در قابوس قرآن احسان به معنی نیکی کردن آمده است مثل : «لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا»( قرشی ، سید علی اکبر،۱۳۷۹ ، ص۱۳۶)
راغب اصفهانی در مفرادت احسان را بالاتر از عدل دانسته : «ان الله یامر بالعدل و الاحسان»( سوره نحل آیه ۹) و بیان داشته است، احسان بخشایشی است افزون تر و برتر از عدالت پس قصد و اراده عدالت واجب است و قصد و اراده احسان مستحب . از منظر عرفا احسان عبارت از کمال عبودیت و پرستش آفریدگار است(سجادی، سید جعفر، ۱۳۵۷، ص ۹۴) . در لغت حسن یعنی نیکی و حاسن یا حسن یعنی نیکو یا نیکوکار یا خوبروی ، حسن ضد قبح است . حسنه نقطه مقابل سیئه و احسان نقطه مقابل اسائه است^[۹] . ابو هلال در کتاب خود آورده است : «احسان نفع نیکو است و افضال نفع زاید بر اقل مقدار است » (عسگری، ابوهلال ،۱۳۵۳ ،ص ۱۰۹) معانی که در قرآن کریم، کتب لغت و دیگر منابع فقهی آمده، حکایت از آن دارد که از نظر لغوی احسان به معنای نیکی، نیکوکاری، خوبی و عمل خیر می باشد که در گفتار ، رفتار، و عمل افراد ظاهر می شود.
گفتار دوم: معنای اصطلاحی احسان
سید مرتضی در کتاب « انتصار» آورده است(علم الهدی، مرتضی ، ۱۴۱۵ه ق، ص ۴۴۳)
احسان عبارت است از : نفعی را به دیگران رساندن بدون اینکه او مستحقق دریافت آن نفع بوده باشد و محسن در این احسان کردن قصد احسان را داشته باشد ^[۱۰]. میرزا حسن بجنوردی در متاب « القواعد الفقهیه» در تعریف احسان چنین آورده است:( موسوی بجنوردی، محمد حسن ، ۱۳۸۲،ص۱۰)
«انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است . این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری بوده و یا دفع ضرر مالی یا اعتباری از وی باشد.»^[۱۱]
مرحوم اصفهانی در تعریف احسان می گوید(اصفهانی ، محمد حسین،۱۳۸۲،ص۱۰):
« فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده ، انجام می شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج تحقق نیابد. ^[۱۲]»
چناچه شخصی از روی حسن نیت و خدمت به غیر در مال او تصرف کند ، از نقض و تلف آن مال ، ضمان متوجه او نمی شود(جعفری لنگرودی،محمدجعفر۱۳۸۳، ص ۵۱۳)
با توجه به تعاریف اصطلاحی که از احسان به عمل آمده معلوم می گردد، مهمترین عناصر تشکیل دهنده احسان ، قصد و نیت شخص است که باید از روی حسن نیت باشد و دوم فعل شخص است که می بایست با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط یکسان باشد . و از معنای احسان آنچه به نظر می رسد دفع ضرر و جلب منفعت نسبت به غیر می باشد.
پس از این بحث نکته مهمتری که مورد بحث قرار گرفته این است که ماهیت احسان چیست دفع ضرریا جلب نفع را نیز فرا می گیرد؟ در مثالی که آوردیم آبیاری کشتزار همسایه: دفع ضرر موجب احسان است و مثال هایی از این قبیل فراوانند که در مواردی هم وجود دارد که ضرر در بین نیست ولی احسان منشاء خیلی و مایه سودی خواهد شد. مانند آنکه کسی می داند همسایه اش مسافر و یا زندانی است و زمینی زراعتی او آیش مانده است به قصد احسان و نیکوکاری آن زمین را برای صاحبش می کارد یا نهال هایی در آن می نشاند که موجب نفع و عائدی برای همسایه خواهد شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دو فقیه نامبرده پیش هر دو برآنند که قاعده احسان هم موارد دفع ضرر را فرا می گیرد و هم مصادیق جلب منفعت را.
وبجنودی(۲) نوشته است :« احسان گاهی بدین سان است که زیانی مالی یا جانی را از کسی دفع کرده و گاهی بدین گونه است که نفعی به او رساند.
و احسان عبارت است از دفع ضرر از کسی یا جلب منفعت برای او به قصد نیکی و به شرط اینکه منطبق با واقع هم باشد.
