۴-۱-۲-۳- قابلیت اعتراض
بحث اعتراض یکی دیگر از اصول عدالتی قانونگذار در حمایت شخص متهم میباشد چندان که قرارهای پیش نیز قانونگذار در این راستا قابلیت اعتراض بودن این قرارها را پیشبینی کرده است.
قابلیت اعتراض این نوع قرار طبق لایحه آیین دادرسی کیفری بیان شده است این لایحه مقرر میدارد«متهم،….. و….. میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان در خصوص اخذ وجه التزام شکایت کنند و مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی میباشد^[۹۰]
با این حال باید گفت این قابلیت اعتراض مربوط به ضمانت اجرای تخطّی از اجرای قرار فوق میباشد که در این صورت وجه التزام اخذ میگردد و متهم مستخدم نسبت به ضبط این وجه التزام میتواند اعتراض نماید، اما در فرضی که فرد از قبولی قرار خوداری نماید بحث قابلیت اعتراض دیگر مطرح نمیشود.
۴-۱-۳- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی
از قرارهای مدرن که در زمرهی قرارهای جایگزین بازداشت موقت در لایحهی آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است قرار ممنوعیت خروج منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی میباشد. این قرار در واقع روشی برای کاهش جمعیت زندانیان و انبوهی آنان و همچنین اصلاح و تربیت آنان و جلوگیری از تکرار جرم میباشد^[۹۱].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی دیگر از اقداماتی که در راستای به حداقل رساندن استفاده از زندان در سیاست جنایی امروزی مطرح است، حبس مجرم در منزلش است؛ به این صورت که محکوم به این اقدام، محکومتش را در خانه و اقامتگاه خویش سپری میکند. به موجب این تصمیم، دادگاه محکوم را ملزم میکند که از منزل خارج نشود و در مواقع ضروری نیز به شرطی میتواند منزل را ترک کند که پیش از آن، از قاضی ناظر پرونده اجازه گرفته باشد. از مهمترین امتیازات این اقدام، به مواردی مانند جلوگیری از ورود افراد به زندان و تأثیرپذیری از آن، کم هزینه بودن و صرفهجویی اقتصادی، حفظ انسجام خانوادگی، تأمین منافع جامعه به وسیله دور نگه داشتن فرد از جامعه و… میتوان اشاره کرد. امّا در مورد مشمولان این روش، باید خاطر نشان کرد که هر چند در ابتدای امر، از این روش برای اطفال بزهکار استفاده می شد، ولی در حال حاضر، نسبت به سایر مجرمان، همانند زنان مجرم و یا مجرمانی که از سن و سال بالایی برخوردار هستند و یا از لحاظ سلامت جسمانی در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرند، قابل اعمال است؛ آن گونه که مثلاً در ایالت متحده از این روش نسبت به مجرمان جوان و افرادی که اقدام به رانندگی در حال مستی میکنند، استفاده میشود. یا در ترکیه، از این مجازات، نسبت به مجرمانی که بیش از ۶۵ سال عمر دارند و یا از لحاظ وضعیت سلامتی در حالتی نیستند که در زندان نگهداری شوند، استفاده میشود^[۹۲].
در ایالات متحده، استفاده از این روش از اواسط دهه ۸۰ شروع شد و روز به روز توسعه یافت تا این که در دهه ۹۰، در مورد مجرمان بسیاری از این روش استفاده میشد؛ به گونه ای که بر اساس برخی تحقیقات در سال ۱۹۹۳، فقط در ایالت فلوریدا، ۱۳ هزار نفر محکوم به حبس در منزل شده بودند. اما در مورد نحوه نظارت و کنترل بر فرد محکوم به حبس در منزل باید متذکر شد که هر چند پیش از این کنترل به این صورت بود که یکی از اعضای انجمنهای خیریّه و یا مددکاران اجتماعی بر اعمال و رفتار فرد نظارت میکرد^[۹۳]، ولی چون نظارت به این نحو با اشکال هایی مواجه بود، اخیراً سیستم جدیدی برای این کار پی ریزی شده که نظارت و کنترل، توسط دستگاه الکترونیکی صورت میپذیرد.
