در بعضی از عقود طرفین شرایط خاصی را در متن عقد پیشبینی میکنند، که ثبات آن عقد را گرفته وآنرا بصورت عقدی متزلزل درمیآورد. البته ممکن است شرایطی که فوقا” اشاره شد، خارج از اختیار طرفین باشد. یعنی قانون یا عرف آنرا پیشبینی کرده باشد.
الف- بیع خیاری
از مفاد ماده ۳۶۴ ق.م چنین مستفاد می‌گردد که مالکیت در عقد خیاری، از زمان انعقاد عقد صورت می‌پذیرد، نه از زمان انقضاء خیارات. بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا شخص ثالثی اختیار فسخ قرارداد، پیش‌بینی می‌شود. در ماده ۳۹۹ ق.م آورده شده است که، اگر در عقد بیع شرط شود، در مدت معینی برای بایع و یا مشتری و یا هر دو، یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله داده شود، آن شرط صحیح خواهد بود. اگر چنانچه، چنین شرطی در عقدی آورده شود، این شرط مانع انتقال مالکیت مبیع و ثمن نخواهد شد.در ماده ۳۶۴ ق.م این تصریح چنین آمده است که در عقود خیاری انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه از زمان انقضاء خیارات. شبهه‌ای که برای انتقال مالکیت در بیع خیاری پیش می‌آید به این علت است که وجود خیار فسخ و امکان برهم خوردن عقد، توسط یکی از متعاقدین و یا شخص ثالث، تا منقضی شدن مدت خیار فسخ؛ مالکیت مطمئن و قطعی برای طرفین در خصوص ثمن و مبیع وجود ندارد، چرا که طرفین ممکن است در هر لحظه بخواهند قرارداد منعقده را برهم بزنند. و از حق فسخ خود استفاده نمایند. برای اینکه این شبهه حل شود، چنین استدلال می‌شود که از اطلاق مواد ۳۶۳ و ۳۶۴ ق.م یک نوع مالکیت متزلزل برای طرفین عقد ایجاد می‌شود، و در زمان انعقاد عقد تا زمان سقوط یا منقضی شدن خیارات این نوع مالکیت ادامه خواهد یافت، و بعد از سقوط خیارات تبدیل به مالکیت مستقر و ثابت می‌شود. چون که طرفین با انعقاد عقد بیع قصد انتقال مالکیت مبیع و ثمن را دارند. همان طور که در مباحث آتی خواهد آمد، اصل در بیع لزوم است و آوردن خیارات یا به صورت ارادی یا از طریق تصریح قانون یک استثناء خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- بیع مؤجل
بیعی که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع، و یا برای تأدیه تمام یا بخشی از ثمن، مدت زمانی قرار بدهند، آن بیع را بیع مؤجل نامند و این نوع بیع که در حقیقت، نوعی شرط در بیع است، در شق اخیر ماده ۳۶۳ ق.م آمده است، که آوردن اجل و وعده‌ای برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع از انتقال مالکیت مبیع و یا ثمن نخواهد بود. قانون مدنی ایران، موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را به صورت جداگانه در نظر گرفته است، و آثار این تفکیک می‌تواند در بحث مالکیت منافع و نیز در صورت افلاس طرفین ظهور پیدا نماید.
البته بیع مرابحه، نوعی بیع مؤجل خاص می‌باشد که معمولاً برای تأدیه ثمن اجلی تعیین می‌گردد.
ج- بیع فاسد
ماده ۳۶۵ ق.م عنوان می کند، بیعی که به صورت صحیح واقع نشود، بیع فاسد خواهد بود. که بیع فاسد هم اثری در تملک نخواهد داشت. و همین طور ماده ۳۶۶ ق.م اشعار می‌دارد که اگر چنانچه کسی به بیع فاسد مالک چیزی شود، باید آن را به صاحبش برگرداند. و اگر ناقص یا تلف گردد، ضامن عین و منافع آن می‌باشد.