دامنه قاعده :آیا قاعده احسان محدود است به اموال و حقوق مالی ؟ خیر فقها در باب حدود و تعزیرات می گویند:« هر گاه مجرمی را که در اثر اجرای حدود یا تعزیر کشته شود ضمانی بر حاکم به وجود نمی آید زیرا او محسن است و بر نیکوکاران سبیل و تسلطی(یعنی ضمانی) نیست«کتاب قواعد فقه ،چاپ سوم، دکتر ابوالحسن محمدی»
گفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسان
همان طور که می دانیم هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان ، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست ، چون قصد احسان داشته است. تعدادی از فقهاء از جمله مرحوم اصفهانی قصد احسان را جهت عدم ضمان کافی می دانند (اصفهانی، محمد حسین ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۷۷) و عده ای احسان واقعی را شرط دانسته و قصد و نیت شخص را عمل او دخیل نمی دانند. از این میان تنها نظریه مورد قبول دیدگاه میرفتاح صاحب عناوین می باشد که (موسوی بجنوردی، میرزا حسن، ۱۳۷۲، ص ۲۷۷) هم قصد احسان را لازم دانسته و هم احسان واقعی را،( مراغه ای، عبدالفتاح بن علی، ۱۳۸۲،ص۴۶) البته فقهای دیگری هم هستند که با استناد به این نظریه از طرفداران میرفتاح در مورد احسان هستند. به نظر می رسد احسان وقتی محقق می شود که هم قصد و نیت خیر وجود داشته باشد و هم عملی که انجلم می شود مطابق عمل یک انسان متعارف باشد، چون قصد احسان و احسان واقعی مکمل یکدیگر هستند و هر کدام جدای از هم نمی توانند ضمان را ساقط کنند. چگونه ممکن است شخصی با نیت خیر ولی روشی نادرست که خارج از روش عقلاء و انسان متعارف می باشد عملی انجام دهد و ما صرفا چون قصد نیکی و احسان داشته است او را از ضمان مبرا بدانیم. در حالی که می دانیم اگر هر انسان عاقلی در جای او قرار داشت چنین نمی کرد و عملی که او انجام داده خارج از رفتار یک انسان در شرایط عادی می باشد. و بالعکس چگونه می توان پذیرفت شخصی را که با قصد و نیت شر عملی را انجام داده و برحسب اتفاق و ناخواسته عمل او باعث جلوگیری از ضرر شده یا منفعتی را به وجود آورده است به عنوان یک انسان نیکو کار و محسن بشناسیم . مگر جزء این است که نیک و بد بودن اعمال انسان بستگی به قصد و نیت او دارد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که در هیچ شرایطی قصد احسان و احسان واقعی جدای از یکدیگر وجود خارجی ندارند و تنها بر شخصی عنوان محسن صدق می کند که هر دو عنصر قصد احسان و احسان واقعی که همان عمل او مطابق یک انسان در شرایط عادی می باشد در او وجود داشته باشد.
در اینجا هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان شرط است . یعنی نه تنها شخص باید دارای قصد و نیت خیر باشد ، بلکه می بایست عمل او مطابق عمل یک انسان متعارف باشد و روشی که برای جلب منفعت یا دفع ضرر به کار می برد نزد عقلا پسندیده باشد . ضرری که بر اثر احسان وارد شده باید کمتر از ضرری باشد که در صورت دخالت نکردن او به وجود می آمد. یعنی احتمال ضرر در صورت عدم دخالت بیشتر از ضرر عملی باشد که به عنوان احسان بر فرد وارد می شود . در واقع اگر ضرری که بر اثر دخالت شخص وارد می شود بیشتر یا مساوی باشد به چنین شخصی محسن نمی گویند. چون در صورتی که ضرر وارده بیشتر باشد اسائه است نه احسان و اگر ضرری که توسط شخص دخالت کننده به وجود می آید مساوی با ضرر در صورت عدم دخالت باشد فعل سفهی است و به شخص فاعل نمی توان محسن گفت ، چون در واقع دفع ضرر صورت نگرفته است (موسوی بجنوردی، سید محمد ، ۱۳۷۲، ص ۲۷۲) با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد اگر شخصی با قصد نیت خیر و عملی متعارف از روشی استفاده کند که مورد تایید عرف باشد باز هم مسئول است. حال چگونه افراد می توانند در شرایط اضطراری ، که ضرورت امر ایجاب می کند به شخص آسیب دیده کمک کنند. این احتمال را در نظر بگیرند که حتما ضرر وارده کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم دخالت به وجود می آید. آیا اگر کسی احتمال بدهد عمل او در کمک به مسلمان دیگر کاملا کارساز نباشد باید از کمک به او خودداری کند . طبق این نظریه اگر شخصی در مسیر حرکت خود مجروحی را مشاهده کند که بر اثر تصادف دچار حادثه شده است و بنا بر ضرورت و از روی احسان و خیرخواهی ، مجروح را به نزدیک ترین بیمارستان برساند تا مداوا شود ، ولی پزشکان تشخیص دهند چون مجروح از جای خود حرکت داده شده و انتقال او طبق اصول پزشکی نبوده قطع نخاع گردیده است . باید او را ضامن بدانیم.
مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که اگر هر انسان متعارفی با این وضیعت روبه رو می شد در مرحله اول همین کار را انجام می داد، چون احتمال می داد اگر دخالت نکند جان مجروح به خطر می افتد و قدر مسلم عامه افراد جامعه با فن پزشکی آشنایی ندارند . حال از آن جایی که قصد و نیت شخص نیکی و کمک به دیگری بوده و عمل او هم مطابق قاعده احسان می باشد چگونه می توان او را محکوم به ضمان کرد. در صورتی که شخص هیچ گونه تعدی و تفریط انجام نداده و تنها نیت او مصلحت مجروح بوده است ، اینکه شخص باید قبل از هر اقدامی تمامی احتمالات را در نظر بگیرد دور از منطق نیست ، ولی آیا در شرایط اضطراری که جان افراد در خطر است و وظیفه انسانی ما حکم می کند به یاری دیگران بشتابیم باز این نظریه حاکم است که شخص محسن را ضامن بدانیم ؟ از این رو این نظریه قابل انتقاد می باشد و نباید شخص محسن را که با قصد و نیت خیر اقدام به عملی نموده و عمل او هم مطابق عمل انسان متعارف بوده و به طور ناخواسته موجب ضرر بیشتری شده، مورد مواخذه قرار داد، چون اگر چنین باشدکسی حاضر نیست تحت چنین شرایطی به هم نوع خود کمک کند، زیرا باید احتمال آن را بدهد که ممکن است از عمل او ضرر بیشتری به شخص وارد شود. پس می توان نتیجه گرفت که این نظریه در همه جا سندیت ندارد و ما نمی توانیم آن را به تمامی امور تعمیم بدهیم . میر فتاح مراغه ای که هر دو عنصر قصد احسان و واقعی بودن احسان را در صدق عنوان شرط می داند چنین آورده است : « الظاهران مصادفه الواقع شرط، و مجرد الاعتقاد بانه احسان غیر کاف بل لا بد من کونه فی الواقع دافعا للضرر لا نه المتبار من لفظ الاحسان ولوزعم لیس دفع ضرر و اتفق انه فی الواقع فی ذلک الوقت کذالک هل یسمی ذلک احسانا ام لافیه و جمعان والذی یقتضیه النظر اعتبار القصد ایضا فی صدق لفظ الاحسان و مجرد کونه فی الواقع دفع ضرر لا یکفی فی صدق الفظ کما یقضی به العرف » (مراغه ای، میرفتاح ، ۸۲، ص ۴۷۸) یعنی ظاهرا احسان واقعی شرط است و فقط اعتقاد به احسان کافی نیست، بلکه باید در واقع هم عمل ، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گیرد ، زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده می شود همین معناست … دقت نظر هم حاکی از این است که قصد احسان هم در تحقیق لفظ احسان کافی نیست و عرف دلیل این مدعی است . صاحب عناوین بر خلاف تعدادی دیگر از فقهاء که قبلا نظریات آنها مورد بحث قرار گرفت هم قصد احسان و هم واقعی بودن احسان را لازم می داند.
