- نظریۀ ملاحظات استراتژیک: فرضیۀ اصلی در این نظریه این است که”روابط ایران و روسیه تابعی است از ملاحظات استراتژیک روسیه در سطح بین المللی”. در این نظریه فرض بر این است که مسائلی مانند اقدامهای یکجانبۀ آمریکا و مسألۀ گسترش ناتو به شرق موجب نگرانی روسیه از منزوی شدن در سطح بین المللی شده است. به همین دلیل روسها از روشهایی چون توسعۀ روابط با ایران تلاش میکنند تا همچنان جایگاه خود را به عنوان یک قدرت بزرگ حفظ کنند.
۲- نظریۀ انتقام: برخی از تحلیلگران نیز شکست روسیه در بوسنی و مسائلی نظیر حمایت نکردن اقتصادی غرب از روسیه و گسترش ناتو به شرق را موجب تقویت حس انتقام در میان تصمیم گیران روسی دانسته و روابط با دولتهای مخالف غرب مثل ایران و عراق را در این راستا توجیه میکنند.
- در چارچوب گفتمان اقتصادی روسیه، مسألۀ ایران اغلب از طریق منافع اقتصادی روسیه توضیح داده میشود؛ مهمترین توان روسیه در بازارهای جهانی، ظرفیت تکنولوژیکی و علمی آن بویژه در عرصۀ انرژی صلح آمیز هستهای بیان میگردد و روابط ایران و روسیه در زمینۀ نیروگاه هستهای بوشهر در آن تبیین میگردد.
- در گفتمان امنیتی، بسیاری از نظریهپردازان امنیتی روسیه، اگرچه در شرایط فعلی همکاریهای دو کشور را در زمینه های امنیتی و نظامی مفید و ضروری میدانند، اما در بلندمدت تقویت نظامی ایران را در جهت منافع ملی روسیه نمیدانند.[۳۰۰]
ایرادی که تحلیلگران روس به روابط ایران و روسیه وارد میکنند این است که حجم مبادلۀ دو کشور در مقایسه با مبادلۀ روسیه با سایر کشورها ناچیز است. اما بیشتر شامل کالاهای حساس، استراتژیک و دردسرساز میشود. این گروه مدعیاند که ایران فقط به دنبال تأمین اقلامی از روسیه است که آنها را کشورهای دیگر در اختیار آن قرار نمیدهند و در صورت بهبود روابطش با آمریکا جایگاه روسیه و مبادله با روسیه در سیاست خارجی ایران تقلیل خواهد یافت و نویسندگان روس از این موضوع به برخورد گزینشی ایران با بازار روسیه تعبیر مینمایند.[۳۰۱]
فریدمن معتقد است که ایران برای روسیه از این جهت اهمیت دارد که مشتری سلاحهای روسی و رآکتورهای هستهای است. همچنین ایران و روسیه با هم در مخالفت با «برتری طلبی ایالات متحده»، کمک به ایجاد صلحی محدود در تاجیکستان و مقابله با رژیم طالبان در افغانستان متحدند. به نظر وی وجود ایران مستقل به عنوان یک متحد موجب جلوگیری از تسلط آمریکا بر خلیج فارس، جایی که مسکو منافع مهمی دارد، میشود.[۳۰۲]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نتیجه
از بررسی سیاست خارجی روسیه آشکار میشود که اهداف سیاست خارجی این کشور نیز در سایه دگرگونیهای سیاست خارجی آن معنا یافتند و همانگونه که در مبحث مقدمه بیان شد، با گذشت زمان روسیه بتدریج اهداف سیاست خارجی خود را تغییر داد و البته این تغییر برعکس ایران در راستای گسترش دامنه جغرافیایی عملکرد آن بوده است. آنچه که در بررسی اصول و اهداف سیاست خارجی روسیه بارز است، این است که روسیه اهداف و اصول خود را به صورت عینی و آشکار بیان میکند و از کلی گویی و ابهام خودداری میکند. رهنامههای فراوانی که با گذشت زمان و تغییر شرایط داخلی و خارجی این کشور تغییر کردند نیز بیانگر این مسأله میباشند. همچنین از بررسی این اهداف در مییابیم که بخش عمدهای از نگرانیهای روسیه را نگرانیهای امنیتی و بدنبال آن بخش زیادی از اهداف ذکر شده در رهنامههای این کشور را نیز اهداف امنیتی تشکیل میدهند. حتی به نظر میرسد اهداف اقتصادی نیز با هدف گسترش نقش و نفوذ روسیه در منطقه و سد کردن راه نفوذ غرب طراحی شده است. ساختارهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور نیز چنانکه اشاره شد، مجموعهای از ساختارهای رسمی (ذکر شده در قانون) و