شکایت هادی محمدزاده طلبی به نمایندگی از شرکت الکترواستیل
شرکت الکترواستیل از آقای امید آب بر بابت چهار میلیون ریال و اخذ چک پول از ابزار فروش آقای نوین به شرح شکوایه ی تقدیمی شکایت دارم و تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را دارم.
بازپرس شعبه ۱۷ تاریخ ۲۵/۳/۸۴
شکایت شاکی قرائت شده چه می گوئید؟
در خصوص اقرار نامه پر شده در شرکت کاملا انکار می نمایم چرا که با تهدیدات فراوان از جمله از کار بیکارت می کنم و ما می خواهیم تو را بزنیم و در یک جمع تحت فشار بودم در خصوص دریافت رشوه این ادعا به هیچ عنوان مورد قبول نیست چرا که من در عملیات خرید هیچ گونه دخالتی ندارم و نداشته و فقط کیفیت اقلام را تأیید می کنم.
قرار تأمین کفالت :
آقای امید آب بر ف : مهدی متهم به تحصیل مال نامشروع مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ بیست میلیون ریال از حال تا ختم دادرسی و شروع به اجرای دادنامه که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد در غیر این صورت بازداشت می گردد.
کیفر خواست : شماره ۲۳۷۵ /وک – ۲۵/۵/۸۴
ریاست محترم دادگاههای عمومی انقلاب مشهد :
سلام علیکم :
در خصوص شکایت آقای هادی محمدزاده ف : حسین علی از آقای امید آب بر ف : مهدی دائر به تحصیل مال نامشروع با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و اظهاراتش در تحقیق محموله و اظهارات شهود تعرفه شده و ارائه تصویر نامه مرقومی به متهم که حکایتی از پرداخت وجه در صورت جلسه تنظیمی در شرکت که بر اساس آن متهم اقرار به دریافت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در قبال تأیید قیچی خریداری شده دارد اقرار متهم در کلانتری سجاد و اظهارات و مدافعات متهم در تحقیقات معموله در باز پرسی و سائر قرائن موجود اتهام انتسابی محرز دانسته و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ اصلاح قانون تشکیل محاکم حقوقی و انقلاب قرار مجرمیت نامبرده را صادر می نماید.
جلسه دادگاه شعبه ۱۲۴ : ۱۳/۷/۸۴
به تاریخ ۱۳/۷/۸۴ در وقت مقرر شعبه ۱۲۴ دادگاه مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۵/۱۲۴ تحت نظر است.
آقای محمدزاده احد اعضاء هیئت مدیره شرکت الکترواستیل و متهم آقای آب و بر وکیل متهم آقای علیزاده و نماینده دادستان حضور دارند.
خطاب به شاکی چنانچه به شکایت باقی هستید شرح شکایت را عنوان تبصره ماده ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری تفهیم می گردد بدوا خود را معرفی نمائید :
هادی محمد زاده طبسی ف: حسین شغل عضو هیئت مدیره شرکت الکترواستیل اهل و ساکن مشهد از متهم به اتهام تحصیل مال غیر مشروع شکایت دارم ایشان از آقای نوین در تهران مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان و مجددا مبلغ دیگری تقاضا که مبلغ ۱۵۰۰۰۰ هزار تومان دیگر مطالبه که مبلغ اخیر را ما متوجه شدیم و نامبرده جریان را به ما اطلاع دادند که مبلغ مذکور را در داخل یک کاتالوگ قرار داده است.
