۶-غارت کاروانها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی.
۷-اخاذی از تجار به عناوین و بهانه های گوناگون مانند پیشکش وتعارف و تأمین مخارج قشون.
۸-اعمال فشار بر تجار و بازاریان در صورت ایستادگی در برابر زورگویی های حکومت ،که محدود به امور مالی نبوده و هرگاه آنان برای احقاق حقوق حقه ی خود به چون و چرا بر می خاستند با مجازات های سنگین و تحقیر آمیز چون چوب و فلک ، زندان و تبعید روبرو میشدند.

همچنین در رابطه با شورشها باید گفت که به عنوان مثال در چهل سال نخست سلطنت ناصرالدین شاه که اوضاع کشور به طور نسبی آرام بود، ۱۶۹ شورش و قیام مسلحانه از سوی خوانین، منتفذین محلی، شاهزادگان و مردم صورت گرفت که به طور متوسط چهار شورش در هر سال بود.[۲۱۱]
نیز ایلات و عشایر که غارت کردن کاروانهای تجاری را از امتیازات مشروع خویش میدانستند ، معمولاً امنیت راه های تجاری را به خطر می انداختند و مال التجاره های تجار را غارت میکردند.[۲۱۲]
تأثیر نامطلوب این نا امنی ها برفعالیت های اقتصادی تا جایی بود که حتی خود ناصرالدین شاه در این باره میگوید:
«اطمینان عامه حاصل نمیشود مگر به امنیت.امنیت فرع قانون است و قانون لازمه اش اجرا…چون چنین شود، قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک آنچه در خود مخفی و مکنون دارند، روز به روز در معرض ظهور و بروز خواهند رسانید.آبها جاری میشوند و زمینها آباد. صناعات ترقی میکند و معادن استخراج میشود و پولهای مردم از زیر خاک بیرون میآید….معادن ایران کم نیست، ولی اهل هحل آنها را کور کرده اند که اسباب زحمت آنها نشود، همانطور که مال رعیت تاراج میشود، همینطور مال دیوان به هدر میرود..حد و اندازه هیچ در کار نیست، باید مردم بدانند که اگر آبی جاری نمایند اقلاً پنج سال مالیات نمیدهند.اگر کسی چیزی اختراع میکند ، منافع آن حق اوست. حالیه کسی داخل کاری نمیشود و خرجی که نفع عامه در آن باشد نمیکند.»[۲۱۳]
بنابراین در چنین شرایطی که بر تقدس‌ مالکیت‌ خصوصی‌ خلل‌ و خدشه‌ای‌ وارد آید، فرآیندانباشت‌ خصوصی‌ سرمایه‌ با اشکال‌ مواجه‌ می‌شود. علاوه‌ بر آنچه‌ تاکنون‌ گفته‌ایم‌، در طول‌ قرن‌ نوزدهم‌ عامل‌ داخلی‌ دیگری‌ هم‌ نیز وجود داشت‌ که‌ با محدود کردن‌ حیطه‌ عملکرد تجار، فرایند انباشت‌ سرمایه‌ را کند می‌کرد. گذشته‌ از آن‌ که‌ تجار ایرانی‌ در رقابت‌ با تجار خارجی‌سهم‌ بیشتری‌ از بازار را از دست‌ می‌دادند، در داخل‌ نیز با موارد مکرر اعطای ‌حق‌ انحصاری‌ به‌ مقامات‌ دولتی‌، بویژه‌ حکام‌، نیز رو به‌ رو بوده‌اند.
برای‌نمونه‌، به‌ گفته‌ فریزر، خسرو خان‌ نامی‌ که‌ در سالهای‌ ١٨٢٠ حکمران‌ گیلان ‌بود، انحصار تجارت‌ ابریشم‌ را که‌ عمده‌ترین‌ قلم‌ صادراتی‌ ایران‌ بود دراختیار داشت‌. سیاح‌ در ١٨٧٨ نوشت‌ که‌ تجارت‌ زعفران‌ که‌ عمده‌ترین‌محصول‌ منطقه‌ قاین‌ بود در دست‌ حاکم‌ بود. در سالهای‌ ١٨٩٠، صدور پر سود پشم‌ و تولید قالی‌ و شال‌ مرغوب‌ در انحصار حاکم‌ ایالت‌ کرمان‌ قرارداشت‌. این‌ را نیز می‌دانیم‌ که‌ در ١٨٩٠، در ازای‌ رشوه‌ای‌ معادل‌ ١۵٠٠٠ لیره‌،انحصار تجارت‌ تنباکو را در سرتاسر ایران‌ به‌ یک‌ شهروند انگلیسی‌ واگذارکردند که‌ در نتیجه‌ فشار مردم‌ پس‌ از سه‌ سال‌ ملغی‌ شد.
