علاوه بر موارد ۴ گانه فوق گاهی اوقات میبینیم که شخص هم به سن بلوغ رسیده و هم در کمال صحت عقل و آزادی و اختیار قرار دارد و هم اینکه قصد انجام فعل را دارد در این مورد نیز به حکم قانون فرد دارای مسئولین نیست و نمیتوان وی را مورد مجازات قرار داد، این شرایط عبارتند از:
دفاع مشروع.
جهل و اشتباه.
انجام وظیفه قانونی.
ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد و در قانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انجام عمل طبی یا جراحی مشروع.
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن.
اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند، مشروط بر اینکه تمامی مقررات قانونی را رعایت کرده باشند.
امر آمر قانونی.
حکم یا اجازه قانون.
اقدامات تنبیهی اولیای قانونی بر علیه صغار خود در حد متعارف.
مواردی که در بالا ذکر گردید و مواردی که در ضوابط چهارگانه مورد اشاره قرار گرفت در قانون تحت عناوینی کلی چون عوامل موجه جرم، موانع تعقیب دعوی عمومی و موارد ساقط کننده دعوی عمومی مطرح می شوند.
عناصر تشکیل دهنده جرم
۱- عنصر مادی جرم
وقتی صحبت از عناصر جرم میشود عنصر مادی گستره زیادی از تعاریف را به خود اختصاص می دهد. و دلیل آن نیز گستردگی زیر مجموعه های این عنصر است. عنصر مادی در بین عناصر دیگر از اهمیت فوق العادهای برخوردار است علی الخصوص برای ضابطین دادگستری، زیرا وقتی مامورین پلیس بعد از وقوع جرم یا حادثهای در صحنه حاضر میشوند یا در مرئی و منظر آنان جرمی رخ میدهد آنچه که مشاهده میکنند یا آنچه که در صحنه جرم تا رسیدن قاضی از آن حفاظت میکنند، همگی به عنصر مادی جرم ارتباط دارد و مهم بودن این عنصر از آن نظر است که ضابطین با این قسمت از جرم ارتباط تنگاتنگی دارند.
در عنصر مادی جرم مراحل ارتکاب جرم تهیه مقدمات، مرحله شروع به اجرا و در نهایت اجرای جرم بررسی میشود. همچنین فعل، ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداریها و گفتارهای مجرمانه که اقسام رفتارهای مجرمانه را تشکیل میدهند در این بخش مورد بررسی قرار میگیرد.
دسته بندی جرایم از نظر تکوین رفتار مجرمانه یا سیر زمانی جرم به جرایم آنی، مستمر، مکرر یا به عادت یا اعتیادی نیز در این عنصر قرار میگیرند. معاونتها، مباشرتها و مشارکتها و همچنین تام بودن یک عمل یا عقیم بودن یا محال بودن آنها بر اساس این عنصر تعیین میشود. نتیجهای که از جرم حاصل میشود و یا اینکه جرم منوط به تحقق نتیجه حاصل میشود یا خیر، یعنی مقید است یا مطلق و در نهایت نوع وقوع جرم که آیا مشهود است یا غیر مشهود، همه و همه در دل این عنصر بررسی میشود.
۲-عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم در واقع هویت دهنده به جرم است. یعنی یک عمل وقتی ماهیتاً جرم محسوب می شود که در قانون آمده باشد. لذا باید گفت آنچه به عنصر مادی هویت میبخشد عنصر قانونی است و گرنه بدون وجود این عنصر، عنصر مادی به عنوان یکی از ارکان جرم معنا نخواهد داشت. چرا که وقتی عنصر مادی جرم را میتوان تعریف کرد که عنصر قانونی آن را تعریف کرده باشیم.
۳-عنصر معنوی جرم
پیچیدهترین عنصر جرم، عنصر معنوی است. چون این عنصر یک مقوله ذهنی است و خواندن ذهن فرد مقابل در ابتدا غیر ممکن است و نمیتوان با جرات گفت اظهاراتی که شخص متهم بیان میدارد حقیقت دارد یا خیر؟
ضابطین و وظایف آنان
انواع ضابطین و وظایفی که قانون بر عهده آنها قرار داده است به شرح زیر است:
الف-ضابطین عام شامل: فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی که آموزش مربوطه را دیده باشند.
ب-ضابطین خاص شامل: مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند.
وظایف ضابطین عام
وظایف ضابطین عام نیز به دو قسم زیر قابل تقسیم است :
-وظایف اختصاصی.
-وظایف عمومی.
-وظایف اختصاصی ضابطین عام را قانون نیروی انتظامی در ماده ۴، بند ۸ در نه مورد بشرح ذیل احصا کرده است :
۱- مبارزه با مواد مخدر.
۲- مبارزه با قاچاق.
۳- مبارزه با منکرات و فساد.
۴- پیشگیری از وقوع جرم.
۵- کشف جرایم.
۶- بازرسی و تحقیق.
۷- حفظ آثار و دلایل جرم.
۸- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
۹- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام قضایی.
محدودیت های ضابطین
محدودیتهای ضابطین را به طور کلی به دو دسته می توان تقسیم کرد:
الف) محدویت های دائمی.
ب ) محدودیت های موقتی.
الف) محدویت های دائمی
این نوع محدودیتها در حال حاضر و بر طبق قوانین موجود محدودیتهای غیرقابل اجتنابی هستند که قانونگذار برای ضابطین قرار داده است.
۱- ممنوعیت اخذ تامین:
ماده ۴۱ ق.آ.د.ک. به صراحت بیان داشته ضابطین دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند.
۲-ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت:
برابر ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است. مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود.
۳-محدودیت بازداشت متهم در جرایم مشهود:
اصل سی و دوم قانون اساسی: هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود.
ماده ۴۶ ق.آ.د.ک نیز این محدودیت را مورد تاکید قرار می دهد.