این اصل، گرچه با این عنوان در قوانین وارد نشده ولی مفاد آن مورد استفاده قانون‌گذار قرارگرفته است ( زراعت،۱۳۸۳،۶۱۹).بر اساس این قاعده در ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:” ‌در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”.

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت ذکر شده است و بر اساس اصل برائت گفته‌شده که به صرف نکول مدعی علیه از سوگند، حکم بر علیه او صادر نمی‌شود؛ زیرا اصل برائت اوست و سوگند به مدعی رد می‌شود و بعضی نیز به‌جای استصحاب از عنوان “الیقین لایزول بالشک ” استفاده کرده‌اند ( ابن نجیم،۱۴۰۵، ۲۹؛ سیوطی،۷۱ ).

قانون مدنی مصر نیز، تفسیر به نفع متعهد را در بند اول ماده ۱۵۱ مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده درجایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر این صورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود ( سنهوری، ۱۹۹۸،۶۸۶ ).قاعده مذکور، مورداستفاده قانون الموجبات والعقود لبنان نیز واقع شده است و ماده ۳۶۹ آن را بیان ‌کرده‌است. مواد ۱۱۵، ۲۴۱ و ۳۰۰ این قانون نیز بر مبنای قاعده مذکور است.

طبق این قاعده، به قاضی اجازه داده شده، مهلت مناسبی به متعهد برای ایفای تعهد اعطا نماید ( العوجی،۱۴۱۵، ۶۵۵؛ الیاس ناصیف، ۱۹۹۸،۲۳۸ ).


مقایسه قوانین ایران، مصر و لبنان مؤید شباهت آن ها در تفسیر عقد به نفع مدیون است، ولی درعین‌حال، قوانین مصر و لبنان، به دلیل ذکر صریح آن، ذیل قوانین تفسیر عقد بر قانون ایران رجحان دارد. لازم است، قانون‌گذار ایران نیز با توجه به وجود مبنای فقهی، حقوقی و کاربرد وسیع این قاعده، در تجمیع قواعد تفسیری و ازجمله این مورد اقدام نماید.

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه

در ابتدا توجه ‌به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.

در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه فقها و مجتهدین هر عصر و زمانی به رشد و تکامل قابل تحسینی دست یافته است. زیرا در دورانی که به معصوم جهت پرسیدن احکام فقهی مسائل مبتلا به و مستحدثه دسترسی نبود (که در مکتب امامیه این دوران مربوط به بعد از غیبت صغری و شروع دروران غیبت کبری امام عصر “عج” است)، (شهابی، …، ۳۸۱) راهی جز استنباط احکام فقهی از قران و سنت از طریق استدلالات و استنتاجات عقلی و منطقی نبود. ازاین‌رو می‌توان گفت احکام و قواعد اصول تدوین شده در علم اصول چون بر اساس اعمال فعالیت فکری و ذهنی و استنتاجات عقلی با این استدلال که احکام شارع مقدس بر مبنای عقل بوده و شارع مراد و مقصود خود را برای فهم مردم به زبان عرفی آن ها بیان کرده و به بیان اهل عرف سخن گفته است، از آن‌چنان استحکام عقلی برخوردار است که استفاده از آن ها مختص به استنباط احکام شرعی نبود و بسیاری از قواعد آن در مقام اعمال هر نوع تفسیری اعم از تفسیر قانون یا تفسیر قرارداد برای اطمینان از درستی تفسیر، نقش اساسی و تأثیری انکارناپذیر دارد. در این قسمت به تعریف و تبیین اصول لفظیه و اصول عملیه وهمچنین اصول حقوقی و لزوم و کاربرد آن ها در تفسیر قراردادها به اختصار اشاره و اکتفا می‌کنیم. روشن است که ذکر این مباحث از حیث ارتباط آن ها با مسئله تفسیر قراردادها بوده و غرض از بیان آن ها بحث و تشریح از حیث اصولی نیست. و داوطلب شرح تفصیلی می‌تواند به کتب اصولی معتبر نظیر فرائدالاصول تألیف شیخ انصاری “ره” معروف به رسایل و اصول فقه مظفر که از کتب اصولی جدید است ، مراجعه نمایید.

