دموکراسی شامل اجزای نهادی و هنجاری است. هر دو بعد هنجاری و نهادی دموکراسی تمایل به فرونشاندن فساد دارند. در دموکراسی نسبت به آنچه در دولت های غیر دموکراتیک اتفاق می افتد، مردم ابزارهای بیشتر و کاراتری برای کشف و تنبیه فساد را در اختیار دارند. آزادی های پایه ای دموکراتیک مانند انجمن ها و اجتماعات، آزادی بیان و مطبوعات آزاد به مردم و گروه ها اجازه می دهد تا اطلاعات را آشکار نمایند، سوال مطرح کنند، تقاضای تحقیق و رسیدگی نمایند و یافته هایشان را به اطلاع عموم برسانند.^[۲۷۶] هنگامی که صداهای منتقد شنیده نشود و هرنوع انتقادی، مخالفت، دشمنی، توطئه و خیانت تلقی گردد، فساد سیاسی گسترش می یابد. سوء استفاده مالی ۳۰ هزارمیلیارد ریالی که در سال ۱۳۹۰ در سیستم بانکی کشور کشف شد تا حدی نتیجه نقدناپذیری و بی توجهی به توصیه های کارشناسان درمورد عزل و نصب های مدیران بانک ها و پنهان ماندن عملکرد نظام بانکی از نگاه تیزبین رسانه ها بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از سوی دیگر نفت باعث گسترش فرهنگ رانت جویی می شود. در فرهنگ رانت جوئی، سوء استفاده از قدرت چندان غیرمعمول نیست، زیراهرکس در هر موقعیتی قرار دارد به نوعی در پی استفاده از رانت نفت است..
نفت باعث گسترش اقتصاد دولتی می شود و اقتصاد دولتی و قراردادهای دولتی یکی از مجراهای ورود فساد سیاسی به درون نظام مدیریتی است. «در کشور ما شاید یکی از دلایلی که واردات تا این اندازه گسترده می شود به ویژه واردات توسط دستگاه های دولتی، وجود ظرفیت های بزرگ تقلّب در فرآیندهای عقد قراردادها و کیفیت کالاهای وارداتی است. بنابراین، ملاحظه می شود که دفاع از گسترده تر شدن ماشین دیوانسالاری دولت می تواند چه پشتوانه هایی داشته باشد»^[۲۷۷] اشتغال سازمان ها و شرکت های دولتی به فعالیت های وسیع تجاری و اقتصادی و ضعف سیستم نظارتی، زمینه گسترش فساد را فراهم می کند.
این وضع در اکثر کشورهای نفتخیز دیده می شود. براساس نتایج تحقیقات بعمل آمده، «اگر کشورهای صادرکننده نفت را به عنوان گروهی از کشورها در نظر بگیریم، میزان فساد در آنها از متوسط جهانی فساد بالاتر است. نیجریه، آنگولا، آذربایجان، کنگو، کامرون و اندونزی در زمینه کسب مقام فاسدترین کشور جهان با یکدیگر رقابت می کنند».^[۲۷۸] در ایران فساد سیاسی و اقتصادی همزمان با نفتی شدن اقتصاد گسترش یافت. درباریان و صاحبان مناصب دولتی به میزانی که به رانت نفت دسترسی داشتند از ثروت های بادآورده بهره مند شدند. در سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ اختلاس و رشوه گیری افزایش یافت اما فضای نسبتاً باز سیاسی مانع گسترش بی رویه آن می شد. در فاصله سالهای ۱۹۵۳تا ۱۹۶۳، افزایش مستمر درآمدهای نفتی، کمک های خارجی و رشد دیکتاتوری، میزان فساد رسمی را بیشتر کرد. رشد اقتصادی دهه ۱۹۶۰ همراه با پیدایش سلطانیزم، اوضاع را بدتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ که اوج افزایش قیمت نفت و سلطانیزم بود، فساد رسمی به سطح بی سابقه ای رسید.^[۲۷۹]
در دورۀ پهلوی دوم، درآمدها ی نفت هم منبعی برای فعالیت های دولت بود و هم به ثروتمند شدن شاه، خاندان سلطنتی و دربار منجر شد. شصت و شش شاهزاده و عموزاده های خانواده سلطنتی بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ثروت جمع آوری کردند. مطابق یک بررسی، خانواده سلطنتی یک پنجم دارایی‌های بخش خصوصی در ایران را در اختیار داشت که شامل سهام آنها در ۲۰۷ شرکت فعال در بخش های کشاورزی، ساختمان سازی، هتل، اتومبیل سازی، نساجی، بیمه و… بود. این موسسات اقتصادی یکی از پایه های مادی قدرت شاه بود و از عوامل مهم کسب وفاداری یارانش به دولت و شخص او محسوب می شد.^[۲۸۰]
بنابه اذعان خداداد فرمانفرمائیان که در دوره پهلوی دوم رییس سازمان برنامه و بودجه بود ، افراد مرتبط با خاندان سلطنتی، نخست وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح در پروژه های عمرانی، اعمال نفوذ می کردند. وی می گوید: «در سال های پس از افزایش قیمت نفت، فساد به سطح میلیاردها دلار رسیده بود، هزینه واقعی برخی پروژه های دولتی به علت فساد، تا بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش می یافت.»^[۲۸۱] گسترش فساد سیاسی نه تنها باعث هدررفتن منابع مالی می گردید بلکه به مشروعیت و مقبولیت نظام لطمه وارد می کرد، کارآمدی نظام سیاسی را کاهش می داد و رژیم را از تصدی گری فرایند توسعه ناتوان می ساخت.
افزایش جاذبه های قدرت باعث می شد تا نخبگان سیاسی برای دستیابی به امتیازات غیرقانونی به شیوه های غیراخلاقی متوسل گردیده ، از وسایل و ابزارهای مختلف برای رسیدن به قدرت استفاده کنند؛ دادن امتیاز به درباریان و خاندان سلطنتی، استفاده از روابط فامیلی، سلطه پذیری و اطاعت محض و … ازجمله ابزارهای بقاء در قدرت محسوب می شدند. پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل افزایش حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و گسترش بوروکراسی، این معضل اجتماعی ریشه کن نشد. اگرچه در سال های دهه ۱۳۶۰ تحت تأثیر فضای انقلابی و جنگ تحمیلی میزان گرایش به سوء استفاده از قدرت کاهش یافت اما در دوره های بعد، آثار فساد در پرونده های اختلاس های میلیاردی در نظام بانکی و سایر دستگاه ها نمایان گردید.
استفاده از درآمدهای نفتی برای جلب حمایت از شهروندان و “حامی پروری” نیز از پیامدهای رانتیریسم است. در دولت های رانتیر حمایت سیاسی به جای آنکه در ازای کارآمدی تأمین شود، با توزیع دلارهای نفتی بدست می آید. کارکرد توزیعی رانتیریسم هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی یکی از موانع توسعه سیاسی بوده است. در دوره پهلوی پول نفت طبقات جدید و وابسته ای را بوجود آورد که اگرچه نتوانستند این حکومت را از سقوط نجات دهند اما در دوام آن نقش مهمی داشتند بعد از انقلاب نیز بسیاری از برنامه های پوپولیستی با حمایت پول نفت انجام شده است. حمایت های مالی که در آستانه انتخابات توسط جناح های سیاسی صورت می گیرد، جز در سایه پول نفت قابل اجرا نیست.
برخی پدیده های سیاسی – اجتماعی که در کشورهای نفت خیز اتفاق می افتد، تنها باحمایت درآمدهای نفت قابل اجرا ست و نمونه آن در کشورهای غیرنفتی یافت نمی شود. به عنوان مثال در هیچ یکی از کشورهای توسعه یافته و غیرنفتی، رییس دولت نمی تواند در سفر به شهرستان ها هزاران نفر از شهروندانی را که به دیدار او آمده اند با اهداء مبلغ معینی پول نقد (در پاسخ به نامه ها و خواسته های متفاوت آنها) مورد تفقّد قرار دهد.
نفت و احزاب سیاسی
دموکراسی خواه به مفهوم شکل حکومت و نحوۀ انتخاب کارگزاران سیاسی و خواه به معنی محتوای آن (شامل برابری، آزادی، حقوق بشر و …)، مستلزم وجود مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت سیاسی واقعی میان آنان است. احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی هم مجرای مشارکت سیاسی و هم محل وقوع پدیده ی رقابت سیاسی می باشند. احزاب سیاسی که از قرن ۱۹ میلادی و در پی بوجودآمدن نظام های انتخاباتی تشکیل شدند، در نظام های دموکراسی کارکردهای مهمی دارند به گونه ای که آنها را چرخ دندۀ دموکراسی دانسته اند، این تشکل ها علاوه بر معرفی نامزدهای انتخاباتی به مردم و تبلیغات انتخاباتی، به تألیف و دسته بندی منافع و نیازهای مردم می پردازند، رابطه حاکمان و مردم را تلطیف می کنند، مردم را آموزش سیاسی می دهند و از تجاوز حکومت ها به حقوق مردم جلوگیری می کنند. اگرچه امروزه رسانه های جدید بدون واسطۀ احزاب سیاسی با مردم رابطه برقرار کرده اند و ضمن معرفی نامزدهای انتخابات و آموزش بی واسطۀ شهروندان، این دسته از فعالیت ها را از انحصار احزاب خارج کرده اند اما احزاب همچنان در صحنه قدرت سیاسی حضوری پررنگ دارند.