کیفیت کنترل فرد با دستگاه های کنترل کننده، مبتنی بر ارتباطی سه طرفه، بین دستگاه فرستنده و گیرنده علایم و دستگاه همراه مجرم که به مچ دست یا پای مجرم بسته میشود و علایمی را به دستگاه ثابت میفرستد و کامپیوتر مرکزی که ارتباط بین این دو را ثبت می کند، میباشد. کنترل الکترونیکی محکومان به حبس در منزل، از سال ۱۹۸۲ به بعد، در ایالات متحده با استقبال خوبی مواجه بوده است؛ به گونهای که تا آن سال، این سیستم در هیچ کدام از ایالتها اجرا نمیشد، امّا در سال ۱۹۸۶، در هفت ایالت به اجرا درآمد و در سال ۱۹۹۰ در تمام پنجاه ایالت مورد استفاده قرار گرفت.
هدف از نظارت به عنوان یک تدبیر اصلاحی- اجتماعی به کارگیری این تدابیر برای پشتیبانی نسبت به مجرمان بیرون از محیط زندان و متهمان میباشد که تمام اعمال و رفتار آنها را در هر لحظه مورد کنترل قرار می دهد. همانطور که صاحب نظران رشته حقوق نیز معتقد هستند بحث ممنوعیت خروج از منزل را نباید از عنواینی دانست که از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده است بلکه این بحث ریشهی فقهی و شرعی دارد. چنانچه خداوند در آیهی ۱۵ سوره نساء در مورد زنانی که مرتکب اعمال خلاف عفت میشوند، میفرماید: آنها را در خانه نگه دارید تا مرگ آنها را دریابد.
۴-۱-۳-۱- ماهیت قرار
قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکتریکی که از آن نیز میتوان به عنوان حبس خانگی یاد کرد به منزلهی یک سلسله ضمانت اجراهای محدود کنندهای است که تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعات غیر کاری فرد را در بر میگیرد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان برای اجرای این نوع قرار از تجهیزات الکتریکی پیشرفته استفاده میشود بدین ترتیب که با نصب یک تسمه الکتریکی به مچ دست یا پای فرد تمام اعمال فرد را تحت نظر قرار میگیرند.
با این حال میتوان گفت که این قرار به نوعی موجب سالب آزادی فرد میباشد زیرا به موجب این فرد ملزم میشود تا در منزل یا محل اقامت خود باقی بماند و فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام یا برای مقاصد ضروری خاص یا معالجه میتواند محل را ترک نماید.
با این رویکرد میتوان گفت که این نوع قرار نقطه مقابل زندان سنّتی میباشد چرا که آثار فاسد زندان دیگر بر آن وارد نیست و با این اوصاف میتوان آن را از تدابیر مثمرثمر به حال افراد و جامعه دانست، این قرار که در نظام سیاست کیفری به منزله یک کیفر نیز پیشبینی شده و در راستای ناتوان سازی متهم یا بزهکاری برای تکرار جرم، مجازات و باز پروری میباشد که از آن می توان به عنوان جایگزین مناسب برای قرار بازداشت موقت در جهت ارتقای رسیدن به اهداف فوق استفاده کرد^[۹۴].
پس از صدور این نوع قرار شخص متهم ملتزم میشود که از دستورات مقام قضایی پیروی کند، حال مقام قضایی برای اجرای این قرار می بایست با بهره گرفتن از ابزار و وسایلی اطاعت متهم را از دستورات تعیین شده تحت نظر خود قرار دهد.
با توجّه به پیشرفت بشر در عرصه تکنولوژی و فناوری، راه های این نظارت متنوع میباشد با توجّه به نظر بعضی از حقوقدانان گرچه با بهره گرفتن از این امکانات میتوان به بعضی از معایب زندان و بازداشت موقت سرپوش گذاشت اما از جهاتی نیز این نوع قرار دارای نقصهایی در خود می باشد که مهمترین آن هزینه های هنگفت برای بهره وری از آنها میباشد با این حال رویکرد میتوان گفت که هدف تدوین کنندهگان لایحه در مورد این نوع قرار با توجّه به دارا بودن بعضی قابلیت‌ها در برههای از زمان که کشور ما در زمینه های فناوری رو به رو شده است موفقیت آمیز خواهد بود.
۴-۱-۳-۲- ضمانت اجرا
از لحاظ ضمانت اجرای این نوع قرار باید به این نکته اشاره نمود که تدوین کنندهگان لایحه طبق عدالت کیفری منصفانه، که با اتخاذ تدابیری در صدد اصلاح متهم میباشد عمل ننمودهاند و باید در این راستا توجّه بیشتری را راجع به ضمانت اجرایی این نوع قرار نمایند.