نیز غیررسمی است که بیشتر شامل الیگارشی موجود در این کشور میباشند و در دگرگونیهای سیاست خارجی این کشور نیز دیدیم که این ساختارهای غیررسمی در مواردی، بر دستگاه های رسمی اعمال نفوذ مینمایند. نقش مفهوم «منافع ملی» و «هویت ملی» نیز در سیاست خارجی روسیه، تشدید کنندۀ حضور این کشور در آسیای مرکزی و قفقاز است که به آن اشاره شد. در بررسی سیاست خارجی روسیه در سطح منطقه مشاهده شد که اهداف و منافع روسیه بیشتر امنیتی و استراتژیکاند و تهدیدها نیز اغلب در خلاء ناشی از فقدان حضور روسیه تعریف میشوند. نگرانی عمدۀ روسیه این است که با گسترش حضور کشورهای فرامنطقهای بویژه در قالب سازمانهایی نظیر ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا، نقش این کشور در منطقه کمرنگ شود. حتی در اهداف اقتصادی روسیه نیز چنین دغدغهای به چشم میخورد؛ آنجا که به تأثیر اوضاع اقتصادی روسیه بر تقویت پیوندهای منطقهای با آسیای مرکزی اشاره شد. به این ترتیب روسیه از همۀ ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ایفای نقش برتر در منطقه بهره میگیرد و مهمترین دغدغۀ آن در منطقه، امنیت و تأمین آن است.
در تطبیق سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی با شاخصه های سیاست خارجی منطقهای کشورها، میتوان دریافت که روسیه این منطقه را یک حوزۀ استراتژیک تلقی میکند و آن را حوزۀ نفوذ خود میداند. بنابراین همانطور که اشاره شد مایل است که سایر کشورها نیز این نقش روسیه در منطقه را به رسمیت بشناسند. روسیه همچنین به تقویت سازمانهای منطقهای موجود که با حضور کشورهای منطقه ایجاد شدهاند، اهمیت زیادی میدهد و دیدیم که از همان ابتدای فروپاشی نیز تأسیس سازمانها و نهادهای منطقهای را دنبال نمود و تاکنون نیز تقویت آنها را ادامه داده است. در این رابطه، این کشور بیشترین اهمیت را به سازمانهای دارای اهداف امنیتی داده است، زیرا تهدیدهای موجود در منطقه همچون گسترش حضور غرب و تروریسم را بسیار نگران کننده دانسته و این سازمانهای منطقهای را به عنوان عاملی در جهت تقویت همکاریهای امنیتی درون منطقهای و حفظ ثبات و امنیت در منطقه میداند. به این ترتیب روسیه هرگونه تعارض در منطقه را به زیان خود دانسته و با آن مقابله میکند. دیدیم که این کشور تهدیدهای موجود در منطقه را تهدیدهایی میداند که متوجه امنیت آن هستند و از مسائلی نظیر تروریسم تا چالشهای قومی نزدیک مرزهای روسیه را در بر میگیرد. امکانات و فرصتهای موجود در منطقه برای روسیه نیز در حال حاضر بیشتر به منابع انرژی و انتقال آن باز میگردد که تلاش این کشور برای عبور این منابع از خاک خود را در پی دارد. البته این تلاش، رقابت آنها با بسیاری از کشورهای دیگر مانند ایران و ترکیه را همراه دارد. مورد چهارم از شاخصه های سیاست منطقهای به تلقی کشورهای یک منطقه از حضور قدرتهای فرامنطقهای مربوط میشود که در این مورد روسیه بشدت نگران حضور این قدرتها در آسیای مرکزی و تأثیر آنها بر منطقه و بویژه منابع انرژی موجود و مسیرهای انتقال آن است. مورد پنجم و آخر نیز به تلقی کشورهای منطقه از جایگاه و نقش خود در آن منطقه باز میگردد. در این خصوص پیشتر اشاره کردیم که روسیه بعد از فروپاشی بارها خود را به عنوان یک قدرت بزرگ مطرح کرده و نقش خود را حتی در جهان تحت این عنوان تعریف میکند. بنابراین در آسیای مرکزی که آن را حوزۀ نفوذ انحصاری خود میداند نیز سیاست خارجی مشخصی را تعریف کرده و در راستای جایگاه خود به عنوان یک «ابرقدرت منطقهای» در آن اقدام میکند. برای نشان دادن تصویری بهتر و دقیقتر از سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی، در فصل چهارم به بررسی عملکرد این کشور در برخی مسائل مهم منطقه میپردازیم.