سابقه پیدایش احزاب سیاسی در ایران به اواخر دهه ۱۲۸۰ شمسی باز می گردد. در مجلس دوم مشروطه، دو تشکّل سیاسی تحت عنوان اجتماعیون و اعتدالیون توسط نمایندگان مجلس شکل گرفت. این اقدام سرآغازی بر تشکیل احزاب و تشکل های سیاسی در ایران بود. از آن زمان تاکنون، احزاب سیاسی دارای فراز و فرودها و دوره های رونق و رکود گوناگون بوده اند. احزاب ایران هم در طول تاریخ یکصدساله و هم در شرایط کنونی در انجام کار ویژه های خود از توانایی چندانی برخوردار نبوده اند. تحولات سیاسی – تاریخی احزاب و ناکارآمدی های آنها تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی مختلف قرار داشته است. در این پژوهش بطور مشخص تأثیر نفت و ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهگی حاصل از آن، بر شکل گیری و کارکرد احزاب سیاسی و دوام یا زوال آنها مورد بررسی قرار می گیرد. نفت و اقتصاد رانتی حاصل از آن، ازطریق مکانیسم های مختلف مانع پویایی و بالندگی احزاب ایران و کارآمدی آنها گردیده است.
به منظور سنجش رابطه نفت و احزاب سیاسی، ابتدا به بررسی روند فعالیت احزاب و فراز و فرودهای تاریخ تشکل های سیاسی پرداخته، ارتباط احتمالی این فرایند با روند نفتی شدن اقتصاد را مورد ارزیابی قرار می دهیم و پس از آن به میزان کارآمدی احزاب می پردازیم.
چنانکه بررسی تاریخچه احزاب در ایران نشان می دهد، سال های پایانی حکومت قاجار (دوره مشروطه) دوران طلایی فعالیت حزبی و سیاسی بود. در این دوره تحت تأثیر انقلاب مشروطه و افکار لیبرال- دموکراتیک روشنفکران و ضعف حکومت احمدشاه، احزاب و تشکل‌های سیاسی نوپا فرصت یافتند تا در امور سیاسی به ایفای نقش بپردازند اماسال های حکومت رضاشاه، عصر تاریک احزاب بود؛ در اوایل حکومت رضاشاه، گام هایی برای سازماندهی یک حزب سیاسی رسمی، تحت عنوان ایران نو، برداشته شد. این کار در ابتدا از پشتیبانی رضا شاه برخوردار شد، ولی او به سرعت دریافت که سازمان دهندگان این حزب (دستیاران برجسته اش: تیمورتاش، نصرت الدوله و علی اکبر داور) می خواهند این حزب را به ابزاری سیاسی تبدیل کنند که اگر تهدیدی برای رژیم دیکتاتوری نباشد، لااقل جلوی بلندپروازی های شاه در راه دستیابی به قدرت نامحدود را خواهد گرفت. به این دلیل بود که رضاشاه دستور انحلال این حزب را، حتی پیش از آنکه درست آغاز به کار کرده باشد، صادر کرد.^[۲۸۲] به این صورت در دوره ۱۶ساله پادشاهی رضاشاه احزاب مجال فعالیت نیافتند.
احزاب در دوره پهلوی دوم
در دهه ۱۳۲۰و پس از سقوط توده به عنوان بزرگترین حزب غیردولتی تاریخ ایران تشکیل شد (اعضای ثبت نام شده این حزب را حدود یکصدهزارنفر ذکر کرده اند) این حزب در کنار تشکل های ملی و مذهبی در پویش تحولات سیاسی- اجتماعی کشور در دهه ۱۳۲۰ و سال های بعد از آن نقش عمده ای داشته است. البته این حزب نیز علی رغم برخورداری از تشکیلات گسترده و داشتن اعضای زیاد، از ضعف های زیادی برخوردار بود و به هیچ وجه با احزاب کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نبود، بویژه اینکه در برخی مقاطع تاریخی نظیر موضع گیری در برابر امتیاز نفت شمال، بجای منافع ملی، منافع بیگانگان (اتحاد جماهیر شوروری) را مدنظر قرار می داد.
در دهه ۱۳۲۰ علاوه بر احزاب مارکسیست، گروه های مذهبی نیز فعالیت می کردند، جمعیت فدائیان اسلام، نهضت خداپرستان سوسیالیست و مجمع مسلمانان مبارز از جمله این تشکل ها بودند. عده ای نیز با مرام ملّی گرایی به فعالیت سیاسی می پرداختند، مانند: حزب ایران به رهبری الهیار صالح، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات به رهبری مظفر بقائی و خلیل ملکی و حزب ملت ایران که براساس پان شدن صنعت نفت و تشکیل دولت ملی مصدق، ازجمله نتایج فعالیتهای احزاب و تشکل های سیاسی در این دهه بود. دولتی که خود مشوق و فراهم کننده زمینه گسترش احزاب سیاسی بود.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و آغاز دوره سلطه همه جانبه شاه بر امور کشور، فعالیت احزاب محدود گردید. این دوره همزمان با رشد تدریجی درآمد نفت بود. روند فعالیت احزاب سیاسی از ابتدای دهه ۱۳۳۰ تا پایان حکومت پهلوی بیانگر این واقعیت است که پا به پای افزایش درآمدهای نفت، نظام سیاسی به همچنین با دستگیری و اعدام رهبران فدائیان اسلام فعالیت این گروه نیز به پایان راه خود نزدیک شد. شاه این محدودیت ها را نوعی پیروزی بر اخلال گران تلقی می کرد و با افتخار، تعطیلی احزاب و تشکل های سیاسی را استقلال سیاست داخلی از سیاست خارجی قلمداد می کرد. وی در فروردین ۱۳۳۴ خطاب به شماری از نمایندگان مجلس، مدعی شد: اکنون زحمات و مبارزه ما با کمونیسم و حزب سمت دیکتاتوری حرکت کرده و درنتیجه فعالیت احزاب محدودتر شده است.به دنبال استقرار دولت کودتا، اولین برخوردها با احزاب و تشکل های سیاسی آغاز گردید:
طرفداران حزب توده که در دوره نخست وزیری دکتر مصدق، فرصت مجددی برای فعالیت یافته بودند، پس از کودتا سخت تحت فشار قرار گرفتند. گروه ها و احزاب ملی گرا و طرفدار مصدق نیز تحت پیگرد قرار گرفته و منزوی شدند. منحله توده و احزاب و دسته های مخرب واخلالگر به نتیجه رسیده، تشکیلات و سازمانهای آنها متلاشی شده و سران و سردسته هایشان توقیف و به مجازات های قانونی محکومت شده اند و دیگر سیاست خارجی در امور داخلی ما رخنه نخواهد کرد^[۲۸۳]
بسیاری از احزاب سیاسی در این دوره از فعالیت منع شدند. برخی احزاب که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منحل شدند، عبارتند از: حزب استقلال، حزب برادران، حزب آریا، جبهه ملی اول، حزب ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب اتحاد (ائتلاف احزاب مردم، وحدت ایران وفرزندان ایران)، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب ملت ایران، حزب مردم ایران و جمعیت رهایی کار و اندیشه. عده ای از فعلان احزاب نیز زندانی یا اعدام شدند. به عنوان مثال، از اعضای حزب توده ۹۲ نفر زندانی و ۲۷ نفر اعدام شدند.^[۲۸۴]به دنبال تعطیلی احزاب و تشکل های سیاسی فضای دیکتاتوری بر کشور حاکم گردید و تا پایان این دهه هرگونه انتقادی با خشونت پاسخ داده می شد.
در این سال ها که احزاب یکی از دوره های تاریک حیات خود را سپری کردند، افزایش تدریجی پول نفت هر روز بیش از پیش حکومت را از جامعه مستقل می کرد؛ شاه سرمست از پشتیبانی آمریکا و پول نفت به یکه تازی می پرداخت و کنسرسیوم نفت که بر استخراج و صدور نفت سلطه پیدا کرده بود، به دور از تحریم و محدودیت، میزان استخراج نفت را افزایش می داد؛ تولید نفت که در سال ۱۳۳۰ (دوره مصدق) ۲۰هزار بشکه در روز بود، در سال ۱۳۳۴، به ۳۳۰ هزار بشکه و درسال ۱۳۳۹ به یک میلیون و ششصدهزار بشکه در روز رسید.^[۲۸۵]
در دهه ۱۳۳۰ افزایش ثروت دولت به همراه حمایت خارجی، زمینه تشدید دیکتاتوری و سرکوب فعالان سیاسی و تشکل های جامعه مدنی را فراهم کرد. اما بحران مالی پایان این دهه اندکی شرایط اجتماعی و سیاسی را تغییر داد. در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ از یکسو کشور دچار بحران مالی گردید و از سوی دیگر دولت آمریکا خواهان اجرای برخی اصلاحات در کشورهایی نظیر ایران بود. لذا در این سال ها بوی‍ژه در دوره نخست‌وزیری علی امینی تاحدی فضای باز سیاسی ایجاد گردید. به این صورت، جبهه ملی مجدداً احیا شد و نهضت آزادی به عنوان شاخه‌ای از این جبهه که بیشتر به مذهب پایبند بود، پا به عرصه حیات گذاشت.
کریم سنجابی،در مورد ‌زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری مجدد جبهه ملی متشکل از طیفی از احزاب و عناصر سیاسی می گوید: از سال ۱۳۳۷ و ۳۸، هم نارضایتی مردم ظهور کرد و هم از طرفی خود دولت درماندگی پیدا کرد…. ما از جبهه ملی با همدیگر که می‌نشستیم، از این کیفیّات، از این درماندگی و افتادگی ها و از این تغییر و تحولاتی که هست، دریافتیم که موقع این است که ظاهر بشویم و دوباره فعالیت کنیم. این بود که جبهه ملی دوم را تشکیل دادیم و رفقا را گردآوردیم دور همدیگر و شروع کردیم به اقدام برای آزادی انتخابات.^[۲۸۶]
