دموکراسی شامل اجزای نهادی و هنجاری است. هر دو بعد هنجاری و نهادی دموکراسی تمایل به فرونشاندن فساد دارند. در دموکراسی نسبت به آنچه در دولت های غیر دموکراتیک اتفاق می افتد، مردم ابزارهای بیشتر و کاراتری برای کشف و تنبیه فساد را در اختیار دارند. آزادی های پایه ای دموکراتیک مانند انجمن ها و اجتماعات، آزادی بیان و مطبوعات آزاد به مردم و گروه ها اجازه می دهد تا اطلاعات را آشکار نمایند، سوال مطرح کنند، تقاضای تحقیق و رسیدگی نمایند و یافته هایشان را به اطلاع عموم برسانند.^[۲۷۶] هنگامی که صداهای منتقد شنیده نشود و هرنوع انتقادی، مخالفت، دشمنی، توطئه و خیانت تلقی گردد، فساد سیاسی گسترش می یابد. سوء استفاده مالی ۳۰ هزارمیلیارد ریالی که در سال ۱۳۹۰ در سیستم بانکی کشور کشف شد تا حدی نتیجه نقدناپذیری و بی توجهی به توصیه های کارشناسان درمورد عزل و نصب های مدیران بانک ها و پنهان ماندن عملکرد نظام بانکی از نگاه تیزبین رسانه ها بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از سوی دیگر نفت باعث گسترش فرهنگ رانت جویی می شود. در فرهنگ رانت جوئی، سوء استفاده از قدرت چندان غیرمعمول نیست، زیراهرکس در هر موقعیتی قرار دارد به نوعی در پی استفاده از رانت نفت است..
نفت باعث گسترش اقتصاد دولتی می شود و اقتصاد دولتی و قراردادهای دولتی یکی از مجراهای ورود فساد سیاسی به درون نظام مدیریتی است. «در کشور ما شاید یکی از دلایلی که واردات تا این اندازه گسترده می شود به ویژه واردات توسط دستگاه های دولتی، وجود ظرفیت های بزرگ تقلّب در فرآیندهای عقد قراردادها و کیفیت کالاهای وارداتی است. بنابراین، ملاحظه می شود که دفاع از گسترده تر شدن ماشین دیوانسالاری دولت می تواند چه پشتوانه هایی داشته باشد»^[۲۷۷] اشتغال سازمان ها و شرکت های دولتی به فعالیت های وسیع تجاری و اقتصادی و ضعف سیستم نظارتی، زمینه گسترش فساد را فراهم می کند.
این وضع در اکثر کشورهای نفتخیز دیده می شود. براساس نتایج تحقیقات بعمل آمده، «اگر کشورهای صادرکننده نفت را به عنوان گروهی از کشورها در نظر بگیریم، میزان فساد در آنها از متوسط جهانی فساد بالاتر است. نیجریه، آنگولا، آذربایجان، کنگو، کامرون و اندونزی در زمینه کسب مقام فاسدترین کشور جهان با یکدیگر رقابت می کنند».^[۲۷۸] در ایران فساد سیاسی و اقتصادی همزمان با نفتی شدن اقتصاد گسترش یافت. درباریان و صاحبان مناصب دولتی به میزانی که به رانت نفت دسترسی داشتند از ثروت های بادآورده بهره مند شدند. در سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ اختلاس و رشوه گیری افزایش یافت اما فضای نسبتاً باز سیاسی مانع گسترش بی رویه آن می شد. در فاصله سالهای ۱۹۵۳تا ۱۹۶۳، افزایش مستمر درآمدهای نفتی، کمک های خارجی و رشد دیکتاتوری، میزان فساد رسمی را بیشتر کرد. رشد اقتصادی دهه ۱۹۶۰ همراه با پیدایش سلطانیزم، اوضاع را بدتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ که اوج افزایش قیمت نفت و سلطانیزم بود، فساد رسمی به سطح بی سابقه ای رسید.^[۲۷۹]
