با این که در سال ۱۹۸۱ مجازات اعدام در فرانسه حذف شد اما بررسی های آماری در فرانسه نشان می دهد که از سال های دورتر قانونگذار تصمیم به حذف مجازات اعدام گرفته است . از این روست در طول سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۱ در طول این ۱۸ سال تنها ۳ مورد اعدام انجام پذیرفته است.
باید توجه داشت که با حذف مجازات اعدام و جایگزین شدن مجازت حبس ابد ، حبس ابد نتوانست جایگزین خوبی برای اعدام باشد . به عبارت بهتر حبس ابد تضمین خوبی برای حذف حالت خطرناک مجرم نمی باشد . با وجود این هنوز هم حقوقدانان فرانسوی اعتقادی به احیاء مجازات اعدام در این کشور

ندارند و دلایل آن عبارتند از:
وجود اشتباه در آرای صادره از محاکم قضایی
عدم توجه مرتکبین این مجازات ها به خصوص تروریست ها به مجازات تعیین شده از سوی قانونگذار
۲-زندان
در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همیشه این کیفرهای سالب آزادی مورد توجه قانونگذار قرار داشته است این کیفر گاهی به صورت ساده و گاهی به صورت مشدده در قوانین کیفری ایران دیده شده است.
قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۰۴ نیز بخش مهمی از جرایم علیه امنیت را حبس با اعمال شاقه تعیین کرده بود . حبس های با اعمال شاقه با آمدن قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ از میان رفت.
پس از انقلاب اسلامی نیز حبس در قسمت تعزیرات موردتوجه قانونگذار قرار گرفت .در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز قانونگذار تمایل داشت به جای شلاق از کیفر حبس استفاده نماید . کیفر حبس در بسیاری از جرایم علیه امنیت عمومی مورد استفاده قرارگرفته است . مانند مواد ۵۰۸ ، ۵۰۱ ، ۴۹۸ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی.
در حقوق فرانسه نیز کیفر حبس در مواد قانونی بسیاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است . به عنوان مثال در قوانین جدید جنایی کشور فرانسه بیشترین مقدار حبس جنایی ۳۰ سال و حداقل مجازات حبس یک سال شناخته شده است.
به طور کلی می توان سه نوع حبس جنایی ، سیاسی در حقوق کیفری فرانسه وجود دارد:
نخست حبس جنایی سیاسی تا ۳۰ ساله به عنوان مجازات جرایمی از قبیل تسلیم اموال ، تاسیسات و تجهیزات متعلق به دفاع ملی، به قدرت خارجی و سوء قصد تعیین شده است و دوم حبس جنایی سیاسی تا ۲۰ سال نیز مجازات برخی از جنایات علیه منافع اساسی ملت مانند خرابکاری در تاسیسات و تجهیزات در راستای منفعت یک قدرت خارجی و ارتکاب تبانی از سوی کارمندان دولت تعیین شده است.
و سوم ، حبس جنایی سیاسی تا ۱۵ سال نیز برای جنایت هایی از قبیل تسلیم و یا در دسترس قرار دادن اطلاعات و خرابکاری در تاسیسات بدون قصد ایجاد منفعت برای یک قدرت خارجی مشخص شده است.
جدول انواع حبس های تادیبی در قانون جزای جدید شامل زمان های ۱۰ ،۷ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ و نیز ۶ ماهه می باشد . ابتکاری که در قانون جزای جدید کشور فرانسه در این زمینه صورت گرفته است این است که در صورتی که قاضی دادگاه حکم به تعلیق حبس های جنحی نمی دهد لازم است تا علت آن را به صورت مستدل بیان نماید . در قانون جزای جدید برای جرائم تروریستی نیز مجازات حبس تعیین شده است.
ج – جزای نقدی
جزای نقدی در زمره مجازات های تعزیری اصلی و یا تتمیمی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت . جزای نقدی بر خلاف دیه دین نیست که بر ذمه محکوم علیه مستقر شود و بتوان پس از فوت از ترکه او استیفاء کرد . علاوه بر این، جزای نقدی قابل مصالحه نیست و به مجنی علیه و یا وراث او تعلق نمی گیرد . جزای نقدی نیز مانند سایر مجازات ها دارای عیوب و مزایایی است . نمونه ای از مزایای آن این است که مجرم ممکن است بعد از چند بار محکومیت زندان به محیط زندان خو بگیرد اما در جزای نقدی هر تعداد بار هم محکوم شود باز هم برای مجرم آزار دهنده می باشد و از عیوب آن می توان گفت محکومیت به جزای نقدی سبب کسر دارایی و احتمال ورشکستگی و سختی در گذراندن زندگی عادی فرد می شود که از جهت کمی قابل انتقاد به نظر می رسد .
