ب- «هرگاه یکی از معاذیر موجّه را دارا باشد مانند فوت یکی از اقربای نسبی یا سببــی تا درجهی دوم از طبقهی سوم یا مرض یا فورس ماژور (حادثه ی غیرقابل اجتنابی که رافع مسئولّیت است) و غیره (مستفاد از مادهی ۱۰ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷)».^[۵۲۴]
اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ موارد ردّ کارشناس تنها به موارد ردّ دادرس منحصر شده است و در غیر از این موارد کارشناس نمیتواند از انجام کارشناسی خودداری نماید، به طور مثال عدم صلاحیت وخبریت کارشناس نمیتواند از موارد ردّ باشد .
حال آیا میتوان از عبارت «دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود» در مادهی ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی معنای عامی را استخراج کرد، به این معنا که کارشناس غیر از جهات ردّ دادرس در مادهی ۹۱، در صورت معذور بودن به جهات دیگر از انجام کارشناسی خودداری نماید و یا الزاماً و منحصراً باید تنها به موارد ردّ مقرر در مادهی مزبور استناد کرد؟ دراینباره دو نظر متفاوت وجود دارد:
۱ـ موارد معذور بودن کارشناس منحصر به موارد مذکور در مادهی ۹۱ آیین دادرسی مدنی است. برخی از حقوقدانان علت این امر را، نصّ مادهی ۲۶۱ (که موارد معذور بودن کارشناس را همان موارد معذور بودن دادرس اعلام کرده) وهمچنین تبصرهی ۲ مادهی ۱۸ قانون کارشناسان رسمی (که مقرر داشته است «جهات ردّ کارشناس رسمی همان جهات ردّ دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد»،^[۵۲۵]) دانسته و معتقدند: «هر دو نص، کارشناس را در صورت وجود جهات ردّ از قبول کارشناسی ممنوع مینماید».^[۵۲۶] بنابراین در غیر از موارد مذکور در مادهی ۹۱ آیین دادرسی مدنی کارشناس نمیتواند از قبول انجام کارشناسی خودداری کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲ـ برخی دیگر معتقدند: «عبارت «دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجّه شناخته شود (در مادهی ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، معنایی عامتر از جهات ردّ دارد. بنابراین ممکن است کارشناس به عذرهایی غیر از جهات ردّ نیز استناد کند».^[۵۲۷]
به نظر میرسد بهرغم اینکه عبارت «دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجّه باشد»، در مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی، دارای مفهومی عام است، اما چون در انتهای ماده به صراحت آمده است که «موارد معذور بودن کارشناس، همان موارد معذور بودن دادرس است»، نمیتوان به عموم عامی که بعد از آن استثناء وارد شده است، استناد کرد.
و مقصود از موجه بودن عذر به تشخیص دادگاه، عذری است که از مواد ردّ دادرس است و تشخیص انطباق آن با موارد مندرج در مادهی ۹۱ با دادگاه است. پس باید تنها در چهارچوب قانون عمل کرد و نمیتوان موارد رد و معاذیر کارشناس را عمومیت بخشید. هرچند که قانون نقص داشته و باید «عذرهای مادی دیگر، مانند بیماری و حوادث قهری و احترازناپذیر و دوری از وطن را بر موانع قانونی اظهار نظر افزود».^[۵۲۸]

۲-۱-۲مهلت اعلام جهات ردّ:

طبق« مادهی ۳۶ لایحهی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، مراتب اعلام جهت رد از ناحیهی اصحاب دعوی مقارن با اطلاع از وصول نظر کارشناس بــه دفتر دادگاه و ملاحظهی آن قرار داده شده بود».^[۵۲۹] اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مهلتی برای اعلام ردّ کارشناس پیشبینی نشده است. بنابراین باید یکی از فرضیه های ذیل را پذیرفت:
۱-مهلت اعلام جهت رد کارشناس تا زمان اعلام وصول نظر کارشناس است. «در سکوت مادهی ۲۶۰در مانحنفیه، مقررات مادهی ۳۶ لایحهی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ در زمینهی مهلت اعلام جهت رد به قوّت خویش باقی است؛ زیرا این قانون به طور صریح نسخ نشده و در این زمینه مغایرتی با مادهی ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد».^[۵۳۰]
این فرض با اشکالاتی روبهروست، چنانچه بپذیریم اصحاب دعوی تا زمان اعلام وصول نظر کارشناس فرصت دارند تا ایراد ردّ را مطرح کنند، اگر این اعلام ردّ مقارن با وصول نظر کارشناس صورت بگیرد، دادگاه باید مجدداً مبادرت به انتخاب کارشناس کند که این امر موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده خواهد شد.
۲-محدودیت زمانی و مهلت برای اعلام جهات ردّ در قانون مصوب ۱۳۷۹ پیشبینی نشده است. بنابراین در هر زمان که پرونده در حال رسیدگی باشد، میتوان ایراد ردّ را مطرح کرد.
به نظر میرسد این فرض نیز صحیح و موجه نیست؛ زیرا قرار دادن مواعد و مهلتها در دادرسی موجب نظم و سرعت بخشیدن به امور میشود و قائل شدن به عدم محدودیت زمانی برای اعلام جهات ردّ از ناحیهی اصحاب دعوی با اصول حقوقی مغایرت دارد.
۳- به نظر میرسد فرض سومی را باید مطرح کرد و آن اینکه تا قبل از وصول نظر کارشناس، اصحاب دعوی میتوانند ایراد ردّ کارشناس را مطرح کنند. اما همینکه کارشناس نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم داشت دیگر فرصتی برای اعلام جهات ردّ نیست، بلکه میتوان درضمن تجدید نظرخواهی از دعوای اصلی، جهت ردّ در کارشناس را به عنوان یکی از جهات تجدید نظر مطرح کرد.

