به این ترتیب معیارهای حمایتی آمریکاعبارت بودنداز :
مقداری حسن نیت به علاوه کمک های اقتصادی بیشتربصورت قرض ونیزحمایت دیپلماتیک،روابط پاکستان با آمریکاچه قبل ازسال ۷۱ وچه بعدازآن همیشه بخاطروجودهند،بامشکلاتی مواجه بود . اما آمریکا هم مواظب بود تا با تمرکز بر روی پاکستان وتقویت این کشور باعث بیگانگی هند نگردد . در دهه ۸۰ نیزاین عامل بخاطرسیاست اقیانوس هندآمریکاونیزبخاطرسیاست این کشوردرامرتهدیدگسترش سلاحهای اتمی، همچنان مخل روابط آمریکاباپاکستان می بود؛چراکه آمریکابه جلب نظرومشارکت هنددرجلوگیری ازتوسعه سلاحهای اتمی ودراجرای استراتژی دریایی خوددراقیانوس هندنیازداشت .
اماازنقطه نظرپاکستان این کشورمایل بود تا در پرتو نزدیکی باآمریکا،نقش فعالتری درحفظ امنیت آسیای جنوبی به پاکستان واگذار گردد . حال آنکه آمریکاحفظ یکپارچگی داخلی و هم چنین عادی سازی روابط باهند را تنها نقشی می داند که پاکستان باید بازی کند . پاکستان دراین میان امیدوار بودکه آمریکابرای کم کردن عدم توازن نظامی درشبه قاره که شدیدا به نفع هندبود، سلاح های مدرن به این کشورصادرکندودرجهت این هدف است که پاکستان،آمادگی خودرابرای کمک به حفظ منافع غرب درمنطقه اعلام داشت. بخصوص حساسیت جدید آمریکارادرباره دسترسی دولت های متحدبه ذخایرنفت راموردبهره برداری قرارداده وسعی می نمایدتابر نقش پاکستان درکمک به حفظ راه های دسترسی به نفت راتاکیدنماید . پیشنهادذوالفقارعلی بوتوبه دولت آمریکابرای دادن پایگاه دریایی به این کشور، درواقع باتوجه به برخورداری آمریکاازپایگاه دیگوگارسیادر اقیانوس هند، بیشترجنبه برانگیختن حسن تمایل آمریکاجهت حفظ امنیت پاکستان ودادن نقش فعال تری به پاکستان دراین مهم بود .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس ازانقلاب اسلامی ایران وتجاوزشوروی به افغانستان،روابط دوکشورگسترش یافت . تحریم طولانی صدور تسلیحات آمریکابه پاکستان درسال ۱۹۸۰ خاتمه یافت . دردوران ریگان درسال ۱۹۸۲ قراردادکمک نظامی و اقتصادی پنج ساله آمریکابه پاکستان به ارزش ۳/۲میلیارد دلار بین دو کشور منعقد گردید.
این قرارداد به شرطخودداری پاکستان ازتلاش جهت دستیابی به سلاح اتمی ازتصویب کنگره آمریکا میگذشت . مبالغ اعطایی به پاکستان در چارچوب این قرارداذ باید همه ساله به طور مجزا از تصویب کنگره می گذشت بدین ترتیب امکان قطع کمک هاوجودداشت . مهمترین بخش کمک نظامی به پاکستان،تحویل چهل فرونداف جنگنده اف -۱۶ به پاکستان بود^[۸۸]. در دسامبر۱۹۸۲ضیاءالحق ازآمریکادیدن کرد . دراین سفرنحوه تقسیط این کمکهانصب تجهیزات پیشرفته بر روی هواپیماهای جنگی فروخته شده به پاکستان،استفاده ازانرژی هسته ای وقاچاق موادمخدرازپاکستان مورد مذاکره قرارگرفت .