در همین دوره، شاه نیز اقدام به تشکیل دو حزب دولتی کرد این دو حزب که در انتخابات مجلس نوزدهم بوجود آمدند، درظاهر برای ایجاد دموکراسی و دراصل، برای پیشگیری از تشکیل احزاب واقعی و افزایش وفاداری به شاه بوجود آمدند. «راجر استیونس» سفیر انگلستان در ایران پس از دیدار با شاه درمورد نیت واقعی وی از تشکیل این احزاب دولتی گفت: «شاه روشن ساخت که وضع فعلی احزاب بیهوده است و او قصد ندارد بگذارد هوای تازه‌ای از واقعیت به درون آن راه یابد. چیزی که او می‌خواهد، دو حزب است که درحال اختلاف ساختگی بوده، هر دو وابسته به خودش باشند، هردو از او دستور بگیرند و اصول یا سیاست روشنی از خود نداشته باشند.»^[۲۸۷]
بعد از سرکوب فعالان سیاسی در پانزده خرداد ۱۳۴۲ فضای سیاسی نسبت به دهه ۱۳۳۰ بسته‌تر شد و احزاب بیش از پیش محدود شدند. نفت نیز در این فرایند نقش عمده‌ای داشت.
بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ درآمد نفت به سرعت رو به افزایش نهاد. ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی و سپس به خاطر افزایش قیمت‌ها. علاوه بر این، در سال‌های اولیه هنوز اعتبارات دولت آمریکا و چندی بعد مقادیر فزاینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود داشت. در سال ۱۳۴۳ رونق مداوم اقتصادی آغاز شد و در پی آن، استبداد تشدید گردید.^[۲۸۸] در نظام دو حزبی دهه ۱۳۴۰، فعالیت احزاب کاملا زیر نظر شاه بود. میزان وابستگی دو حزب ملیون و مردم به دربار به گونه‌ای بود که این احزاب به حزب «بله قربان» و حزب «چشم قربان» معروف شده بودند. در نظام دوحزبی صرفاً احزاب دولتی اجازه فعالیت داشتند و سایر تشکل‌ها بصورت زیرزمینی فعالیت می‌کردند.
با وجود وابستگی این احزاب به شاه، در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت، همین احزاب نیز از سوی رژیم پهلوی قابل تحمل نبودند و جای خود را به نظام تک‌حزبی دادند. شاه قبلاً در مورد ایجاد نظام دوحزبی گفته بود: «اگر من هم به جای پادشاه مشروطه، یک دیکتاتور بودم، شاید به ایجاد یک حزب واحد و فراگیر وسوسه می‌شدم، مثل حزبی که هیتلر برپا کرد یا این روزها در کشورهای کمونیستی مشاهده می‌کنید.»^[۲۸۹] اما در دهه ۱۳۵۰ این ژست دموکراتیک را فراموش کرد و با تشکیل حزب واحد رستاخیز از مردم خواست تا به عضویت این حزب درآیند. شاه مدعی شد، کسانی که مایل نیستند به حزب واحد بپیوندند، حتماً هواداران مخفی حزب توده خواهند بود و به این افراد که آنها را خائنین می‌خواند، پیشنهاد داده بود یا بروند زندان و یا کشور را ترک کنند. این حزب که در اوج قدرت مالی رژیم تشکیل شد، می‌خواست دیکتاتوری نظامی کهنه را به صورت دولت تک‌حزبی توتالیتر درآورد.^[۲۹۰]
حزب رستاخیز علاوه بر کارکرد حزبی، به عنوان یک تشکیلات نظامی عمل می‌کرد و بازوی دولت در اعمال دیکتاتوری بود. ازنظر سلطۀ حکومت بر طبقات اجتماعی، گسترش این حزب باعث تشدید سیطره دولت بر طبقه متوسط حقوق‌بگیر، طبقه کارگر شهری و توده‌های روستایی گردید. همچنین برای نخستین بار در طول تاریخ ایران، دولت بصورت نظام‌یافته در طبقه متوسط بویژه بازاریان و تشکیلات مذهبی نفوذ کرد.^[۲۹۱] ایجاد نظام تک‌حزبی عوامل مختلف داشته است ازجمله نگرانی حکومت از قدرت روزافزون حزب ایران‌نوین، اما مهمترین پشتوانه و ابزار ایجاد نظام تک‌حزبی، استقلال دولت از جامعه بواسطه افزایش ۴ برابری درآمدهای نفتی بود.
احزاب در دوره جمهوری اسلامی
چنانکه گفته شد، در دهه‌ های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر پویش احزاب سیاسی، اقتصاد نفتی و درآمدهای هنفگت نفت بود که باعث حرکت نظام سیاسی به سمت دیکتاتوری گردید و احزاب سیاسی را بیش از پیش با محدودیت مواجه ساخت. پیروزی انقلاب اسلامی، عوامل متنوعی مانند ایدئولوژی، امنیت ملی، جنگ تحمیلی و … را در سرنوشت و فعالیت احزاب دخیل ساخت با این وجود نفت به عنوان یک متغیر مستقل همچنان در فرایند توسعه سیاسی (ازجمله فعالیت احزاب) مؤثر بوده است. با پیروزی انقلاب، خواسته یا ناخواسته، دوره‌ای از آزادی فعالیت احزاب آغاز گردید. احزاب و تشکل‌های مذهبی، ملی‌گرا، لیبرال و مارکیسست در مبازرات سیاسی علیه رژیم پهلوی نقش داشتند، برهمین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فضای باز سیاسی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، چهار دسته از احزاب به شرح زیر وارد فعالیت‌های حزبی گردیدند:
نیروهای مذهبی شامل: حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب توحید و …
احزاب لیبرال و ملی‌گرا مانند: حزب ایران، حزب مردم ایران، نهضت آزادی، حزب جمهوری خواه خلق مسلمان و …
احزاب و گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا مانند: جنبش مسلمانان مبارز، جنبش اسلامی مردم مسلمان و …
احزاب و گروه‌های هوادار سوسیالیسم و مارکسیسم مانند: فدائیان اسلام، سازمان پیکار، سازمان طوفان، حزب کارگران سوسیالیست، حزب توده و …^[۲۹۲]
البته در این دوره هنوز سازو کار قانونی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی مشخص نشده بود و تشکل‌هایی که در این سال ها فعال بودند، یا در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته بودند و یا در فضای باز سیاسی سال های اول انقلاب بدون مجوز و پروانه فعالیت، کار خود را آغاز کرده بودند. اگرچه در سال های ۱۳۵۸تا سال ۱۳۶۰ ، برای ایجاد ساختار قانونی احزاب کار خاصی صورت نگرفت، اما از نظر نوع فعالیت احزاب و میزان دخالت آنها در امور عمومی، فعالیت‌های آنها بسیار متنوع بود؛ احزاب در این دوره مطالبات خود را بیان می‌کردند، راه‌پیمایی و میتینگ سیاسی برپا می‌کردند، به معرفی نامزدهای انتخاباتی می‌پرداختند و درمورد نوع نظام سیاسی و قانون اساسی اظهار نظر می‌کردند. حتی احزابی مانند فدائیان خلق که بعدها غیرقانونی اعلام شدند، در این مقطع به معرفی نامزدهای انتخاباتی می‌پرداختند، اما این آزادی با اراده حکومت واگذار نشده بود و به همین دلیل نیز پس از تمرکز قدرت، سلب گردید.در واقع این آزادی ناشی از پراکندگی غیر ارادی قدرت بود نه پلورالیسم سیاسی.
در این دوره‌، تاریخ احزاب سیاسی شاهد دو تحول مثبت بود: اول اینکه در تدوین قانون اساسی، موضوع فعالیت احزاب سیاسی به بهترین نحو مورد توجه قرا گرفت؛ در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده بود:«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده‌ آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» این اصل که همچنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد، زمینه‌ساز فعالیت آزاد احزاب است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را صرفاً به شرط اینکه «بدون حمل سلاح» بوده و مخل مبانی اسلام نباشند، مجاز دانست. چنانکه مشاهده می‌شود خط قرمز احزاب در برپایی اجتماعات صرفاً مخل‌نبودن به مبانی اسلام (و نه حتی اصول نظام سیاسی) بود.
دومین گام در راستای نهادینه‌ شدن احزاب در این دوره، تصویب قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ بود که فعالیت های احزاب را ساماندهی می کرد اما به دلیل شرایط امنیتی کشور و بروز جنگ تحمیلی اجرای آن به تعویق افتاد.
سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دوره محدودیت فعالیت احزاب بود. بروز جنگ مسأله تمامیت ارضی کشور را در رأس برنامه‌های نخبگان حاکم قرار داد. از سوی دیگر افراط در آزادی احزاب در سال های تثبیت نظام (۶۰-۱۳۵۷) منجر به گرایش‌های استقلال‌طلبانۀ برخی گروه‌ها و حتی مبارزه مسلحانه تعدادی از احزاب و تشکل‌ها گردید، بنابراین در راستای حفظ امنیت و تأمین استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی احزاب تقریباً به فراموشی سپرده شد.
از سال ۱۳۶۸ دوره جدیدی از فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی آغاز گردید. مهمترین ویژگی این دوره، کسب مجوز قانونی توسط احزاب و فعالیت آنها بر اساس قانون بود. براساس اطلاعات موجود در اداره کل سیاسی وزارت کشور روند صدور مجوز فعالیت برای احزاب و تشکل‌های سیاسی درسالهای مختلف به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره۲ ، تاریخ صدور پروانه فعالیت احزاب سیاسی^[۲۹۳]