در کشور ما میزان مجازات جزای نقدی یا ثابت است یا نسبی . اما امروزه تعیین مجازات نقدی ثابت کمتر در کشور ما اتفاق می افتد . یا به عبارتی تعیین مبلغ ثابت به عنوان جزای نقدی کمتر در قوانین موضوعه دیده می شود . نمونه ای از آن را می توان در جریمه راهنمایی و رانندگی برای تخلف رانندگان را نام برد مشاهده کرد. اما شیوه ای که بیشتر در کشور ما مرسوم است تعیین حداقل و حداکثر مجازات جزای نقدی میباشد .
فلسفه مجازات نقدی به صورت نسبی هم بر می گردد به نظریه بنتام که یک فرد با سنجش سود و زیان خود شاید از انجام عمل بیشتر صرف نظر نماید در صورتی که بداند عدالت کیفر سنگینتری در پیش روی او قرار داده است .
در حقوق ایران در قبل یا بعد از انقلاب اسلامی قانونگذار تمایلی برای استفاده از جزای نقدی در جرایم علیه امنیت ندارد اما می توان گفت اگر جهات مخففه م ۲۲ ق.م.ا. وجود داشته باشد می توان برای تبدیل و تخفیف جرائم، در جرایم علیه امنیت هم به جزای نقدی رای صادر شود.
در متون قانونی کشور فرانسه به خوبی روشن است که قانونگذار به استفاده از جزای نقدی غیر ثابت بیشتر تمایل دارد . البته باید به این نکته توجه داشت که تعیین جزای نقدی در فرانسه برای جرایم جنایی به عنوان کیفر تکمیلی و در جرایم جنحه ای و خلافی به عنوان کیفر اصلی آمده است .
حقوق فرانسه برای مجازت جرایم علیه منافع اساسی ملت به وفور از جزای نقدی استقبال کرده است اما در جرایم تروریستی مقنن فرانسوی به کیفر سالب آزادی بیشتر معتقد است.
گفتار دوم : پاسخ های کیفری ارفاقی
پاسخ های کیفری ارفاقی در مقایسه با پاسخ های کیفری سرکوبگر آرامتر و معتدل تر میباشند و عبارتند از تعلیق مجازات ، آزادی مشروط وعفو.
الف – تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات یکی از جهات تعویق مجازات می باشد و تعویق در لغت به معنای باز داشتن ،پس افکندن و عقب انداختن است .
تعویق اجرای مجازات به معنای به تعویق انداختن اجرای کیفر با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. در این قسمت به یکی از جهات تعویق یعنی تعلیق اجرای مجازات می پردازیم .
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازادارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید واگر از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد.^[۷۹]
اندیشه تعلیق اجرای مجازات در واقع یک ابتکار غربی است که در کشور ما برای اولین بار در
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ تجلی پیدا کرده و یکی از بنیادهای حقوق کیفری در قسمت مجازات های باز دارنده محسوب می شود .
تعلیق اجرای مجازات در واقع یک سیاست تشویقی و ارفاقی برای مجرم می باشد تا با پیروی از دستورات دادگاه به اصلاح رفتار خود دست بزند . تعلیق اجرای مجازات در ابتدا برای دور ماندن مجرمینی بود که برای حبس های کوتاه مدت به زندان می افتادند و چون فضا و محیط مسموم زندان بر روی آن ها تاثیر نگذارد مجازات آن ها تعلیق می شود .
در ماده ۳۰ ق.م.ا. قانونگذار از جرایمی نام می برد که غیر قابل تعلیق می باشند . در ماده ۲۶ ق.م.ا. قانونگذار اعلام داشته است که زمانی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .
علاوه بر این اعطای تعلیق به جرایم باز دارنده و تعزیرات محدود شده است .در ایران نیز با توجه به داشتن شرایط قانونی و صلاحدید قاضی برای مرتکبین جرایم تعزیری علیه امنیت میتوان از تعلیق استفاده کرد اما در کشور فرانسه ما سه نوع تعلیق را مشاهده می کنیم :
تعلیق ساده
تعلیق به همراه آزمایش
تعلیق به همراه با الزام به کار عام المنفعه
۱– تعلیق ساده : تعلیق ساده تاسیسی است که اجازه می دهد محکومیت مرتکب به یک مجازات، به شرط آن که وی در یک دوره زمانی مشخص مرتکب جرم دیگری نشود کان لم یکن و بی اثر اعلان شود . مدت تعلیق در حقوق کیفری فرانسه ۴ تا ۵ سال می باشد . و اعمال آن نیز در ا ختیار قاضی دادگاه می باشد .
در فرانسه برخی از مرتکبین جرم علیه منافع اساسی ملت و جرایم تروریستی نیز می توانند از تعلیق ساده بهره مند شوند . این افراد می توانند اعم از افراد حقیقی و حقوقی باشند.
۲– تعلیق به همراه آزمایش
این تعلیق به معنای معلق نمودن اجرای حبس تادیبی است مشروط بر این که محکوم علیه الزامات و تکالیف تعیین شده در دوره آزمایش را رعایت نماید .^[۸۰] قانون جزای فرانسه مقررات ناظر بر تعلیق آزمایش را در مواد ۴ – ۱۳۲ تا ۵۳ – ۱۳۲ مطرح نموده است .