ماده مذکور دو موضوع را بیان می‌کند یکی اینکه، هریک از طرفین چیزی را که قبض کرده‌اند، مطابق قاعده ید، باید به صاحبش برگردانند. دوم اینکه، در صورت تلف یا ناقص شدن مالی که به بیع فاسد قبض شده است، قابض، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. عین یعنی اگر مال مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن باید به مالک رد شود. و همین طور شخص ضامن منافع نیز خواهد بود اگرچه از آن منفعتی نبرده باشد.
گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص
همانطوریکه قبلا” گفته شد، بیع با ایجاب و قبول محقق میشود. و در اصل وذاتا”هیچگونه شرطی برای اجرای عقد بیع وجود ندارد. ولی یک سری عقود هستند، که باتوجه به ذات ومقتضای آنها شارع ناگزیر از اعمال یک سری شروط میباشد. ازجمله آنهاست:
الف- بیع صرف
عقد بیع از عقودیست که قبض در آن شرط تحقق عقد نباشد، و معمولاً عقد بیع بدون قبض محقق می‌گردد. مگر در بیع صرف که وقوع عقد و انتقال مالکیت، از حین قبض خواهد بود. دکتر شهیدی بیع صرف را چنین تعریف می کند: «بیع صرف عبارتست از بیع هریک از طلا و نقره به طلا و نقره، مانند آن که، شخصی چند سکه طلا را در برابر ۵۰۰ گرم نقره بفروشد، و فرق نمی‌کند طلا و نقره به صورت مسکوک باشد یا به صورت شمش»^[۴۷]
با توجه به این که بیع صرف نمی‌تواند در قالب عقد بیع مرابحه جای بگیرد، از بحث در این خصوص به دلیل خروج موضوعی، خودداری می‌شود.
ب- بیع تشریفاتی
در اصل عقد بیع، چیزی به عنوان شرط تشریفاتی بودن وجود ندارد. ولی در موارد خاصی که ممکن است شرط طرفین متعاقدین بوده، یا عرفاً برای برخی از عقود سیر تشریفات خاصی وجود داشته باشد، یا قانون آن را تعیین کرده باشد. باید آن تشریفات اجرا شود که برای تحقق آن عقد، غیر از ایجاب و قبول امور دیگری برای تحقق کامل عقد، لازم خواهد بود. اگرچه انتقال مالکیت با ایجاب و قبول صورت گرفته است ولی برای تکمیل شدن آن باید آن تشریفات خاص بجا آورده شود.
مبحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن
هدف اصلی و غائی در عقد بیع انتقال مالکیت است و این موضوع از صراحت ماده ۳۲۸ ق.م که بیع را تعریف می کند، برمی‌آید و آن عمومیت دارد بر مبیع و ثمن.
به عقیده یکی از بزرگان در عرصه علم حقوق «نباید پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است.»^[۴۸] مطابق نظر این بزرگوار، تملیک صورت می‌گیرد، ولی موضوع قرارداد باید قابلیت انجام تملیک را داشته باشد.یعنی اینکه شرایط برای انجام تملیک، باید فراهم شود.
انتقال مالکیت در همان لحظه تشکیل عقد، با حصول شرایط فوق‌الذکر، وقتی صورت می‌پذیرد که، مبیع عین معین باشد. و در صورتی‌که مبیع، کلی یا کلی در معین و یا کلی‌ فی‌الذمه باشد، شرایط متفاوت خواهد شد. چراکه در شق اخیر، افراد مبیع در حین معامله مشخص نشده و پس از تعیین آن مالکیت بر افراد تعیینی، محرز و مسلم خواهد شد. البته در خصوص عقد مرابحه مبیع به صورت کلی در ذمه، ازموضوع بحث خارج شده و مبیع کلی در ذمه نمی‌تواند مورد عقد مرابحه قرار گیرد.