مذاکره بامقامات آمریکایی درمورددریافت هواپیماهای آواکس ازسال۱۹۸۵تا۱۹۸۷ادامه داشت تولیدو به نتیجه مشخصی نرسید . درسفرجونجو درژوئیه سال۱۹۸۶به آمریکارابطه دوجانبه،مسئله افغانستان وبرنامه کمک های آمریکابه پاکستان برای دوره بعداز۱۹۸۷موردمذاکره قرارگرفت . درهمین سال برنامه کمک به پاکستان در کنگره تصویب شدولی شرایطی ازجمله خودداری پاکستان ازتلاش برای دستیابی به سلاح اتمی وخوش رفتاری بااقلیت هابرای اعطای کمک ها درنظرگرفته شد . این شرایط مورداعتراض پاکستان گردید . کنگره موافق کرد که پاکستان بجای ۶ سال تنهادوسال ازقانون منع کمک به کشورهایی که درپی دستیابی به سلاح اتمی هستند مستثناشود . این امرنارضایتی پاکستان رابه دنبال داشت .در واقع ما باید روابط پاکستان و آمریکا را در این دوره از دو منظر ساختاری و منطقه مورد بررسی قرار دهیم.به لحاظ ساختاری جایگاه پاکستان در سیاست خارجی آمریکا باید در بعد موازنه قوا و بیشتر موازنه سخت و خارجی امریکا سنجیده شود.آمریکا در تقابل با افزایش و تمرکز قدرت رقیب خود مجبور بود همشان او بر روی تردمیل موازنه قدرت در سطح ساختاری به گردش درآید و از سوی دیگر تا حدی سرعت رقیب خود را برای جلوگیری از تغییر وضع موجود کنترل کند از این رو این کشور سعی داشت با ائتلاف با کشورهای دوست و دارای موقعیت استراتژیک در قالب پیمانهای منطقه ای به محدود سازی سرعت شوروی بپردازد.از این منظر کشوری مانند پاکستان دارای بعدی استراتژیک برای ایجاد موازنه در منطقه اسیای جنوب شرقی برای شوروی بود.از سوی دیگر سعی داشت این کشور را به لحاظ نظامی تقویت کرده و به نوعی موازنه سخت برای این کشور گرایش داشت.اما در برهه هایی که به تبانی با قطب دیگر دست می زد و این تبانی و تنش زدایی را برای حفظ موازنه و کنترل سرعت تردمیل لازم می دانست تا حدی این شریک استراتژیک خود را فراموش می کرد که در فوق به مصداق های آن اشاره شد.
از سوی دیگر در بعد موازنه منطقه ای هم پاکستان بیشتر سعی داشت در دوران تبانی دو ابرقدرت به موازنه داخلی از جمله افزایش قدرت هسته ای و سیاست های مستقلانه ای چون نزدیکی به جهان سوم،جهان اسلام و شوروی دست زند تا بتواند در مقابل رقبای خود به موازنه بپردازد و از تمرکز و افزایش قدرت آنها جلوگیری کرده یا ان را متعادل نماید.اما با قاطعیت می توان گفت که منطبق با نظریه والتز در باب موازنه قدرت تا پایان جنگ سرد و تداوم نظام دو قطبی پاکستان دارای ارزش استراتژیک زیادی برای آمریکا بود و این جایگاه به خصوص در دهه آخر جنگ سرد بسیار افزایش یافت.
۳-۲– بخش دوم :روابط پاکستان و آمریکا از بعد از جنگ سرد تا سال ۲۰۰۱
چنانکه بیان شد با پایان جنگ سرد و ایجاد ساختار تک قطبی و تغییر سیستمیک در سطح نظام بین الملل دوران هژمونی امریکا آغاز شد.
در ساختار تک قطبی،قطب مسلط با پی گیری اولویت هاخود بر سلسله مراتب موضوعی ساختار اثر گذاشته و ساختارهای موضوعی مورد نظر خود را بر سیستم تحمیل می کند و به نوعی ماهیت سیستم را تعیین می کند.
از بعد از فروپاشی شوروی آمریکا به عنوان قطب مسلط با پیگیری رفتارهای خاص سبب شد تا ساختارهای موضوعی اقتصادی بر سیستم بین الملل حاکم شوند و از همین دریچه هم هژمون به جهان اطراف خود نظر داشت.
در این راستا ساختارهای اقتصادی جایگزین ساختارهای سیاسی و امنیتی در صدر سلسله مراتب شده و آمریکا هم سیاست خارجی خود را متاثر از همین ساختارها شکل بندی می کرد.