دادگاه خطاب به متهم خود را معرفی نمائید اظهارات شاکی را شنیدید تبصره ی ماده ۱۲۹ آ.و.ک به شما تفهیم چه می گوئید : امید آب بر ف : مهدی فاقد سابقه کیفری این مبلغ را نامبرده بدون اطلاع بنده فرستاده و بنده هیچ اطلاعی نداشته ام و در مورد ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان بیست روز قبل برای بنده فرستاده بود و به آدرس شرکت فرستاده بود که بعدا ایشان گفت به عنوان پاداش برای بنده فرستاده است و در مورد مبلغ بدوی شرکت به ایشان فشار آورده است و تحت تأثیر فشار شرکت بوده است در مورد کیفیت جنس اجناس هیچ مشکلی نداشته است اقلامی که بنده تأیید کردم اقلام درست بوده است. آقای علیزاده وکیل متهم اظهار داشت : کیفر خواست صادره از سوی دادسرا علیه موکل مبتنی بر شکایت اظهارات شاهد تعرفه شده و اقرار دفاعیات بعد متهم می باشد که با توجه به احصاء عدله اثبات دعوی و شرایط پذیرش آن هیچ یک از دلایل مذکور برای انتساب اتهام به موکل وجود نداشته و وافی به مقصود نیست زیرا اولا شکایت شاکی صرفا وجاهتی برای ورود به دادرسی است و دلیل محسوب نمی گردد. ثانیا اظهارات شاهد تعرفه به دلیل وجود انتفاع شخص و دفع ضرر از وی قابل پذیرش نیست و تحت فشار حاصل از توقیف کالای ارسالی نامبرده در شرکت صورت پذیرفته است. ثالثا اقرار موکل نیز در شرکت تحت شرایط اکراه و تهدید واقع می باشد و به دلیل فقدان شرایط صحت از درجه اعتبارات ساقط است و در نهایت تشخیص موجه یا بلاوجه بودن دفاعیات نیز به عهده ی دادگاه محترم می باشد و موکل به هیچ عنوان قصد تحصیل مال غیر مشروع را نداشته است.

رأی دادگاه : ۱۴۳۰-۱۵۷-۲۵/۷/۸۴
به تاریخ ۲۵/۷/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ی ۸۴/۱۱۳۵/۱۲۴ تحت نظر قرار دارد دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از قادر متعال مبادرت و صدور رأی می نماید :
به شرح کیفر خواست شماره ۲۳۷۵ / و ک – ۲۵/۵/۸۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای امید آب بر ف : مهدی ۲۵ ساله متأهل شغل کارمند شرکت الکترواستیل در مشهد فاقد سابقه کیفری آزاد با قید معرفی کفیل متهم به تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی دادگاه با عنایت به کیفر خواست موصوف و توجه به شکایت شاکی و اظهارات آقای حمید زین فروشنده کالا بدین شرح خرید شرکت الکترواستیل هم مانند قاعده ی فوق (بر اساس استعلام) انجام شده ۱۵ روز بعد کالا توس آقای امید بر به وسیله ی تیپاکس مرجوع گردیده کالا دوباره از تهران به مشهد ارسال شده که با تقاضای صریح آقای آب بر مواجه شدم که الزاما مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال لای کاتالوگ کالا جاسازی می کنم و برای ایشان ارسال کنم تا ایشان کالا را مجددا تأیید کنند، الزاما مجبور شدم تقاضای ایشان را عمل کنم و ملاحظه مکاتبه بین آقای نوین متصدی شرکت ابزار برش سالار و توجها به تصاویر ایران چک های ارسالی و صورت جلسه کشف چک های مذکور در شرکت از متهم و همچنین اقرار صریح متهم و دریافت پولهای مذکور و رد مدافعات ایشان که مدعی است به عنوان قرض الحسنه از متصدی شرکت دریافت نموده و با عنایت به اختیارات حاصله از ناحیه شرکت الکترواستیل به متهم و رد مدافعات بلاوجه متهم آقای علیزاده وکیل دادگستری با عنایت به اقرار صریح متهم به دریافت وجوه مذکوره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام مشارالیه به شرح کیفر خواست به نظر دادگاه محرز مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سا ل۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را به پرداخت مبلغ دو برابر وجوه مأخوزه معادل هشت میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مبلغ چهار میلیون ریال وجه مأخوزه از شرکت ابزار و برش سالار محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
تمایل حقوقی کار آموز : به نظر اینجانب در پرونده فوق هیچ دلیلی بر اخذ رشوه از سوی متهم وجود ندارد و صرف شکایت شاکی دلیل بر محکوم کردن یک نفر نیست چرا که قانون دلائل را به طور احصاء شده در قانون مشخص نموده است با توقیق در تعریفی که از رشوه ارائه گردیده، رشوه در لغت به معنی چیزی است که به کسی داده می شود برای باطل نمودن حق یا اثبات حق نامشروعی و در اصطلاح عبارت است از چیزی که شخص به حاکم غیر حاکم می دهد تا به نفع او حکم کند یا مطابق میلش عمل نماید از نظر حقوق کیفری با بهره گرفتن از مندرجات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین طور ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ شورای اسلامی جر م ارتشاء عبارت است از این که کسی وجه یا مال یا سندی را به مقصود انجام دادن یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمان های مذکور در ماده ۳ می باشد می پردازد.
