در این آیه، هدف عمومى همه پیام آوران و زمامداران حکومت اسلامى در طول تاریخ، همان قسط و عدل جامعه شمرده شده است.

۲-۴-۳- اجرای عدالت

در مکتب حیات بخش اسلام، مفهوم نوینى از عدالت ارائه شده است. پیامبر گرامى(ص) در سایه دستورات دینى، همگان را به عمران و آبادانى جامعه اسلامى دعوت نموده است، تا در سایه «تولید انبوه» و «مصرف محدود»، علاوه بر رعایت تقوا و دورى از دنیا و تکاثر، همواره به دنبال دست گیرى از ضعفا بوده و جامعه اسلامى را احیا نمایند. بهترین دلیل بر این مدّعا، دستورات آن حضرت است که از یک سو، مسلمانان را به زهد و ترک دنیاپرستى دعوت مى‌کند و از سوى دیگر، همه را به دست‌گیرى از فقرا و کمک به دیگران توصیه مى‌کند؛ چه اینکه امیرمؤمنان علی(ع) بزرگ‌ترین شاگرد مکتب آن حضرت، این درس را به خوبى فراگرفته و اجرا نموده است. او بیابان‌هاى مدینه و کوفه را احیا مى‌کرد و سپس به فقرا مى‌بخشید و خود از ساده‌ترین غذا تناول مى‌کرد. در واقع، ایشان به جاى «تولید انبوه و مصرف انبوه»، «تولید انبوه و مصرف محدود» را در دستور کار خود قرار داده بود. عدالت در نگاه قرآنى، ارزش ذاتى و نفس الامرى داشته و امنیت همه امور بدان وابسته است، یعنى عدالت صرف یک مفهوم انتزاعى نیست، بلکه مفهومى عقلى و نفس الامرى است که ریشه در هستى و فطرت انسانى دارد و همه ابعاد وجودى عالم را دربر مى‌گیرد(بشریه: ۱۳۷۸، ۲۵).

از این رو، به صورت پیوسته و مداوم مورد تأکید قرار گرفته است: «إِنَّ اللّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ؛ قطعاً خداوند به اجراى عدالت و نیکى امر مى‌کند»(نحل/ ۹۰).

۲-۴-۴-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط

در آیات ذیل به حکومت و داوری و قضاوت بین مردم ‌بر اساس عدل و قسط امر شده است.

«وَإِذا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ؛ چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید»(نساء/ ۵۸).

«وَإِنْ حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ؛ چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید»(مائده/ ۴۲).

در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «عمل یک روز رهبری که میان مردم به عدالت رفتار کند، از عمل صد یا پنجاه سال کسی که در میان اهل و عیال خود مشغول عبادت باشد، بهتراست»(سجادی: ۱۳۸۲، ۱۵).

با توجه و دقت در آیات و حدیث فوق، می توان ‌به این نتیجه رسید که، گسترش عدل و قسط در جامعه، یکی از اهداف مهم در امر قانونگذاری است، زیرا با وجود قانون واضح و روشن امر داوری بر اساس قانون کاری راحت و سهلی است.

۲-۵-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری

با توجه به اینکه زندگی اجتماعی انسان‌ها نیاز ضروری به قانون دارد، این سؤال پیش می‌آید که ملاک صحت و اعتبار یک قانون چیست؟ در جهان، قوانین و نظام‌های حقوقی متعددی وجود دارد که با یکدیگر وجوه اختلاف فراوانی دارند. بر چه اساسی باید بین آن ها داوری کرد و بعضی را معتبر و ارزشمند و باقی را بی ارزش دانست؟

این سؤال، یکی از پیچیده‌ترین و جدال برانگیزترین مسائل این حوزه از معرفت بشری است. می‌توان گفت ریشه‌ای‌ ترین اختلاف در این باب، اختلاف بر سر این است که آیا قوانین حقوقی با قطع نظر از جعل جاعل و وضع واضع، واقعیت نفس الامری دارند یا نه؟ مکاتب و دیدگاه‌های گوناگون در این خصوص به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند. گروهی معتقدند که قوانین حقوقی همانند قوانین طبیعی یا قوانین عقلی، از یک سلسله واقعیات نفس الامری حکایت می‌کنند. ‌بنابرین‏، تعبیر صحیحی نیست که کسی را قانون‌گذار و واضع قانون بنامیم، چرا که حقایق حقوقی را می‌توان کشف کرد و کسی که چنین می‌کند «قانوندان» یا کاشف قانون است نه واضع قانون. گروهی دیگر می‌گویند، قوانین حقوقی با قوانین طبیعی یا عقلی تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. قوام قوانین حقوقی به اعتبار و انشا و امر و نهی است. قوانین حقوقی از واقعیتی خبر نمی‌دهند و قانون‌گذار چیزی را کشف نمی‌کند، بلکه اموری را اعتبار و انشا می‌کند. پس قوانین حقوقی واقعاً وضع می‌شوند، لذا قابل الغا و نسخ و رفع هم هستند، بر خلاف قوانین تکوینی و حقیقی که نه دست جعل و وضع بدان‌ها می‌رسد و نه دست نسخ و رفع (شهرابی: ۱۳۷۷، ۷۲).

برای پاسخ ‌به این پرسش مذکور، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هرکدام به گونه‌ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته‌اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. حقیقت این است که بدون شناخت ماهیت قضایای حقوقی نمی‌توان پاسخ مناسبی برای این سؤال اساسی پیدا کرد که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون چیست؟ به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشأ مشروعیت آن، دو سؤال اساسی دیگر را نیز می‌توان پاسخ داد؛ یکی اینکه ماهیت قانون‌گذاری چیست؟ و دیگر اینکه قانون گذار کیست یا چه کسی باید باشد؟

۲-۵-۱ مکاتب حقوقی

برای پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده می‌توان به سه مکتب و دیدگاه کلی اشاره کرد:

۱٫ دیدگاه نخست، دیدگاه مکاتبی است که برای قوانین حقوقی، نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس‌الامری می‌دانند و بر همین اساس، حقوق را از علوم حقیقی که وظیفه‌ای جز کشف واقع ندارند، می‌دانند. ‌بر اساس این دیدگاه، همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیتی عینی هستند و از واقعیت‌هایی حکایت می‌کنند که انسان در مسیر زندگی از آن ها استفاده می‌کند، قوانین حقوقی نیز کاشف از واقعیت‌هایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آن ها بهره گرفت(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ج۱، ۲۲).

‌بنابرین‏، مفاد قضایای حقوقی، اخبار از واقع است. طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گروه اول واقعیت مکشوف به وسیله‌ قانون را مانند سایر واقعیت های طبیعی، واقعیتی طبیعی و فطری می‌دانند، گروه دوم واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می‌دانند و گروه سوم برخی از قائلین به حقوق الهی هستند که به تلفیق حقوق طبیعی و حقوق عقلی و بعضی از اصول عقاید ادیان الهی اقدام نموده‌اند. بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی که قانون را به نوعی با واقعیت عینی مرتبط می‌دانند، اعتبار و مشروعیت قانون، ذاتی آن می‌باشد و قابل جعل از سوی کسی نیست. همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی اعتبار ذاتی دارند و از جانب کسی قابل وضع نیستند. این قوانین ثابت و تغییر ناپذیر است(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ج۱، ۲۲).