سال

تعداد احزاب و تشکل هایی که مجوز گرفته اند

شکل (۲-۷): مدل نظری و پایه ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
ادغام شده در شهر سنندج…………………………………………………………………………………………………….۳۶
شکل (۳-۱): فرایند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴۲
شکل (۳-۲): چهارچوب ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی………………………………………………….۴۳
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (۴-۱): نمایی از ساخت و سازهای جدید در روستای نایسر با استفاده
از مصالح و معماری غیربومی……………………………………………………………………………………………….۵۸
تصویر (۴-۲): نمایی از ساخت و سازهای جدید در روستای حسن آباد با استفاده
از مصالح و معماری غیربومی……………………………………………………………………………………………….۵۸
تصویر (۴-۳): نمایی از تفکیک زمین­های اطراف روستای حسن آباد…………………………………………..۵۹
تصویر (۴-۴): شکل­ گیری برخی خدمات و امکانات جدید در روستاهای مورد مطالعه…………………..۶۰
فهرست نقشه­ها
عنوان صفحه
نقشه (۴-۱): موقعیت نسبی روستاهای مورد مطالعه………………………………………………………………….۵۶
نقشه (۴-۲): کاربری اراضی روستای نایسر……………………………………………………………………………..۶۱
نقشه (۴-۳): کاربری اراضی روستای حسن آباد……………………………………………………………………….۶۲
۱-۱. بیان مساله
توسعه بی­رویه و شتابان در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی از عوامل اصلی در هدف­گذاری ابعاد کمی نیازهای ساکنین بوده، به طوری که این امر عاملی بر تشدید بی­توجهی برنامه­ ریزان و سیاست گذاران به مقوله و ابعاد کیفی محیط­های شهری بوده است. از طرف دیگر به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده(رفیعیان و عسگری، ۱۳۸۶: ۱) و کیفیت محیط شهری، به یکی از دغدغه­ های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ ریزی شهری در سال­های اخیر تبدیل شده است. در چنین بستر و زمینه­ای رویکرد «سنجش کیفیت محیط سکونت» به عنوان رهیافتی جویای دستیابی به هدف «حیات مطلوب شهری» از سوی جمع کثیری از اندیشمندان حوزه ­های مختلف علمی نظیر شهرسازی، جامعه ­شناسی و علوم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است(امین صالحی، ۱۳۸۷: ۱). امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی مورد بحث قرار می گیرد و روابط میان عوامل عینی و ذهنی، سطوح عملکرد، نیاز های اجتماعی و میزان دستاوردهای آن برای افراد در زمینه های بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادکامی، توانایی انجام کارها و کنترل داشتن بر موقعیت ها و فرصت های زندگی، توسط محققان با روش­های مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است((Massam, 2002: 141. اهمیت محیط­های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیط­ها در وهله­ی اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخص­ های زندگی (سلامت، خانواده، کار و یا فراغت) را فراهم می­آورند. دوم این که، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین زندگی می­ کنند و یا در آینده­ای نزدیک زندگی خواهند کرد. سرانجام، محیط­های شهری، نواحی هستند که در آن مردم با انواع مخاطرات محیطی، همچون سروصدا، بو، آلودگی هوا، مخاطرات ایمنی خارجی، شلوغی و ازدحام، زباله، و یا فقدان تسهیلات و خدمات مواجه می­شوند. اثرات مضر سلامتی این شرایط بر انسان معمولاً آزردگی نامیده می­ شود. آزردگی به دلیل تحت تأثیر قرار دادن جمعیت زیادی، همواره مورد بحث و نگرانی است. به همین دلیل، مدیریت کیفیت محیط­های مسکونی شهری از اهمیت حیاتی برخوردار است. اولین گام به سوی این امر، سنجش و ارزیابی کیفیت محیط شهری است(رفیعیان و مولودی، ۱۳۹۰: ۱۵). یک محیط مسکونی با کیفیت القاکننده حس رفاه و رضایت مندی به ساکنین از طریق خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. چنین محیطی متضمن زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری بدل شده است(امین صالحی، ۱۳۸۷: ۱۵). رضایت مندی از محیط مسکونی به میزان رضایت در دو معیار واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی به صورت مستقیم و ویژگی های شخصی، فرهنگی، اجتماعی و.. مخاطب به طور غیر مستقیم بستگی دارد. در مدل های تجربی تحقیقات مربوط به سنجش کیفیت و رضایت مندی سکونتی، میزان رضایت از واحدهای سکونتی به عنوان یکی از معیارهای اصلی مطرح شده که به عنوان عامل سازنده خود نظیر تسهیلات، ویژگی های کالبدی، امکان توقف وسیله نقلیه، شرایط داخلی، تسهیلات بیرونی، واحد، هزینه ها تقسیم شده است(Ha & Weber, 1994: 55).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی از آنجا که کیفیت محیط سکونت به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت زندگی و سلامت عمومی هنوز دارای اهمیت فرعی (خصوصا در جوامع مدرن غربی) محسوب می­ شود، بررسی و مطالعه آن ضرورت می­یابد.
بررسی­های چند دهه گذشته نشان می­دهد که افزایش جمعیت، و به تبع آن توسعه کالبدی و فضایی شهرها از ویژگی­های مهم شهرهای بزرگ و کوچک به شمار می­رود. پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان، گسترش فضایی شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنهاست که در مادرشهرهای منطقه­ای نمود گسترده­ای داشته است(ضیاء توانا و قادرمزی، ۱۳۸۸: ۱۱۹). روستاهایی که طی سالیان درازی با حفظ روابط و پیوندهای متقابل در جوار شهرها به حیات خود ادامه می­دادند، امروزه به محلاتی از شهر تبدیل شده ­اند. اما این سکونتگاه­ها به دلیل عدم همبستگی اجتماعی- فرهنگی (یعنی برخورداری از فرهنگ روستانشینی) و اقتصادی- کالبدی با شهر، در عین همبستگی فیزیکی محیط زیست متفاوتی را برای ساکنان عرضه می­ کنند و از کیفیت محیط شهری متفاوتی برخوردار هستند. از سوی دیگر شهرهای موجود به جهت برخورداری از جمعیت رو به تزاید و نیز تعامل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونی­ها و تغییرات عمده­ای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل می­ کنند. این موضوعی است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را تجربه می­ کنند. به عنوان مثال شهر تهران در طول ۴۰ سال اخیر بالغ بر ۲۴ واحد جغرافیایی با منشاء روستایی را در محدوده استحفاظی خود شکل داده و دگرگونی­های عمده­ای را بر آنها تحمیل کرده است(ابراهیم­زاده و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۷).
شهر سنندج نیز از این قاعده مستثنی نیست و طی سه دهه اخیر رشد شتابانی در افزایش جمعیت و همچنین در گسترش سطح داشته است، به گونه ­ای که جمعیت آن از ۹۵۸۷۲ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۳۱۶۸۳۲ نفر (۳/۳ برابر) در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. همچنین در دوره یاد شده مساحت- یا در واقع محدوده قانونی- شهر از ۳۹۷ هکتار به ۳۸۱۵ هکتار گسترش پیدا کرده، اما تراکم جمعیت شهر از ۵/۲۴۱ نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸۳ نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است، این امر نشان دهنده مشخصه­های خزش شهری است. در واقع در دوره سی ساله ۸۵-۱۳۵۵ مساحت شهر سنندج نزدیک به ۱۰ برابر بزرگ­تر شده است. در واقع گسترش فیزیکی پیوسته شهر سنندج طی دوره مذکور فضاهای زیستی پیرامون (روستاها، زمین­های زراعی، باغی و مراتع) را به شدت دگرگون کرده است، به گونه ­ای که در این دوره هشت روستا با تمام زمین­های زراعی، باغی و مراتع پیرامون­شان بر اثر «خزش شهری» در بافت شهر ادغام شده و اکنون کوچک­ترین نشانه­ای از ساختارهای روستایی خود را ندارند(ضیاء توانا و قادرمزی، ۱۳۸۸: ۱۲۵). متأسفانه پیشینه مطالعات انجام شده در این مقوله نشان می­دهد که تحقیقات صورت گرفته تنها به تغییرات کالبدی در این گونه روستاها یا توسعه کالبدی شهرها بسنده کرده و کمتر به مبحث کیفیت محیط سکونتی شهری و یا حتی کیفیت زندگی در آنها پرداخته­اند. اهمیت و نقش کیفیت محیط در سایر جنبه­ های زندگی، ماهیت ویژه محیط مسکونی، نقش فزاینده محیط مسکونی شهری به عنوان مهمترین سکونتگاه انسانی و وجود تعداد افراد زیادی که به شدت تحت تأثیر شرایط غالب محیط مسکونی شان هستند(Van poll, 1997: 1). بررسی این مسئله را در محدوده شهرها به ویژه در نواحی آسیب­پذیری همچون نواحی حومه شهر که در نتیجه ادغام نواحی روستایی در شهرها شکل گرفته­اند، تبیین می­ کند.