پس این امر مشخص می شود که برای تحقق جرم علاوه بر اخذ مال یا وجه یا سند توسط شخصی به عنوان عمد خاص، قصد مجرمانه مرتکب ناظر به زیر پا گذاشتن ممنوعیت قانونی باید احراز شود. پس مرتشی باید به قصد انجام دادن یا عدم انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از مأمورین دولتی یا شهرداری یا خدمات عمومی است رشوه دریافت کند و همین موضوع به عنوان عمد خاص تشکیل دهنده جزء اخیر جرم عمدی ارتشاء شناخته می شود بنابراین هر گاه بر دادگاه معلوم گردد که وجه یا مالی که به یکی از کارورزان دولت یا شهرداری داده شده است بدون تقاضای انجام امری یا امتناع از انجام امری که وظایف او یا سایر ادارات دولتی یا مملکتی یا خدمات عرفی به شمار می آید و کارمند مزبور هیچ ملاحظه ای در آن کار نداشته باشد اقدام او به جهت فقدان عمد خاص ارتشاء محسوب نخواهد شد و به همین اساس چنانچه مأمورین مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء بدون قصد انجام دادن یا خودداری از انجام وظایف خویش وجهی از طرف راشی در اختیار آنان قرار داده شود و با دادن اطلاع آن به مقامات صلاحیتدار، جرم اشاء قابل تحقیق نیست. با توجه به مراتب فوق می توان از باب دیگر نیز به پرونده نگاه نمود آن هم این فرض که حتماً پول را دریافت نموده است با توجه به اظهارات متهم در پرونده که دلیل اخذ پول تهدیدات کارمندان شرکت و عدم پرداخت حقوق بوده است خود مبین این امر می باشد که انجام عمل فوق از باب اضطرار بوده است که بنا به مستندات قانونی عملی که در شرایط اضطرار واقع می گردد فاقد مسئولیت و عواقب کیفری است. حالت اضطرار نیز همواره به عنوان یکی از نهادهای حقوق کیفری مبنای عدم مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات شناخته می شود و حکم یکی اضطرار در نتیجه با استناد به آیه شریفه (فمن الضطر غیر باغ و لاعاد فلد اثم علیه) و احادیث و روایات وارده باعث عدم مسئولیت شناخته می شود و قانونگذار نیز در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی حالت اضطرار با رعایت شرایط را موجب عدم مسئولیت جزائی شناخته است. لذا در رأی با توجه به عدم احراز سوء نیت و عدم دلیل کافی در خصوص متهم صدور حکم خلاف مقررات و عدالت قضائی است و رأی در خود نقض می باشد.