به طور کلی سیاست‌های‌ دولت‌ مرکزی‌ اگر چه‌ به‌ شکل‌ و شیوه‌های‌ مختلف‌ به‌ صورت‌ مانعی‌ جدی‌ برای‌ رشد و توسعه‌ بخش‌ خصوصی‌ در اقتصاد ایران‌ در آمده‌ بود ولی‌ خود نیز برای‌ رشد و توسعه‌ برنامه‌ای‌ نداشت‌.[۲۱۴]
علاوه بر آنچه که در رابطه با استبداد و ناامنی و تأثیر آن بر جلوگیری ازایجاد بخش خصوصی قدرتمند و در نتیجه افزایش نقش دولت در امور اقتصادی و سرمایه گذاریها گفته شد، نقش دولت در واگذاری امتیازات و انحصارات به دولت های خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است . و در حقیقت شاید بتوان گفت از آنجا که به دلایلی که پیشتر نیز ذکر نمودیم – فقدان قدرت سیاسی _ اداری متمرکز، غلبه تقریبا تمام و کمال اقتصاد کشاورزی و دامداری و به طور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را به شدت محدود می‌کرد- دولت کمتر قادر بود که دخالت مستقیمی در اقتصاد داشته باشد[۲۱۵]، واگذاری این امتیازات وتعیین سیاست های گمرکی رسمی ترین شکل دخالت آن در اقتصاد بود.
بنابراین در عصر قاجار و خصوصاً تا سال ۱۲۷۹نقش دولت در اقتصاد به فروش امتیاز بهره برداری از منابع مختلف کشور، به مؤسسات خارجی به منظور تأمین هزینه های دولت محدود بوده است. اعطای امتیاز نفت به دارسی، امتیاز شیلات به لیانازف، امتیاز تلگراف به کمپانی هند و اروپایی، امتیاز تاسیس بانک شاهی به رویتر و بانک استقراضی ایران و روس همه از جمله فعالیت‌های اقتصادی دولت وقت به حساب می‌آید.پس از سال ۱۲۸۰ عملاً هیچ امتیاز جدیدی به کشورهای دیگر واگذار نشد و از اوایل دهه ۱۳۰۰ بعد از کودتای ۱۲۹۹ و تشکیل یک دولت متمرکز گام های تازه‌ای در زمینه‌های اقتصاد دولتی – نفتی برداشته شد.[۲۱۶]
۲-بلوغ اقتصاد دولتی در عصر پهلوی
باتوجه به عدم شکل گیری طبقات و گروه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقل از حکومت، دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد و تشکیل انحصارات دولتی از مهم ترین ویژگی های دولت مطلقه ی پهلوی بودند. در این دوره توسعه و شیوه ی تولید سرمایه داری به پیشگامی و هدایت دولت صورت میگرفت. با توجه به اهمیت یافتن درآمد های نفتی و انحصار آن به دست دولت و نیز بهبود سایر در آمد های مالی دولت از طریق اخذ مالیاتها و عوارض گمرکی که در سایه ی دیوانسالاری عریض و طویل متمرکز امکان پذیر شده بود دولت امکان هرگونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را به بهترین وجه داشت.[۲۱۷] همانطور که ذکر شد، عدم شکل گیری طبقات مستقل و نیرومند مالی و عدم انباشت سرمایه ی مالی در عصر قاجار، اصلی ترین عوامل زمینه ساز دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد،گسترش انحصارات دولتی و سرمایه داری سازمان یافته بودند.علاوه بر این عوامل، استقرار امنیت فراگیر در کشور در سایه ی حکومت مقتدر مرکزی، تمایل حکومت به تمرکز گرایی اقتصادی به منظور تقویت حکومت مطلقه ، افزایش سرمایه های شخصی رضاشاه و تمایل وی به سرمایه گذاری در صنعت و فشار گروه های نوگرا نیزسبب گردید که نوسازی از بالا و در قالب اقتصاد سرمایه داری دولتی گسترش یابد. البته در این میان نباید نقش مهم در آمد های نفتی در تأمین هزینه های دولت ، به ویژه هزینه های اقتصادی و صنعتی و گسترش وسایل ارتباطی و حمل و نقل را نادیده گرفت.[۲۱۸] پس به طور کلی میتوان گفت مبانی سیاست اقتصادی و مالی ایران در دوران رضاشاه عبارت بودند از: اجرای سیاست اقتصاد دولتی و ارشادی در چارچوب نظام اقتصادی مختلط، اجرای برنامه های عمرانی و تخصیص بودجه ی زیاد به این امر، پشتیبانی از صنایع داخلی، تعادل بودجه و گرفتن مالیات زیاد از مردم.[۲۱۹]
