در این نمودار تعداد پرونده‌های رسیدگی شده سرقت در شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به تفکیک ماه به ماه آمده است، بیشترین پرونده ­های رسیدگی شده مربوط به فصل زمستان و ماه اسفند است. جمعاً در سال ۱۳۹۰ به ۲۱۲۹ پرونده سرقت در دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه رسیدگی شده است.
تعداد ورودی و موجودی از قبل پرونده ­های سرقت تعداد۲۴۲۲ مورد بوده و رسیدگی به ۲۹۳ پرونده باقی مانده از سال ۱۳۹۰ به سال بعدی موکول شده است. با توجه به میزان عملکرد شعب دادگاه­ های کرمانشاه وتعداد پرونده ­های رسیدگی شده سرقت به نظر می­رسد که این شعب عملکرد مثبتی در رسیدگی به این پرونده ­ها داشته اند.

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه

گرچه با توجه به آمار ارئه شده در صفحات قبل در رابطه با تعداد موارد بررسی شده پرونده ­های سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه عملکرد این شعب مثبت ارزیابی شد اما باید توجه داشت که صرف کمیت نمی­تواند نشانگر عملکرد مثبت این نهاد قضایی باشد بلکه موارد دیگری نیز لازم است که با توجه به تحقیقات انجام شده، نقاط ضعفی به نظر رسید که اصلاح آن‌ها می ­تواند در کیفیت رسیدگی نیز بسیار مؤثر باشد که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره می­گردد.

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب

با توجه به بالا بودن آمار سرقت و نیاز به توجه و رسیدگی ویژه اقداماتی محدود جهت تخصصی ساختن بعضی از شعب در رسیدگی به پرونده ­های سرقت صورت گرفته است. بی شک تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این پرونده ­ها سبب بالارفتن دقت و کیفیت رسیدگی می­ شود و در نهایت با تعیین مجازاتی مناسب و با توجه به ویژگی­های فردی و اجتماعی مجرم، خصوصاً با اجرایی شدن قانون جدید مجازات از صدور حکمی که دربردارنده مجازاتی نامناسب مثل حبس است جلوگیری می­ کند. مرحله صدور حکم در دادرسی کیفری بسیار اهمیت دارد و نتیجه اقدامات پیشین نیروی انتظامی و دادسرا و یا دیگر نهادها در این مرحله از دادرسی مشخص می­ شود، سهل انگاری و یا افراط در مجازات ممکن است علاوه بر پیامدهای نامناسب بر مجرم و جامعه سبب دلسرد شدن دیگر نهادها شود؛ به عنوان مثال سهل انگاری و ساده پنداشتن نحوه برخورد با مجرمان در دادگاه سبب ناامیدی نیروی انتظامی که تا رسیدن پرونده به این مرحله از دادرسی متحمل سختی­ها و هزینه­ های زیادی شده می­ شود. در صورت تخصصی سازی بعضی از شعب می­توان امیدوار بود که از اقدامات سهل انگارانه و یا افراط گرایانه قضات جلوگیری شود و با نگاهی عمیق و دقیق به این پرونده ­ها رسیدگی بشود. البته همان‌طور که پیشتر آمد که در دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه تخصصی بودن تا حدودی شکل گرفته ولی هنوز به صورت حرفه­ای و کارآمد در نیامده است.

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه

متاسفأنه علی رغم این که سال هاست که از آثار سوء زندان بر محکومان و جامعه سخن گفته می­ شود، هنوز حبس دیدگاه حاکم در تعیین مجازات سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه است، البته با وجود قانونی که مجازات اصلی سرقت را حبس می­داند قضات تا حدودی چاره­ای جز تعیین این مجازات ندارند. شاید با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده­ی مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه قضات تا حد مطلوبی از بین برود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی

از دیگر موارد قابل انتقاد دادگاه­ های کرمانشاه در رسیدگی به پرونده ­های سرقت این است که در ارجاع پرونده ­های مهم سرقت به شعب، توجه لازم و کافی به سواد و تجربه قضات نمی­ شود. چنین عدم توجهی ممکن است آثار نامطلوبی برجای بگذارد و سبب عدم صدور حکم و مجازات مناسب شود که در نهایت تکرار بزهکاری و سرقت مجرم را در پی خواهد داشت. در واقع از آنجا که در بعضی پروندهای مهم سرقت که دارای پیچیدگی­های فراوان می­باشند رسیدگی صحیح نیازمند تجربه و تبحر کافی قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین بهتر است که در ارجاع پرونده ­های سرقت به میزان تجربه و سواد قاضی رسیدگی کننده در شعبه ارجاعی توجه شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری

اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اهمیت فراوان این مرحله نزد حقوقدانان و جرم شناسان بسیار مبرهن است. اجرای سریع و با دقت احکام کیفری می ­تواند در پیشگیری از جرم و افزایش بازدارندگی از ارتکاب آن مؤثر باشد.