فصل چهارم
مقایسۀ دیدگاه ها و عملکرد دو کشور در برخی مسائل مهم منطقه
مقدمه
در این فصل برخی از مهم ترین مسائل موجود در منطقه که هم ایران و هم روسیه در آنها موضع گیری کردهاند، به عنوان نمونه انتخاب و سیاست خارجی دو کشور در این موارد از ابتدا تا امروز مطالعه گردیده است. دریای خزر، منابع انرژی و خطوط لولۀ موجود در منطقه، جنگ داخلی تاجیکستان، اسلام گرایی در آسیای مرکزی و امنیت در منطقه از جمله مسائلی هستند که سیاست خارجی دو کشور در رابطه با آنها بررسی شده است. در پایان نیز همچون روال سایر فصلها، نتایج و یافتهها بر اساس مدل تحلیلی موجود در چارچوب نظری بیان شدهاند.
دریای خزر:
-
- سیاست خارجی روسیه در خزر
-
سیاست خارجی روسیه در خزر را میتوان در دوره های گوناگون بررسی کرد:
دورۀ اول که سالهای ۱۹۹۲- ۱۹۹۱[۳۰۳] را در بر میگیرد؛ در ابتدای فروپاشی شوروی و در دوران یلتسین این کشور به دلیل اولویت روابط با غرب در سیاست خارجی خود، برای مدت کوتاهی به حوزۀ خزر توجهی نداشت. اما با کشف منابع جدید انرژی و اهمیت یافتن موقعیت ژئوپولیتیکی این منطقه و همچنین توجه جهان غرب و آمریکا به این حوزه، روسیه نیز ناگزیر واکنشهایی نشان داد.
دورۀ دوم سیاست خارجی روسیه در خزر را میتوان سالهای ۱۹۹۷- ۱۹۹۳ در نظر گرفت. بدنبال نگرانیهایی که در بالا بیان شد، در اوایل سال ۱۹۹۲ میلادی، روسیه، منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز را به عنوان خارج نزدیک خود اعلام کرد و نیز در اوایل پائیز سال ۱۹۹۴ دریای خزر را به دلیل فقدان ارتباط با دریاهای آزاد به عنوان دریاچۀ بسته اعلام نمود.[۳۰۴] روسیه اعتقاد داشت که این حوزۀ آبی را نمیتوان از دیدگاه حقوقی «دریا» خواند. بلکه به عنوان یک محدودۀ آبی محصور در خشکی که هیچ راه طبیعی به اقیانوسها ندارد، فقط یک «دریاچه» است و لذا مخالف بکار بردن حقوق بینالملل دریاها، مقرر در مقاوله نامۀ ۱۹۸۲ در مورد خزر بود. زیرا آبراههای ولگا- دن[۳۰۵] و ولگا- بالتیک[۳۰۶] بین المللی گردیده[۳۰۷] و این امر کنترل روسیه بر این دو آبراه را از بین می برد.