بنابراین ،آغاز دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سال‌های حکومت پهلوی اول و پروژه‌های بلندپروازانه آن بازمی‌گردد. ایجاد صنایع جدید که در پی شکست برنامه های بخش خصوصی داخلی در اواخر دوره ی قاجار عملاً رها شده بود با دخالت گسترده ی دولت و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.[۲۲۰] اقدام به ساختن راه‌آهن سراسری (۱۳۰۶ خ) و تأسیس بانک ملی (۱۳۰۷) ازجمله مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه بود.[۲۲۱]رضاشاه با تأسیس وزارت اقتصاد ملی، حکومت را چارچوب تمام ابتکارها و فعالیت های اقتصادی در برنامه ی صنعتی سازی و نوسازی اقتصادی کشور قرار داد. همچنین دولت با ایجاد حصارهای بلند تعرفه ایی، اعمال انحصارات دولتی ، احداث کارخانه های جدید توسط وزارت صنایع ، تأمین وام با بهره ی کم برای صاحبان آینده ی کارخانجات ازطریق بانک ملی، وسیله صنعتی کردن کشوررا فراهم ساخت .[۲۲۲] البته هرچند همانطور که گفتیم دولت بخش خصوصی رابرای سرمایه گذاری تشویق میکرد اما سرمایه گذاری صنعتی به دست بخش خصوصی از جمله نظامیان و دیوانسالاران کند بود و دولت خود به ضرورت، سرمایه گذاری در صنایع را بر عهده گرفت.این تملک و سرمایه گذاری در صنعت به شکل های مختلف مالکیت دولتی، مالکیت شخصی شاه به طور کامل یا تقریبی، مالکیت یکی از بانک ها و یا مالکیت خصوصی نظامیان و دیوان سالاران وابسته به حکومت با ضمانت ها و کمک های دولتی بود. دولت مطلقه با این کارها از هدایت سرمایه های خصوصی به عرصه ی صنعت و تجارت جلوگیری کرد و ضمن ایجاد وقفه در توسعه ی اقتصادی همه جانبه مانع حضور طبقه بورژوازی سنتی و نیرومند جهت مشارکت در اقتصاد و سیاست شد.در عوض بخش دولتی در مقابل بورژوازی سنتی رشد کرد و دستگاه نظامی و اداری دولت به عنوان دومرکز عمده ی استخدام و اشتغال نیروی کار پدیدار شدند.[۲۲۳]
قبل از پرداختن به اقتصاد دولتی در دوره ی پهلوی دوم خوب است اشاره ی کوتاهی نیز به نقش تأثیر گذار «داور» در به کمال رساندن اقتصاد دولتی در دوره ی رضاشاه داشته باشیم.«داور» در سال ۱۳۱۲ ودرپی نارضایتی رضاشاه ازسرعت پیشرفت های اقتصادی به وزارت دارایی منصوب شد. رضاشاه خواهان آن بود که بودجه کشور سالانه یک‌صد میلیون ریال افزایش یابد اما در عین‌حال مالیات‌های جدیدی وضع نشود، لذا «داور» ناگزیر بودجه سال ۱۳۱۳ را به مبلغی بالغ بر ۶۲۱میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل متجاوز از ۱۰۰میلیون ریال افزایش داشت. واضح است که دولت برای کسب درآمد بیشتر بدون توسل به مالیات، راهی جز وارد شدن در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی به‌صورت مستقیم نداشت . از اینرو وی نیز ناگزیر بود به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و انحصارات دولتی روی آورد.البته خود داور نیز از طرفداران نقش گسترده ی دولت در اقتصاد بود. به اعتقاد او بحران اقتصادی در ایران ناشی از به هم خوردن تعادل بین تولید و مصرف است. او علت به هم خوردن این تعادل را آشنا شدن ایرانیان با مصنوعات فرنگی می‌داند که موجب تغییر در ذوق‌ها شده و بر احتیاجات افزوده است . وی معتقد بود برای حل این مشکل یا باید از مصرف کاست یا برتولید افزود. او کم کردن مصرف ر ا نه عملی می‌داند و نه موافق مصلحت. کاستن از مصرف بازگشت به عقب و مغایر با ترقی و تمدن است بنابراین داور راه علاج را در افزایش تولید می‌داند و در توضیح مشکلات تولید در کشور به سه مشکل مهم برای افزایش تولید تأکید می‌ورزد. مشکل اول به عقیده وی عدم شناخت بازار برای تولیدات است. تجار ایرانی شناخت دقیقی از طرز تجارت امروز ندارند و وسایل مادی آنها اجازه اقداماتی در جهت بازاریابی داخلی یا بین‌المللی را نمی‌دهد.دوم اینکه تولید برخی اجناس مقرون به صرفه یا مصلحت ملی نیست. و نکته سومی که داور روی آن انگشت می‌گذارد این است که جنس را به قیمت مناسب باید وارد بازار کرد و این هم ممکن نخواهد شد مگر اینکه محصولات خود را اعم از فلاحتی و صنعتی بر طبق تازه‌ترین اصول علمی و باصرفه‌ترین سبک کار به عمل آوریم و با ارزان‌ترین وسایل نقلیه و با سرعت به بازار برسانیم. او در پاسخ این پرسش که برطرف کردن این مشکلات بر عهده ی مردم است یا دولت ، میگوید: «به عقیده من، در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمی‌توان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمی‌شود از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مأموران متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزانی به عمل آوردن بسته به اصول علمی جدید ، طرق تجاری خوب و مناسب ، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است. بله، دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.»