حضرت آیت ا… فاضل لنکرانی از فقهای عصر حاضر با بیان اینکه برخی از فقهاء با استدلال از عرف هم قصد احسان را لازم دانسته است ، هم واقعی بودن احسان را ، می گوید : « شکی نیست که مراد از عناوین معنای حقیقی آن است ولی اینکه در این معنای حقیقی قصد و اعتقاد افراد دخالت دارد یا خیر ، هر دو عنصر قصد و واقیعت را معتبر می داند و یکی از آن دو را تحقق احسان کافی نمی داند . » (فاضل لنکرانی، محمد، ۱۴۱۶قمری، ص ۲۸۸) در نقد و بررسی دیدگاه فقها در خصوص قصد احسان و احسان واقعی چنین به نظر می رسد که اگر در صدق احسان به واقع کاری نداشته باشیم و قصد و نیت فاعل را ملاک قرار دهیم مثل مرحوم اصفهانی که موضوع احسان را با زدن یتیم مقایسه می کند باید گفت ، بین احسان و زدن کودک به قصد ادب کردن تفاوت است و مقایسه تادیب با احسان کار درستی نیست . آنچه در حسن تادیب دخالت دارد این است که فاعل با قصد ادب کردن کودک را بزند . هر چند طفل ادب نگردد، واین فعل باید ذاتا تادیب محسوب شود ، در صورتی که فردی به صورت غیر متعارف طفلی را بزند و موجب فوت او شود ، صدق تادیب با اشکال مواجه می گردد، موضوع احسان به همین گونه است. یعنی اگر چه قصد احسان داشته است ولی فعل او چنین قابلیتی ندارد ، به همین دلیل برخی فقهاء به خاطر صدق عرفی احسان در صورت وجود قصد اشکال گرفته و آن را منع کرده اند.( خوانساری، حاج احمد، ۱۳۷۰، ص ۲۰۶) به نظر می رسد قصد احسان به تنهایی کافی نیست ، چون ممکن است شخصی عملی انجام دهد که با عمل یک انسان متعارف یکسان نباشد . مثل اینکه جایی آتش بگیرد و شخصی برای خاموش کردن آتش از پارچه ای گران قیمت استفاده کند و بعد مشخص شود آب در دسترس بوده تا با آن آتش را خاموش کنند یا اگر چنین نمی کرند آتش خود به خود خاموش می شد و آن چنان ضرری متوجه مالک نمی شود که بخواهند با پارچه گرانقیمت آتش را خاموش کنند و اگر فرد عاقل و بالغ یا یک انسان متعارف می خواست آتش را خاموش کند هرگز از این روش استفاده نمی کرد در این جا چون شخص قصد احسان داشته ولی روش احسان را نمی دانسته ضامن است . پس نتیجه می گیریم که قصد احسان کافی نیست ، بلکه باید عمل شخص هم با احسان مطابقت نماید. دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی که توجه به خود فعل داشت و قصد احسان را معتبر نمی دانست نیز صحیح نمی باشد، زیرا عرف قصد را در معنای احسان دخیل می داند و از این رو میان « احسان » و « نفع » تفاوت می گذارد. دیگر اینکه موضوع حکم عدم مسئولیت ، عنوان احسان نیست، بلکه عنوان محسن « ما علی المحسنین من سبیل » است . محسن ناظر به شخص است و هنگامی محسن شمرده می شود که قصد انجام احسان داشته باشد. با این تفاسیر چنین نتیجه می گیریم که هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان در صدق عنوان شرط است، اگر چه فقهای عظام هر کدام نظریات و دیدگاه های خود را در مورد قاعده احسان بیان داشته اند ، ولی در مقایسه با نظریات مرحوم بجنوردی و میرفتاح وجه تشابهی که به چشم می خورد این است که استدلال هر دو فقیه در اثبات ادعای خود از طریق دلالت لفظی ضعیف است. چون هر دو از عرف بر مقصود خود کمک گرفته اند و اگر دلالت لفظی در میان نباشد باید به اصول علمیه مراجعه نمود و اصل عملی که در این مسئله وجود دارد اصل عدم است. یعنی شخصی در مال غیر تصرف کرده و این تصرف علی القاعده موجب ضمان است ، مگر اینکه همراه با قصد احسان باشد و صدق احسان واقعی کند. چون تحقق این امر مشکوک است اصل عدم در مورد آن جاری می شود و در نتیجه حکم به عدم تحقق مسقط ضمان شده و اصل وجود ضمان ثابت می گردد. و تا زمانی که شک وجود داشته باشد ، احسان به عنوان مسقط ضمان کارساز نیست . بنابراین برای اینکه از حالت شک خارج شویم باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم و بگوییم هم قصد و هم احسان واقعی در تحقق احسان دخالت دارند و هر دو عنصر مفاد احسان را تشکیل می دهد(محمدی، ابو الحسن ، ۱۳۷۴.ص۵۰)
الف : دفع ضرر از متضرر
بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است.