بعد از امضای قرارداد قرن توسط آذربایجان، وزارت امور خارجۀ روسیه سند «موضع فدراسیون روسیه در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر» را به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال نمود. در این سند بطور قاطعانه اقدامهای یکجانبه در رابطه با خزر غیرقانونی تلقی شده و توسط روسیه به رسمیت شناخته نمیشود. سیاست روسیه در مخالفت با تقسیم خزر تا سال ۱۹۹۶ ادامه داشت. اما فشارهای خارجی و حمایت کمپانیهای نفتی روسی از دولت آذربایجان موجب شد روسیه به این نکته پی ببرد که قادر به جلوگیری از روند تقسیم نخواهد بود. به عنوان مثال شرکت سهامی لوک اویل قراردادهایی را با برخی سازمانهای نفتی آذربایجان برای شرکت در اکتشاف و استخراج هیدروکربورها در قطاع آذربایجان خزر منعقد نمود.[۳۰۸] این امر موجب تغییر موضع روسیه گردید. یکی دیگر از دلایل اساسی تغییر موضع روسیه را فشار شرکتهای نفتی روسیه بر دولت این کشور عنوان میکنند. برطبق این تحلیل روسیه برای حفظ نفوذ خود در منطقه تلاش میکرد که شرکتهای نفتی این کشور در منابع نفتی قزاقستان و بهره برداری از آنها مشارکت کنند.[۳۰۹] بنابراین در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶، روسیه پیشنهاد کرد یک منطقۀ انحصاری اقتصادی[۳۱۰] به طول ۴۵ مایل دریایی خارج از ساحل هر کشور[۳۱۱] برای هر کشور در نظر گرفته شود و منابع موجود در آن سوی این محدوده به صورت مشترک بهره برداری شود. به نظر میرسد روسیه با این پیشنهاد میخواست با اجرای حاکمیت مشترک در آن سوی ۴۵ مایل دریایی، سهمی در منابع انرژی دیگر جمهوریها بدست آورد و از این طریق در روند تولید و فروش این منابع و تجارت مستقیم کشورهای منطقۀ خزر با شرکتهای نفتی غربی اعمال نفوذ کند و در مورد عبور خطوط لوله نیز آنها را تحت فشار قرار دهد. برخی فعالیتهای روسیه در این دوره نیز تأیید کنندۀ موضع آذربایجان و قزاقستان مبنی بر ضرورت تقسیم دریای خزر بود. به عنوان مثال مشارکت روسیه در طرحهای نفتی در منطقه و حمایت وزارت سوخت و انرژی روسیه از شرکتهای نفتی این کشور برای مشارکت در قرار دادهای نفتی منطقه به طور تلویحی موضع رسمی روسیه را زیر سؤال میبرد. برای نمونه، شرکت لوک اویل در سال ۱۹۹۴ با یک شرکت آذربایجانی برای گسترش منابع نفت خزر به توافق رسید. این شرکت همچنین در مارس ۱۹۹۶ بطور مشترک با شورون[۳۱۲] و موبیل[۳۱۳] در کنسرسیومی برای تأسیس خطوط لولۀ نفت از میادین تنگیز[۳۱۴] در قزاقستان تا بندر نووروسیسک[۳۱۵] در روسیه شرکت نمود.[۳۱۶] یا به عنوان مثال در ماجرای قرارداد کنسرسیوم غربی و مخالفت روسیه در سال ۱۳۷۳، پس از واگذاری ده درصد سهام کنسرسیوم به شرکت گازپروم، روسیه دست از اعتراض خود برداشت.[۳۱۷] در این ماجرا جمهوری آذربایجان به همراه شرکتهای نفتی غربی یک کنسرسیوم تشکیل داد که روسیه نیز توانست در این کنسرسیوم سهمی به دست آورد. یک سهم ۵ درصدی از سهم ۲۰ درصدی آذربایجان نیز برای ایران در نظر گرفته شده بود که با مخالفت آمریکا و انگلیس به ایران واگذار نشد.[۳۱۸]
دورۀ سوم: سالهای ۱۹۹۹- ۱۹۹۸
در ششم ژوئیۀ ۱۹۹۸ روسیه و قزاقستان قراردادی را در خصوص تحدید مرزهای خود در بخش شمالی دریای خزر امضا کردند که براساس آن خطوط دریایی میان خود را تقسیم کردند و حق آزاد کشتیرانی و ماهیگیری در آبهای روی سطح را به رسمیت شناختند. اما منابع زیر بستر براساس این توافقنامه تقسیم میگردید. این توافقنامه موضع روسیه را به حمایت از اصل مسئولیت مشترک در روی سطح دریا و اصل بهره برداری یکجانبه در بستر دریا تغییر داد. بر این اساس روسیه خواستار آن شد که دریای خزر به بخشهای ملی تقسیم گردد که بر پایۀ خط میانه یا متساوی الفاصله و متناسب با طول خطوط ساحلی هر یک از دولتهای مشترک این دریا باشد. آبهای روی آن نیز خارج از محدودۀ ۱۵ مایل نوار سرزمینی، مشترک باشد و دولتهای ساحلی بطور مشترک آن را اداره کنند.[۳۱۹] چنین توافقی در ژانویۀ ۲۰۰۱ در جریان دیدار رسمی رئیس جمهور روسیه از باکو نیز شکل گرفت.