در این میان کشورهای مختلف بیشتر از منظری اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا دارای جایگاه بودند و ژئو اکونومی در سطح ساختار جایگزین ژئواستراتژی گردید.
پاکستان هم در این دهه از این دیدگاه باید روابطش با امریکا مورد بررسی قرار گیرد یعنی جایگاه اقتصادی پاکستان برای سیاست خارجی آمریکا تعیین گردد که آیا ظرفیتهای اقتصادی موجود در پاکستان توانسته است از آن چنان اهرم هایی برخوردار باشد که همانند دوران جنگ سرد یک جایگاه چشمگیر برای پاکستان در سیاست خارجی آمریکا تعیین نماید تا در شرایط ساختار جدید پاکستان همچنان از اهمیت سابق برای سیاست آمریکا برخوردار باشد.
در این راستا در این فصل با توجه به اهمیت ساختارهای اقتصادی ابتدا نگاهی کوتاه به ساختار اقتصادی پاکستان خواهیم داشت و سپس همین ساختار اقتصادی را در دهه ۹۰ بررسی خواهیم کرد و در مرحله بعد به بررسی روابط اقتصادی امریکا و پاکستان در دهه ۹۰ می پردازیم.
۳-۲-۱– درآمدی بر اقتصاد پاکستان
کشورهای شبه قاره هند در وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص توسعه ی انسانی قرار ندارند.زیرا تنها دو کشور هند و بوتان به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی ۵۴۸/۰و۵۲۲/. در گروه کشورهای باتوسعه ی انسانی متوسط قرار می گیرند و کشورهای پاکستان،بنگلادش،میانمار و نپال به ترتیب با مقدار شاخص توسعه ی انسانی۰/۴۸۳، ۰/۵۰۴،۰،۰/۵۰۰،۰/۴۵۸ در گروه کشورهای با توسعه ی انسانی پایین قرار می گیرند که این نشان دهنده ی پایین بودن درآمدها،کیفیت پایین زندگی و پایین بودن استانداردهای زندگی است.همچنین در این منطقه کشورهای میانمار و بوتان در گروه کشورهای غنی و کشورهای هند-بنگلادش و پاکستان در گروه کشورهای در معرض فقر و کشورنپال در گروه کشورهای که از فقر رنج می برند قرار می گیرند.منازعات داخلی فرو دولتی(درون منطقه ای)توسعه ی اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جنوب آسیا را با موانع جدی روبرو کرده است.
در این میان معضلات اقتصادی پاکستان اساسا از سه عامل، نظام زمینداری فئودالی،تخصیص نامتوازن منابع مالی کشور به امور نظامی و دفاعی و بار سنگین بدهی ها ی خارجی نشات می گیرد.دارای های اقتصادی،بویژه زمین،به طرز نابرابری توزیع شده است.رهبران سیاسی و فئودالهای نظامی بخش عمده ای از زمین های زراعی را در انحصار خود دارند.همچنین درگیری نظامی با هند بویژه در باره مسئله کشمیر و استمرار مسابقات تسلیحاتی پر هزینه باهند به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده است.در عین حال پاکستان با بحران بازپرداخت بدهی ها گذشته و ساختار اقتصادی وابسته به کمک های خارجی مواجه است.
اقتصاد پاکستان عمدتا بر پایه کشاورزی و صنایع سبک و خدمات استوار است.کشاورزی با به اشتغال درآوردن ۴۸درصد نیروی کار (۱۹۹۷)وتامین ۲۶درصد تولید ناخالص داخلی(۱۹۹۸)وتامین بیش از ۵۰درصد درآمد ناشی از صادرات (۱۹۹۷-۱۹۹۸)مهمترین بخش اقتصادی به شمار می رود.پنبه-برنج(محصولات صادراتی)گندم-ذرت-نیشکر و دانه سویا از محصولات عمده کشاورزی هستند. در مجموع کشاورزی بزرگترین بخش اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد بیش از ۷۰درصد از کل جمعیت کشور به نحوی با کشاورزی ارتباط دارند و این بخش بیش از نیمی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است.
