دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آن ها، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، نقض آزادی های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسک سیستماتیک و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری می‌گردد. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. ‌به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می‌یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهره ای از این اوراق افزایش می‌یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می‌گردد. (همان منبع، ص ۱۳۳)

۲-۱۸-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی

در کشورهای توسعه یافته از بازار سرمایه به عنوان بازاری که موجب جلب مشارکت تمام افراد جامعه می شود نام می‌برند. اما در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، درصد بسیار کمی در این بازار سهیم هستند، در حالی که اگر بتوان بستر مناسبی فراهم نمود و با ایجاد جاذبه های واقعی، پس اندازهای مردم را ‌به این سو هدایت کرد، این مسئله موجب بالا رفتن درآمد ملی، کاهش تورم، تخصیص نقدینگی موجود در بازار مولد و افزایش سرمایه گذاری و رفاه نسبی در جامعه می شود. (همان منبع، ص ۱۳۴)

۲-۱۸-۴- وضعیت صنعت

صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی می‌تواند دچار رونق و رکود شود. برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت، صنایع وابسته به فرآورده های نفتی، تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن دچار رونق می شود یا در صورت بروز خشکسالی، صنایع وابسته به محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار گرفته و سهام آن ها دچار رکود خواهد شد. از طرف دیگر هر چه میزان تاکیر بر صنایع وابسته و مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد ریسک سیستماتیک افزایش می‌یابد که این خود منجر به کاهش سرمایه گذاری در این صنایع می شود. (همان منبع، ص ۱۳۴)

۲-۱۸-۵- شرایط اقتصادی و دوران تجاری و مالی

کاهش نرخ بهره به تنهایی می‌تواند یک عامل مؤثر برای افزایش بازده سرمایه گذاری ها باشد. با کاهش نرخ بهره، هزینه های سرمایه گذاری نیز کاهش می‌یابد و این امر باعث افزایش بازده سرمایه گذاری می شود. اما مسئله زمانی حالت ایده آل دارد که نرخ بهره با توجه به مکانیسم های عرضه و تقاضا تعیین گردد، چرا که این نوع کاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهای مناسب برای کنترل آثار آن نباشد، اگرچه می‌تواند باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری شود، ولی به احتمال زیاد این سرمایه گذاری ها در بخش های غیرمولد و بعضاً مخرب برای اقتصاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر این کار بدون پیش‌بینی های لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در کشور می‌تواند باعث نوعی زیان غیرآشکار (ریسک) برای سپرده گذاران شود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، موجب افزایش ریسک نوسان نرخ بهره می شود، زیرا با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه با باره ثابت کاهش می‌یابد و در صورتی که دارنده این اوراق آن را قبل از سررسید بفروشد، متحمل زیان خواهد شد.

افزایش در نرخ تورم مورد انتظار نیز بر سرمایه ­گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است. بدین صورت که با افزایش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارایی های فیزیکی در مقایسه با دارایی های مالی (محصولات مالی) بیشتر افزایش یافته و دارایی های فیزیکی جایگزین دارایی های مالی در سبد دارایی ها می شود.

در یک اقتصاد در حال رشد (چرخه توسعه تجاری) که میزان ثروت و درآمد افراد در حال افزایش است، میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در محصولات مالی افزایش می‌یابد که این خود منجر به افزایش قیمت و بازده سرمایه گذاری در این محصولات می شود. رکود اقتصادی و کاهش اشتغال نیز موجب افزایش ریسک سیستماتیک و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود. (همان منبع، صص ۱۳۲ و ۱۳۵)

۲-۱۹- عوامل خرد

این عوامل موجبات تغییر در ریسکی خواهند شد که مربوط به وضعیت عمومی بازار نبوده و مختص وضعیت هر شرکت است (ریسک غیرسیستماتیک) که به طور خلاصه عبارتند از:

۲-۱۹-۱- میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت

میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت نیز بر ریسک سرمایه گذاری در آن تاثیر می‌گذارد، ‌به این معنی که هرچه میزان تقاضای کالای تولیدی شرکت پایین تر و کشش قیمتی برای کالای تولیدی بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت نیز افزایش می‌یابد.

۲-۱۹-۲- سیاست ها و خط مشی های مدیریت

مدیریت شرکت می‌تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکا را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژی ها را میزان ریسک و بازده آن ها مشخص می‌کند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی های محافظه کارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می‌شوند:

۲-۱۹-۲-۱- استراتژی محافظه کارانه

استراتژی محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. ریسک این استراتژی بسیار اندک است، زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتاً زیاد به شرکت این امکان را می‌دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسبه کند. از این رو ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است، از طرف دیگر نقدینگی نسبتا زیاد به آن ها این امکان را می‌دهد که بدهی های سررسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام های کوتاه مدت را به حداقل برساند که این امر احتمال ریسک ورشکستگی (ناتوانی در بازپرداخت به موقع وامها یا تمدید آن ها) را به شدت کاهش خواهد داد. (همان منبع، ص ۱۳۶)

۲-۱۹-۲-۲- استراتژی جسورانه

مدیرانی که از استراتژی جسورانه استفاده می‌کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد برمی آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری می شود به حداقل برساند در این وضعیت شرکت باید ریسک پرداخت به موقع بدهی های سررسیده شده را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتاند پاسخگوی سفارش های مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد (چون نمی تواند فروش کند). از طرف دیگر مدیر جسور می کوشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند که در این وضعیت خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن ها را بازپرداخت کند (ریسک ورشکستگی) افزایش خواهد یافت ضمن اینکه وقتی بازار با کمود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام های کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن ها بالا خواهد رفت.

۲-۲۰- وضعیت مالی و حساب های شرکت