گفتار اول: تسلیم مبیع
تسلیم یک سری امور و اعمالی است که بایع، مبیع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. به صورتی‌که مشتری بتواند همه گونه استفاده را از آن ببرد. و در این استفاده نه بایع و نه شخص ثالثی مزاحمت در خصوص تصرف، و منتفع شدن از مبیع را برای مشتری ایجاد نکند. یکی از دانشمندان علم حقوق تسلیم را چنین تعریف می کند: «تسلیم عملی است قائم به دو شخص، که باعتبار دهنده، تسلیم و باعتبار گیرنده قبض و یا تسلم نامند»^[۴۹]
ماده ۳۶۸ ق.م در خصوص نحوه تسلیم مبیع چنین اشعار می‌دارد که، تسلیم زمانی محقق می‌شود که مبیع در اختیار مشتری گذاشته شود. و ممکن است مشتری هنوز عملاً از آن استفاده نکرده باشد. دراین خصوص ذکر چند نکته لازم دانسته می‌شود:
اولاً- نفس عقد بیع ایجاب و اقتضاء می‌کند که بایع مبیع را و مشتری ثمن را تحویل بدهند. چراکه به محض انعقاد عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود. و همین طور مشتری مالک ثمن نخواهد بود. و عقلاً رد مال غیر به مالک اصلی آن واجب عقلی و شرعی است.
ثانیاً- در صورت امتناع هریک از طرفین متعاقدین از تسلیم، حاکم برحسب قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد نمود.
ثالثاً- وقتی که مبیع عین معین باشد و ثمن کلی و مشتری نتواند ثمن معامله را تحویل دهد، در این حالت بایع حق فسخ داشته و می‌تواند به مال تسلیمی خود رجوع نماید. و اگر برای مبیع چنین شرایطی حاصل شود مشتری، حق فسخ داشته و ثمن تسلیمی را می‌تواند تصاحب نماید.
رابعاً- اگر طرفین حاضر به تسلیم مبیع و ثمن باشند ولی بایع بگوید اول تو ثمن را تحویل بده بعد من مبیع را بدهم یا برعکس، در این حالت حاکم هر دو را اجبار به تسلیم، در یک زمان خواهد نمود.
در خصوص تسلیم مواردی چند هست که ذکر آن‌ها لازم به نظر می‌رسد:
الف- زمان تسلیم
از اطلاق ماده ۳۴۴ ق.م استدلال بر حال بودن عقد می‌باشد. مگر اینکه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع و یا ثمن موعدی تعیین شده باشد. اصل کلی حال بودن عقد، و تسلیم مبیع، و تأدیه ثمن، بعد از انعقاد عقد می‌باشد. و در بیع نسیه، که در بیع مرابحه هم ثمن معمولاً به صورت نسیه پرداخت می‌شود، فقط برای تأدیه ثمن موعد مشخص می‌شود. و مبیع باید یا فی‌المجلس تسلیم شود، یا زمانی که عرف مشخص می کند، تسلیم انجام گیرد.
همان طوری‌که گفته شد شرط تعیین مدت برای تسلیم مبیع با طرفین متعاقدین می‌باشد. و این مدت نباید با ذات عقد بیع مغایرتی داشته باشد. و مهلت نباید آنقدر دور باشد که با ذات عقد بیع منافات داشته باشد، یا اینکه موعد تسلیم مبیع مبهم بوده و یا مشخص نباشد. در این صورت هم شرط باطل می‌شود و هم عقد را باطل می‌کند. چرا که اجل در روی قیمت مبیع اثر می‌گذارد، و هرچه اجل دورتر باشد قیمت مبیع باید بیشتر محاسبه شود. و اگر اجل مشخص نباشد، در اصل قیمت مشخص نخواهد بود. و معامله غرری شده و معامله غرری باطل می‌باشد.
ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد عقد بیع
مطابق ماده ۳۷۳ ق.م اگر چنانچه مبیع قبل از انعقاد قرارداد، در تصرف مشتری باشد نیاز به قبض جدید نخواهد بود. یعنی نیازی به استرداد مبیع به بایع و قبض مجدد نخواهد داشت. از ماده مذکور دو موضوع قابل استنتاج است. یکی اینکه، وقتی مبیع قبل از موعد تعیین شده در تصرف مشتری باشد، نیازی به استرداد آن به بایع و تسلیم مجدد در موعد مقرر نخواهد بود، و قبض قبل از رسیدن موعد کفایت خواهد کرد. دوم اینکه تفاوتی میان مبیع و ثمن در این خصوص نمی‌باشد. و اگر ثمن نیز قبل از عقد یا قبل از موعد در دست بایع قرار گرفته باشد، لزومی به استرداد ثمن و تأدیه مجدد آن نخواهد بود.
ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد
همان‌طوری که ماده ۳۷۴ ق.م مقرر می‌دارد، اذن بایع برای قبض مبیع ضروری نبوده و آن هم از ویژگی اصلی بیع که تملیکی بودن است، نشأت می‌گیرد. یعنی به محض وقوع عقد بیع، بایع دیگر مالک مبیع نخواهد بود تا بتواند در آن اذنی بدهد. در خصوص ثمن هم وضع به همین منوال است. با وقوع عقد، مشتری دیگر مالک ثمن نمی‌باشد. و تنها موردی که پیش می‌آید، زمانی است که مبیع عین معین نباشد، و حکم ماده فوق در صورت کلی بودن مبیع مصداق نخواهد داشت و چون مال کلی نیاز به جدا کردن دارد، در این صورت حتماً اذن بایع برای برداشتن مبیع نیاز خواهد بود، چراکه تصرف مشتری در دیگر اجزاء نیز مسلم خواهد بود. و این عین تصرف در مال غیر می‌باشد. و در صورتی که مبیع در حین عقد در ید مشتری بوده و برای تسلیم موعدی مقرر گردیده باشد، حق قبض برای مشتری از زمان تعیین شده برای تسلیم ایجاد خواهد شد، نه از حین عقد. چرا که حق قبض در حین عقد زمانی متصور خواهد بود که بیع حال باشد.
د- هزینه‌های تسلیم
تسلیم مبیع احتمالاً با صرف یک سری هزینه‌هایی همراه باشد. که این هزینه‌ها طبق تصریح ماده ۳۸۱ ق.م به عهده بایع می‌باشد. هزینه‌ها اعم است از هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های باسکول (در مبیع با وزن بالا) هزینه‌های شمردن یا هزینه‌های سردخانه در خصوص مبیع فاسد شدنی و … و همچنین کلیه هزینه‌های تسلیم و تأدیه ثمن به عهده خریدار خواهد بود. و نوع هزینه‌ها مطابق شرح فوق به اضافه هزینه حواله ثمن، در صورت وجه نقد بودن آن می‌باشد. و اگر عرف و عادات محل و یا نوع تجارت ترتیب دیگری رقم زده باشد، تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مطابق همان عرف صورت خواهد گرفت. و اگر طرفین متعاملین نیز ترتیب دیگری را در حین عقد اتخاذ کرده باشند تسلیم مبیع و تأدیه ثمن برمبنای همان توافق صورت خواهد پذیرفت.
ﻫ- محل تسلیم مبیع
اگر چنانچه در حین عقد در خصوص محل تسلیم مبیع یا ثمن سخنی به میان نیامده باشد، و عقد، در خصوص محل تحویل مبیع یا ثمن به نحو اطلاق واقع شده باشد، شق نخست ماده ۳۷۵ ق.م بر آن حاکم خواهد بود. و آن اینکه مبیع باید در محل انعقاد عقد بیع تسلیم شود. مگر اینکه عرف و عادات محل، یا نوع تجارت روش دیگری را معمول بداند. مثل اینکه، شخصی از برنج‌کاری در محل بازار یک تن برنج خریداری نماید و عرف محل آن باشد که در صورت خرید و فروش برنج، تحویل آن در شالیزار باشد. که در این صورت مشتری نخواهد توانست بایع را به تحویل مبیع در محل انعقاد عقد بیع، یا در مکان دیگری اجبار نماید. و این دو مورد ذکر شده زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین هیچ گونه تصریحی در خصوص محل تسلیم در عقد ننموده باشند. بدیهی است که در صورت توافق طرفین متبایعین در محل تسلیم مبیع یا ثمن، این توافق مقدم بر عرف و عادات و قانون خواهد بود.
