یا رابطه علی موردمطالعه قرار گیرد. بنابراین، آزمون معنی‌دار بودن روشی است که با بهره گرفتن از نتایج نمونه، درستی یا نادرستی فرضیه H₀ را تعیین می‌کند. فرض صفر این آزمون بیان می‌کند که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیری ندارد. به عبارت دیگر، ضریب متغیر مستقل برابر صفر است. تصمیم درباره پذیرش یا رد فرض صفر، بر اساس مقدار و احتمال آماره t انجام می‌شود. مقدار آماره t با مقادیر جدول t و احتمال آن با ۱۰/۰ مقایسه می‌شود. در صورتی که احتمال این آماره از ۱۰/۰ کمتر باشد، فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته رد شده و رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

۳-۹-۳ تجزیه و تحلیل تی استیودنت یک نمونه‌ای (معنی دار بودن وجود بازده غیرنرمال).

هنگامی که در یک پژوهش داده های یک جامعه (یک متغییر) ارائه می شود و سوال معنی دار بودن اختلاف میانگین آن جامعه با صفر مطرح است از آزمون t یک نمونه ای برای تایید وجود آن اختلاف استفاده می شود.
در این تحقیق داده های مربوط به بازده های غیر نرمال سهام محاسبه می شود و بعد با بهره گرفتن از این تست به قضاوت در مورد اینکه آیا میانگین این بازده های غیر نرمال (حاصل کسر بازده انتظاری از بازده واقعی) با صفر اختلاف دارد (که نتیجه گیری شود انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهم اثر داشته) یا خیر از آزمون t یک نمونه ای استفاده می‌شود. در فرض صفر، میانگین فوق، برابر صفر فرض می‌شود و در سطح اطمینان ۹۰ درصد با بهره گرفتن از آماره t و جدول t به قضاوت درباره تایید یا رد فرضیه H₀ پرداخته می شود، بدین صورت که اگر مقدار احتمال آماره بدست آمده کمتر از ۱۰ باشد فرض صفر رد می شود (لذا وجود بازده غیرنرمال تایید می شود و درنتیجه وجود تاثیر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام ثابت می شود) و اگر مقدار احتمال بدست آمده بیشتر از ۱۰ درصد باشد فرض صفر پذیرفته میشود (لذا میانگین بازده های غیر نرمال با صفر اختلاف معناداری نخواهد داشت و در نتیجه وجود تاثیر انتشار صکوک بر نوسان قیمت سهام تایید نمی شود).

۳-۱۰ جمع‌بندی

در این تحقیق ابتدا برای هر شرکت مقدار بتا و آزمون معنی دار بودن رابطه، با بهره گرفتن از آزمون آماری t به طور جداگانه برای تمام نمونه‌ها (۶۰ شرکت) انجام می‌شود و بعد از آن بازده های غیرنرمال را برای هر روز هر شرکت محاسبه کرده و معنی دار بودن اختلاف میانگین این بازده (برای تمام ۶۰ شرکت در یک روز مشخص) توسط آزمون آماری t یک نمونه ای تست می‌شود و در آخر بازده غیرنرمال تجمعی برای هر روز محاسبه شده و آزمون معنی دار بودن اختلاف میانگین این بازده ها با صفر، مجددا توسط آزمون آماری t یک نمونه ای انجام می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج

۴-۱ مقدمه

پس از معرفی داده‌ها، شاخص‌ها، مدل و روش‌های تخمین در این فصل سعی داریم به برآورد مدل تحقیق بپردازیم. سپس نتایج بدست آمده از این تحقیق بیان می‌شود. در این فصل، مدل و آماره‌های مورد استفاده در این تحقیق برآورد خواهد شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ،ابتدا هر ضریب بتای بازار بازده هر شرکت همراه با آزمون وجود رابطه بین بازده سهم آن شرکت با مقدار بازده شاخص بازار انجام شده است (با تست رگرسیون با نرم‌افزارEviews).سپس با توجه به پنجره رویداد انتخاب شده (از ده روز قبل از انتشار تا پنج روز بعد، جمعا شانزده روز که با ۱۰- تا ۵+ نامگذاری شده اند و روز انتشار هم روز صفر می باشد) بازده انتظاری هر سهم، از ضرب بتای شرکت در بازده بازار، محاسبه می شود و با کم کردن بازده انتظاری بدست آمده از بازده واقعی سهم در شانزده روز پنجره رویداد، بازده غیرنرمال برای هر روز محاسبه می شود و در سطح اطمینان ۹۰ درصد، معنی دار بودن این میانگین این بازده (از هر ۶۰ شرکت) برای هر روز با آزمون تی یک نمونه‌ای تست می شود (با نرم‌افزار SPSS)که البته این مرحله اختیاری است و در مرحله آخر است که جواب فرضیه‌ها کشف می شود. در مرحله آخر بازده غیرنرمال تجمعی هر روز از پنجره، از طریق جمع بازده غیر نرمال هر روز با روزهای ماقبل، برای تمام شرکت ها محاسبه می شود و با انجام تست تی یک نمونه ای در سطح اطمینان ۹۰ درصد فرضیه اصلی تست می شود (با نرمافزار SPSS). در ادامه برای آزمایش وجود رابطه بین هر یک از مولفه های سه گانه انتشار صکوک (حجم، سررسید، بازده) با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews تست رگرسیون را انجام می دهیم.

۴-۲ معرفی الگو

تصریح مدل.در این قسمت مدلی معرفی می‌شود که به بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان بازده سهم می پردازد. معادله (۴-۱) این مدل را ارائه می‌کند:
(۴-۱) D_Ri=β×D_Rm+f(V,M,C)
که در آن:
D_Ri: درصد نوسان بازده سهمi
β: شیب تغییرات بازده سهم نسبت به بازده بازار
D_Rm: درصد نوسان بازده بازار
f(V,M,C): درصد نوسان بازده سهم در اثر انتشار صکوک.
V: حجم انتشار صکوک.
M: سررسید اوراق صکوک منتشر شده.
C: نرخ بازده اوراق منتشر شده.

۴-۳ تست وجود رابطه بین نوسان بازده هر سهم با نوسان بازده بازار.

در جدول (۴-۱) اطلاعات مربوط به مقدار β اشاره شده در فرمول (۴-۱) برای هر شرکت (Coefficient) به همراه مقدار آماره t (t-Statistic) و احتمال این آماره (Prob.) به همراه خطای استاندارد (Std. Error) آورده شده است. نحوه محاسبه این مقادیر از طریق ورود داده های مربوط به دو سال اخیر دو متغیر تحت بررسی (بازده روزانه سهم و بازده روزانه بازار) به نرم افزار Eviews و اعمال دستور رگرسیون بوده است.
جدول (۴-۱): اطلاعات مربوط به β و مقدار آماره t و میزان احتمال آماره t و ضریب تغییر بازده سهم نسبت به بازده بازار برای هر شرکت.

Issuer Name
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

Al-‘Aqar Capital Sdn Berhad

۰٫۶۳۴۹۰۹