ولیکن خود ایشان اظهار داشته اند: « … در این که سود رسانی به دیگران احسان است به سه دلیل تردیدی نیست، یکی تبادر، دوم عدم صحت سلب و جلب فائده و سوم تصریح اهل لغت؛ افزون بر آن، از عموم جمله ” ماعلی المحسنین من سبیل ” نمی توان لفظ احسان را صرفا محدود به دفع ضرر دانست.» (مراغی ، عبد الفتاح بن علی، ( میرفتّاح)‌ عناوین، ج۲، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامی،‌قم ، ۱۳۸۲، ص ۴۷۸، و لطفی، اسد الله ، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره ۵۰، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۶. و حکمت نیا، پیشین،‌ص ۱۵۱
ب- الضرورات تبیح المحظورات
مبنای این نظریه هم با اشکالات متعددی مواجه است که البته تفصیل آن از نقد نظر سابق روشن می‌شود. لذا در اینجا به اختصار به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود:
اولاً، در مورد اینکه چرا قاعده احسان نمی‌تواند منبع مسئولیت باشد، دلیل قابل پذیرشی مطرح نگردیده و فقط به این بیان که قاعده احسان تنها مسقط ضمان است اکتفا شده است. ظاهراً مثبت ضمان نبودن قاعده احسان، آن چنان از بدیهیات محسوب می‌شود که احتیاجی به اقامه برهان برخلاف آن نیست، در حالی که این نظر قطعاً مورد خدشه است.
ثانیاً، بر فرض عدم استناد مبنای اداره فضولی مال غیر به قاعده احسان، فرض مستند نبودن قاعده احسان برای احکام مندرج در این تأسیس حقوقی بدیهی انگاشته شده، آن را لازمه فرض اول دانسته‌اند، هیچ دلیلی بر این موضوع اقامه نکرده‌اند و به این بیان اکتفا نموده‌اند: اگر نتوان مشروعیت یک نهاد حقوقی(مثل اداره مال غیر) را به یک قاعده خاص مستند کرد، احکام و آثار آن را نیز نمی‌توان به مفاد آن قاعده اسناد داد. این سخن زمانی منطقی است که ما با یک موضوع مواجه باشیم نه با دو مسئله مستقل و مُنحاز از هم، در حالی که پیش‌تر در مقدمه این بخش بیان شد که برهانی بر وحدت دلیل بین مبنای این تأسیس حقوقی و احکام مندرج در آن وجود ندارد.
ثالثاً، چگونگی مستند بودن نظریه «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد احکام اداره فضولی مال غیر تبیین نگشته است. حداکثر دلالت قاعده «الضرورات»، اثبات جواز تصرف در مال غیر و از بین رفتن احکام ید غاصبانه برای متصرف است. لذا همان‌گونه که پیش‌تر هم بیان شد، بین جواز تصرف (چه به دلیل حسبه و چه به قاعده «الضرورات») و ثبوت و یا سقوط ضمان تلازم حقوقی وجود ندارد. بنابراین، قاعده «الضرورات» می‌تواند دلیل جواز تصرف در مال غیر لحاظ شود و از طرفی هم متصرف، ضامن اعمال مُجاز خود، مانند تصرفات ضروری در مال غیر برای حفظ جان خود باشد و یا اینکه متصرف مسئول آنچه انجام می‌دهد محسوب نگردد، مانند تصرفات ضروری برای حفظ جان صاحب مال، و یا کسی که در اموال او تصرف شده در قبال متصرف مسئول ‌باشد، مانند اداره فضولی مال غیر. در همه این موارد، جواز تصرف به قاعده «الضرورات» ثابت است، ولی در هر موردی نتیجه متفاوتی به دست می‌آید. این امر بیانگر این است که قاعده «الضرروات»، همانند قاعده حسبه، فی ‌نفسه ارتباط حقوقی با اسقاط و اثبات ضمان ندارد و نمی‌تواند منطقاً مدرک برای حق‌ رجوع مدیر به صاحب مال محسوب گردد. همین موضوع نشان می‌دهد برای اثبات و یا اسقاط ضمان در چنین مواردی، باید دلیل دیگری وجود داشته باشد تا معیار موجهی برای ثبوت و سقوط ضمان باشد. پس با وجود قصور در نظریات مطرح شده در این زمینه، قهراً بحث از قاعده احسان در رابطه با اثبات ضمان بحثی منطقی و لازم خواهد بود.( حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعه المدرسین، ۱۴۱۷ ق، ج ص ۳۲)
گفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها
عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود . اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
۱)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی
شیخ بزرگوار به سال ۳۸۵ ه ق در طوس یکی از شهرهای خراسان متولد شد و پس از هفتاد و پنج سال زندگی پر برکت در شب دوشنبه ۲۲ محرم سال ۴۶۰ هجری در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت. ایشان که از طرفداران نظریه جلب منفعت است در تعریف احسان چنین آورده است : « الاحسان هو ایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعریه من وجوه القبح »( شیخ طوسی، محمد حسن، ۱۳۸۵، ص۲۷۹) یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به غیر است بدین منظور که از آن منتفع شود، مشروط بر آنکه از هر گونه قبحی به دور باشد. به عقیده این گروه از فقها، متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع ضرر و اقوال فقهای اهل سنت نیز این معنی را تایید می کند. و از آنجایی که در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع ضرر(محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۸۰، ص ۳۰۲)
۲)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح
میر عبدالفتاح بن علی حسینی وراغی متوفای سال ۱۲۵۰ ه ق در کتاب « عناوین » ۹۳ قاعده فقهی را مورد بحث قرار داده که این قواعد به تازگی در دو جلد به چاپ رسیده است . صاحب عناوین در مبحث احسان ، هم قصد احسان و هم احسان واقعی را لازم دانسته است . ایشان در کتاب خود چنین آورده است :« الظاهر ان مصادفه الواقع شرط، و مجرد الاعتقاد بانه احسان غیر کاف بل لابد من کونه فی الواقع دافعا للضرر لانه المتبادر من لفظ احسان … والذی یقتضیه النظر اعتبار القصد ایضا فی صدق لفظ الاحسان و مجرد کونه فی الواقع دفع ضرر لایکفی فی صدق اللفظ کما یقضی به العرف »( مراغی، عبدالفتاح بن علی ، ص۴۷۸)یعنی ظاهر احسان واقعی شرط است و فقط ، اعتقاد به احسان کافی نیست ، بلکه باید در واقع عمل، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گیرد. زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده می شود همین معناست. … دقت نظر هم حاکی از این است که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان کافی نیست و عرف دلیل این مدعی است. به عقیده میرفتاح عنوان احسان مرکب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نیکی است ، یعنی موقعه ای احسان تحقق می یابد و عنوان محسن بر شخص صدق می کند که هر دو عنصر قصد نیکی و احسان واقعی وجود داشته باشد، بدین معنا که هم شخص قصد و نیت احسان و نیکی داشته باشد و هم عمل او مطابق عمل یک انسان متعارف باشد . در این دیدگاه دفع ضرر از مصادیق احسان می باشد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود ، به طوری که صاحب عناوین مطلب را چنین بیان نموده است : « قاعده الاحسان یختص بصوره دفع المضره و لاتشمل صورت جلب المنفعه » یعنی قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد وشامل جلب منفعت نمی شود. اگر چه میرفتاح نظریه دفع ضرر را منسوب به استاد خود دانسته، ولی خود ایشان اظهار داشته اند : شکی نیست که ایصال منفعت و جلب فایده برای دیگری به سه دلیل از مصادیق احسان است: اول تبادر، دوم صحت و سوم تصریح اهل لغت . افزون بر آن از عموم جمله « ما علی المحسنین من سبیل » می توان لفظ احسان را صرفا محدود به دفع ضرر دانست(مراغه ای ، میرفتاح، ۱۳۸۰، ص ۴۷۷)
۳)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی
شیخ محمد حسین اصفهانی فرزند شیخ محمد حسن معروف به « کمپانی » از علمای بزرگ امامیه در قرن ۱۴ است که در سال ۱۳۶۱ ه ق وفات یافت. ایشان از جمله فقهایی هستند که فقط قصد احسان را لازم می دانند و از نظر ایشان عمل شخص و فعلی که از او سر می زد ملاک نیست . همین که شخص قصد و نیت خیر داشت کفایت می کند . ایشان در این خصوص چنین آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبدا ذالک العنوان فی الخارج »( اصفهانی، محمد حسین، ۱۳۸۲،ص ۳۵) یعنی فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده انجام می شود ، به حسن متصف می گردد. اگر چه مبدا آن در خارج تحقق نیابد. از تعریف فوق چنین برداشت می شود که اگر شخصی قصد و نیت خیر داشت و خواست به کسی کمک کند حتی اگر عملا این قصد و نیت او در عالم خارج تحقق پیدا نکند ، یعنی منفعتی به کسی نرساند یا ضرری از کسی دفع نکرد باز هم عنوان محسن بر او صدق می کند. مرحوم اصفهانی در مطالب خود قاعده احسان را با زدن یتیم به قصد ادب کردن کتک بزند ، این کار پسندیده است . اگر چه واقعا ادب نگردد. پس اگر شخص قصد عمل نیکو کرد عنوان محسن برای او پسندیده است اگر چه عمل او نامتعارف باشد.
۴)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی
سید حسن موسوی بجنوردی از فقهای بزرگ عصر حاضر است که در سال ۱۳۵۹ ه ق وفات یافت. کتاب « القواعد الفقهیه » ایشان یکی از کاملترین کتب فقهی عصر ماست که مشتمل بر ۷ جلد و ۶۴ قاعده فقهی است . ایشان در تعریف احسان چنین آورده است : « هو صدور الفعل الجمیل من قول او فعل بالنسبه الی غیره و ذلک قد یکون بایصال نفع الیه مالی او اعتباری و قد یکون بدفع ضرر مالی او اعتباری عنه »( بجنوردی ، میرزا حسن، ۱۳۷۲، ص ۱۲ و ۱۵ ) یعنی ، انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است . این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری بوده و یا دفع کردن ضرر مالی یا اعتباری از وی باشد. در این تعریف به قصد احسان اشاره نشده و فقط عمل شخص ملاک است. میرزا حسن بجنوردی بر این عقیده است که : « و الظاهرانه دائر مدار الاحسان الواقعی و ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم – الذی اخذ موضوعا للحکم الشرعی – هو واقعها و المعنی الحقیقی لها … » یعنی ، احسان واقعی شرط است ، هر چند شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد. به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور ، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیا ندارد. مفاهیم اشیا تابع واقعیت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ احسان همان معنی واقعی را می فهمد(بجنوردی ، میرزا حسن، ۱۳۷۲، ص ۱۲ و ۱۵ ) طبق این نظریه قصد و نیت شخص تاثیری در فعل او ندارد و عمل شخص است که باید متعارف باشد . یعنی کاری که شخص انجام می دهد با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط مطابقت نماید و همین که فعل شخص موجب جلب منفعت و دفع ضرر شود عنوان محسن بر او صدق می کند . اگر شخص از روی بی توجهی و صدقه به این عمل دست زده باشد و انگیزه و قصد و نیت خدمت به دیگری هم نداشته باشد.