دو روش عمومی برای سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی قابل شناسایی است. در یکی از این روش­های متداول، ارزیابی­های کیفیت محیطی بر اساس اندازه ­گیری میزان تماس با شرایط مضر محیطی، مانند میزان فشار صدا یا میزان تمرکز بو است. در روش دوم، کیفیت محیط بر خلاف روش اول، بر مبنای اندازه ­گیری میزان اثرات (مضر) محیطی ارزیابی می­ شود. این اثرات برای مثال شامل اثرات سلامتی، اثرات اقتصادی یا کیفیت ادراکی نازل می­ شود(رفیعیان و مولودی، ۱۳۹۰: ۱۵). در این بررسی به منظور ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج از دیدگاه و روش دوم یعنی اندازه ­گیری میزان اثرات عوامل محیطی استفاده می­ شود. یکی از مهمترین معیارهای اندازه ­گیری میزان اثرات عوامل محیطی در محیط­های مسکونی سنجش سطح عمومی رضایت یا رضایت مندی ساکنان از متغیرهای بی­شماری است که بر مطلوبیت کیفیت محیط سکونتی موثرند. لذا در اینجا نیز معیار اصلی برای سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری، میزان رضایت مندی ساکنان از انواع متغیرها یا شاخص­ های کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و محیطی در نظر گرفته می­ شود.
۱-۲. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :
کیفیت محیط شهری، یکی از دغدغه­ های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ ریزی در سال­های اخیر بوده است. پاسخ به نیازهای سکونتی و خدماتی در شهرها، باعث شده است که کمتر به این مقوله مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری توجه شود. متأسفانه نواحی یا روستاهای ادغام شده در شهر به دلایلی همچون عدم شکل­ گیری بهنگام زیرساخت­ها و خدمات اولیه شهری، پیروی از ساختاری روستاشهری و وجود بنیان­های فرهنگی- اجتماعی سنتی و روستایی، کیفیت محیط مسکونی متفاوتی را برای ساکنین عرضه می­ کند. بنابراین لازم است که میزان کیفیت محیط مسکونی در این نواحی مورد سنجش و ارزیابی علمی قرار گیرد و برای بهبود و ارتقای آن عوامل و متغیرهای مؤثر شناسایی شوند. لازم به ذکر است که توجه به این مقوله در برنامه­ ریزی­ها می ­تواند نقش اساسی را برای ایجاد یکپارچگی نواحی شهری و بهبود کیفیت زندگی در محیط­های شهری ایفا نماید.
۱-۳. سوالات تحقیق:
با توجه به مباحث فوق سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر خواهد بود؛
آیا بین میزان دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا میزان مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت است؟
۱-۴. فرضیات تحقیق:
در راستای عنوان تحقیق و با توجه به سوالات اساسی تحقیق، فرضیات زیر مطرح می­گردد؛
به نظر می­رسد که بین میزان دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می­رسد بین برداشت ساکنان از کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد تفاوت وجود دارد.
۱-۵. اهداف تحقیق :
با توجه به طرح مسئله و بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف کلی تحقیق به صورت زیر بیان می­ شود؛
هدف کلان:
بررسی و مطالعه میزان کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهرها از دیدگاه ساکنان،
اهداف خرد:
شناخت و مطالعه عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت محیط مسکونی،
بررسی میزان تأثیر ویژگی­های فردی بر برداشت ساکنان از کیفیت محیط مسکونی،
۱-۶. روش تحقیق:
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق شامل روش توصیفی- تحلیلی است. لذا با بهره گرفتن از مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای در راستای تعیین معیارهای سنجش کیفیت محیط و ارائه چهارچوب نظری ارزیابی کیفیت محیط در روستاهای ادغام شده در شهر، مفاهیم مربوط به کیفیت محیط و روستاهای ادغام شده در شهر مطالعه می­گردد. در ادامه با شناخت ویژگی­های نمونه­های مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)، شاخص­ های سنجش کیفیت محیط برای مطالعه حاضر انتخاب می­شوند.
در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از شیوه مطالعات میدانی، تهیه و تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه بهره گرفته می­ شود. شایان ذکر است که به منظور انتخاب نمونه­ها از روش نمونه گیری کوکران (Cochran) استفاده می­ شود. در نهایت، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز از تکنیک­های آماری و نرم افزار SPSS، آزمون­های آماری، نقشه و عکس استفاده می­ شود.
۱-۷. روش گردآوری اطلاعات:
روش جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه به صورت کتابخانه­ای- اسنادی و پیمایش میدانی خواهد بود. در ابتدا به منظور تکمیل مبانی نظری تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مفاهیم، رویکردها، نظریه­ های تبیین کننده تحقیق و شاخص­ های ارزیابی کیفیت محیط مسکونی به دست خواهد آمد. سپس با کمک ابزار پرسشنامه شاخص­ های انتخاب شده به بوته آزمون گذاشته خواهد شد.
۱-۸. پیشینه تحقیق:
پیشینه مطالعاتی در حوزه کیفیت محیط مسکونی شهری را بایستی در دو سطح، یعنی منابع و پژوهش­های خارجی و منابع داخلی مورد بررسی قرار داد. به طور کلی مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) تقریباً جدید است و به طور کلی منحصر به نیمه دوم قرن بیستم می­ شود. اف. ام. کارپ و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو دسته تقسیم نموده ­اند؛ ۱- بعضی از مطالعات اولیه به طور جنبی به موضوع کیفیت محیط مرتبطند. ویژگی این مطالعات قدمت بیشتر آنها و بررسی رابطه متقابل فرد با محیط بلافصل خود است (اثرات مجاورت فیزیکی واحدهای مسکونی بر رفتار اجتماعی افراد). ۲- بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت محیط، بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله به عنوان همسایه متمرکز شده است. در بعضی از این مطالعات مشخص شده که خصوصیات افراد ساکن در محله خیلی مهمتر از شاخص­ های فیزیکی محلات در تعیین میزان رضایت ساکنان است(مولودی، ۱۳۸۸: ۱۰). با این تعابیر از مهمترین مطالعات خارجی می­توان به مطالعات زیر اشاره کرد:
جدول (۱-۱): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه

نام نویسنده
عنوان پژوهش
سال

چوله زیاد به چپ

۱۸.۵۱۲

بسیار بلند تر

غیر نرمال

عملکرد ابتکار و خلاقیت

-۱.۰۴۵

چوله زیاد به چپ

.۰۳۵

اندکی بلندتر

غیر نرمال

عملکرد توانمندسازی

-.۰۵۳

چوله زیاد به چپ

.۴۰۷

اندکی بلند تر

غیر نرمال

عملکرد در باب رضایت ارباب رجوع

-۲.۴۸۸

چوله زیاد به چپ

۷.۴۲۴

بسیار بلند تر

غیر نرمال

امتیاز کل عملکرد فرد

-.۶۲۵

چوله زیاد به چپ

-.۳۴۴

اندکی کوتاه تر

غیر نرمال

متغیر عملکرد کل کارکنان:
این متغیر می تواند عددی بین ۰ تا ۱۰۰باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان ۶۵ امتیاز و حداکثر ۱۰۰ امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان ۷۱/۸۵ می باشد. میزان چولگی داده ها (۰.۶۲۵-) حاکی از چولگی زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (۰.۳۴۴-) حاکی از بلندتر بودن اندک داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)