دورۀ چهارم ۲۰۰۱- ۲۰۰۰
با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، وی برای تقویت موضع روسیه در خزر، ویکتور کالیوژنی را به عنوان نمایندۀ ویژۀ روسیه در دریای خزر تعیین کرد. روسیه به این ترتیب نشان داد که مایل به تعیین سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر است. ابوالحسن شیرازی علت این امر را در این میداند که از دید مسکو یک اتحاد غیررسمی بین آمریکا، ترکیه و جمهوری آذربایجان برای تضعیف موقعیت این کشور در حوزۀ خزر و تغییر جهت اقتصادی کشورهای منطقه به سمت غرب ایجاد شده است.[۳۲۰]
مهمترین اهداف سیاست خارجی روسیه از این دوره به بعد در حوزۀ خزر عبارت است از:
الف) تأمین منافع ژئواستراتژیک از طریق حضور قدرتمندانه در این منطقه برای کنترل جمهوریهای واقع در این حوزه به منظور تأمین امنیت قسمتهای جنوبی این کشور؛
ب) تأمین منافع ژئوپولیتیک از طریق کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن؛
پ) تأمین منافع اقتصادی از طریق سهیم شدن کمپانیهای روسی در پروژه های نفتی و ترانزیت نفت این منطقه از خاک این کشور؛
ت) تأمین منافع زیست محیطی زیرا در صورت اعمال حاکمیت مشترک بر روی سطح دریا، سایر کشورها در برابر هرگونه لطمه به اکوسیستم دریا مسئولیت بیشتری خواهند داشت.[۳۲۱]
دورۀ پنجم پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، روسها نگران از دائمی شدن حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز با رویکرد امنیتی به مسائل خزر نگاه میکنند. پیشنهاد روسیه برای تشکیل یک نیروی مشترک (کاسفور) [۳۲۲] در خزر برای مقابله با جنایتهای سازمان یافته و تروریسم در واقع تلاشی از سوی این کشور برای جلوگیری از حضور نیروهای فرامنطقهای در این دریا محسوب میشود.[۳۲۳]
مهمترین حادثۀ این دوره پس از اجلاس عشقآباد در آوریل ۲۰۰۲ میلادی رخ داد که در آن رؤسای جمهور ۵ کشور حاشیۀ دریای خزر در پایتخت ترکمنستان گرد آمدند. آنها در عشقآباد درصدد بودند به بحث تفکیک دریا اعم از منابع عظیم نفت و گاز آن خاتمه دهند؛ ولی این اجلاس نتیجهای به همراه نداشت. در این کنفرانس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برخلاف مواضع قبلی روسیه، همراه با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از ایران خواست بخش بسیار کوچکتری از آن چه را از بستر دریا ادعا دارد بپذیرد که فقط شامل ۱۲ تا ۱۳ درصد بود. روز بعد پوتین تفاهمی را که از قبل با ایران حاصل شده بود تا به موجب آن دو کشور توافقهای دو جانبه میان دولتهای ساحلی را به رسمیت نشناسند، رها کرد.[۳۲۴] وی پس از این کنفرانس اظهار داشت که اگر کشورهای حاشیۀ دریای خزر نتوانند به یک توافق جامع دربارۀ رژیم حقوقی خزر برسند، مسکو با کشورهای همسایۀ خود به طور دو جانبه تصمیم گیری میکند. به دنبال آن در ماه مه ۲۰۰۳ روسیه، آذربایجان و قزاقستان ۶۴ درصد از شمال دریای خزر را بین خود بدین ترتیب تقسیم نمودند: قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و آذربایجان ۱۸ درصد.