در دورۀ پهلوی دوم، درآمدها ی نفت هم منبعی برای فعالیت های دولت بود و هم به ثروتمند شدن شاه، خاندان سلطنتی و دربار منجر شد. شصت و شش شاهزاده و عموزاده های خانواده سلطنتی بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ثروت جمع آوری کردند. مطابق یک بررسی، خانواده سلطنتی یک پنجم دارایی‌های بخش خصوصی در ایران را در اختیار داشت که شامل سهام آنها در ۲۰۷ شرکت فعال در بخش های کشاورزی، ساختمان سازی، هتل، اتومبیل سازی، نساجی، بیمه و… بود. این موسسات اقتصادی یکی از پایه های مادی قدرت شاه بود و از عوامل مهم کسب وفاداری یارانش به دولت و شخص او محسوب می شد.^[۲۸۰]
بنابه اذعان خداداد فرمانفرمائیان که در دوره پهلوی دوم رییس سازمان برنامه و بودجه بود ، افراد مرتبط با خاندان سلطنتی، نخست وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح در پروژه های عمرانی، اعمال نفوذ می کردند. وی می گوید: «در سال های پس از افزایش قیمت نفت، فساد به سطح میلیاردها دلار رسیده بود، هزینه واقعی برخی پروژه های دولتی به علت فساد، تا بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش می یافت.»^[۲۸۱] گسترش فساد سیاسی نه تنها باعث هدررفتن منابع مالی می گردید بلکه به مشروعیت و مقبولیت نظام لطمه وارد می کرد، کارآمدی نظام سیاسی را کاهش می داد و رژیم را از تصدی گری فرایند توسعه ناتوان می ساخت.
افزایش جاذبه های قدرت باعث می شد تا نخبگان سیاسی برای دستیابی به امتیازات غیرقانونی به شیوه های غیراخلاقی متوسل گردیده ، از وسایل و ابزارهای مختلف برای رسیدن به قدرت استفاده کنند؛ دادن امتیاز به درباریان و خاندان سلطنتی، استفاده از روابط فامیلی، سلطه پذیری و اطاعت محض و … ازجمله ابزارهای بقاء در قدرت محسوب می شدند. پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل افزایش حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و گسترش بوروکراسی، این معضل اجتماعی ریشه کن نشد. اگرچه در سال های دهه ۱۳۶۰ تحت تأثیر فضای انقلابی و جنگ تحمیلی میزان گرایش به سوء استفاده از قدرت کاهش یافت اما در دوره های بعد، آثار فساد در پرونده های اختلاس های میلیاردی در نظام بانکی و سایر دستگاه ها نمایان گردید.
استفاده از درآمدهای نفتی برای جلب حمایت از شهروندان و “حامی پروری” نیز از پیامدهای رانتیریسم است. در دولت های رانتیر حمایت سیاسی به جای آنکه در ازای کارآمدی تأمین شود، با توزیع دلارهای نفتی بدست می آید. کارکرد توزیعی رانتیریسم هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی یکی از موانع توسعه سیاسی بوده است. در دوره پهلوی پول نفت طبقات جدید و وابسته ای را بوجود آورد که اگرچه نتوانستند این حکومت را از سقوط نجات دهند اما در دوام آن نقش مهمی داشتند بعد از انقلاب نیز بسیاری از برنامه های پوپولیستی با حمایت پول نفت انجام شده است. حمایت های مالی که در آستانه انتخابات توسط جناح های سیاسی صورت می گیرد، جز در سایه پول نفت قابل اجرا نیست.
برخی پدیده های سیاسی – اجتماعی که در کشورهای نفت خیز اتفاق می افتد، تنها باحمایت درآمدهای نفت قابل اجرا ست و نمونه آن در کشورهای غیرنفتی یافت نمی شود. به عنوان مثال در هیچ یکی از کشورهای توسعه یافته و غیرنفتی، رییس دولت نمی تواند در سفر به شهرستان ها هزاران نفر از شهروندانی را که به دیدار او آمده اند با اهداء مبلغ معینی پول نقد (در پاسخ به نامه ها و خواسته های متفاوت آنها) مورد تفقّد قرار دهد.