با توجّه به ظاهر ماده۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری میتوان به این نکته پی برد که در صورت تخطّی و عدم قبول فرد متهم هیچگونه ضمانت اجرای در انتظار آنها نمیباشد اما به نوعی میتوان متذکر این شد که در مورد عدم قبول از طرف متهم با توجّه به تفسیر این ماده امری بعید میباشد و تصمیمی که مقام قضایی در این باره اتخاذ مینماید جنبۀ آمرانه دارد و فرد متهم مکلف به پذیرش آن میباشد و اختیاری در این باره ندارد و این یعنی این که بحث ضمانت اجرا در مبحث تخطّی از اجرای قرار به صورت مبهم میباشد و این ابهامات میطلبد که تدوین کنندهگان لایحه در مورد ضمانت اجرای این قرار بررسی بیشتری را انجام دهند.
۴-۲- جایگزینهای مدرن تکمیلی
جایگزینهای تکمیلی در لایحه آیین دادرسی کیفری ایران به صورت ابزاری تبعی و تکمیلی نمودار شده که در کنار پارهای از قرارهای کیفری، میتواند از سوی بازپرس بر متهم تحمیل گردد. بر این قاعده پذیرفته شده در لایحه پیشنهادی مذبور، استثنای وارد شده که به موجب آن، بازپرس می تواند در مورادی که مجازات قانونی اتهام وارده به متهم، حداکثر تا میزان معینی حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد، به صدور قرارهای تکمیلی اکتفا نماید. به موجب تبصره یک ماده ۲۴۷ لایحه پیشنهادی “در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارد شده، بازپرس می تواند صرفا به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند” از این رو بر اساس تبصره مذکور، نظارت قضایی تنها در یک حالت به منزله قراری اصلی و مستقل محسوب میشود .
۴-۲-۱- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها
از آنجا که هدف جایگزینهای بازداشت موقت، در راستای اصلاح و تربیت متهم میباشد، قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری در همین زمینه رویکرد خود را نمایان ساخته است. در این قرار بازپرس، متهم را ملزم میسازد که به صورت مرتب خود را به نهاد یا مرکزی که از طرف او تعیین میشود معرفی نماید. به نظر میرسد که در این ارتباط رویکرد تدوین کنندگان لایحه به صورت کلی میباشد. از طرفی دیگر امکان ایجاد نوعی سلیقهگرایی در منظر مقام قضایی در ارتباط با این قرار وجود دارد.
اما به نظر میرسد اینگونه نیست، چرا که مقام قضایی«بازپرس» با توجّه به شخصیت و تناسب میان جرم و قرار اقدام به مشخص کردن این نهادها و مراکز میکند. امّا نکتهی قابل توجّه در این مورد در وجود ارتباط میان این قرار با قرار مندرج در بند ث مادۀ ۲۱۷ میباشد، قرار مذکور ممکن است به صورت مستقل یا به طور تکمیلی صادر شود در حالی که قرار ماده ۲۱۷ اینگونه نیست و این قرار همیشه به عنوان یک تأمین مستقل و همراه با تعیین وجه التزام میباشد و قانون گذار آن را محدود به مرجع انتظامی و قضایی کرده است. پس به طریق اولی میتوان گفت که قرار مندرج در ماده۲۴۷ اعم از قرار مادۀ ۲۱۷ میباشد یعنی در این قرار بازپرس ممکن است مراکز و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و… را برای معرفی نوبتی شخص در نظر بگیرد.
۴-۲-۲- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
قرار منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، به منزله ضمانت اجرایی میباشد که ممکن است به صورت مستقل یا به صورت تبعی از سوی مقام قضایی صادر شود. در لایحه آیین دادرسی کیفری این مقوله به مثابه قرار مدرن، در زمره قرارهای جایگزین بازداشت موقت پیش بینی شده است.