و- تأخیر در تسلیم مبیع
در نظام حقوقی ایران، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد نمی‌کند و تنها ممتنع اجبار به تسلیم مورد معامله می‌شود. ماده ۳۷۶ ق.م هم در خصوص تسلیم مبیع و هم در خصوص تأدیه ثمن این قاعده را مقرر نموده است. مطابق نظر یکی از اساتید مسلم حقوق ایران «چنانچه مصداق مبیع کلی، با تأخیر، تسلیم شود، خریدار حق فسخ معامه را ندارد، لیکن می‌تواند خسارت تأخیر انجام تعهد را مطالبه کند، مگر اینکه تأخیر جزئی و از دید عرف قابل اغماض باشد».^[۵۰]
در نظام حقوق ایران، اجرای عقد در صورت امتناع یکی از طرفین سه مرحله دارد: در مرحله اول متعهد به انجام تعهد اجبار می‌شود. و در مرحله دوم اگر در صورتی که انجام تعهد توسط شخص دیگری امکان پذیر باشد، آن تعهد ناشی از عقد توسط شخص ثالث انجام می‌پذیرد و سپس هزینه‌های انجام تعهد از ممتنع دریافت می‌گردد و در نهایت اگر اجرای تعهد ناشی از عقد به دو صورت فوق امکان نداشته باشد یا تعذری در انجام آن صورت گیرد، حق فسخ برای متعهدٌ له ایجاد خواهد شد یعنی اینکه متعهدٌ له در ابتدا و قبل از اعمال دو مرحله نخست، نمی‌تواند از حق فسخ استفاده نماید.
ز- استفاده از حق حبس
در ماده ۳۷۷ ق.م برای اطمینان طرفین به همدیگر و الزام اجرای تعهدات طرفین، تأسیس حقوقی حق حبس آورده شده است. و از مفاد آن چنین برمی‌آید که، هریک از طرفین متعاقدین می‌توانند مبیع یا ثمن در ید خود را تا تسلیم طرف مقابل، امتناع نماید و یک استثناء برای آن آورده است و آن اینکه؛ مبیع یا ثمن مؤجل باشند. در این حالت هرکدام که حال باشد، باید تسلیم شود. از مفاد ماده فوق چنین برداشت می‌شود که
اولاً، در صورت حال بودن بیع و یا در صورت تقارن زمان تسلیم مبیع و ثمن هیچ گونه حق تقدمی برای طرفین متصور نبوده، و تسلیم هر دو باید همزمان صورت پذیرد.
ثانیاً، در عقدی که به صورت مؤجل انجام می‌گیرد، حق حبس قابل تصور نمی‌باشد، مگر در استثنائی که فوقاً اشاره شد و آن همزمانی مؤعد تسلیم ثمن و مبیع در صورت مؤجل بودن بیع می‌باشد.
ثالثاً، در موردی که یکی از متعاقدین مبیع یا ثمن را تحویل نموده باشد، حق حبس تسلیم کننده در دو صورت قابل تصور است، یکی زمانی که تسلیم کننده با اراده خود اقدام به تسلیم نموده باشد که در این حالت حق حبس وی ساقط شده و نخواهد توانست مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد کند. ولی اگر تسلیم کننده برای تسلیم اکراه شده باشد، حق حبس او زایل نشده و وی خواهد توانست از حق حبس خود استفاده نموده و مبیع یا ثمن تسلیمی را استرداد نماید. در این خصوص ماده ۳۷۸ ق.م صراحت دارد که شخص تسلیم کننده در صورت تسلیم با میل خود، حق استرداد موضوع تسلیمی را نخواهد داشت. مگر در شرایطی که عقد توسط یکی از خیارات فسخ شود.