نفت و احزاب سیاسی
دموکراسی خواه به مفهوم شکل حکومت و نحوۀ انتخاب کارگزاران سیاسی و خواه به معنی محتوای آن (شامل برابری، آزادی، حقوق بشر و …)، مستلزم وجود مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت سیاسی واقعی میان آنان است. احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی هم مجرای مشارکت سیاسی و هم محل وقوع پدیده ی رقابت سیاسی می باشند. احزاب سیاسی که از قرن ۱۹ میلادی و در پی بوجودآمدن نظام های انتخاباتی تشکیل شدند، در نظام های دموکراسی کارکردهای مهمی دارند به گونه ای که آنها را چرخ دندۀ دموکراسی دانسته اند، این تشکل ها علاوه بر معرفی نامزدهای انتخاباتی به مردم و تبلیغات انتخاباتی، به تألیف و دسته بندی منافع و نیازهای مردم می پردازند، رابطه حاکمان و مردم را تلطیف می کنند، مردم را آموزش سیاسی می دهند و از تجاوز حکومت ها به حقوق مردم جلوگیری می کنند. اگرچه امروزه رسانه های جدید بدون واسطۀ احزاب سیاسی با مردم رابطه برقرار کرده اند و ضمن معرفی نامزدهای انتخابات و آموزش بی واسطۀ شهروندان، این دسته از فعالیت ها را از انحصار احزاب خارج کرده اند اما احزاب همچنان در صحنه قدرت سیاسی حضوری پررنگ دارند.
سابقه پیدایش احزاب سیاسی در ایران به اواخر دهه ۱۲۸۰ شمسی باز می گردد. در مجلس دوم مشروطه، دو تشکّل سیاسی تحت عنوان اجتماعیون و اعتدالیون توسط نمایندگان مجلس شکل گرفت. این اقدام سرآغازی بر تشکیل احزاب و تشکل های سیاسی در ایران بود. از آن زمان تاکنون، احزاب سیاسی دارای فراز و فرودها و دوره های رونق و رکود گوناگون بوده اند. احزاب ایران هم در طول تاریخ یکصدساله و هم در شرایط کنونی در انجام کار ویژه های خود از توانایی چندانی برخوردار نبوده اند. تحولات سیاسی – تاریخی احزاب و ناکارآمدی های آنها تحت تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی مختلف قرار داشته است. در این پژوهش بطور مشخص تأثیر نفت و ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهگی حاصل از آن، بر شکل گیری و کارکرد احزاب سیاسی و دوام یا زوال آنها مورد بررسی قرار می گیرد. نفت و اقتصاد رانتی حاصل از آن، ازطریق مکانیسم های مختلف مانع پویایی و بالندگی احزاب ایران و کارآمدی آنها گردیده است.
به منظور سنجش رابطه نفت و احزاب سیاسی، ابتدا به بررسی روند فعالیت احزاب و فراز و فرودهای تاریخ تشکل های سیاسی پرداخته، ارتباط احتمالی این فرایند با روند نفتی شدن اقتصاد را مورد ارزیابی قرار می دهیم و پس از آن به میزان کارآمدی احزاب می پردازیم.
چنانکه بررسی تاریخچه احزاب در ایران نشان می دهد، سال های پایانی حکومت قاجار (دوره مشروطه) دوران طلایی فعالیت حزبی و سیاسی بود. در این دوره تحت تأثیر انقلاب مشروطه و افکار لیبرال- دموکراتیک روشنفکران و ضعف حکومت احمدشاه، احزاب و تشکل‌های سیاسی نوپا فرصت یافتند تا در امور سیاسی به ایفای نقش بپردازند اماسال های حکومت رضاشاه، عصر تاریک احزاب بود؛ در اوایل حکومت رضاشاه، گام هایی برای سازماندهی یک حزب سیاسی رسمی، تحت عنوان ایران نو، برداشته شد. این کار در ابتدا از پشتیبانی رضا شاه برخوردار شد، ولی او به سرعت دریافت که سازمان دهندگان این حزب (دستیاران برجسته اش: تیمورتاش، نصرت الدوله و علی اکبر داور) می خواهند این حزب را به ابزاری سیاسی تبدیل کنند که اگر تهدیدی برای رژیم دیکتاتوری نباشد، لااقل جلوی بلندپروازی های شاه در راه دستیابی به قدرت نامحدود را خواهد گرفت. به این دلیل بود که رضاشاه دستور انحلال این حزب را، حتی پیش از آنکه درست آغاز به کار کرده باشد، صادر کرد.^[۲۸۲] به این صورت در دوره ۱۶ساله پادشاهی رضاشاه احزاب مجال فعالیت نیافتند.