به لحا ظ اهمیت نقش کشاورزی دراقتصاد ملی،دولت از طریق برنامه های حمایت از قیمت های محصولات کشاورزی،اعطای اعتبارات لازم و اقدامات عمرانی و دایر سازی اراضی،به طور فعالانه ای از این بخش حمایت می کند. همچنین بخش صنعت ۵/۱۷درصد از نیروی کار را به اشتغال درآورده و صنایع نساجی پیشرفته و منسوجات و پارچه های نخی-سرآمد کالاهای صادراتی پاکستان است و سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی دارند. پاکستان در زمینه دامداری وضعیت نسبتا مطلوبی دارد.سهم دامداری در محصولات کشاورزی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۹/۳۳درصد و ۴./۸درصد برای سال ۹۵-۱۹۹۴بود.که نرخ رشد سالانه آن ۵/۵درصد در مقایسه با ۶درصد در ۹۴-۱۹۹۳می باشد.
اقتصاد پاکستان مبتنی بر بازار آزاد است.با این حال صنایع بزرگ و معادن عمده در اختیار دولت می باشد و از سوی دیگر اقتصاد پاکستان از سوی دولت و از طریق برنامه های عمرانی پنج ساله کنترل می شود.
پاکستان در سال ۸۹-۱۹۸۸ نخستین سال برنامه عمرانی جاری با رشد اقتصادی پایین و نرخ تورم نسبتا بالا مواجه شد رشد تولید ناخالص داخلی در همان سال از ۵/۴درصد تجاوز نکرد، حال آنکه همین نرخ در سال مالی قبل ۰۶/۶درصد بود برطبق آمار بانک جهانی درآمد سرانه پاکستان ۳۳۵دلار در سال است.
معدن نقش مهمی در توسعه اقتصادی پاکستان ایفا می کند.در سال ۸۴-۱۹۸۳مبلغی معادل ۲میلیون روپیه از سوی دولت برای سرمایه گذاری در بخش معدن اختصاص داده شد،در حالی که مبلغ مذکور در سال مالی قبل از آن،تنها ۱۷۳میلیون روپیه بوده است.(زغال سنگ-آهن-مس-باریت-کرومیت-سرب-روی-نفت-گاز). رشد بخش معدن در پاکستان نسبت به دیگر بخش های اقتصادی آهسته تر است .عواملی نظیر فشارهای مالی،چارچوب نهادی،فقدان تکنیک پیشرفته و کمبود متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی دلایل پیشرفت کند این بخش می باشد.
نقش بخش خصوصی استخراج معادن،تولید و توسعه می باشد.دولت های ایالتی هر یک شرکت هایی را تاسیس نموده اند که توانایی توسعه و تولید معادن را دارا می باشند .این شرکت ها عبارت است از:۱-شرکت توسعه معادن پنجاب،۲-شرکت توسعه بلوچستان،۳-شرکت توسعه سرحد،۴-شرکت توسعه ذغال سنگ سند.
درحال حاضر روزانه ۶۵هزار بشکه نفت در پاکستان تولید می شود در سال۸۸-۱۹۸۷تولید داخلی نفت پاکستان ۱۶۳میلیون بشکه بوده است.چاه های نفتی پاکستان در دوایالت سند وپنجاب قرار دارند و از مجموع ۱۳حلقه چاه نفت موجود،۹چاه بامشارکت خارجی ها اداره می شود.ذخایرگاز موجود قابل بهره برداری درپاکستان۱۵۷۰۶ میلیارد فوت مکعب تخمین زده می شود که تاکنون ۴۴۳۷ میلیارد فوت مکعب آن مصرف شده است. پاکستان کشوری است که نیازهای انرژی آن به ویژه در بخش گاز رشد زیادی دارد.
تسریح استخراج و نگهداری منابع انرژی هدف استراتژی توسعه انرژی است .نفت۳/۴۲،گاز۹/۳۷،برق۹/۱۲،زغال سنگ ۶/۶،گازمایع۲/.وانرژی هسته‌ای ۱/.درصد از کل انرژی مصرفی را در ۹۵-۱۹۹۴تشکیل داده است. پاکستان کشوری است که به طور اصولی در زمینه منابع مختلف انرژی غنی نیست و در بخش های مختلف نظیر برق،گاز،نفت و آب با مشکلات خاص خود روبرو است.
