گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران ۱۳۶

1. 1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری ۱۳۶

الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری ۱۳۷
الف-۱: اصل اباحه ۱۳۷
الف-۲: اصل عدم ولایت ۱۳۸
ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری ۱۳۸
ب-۱: التزام به اصل برائت ۱۳۸
ب-۲: اصل مصونیت فردی ۱۳۹
ب-۳: اصل منع تفتیش عقاید ۱۴۰
ب-۴: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات ۱۴۰
ب-۵: اصل منع تجسس ۱۴۰
ب-۶: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها ۱۴۱
ب-۷: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ۱۴۱
ب-۸: اصل آزادی شغل ۱۴۱
ب-۹: اصل منع دستگیری ۱۴۱
ب-۱۰: اصل منع تبعید ۱۴۱

1. 1. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام ۱۴۲

الف. حفظ مصالح پنجگانه ۱۴۲
ب. حفظ مصلحت عمومی ۱۴۳
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی ۱۴۴
راهکارهای پیشنهادی ۱۵۲
فهرست منابع و مأخذ ۱۵۴
الف. فهرست کتابها ۱۵۴
ب. فهرست مقالات ۱۵۶
ج. فهرست پایان نامه ها ۱۵۹
کلیات

1. 1. بیان مسأله

سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و…) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد^[۱]. جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و…صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود.
محاربه و «افساد فی‌الارض» به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین و منابع فقهی هم مطرح هستند، خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهی این جرم مهم، آیه ۳۳ سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای عاملین این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است، این عمل «افساد فی‌الارض» است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه ۳۳ سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خمینی (ره) یک نوع جرم بیشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عده‌ای دیگر، میان «افساد فی الارض» و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود برای مثال کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد.
اما آن چه را که ماده۲۸۶ قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب به شرط گستردگی را نیز مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان «مفسد فی‌الارض» تعقیب کنیم، در فرضی که کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا ‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها «مصداق افساد فی‌الارض» هستند.
منظور این نیست که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه اساساً مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فی‌الارض» نمی‌شوند؟
با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و… و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و… را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟
همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفیق کند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است.

1. 1. اهداف تحقیق

وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد.
هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند.

1. 1. سولات تحقیق

الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟
ب. سوالات فرعی
۱.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟

1. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