شناسنامه پرونده
پرونده ۷
ماه اول کارآموزی
تاریخ ۲۸/۷/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی مشهد
کلاسه پرونده ۸۴-۴۰۰-۳۱
موضوع : مطالبه خسارت
نتیجه پرونده : محکومیت خوانده به پرداخت خسارت :
خواهان : مسعود حسینی ف : غفار مشهد خیابان پاستور ـ پاستور ۷ پ ۷۶
خوانده : علی نجفی ف : حاج علی مشهد خیابان فلسطین ـ بین فلسطین ۱۷ و ۱۹ بنگاه املاک قائم
خواسته : مطالبه خسارات وارده متعاقب مبایعه نامه عادی ۱۱/۷/۸۰
دلائل و منضمات : ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه عادی ۲۲/۲/۸۰
۲- تصویر مصدق شماره دادنامه ۱۵۰۱
ریاست محترم دادگاه :
احتراما به استحضار می رساند : اینجانب در مورخه ۱۱/۷/۸۰ به بیع قطعی یک باب مغازه را واقع در حاشیه بلوار معلم جنب پلاک ۷۶۰ به شماره ثبتی مندرج در مبایعه نامه به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال از خوانده خریداری می نموده و در هنگام انجام معامله خوانده بیان می دارد که طی دادنامه های ۱۵۸۱/۸۴ و ۱۰۰/۱۰۰ اجازه انتقال به لحاظ عدم قبول مالک اصلی به نام خانم فاطمه هروی به خرید سر قفلی به نفع اینجانب صادر شد.
لذا با توجه به مراتب فوق چون اینجانب با بیع قطعی سرقفلی و منافع مذکور را از خوانده خریداری کرده بود از دادگاه تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره و از بابت مالیات بر مشاغل جهت اشتغال به کار به پرداخت مبلغ ۵۰۹۷۸۱۰ ریال می نماید لذا بعد از طرح پرونده در دادگاه با این دفاع از سوی مالک اصلی مواجه می گردم که به علت اینکه آقای نجفی خارج از مهلت مقرره اقدام به واگذاری کرده درخواست تخلیه عین مستأجره را می نماید لذا بعد از استعلامات به عمل آمده معلوم می گردد که آقای نجفی تاریخ مبایعه نامه را به لحاظ اینکه معامله را در مهلت ۶ ماهه مقرر در دادنامه های موصوف قرار دهد از ۱۱/۷/۸۰ به ۲۲/۲/۸۰ تغییر داده و جهت اثبات ادعا به مخدوش بودن تاریخ های مندرج در قرار داد توسط اینجانب استناد می شود و هم چنین چکهایی که ثمن معامله به وسیله آنها پرداخت شده که مبین این امر است که تاریخ واقعی مبایعه نامه ۱۱/۷/۸۰ بوده است و با استعلام از بانک صحت اظهارات اینجانب مشخص می شود لذا بعد از طرح دعوی از سوی خانم هروی علیه اینجانب و خوانده دعوی مبنی بر تخلیه مغازه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از دادگاه که با توجه به مدارک مذکور و با تعیین کارشناس و اعتراض به آن میزان حق کسب و پیشه ملک با مد نظر داشتن مساحت مفید موقعیت، نوع کسب، کیفیت بنا میزان آخرین اجاره، پرداخت سر قفلی اولیه، سوابق های و دیگر موارد ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین که خانم هروی با پرداخت نصف آن ملک را تخلیه و تصرف نموده است.
لذا مستندا به ماده ۲۶۳ قانون مدنی از باب معاملات فضولی که بیان میدارد هر گاه معامله را مالک اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد برای ثمن و کلیه غرافات به بایع فضولی رجوع کند لذا در خواست رسیدگی و صدور حکم را دارم.
وقت رسیدگی به تاریخ ۲۵/۵/۸۴ ساعت ۱۰ صبح تعیین و ابلاغ گردیده است ولی خوانده در آدرس تعیین شده شناسائی نگردیده است و اخطار رفع نقص صادر و خواهان بیان نموده که آدرس ندارد درخواست روزنامه و ابلاغ وقت رسیدگی از تاریخ روزنامه را نموده است وقت رسیدگی مجدد به تاریخ ۲۸/۷/۸۴ تعیین و ابلاغ گردیده است.پرونده وکیل دارد.
جلسه دادگاه :
در مورخه ی ۲۸/۷/۸۴ در وقت رسیدگی دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و خواهان حاضر و خوانده از طریق آگهی روزنامه دعوت ولی حضور نداشته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است خواهان درخواست خود را برابر دادخواست تقدیمی و توضیحات در آن می داند و درخواست مطالبه خسارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال را دارد.
