۵ ـ بند ۴ فوق تاثیری بر ماده ۴۱ یا بر هر مسأله مربوط به‌مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد ‌یا اجرای معاهده‌ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن ‌کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده‌ای دیگرباشد ، پیش آید ، نخواهد داشت‌.

فصل سوم‌- تفسیر معاهدات‌

ماده ۳۱ قاعده کلی تفسیر

۱ ـ یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای‌که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتوموضوع و هدف معاهده داده شود ، تفسیر خواهد شد.

۲ ـ به منظور تفسیر یک معاهده‌ ، سیاق عبارت‌ ، علاوه برمتن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می‌شود مشتمل است بر

الف ـ هر گونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیه طرفهای‌معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است‌.

ب ـ هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط باانعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان‌سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است‌.

۳ ـ همراه با سیاق عبارت‌ ، به موارد زیر نیز توجه خواهدشد

الف ـ هر گونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص‌تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن‌

ب ـ هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق‌طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد.

ج ـ هر قاعده مرتبط حقوق بین ‌الملل که در روابط بین‌طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.

۴ ـ در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای‌خاصی از یک اصطلاح بوده است‌ ، همان معنی به اصطلاح‌مذبور داده خواهد شد.

ماده ۳۲ وسایل تکمیلی تفسیر

از وسایل تکمیلی تفسیر ، منجمله کارهای مقدماتی ‌و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده می‌توان به منظورتایید معنای متخذ از اجرای ماده ۳۱ ، و یا تعیین معنای‌معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱٫

الف ـ معنایی مبهم یا بی‌مفهوم القا کند ، یا

ب ـ منجر به نتیجه‌ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول‌باشد ، استفاده نمود.

ماده ۳۳ تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند.

۱ ـ وقتی که اعتبار معاهده‌ای به دو یا چند زبان تصدیق‌شده باشد ، متن آن در هر یک از آن زبانها به نحو یکسان‌معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرر نماید ، یا طرفهای‌معاهده توافق کنند در صورت اختلاف متن معینی ملاک‌خواهد بود.

۲ ـ متن معاهده به زبانی غیر از ‌زبان‌هایی که اعتبار متن‌معاهده به آن ها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبرخواهد شد که معاهده آن را پیش‌بینی کرده باشد ، یاطرفهای متعاهد آن گونه توافق کرده باشند.

۳ ـ اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامیان‌ ، دارای معنای واحدی هستند.

۴ ـ به جز موردی که متن خاصی به موجب بند یک ملاک‌قرار می‌گیرد ، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی‌را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال مواد (۳۱) و (۳۲)قابل رفع نباشد ، معنایی برگزیده خواهد داشت که نظر به‌موضوع و هدف معاهده بهتر تلفیق را بین متون مزبوربرقرار می‌سازد.

فصل چهارم‌ معاهدات و کشورهای ثالث‌

ماده ۳۴ قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث‌

یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یاحقوقی ایجاد نمی‌کند.

ماده ۳۵ معاهداتی که برای کشور ثالث تعهداتی ایجاد می‌کند.

مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث‌ایجاد تعهد می‌کند که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهدبرای آن کشور از طریق مقررات مذبور باشد و کشور ثالث‌کتبا و به طور صریح آن را بپذیرد.

ماده ۳۶ معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد می‌کند.

۱ ـ مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث‌ایجاد حق می‌کند که قصد طرفهای معاهده از مقررات‌مذبور اعطای آن حق به کشور ثالث‌ ، یا به گروهی ‌از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد ، یا به همه کشورهاباشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید ، تا زمانی‌که خلاف آن احراز نشود ، اصل رضایت کشور ثالث است‌مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.

۲ ـ کشوری که در اجرای بند یک حقی را اعمال می‌کندباید در این خصوص شرایط پیش‌بینی در معاهده یاشرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است‌ ، رعایت کند.

ماده ۳۷ رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث‌

۱ ـ در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای یک‌کشور ثالث ایجاد شده باشد ، تعهد مذبور تنها با رضایت‌طرفهای معاهده و کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل‌خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آن ها در خصوص ترتیب‌دیگری توافق کرده‌اند.

۲ ـ در موردی که طبق ماده ۲ حقی برای یک کشور ثالث‌ایجاد شده باشد چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشورثالث جرح و تعدیل نشود ، طرفهای معاهده نمی‌تواند از آن‌حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نماید.

ماده ۳۸ قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین ‌المللی‌ برای کشور ثالث الزام آور می‌شوند

هیچ کدام از ترتیبات مواد ۳۴ و ۴۷ مانع از آن نیست که یک‌قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان قاعده عرفی درحقوق بین ‌الملل شناخته شده است‌ ، برای کشور ثالث الزام‌آور گردد.

بخش پنجم‌ بی اعتباری‌ ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات‌

فصل اول‌ ترتیبات کلی‌

ماده ۴۲ اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات‌

۱ ـ اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابل‌اعتراض می‌باشد.

۲ ـ فسخ یا رد یک معاهده یا خروج یک طرف از آن تنها ‌بر اساس اعمال مقررات همان معاهده یا عهدنامه حاضرصورت می‌گیرد. همین قاعده ‌در مورد تعلیق اجرای یک‌معاهده مجری است‌.

ماده ۴۳ تعهدات ناشی از حقوق بین ‌الملل و مستقل از یک‌ معاهده‌

بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی ازطرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آنکه ناشی از اعمال‌عهدنامه حاضر یا مقررات خود معاهده باشد ، به هیچ وجه‌تاثیری در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج درمعاهده که طبق حقوق بین الملل و مستقل از معاهده مزبورملزم به رعایت آن ها است‌ ، نخواهد داشت‌.

ماده ۴۴ تفکیک پذیری مقررات معاهده‌

۱ ـ هر طرف می‌تواند حق خود را دایر بر رد ، یا خروج ازیک معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده‌یا ماده ۵۶ عهدنامه حاضر باشد ، تنها در خصوص تمامی‌معاهده اعمال کند مگر آن که‌ ، معاهده مذبور ترتیب‌دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری‌توافق کنند.

۲ ـ استناد به مبنای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا خروج از یک‌معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضرپذیرفته شده باشد ، جز در شرایط پیش‌بینی شده دربندهای ذیل یا ماده ۶۰ فقط می‌تواند نسبت به تمامی‌معاهده انجام گیرد.

۳ ـ اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط‌باشد ، تنها در خصوص همان مواد می‌توان به آن استناد کردمنوط ‌به این که‌

الف ـ مواد مذبور را از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل‌تفکیک باشند.

ب ـ از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت‌شود که پذیرش مواد مورد بحث مبنای اساسی رضایت‌طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کل معاهده نبوده‌است‌ ، و