۲-۱-۳ تفاوت ردّ کارشناس منتخب طرفین و کارشناس منتخب دادگاه (تعیین شده به وسیلهی قرعه):

در ردّ کارشناس منتخب طرفین، طبق قانون آیین دادرسی مدنی سابق فرض بر این بود که چون طرفین با علم به جهت رد رضایت به انتخاب کارشناس دادهاند، عدول از این رضایت یکطرفی جایز نبوده و توافق اصحاب دعوی در ردّ و تغییر کارشناس شرط است.^[۵۳۱]
و در مورد رد کارشناس منتخب دادگاه، ردّ کارشناس در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید اظهار شود مگر اینکه جهت ردّ بعداً معلوم یا حادث گردد.^[۵۳۲]
اما در قانون (مصوّب ۱۳۷۹) این فرقگذاری منتفی است. علاوه بر آن، در خصوص ردّ کارشناس منتخب طرفین که قانون سابق فرض را علم طرفین به جهت ردّ قرار داده بود، اصل عدم علم حاکم است و نمیتوان نتیجه گرفت که ردّ کارشناس باید با رضایت هر دو طرف دعوی باشد. در واقع در اینجا دو حالت متصور است:
۱- اصحاب دعوی در انتخاب کارشناس از وجود جهت ردّ در او اطلاع ندارند.
۲- اصحاب دعوی در انتخاب کارشناس از وجود جهت ردّ در او اطلاع و آگاهی دارند.
در حالت نخست هر یک از اصحاب دعوی یا هر دو میتوانند ایراد ردّ را مطرح نمایند. اما در حالت دوم ایراد ردّ اصحاب دعوی که با آگاهی از جهت ردّ، کارشناس را انتخاب کردهاند، در دادگاه قابل پذیرش نیست. و در صورتی که فقط یکی از طرفیــن از وجــود جهـت ردّ اطلاع نداشته، علیالاصول باید به ایرادش توجه شود.^[۵۳۳]
البته اصحاب دعوی میتوانند به تراضی، کارشناسی را که از جهات ردّ برخوردار است برای اجرای قرار کارشناسی انتخاب کنند «و حتی چنین کارشناسی را نمیتوان یکطرفه بدون جلب نظر طرف دیگر تغییر داد».^[۵۳۴]

۲-۱-۴ ضمانت اجرای مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی:

مادّهی ۲۶۱ شامل دو قسمت میباشد:
۱- تکلیف کارشناس به قبول امر کارشناسی ارجاع شده از سوی دادگاه.
۲-اعلام کتبی معذوریت توسط کارشناس (در صورت وجود جهات موجه) به دادگاه.
ضمانت اجرای قسمت اول مادهی ۲۶۱: «در صورتی که کارشناس رسمی در قبال دعوت قضایی(بدون عذر موّجه و ارائه دلیل قابل قبول) از انجام کارشناسی امتناع نماید، باید از کارشناس دیگری دعوت به عمل آید. وچنانچه امتناع کارشناس بدون مجوّز قانونی باشد طبق مقررات انتظامی مربوط به کارشناسان باید با او رفتار شود».^[۵۳۵] در بند ۲ مادّهی ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیز توسل به معاذیری که خلاف آنها بعداً ثابت شود، یکی از موارد تخلف کارشناس است که مجازات آن در بند «ب» مادهی مذکور آمده است.^[۵۳۶]

ضمانت اجرای قسمت دوم مادهی ۲۶۱:

در تبصرهی ۲ مادهی ۱۸ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ آمده است: «کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات ردّ، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند. در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی این قانون محکوم میشوند…»^[۵۳۷] که با توجه به بند۵ و۶ از قسمت «ب» و تبصرهی یک مادهی ۲۶ قانون مذکور، مجازات آن «محرومیت از اشتغال به کارشناسی از یک سال تا سه سال و یا محرومیت دائم میباشد».^[۵۳۸]