زمانی که داور مقام وزارت دارایی را به عهده گرفت مطابق با تفکرات اقتصادی خود که پیش از این به آنها اشاره شد، آغاز به تاسیس شرکت‌های دولتی زیادی به سبک شرکت سهامی نمود. اقدامات داور حجم فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولتی را در مدت کوتاهی به شدت افزایش داد. بودجه دولت در فاصله سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ تقریبا دو برابر شد و در سال آخر وزارت مالیه داور بالغ بر یک ‌میلیارد ریال شد.[۲۲۴]
با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران ، رضاشاه سقوط کرده و متعاقب آن برنامه های نوسازی وی نیز متوقف شد. در این دوره وضعیت اقتصادی به دلایلی همچون بی ثباتی و تضعیف دستگاه حکومت ، آزاد شدن نیروهای اجتماعی سرکوب شده ، تشدید تضادها، رشد ایدئولوژی ها و گروه های رقیب، افزایش نا آرامی ها و عدم ثبات مملکت، تورم ، فقر و غیره به شدت نابسامان بود. در فاصله ی سالهای ۱۳۲۰ -۱۳۳۲ مهمترین اقدام دولت برای کنترل اقتصاد سیاسی ، سازماندهی سیاست های توسعه ایی بود. به همین جهت در سال ۱۳۲۸ برنامه توسعه اقتصادی موسوم به برنامه هفت ساله ی اول به اجرا گذاشته شد. اما به دلایلی از جمله آشفتگی اوضاع سیاسی و مالی کشور، عدم شفافیت اهداف برنامه ، فقدان برنامه ریزان مجرب و فقدان توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی با شکست مواجه شد.سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را میتوان آغاز «توسعه ی سرمایه دارانه »براساس الگوی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک نامید که از ائتلاف سه گانه میان دولت، سرمایه داری داخلی و سرمایه های بین المللی به وجود آمد.در این سالها بار دیگر سیاست اقتصادی درهای باز در دستور کار دولت قرار گرفت . انعقاد قرار داد کنسرسیوم و از سر گیری مجدد صادرات نفت اقتصاد ایران را قادر ساخت به تدریج با کمک های اقتصادی و فنی ایالات متحده دومین برنامه ی توسعه ی اقتصادی را طرح ریزی نماید. در واقع فرایند توسعه و نوسازی اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه با توالی پی در پی برنامه های عمرانی مشخص میگردد که هزینه های آن از محل در آمد های نفتی ، وام های آمریکا و بانک جهانی تأمین میشد. البته ویژگی بارز این برنامه ها نقش مسلط و برتر دولت نسبت به سرمایه های خارجی و بورژوازی داخلی بود. در سال ۱۳۳۹به دلایلی همچون کسری بودجه، تورم ، کاهش ذخایر طلا و عدم اشتغال که ناشی از واردات بی رویه، افزایش هزینه های نظامی و وامهای دریافتی از آمریکا بود ، دولت ناچار شد برنامه تثبیت اقتصادی یا سیاست های انقباضی شامل کنترل اعتبارات بخش خصوصی، اعمال محدودیت بر واردات، افزایش نرخ بهره و تقلیل هزینه های حکومتی را به اجرادر آورد.[۲۲۵]
سالهای ۱۳۴۲-۱۳۵۷ را میتوان سالهای شکل گیری نظام سرمایه داری مدرن در ایران نامید. در این سالها دولت توانست با انجام کارویژه ی اقتصادی خود یعنی اصلاحات ارضی نقشی اساسی در پیش برد و گسترش روابط سرمایه داری ایفا نماید .شاه از انجام اصلاحات ارضی سه هدف عمده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت.هدف سیاسی آن عبارت بود از در هم شکستن قدرت و نفوذ زمین داران بزرگ و ایجاد پایگاه اجتماعی جدید، هدف اجتماعی آن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن زمینه های مشارکت مردم در سرنوشت خود بود و هدف اقتصادی آن مربوط به صنعتی شدن سریع و مکانیزه کردن کشاورزی، افزایش قدرت خرید روستائیان، بهره برداری بیشتر از زمین و تجدید سازمان اقتصاد سیاسی روستا ها میشد.[۲۲۶]
همچنین اشاره به نقش تعیین کننده ی نفت در توسعه ی اقتصادی دولتی در این دوره ضروری است.در ایران از آنجا که دولت دریافت کننده ی مستقیم در آمد های نفتی بود ، به نیرویی مسلط در اقتصاد کشور تبدیل شد و توانست با برخورداری از استقلال عمل نسبی ، ضمن داوری اختلافات بین جناحهای مختلف بلوک قدرت، کشور را در مسیر اقتصاد سرمایه داری هدایت نماید.در نتیجه دولت مطلقه مدرن ایران همان نقشی را بازی کرد که بورژوازی اروپایی در دوره ی گذار به سرمایه داری داشت با این تفاوت که بورژوازی اروپایی خالق یک نظم دموکراتیک بود در حالی که استقلال دولت مطلقه ی محمد رضاشاه به کمک در آمدهای نفتی به ایجاد نظم سیاسی اقتدارگرایانه منجر شد و غیر از این در اروپا ، بورژوازی ، بستر های شکل گیری دولت مدرن را فراهم کرد اما در ایران استبداد نفتی خالق طبقه ی بورژوا بود و از این رو این طبقه از آغاز ضعیف و همچنان وابسته به دولت ماند.[۲۲۷]
گفتار چهارم: ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات
سانسور عمل کنترل سخن وانواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان‌ها است.در بسیاری موارد (ونه در همه آنها) این عمل توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود.انگیزه واضح برای انجام سانسور ایجاد ثبات در جامعه یا بهبود وضعیت آن به گونه‌ای است که سیطره دولت برامور را محقق کند.معمولاً واژه سانسور در مواردی که در محیط‌های عمومی واقع شود، به کار می‌رود و در رسمی‌ترین وجه آن به شکل سرکوب اندیشه توسط تهدیدهای قانونی و جرم انگاری آنها محقق می‌شود. همچنین معمولاً بحث راجع به سانسور شامل ابزارهای کمتر رسمی کنترل عواطف، توسط محروم کردن چندین اندیشه از وسایل ارتباط جمعی نیز، می‌شود.آنچه که سانسور می‌شود، می‌تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کند که ممکن است تحت تأثیر نظام ارزشی قرار داشته باشد.