در این قرار فرد متهم به دستور مقام قضایی تا زمان تشخیص این مقام از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری منع میشود. اما نکتهای که در میان ارتباط قابل ایراد میباشد، این که چرا تدوین کنندگان لایحه به مانند رویکرد مقنن فرانسوی نامی از تحویل گواهینامه رانندگی همراه با منع رانندگی نبرده است به نظر نگارنده، تدوین کنندگان میبایست قرار منع رانندگی را همراه با ضبط گواهینامه رانندگی میآورند چرا که با این رویکرد، دیگر ضمانت اجرای قرارهای مدرن جایگزین بازداشت موقت به صورت ناقص نمایان نمیشود، از طرفی قانونگذار با اصلاح و یا تدوین قانون دیگر، درصدد سرپوش نهادن به ایرادات قانون سابق و همچنین ترتیب خاصی در جهت حمایت از حقوق متهم، بزه دیده و جامعه میباشد. با این حال ما هنوز در لایحه آیین دادرسی کیفری وجود نقصانهایی را مشاهده میکنیم. لازم به ذکر میباشد که این قرار در مورد جرایم رانندگی و همچنین جرایمی که به نحوی وسایل نقلیه موتوری در ایجاد آن نقش داشتهاند، نمود پیدا میکند.
۴-۲-۳- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم
یکی از عواملی که باعث تسهیل وقوع جرم از طرف شخص میباشد، ارتباط او با بعضی از مشاغل است که زمینۀ ارتکاب جرم را برای او تسهیل مینماید. تدوین کنندگان در همین زمینه در ارتباط با حمایت از جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرم، با بر کنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیتهای مجرمانه آنها را تسهیل میکند در لایحه آیین دادرسی کیفری گام برداشته است^[۹۵]که با وجود این هرگاه فرد در ارتباط با مشاغل مرتکب بزه شود، به جای بازداشت او که آثار جبران ناپذیری دارد میتوان از این قرار به عنوان یک ضمانت اجرای مستحکمی در این ارتباط استفاده نمود.
این قرار ممکن است به مانند بعضی از قرارهای دیگر مدرن به صورت مستقل و یا به صورت تکمیلی همراه با قرار تأمین دیگر صادر میشود، این ممنوعیت از اشتغال بیش از آن که آزادیهای فردی یعنی آزادی رفت و آمد را مسلوب سازد، تضییع حقوق اجتماعی فرد به نوعی سلب مصونیت شغلی به شمار میرود^[۹۶] اما باید به این نکته نیز اشاره نمود که مقام قضایی باید قبل از هر چیز تمام اسباب و دلایل را در ارتباط با صدور هر نوع قراری در نظر بگیرد یعنی در این زمینه مقام قضایی باید همه مشاغلی را که ممکن است زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید شناسایی و مورد ممنوعیت قرار دهد که این خود در بعضی اوقات ممکن است که مقام قضایی را در ارتباط با آن مشاغل دچار سردرگمی نماید.
۴-۲-۴- ممنوعیت از نگهداری سلاح جواز دار
یکی دیگر از قرارهای مدرن جایگزین بازداشت موقت که در لایحه آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است، قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز میباشد. همانگونه که از ظاهر ماده پیدا است این قرار در مورد جرایمی به کار میرود که وسیلهی ارتکاب آن سلاح دارای جواز میباشد، چرا که در هر حال استفاده، حمل و نگهداری سلاح بدون جواز عمل مجرمانه محسوب میشود نقطه عطف تدوین کنندگان در مورد این قرار، وسیلهی ارتکاب جرم میباشد تا به این صورت راه پیشگیری مجدد از جرم را دنبال نماید.
این نوع قرار مانند قرارهای پیشین به دو صورت از طرف مقام قضایی صادر میگردد، یکی به صورت مستقل و دیگری به نحو تکمیلی و همراه با قرار تأمین دیگر، در این قرار سلاح همراه با پروانه مربوط از متهم اخذ میگردد و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل داده میشود.^[۹۷]
بر خلاف سالهای قبل از انقلاب اسلامی که شرایط دریافت پروانه حمل ونگهداری سلاح فقط برای افراد خاص با موقعیتهای بالای اجرایی ویا مالی وجود داشت. امروز شرایط دریافت پروانه حمل و نگهداری سهلتر شده و تمام مردم در صورت داشتن صلاحیت مساوی هستند البته این به معنی آشفتگی و یا عدم کنترل و نظارت کافی از سوی معاونت اسلحه و مهمات نمیباشد.