نمودار ۴-۵
متغیر عملکرد اختصاصی:
این متغیر می تواند عددی بین ۰ تا ۴۰ باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان ۳۵ امتیاز و حداکثر ۴۰ امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان ۷۴/۳۹ می باشد. میزان چولگی داده ها (۳.۸۸۲-) حاکی از چولگی بسیار زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (۱۸.۵۲۱) حاکی از بلندتر بودن بسیار داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد. البته به نظر می رسد این نظام ارزیابی عملکرد متمایل به بزرگ نمایی عملکرد اختصاصی کارکنان دارد؛ چه اینکه هیچ کارمندی امیتاز کمتر از ۳۵ نداشته است. ( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)
نمودار ۴-۶
متغیر عملکرد ابتکار و خلاقیت:
این متغیر می تواند عددی بین ۰ تا ۲۰ باشد. حداقل این عدد برای کارکنان دانشگاه کاشان ۷ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز بوده است. میانگین امتیاز عملکرد کارکنان دانشگاه کاشان ۶۰/۱۶ می باشد. میزان چولگی داده ها (۱.۰۴۵-) حاکی از چولگی بسیار زیاد به چپ بوده و میزان کشیدگی داده ها (۰.۵۲۰۳۵۱) حاکی از بلندتر بودن اندک داده ها نسبت به توزیع نرمال می باشد. در مجموع توزیع این متغیر غیرنرمال بوده و داده ها متمایل به مقادیر بالایی امتیاز های عملکرد بوده و از این حیث مطلوب می باشد. ( این موضوع را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.)

نمودار ۴-۷

شکل۳-۱۹: نموداررفتارابزارSPB-2 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………70
شکل۳-۲۰: نموداررفتارابزارSPB-3 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………71
شکل۳-۲۱: نموداررفتارابزارSPB-7 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………72
شکل۳-۲۲: مقایسه ترازپیزومترتمامی ابزارکاساگرانده نصب شده درپی………………………………………………..۷۳
شکل ۳-۲۴: کنترل ابزارالکتریکی پی باابزارکاساگرانده………………………………………………………………………۷۴
شکل۳-۲۵:بررسی فشارآب منفذی درتمام ابزارهای نصب شده درپی………………………………………………….۷۵
فهرست فرمول ها
فرمول ‏۳‑۱: عدد واحدلوژن ۴۴
چکیده
بطورکلی همه خاک ها وسنگ ها کم وبیش آب را ازخود عبورمی دهندونفوذپذیرندولذاجریان آب به داخل سدهای خاکی،پی وتکیه گاه های آنها اجتناب ناپذیر است،درمطالعه حاضرروی چگونگی وآب بند نمودن وکاهش نشت از پی سدخاکی حوضیان درمنطقه الیگودرز به روش حفاری وتزریق وهمچنین شیوه های اجرایی موثر با کارایی لازم شرح داده شده وبیان می شودبه چه صورت وتاچه حد مطلوبی ازنشت وتراوش آب درپی سدجلوگیری می گردد.دراین تحقیق باتوجه به حجم عملیات وجنس توده سنگ روش های حفاری وتزریق مورد استفاده قرارگرفت.همچنین نحوه آرایش وعمق گمانه های تزریق درپرده آببندومصالح تزریق شرح داده شده ومیزان تزریق پذیری وآبگذری پی سد باتوجه به نتایج آزمایشات لوژان مورد بررسی قرار گرفته ومشخص شد که پی سد دارای چه نوع درزه هاوشکاف ها بوده وروش تزریق مورد نیاز آن تعیین می شود.سپس ابزار دقیق سد،یعنی رفتارابزارهای نصب شده در پی سد در بحرانی ترین مقطع آن مورد بررسی قرارگرفت که باتوجه به تحلیل نمودارهای بدست آمده با اجرایی پرده آببند میزان آبگذری پی درترازهای۱۹۶۲و۱۹۴۸به ترتیب به میزان ۰٫۰۳و۰٫۱۳لیتردرثانیه درمترکاهش یافته وهمچنین کنترل حفاری وتزریق به روش های مختلف،کیفیت عملیات تزریق وعملکرد پرده آببند درترازهای مختلف پی سدحوضیان مشخص شد.
کلمات کلیدی: نشت،حفاری وتزریق،پرده آببند،لوژان،ابزاردقیق
فصل اول
کلیات

• • 1. 1. مقدمه

تراوش^[۱] غیر مجاز می ­تواند برای سد و مناطق مسکونی پایین دست ایجاد خطر کند. در صورت آبگذری زیاد از پی و تکیه گاه­های سد، ممکن است توجیهات اقتصادی ساخت سد زیر سوال رود. یکی از مهم ترین مسائل در سدهای خاکی مسئله تراوش آب در بدنه سد، شالوده و تکیه گاه­های آن است. بطور کلی همه خاک­ها کم و بیش آب را از خود عبور می­ دهند و نفوذپذیرند و لذا جریان آب به داخل سدهای خاکی، پی و تکیه گاه­های آن­ها اجتناب ناپذیر است. بنابراین همواره تراوش در سد به عنوان مشکل تلقی نمی­ شود، بلکه مشکل تراوش بیش از حد و اثرات سوء ناشی از تراوش غیرمجاز می­باشد.برای جلوگیری از عبور و نشت آب از پی و جناحین سدها روش­های مختلفی وجود دارد که از جمله آن­ها می­توان به ایجاد پوشش آببند^[۲]، ایجاد پرده های آببند^[۳] و دیوارهای آببند ریخته شده درجا^[۴] اشاره نمود. روش های فوق در طی سال های اخیر بطور گسترده­ای معمول و تدریجاً تکامل یافته است. لذا در صورت استفاده از هر کدام از روش­های فوق باید میزان کارائی آن سنجیده شود.امروزه روش های مختلفی جهت کاهش وکنترل نشت آب از بدنه وپی سد خاکی شامل اجرای هسته با نفوذ پزیری کم دربدنه سد،رویه آب بند در سطح بالادست سد،ترانشه و پرده آب بند در پی سد، پرده تزریق در پی سد و رویه با نفوذ پذیری کم در کف مخزن از دیوارهای آب بند نازک (دیافراگم) فلزی،بتنی و غیره استفاده می­ شود.در این تحقیق به بررسی روش های پیش بینی شده کاهش وکنترل نشت آب از بدنه وپی سد خاکی حوضیان الیگودرز شامل هسته نا تراوا،دیوارآب بند،پرده آب بند،حفاری وتزریق بتن و کوبش دینامیکی پرداخته می­ شود.همچنین به بررسی وتجزیه وتحلیل دلایل انتخاب و رد روش کوبش دینامیکی جهت اصلاح پی روانگراوروش حفاری وتزریق در پی سنگی پرداخته می­ شود.همچنین تشریع مزایا ومعایب هسته­ها با شکل وموقعیت مختلف،نفوذپذیری نسبی هسته،کاربرد مصالح غیر خاکی برای هسته، روش های مختلف آزمایش،روش های کنترل وجمع آوری آّب نشتی،کنترل آب نشتی با بهره گرفتن از زهکش­ها، زهکش توسط پوسته پایین دست؛ چاه­های زهکش یا فشار شکن وتخلیه پوسته بالادست مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در نهایت تمامی روش های آببندی پی سد مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد هرکدام بیان می­ شود و در نهایت روش حفاری وتزریق در سد حوضیان الیگودرز مورد تحلیل وبررسی قرار می­گیرد.در سدهای خاکی بعد از آبگیری و در طول بهره ­برداری سد، مسیرهای جریان حالت پایدار^[۵] در بدنه سد ایجاد می­گردد و تا وقتی که سطح مخزن در یک تراز ثابت بماند، مسیرهای جریان نیز ثابت خواهند ماند. در صورتیکه تراز آب در مخزن سد به حداکثر مقدار خود برسد بیشترین دبی خروجی از بدنه سد، تکیه گاه ها و پی آن اتفاق خواهد افتاد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • 1. 1. اهمیت تحقیق