آزادی ابراز عقیده یا آزادی بیان، ابراز بیان به صورت آزاد و بدون سانسور است. آزادی بیان از شمار حقوق بشر و انسانی محسوب می‌شود که تحت نظر قوانین بین‌المللی ضمانت شده است. این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر اشاره شده‌است: «آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که می‌پسندند بیان کند.»[۲۲۸] آزادی ابراز عقیده که با عنوان آزادی بیان نیز از آن یاد می‌شود شامل آزادی گفتار، انتشار و دریافت هر گونه اطلاعات است.در همین راستا آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی ، در مقابل مواجهه با روند‌های محدود کننده ی ابراز نظر در جوامع ، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید.در رابطه با اطلاعات دولتی , هر کدام از دولت‌ها خود تصمیم می‌گیرند کدام منابع و مواد اطلاعاتی عمومی و یا حفاظت شده می‌باشند و نباید از جهت حساسیت عمومی و یا طبقه بندی شدگی ، افشا گردد.همچنین مفهوم آزادی اطلاعاتی در مخالفت با برخوردهای حکومتی در سانسور، کنترل فعالیت‌های مردم و تحت نظرگیری اینترنت به وجود آمد. فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ، عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اعمال فیلتر به وسیله ارائه دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ با حکومت‌هاست.
در همه کشورها، یکی‌ از شاخه های‌ توسعه‌ را رشد مطبوعات‌ مستقل‌، آزاد و کثرت‌گرا می‌دانند. هرچند پدیده‌ مطبوعات‌ مستقل‌ و کثرت‌گرا محصول‌ غرب‌ است‌، اما این‌ الگو در ممالک‌ شرقی‌ نیز مورد توجه‌ قرار گرفت‌. ورود مطبوعات‌ به‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و از جمله‌ ایران‌ با افول‌ مطبوعات‌ استبدادی‌ غرب‌ و آغاز و پیدایش‌ مطبوعات‌ آزادی‌گرا و روزنامه‌های‌ تجاری‌ و خبری‌ همزمان‌ بود. اولین‌ روزنامه‌های‌ شکل‌ گرفته‌ در ایران‌ مشی‌ استبدادی‌ داشتند چرا که‌ صنعت‌ چاپ‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ زمانی‌ به‌ صحنه‌ ایران‌ آمدند که‌ ایران‌ هنوز تحت‌ حاکمیت‌ پادشاهان‌ خودکامه‌ و اقتدارگرا قرار داشت‌. در نتیجه‌ طبیعی‌ بود که‌ مطبوعات‌ تحت‌ کنترل‌ قدرت‌ دولت‌ و در جهت‌ حفظ‌ منافع‌ طبقه‌ حاکم‌ باشد. لذا تعجبی‌ ندارد که‌ نخستین‌ روزنامه‌ها در ایران‌ روزنامه‌هایی‌ بودند که‌ پشتیبان‌ سیاست‌های‌ حاکم‌ و در خدمت‌ قدرت‌ دولت‌ بودند.
به طور کلی شاید بتوان گفت نوسان نمودار مربوط به کمیت و کیفیت سانسور و آزادی بیان و مطبوعات در ایران از زمان چاپ نخستین روزنامه در عهد محمد شاه قاجار تا پایان دوره ی پهلوی از یک روند کلی تبعیت مینماید.روندی که در ارتباط مستقیم با نظام سیاسی- اجتماعی حاکم در ایران بود. دراین دوره ی زمانی فوق الذکر جامعه‌ ایران‌ شاهد دو گونه‌ نظام‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ بوده‌ است‌:
۱- حاکمیت‌ مطلق‌ استبداد و دیکتاتوری‌.