اصول لفظی اصولی هستند که هرگاه معنای وضعی لفظ معلوم باشد ولی در مقصود و مراد متکلم از لفظ شک و تردید داشته باشیم، این اصول وسیله‌ای هستند برای احراز معنای مورد نظر متکلم. توضیح اینکه گاهی شک و تردید در این است که آیا فلان لفظ خاص برای معنای خاصی وضع‌شده یا نه، به عبارت دیگر شک در وضع لفظ است. در این حالت بحث اثبات وضع و رفع شک نسبت به آن مطرح است که در این موارد رجوع به علائم تشخیص حقیقت از مجاز و تشخیص اهل لغت، رافع شک خواهد بود و در مبحث اصاله الحقیقه این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اما گاهی شک در وضع لفظ نیست. یعنی معنی وضعی لفظ روشن است اما شک در این است که گوینده کدام معنا را اراده داشته است. به عبارت دیگر مقصود گوینده از کلام مورد تردید است. در این حالت با توسل به اصول لفظیه که بر مبنای روش عقلا و لسان اهل محاوره و عرف تدوین گردیده رفع تردید نموده و قصد و اراده واقعی متکلم یا به عبارتی قصد و اراده مورد نظر در قرارداد را کشف می‌کنیم، زیرا اصول لفظیه در تقسیر قراردادها نیز همان گونه که در مقام استنباط احکام، در تشخیص ظهور الفاظ و کشف قصد متکلم به کار می‌رود. برای احراز مقصود طرفین از مفاد الفاظ قرارداد در مواردی که در مقصود و مراد متعاقدین از عبارات و الفاظ قرارداد شک و تردید وجود دارد به مثابه قواعد تفسیری محکم و متقنی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع اصول لفظیه ازجمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند. (موسوی تبریزی، ۱۴۱۴،۴۶۷؛ مظفر، ۱۳۶۹،۱۴۷) که اگرچه کاربرد بیشتر آن ها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آن ها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارائی آن در حقوق موضوعه و به‌ویژه قراردادها نمی‌باشد.

اقسام اصول لفظیه عبارت‌اند از: اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر، اصل ظهور، که در مباحث آتی شرح مختصری از هر یک و کاربرد آن ها به عنوان قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها بیان خواهد شد.

گفتار اول :جایگاه اصاله الحقیقه و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه عبارت قرارداد دارای دو معانی حقیقی و مجازی باشد و شک و تردیدی حاصل شود که مقصود متعاقدین کدام یک از این دو بوده است و قرینه‌ای نیز بر اینکه معنای مجازی مورد نظر طرفین باشد و جود نداشته باشد، در این حالت اصل این است که عبارت را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم. در تعریف حقیقت و مجاز گفته شده حقیقت آن است که لفظ در معنایی که برای آن وضع‌شده و به عبارت دیگر در “ماوضع له” به کار رود و مجاز مقابل آن بوده و به معنای آن است که لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده و به عبارت دیگر در “غیر ماوضع له” به کار رود، که در این حالت حتماً قرینه‌ای باید در جمله بر مجاز بودن لفظ وجود داشته باشد. مثل لفظ اسد که در معنای حقیقی به شیر که حیوان درنده‌ای است اطلاق می‌شود و در معنای مجازی برای اشخاص شجاع به کار می‌رود. (مظفر، ۱۳۶۹،۲۹)

ب) علائم تشخیص حقیقت از مجاز

اصولیین برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی علاماتی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آن ها سه علامت تبادر و عدم صحت سلب و اطراد است.

۱٫ تبادر

سبقت گرفتن یک معنی از سایر معانی در ذهن از خود لفظ بدون وجود هیچ قرینه‌ای را گویند. به عبارت دیگر یعنی معنایی که زودتر به ذهن متبادر می‌شود و این علامت حقیقت است.