بند اول: ارائه­ آمار

از آنجا که شعب اجرای احکام کیفری مملو از پرونده ­های سرقت می­باشد نگاهی به آمار موجودی و ورودی و خروجی پرونده ­های سرقت در این شعب است که خوشبختانه با همکاری­ کامل دادگستری کرمانشاه فراهم آمد می ­تواند عملکرد این نهاد را بیش از پیش روشن سازد:
نمودار(۲-۸)
در این نمودار تنها پرونده ­های سرقت از قبل موجود در شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه آمده و شامل ورودی پرونده ­ها نمی ­باشد. پرونده ­های ورودی سرقت به شعب اجرای احکام کیفری در ادامه خواهد آمد.
نمودار(۲-۹)
همان‌طور که ملاحظه می­ شود، در این نمودار تعداد ورودی پرونده ­های سرقت به شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه به تفکیک ماه به ماه ترسیم گشته است.
نمودار(۲-۱۰)
در نمودار فوق میزان خروجی پرونده ­های سرقت در شعب اجرای احکام کیفری به تفکیک ماه به ماه آمده است؛ در سال ۱۳۹۰ جمعاً تعداد ۱۶۸۸ حکم کیفری در این شعب به اجرا درآمده است. در واقع ورودی پرونده ­های سرقت به این شعب در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۷۹۷ حکم بوده و ۱۱۶۷ حکم هم از سال قبل مانده، بنابراین جمعاً ۲۹۶۴ حکم در شعب اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۰ موجود بوده که از این تعداد فقط ۱۶۸۸ حکم به اجرا درآمده است و ۱۲۷۶ حکم اجرا نشده است. نگاهی اجمالی به این آمار نشان دهنده عملکرد ضعیف شعب اجرای احکام کیفری است.

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری

در تحقیقات به‌عمل‌آمده از این شعب مشکلات عمده­ای که سبب چنین عملکرد ضعیفی شده ­اند روشن گردید که به طور خلاصه به این موارد اشاره می­گردد.

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام

قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری بر خلاف اجرای احکام مدنی به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراکنده آمده است که همین پراکندگی و نقصان مقررات اجرای احکام کیفری مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته و باعث سرگردانی ارباب رجوع گردیده است. حتی‌المقدور با توجه به حساسیت مسائل کیفری و به منظور جلوگیری از تحدید حقوق و آزادی‌های افراد و نقض حقوق شهروندی متهمان، باید کلیه مواد مربوط به نحوه اجرای حکم در قانون آورده شود و از ارجاع به آیین‌نامه‌های مختلف خودداری شود و با توجه به نوع جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ترتیب اجرای احکام تمام این مجازات‌ها به تفکیک مشخص شود. خوشبختانه بسیاری از این ایرادات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده و با اجرایی شدن این قانون در چند ماه آینده می­توان امیدوار بود که شاهد عملکرد بهتر شعب اجرای احکام کیفری باشیم.

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:

با وجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرونده‌های متعدد در اجرای احکام مع‌الوصف اولاً، نیروی کافی اعم از اداری و قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجرای احکام تخصیص داده نشده است. ثانیا، وسایل لازم برای اجرای احکام به قدر کافی در اختیار اجرای احکام قرار داده نشده است. ثالثاً، ماموران موظف اجرای حکم مثلاً برای اجرای شلاق در اختیار اجرای احکام قرار ندارد و این احکام یا از طریق مأمورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضاً کارمندان اجرای احکام انجام می‌گیرد که لازم است ماموران اجرای حکم شلاق بدین منظور در مورد نحوه اجرای انواع محکومیت‌های شلاق حدی و تعزیری آموزش لازم به ایشان داده شود و ضمناً از میان کارمندان نسوان نیز مامور اجرای شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجرای محکویمت شلاق تخصیص یابد.

ج: تراکم پرونده‌ها:

مشکل بسیار مهم اجرای احکام تراکم فوق‌العاده زیاد پرونده‌ها است که امکان تعیین وقت برای تمامی پرونده‌ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم تعیین وقت احتیاطی برای آن‌ها صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام شود.

فصل سوم:

توصیف و تحلیل داده ­های آماری

درآمد

نتایج حاصل از تحقیقات جرم شناسی بسته به سطح پژوهش از ارزش متفاوتی برخوردارند. شناخت موضوع پژوهش و افزایش دانش محقق نسبت به عناصر پژوهش را می­توان اقدامی اساسی و بنیادین در اجرای اینگونه تحقیقات دانست، از نظر جرم شناسی شناخت بزهکار چه از لحاظ اخلاقی ، مذهبی، روحی و روانی، خانوادگی و غیره از اهمیت بسزایی برخوردار است، همان گونه که قبلا گفته شد جرم شناسی با نگاهی علت شناسانه بیش از آن که جرم را مورد توجه قرار دهد، مجرم را مورد توجه و مطالعه قرار می­دهد؛ یکی از مواردی که برای شناخت مجرم در مطالعات کاربردی جرم شناسی به کار می­رود جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه است، بدین منظور و با هدف شناخت هر چه بیشتر محکومان به جرم سرقت اقدام به طراحی پرسشنامه شد و در طرح سوالات از راهنمایی­های استاد محترم راهنما و دیگر متخصصان در این رشته استفاده شده است، قابل ذکر است که تعداد سوالاتی که مد نظر بود بسیار بیشتر از آن است که مشاهده می­گردد ولی ناگزیر و با نظر مسئولان محترم اداره­ی کل زندان­های کرمانشاه بسیاری از سوالات حذف گردید چرا که مسئولان زندان معتقد بودند، در صورت بالا بودن تعداد سوالات، زندانیان پاسخگو به تمامی آن سوال­ها نیستند. در طراحی سوالات سعی شده که ابتدا شناختی از مجرم زندانی به دست آید و سپس میزان تأثیر معضلات و مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی بر سارق شدن مجرم مورد توجه قرار بگیرد. و آنچه که سال­ها است در مورد علل ارتکاب سرقت و دیگر جرائم به صورت تئوری مطرح می­ شود به صورت عملی مورد آزمون واقع شود.
الف: جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر از زندانیان محکوم به جرم سرقت در زندان­های شهرستان کرمانشاه است، که از این تعداد ۲۰ نفر آنان زن و مابقی مرد هستند چنین گزینشی جهت توزیع پرسشنامه بی اساس نبوده بلکه با تحقیقاتی که به عمل آمد و نیز با توجه به صحبت مسئولان اداره کل زندان­های شهرستان کرمانشاه تعداد زندانیان محکوم به جرم سرقت زن در برابر زندانیان مرد قابل مقایسه نیست و تعداد مردها بسیار بیشتر است. نحوه توزیع پرسشنامه نیز به صورت تصادفی و بدون در نظر گرفتن ویژگی یا شرایطی خاص بوده است.
ب: روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ­ها از بین زندانیان، جهت تجزیه و تحلیل این پرسشنامه ­ها از نرم افزار spss20 استفاده شد و نتایج به دست آمده به صورت جدول و نمودار ارائه گردید.

مبحث اول: توصیف داده ها

در این مبحث به توصیف آماری اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ­ها پرداخته می­ شود؛ به این صورت که با رسم نمودار، اطلاعات به دست آمده توصیف می­گردد .
نمودار(۳-۱)
همان گونه که ملاحظه می­کنید از میان جامعه آماری ۲۰۰ نفره، فقط ۱۰% ازآن یعنی تعداد ۲۰ نفر را زنان تشکیل داده و مابقی مرد هستند. البته همان‌طور که گفته شد چنین انتخابی بی پایه و اساس نبوده چرا که با توجه به صحبتی که با مسئولان محترم اداره امور زندان­های کرمانشاه شد، مشخص گردید که نسبت زندانیان مرد سارق نسبت به زندانیان زن بسیار بیشتر است و با هم قابل مقایسه نمی­باشند و در نتیجه توزیع پرسش نامه­ ها را اینگونه در نظر گرفته شد.
نمودار(۳-۲)
همان‌طور که مشاهده می­ شود، متأسفانه از میان ۲۰۰ مورد جامعه آماری، ۶۵% آنان یعنی تعداد ۱۳۰ نفر آنان از بین افراد ۱۸ تا ۲۵ سال بوده و ۲۷% آنان یعنی تعداد ۵۴ نفر بین ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته اند. همچنین ۵% آنان تعداد ۱۰ نفر سنی از بین ۳۱ تا ۳۵ سال داشته اند و تنها ۳% از جامعه آماری ما یعنی ۶ نفر سنی بالاتر از ۳۵ سال داشته اند.
نمودار(۳-۳)
.
توجه به نمودار فراوانی فوق بیانگر این مطلب می­باشد که از میان ۲۰۰ نمونه مورد مطالعه ۶۸% آنان (۱۳۳نفر) دارای سوادی در حد سیکل می­باشند که ازمیان این تعداد ۷ نفر بی­سواد مطلق هستند. و۳۲% از پاسخگویان (۶۳نفر) دیپلم دارند و تنها ۴% از جامعه آماری ما دارای تحصیلات عالی دانشگاهی می­باشند.
نمودار(۳-۴)
نمودار فراوانی اخیر، نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگو، یعنی تقریباً ۶۶% (۱۳۲نفر) مجرد بوده و ۲۷% (۵۴ نفر) نیز افراد متأهل هستند. کسانی که زندگی مشترکشان به طلاق انجامیده تنها ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان را تشکیل می­ دهند.
نمودار(۳-۵)
نمودار اشتغال پاسخگویان نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگوی ما با ۴۶% ( ۹۳ نفر) بیکار و فاقد شغل بوده‌اند و ۱۹% (۳۹ نفر) کارگر، ۱۰% (۱۹ نفر) بازاری یا کاسب و ۱۴%(۴۹ نفر) دارای شغل­هایی غیر از موارد مذکور دارند و هیچکدام از افراد پاسخگو شغل دولتی ندارند