عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. نافرمانی زوج و عدم ایفاء وظایف زناشوئی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است. هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد، آن را شقاق نامیده اند.^[۱۵۵] ولی در حقوق امروز نشوز را معمولاً برای نافرمانی زن به کار می‌برند.

هرگاه زن ناشزه باشد، شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده، الزام زن را به تمکین بخواهد به علاوه او نمی تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع و عذر موجهی عدم تمکین داشته باشد، حق وی نسبت به نفقه ساقط خواهد شد. ولی اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه ی شوهر خودداری کند یا به علت ابتلاء شوهر به امراض مقاربتی از نزدیکی با او امتناع نماید، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود ^[۱۵۶].

۴-۳-۴- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی

۴-۳-۴-۱- استقلال مالی زن:

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدین سان زن در حقوق ایران، که در این قسمت از فقه اسلامی پیروی ‌کرده‌است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوی نسبت به آن ها انجام دهد. شوهر حق هیگچونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند». این یک قاعده ی مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سال ها مبارزه به آن دست یافته اند.

کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می‌آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارند، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند. (صفایی، سید محسن، ۱۳۸۰)

در حقوق اسلامی گفته اند: زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‌دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید^[۱۵۷]. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که مجاناً و افتخاراً کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده و دادگاه را مکلف ‌کرده‌است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینکه تقاضای مذبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل اینگونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشویی، باید طبق شرط مذبور عمل نماید و در آخر، هرگاه تأمین خواسته زن از راه های یاد شده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید . باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می‌دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد. بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تأیید این نظر می توان به ماده ۳۳۶ ق.م. استناد کرد که چنین مقرر داشته است: “هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.” این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد^[۱۵۸].

۴-۳-۴-۲- نفقه زن در قانون مدنی

برابر ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانون‌گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه ی خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آن ها‌ است و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. (کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۹)

البته، چنان که در پیش گفتیم، زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد: نشوز زن مانع استحقاق نفقه است. حال ببینیم مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هائی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست؟

الف) مفهوم نفقه زن:

ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». چنان که ملاحظه می شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفاً مورد احتیاج زن است مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگویئم اینگونه هزینه ها، چنان که گروهی از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده و اجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند. (کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۹)