ویژگی صنایع پاکستان عبارت ازمصرف بالای انرژی-عدم کفایت نیروی کارگر ماهر و نیاز به ایجاد بازار و شبکه وسیع توزیع می باشد.صنعت در تولید ناخالص داخلی از رشد ۹/۱۸درصد برخوردار بوده است . بخش صنایع ۵۵درصد از کل کالاهای صادراتی پاکستان را تولید و مجموعا بخش های صنعت در پاکستان عبارت از نساجی-کود شیمیایی-سیمان-پتروشیمی-صنایع مهندسی. پاکستان صنایع ضعیف تر را پس از استقلال از هند به ارث برد.صنایع سنگین در این کشور وجود نداشت هم به دلیل سیاست های استعماری و هم از این جهت که منابع ذغال سنگ و آهن مناسب در این کشور موجود نبود.
پاکستان از ابتدای تاسیس به عنوان یکی از کشورهای کمک گیرنده از خارج بوده است که این کمکها به شکل وام-کمک های بلاعوض-کمک های جنسی و غذایی،نیروی انسانی،ماشین آلات بوده است.در این میان کنسرسیوم کمک به پاکستان اهمیت زیادی دارد و سپس سایر کشورها.این کنسرسیوم در سال ۱۹۶۰ تشکیل شده و شامل ۲۱کشور و سازمان مالی و اقتصادی می باشد که آمریکا، فرانسه،ژاپن و سازمان کمک‌های اضطراری آمریکا بخشی از اعضای آن هستند.کمک های کنسرسیوم اهمیت بسیاری نزد مقامات پاکستانی دارد و هر ساله قبل از شروع اجلاس کنسرسیوم هئیت های بلند پایه اقتصاد پاکستان برای دریافت کمک بیشتر به فرانسه اعزام می شوند از دیگر منابع کمک دهنده به پاکستان برنامه توسعه سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می باشند.کشورهای مانند اتریش و بلغارستان هم تحت عنوان صندوق کمک اوپک به پاکستان کمک می کننددر طی اولین برنامه(۶۰-۱۹۵۵) سهم کمک ها ۸۰درصد بود که به ۴۶درصد در طی برنامه دوم(۶۵-۱۹۶۰)و ۱۲ درصد در برنامه سوم (۷۰-۱۹۶۵) کاهش یافت.
پس از تجاوز شوروی به افغانستان و ورود پناهندگان افغانی به پاکستان مجددا کمک ها افزایش یافت و به حدود ۲۲درصد در برنامه پنجم(۸۳-۱۹۷۸)و ۲۳درصد در برنامه ششم(۸۸-۱۹۸۳)رسید و پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان مجددا به ۱۶درصد در برنامه هفتم(۹۳-۱۹۸۸)کاهش یافت.
پاکستان از کشورهایی است که بدهی خارجی فراوان دارد و بخش عظیمی از بودجه این کشور صرف بازپرداخت این بدهی هامی شود.بدهی خارجی از حدود ۹میلیارددلار در ۸۰-۱۹۷۹به حدود ۲۰-۱۹میلیارد دلار درسال ۱۹۸۹ و به حدود ۲۶میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ رسید.تنها صندوق بین المللی ۶۰۰میلیارد دلار وام طی سالهای ۹۷-۹۶در مدت ۱۵ماه به پاکستان پرداخت کرده است.همچنین در سال ۱۹۹۶بانک جهانی صرفا برای اجرای یک طرح بهداشتی در شمال پاکستان ۷/۲۶میلیون دلار وام به این کشور پرداخت نمود.در سال۱۹۹۶پاکستان برای چندطرح مدرن سازی وحفظ محیط زیست در شهر بندری وبزرگ کراچی ۹۱میلیون دلار وام از بانک جهانی دریافت کرد.شرکت مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی نیزده میلیون دلار در اختیار دولت پاکستان قرار داد تا در زمینه بهبود و توسعه بخش آموزش در کراچی به کار گرفته شود.