رأی دادگاه :
به تاریخ ۲۸/۷/۸۴ پرونده کلاسه ۴۰۰/۸۴ شماره دادنامه ۷۶۹/۵۴
مرجع رسیدگی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد :
خواهان : مسعود حسینی
خوانده : علی نجفی، مجهول المکان
خواسته : مطالبه خسارت
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :
در خصوص دادخواست آقای حسینی به طرفیت نجفی به خواسته مطالبه خسارت وارده متعاقب مبایعه نامه عادی به تاریخ ۱۱/۷/۸۰ به شرح و متن دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اظهار داشته موکل اینجانب در مورخه ی ۱۱/۷/۸۰ بیع قطعی منافع یک باب مغازه را واقع در حاشیه بلوار معلم جنب پلاک ۷۶۰ به شماره ثبتی مندرج در مبایعه نامه به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریال از خوانده خریداری می نماید و در هنگام انجام معامله خوانده بیان می دارد که طی دادنامه های ۱۵۸۱/۸۴ و ۱۰۰/۱۰۰ اجازه انتقال به لحاظ عدم قبولی مالک اصلی به نام فاطمه هروی به خرید سرقفلی به نفع اینجانب صادر شده است لذا با توجه به مراتب فوق چون موکل با بیع قطعی سرقفلی و منافع مذکور را از خوانده خریداری کرده بود که دادگاه تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را از بابت مالیات بر مشاغل جهت اشتغال به کار به پرداخت مبلغ ۵۰۹۷۸۱۰ ریال می نماید لذا بعد از طرح پرونده در دادگاه با این دفاع از سوی خانم مالک اصلی خانم هروی مواجه می گردد که به علت اینکه آقای نجفی خارج از مهلت مقرره اقدام به واگذاری کرده درخواست تخلیه عین مستأجره را می نماید لذا بعد از استعلامات به عمل آمده معلوم می گردد که آقای نجفی تاریخ مبایعه نامه را به لحاظ اینکه معامله را در مهلت ۶ ماهه مقرر در دادنامه های موصوف قرار دهد از ۱۱/۷/۸۰ به ۲۲/۲/۸۰ تغییر داده و جهت اثبات ادعا به مخدوش بودن تاریخ های مندرج در قرار داد توسط موکل استناد می شود و همچنین چک هایی که ثمن معامله به وسیله آنها پرداخت شده که مبین این امر است که تاریخ واقعی مبایعه نامه ۱۱/۷/۸۰ بوده است و با استعلام از بانک صحت اظهارات خواهان و خوانده دعوی مبنی بر تخلیه مغازه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از دادگاه که با توجه به مدارک مذکور و با تعیین کارشناس و اعتراض به آن میزان حق کسب و پیشه ملک با در نظر دانستن وضعیت ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال معین و خانم هروی با پرداخت نصف مبلغ کارشناسی ملک را تخلیه می نماید دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نگردیده و در نتیجه دعوی و مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده است و با عنایت به اینکه حق کسب و پیشه ۱۸ میلیون تومان بوده است که نصف آن پرداخت شده است لذا دادگاه عمومی دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد به مواد ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره به استناد ماده ۳۳۱ آ.د.م ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر می باشد.