پوتین همچنین بعد از اجلاس عشقآباد به بندر آستاراخان رفت و دستور برپایی یک رزمایش گستردۀ نظامی را در خزر به ارتش روسیه داد. این رزمایش از ۱۰ مرداد ۱۳۸۱ (اول اوت ۲۰۰۲) تا ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) ادامه داشت.[۳۲۵] این رزمایش روند نظامی شدن دریای خزر را تقویت نمود. به طوری که بعد از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جموری آذربایجان نیز با همکاری آمریکا اقدام به برگزاری رزمایش در دریای خزر نمودند.[۳۲۶] به تازگی نیز رئیس جمهور ترکمنستان اعلام نمود که کشورش قصد دارد با هدف محافظت از سواحل ترکمنستان در خزر در برابر دست درازی بیگانگان، در مدت کوتاهی یک پایگاه نظامی ـ دریایی در خزر ایجاد کند. استقرار دو ناو مدرن مجهز به موشک، انجام رزمایشهای دریایی و خریدقایقهای تندرو از برنامههایی است که در راستای این تصمیم باید تا سال ۲۰۱۵ انجام شود.[۳۲۷]
به این ترتیب عنصر نظامی نیز از آخرین سالهای دهۀ ۹۰ یعنی دوران تصدی پوتین به سیاست روسیه در خزر وارد شد و برخلاف دیگر ناوگان روسیه، این کشور نه تنها ناوگان دریای خزر خود را کاهش نداد، بلکه برعکس آن را تقویت کرد و اکنون روسیه در دریای خزر قویترین ناوگان را دارد. روسیه به عنوان پیشتاز روند نظامیگری در دریای خزر، ناوگان دریایی خود را بازسازی نموده و درصدد است تا سال ۲۰۱۰ پایگاه دریایی آستاراخان را به مهمترین مرکز نظامی خود در جنوب روسیه تبدیل کند تا از این طریق کل منطقۀ قفقاز جنوبی و مرزهای جنوبی آسیای مرکزی را تحت نظارت این پایگاه قرار دهد.[۳۲۸] زیرا روسیه نگران تضعیف نقش خود در حوزه های پیرامونی خود میباشد. به نظر میرسد از نظر روسیه این تضعیف میتواند ناشی از حضور نظامی آمریکا در خزر، سیاستهای یکجانبۀ آذربایجان و نیز انعطاف نداشتن ایران در مواضعش پیرامون نظام حقوقی خزر باشد.
روسیه علاوه بر قدرتنمایی نظامی تلاش نموده تا از طریق مذاکره و انعقاد قراردادهایی با کشورهای ساحلی به نوعی از منافع اقتصادی ویژه بهرهمند گردد. برای نمونه در تاریخ ۱۹ سپتامبر سال ۲۰۰۲، بین روسیه و ترکمنستان توافقنامۀ همکاری دراز مدت در زمینۀ گاز امضا شد که ارسال سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به روسیه از سال ۲۰۰۵ را پیش بینی میکند و از سال ۲۰۰۸ این رقم به دو برابر افزایش خواهد یافت. رئیس جمهور وقت ترکمنستان؛ نیازف، هنگام امضای قرارداد روسی ـ ترکمنی اعلام کرد که عشقآباد در مسألۀ دریای خزر آمادۀ هرنوع مصالحه و همکاری با روسیه است.[۳۲۹]
-
-
- سیاست خارجی ایران در خزر
-
ایران از ابتدای فروپاشی شوروی ضمن تأکید بر حسن همجواری، دریای خزر را دریای صلح و دوستی اعلام کرد و بر لزوم حل مسائل و چالشهای زیست محیطی دریای خزر تأکید کرد. همچنین در بهمن ماه ۱۳۷۰ (فوریۀ ۱۹۹۲) و در جریان برگزاری اجلاس «اکو» که رؤسای جمهوریهای آسیای مرکزی نیز در آن شرکت نموده بودند، به ابتکار دولت ایران، نخستین اجلاس سران کشورهای حاشیۀ دریای خزر در تهران تشکیل و پیشنهاد ایجاد «سازمان همکاری کشورهای ساحلی» (کاسکو)[۳۳۰] که پیشنویس کنوانسیون ۱۵ مادهای آن به اجلاس مذکور ارائه گردیده بود، مطرح و تصویب شد. این طرح همکاریهایی را میان ۵ کشور ساحلی در امور ماهیگیری، کشتیرانی، مقابله با نوسانهای آب و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به مناطق ساحلی، حفاظت محیط زیست و پژوهشهای علمی دنبال میکند.