۲- ۲ موارد ردّ کارشناس در فقه:

۲ـ۱ شهادت قاسم (تقسیم کننده اموال) که از سوی طرفین اجرت دریافت کرده، دربارهی اموال قبـول نمیشود. شهید اول علت قبول نکردن شهادت قاسم را (در این صورت)، عدم تهمت بیان کرده است.^[۵۳۹]
۲-۲ رجـوع به خود مجتهد اعلم برای تشخیص مجتهد اعلم (از باب رجوع به خبـره): به نظر میرسد خود مجتهد اعلم نمیتواند به عنوان خبره دراینباره اظهارنظر کند. چنانکه از مجتهدی (مرجع تقلید) در خصوص اعلم بودن ایشان یا دیگران استفتاء شده و در پاسخ آمده است: «از اهل ثقات، غیر از ما بپرسد».^[۵۴۰]

گفتاردوم : اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی

۱-فراهم آوردن مقدمات:

با قبول کارشناسی، کارشناس باید اقدامات لازم را در جهت انجام قرار کارشناسی آغاز نموده و مقدمات کارشناسی را فراهم و تهیه نماید. به طور مثال برای معاینه و بازدید از محل چنانچه مراجعه به ادارهی خاصی مانند ثبت، سازمان نقشهبرداری و … نیاز باشد، باید از دادگاه گواهی لازم را بگیرد و تحقیقات خود را در محدودهای که دادگاه در قرار تعیین کرده انجام دهد.

۲- تسریع در کارشناسی:

یکی از وظایف کارشناس تسریع در انجام کارشناسی است؛ زیرا موجب سرعت در رسیدگی به پرونده و جلوگیری از اطالهی دادرسی خواهد شد، هر چند که از دقت و ظرافت در کار نیز نباید غافل بود.
علاوه بر سرعت در انجام تحقیقات، کارشناس باید ظرف مهلت مقرّر نظر خود را به دادگاه تقدیم کند. تأخیر در اجرای قرار و اظهار نظر و درخواست مهلت اضافی در غیر از موارد ضروری، موجب تأخیر و کندی در فرایند دادرسی میشود. البته تسریع در انجام کارشناسی (به ویژه در پروندههای پیچیده) تا جایی مورد قبول است که دقّت لازم در اجرای کار نیز به عمل آید.

۳-حضور به موقع در مراجع صالحه:

عدم حضور به موقع در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه از موارد تخلف مندرج در مورد اول از بند الف مادهی ۲۶ قانون کارشناسان رسمی است. علاوه برآن، گاه عدم حضور کارشناس (به طور مثال برای تکمیل تحقیقات یا ادای توضیح در وقت مقرر) با استناد به مادهی ۲۶۳ آیین دادرسی مدنی موجب جلب کارشناس خواهد شد. و گاهی نیز عدم حضور کارشناس جهت اجرای قرار (و در صورت عدم حضور خواهان) موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل شده و چنانچه دلیلی دیگر، جهت اثبات ادعا وجود نداشته باشد، قرار ابطال دادخواست صادرمیشود.^[۵۴۱]

۴-تقدیم کتبی نظریه در مهلت مقرّر:

کارشناس باید مطابق با مادّهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی^[۵۴۲] نظر خود را در مدت مقرّر کتباً تقدیم دارد. و چنانچه احتیاج به مهلت بیشتری داشته باشد، میتواند از دادگاه تقاضای مهلت کند.^[۵۴۳]

۵-رجوع کارشناس به کارشناس:

در اینکه کارشناس میتواند در انجام کارشناسی و برای اظهار نظر، از همکاری یا نظر متخصص دیگر استفاده نماید، برخی از حقوقدانان معتقدند: «در حقوق ایران نصّی که استفادهی کارشناس از نظر متخصصان دیگر را ممنوع کند دیده نشده؛ اما مبتنی نمودن نظر کارشناس منتخب بر نظر سایر اشخاص و تصریح به آن در نظر با مقرّرات، هماهنگ نمیباشد».^[۵۴۴]

۶-استعفای کارشناس:

کارشناسان مطابق با مادّهی ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ میتوانستند استعفا کنند،^[۵۴۵] اما در قانون آییندادرسی مصوب ۱۳۷۹ و قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ مقرراتی دربارهی استعفای کارشناس از اجرای کارشناسی وجود ندارد. و تنها در مادهی ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به معذور بودن کارشناس از انجام کارشناسی (موارد ردّ) اشاره شده که جز در غیر از این موارد، کارشناس نمیتواند از انجام کارشناسی امتناع کند.

مبحث سوم : مسئولیت مدنی وجزایی کارشناس

گفتاراول : مسئولیت مدنی کارشناس

درصورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرّر باشد، علاوه بر محکومیت به مجازات انتظامی، میتوان مطابق مادهی۲۶۷ آیین دادرسی مدنی از کارشناس مطالبهی خسارت کرد.