تمایل حقوقی کارآموز :
شرح پرونده به این ترتیب می باشد که شخص آقای نجفی ملکی را از خانم هروی سرقفلی آن را اخذ و به دلیل عدم تجویز انتقال منافع به غیر از طرف مالک اصلی و عدم اقدام از طرف مالک دادگاه به مدت ۶ ماه به شخص آقای نجفی این اختیار را می دهد تا سرقفلی را به شخص ثالث منتقل نماید و نامبرده خارج از مهلت قانونی نسبت به انتقال ملک به آقای مسعود حسینی اقدام که سپس مالک اصلی با ارائه دادخواست مبنی بر تخلیه، یا بازپرداخت نصف حق کسب و پیشه ملک را از تصرف خواهان خارج و موجب وارد آمدن ضررهای هنگفتی را عامل می گردد، لذا خواهان نسبت به طرح دعوی علیه آقای نجفی اقدام و مطالبه مبلغ ۹ میلیون تومان مازاد حق کسب و پیشه می نماید که دادگاه بعد از بررسی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ فوق می نماید. به طور کلی اصل در عقد اجاره این است که مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره را تا زمانی که اجاره مستقر است را دارد اما با التفات به مقررات قانون روابط موجود مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر خلاف قانون مدنی که اصل بر حق واگذاری و انتقال است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد در اینجا استثناء شده است لذا اصل این است که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد مگر اینکه حق به وی تفویض شده باشد همان طور که می دانیم اگر مستأجر بدون اذن اجازه مؤجر آن را به غیر واگذار نماید و انتقال دهد در این حالت موجر اختیار در خواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را خواهد داشت بنابراین اگر مستأجر بنا به هر دلیلی نخواهد یا نتواند در مورد اجاره انتفاع
می تواند با تقدیم دادخواستی تقاضای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را از دادگاه بخواهد در اینگونه موارد ابتدا دادگاه پس از ملاحظه اوراق و کلیه پرونده در صورت کامل بودن دادخواست، دستور تعیین وقت رسیدگی و مراتب به طرفین دعوی اعلام می شود و سپس پس از استماع اظهارات خواهان و خوانده سدی الاقتضاء قرار ارجاع امر کارشناس جهت تعیین ارزش پایه حق کسب و تجارت اقدام النهایه حکم بر تجویز انتقال صادر می نماید، همچنین یکی دیگر از موارد تخلیه اماکن تجاری درخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر است مستندا به ماده ۱۹ ق روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ در صورتی که مستأجر کسب یا پیشه و تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد هر گاه حق انتقال به غیر، سلب شده باشد و مستأجر مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، مؤجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت.
دادگاه در این گونه دعاوی پس از احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فی مابین قرار معاینه و تحقیق محلی را صادر می نماید پس از انجام قرارهای مذکور ی جلسه جهت قرائت صورت مجلس اجرای قرارهای انجام شده تعیین می شود النهایه پس از احراز تحقیق تخلف مستأجر به انتقال مورد اجاره به غیر (بدون اذن مالک) دادگاه جهت تعیین نصف حق کسب و پیشه و تجارت قرار کارشناسی صارد می کند پس از وصول نظریه کارشناس مراتب به طرفین ابلاغ می گردد و در صورت عدم اعتراض دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید در صورت اعتراض هر یک از متداعیین قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر می شود و پس از وصول نظریه مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید ( مجموعه اندیشه های قضائی، نظریه مورخ ۲۲/۱۰/۶۲ اکثریت قضات دادگاه صلح تهران به موجب تبصره ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر هر چند ممکن است نصف حق کسب و پیشه تعیین شده به منتقل الیه تعلق گیرد و معذالک موجبی برای مکلف کردن مؤجر به طرح دعوی علیه منتقل الیه نیست مضافا اینکه ممکن است تا تعیین تکلیف نهایی و قطعیت و اجرای دادنامه مورد اجاره به تصرف اشخاص دیگری نیز درآید ، لذا صرف انتقال به غیر مثبث تخلف مستأجر است و شرط لازم و کافی برای طرح دعوی جلسه به استناد ماده ۱۹ ق روابط مستأجر فراهم است ( مجموعه اندیشه های قضایی ، نظریه شماره ۲۶/۱۰/۶۴ قضات دادگاه حقوقی ۲ تهران ) همچنین هر گاه مورد اجاره به دو یا چند نفر واگذار شده باشد و یکی از ایشان سهم خود را به شریک دیگری واگذار کند در این حالت به نظر می رسد با استناد از بند ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ ق روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ انتقال به غیر صدق نکند. بنابراین آنچه در فقه و قانون مدنی آمده اصل کلی است، منتهی در خصوص اماکن تجاری قاعده استثناء جاری می شود یعنی در مورد اماکن تجاری مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره به غیر را ندارد مگر در عقد اجاره آن حق شرط شده باشد.