۲- چالش‌ بین‌ استبداد و دموکراسی‌ و حاکمیت‌ نظام‌ دوگانه‌.
‌نظریه‌های‌ مطبوعاتی‌ ودوره‌بندی‌های‌ تاریخ‌ روزنامه‌ها تنها درچارچوب‌ فوق‌ الذکر قابل‌ بررسی اند. بر اساس‌ این دوگونه نظام مختلف حاکم ،‌ تاریخ‌ مطبوعات‌ و به‌ تبع‌ آن‌ سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات را میتوان به ‌ پنج‌ دوره‌زمانی‌ تقسیم‌ نمود:
۱ – دوره‌ اول‌ حاکمیت‌ استبداد: از پیدایش‌ روزنامه‌ در زمان‌ محمدشاه‌ قاجار(١٢١۵ ه ش‌) تا انقلاب‌ مشروطه‌ (١٢٨۵ هش‌).
٢ – دوره‌ اول‌ چالش‌ استبداد –دموکراسی‌: از انقلاب‌ مشروطه‌ تا سلطنت‌ رضاخان‌ (١٣٠۴ هش‌ )
۳ – دوره‌ دوم حاکمیت‌ استبداد و دیکتاتوری‌: دوره‌ رضاخان‌ (١٣٠۴ ه ش‌ تا ١٣٢٠ه ش‌ )
۴ – دوره‌ دوم‌ چالش‌ استبداد – دموکراسی‌: از سقوط رضاخان‌ تا ٢٨ مرداد(١٣٣٢ ه ش‌)
۵ – دوره‌ سوم‌ حاکمیت‌ استبداد و دیکتاتوری‌: از کودتای‌ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تابهمن‌ ١٣۵٧.
با نگاهی‌ به‌ پنج‌ دوره‌ تاریخی‌ فوق‌ مشخص‌ می‌شود که‌ در همه‌ آنها وضعیت‌ مطبوعات‌ تابع‌ نظام‌ سیاسی‌ حاکم‌ بوده‌ است‌. در دوره‌ اول‌ پادشاهان با باور ظل اللهی و استبداد بر مردم‌ حکومت‌ می‌کردند و طبیعتاً خبری از آزادی بیان و مطبوعات نبود. در این دوره همه ی روزنامه ها دولتی بوده و با اینحال نظارت و کنترل شدیدی بر آنها اعمال میشد. اداره ی سانسور نیز از نهادهای تأسیس شده در این دوره است. با آغاز انقلاب‌ مشروطه‌ در سال‌۱۲۸۵ (ه ش)‌ نظام‌ سیاسی‌ حاکم‌ بر ایران‌ به‌ «حاکمیت‌ دوگانه‌« تبدیل‌ شد. بخشی‌از آن‌ معتقد به‌ آزادی‌ و پیش‌ گرفتن‌ اعتدال‌ در امور سیاسی‌ – اجتماعی‌ بود و بخش‌ دیگر کماکان‌ معتقد به‌ استبداد و نظام‌ مطلقه‌. با کودتای‌ رضاخان‌ در سال ۱۲۹۹( ه ش‌) کفه‌ دیکتاتوری‌ و استبداد در ترازوی‌ سیاسی‌ حاکمیت‌ ایران‌سنگین‌تر شد و سرانجام‌ در ١٣٠۴ با آغاز سلطنت‌ رضاخان‌ استبداد ودیکتاتوری‌ حاکمیت‌ مطلق‌ یافت‌. با فرار رضاشاه‌ در شهریور ١٣٢٠ وجانشینی‌ پسر جوانش‌، محمدرضا، حاکمیت‌ مجدداً دوگانه‌ گردید وشخصیت‌ها و جریانات‌ آزادیخواه‌ فرصت‌ یافتند با ورود به‌ بخش‌ هایی‌ ازهرم‌ سیاسی‌ قدرت‌ از جمله‌ پارلمان‌ تا حدودی‌ نظام‌ حاکم‌ بر جریانات‌ سیاسی_ ‌اجتماعی‌ روز از جمله‌ مطبوعات‌ را تغییر دهند.