بر طبق مقررات هر فرد ایرانی چه تعداد سلاح وبا چه کالیبری میتوان داشته باشد؟
آیا در خصوص کسب مجوز حمل سلاح گلوله زنی با سایر تفنگها تفاوتی وجود دارد؟
خیر، بر خلاف تصور عمومی شرایط دریافت این نوع سلاح هیچ گونه تفاوتی با سایر سلاح ها ندارد.
آیا برای دریافت حمل و نگهداری سلاح حتما باید به اداره مرکزی در تهران مراجعه شود یا خیر؟
برای کسب مجوز حمل سلاح نزدیک به ۸۰ شعبه در سراسر کشور دایر شده است که در تمامی مراکز استانها و سایر شهرستانهای بزرگ تابعه آن فعال باشند. اما در بعضی مناطق مثل شمال کشور و استان فارس به دلیل شرایط اقلیمی و فرهنگ بیشترین تراکم و تقاضا وجود دارد.
آیا صلاحیت جسمی وروحی فرد متقاضی نیز باید اثابت برسد، چگونه؟
بعد از طی مراحل مقدماتی و قبل از صدور مجوز روز جهت جلسات تمرین عملی تیراندازی و آزمایش تئوری وعلمی در نظر گرفته شده که صلاحیت جسمی و روحی فرد هم در این مراحل بررسی و احراز خواهد شد. پس از طی مراحل گفته شده مجوز فرد متقاضی در تهران یا توسط پست ارسال می شود ویا میتوانند شخصا به اداره معاونت اسلحه و مهمات مراجعه نمایند در مورد شهرستانها نیز مجوز های حمل سلاح توسط پست ارسال میگردد. اما در مناطقی که اداره پست پوشش ندارد فرد متاقاضی باید حضور را جهت دریافت مجوز به معاونت مراجعه نماید .همچنین طرحهای جدید در دست تهیه میباشد تا بتوانیم سرعت صدور پروانه حمل و نگهداری را بیشتر نماییم.طرح اینترنت که ایجاد شبکه فعال برای مرتبط نمودن تمام شعبههای سلاح و فروشندگان مجاز سلاح میباشد تا ضمن برقراری ارتباط سریع، انتقال اطلاعات از شهرستانها به وسیله رایانه انجام و مجوز حمل نیز پس از صدور در اسرع وقت توسط پست پیشتاز اعاده میگردد.
در هنگام تحویل سلاح چه آموزشهای دیگری در خصوص نحوه استفاده وحمل ونگهداری سلاح داده میشود؟
این آموزشها در حوزه تئوری و عملی میباشد که مقررات حمل، نگهداری، خرید و فروش و تذکرات مربوط به تخلفاتی که موجب ابطال جواز میشود و نیز تیراندازی در میدان تیر آموزش داده و سپس امتحان گرفته میشود.
حال اگر فرد متقاضی در این امتحان قبول نشود چه میشود؟
برابر مقررات برای یک بار دیگر آموزش و آزمون وی تکرار و در صورت قبول نشدن به وی ابلاغ می شود تا سلاح را به فرد ثالثی اعاده نماید.
به چه سلاحی مجاز گفته میشود؟
هر سلاحی که نزد مراکز صدور مجوز حمل دارای سابقه باشد مجاز شمرده میشود در غیر اینصورت آن سلاح غیر مجاز محسوب میگردد.
تخلفاتی که موجب لغو پروانه حمل میشود چیست؟
در صورت استفاده مجرمانه از سلاح یعنی تهدید، ایجاد رعب و وحشت، سرقت، قتل و سپردن سلاح بدست فاقد صلاحیت مراتب به دادگاه منعکس و با حکم قضایی مجوز حمل لغو خواهد شد.
در صورت استفاده از سلاح جهت دفاع از خود چه حکمی دارد؟
تشخیص و صدور حکم در چنین شرایطی بر عهده دادگاه میباشد. اما بطور کلی سلاح شکاری جهت استفاده در این نوع موارد به کسی داده نمیشود.
آیا فردی که تخلف کرده و تخلف وی اثبات شده است و جواز حمل وی باطل شده است اسله خود را نیز از دست میدهد، به این معنی که از وی سلب مالکیت خواهد شد؟
خیر، سلاح فرد متخلف توقیف شده و مدت ۲ ماه به وی فرصت داده میشود تا سلاح خود را به فردی که دارای صلاحیت میباشد و یا فروشگاه مجاز اسلحه بفروشد.