احزاب در دوره پهلوی دوم
در دهه ۱۳۲۰و پس از سقوط توده به عنوان بزرگترین حزب غیردولتی تاریخ ایران تشکیل شد (اعضای ثبت نام شده این حزب را حدود یکصدهزارنفر ذکر کرده اند) این حزب در کنار تشکل های ملی و مذهبی در پویش تحولات سیاسی- اجتماعی کشور در دهه ۱۳۲۰ و سال های بعد از آن نقش عمده ای داشته است. البته این حزب نیز علی رغم برخورداری از تشکیلات گسترده و داشتن اعضای زیاد، از ضعف های زیادی برخوردار بود و به هیچ وجه با احزاب کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نبود، بویژه اینکه در برخی مقاطع تاریخی نظیر موضع گیری در برابر امتیاز نفت شمال، بجای منافع ملی، منافع بیگانگان (اتحاد جماهیر شوروری) را مدنظر قرار می داد.
در دهه ۱۳۲۰ علاوه بر احزاب مارکسیست، گروه های مذهبی نیز فعالیت می کردند، جمعیت فدائیان اسلام، نهضت خداپرستان سوسیالیست و مجمع مسلمانان مبارز از جمله این تشکل ها بودند. عده ای نیز با مرام ملّی گرایی به فعالیت سیاسی می پرداختند، مانند: حزب ایران به رهبری الهیار صالح، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات به رهبری مظفر بقائی و خلیل ملکی و حزب ملت ایران که براساس پان شدن صنعت نفت و تشکیل دولت ملی مصدق، ازجمله نتایج فعالیتهای احزاب و تشکل های سیاسی در این دهه بود. دولتی که خود مشوق و فراهم کننده زمینه گسترش احزاب سیاسی بود.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و آغاز دوره سلطه همه جانبه شاه بر امور کشور، فعالیت احزاب محدود گردید. این دوره همزمان با رشد تدریجی درآمد نفت بود. روند فعالیت احزاب سیاسی از ابتدای دهه ۱۳۳۰ تا پایان حکومت پهلوی بیانگر این واقعیت است که پا به پای افزایش درآمدهای نفت، نظام سیاسی به همچنین با دستگیری و اعدام رهبران فدائیان اسلام فعالیت این گروه نیز به پایان راه خود نزدیک شد. شاه این محدودیت ها را نوعی پیروزی بر اخلال گران تلقی می کرد و با افتخار، تعطیلی احزاب و تشکل های سیاسی را استقلال سیاست داخلی از سیاست خارجی قلمداد می کرد. وی در فروردین ۱۳۳۴ خطاب به شماری از نمایندگان مجلس، مدعی شد: اکنون زحمات و مبارزه ما با کمونیسم و حزب سمت دیکتاتوری حرکت کرده و درنتیجه فعالیت احزاب محدودتر شده است.به دنبال استقرار دولت کودتا، اولین برخوردها با احزاب و تشکل های سیاسی آغاز گردید:
طرفداران حزب توده که در دوره نخست وزیری دکتر مصدق، فرصت مجددی برای فعالیت یافته بودند، پس از کودتا سخت تحت فشار قرار گرفتند. گروه ها و احزاب ملی گرا و طرفدار مصدق نیز تحت پیگرد قرار گرفته و منزوی شدند. منحله توده و احزاب و دسته های مخرب واخلالگر به نتیجه رسیده، تشکیلات و سازمانهای آنها متلاشی شده و سران و سردسته هایشان توقیف و به مجازات های قانونی محکومت شده اند و دیگر سیاست خارجی در امور داخلی ما رخنه نخواهد کرد^[۲۸۳]
بسیاری از احزاب سیاسی در این دوره از فعالیت منع شدند. برخی احزاب که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منحل شدند، عبارتند از: حزب استقلال، حزب برادران، حزب آریا، جبهه ملی اول، حزب ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب اتحاد (ائتلاف احزاب مردم، وحدت ایران وفرزندان ایران)، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب ملت ایران، حزب مردم ایران و جمعیت رهایی کار و اندیشه. عده ای از فعلان احزاب نیز زندانی یا اعدام شدند. به عنوان مثال، از اعضای حزب توده ۹۲ نفر زندانی و ۲۷ نفر اعدام شدند.^[۲۸۴]به دنبال تعطیلی احزاب و تشکل های سیاسی فضای دیکتاتوری بر کشور حاکم گردید و تا پایان این دهه هرگونه انتقادی با خشونت پاسخ داده می شد.