سرانجام‌ با کودتای‌ ١٣٣٢ (ه ش)‌ چالش‌ استبداد – دموکراسی‌ بار دیگر به‌ نفع‌استبداد خاتمه‌ یافت‌. جالب‌ این‌ جاست‌ که‌ در هر دو دوره‌ ی چالش میان استبداد و دموکراسی،‌ نظامیان‌ با انجام‌کودتا به‌ طرفداری‌ از نماد استبداد، حاکمیت‌ دوگانه‌ رابه‌ حاکمیت‌ یگانه‌ ومطلقه‌ تبدیل‌ کرده اند.[۲۲۹]
۱-ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات در عصر قاجار
اگر سانسور جراید را جلوگیری از چاپ و انتشار اخبار ،گزارشات و مقالات ضد دربار، دولت و حاکمیت و دیگر عوامل و گروه های فشار بدانیم، دولتی بودن مطبوعات در ایران سبب شکل گیری و حاکمیت سانسور بر مطبوعات شد. این موضوع سبب شد تا سالیان سال حکومت و دولت خود را متولی هر آنچه که در یک جریده به چاپ می رسید دانسته و تنظیم مطالب چاپ شده ی جریده را وظیفه خود قلمداد کند و حداکثر خواسته و هدف حکومت از چاپ یک جریده انجام وظیفه مسئولان آن در قبال رساندن اخبار اردوی دولتی ، اخبار مربوط به سلطنت و اعلانات دولتی و برخی اخبار باشد . وابستگی جراید به دولت سبب پیدایش اندیشه وجود حق سانسور جراید در مقامات دولتی و حکومتی شد.علاوه بر آن وجود تفکر استبدادگرایانه‌ی شاهان قاجار ، اجازه هیچ گونه آزادی فکری و عملی چه در زمینه ی سیاست و چه فرهنگ را نمی‌داد.[۲۳۰]
نخستین‌ روزنامه‌ فارسی‌ زبان‌ در داخل‌ کشور در سال‌ ١٢١۵ ه ش‌ توسط میرزاصالح‌ شیرازی‌ به‌ نام‌ «کاغذ اخبار» انتشار یافت‌. چاپ‌ این‌ روزنامه‌ ظاهراً تا سه‌ سال‌ بعد ادامه‌ یافت‌ ولی‌ به‌ دلایل‌ نامعلومی‌ تعطیل‌ شد. خان‌ ملک‌ ساسانی‌ دراین‌ مورد می‌نویسد: « تنها روزنامه‌ای‌ را که‌ میرزا صالح‌ شیرازی
‌ منتشر کرده‌ بود جناح‌ حاجی‌ (حاج‌ میرزا آغاسی‌) تعطیل‌ کرد».
آدمیت‌ در توضیح‌ علل‌ تعطیل‌ کاغذ اخبار می‌نویسد: « میرزا آغاسی‌ آن‌ قدرنسبت‌ به‌ کارهای‌ مدنی‌ بی‌ علاقه‌ بود که‌ در زمان‌ صدارتش‌ بساط روزنامه‌ای‌ راکه‌ میرزا صالح‌ با خون‌ دل‌ برپا ساخته‌ بود برچید و بانی‌ آن‌ که‌ سابقاً درمأموریت‌های‌ سیاسی‌ به‌ روس‌ و انگلیس‌ می‌رفت‌ به‌ بطالت‌ روزگار
می‌گذراند». بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ اولین‌ مورد تعطیل‌ روزنامه‌ در ایران‌ در واقع‌ «توقیف ‌اولین‌ روزنامه‌« بوده‌ است‌. پس‌ از مرگ‌ کاغذ اخبار پانزده‌ سال‌ طول‌ کشید تا روزنامه‌دولتی‌ دیگری‌ متولد شود. «وقایع‌ اتفاقیه» در سال‌ ۱۲۳۰ه ش به‌ همت‌ امیرکبیر، صدراعظم‌ نامدار ایران‌، انتشار یافت‌. عصر ناصرالدین‌ شاه‌ را می‌توان‌ سرآغاز واقعی‌ پیدایش‌ روزنامه‌نگاری‌ فارسی‌ زبان‌ در داخل‌ ایران‌ دانست‌.[۲۳۱]
کمی پس از نشر اولین شماره ی «وقایع اتفاقیه»، ناصرالدین شاه یکی از کارگزاران انگلیسی دربار به نام ادوارد برجس* را که به«برجیس صاحب» معروف بود و عباس میرزا اورا به سمت چاپچی استخدام کرده بود مأمور بازبینی محتوای روزنامه ی وقایع اتفاقیه کرد. بعضی نویسندگان مأموریت برجیس صاحب را در امر بازبینی این روزنامه آغاز ممیزی غیر رسمی در ایران دانسته اند.[۲۳۲] اما به نظر استفاده از لفظ ممیزی در این دوره با توجه به دولتی بودن مطبعه، نویسنده، مترجم ، و روزنامه غیر دقیق باشد. با اینحال حتی همه ی مطالب این جراید دولتی نیز قبل از چاپ حتماً باید به رؤیت شاه میرسید.[۲۳۳]
پس از عزل امیرکبیر در سال ۱۲۳۸ روند انتشار روزنامه ی وقایع اتفاقیه به کلی دگرگون شد و فقط اخبار خارجی در آن منتشر میشد.علی رغم همه ی این تمهیدات نظارتی ، گسترش امکانات تحصیل ، آموزش، چاپ ، ترجمه و تکثیر کتاب و انتشار روزنامه موجب پیدایش تدریجی آگاهی و اعتراض در میان مردم میشد. بنابراین، برای مقابله با این خطر در شماره ی ۵۵۲ روزنامه وقایع اتفاقیه- که از سال۱۲۴۰ به روزنامه دولت علیه ایران تغییر نام داده بود- در سال ۱۲۴۳ اعلانی دولتی درج شد که در آن صراحتاً بر لزوم مراقبت و مواظبت در امر چاپ تأکید شده است این اعلان را میتوان سرآغاز ممیزی رسمی در ایران دانست.