[۳۳۱] در بهار سال ۱۹۹۲ نیز در شهر چالوس کنفرانسی برگزار گردید که در آن توسعۀ بنادر باکو در آذربایجان، آستاراخان در روسیه، آکتاو در قزاقستان، کراسنوودسک در ترکمنستان و انزلی و نوشهر در ایران به منظور توسعۀ ارتباطات در میان اعضای شورای کشورهای ساحلی دریای خزر تصویب گردید.[۳۳۲] ولی این شورا در عمل برای رسیدن به اهدافی که در راستای آنها ایجاد شده بود دچار مشکل شد. الهه کولایی حفظ محیط زیست، توسعۀ خطوط ارتباطی از طریق دریای خزر و نیز بهره برداری از منابع گوناگون این دریا را از جمله عوامل همگرایی در این سازمان میداند. در حالیکه فقدان توافقی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر، نفوذ قدرتهای خارجی در منطقه و نیز خطاهای استراتژیک برخی دولتهای منطقه بویژه دولت آذربایجان را از جمله موانع همگرایی میداند که با امضای توافقنامههای چندجانبه و فاقد اجماع میان همۀ کشورهای حوزۀ خزر، تشدید میشود.[۳۳۳]
در مورد رژیم حقوقی دریای خزر موضع ایران از ابتدا بدین شکل بود که دریای خزر بر اساس عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، مشترک و متعلق به هر دو کشور بوده و به استثنای ۱۰ میل از ساحل دو کشور که منطقۀ استفادۀ انحصاری است، هرگز مرز آبی میان دو کشور تعیین نشده است. همچنین مطابق دیدگاه ایران هرگونه اقدام یکجانبه از سوی کشورهای ساحل خزر در عقد قرارداد با دیگر کشورها یا شرکتها برای استفاده از منابع این دریا قبل از تعیین رژیم حقوقی جدید، غیرقانونی است. وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر اوایل خرداد ماه سال ۷۷ بیانیهای را جزء اسناد سازمان ملل متحد منتشر کرد و در آن اعلام کرد: تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر با توافق همۀ کشورهای ساحلی این دریا تکمیل نشود رژیم حقوقی موجود لازم الاجراست و هرگونه تلاش برای تقسیم دریای خزر غیرقابل قبول است.[۳۳۴]
از دید ایران تا زمانی که رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر تعیین نشود، معاهدۀ سال ۱۹۲۱ و قرارداد سال ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی معتبر است. البته ایران نیز معتقد بود که رژیم حقوقی خزر باید براساس وضع موجود و شرایط پس از فروپاشی تکمیل گردد. در این راستا رژیم حقوقی جدید باید واحد و عادلانه باشد؛ یعنی مشاع[۳۳۵] کامل و یا تقسیم کامل (سطح و بستر در صورت تصمیم کلیۀ کشورهای ساحلی بر تقسیم، با حداقل سهم ۲۰ درصد برای ایران).[۳۳۶] به عبارت دیگر تمامی آب، بستر و زیر بستر خارج از محدوده آبهای ساحلی یا مشاع خواهد بود و یا تقسیم میگردد. این در حالی است که نظام دوگانه بر آب، بستر و زیر بستر با اهداف ایران مغایرت دارد. زیرا تقسیم بستر و زیر بستر، منابع نفت وگاز غنی قابل استحصال را در انحصار حاکمیت دولتهای ساحلی قرار میدهد؛ در حالی که ایران در شرایط کنونی بهره برداری از این منابع در حوزۀ انحصاری خود را، در صورت تقسیم، مقرون به صرفه نمیبیند. در مقابل مشاع بودن آب دریا برای استفاده از منابع زنده به نفع ایران نخواهد بود، زیرا در شرایطی که این منابع بیشتر در قسمتهای نزدیک به سواحل ایران هستند دولتهای دیگر اجازه مییابند که تا کنار مرز آبهای ساحلی ایران به این منابع دسترسی داشته باشند، در حالی که تقسیم آب مانع از چنین امری میشود. ایران همچنین بر لزوم پرهیز از اقدامات یکجانبه و تحریکآمیز بویژه فعالیت در مناطق نفتی مورد اختلاف تا قبل از نیل به توافق همه جانبه راجع به رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.[۳۳۷]
از نظر ایران برای تقسیم بندی دریای خزر معیارهای زیر باید در نظر گرفته شود:
|
[جمعه 1401-04-17] [ 11:18:00 ب.ظ ]
|