در این سال ها که احزاب یکی از دوره های تاریک حیات خود را سپری کردند، افزایش تدریجی پول نفت هر روز بیش از پیش حکومت را از جامعه مستقل می کرد؛ شاه سرمست از پشتیبانی آمریکا و پول نفت به یکه تازی می پرداخت و کنسرسیوم نفت که بر استخراج و صدور نفت سلطه پیدا کرده بود، به دور از تحریم و محدودیت، میزان استخراج نفت را افزایش می داد؛ تولید نفت که در سال ۱۳۳۰ (دوره مصدق) ۲۰هزار بشکه در روز بود، در سال ۱۳۳۴، به ۳۳۰ هزار بشکه و درسال ۱۳۳۹ به یک میلیون و ششصدهزار بشکه در روز رسید.^[۲۸۵]
در دهه ۱۳۳۰ افزایش ثروت دولت به همراه حمایت خارجی، زمینه تشدید دیکتاتوری و سرکوب فعالان سیاسی و تشکل های جامعه مدنی را فراهم کرد. اما بحران مالی پایان این دهه اندکی شرایط اجتماعی و سیاسی را تغییر داد. در سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ از یکسو کشور دچار بحران مالی گردید و از سوی دیگر دولت آمریکا خواهان اجرای برخی اصلاحات در کشورهایی نظیر ایران بود. لذا در این سال ها بوی‍ژه در دوره نخست‌وزیری علی امینی تاحدی فضای باز سیاسی ایجاد گردید. به این صورت، جبهه ملی مجدداً احیا شد و نهضت آزادی به عنوان شاخه‌ای از این جبهه که بیشتر به مذهب پایبند بود، پا به عرصه حیات گذاشت.
کریم سنجابی،در مورد ‌زمینه‌ها و شرایط شکل‌گیری مجدد جبهه ملی متشکل از طیفی از احزاب و عناصر سیاسی می گوید: از سال ۱۳۳۷ و ۳۸، هم نارضایتی مردم ظهور کرد و هم از طرفی خود دولت درماندگی پیدا کرد…. ما از جبهه ملی با همدیگر که می‌نشستیم، از این کیفیّات، از این درماندگی و افتادگی ها و از این تغییر و تحولاتی که هست، دریافتیم که موقع این است که ظاهر بشویم و دوباره فعالیت کنیم. این بود که جبهه ملی دوم را تشکیل دادیم و رفقا را گردآوردیم دور همدیگر و شروع کردیم به اقدام برای آزادی انتخابات.^[۲۸۶]
در همین دوره، شاه نیز اقدام به تشکیل دو حزب دولتی کرد این دو حزب که در انتخابات مجلس نوزدهم بوجود آمدند، درظاهر برای ایجاد دموکراسی و دراصل، برای پیشگیری از تشکیل احزاب واقعی و افزایش وفاداری به شاه بوجود آمدند. «راجر استیونس» سفیر انگلستان در ایران پس از دیدار با شاه درمورد نیت واقعی وی از تشکیل این احزاب دولتی گفت: «شاه روشن ساخت که وضع فعلی احزاب بیهوده است و او قصد ندارد بگذارد هوای تازه‌ای از واقعیت به درون آن راه یابد. چیزی که او می‌خواهد، دو حزب است که درحال اختلاف ساختگی بوده، هر دو وابسته به خودش باشند، هردو از او دستور بگیرند و اصول یا سیاست روشنی از خود نداشته باشند.»^[۲۸۷]
بعد از سرکوب فعالان سیاسی در پانزده خرداد ۱۳۴۲ فضای سیاسی نسبت به دهه ۱۳۳۰ بسته‌تر شد و احزاب بیش از پیش محدود شدند. نفت نیز در این فرایند نقش عمده‌ای داشت.
بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ درآمد نفت به سرعت رو به افزایش نهاد. ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی و سپس به خاطر افزایش قیمت‌ها. علاوه بر این، در سال‌های اولیه هنوز اعتبارات دولت آمریکا و چندی بعد مقادیر فزاینده سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود داشت. در سال ۱۳۴۳ رونق مداوم اقتصادی آغاز شد و در پی آن، استبداد تشدید گردید.^[۲۸۸] در نظام دو حزبی دهه ۱۳۴۰، فعالیت احزاب کاملا زیر نظر شاه بود. میزان وابستگی دو حزب ملیون و مردم به دربار به گونه‌ای بود که این احزاب به حزب «بله قربان» و حزب «چشم قربان» معروف شده بودند. در نظام دوحزبی صرفاً احزاب دولتی اجازه فعالیت داشتند و سایر تشکل‌ها بصورت زیرزمینی فعالیت می‌کردند.
با وجود وابستگی این احزاب به شاه، در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت، همین احزاب نیز از سوی رژیم پهلوی قابل تحمل نبودند و جای خود را به نظام تک‌حزبی دادند. شاه قبلاً در مورد ایجاد نظام دوحزبی گفته بود: «اگر من هم به جای پادشاه مشروطه، یک دیکتاتور بودم، شاید به ایجاد یک حزب واحد و فراگیر وسوسه می‌شدم، مثل حزبی که هیتلر برپا کرد یا این روزها در کشورهای کمونیستی مشاهده می‌کنید.»^[۲۸۹] اما در دهه ۱۳۵۰ این ژست دموکراتیک را فراموش کرد و با تشکیل حزب واحد رستاخیز از مردم خواست تا به عضویت این حزب درآیند. شاه مدعی شد، کسانی که مایل نیستند به حزب واحد بپیوندند، حتماً هواداران مخفی حزب توده خواهند بود و به این افراد که آنها را خائنین می‌خواند، پیشنهاد داده بود یا بروند زندان و یا کشور را ترک کنند. این حزب که در اوج قدرت مالی رژیم تشکیل شد، می‌خواست دیکتاتوری نظامی کهنه را به صورت دولت تک‌حزبی توتالیتر درآورد.^[۲۹۰]
حزب رستاخیز علاوه بر کارکرد حزبی، به عنوان یک تشکیلات نظامی عمل می‌کرد و بازوی دولت در اعمال دیکتاتوری بود. ازنظر سلطۀ حکومت بر طبقات اجتماعی، گسترش این حزب باعث تشدید سیطره دولت بر طبقه متوسط حقوق‌بگیر، طبقه کارگر شهری و توده‌های روستایی گردید. همچنین برای نخستین بار در طول تاریخ ایران، دولت بصورت نظام‌یافته در طبقه متوسط بویژه بازاریان و تشکیلات مذهبی نفوذ کرد.^[۲۹۱] ایجاد نظام تک‌حزبی عوامل مختلف داشته است ازجمله نگرانی حکومت از قدرت روزافزون حزب ایران‌نوین، اما مهمترین پشتوانه و ابزار ایجاد نظام تک‌حزبی، استقلال دولت از جامعه بواسطه افزایش ۴ برابری درآمدهای نفتی بود.