«نظر به اینکه امر چاپخانه های ممالک محروسه ایران تاکنون در تحت قاعده ی معینه نبوده و در انتظام آن اهتمامی نمیشد، اختلالی یافته متدرجاً از محوطه نظم خارج افتاده، هرکس در هر مقام هر نسخه که میخواست قطع نظر از اینکه انتشار آن نسخه از جهت دولت و ملت مستحسن یا مستقبح و یا متداول شدن آن بین الناس از گوشزد اطفال یا اشعه مضامین آن بین الرجال نافع یا مضر بوده باشد،چاپ مینمود و حکایات نامناسب که ذکر آن در این مقام مناسب نیست به طبع میرساندند که موجب جرأت خوانندگان و شنوندگان در ارتکاب مناهی و ملاهی و سفک دماء و متابعت اهواء میگردید، خلصه اطفال که از مبادی احوال و خواندن این حکایات نامربوط میشدند و این روایات منطبعه غیر مستحسنه در جبلت ایشان کالنقش فی الحجر مرکوز و کالطبیعته الثانیه ثابت میگردید و گاه میبود که به علت استمرار در استماع و مذاکره این گونه ترهات د رگرداب هواجس نفسانی و وساوس شیطانی غوطه ور میگشتند . از آنجا که رحمت نامتناهی حضرت الهی مقتضی رآفت و مرحمت خاطر خورشید مظاهر اعلیحضرت شاهنشاهی ولی نعمت کل ممالک محروسه ایران آمده است و اراده سنیه همایونی اقتضا نمی فرماید که از جزئی و کلی امور ملکی و ملتی عاطل و باطل مانده و مردم از صراط مستقیم که موجب نعیم دنیی و فیض عظیم عقبی است، منحرف و مایل باشند محض خیر خواهی و عنایت درباره خلایق که ودایع حضرت خالق اند امر و مقرر فرمودند که صنیع الملک رئیس و مباشر امر روزنامه و نقاشخانه و کارخانه دولتی در کلیه امور چاپخانه های ممالک محروسه نیز مراقب و مواظب باشد و چناچه ذکر یافت بعضی از نسخ که موجب انزجار طباع و مودی بخلاف اوامر جهان اتباع شرعیه است و از حلی و حلل منافع ملکی و ملتی عاطل است سمت انطباع نیابد و در عوض کتابهایی که ظاهراً و باطناً قریب المنفعه و عدیم المضره است طبع نمایند تا خوانندگان و شنوندگان را به مدارج حسن عقاید بیفزاید و فواید مرضیه حاصل آید. »[۲۳۴]
اعتماد السلطنه در مورد وظیفه اداره انطباعات مینویسد:
«مقرر گردید که هیچ کتاب ، جریده و اعلان و امثال ذلک در هر کارخانه از مطابع جمیع ممالک محروسه ایران مطبوع نیفتد الا پس از ملاحظه مدیر این اداره و امضای وی».[۲۳۵]
با این وجود در سالهای ۱۲۴۳و مخصوصاً از زمان به صدارت رسیدن سپهسالار در ۱۲۵۱ تا سال۱۲۶۳ روزنامه های متعددی منتشر میشدند که بعضاً از دستگاه رسمی تبعیت نمیکردند. در طی ده سالی که سپهسالار عملاً در دولت نفوذ داشت به غیر از روزنامه های ایران، علمی و اطلاع هیچیک از روزنامه هایی که توسط مشیر الدوله بنیان گرفت عملاً به طور کامل زیر نظر انطباعات دولتی صنیع الدوله قرار نگرفت. در نتیجه ناصرالدین شاه جهت تقویت اداره انطباعات تصمیم گرفت نظمیه را هم به یاری او بشتاباند. از این رو در سال۱۲۵۹ «کنت دومونت فرت» ایتالیایی، رئیس نظمیه از سوی شاه مأمور تنظیم قوانینی میشود که به «قانون جزای ۱۲۹۶ه ق» معروف شد. این قانون مختص مطبوعات نیست اما مواردی از آن مجازاتهایی برای تخلف مطبوعات معین کرده و به عنوان نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان در ایران به شمار می آید.[۲۳۶] در این قانون آمده است:
-کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد، از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
-کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند، هرکس بوده باشد و همچنین کسی که مخالف مردم حرکتی کرده و اذیت برساند ، برحسب تقصیر او ، از یک ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
– کسی که برخلاف پادشاه یا قانون حرف بزند یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات ، با زنجیر محبوس خواهد شد.
-کسی که کنکاش و خیالات و تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریراً و تقریراً به دولت بزند بعد از ثبوت تقصیر او ، بر حسب حدود تقصیرات از یک سال الی پانزده سال محبوس خواهد شد.[۲۳۷]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...