در ارتباط با اهمیت سد می­توان به ریشه دار بودن تعاریف آن در تاریخ اشاره نمود و همچنین طبقه ­بندی جهانی و تعاریف بین المللی برای آن نیز از جمله مصادیق اهمیت سد می­باشد. مفهوم سد در فرهنگ فارسی وعربی آنقدر روشن است که هم در جامعه مهندسی وهم در عرف اجتماع مفهومی بی نیاز از توضیح دارد به طوری که مشتقات آن در فرهنگ ما کاملاً مأنوس است مانند سدراه،سد معبر،مسدود،انسدادوغیره.به هر حال معنای خاص آن عبارت است ازبنایی که بخشی را از بخش دیگر جدا می­ کند و اغلب به مفهوم دیوار یا سازه­ای است که از حرکت آب (جزئی یا کلی) جلوگیری نماید تا آب ذخیره یا منحرف گردد(۹). هر یک از سدها دارای ویژگی خاصی است و برای اهداف مشخصی نیز طراحی و اجرا می‌شوند. بعضی از سدها برای یک هدف مشخصی مثل جلوگیری از سیلاب و تخریب شهرها و روستا‌ها ساخته می‌شوند. و بعضی دیگر اهداف متعددی در ساخت آنها منظور شده است. در زیر به اغلب این اهداف اشاره می‌شود که هر کدام چه در گذشته و چه در حال برای پوشش دادن به یکی از این نیازها و یا ترکیبی از این موارد ساخته شده یا ساخته خواهد شد.
۱ـ کشاورزی (توسعه اراضی و بهبود نوع کشت)
۲ـ تامین آب شرب مردم و آب مورد نیاز کارخانجات
۳ـ تولید برق شهری و برق صنعتی
۴ـ سیاحتی و گسترش صنعت توریسم
۵ـ تلطیف هوای منطقه و بهبود محیط زیست
۶ـ پرورش ماهی و مرغابی (تولید پروتئین)
۷ـ مهار آب‌های سطحی و سیلاب‌های فصلی
۸ـ رسوبگیری و جلوگیری از گسترش رسوب در اراضی پایین دست
باتوجه به اینکه نشت وتراوش سدهای خاکی از ناحیه تکیه گاه ها وپی یکی ازتمهیدات ومسائل مهم درصنعت سد سازی است.برای کاهش وکنترل این نشت­ها روش های متعددی وجود داردکه می­توان به روشهایی از قبیل:استفاده از ترانشه آب بند،دیواره آب بند،ریشه رسی،سپرفولادی،حفاری وتزریق،پتوی رسی وچاههای فشارشکن اشاره کرد.اجرای پرده تزریق باتوجه به نوع شالوده وموقعیت قرارگیری گمانه­ها،تحقیقات زمین شناسی وشناخت نوع پی به صورت­های مختلف انجام می­ شود،که این عمل به منظور کاهش فرسایش ناشی از نشت،فشارهای برکنش بیش از اندازه وهدر رفتن آب از طریق درز وترکها،امتدادگسل­ها ولایه­های تراوا درسنگ پی وهمچنین به منظور اقدامات ترمیمی برای کنترل نشت انجام می­ شود(۷).
اهدف این پژوهش بررسی روش حفاری وتزریق در آب بند نمودن وکاهش نشت پی سد حوضیان باتوجه به مشخصات کلی این سدومشخصات پی آن وروشهای اصلاح پی ومقایسه آنها باهم وهمچنین تعیین میزان تزریق پذیری وآبگذری پی باتوجه به نتایج آزمایشات لوژن وبررسی ابزار دقیق سدحوضیان جهت تعیین رفتارابزارالکتریکی ومکانیکی نصب شده درپی این سددربحرانی ترین مقطع آن جهت تعیین فشارآب منفذی ونشت در ترازهای مختلف صورت می گیرد.