احزاب در دوره جمهوری اسلامی
چنانکه گفته شد، در دهه‌ های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی یکی از عوامل تأثیرگذار بر پویش احزاب سیاسی، اقتصاد نفتی و درآمدهای هنفگت نفت بود که باعث حرکت نظام سیاسی به سمت دیکتاتوری گردید و احزاب سیاسی را بیش از پیش با محدودیت مواجه ساخت. پیروزی انقلاب اسلامی، عوامل متنوعی مانند ایدئولوژی، امنیت ملی، جنگ تحمیلی و … را در سرنوشت و فعالیت احزاب دخیل ساخت با این وجود نفت به عنوان یک متغیر مستقل همچنان در فرایند توسعه سیاسی (ازجمله فعالیت احزاب) مؤثر بوده است. با پیروزی انقلاب، خواسته یا ناخواسته، دوره‌ای از آزادی فعالیت احزاب آغاز گردید. احزاب و تشکل‌های مذهبی، ملی‌گرا، لیبرال و مارکیسست در مبازرات سیاسی علیه رژیم پهلوی نقش داشتند، برهمین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فضای باز سیاسی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، چهار دسته از احزاب به شرح زیر وارد فعالیت‌های حزبی گردیدند:
نیروهای مذهبی شامل: حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب توحید و …
احزاب لیبرال و ملی‌گرا مانند: حزب ایران، حزب مردم ایران، نهضت آزادی، حزب جمهوری خواه خلق مسلمان و …
احزاب و گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا مانند: جنبش مسلمانان مبارز، جنبش اسلامی مردم مسلمان و …
احزاب و گروه‌های هوادار سوسیالیسم و مارکسیسم مانند: فدائیان اسلام، سازمان پیکار، سازمان طوفان، حزب کارگران سوسیالیست، حزب توده و …^[۲۹۲]
البته در این دوره هنوز سازو کار قانونی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی مشخص نشده بود و تشکل‌هایی که در این سال ها فعال بودند، یا در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته بودند و یا در فضای باز سیاسی سال های اول انقلاب بدون مجوز و پروانه فعالیت، کار خود را آغاز کرده بودند. اگرچه در سال های ۱۳۵۸تا سال ۱۳۶۰ ، برای ایجاد ساختار قانونی احزاب کار خاصی صورت نگرفت، اما از نظر نوع فعالیت احزاب و میزان دخالت آنها در امور عمومی، فعالیت‌های آنها بسیار متنوع بود؛ احزاب در این دوره مطالبات خود را بیان می‌کردند، راه‌پیمایی و میتینگ سیاسی برپا می‌کردند، به معرفی نامزدهای انتخاباتی می‌پرداختند و درمورد نوع نظام سیاسی و قانون اساسی اظهار نظر می‌کردند. حتی احزابی مانند فدائیان خلق که بعدها غیرقانونی اعلام شدند، در این مقطع به معرفی نامزدهای انتخاباتی می‌پرداختند، اما این آزادی با اراده حکومت واگذار نشده بود و به همین دلیل نیز پس از تمرکز قدرت، سلب گردید.در واقع این آزادی ناشی از پراکندگی غیر ارادی قدرت بود نه پلورالیسم سیاسی.
در این دوره‌، تاریخ احزاب سیاسی شاهد دو تحول مثبت بود: اول اینکه در تدوین قانون اساسی، موضوع فعالیت احزاب سیاسی به بهترین نحو مورد توجه قرا گرفت؛ در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده بود:«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده‌ آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» این اصل که همچنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد، زمینه‌ساز فعالیت آزاد احزاب است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را صرفاً به شرط اینکه «بدون حمل سلاح» بوده و مخل مبانی اسلام نباشند، مجاز دانست. چنانکه مشاهده می‌شود خط قرمز احزاب در برپایی اجتماعات صرفاً مخل‌نبودن به مبانی اسلام (و نه حتی اصول نظام سیاسی) بود.
دومین گام در راستای نهادینه‌ شدن احزاب در این دوره، تصویب قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ بود که فعالیت های احزاب را ساماندهی می کرد اما به دلیل شرایط امنیتی کشور و بروز جنگ تحمیلی اجرای آن به تعویق افتاد.
سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دوره محدودیت فعالیت احزاب بود. بروز جنگ مسأله تمامیت ارضی کشور را در رأس برنامه‌های نخبگان حاکم قرار داد. از سوی دیگر افراط در آزادی احزاب در سال های تثبیت نظام (۶۰-۱۳۵۷) منجر به گرایش‌های استقلال‌طلبانۀ برخی گروه‌ها و حتی مبارزه مسلحانه تعدادی از احزاب و تشکل‌ها گردید، بنابراین در راستای حفظ امنیت و تأمین استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی احزاب تقریباً به فراموشی سپرده شد.
از سال ۱۳۶۸ دوره جدیدی از فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی آغاز گردید. مهمترین ویژگی این دوره، کسب مجوز قانونی توسط احزاب و فعالیت آنها بر اساس قانون بود. براساس اطلاعات موجود در اداره کل سیاسی وزارت کشور روند صدور مجوز فعالیت برای احزاب و تشکل‌های سیاسی درسالهای مختلف به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره۲ ، تاریخ صدور پروانه فعالیت احزاب سیاسی^[۲۹۳]

سال

تعداد احزاب و تشکل هایی که مجوز گرفته اند