قدر متیقن قاعده احسان در جایی معنا پیدا می کند که شخص می خواهد به دیگری سود برساند یا از او دفع ضرر کند و در این راستا ضرری هم بر او وارد می شود . ولی اگر شخص بخواهد به خود نفعی برساند یا ضرری از خود دور کند و در این وادی موجب ضرر به دیگران شود هرگز عنوان محسن بر او صدق نمی کند . تنها در جایی قاعده احسان تحقق پیدا می کند که شخص قصد خدمت به دیگری را داشته باشد و خود ذی نفع نباشد. پس دیدگاه ابوهلال در مورد احسان به نفس صحیح نمی باشد و در تایید این ادعا می توان به کتاب « مختلف الشیعه » حلی اشاره کرد که احسان به نفس را موجب عدم ضمان نمی داند و همچنین فرموده است : « ان محسن لیس بشی لان احسانه فی حق نفسه لا یستلزم احسانه فی المقتول ، بل هو شی فی حقه »( حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، ۱۳۷۶، ص ۳۵۲).
دیدگاه مرحوم بجنوردی که تنها فعل شخص را ملاک قرار می دهد و قصد و نیت را در فعل شخص دخیل نمی داند صحیح نیست . چون عمل کسی که بدون قصد و نیت و از روی صدقه و بی توجهی یا قصد و نیت نادرست شخص از روی اتفاق موجب دفع ضرر و یا جلب منفعت شود هیچ ارزشی ندارد و عقلا قابل تحسین نیست، چون عرف قصد را در معنای احسان دخیل می داند و به همین علت است که میان احسان و نفع تفاوت قائل است. دیگر اینکه عدم مسئولیت عنوان احسان نیست ، بلکه عنوان محسن است « ما علی المحسنین من سبیل » محسن ناظر به شخص است و هنگامی محسن شمرده می شود که قصد انجام احسان داشته باشد. پس قصد و نیت شخص به همراه عمل متعارف لازمه یک احسان واقعی است . در این دیدگاه هم جلب منفعت و هم دفع ضرر مشمول قاعده احسان می گردد . تنها ایرادی که به نظر مرحوم بجنوردی وارد است اینکه ایشان اعتقادی به قصد و نیت افراد ندارد .
طبق نظریه مرحوم اصفهانی که در کتاب اجاره آمده است ایشان به صدق احسان به واقع کاری ندارد ، یعنی فعل شخص برای این فقیه ملاک نیست ، بلکه قصد و نیت فرد ملاک است و اگر قصد فرد خدمت به دیگری باشد عمل او مطابق احسان است . در این دیدگاه روشی که شخص برای خدمت به دیگری استفاده می کند و یا اینکه فعل شخص مطابق یک انسان متعارف باشد یا نباشد و یا عمل او چه نتیجه ای به دنبال داشته باشد ملاک نیست . همین که شخص قصد کرد به دیگری خدمت کند عنوان محسن بر او صدق می کند . این فقیه در توجیه گفتار خود احسان را با تادیب مقایسه و چنین فرموده است « آنچه در تادیب مهم است ، این می باشد که فاعل به قصد ادب کردن بزند هر چند طفل ادب نگردد . » در انتقاد به این نظریه می توان گفت بین احسان و زدن کودک به قصد ادب کردن تفاوت است و نمی توان تادیب را با احسان مقایسه کرد . همان طور که روشی که شخص در تنبیه کودک به کار می برد مهم است و اگر این عمل او موجب مرگ کودک شود ضامن است . در احسان هم فعل شخص ملاک است و باید فعل او متعارف باشد، پس نتیجه می گیریم که قصد احسان کافی نیست . به همین دلیل تعدادی از فقها نسبت به صدق عرفی احسان در صورت وجود قصد تنها اشکال گرفته و آن را منع کرده اند(خوانساری؛ احمد، ۱۳۹۴ قمری؛ ص ۲۰۶)
اگر چه شیخ طوسی و تعدادی از فقهای اهل سنت احسان را شامل جلب منفعت دانسته و موارد دفع ضرر را از عنوان احسان خارج می دارند، ولی هرگز عقل سلیم نمی پذیرد اگر کسی سود به دیگری رساند او را محسن بدانیم ولی اگر همین شخص، دیگری را از خطر مرگ نجات داد عنوان محسن بر او صدق نکند. آیا نجات شخص که در حال غرق شدن است و مرگ او حتمی است کمتر از کمک کردن و سود رساندن به دیگری می باشد؟ چه بسا بعضی اوقات از نظر عرف دفع ضرر ضرورت بیشتری دارد تا جلب منفعت ، پس این نظریه هم که فقط جلب منفعت را مشمول احسان می داند قابل قبول نیست و مورد انتقاد واقع شده است .
بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان فقط موارد دفع ضرر را در بر می گیرد و شامل جلب منفعت نمی شود(مراغه ای ، میر فتاح، ۱۳۸۲، ص ۴۷۷ )که به نوبه خود این نظریه هم مورد قبول نیست . زیرا با توجه به عموم جمله «ما علی المحسنین من سبیل» و تصریح اهل لغت و تبادر و نیز صحت سلب ، جلب منفعت از مصادیق احسان است . موضوع دیگر اینکه اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم و فقط دفع ضرر را از مصادیق احسان بدانیم دیگر هیچ کس حاضر نیست به هم نوع خود سود برساند. برای مثال کسانی که توانایی اداره اموال خود را ندارند مثل صغار نمی توانند از کمک و یاری دیگران برخوردار شوند . چون اگر کسی بخواهد به آنها منفعتی برساند و ناخواسته ضرری به وجود آید ، شخص ضامن است و طبق این نظر قاعده احسان رافع مسئولیت نیست . پس برای اینکه همه مردم به قصد و نیت خدمت و رساندن منفعت به یکدیگر اقدام کنند و نگران عواقب آن نباشند قاعده احسان می آید و ضمان شخصی را بر می دارد. با این تفاسیر نتیجه می گیریم که تمامی دیدگاه های ابراز شده توسط فقها در جای خود قابل بحث و تجزیه و تحلیل است ؛ به طوری اگر بخواهیم تنها یکی از نظریات را بپذیریم و مابقی نظریه ها را رد کنیم در عمل به قاعده احسان دچار مشکل خواهیم شد. چگونه ممکن است شخصی که عمل او در عالم خارج حتی تا اندازه ای مشابه رفتار یک انسان عادی نیست و ضرر و زیان زیادی را به وجود آورده به صرف اینکه خودش می گوید قصد خدمت داشتم او را از ضمان مبرا بدانیم ؟ و یا کسی که قصد و نیت ضرر زدن به دیگری داشته و شانس و اقبال او چنین شده است که نتیجه عکس بدهد و به جای وارد آمدن ضرر به دیگری ، ضرر از او دفع گردد او را محسن بدانیم ؟ پس نتیجه می گیریم که شکل گیری قاعده احسان در عالم خارج منوط به وجود دو عنصر مهم می باشد که هر دو آنها مکمل یکدیگر هستند و تنها در صورت وجود هر دو عنصر در کنار هم می توان عمل شخص را مطابق قاعده احسان دانست .
الف ) قصد و نیت احسان و خدمت به غیر ( قصد احسان )
ب ) مطابقت فعل شخص با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط ( احسان واقعی )
در تجزیه و تحلیل نظریه تعدادی از فقها به این نتیجه می رسیم که نظریه صاحب عناوین که قصد احسان را لازم دانسته و هم احسان واقعی را و دفع ضرر و جلب منفعت را از مصادیق احسان می داند بیشتر از دیگر نظریات مورد قبول واقع می گردد.
مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان
همان طور که در مباحث قبل به طور کامل ذکر شد ، مهمترین دلیلی که می توان به آن استناد کرد آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است . این آیه مستلزم نفی عموم سبیل از عموم محسنین است . یعنی تمام کسانی که مصداق این آیه شریفه قرار می گیرند ، برای تک تک آنها هیچ مواخذه ای نیست به موجب حکم وضعی ، عذاب اخروی هم مطابق شان نزول آیه از محسن منتفی می گردد . پس مشخص شد کسی که مطابق قاعده احسان عمل نماید و با قصد و نیت خیر در حق مسلمان دیگر، کاری انجام دهد نه در آخرت مجازات می شود و نه در دنیا مسئولیتی بر دوش او قرار می گیرد. در این جا کلمه محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال به موارد متعدد است. یعنی نفی سبیل مطلق ، بر هر فرد محسن است ، به طوری که در عالم خارج بر هر شخص عنوان محسن صدق کند ، دیگر هیچ ضمان و مواخذه ای برای او نیست . مثل این آیه شریفه که بیان می دارد : « انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه » (سوره مائده آیه ۹۳) یعنی هر آنچه در خارج یافت شود و به آن خمر گویند و قضیه خارجیه باشد، آن قضیه حقیقیه یعنی حکم اجتناب در آیه کریمه آن را شامل شود اجتناب از آن واجب است . همان طور که در این آیه بیان شده است هر آنچه در عالم خارج و آن خمر می گویند دوری از آن واجب است . در موضوع قاعده احسان هم همانند آیه فوق کسی که در عالم خارج عنوان محسن بر او صدق کند ، ضمان و ضرر که نوعی سبیل و سلطه بر محسن است برداشته می شود و شخص محسن به خاطر احسانش ضامن نیست(موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، ۱۳۷۳، ص ۱۲ )
۱ ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف
فقها جمله « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است را یک حدیث نقل شده از معصوم ( ع ) تلقی کرده اند(نجفی ، محمد حسن ،۱۳۷۳،ص۷۰) . اگر چه این عبارت در کتب حدیث دیده نمی شود ، ولی از چنان شهرتی برخوردار است که در حدیث بودن آن تردید باقی نمی ماند؛ به طوری که این جمله به صورت یک قاعده درآمده است و مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ قانون مدنی احکام مربوط به ضمان را بیان نموده است . اگر چه ذیل ماده ۳۳۰ قانون مدنی شخص را از ضمان مبرا نموده و کسی که برای نجات جان خود حیوان دیگری را تلف کند ضامن نمی داند ، ولی در مجموع هر گاه کسی موجب تلف مالی شود طبق قاعده اتلاف ضامن است . حال اگر بخواهیم ارتباط قاعده احسان را با قاعده اتلاف که هر دو از عمومیت و کلیت برخوردار هستند بررسی کنیم لازم است نظریات تعدادی از فقها را که در این خصوص مباحثی داشته اند بیاوریم(موسوی بجنوردی، سید