• 1. 1. فرضیات تحقیق

استراتژی‌های در حین فعالیت‌های تجاری[۶]:
آخرین مرحله و شاید مهمترین فاز کار را فعالیت‌های در حین فروش تشکیل می‌دهند. استراتژی‌های موجود در این بخش به دو بخش استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی می‌شوند :
اهداف کوتاه مدت استراتژی‌های فروش آنهایی هستند که به طورموقتی شما را در کوران فعالیت‌ها نگه می دارند. این نکته باید همواره مد نظر قراربگیرد که اینگونه استراتژی‌ها شاید بتواند برای مدت کوتاهی حضور شما را در جریان رقابت استمرار بخشد اما به هیچ وجه نمی‌تواند تضمین کننده حضور دائمتان در این عرصه باشند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اهداف بلند مدت استراتژی‌های فروش آنهایی هستند که باعث حضور مستمر شما در جریان مبادلات می‌شود. این استراتژی‌ها هر سال با ایجاد نتایج جدید در این راه همراه خواهد بود.
امروزه حجم زیادی از مبادلات از طریق این شیوه‌ی نوین تجارت انجام می گیرد و با توجه به روند موجود ، انتظار می‌رود که چندین میلیون دلار از مبادلات بشری تا سال ۲۰۱۲ از طریق اینترنت انجام پذیرد.
نسخه اولیه وب‌سایت بسیاری از فروشگاه های اینترنتی درنتیجه یک خط‌مشی بازاریابی خوش‌تعریف ایجاد نشده‌است ، بلکه این نسخه از وب‌سایت‌ها تنها پاسخی است به رشد سریع بازار. تصمیم‌گیری برای ایجاد اولیه وب‌سایت، عملی انفعالی است که در پاسخ به توسعه سایت‌های شرکت‌های دیگر یا نیاز مشتریان ایجاد شده است. پس از گذشت چند سال از کارکرد وب‌سایت، کارمندان و مدیران ارشد شرکت کارایی آن را زیر سوال می‌برند و اینجا دقیقا نقطه‌ای است که بحث خط‌مشی‌های بازاریابی خود را نشان می‌دهد. هنگام بحث در رابطه با خط‌مشی‌های بازاریابی اینترنتی، خوب است بدانید که خط‌مشی‌های اینترنتی، چیزی ورای تمرکز روی خط‌مشی‌‌های توسعه یک وب‌سایت است.
یکی از بخشهای مهم تجارت الکترونیک سیستم پرداخت است. برای پرداختی به دور از اشکال بر شبکه جهانی وب, یک سیستم پرداخت می بایست علاوه بر دارا بودن امکانات تکنولوژیکی مناسب از قبیل کارت‌های هوشمند،کارت‌های اعتباری , چک‌های الکترونیکی ، پول‌های الکترونیکی و… باید از لحاظ امنیتی نیز قابل اطمینان باشد . استفاده از شیوه های مبهم سازی اطلاعات مبادله شده‌ی کارت‌های اعتباری ، استفاده از امضای الکترونیکی ، استفاده از پروتکل‌های SSL ^[۲۰]و SET ^[۲۱]، استفاده از تکنیک‌های رمزگذاری ^[۲۲] ، استفاده از کیف‌های الکترونیکی دارای نگهبان و… از جمله روش‌های امنیتی مطرح در این زمینه می‌باشد. طراحی وب سایت با توجه به سلایق و نیازهای مشتریان از عوامل مهم در موفقیت یک تجارت الکترونیک است. بدیهی است که ابتکار فروشنده در بکار بردن راهکارهای مناسب برای متقاعد کردن بازدید کننده در خرید از طریق وب , بطور مثال وجود عکس و اطلاعات لازم در مورد محصول ضروری است. همچنین می‌بایست در مورد نحوه‌ی جذب و حفظ مشتریان با توجه به خصوصیات یک بازار رقابتی جهانی به راهکارهایی موثر و کارا اندیشید. استفاده از قلم‌های متناسب با موضوع فعالیت، انتخاب مناسب رنگ‌ها با توجه به خصوصیات فرهنگی، استفاده از فاکتورهای جذاب مانند گرافیک تصویری مناسب ، توزیع متناسب اطلاعات و عکس‌ها ، ایجاد محیط‌های تعاملی مانند گروه‌های بحث و تبادل افکار و بسیاری از نکات دیگرمی تواند در جذب و متقاعد کردن مشتری به خرید از سایت شما موثر باشد[۷].
۳.۲- انواع تجارت الکترونیک[۸] :
تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش‌ها ^[۲۳]به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از :
ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند .
ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و مشتریان می‌باشد .
ارتباط مصرف کننده‌ها و شرکتها (C2B) : در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها میفروشند .
ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده (C2C) : در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است .
ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی (B2A) : که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می‌باشد . پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند
ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C) : الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد . این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد .
ارتباط بین دولت‌ها (G2G) : این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد .
در ادامه به بررسی و توضیح انواع تجارت الکترونیک پرداخته ایم:
۳.۲.۱- تجارت B2B^[24]:
این نوع تجارت رد و بدل اطلاعات تجاری بین دو تاجر یا دو شرکت می باشد .تاجر اول که خود تولیدکننده است و در سایت خود تصویر و توضیحات کالا را قرار داده و امکان برقراری تماس مستقیم خود را با ارائه تلفن ، فاکس ، پست الکترونیک و … ایجاد می کند .تاجر دوم که خریدار است ولی خود مصرف کننده نیست و درنظر دارد این کالا را به تنهایی یا به همراه کالاهای دیگر به مشتری مصرف کننده و به صورت عمده بفروشد
.خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده می باشد .
ارسال و دریافت پول از طریق سیستم سنتی (عموما بانک ها و از طریق گشایش اعتبار) است .حمل وتحویل کالا به روش سنتی (عموما از طریق کشتی ، کانتینر و یا هواپیما ) است .
مشخصه های عمده این نوع تجارت ۳ مطلب است :
حذف واسطه و دلال های بین تولید کننده و خریدار اصلی .
امکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای خریدار جهت دستیابی به کالای با کیفیت و بهای مناسب .
امکان دریافت اطلاعات و نظرات خریدار جهت تولید کننده پس از فروش کالا به این ترتیب می تواند کیفیت کالای خود را مطابق ایده های خریدار تغییر دهد .
مثال این نوع تجارت در تجارت سنتی ایران مثل فروش کالای کارخانه های تولید لوازم خانگی به فروشگاه ها می باشد همچنین نمونه ای دیگر از این نوع تجارت ، عملکرد شرکتی است که از این شبکه برای انجام سفارش به تولید کنندگان دریافت پیش فاکتورو فاکتور خرید و همچنین پرداخت هزینه های استفاده از EDI انجام می شود ولی در واقع از پنج یا شش سال پیش به شکل امروزی خود درآمده است . شرکت Cisco یکی از اولین شرکت های بزرگی بود که در جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد بعد از آن که تلاش جدی بقیه شرکتها برای چنین امری آغاز شد . یک ماه بعد Microsoft نرم افزار تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را می داد به بازار عرضه کرد اکنون زمان آن بود که مسائل مالی و بانکی نیز مطرح شود .
سپس IBM یک سیستم شبکه اقتصادی راه اندازی کرد و شروع به بازاریابی برای استراتژی های تجارت الکترونیکی خود کرد . شرکت نیز با همکاری شرکت First Data Crop و برای رقابت با IBM سیستم MSFDC را به بازار عرضه کرد .
۳.۲.۲- تجارت : B2C ^[۲۵]
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد . تجارت بین فروشنده و خریدار که در حال حاضر جزو متداول ترین تراکنش ها در حیطه تجارت الکترونیکی بر روی اینترنت است و یک نوع B2C محسوب می شود این نوع تجارت به معنای ارتباط مستقیم مصرف کننده تنهایی با تاجر یا تولید کننده و پرداخت بهای کالا از طریق اینترنت می باشد .تاجر یا تولید کننده در سایت تصویر وتوضیحات وبهای کالا را قرار داده و امکان خرید آن را به صورت مستقیم (online) را بری مصرف کننده ایجاد می کند . خرید و فروش در این سیستم به صورت تک فروشی می باشد . ارسال و دریافت پول از طریق یک واسطه بنام سیستم بانکی تجاری انجام می شود از سوی دیگر حمل کالا از طریق پست یا توسط خود شرکت انجام می گیرد .
مشخصه های عمده این نوع تجارت ۳ مطلب زیر است :
حذف واسطه بین تولید کننده ومصرف کننده .
پرداخت مبلغ مورد نیازبه سهولت و از پشت کامپیوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناسایی سیستم بانکی (merchant account) و صرفه جویی در وقت و هزینه .
امکان ارتباط مستقیم مصرف کننده با تولید کننده درجهت دریافت نظرات مصرف کننده نسبت به کالاهای ارائه شده .
مبالغ دراین نوع تجارت برا ی هر تراکنش پائین بوده و به عنوان تک فروشی باید باشد زیرا :
الف ) مشتری جهت خرید مستقیم (online) برای پرداخت مبالغ بالا به این روش ، ریسک نمی کند .
ب ) سیستم بانکی تجاری بابت ارائه این سرویس درصدی از هر معامله کم کرده و به تولید کننده بازپرداخت می کند.
این نوع تجارت با گسترش WEB به سرعت افزایش کرد و اکنون به راحتی می توان انواع واقسام از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از روی اینترنت خریداری کرد .
B2C از حدود ۵ سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون Amazon وCDNOW آغاز شد. اغراق نیست اگر پیشگام درامر B2C (راجف بزوس) بدانیم که در سال ۱۹۹۴ شرکت Amazon را بنا نهاد . وی که یک تاجر کم تجربه در امر خرده فروشی بود سایت خود را فقط به هدف فروش کتاب از طریق اینترنت را ه اندازی کرد . این ایده ساده مقدمه ای بود برای تحولی در تجارت جهانی .
۳.۲.۲.۱- مزایای تجارت الکترونیک از نوع B2C:
تجارت الکترونیکی یک فناوری برای تغییر است شرکت هایی که از آن به هدف ارتقاء سیستم فعلی خود استفاده می کنند از مزایای آن به طور کامل بهره نخواهند برد . بیشترین امتیازات تجارت الکترونیکی نصیب سازمانهایی خواهد شد که می خواهند روش و ساختار تجارت خود را تغییرداده و آن را با تجارت الکترونیکی همگون سازند . از دید خریداران فروشگاه های الکترونیکی ، مهمترین امتیازاتی که می توان به تجارت الکترونیکی منسوب کرد عبارتند از :
کاتالوگ و مشخصات کالاها به سهولت قابل دسترسی و مشاهده بوده و مشتری همچنین قادر است بر اساس ویژگیهای متعدد (همچون نام ، نوع ، رنگ ، وزن ، قیمت …) کالای مورد نظر خود را جستجو کند . توضیح کالاها می تواند به همراه تصاویر متعدد بوده و در عین حال می توان شامل تصاویر ۳ بعدی نیز باشد که مشتری از زوایای گوناگون کالای مورد نظر را مشاهده می کند .
کالاها وخدمات می تواند توسط بقیه خریداران نظر دهی شوند و مشتری قادر است از نظرات بقیه خریداران درمورد کالای مورد نظر خود مطلع شوند .خرید از فروشگاه می تواند به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته انجام گیرد .بعضی از محصولات (همچون نرم افزار، کتابهای الکترونیکی ، موسیقی ، فیلم و…) در همان زمان خرید قابل دریافت از سایت فروشگاه هستند .کالاها معمولا از فروشگاه های فیزیکی ارزانترخواهند بود(به علت کم بودن هزینه های سربار فروشگاه و زیاد بودن تعداد خریداران) .
فشار و استرس از یک فروشگاه فیزیکی ، به هنگام خرید از یک فروشگاه الکترونیکی وجود نخواهد داشت .مقایسه انواع
گوناگون یک کالای خاص در فروشگاه های مختلف می تواند به راحتی انجام گیرد . فاصله این فروشگاه ها به اندازه یک click است .خریدار قادر است تمام فروشگاه ها را برای یافتن مناسب ترین قیمت برای کالا مورد نظر خود جستجو کند .خریدار پس از انتخاب کالا به سادگی و با فشردن چند کلید قادر به انجام سفارش و پرداخت هزینه ها بوده و بعد از مدت معینی کلای خریداری شده خود را در منزل دریافت خواهد کرد .بعد از دریافت کالا ، اگر مشکلی درکالای دریافت شده موجود باشد ، خریدار می تواند به سایت فروشگاه مراجعه کرده و از امکانات ارجاع کالا استفاده کند .
۳.۲.۲.۲- روش های ایجاد یک تجارت الکترونیک از نوع [۹]B2C :
اجزای اصلی یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C تشکیل شده از یک فروشگاه الکترونیکی که به شکل صفحات متعدد WEB ساخته شده و توسط مرورگرهای مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد ، و یک سرویس دهنده WEB که تمام مسائل مدیریتی فروشگاه و هر آنچه که از دید مشتریان به دور است به واسطه آن انجام خواهد گرفت . به غیر از این دو جزء اصلی بسیاری از فروشگاه های الکترونیکی ، نیازمند یک بانک اطلاعاتی نیز هستند تا مشخصات کالاها ، مشتریان و اطلاعات دیگر را در آن ذخیره کنند .همچنین اجزای فرعی دیگری نیز ممکن است بنا به ویژگی های فروشگاه مورد نیاز باشند از جمله این اجزا می توان از ابزار پردازش پرداخت های مشتریان و همچنین ابزارهایی برای ارسال محصولات و خدمات از طریق اینترنت نام برد .
۳.۲.۳- تجارت :C2C ^[۲۶]
انجام مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت ، در این گروه از تجارت الکترونیکی می گنجد نمونه ای از این نوع تجارت الکترونیکی که در حال حاضر به سرعت در حال رشد است را می توان در سایت ebay مشاهده کرد .
۳.۲.۴ – تجارت B2A ^[۲۷]:
این نوع تجارت شامل تمام تراکنشهای تجاری ، مالی بین شرکت ها و سازمان های دولتی است . تامین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند . این نوع تجارت الکترونیک در حال حاضر دوران کودکی خود را می گذارند ولی در آینده ای نزدیک و بعد از آن که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود به واسطه تجارت الکترونیکی توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد کرد[۱۰] .
۳.۲.۵- تجارتC2A ^[۲۸]:
این گروه هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع B2C وB2A دولت ها احتمالا تراکنش های الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی ، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام می شود گسترش خواهند داد .
۳.۲.۶- تجارت:B2G ^[۲۹]