در زمینه موازنه تجارت خارجی پاکستان باید عنوان کرد که در طول دهه گذشته همواره این موازنه منفی بوده است.بیشترین کسری موازنه تجاری ۲۰۳۸میلیون دلار و در سال ۱۹۹۴ بوده است. در همین سال برای رفع این وضعیت دو قرارداد بین پاکستان و اتحادیه اروپا و آمریکا به امضاء رسید که سالانه صدوپنجاه میلیون دلار صادرات منسوجات پاکستان بر طبق آن افزایش یافت و سبب تحکیم روابط تجاری پاکستان و آمریکا و اتحادیه اروپا گردید. از سال ۱۹۹۵ محدودیت های صادراتی در مورد پانزده نوع از منسوجات و فرآوردهای نساجی خاتمه یافت. بر طبق پیمان گات(موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت)مبنی بر لغو تدریجی محدودیت های سهمیه ای در مورد منسوجات،پاکستان امیدوار بود تجارت منسوجات خود را افزایش دهد.بزرگترین منبع درآمد ارزی پاکستان،صادرات پنبه و البسه است و در این ارتباط آمریکا تنها شریک بزرگ تجاری پاکستان است.در طی سال۹۳-۱۹۹۲پاکستان کالاهایی را به ارزش ۹۴۸میلیون دلار به آمریکا صادر کرد.درآمد صادرات پاکستان در سال ۱۹۹۵براساس گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل حدود ۱۴درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.صادرات به کشورهای آمریکا،ژاپن،آلمان،انگلیس،هنگ کنگ،دبی و دیگر کشورها بود. کالاهای عمده صادراتی عبارت است از برنج،پنبه،الیاف پنبه و نخ،محصولات نساجی و حوله،البسه،چرم و محصولات چرمی،ماهی و قالی و گلیم،صنایع و محصولات نساجی بوده که دولت سعی دارد از طریق سیستم حمایت از حداقل قیمت ها و همچنین حمایت از صنایع نساجی صادرات این کالا را توسعه دهد. درآمد صادراتی پاکستان در سال ۱۹۹۵بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل حدود ۱۴درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
واردات عمده پاکستان شامل ماشین آلات کشاورزی،مواد شیمیایی،نفت و مواد نفتی،روغن خوراکی و خودرو می باشد. این کشور عمدتا از کشورهای ژاپن،آمریکا،آلمان،مالزی،عربستان،کویت،چین،انگلیس و غیره کالا وارد می نماید.
در مجموع در زمینه صادرات و واردات پاکستان همواره با تراز منفی تجاری روبرو بوده است و از طرفی مطابقت چندانی میان نقدینگی،رشد اقتصادی و تورم در این کشور وجود نداشته است. از این رو کشور به وام ها و قروض خارجی و داخلی وابسته است. بدهی های این کشور در طول سالهای مختلف افزایش یافته،باز پرداخت وام ها بر اقتصاد تاثیر منفی داشته است. موازنه تجارت و بازرگانی پاکستان در طول یک دهه گذشته همواره منفی بوده است.^[۸۹]
قطع کمک های آمریکا در اکتبر ۱۹۹۰و افزایش فشارهای و پیش شرط ها از طرف سازمانهای اقتصادی وام دهنده به پاکستان از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موقعیت این کشور را دشوار تر نمود در این سال ها این کشور ۱۸میلیارد دلار قرضه خارجی و نزدیک به نه میلیارد دلار وام داخلی داشت.هزینه های نظامی چهل درصد از هزینه های عمومی را به خود اختصاص داده بود،و ثابت نگه داشتن بودجه نظامی در یک سطح ثابت همیشه با مخالفت ژنرال های قدرت مند پاکستانی مواجه می شد. زیرا چنین ثباتی با توجه به تورم به مفهوم کاهش یازده درصد از بودجه نظامی بود.ملاکین و زمین داران بزرگ یا هرگونه اصلاحات مالیاتی که منافع سنتی آنان را به خطر بیاندازد به شدت مخالف بودند.عدم ثبات دولت ها و کشمکش های سیاسی احزاب و گروه های مخالف از موانع جدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب می شد.متزلزل بودن دولت ها،صرف نیرو،وقت و امکانات کشور در درگیرهای سیاسی و حزبی و مواردی از این قبیل،امکانات توسعه اقتصادی را به خود معطوف داشته و در نتیجه توسعه را به تاخیر می انداخت ایجاد نظم و آرامش در کشور گرچه از طرف دولت های مختلف وعده داده می شد ولی کمتر به انجام آن موفق می شدند .از این جهت نه تنها زمینه برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم نبود بلکه این مشکل اصلی برای دولت همچنان باقی مانده است.