محمد، ۱۳۸۰،ص۲۷۰) تعدادی از فقها با رد نظر فقهای دیگر که می گویند قاعده احسان فقط علی الیدرا تخصیص می زند و قاعده اتلاف اطلاق دارد و شخص متلف را تحت هر شرایطی ضامن می دانند ، چه محسن باشد . چه نباشد ، چنین آورده اند(موسوی بجنوردی، سید محمد ۱۳۸۲،ص۲۷۰) : اولاً مدرک قاعده اتلاف « من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن » روایت نیست تا اطلاق داشته باشد و به خاطر همین امر نمی توان به اطلاق آن عمل کرد . ثانیاً جمله « ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق دارد و از آن جا که لسان قرآن کریم است هیچ گاه کلام خدا تخصیص پذیر نیست. حال اگر فرض کنیم شخص از یک طرف متلف است و از طرف دیگر محسن به اطلاق قاعده اتلاف هم عقیده داشته باشیم ، در این صورت هر دو قاعده با هم تعارض پیدا می کنند . زیرا قاعده اتلاف شخص متلف را ضامن می داند چه محسن باشد، چه غیر محسن. و در مقابل قاعده احسان می گوید ؛ محسن ضامن نیست ، چه متلف باشد و چه غیر متلف . در حال تعارض طبق نظر مشهور فقها و دلایلی که موجود است چنان چه هیچ توجیهی در بین نباشد که یکی از آنها در اولویت قرار گیرد، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می شوند . «اما اگر موضوع تعارض را بر داریم و بگوییم کسی که محسن است ولو این که تکویناً متلف است ، لکن تعبداً متلف نیست ، زیرا شرع مقدس در حیطه تشریع خود او را غیر متلف می بیند و می گوید که ( المحسن لا یکون متلفاً ) ، اگر این ادعا شد و لسان ( ما علی المحسنین ) چنین بود در میابیم که ( ما علی المحسنین من سبیل ) بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد » (موسوی بجنوردی، سید محمد، ۱۳۷۲، ص ۲۷۸ و ۲۷۹) ولی این حکومت در همه جا حاکم نیست . بلکه در جایی حاکم است که بر شخص عنوان محسن صدق کند . تعدادی از فقها در خصوص جمله « ما علی المحسنین من سبیل» عقیده دارند که این آیه بر ادله اثبات ضمان حکومت دارد و نسبت آن با قاعده اتلاف در جهت توسعه قاعده احسان و تضییق قاعده اتلاف و تصرف در عقد الحمل ( من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن ) می باشد (موسوی بجنوردی، سید محمد، ص ۲۷۹) پس با توجه به مطالب مطرح شده مشخص می شود که قاعده اتلاف توسط قاعده احسان تخصیص می خورد . موردی که در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث واقع شده مسئولیت پزشک می باشد، که فقها و حقوقدانان هر کدام نظریات خود را در خصوص ضمان یا عدم ضمان طبیب اعلام نموده اند . حال سوالی که قبل از هر چیز به ذهن می رسد . این است که آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می کند ، ولی به علل ناخواسته باعث مرگ او می شود مطاقاً ضامن است یا در بعضی موارد ضامن است ؟ در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی که بر روی مریض انجام می دهد ، از روی احسان و نیکو کاری می باشد و طبق قاعده احسان در قبال خسارتی که از درمان او به وجود می آید مسئولیتی ندارد. اگر چه مشهور فقها پزشک را در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی بیمار معاف از مسئولیت می دانند(الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،۱۳۷۳، ص ۳۴۷ ) ولی حقوقدانان اسلامی درباره ضمان پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کرده است هر چندان اذن در معالجه داشته است ادعای اجماع کرده اند . اما در مورد پزشکی که اذن در معالجه داشته و کلیه موازین تخصصی و علم پزشکی را به کار گرفته و بر حسب اتفاق و ناخواسته موجب تلف شده است اختلاف نظر دارند. ابن ادریس می گوید : « طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه متعهد به نتیجه عمل خود نشده است ، یعنی تعهد به درمان قطعی مریض نکرده است ، بلکه باید سعی و تلاش خود را در حد متعارف جهت درمان مریض به کار گیرد .» از نظر ایشان اگر پزشک تمامی سعی و تلاش خود را به کار گیرد و ما او را مسئول بدانیم ، موجب سد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. و از آن جایی که طبیب در فعل خویش محسن است و با درمان بیمار احسان و نیکی کرده است طبق قاعده احسان « ما علی المحسنین من سبیل » نمی توان فرد نیکوکار را مسئول دانست. (لنکرانی، محمد فاضل، ۱۴۱۶- ص ۲۹۴) این دیدگاه که مورد پذیرش اکثر فقها و حقوق دانان واقع شده است ، در صورتی پزشک را مسئول نمی داند که عمل او متعارف و تمامی فن پزشکی را به کار گرفته باشد . از طرف دیگر به موجب رای تعدادی فقها پزشک در تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است، چون تلف مستند به فعل اوست . این گروه در مقابل گروه قبل که پزشک را با عمل متعارف فاقد مسئولیت می دانستند، چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشغال ذمه بلا وجه است و به علاوه پزشک اذن در معالجه و درمان داشته است ، نه در تلف . به عقیده این گروه اذنی که پزشک داده شده است جهت درمان مریض بوده است نه تلف او . پس اگر مریض تلف شود پزشک در هر صورت ضامن است، البته این رای بر مبناء قاعده اتلاف که تحت هر شرایطی شخص را ضامن می دارد، مورد اجماع قرار گرفته است (شهید ثانی- و دیگران ، ۱۳۷۹،ص ۱۰۸ )پس