آقای آلن پله در خصوص این مکانیزم الزام آور در پاراگراف هفتاد و هفت چنین نتیجه گیری می‌کند:

« به نظر می‌رسد که توسعه رژیم حل اختلاف الزام آور برای حق شرط ها بی فایده است. البته چنین رژیمی مورد توجه دولت هایی است که مدت ها این شیوه حل اختلاف را ترجیح داده‌اند اما قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این رویه (حل اختلاف) به عنوان هدف بسیاری از کشورهاست که آن را تلاش معتبری برای ارائه راه کار مکانیزم حل اختلاف الزام آور بر راهنمای عملکرد می دانند، در حالی که شاید قصد اصلی آن ها این نبوده است.»[۷۴]

ایشان در پاراگراف هفتاد و هشت تا هشتاد و دو گزارش خود به بیان مزایای سیستم حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط می پردازد و معتقد است که مکانیزم های زیادی برای حل صلح آمیز اختلافات بین‌المللی وجود دارد ولی آن ها لزوماًً منجر به ایجاد راه کاری الزام آور نمی شوند.

آلن پله در خصوص مکانیزم حل اختلاف مندرج در منشور چنین می‌گوید که این مکانیزم در همه موارد نمی تواند مؤثر باشد. و سه ویژگی را برای این مکانیزم بیان می‌کند.[۷۵]

    • آن ها به عنوان یک عامل تعادل بین گستردگی مشارکت در معاهده و حفظ انسجام آن می‌باشند.

    • آن ها به دنبال ایجاد یک راه حل بنیابین در خصوص حق شرط هستند به جای اینکه آن ها را صرفاً کنار گذاشته یا حفظ نمایند.

  • آن ها بسیار فنی هستند و با توجه ‌به این ماهیت فنی به عنوان راهنمای عملکرد در نظر گرفته می‌شوند.

او معتقد است ریشه چنین اختلافاتی ایدئولوژیکی و سیاسی است.

آلن پله در پاراگراف هشتاد و یک گزارش خود مذاکره را راه حلی برای حل و فصل اختلافات ناشی از حق شرط معرفی می‌کند. اما می‌گوید مذاکره همیشه مؤثر نیست و عنوان می‌دارد در صورت بن بست در مذاکرات می‌توانیم به شخص ثالث متوسل شویم.

ایشان در پاراگراف هشتاد و دو، شخص ثالث را در چهار بند تشریح می‌کند:

بند اول: صلاحیت فنی شخص ثالث

بند دوم: لزوم مفید بودن مداخله شخص ثالث برای دولت ها

بند سوم: در این بند به بیان محاسن مداخله شخص ثالث و مزایای آن برای دولت ها می پردازد.

بند چهارم: در این بند می‌گوید این عملکردها لزوماًً ناقض سایر شیوه های قدیمی تر حل و فصل اختلاف نیست.

همچنین در قسمت دوم گزارش خود پیشنهاداتی را در خصوص حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط و به تبع آن تعیین آثار حق شرط های نامعتبر ارائه می‌کند[۷۶] که در ادامه بحث به تفصیل بیان می شود.

آقای آلن پله در پاراگراف هشتاد و چهار تا نود و چهار به بررسی رویه قضایی شورای اروپا می پردازد و در واقع یکی از راه های پیشنهادی خود را ارجاع به رویه های موجود به خصوص رویه های تنظیم شده عنوان می‌کند. در پاراگراف هشتاد و پنج گزارش، گزارشگر ویژه چنین بیان شده:

«تنها شروط مربوط به ملاحظات سیستماتیک حق شرط خاص که در چارچوب شورای اروپا (طبق توجهات CADHI) و اتحادیه اروپا (گروه تحقیق حقوق بین الملل عمومی (COJUR)) وجود دارند دربرگیرنده رویه های قضایی مفید برای استقرار مکانیزم انعطاف پذیر و تخصصی است.»[۷۷]

CAHDI (کمیته مشاوران حقوق ین الملل عمومی) به عنوان ناظر اروپایی حق شرط در معاهدات بین‌المللی می‌باشد که این اختیار را در دسامبر ۱۹۷۰ به دست آورد. این گروه متخصص در زمینه حق شرط، خواستار بررسی و طرح ابزار و رهنمودهایی برای کمک به دولت های عضو به منظور توسعه اقدامات خود در واکنش به حق شرط ها و بیانیه های تفسیری که به طور واقعی یا بالقوه تحت مقررات مربوطه مجاز نیستند و هم چنین در نظر گرفتن نقش احتمالی کمیته مشاوران به عنوان ناظر حق شرط های ارائه شده به معاهدات چند جانبه بودند.[۷۸]

آلن پله در پارگراف نود و یک گزارش خود، کارکرد و تشکیل جلسات کمیته مشاوران را بررسی می‌کند و بیان می‌کند که طی جلسات کمیته، شرکت کننده کنندگان (کشورهای عضو شورای اروپا، کشورها و سازمان های بین‌المللی ناظر) به مبادله اطلاعات در خصوص حق شرط های چالش برانگیز می پردازند.

کمیته مشاوران در گزارش سال ۲۰۱۰ خود اظهار می‌کند:

«… کمیته مشاوران دو فعالیت خاص را طبق صلاحیت خود به عنوان ناظر اروپایی حق شرط ها در معاهده های بین‌المللی انجام می‌دهد. از سال ۱۹۹۸ کمیته به طور منظم فهرستی از حق شرط های پابرجای معاهدات بین‌المللی را که در داخل و خارج شورای اروپا منعقد شده اند در نظر گرفته است. اعضای کمیته به طور منظم خواستار توجه به حق شرط های پابرجا و بیانیه ها هستند و دیدگاه های خود را در سطح ملی مبادله می‌کنند. فهرست اعتراضات ‌به این شروط به طور منظم به کمیته وزرا همراه با گزارش های جلسات کمیته ارائه می شود.»[۷۹]

به اعتقاد آقای آلن پله این مکانیزم، راه کاری ظاهراًً پر بار است که رویه قضایی جالبی را پیشنهاد می‌دهد اما به دلایلی نمی توان آن را جهانی دانست. از جمله این دلایل عبارتند از:

    1. شورای اروپا یک سازمان منطقه ای با ۴۷ کشور عضو است در حالی که سازمان ملل ۱۹۲ کشور عضو دارد. هماهنگی در زمینه این موضوعات فنی بدون تردید در سطح جهانی دشوارتر است.

    1. اتحادهای بین اعضای شورای اروپا و شباهت های فرهنگی آن ها در برگیرنده یک چارچوب هماهنگ است و از آن چه در سطح جهانی پیش‌بینی می شود کارآمدتر می‌باشد.

    1. اعضای شورای اروپا، کشورهایی ثروتمند با نهادهای قانونی هستند که صلاحیت فنی ضروری ‌رادارها می‌باشند در حالی که بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به دلیل عدم وجود منابع و صلاحیت های فنی، نیاز به استقرار مکانیزم کمک و مساعدت دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...