۳-۲-۲– شرکای اقتصادی
آمریکا تنها شریک بزرگ تجاری پاکستان است و ۱۶درصد کل تجارت خارجی پاکستان با این کشور انجام می شود.
در طی سال ۹۳-۱۹۹۲پاکستان کالای به ارزش ۹۴۸میلیون دلار به آمریکا صادر کرداولین سرمایه گذار در پاکستان آمریکا،دومین سرمایه گذار ژاپن،سومین سرمایه گذار آلمان
و سپس انگلیس،فرانسه و کانادا،چین،کشورهای جماهیر آسیای مرکزی،بنگلادش می باشد که طی قراردادهای موفق به سرمایه گذاری شده اند.
کشورهای که به عنوان شرکای اقتصادی در زمینه فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف و طبق قراردادهای خاص به سرمایه گذاری پرداخته اندبدین قراراست.
در نوامبر۱۹۸۹پاکستان و چین در زمینه توسعه روابط و همکاری در زمینه های اقتصادی و صنعتی مذاکراتی انجام دادند.
در دسامبر۱۹۹۳پاکستان و چین با هدف صلح،ثبات و توسعه با هم همکاری می کنندوتشویق نمودن شرکتهای چینی جهت سرمایه گذاری در پاکستان، همچنین پنج قرارداد،پروتکل و یادداشت تفاهم در زمینه های اقتصادی-تجاری امضاءکردند.
دسامبر ۱۹۹۶چین نقش مهمی در توسعه اقتصادی پاکستان ایفا می کند و دوکشور روابط نزدیکی در زمینه های سیاسی،اقتصادی،دفاعی و فرهنگی دارند.وسپس هفت توافقنامه مهم را در زمینه های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی امضاء کردند.ارزش همکاری های تجاری میان چین و پاکستان در سال ۱۹۹۶ بالغ بریک میلیارد دلار بوده است.
درسال۱۹۹۳موافقتنامه با ترکیه برای ساختن لنگرگاه در ایالت سند پاکستان به امضاء رسیداین بزرگترین قراداد بین این کشور و یک شرکت ترک است محل ساخت لنگرگاه در ۲۰۰کیلومتری غرب کراچی می‌باشد.
دردسامبر۱۹۹۳درمورد تحکیم روابط تجاری دو کشور و سرمایه گذاری مشترک در جمهوری های آسیای مرکزی مذاکراتی انجام شد.
دسامبر۱۹۹۱مذاکره برای همکاری فنی و اقتصادی با کشورهای جماهیر آسیای مرکزی صورت گرفت،همچنین این جمهوری ها با نمایندگان بازرگانی پاکستان قراردادهای تجاری منعقد کردند که مرتبط به اموری بوده که این کشورها می توانستند از تجربه پاکستان در زمینه اقتصاد بازار آزاد استفاده کنند.
فوریه۱۹۹۲باقزاقستان عهدنامه هایی مربوط به همکاری در امور بازرگانی،فرهنگی،علمی و تکنولوژی منعقد شد.هدف اصلی پاکستان با کشورهای جماهیر بیشتر جنبه اقتصادی بود.
مارس۱۹۹۵باترکمنستان یک تفاهم در باره همکاری های دو کشور در زمینه نفت و گاز امضاء کردند.پاکستان در صدصدور گاز ترکمنستان از طریق افغانستان است.
دراوایل سپتامبر۱۹۹۵باقزاقستان در موردصدور تجهیزات پالایشگاهای نفت در مقابل دریافت غله و دیگر مواد غذایی از قزاقستان به توافق رسیدند.
میزان مبادلات پاکستان و قزاقستان در سال ۱۹۹۴معادل دومیلیون و۸۷۰هزاردلار بود و این سهم از دیگر هم پیمانان در اکو کمتر است.بوتو در سفر به قزاقستان کوشید سهم پاکستان را در اقتصاد و تجارت آسیای مرکزی افزایش دهد و پیشنهاد کرد از بنادر این کشور برای صدور و ورود کالا به آسیای مرکزی استفاده شود.