بازداشت­گاه­ها و جلوگیری از بیماری­های واگیردار به­عمل آورد. برای اسیران جنگی آب و صابون به مقدار کافی به منظور نظافت بدنی روزانه جهت آنان تهیه خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این قانون یک نسخه گسترش یافته از ماده ۱۵ از کنوانسیون ۱۹۲۹ است، تأکید بر بازرسی و چک کردن منظم وزن اسیران جنگی؛ چرا که سریع ترین و آسان ترین راه برای آن است که ببینیم آیا وضعیت عمومی سلامت رضایت­بخش است یا خیر. مناسب­ترین روش برای بیماری­های واگیردار، برپایی واحدهای سیار است، مشابه آنچه برای بیماری سل در طول جنگ جهانی دوم احداث شد. بیان آخرین جمله از این ماده،
نشان­دهنده جدیدترین روش­ها است و راه را برای توسعه مؤثرترین تکنیک­ها باز گذاشته است. (پیکتت، ۱۹۶۰)
ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو در ماده ۳ پاراگراف اول کنوانسیون ۱۹۲۹ تقریباً بصورت مشابه آمده است. با اینحال در متن فرانسوی کنوانسیون ۱۹۴۹، کلمه ی Personne جایگزین کلمه ی Personnalite شد. به نظر می­رسد که این تغییر بر آن تأکید دارد که این یک قانون عمومی است و کلمه ی Personne هر دو جنبه ی فیزیکی و اخلاقی یک شخص را در بر می گیرد.
احترام به جنبه فیزیکی، عموماً به این معنی است که از کشتن، زخمی کردن و حتی به خطر انداختن زندانیان جنگی جلوگیری شود. حفاظت بطور خاص شامل موارد زیر می شود:
الف) هرگونه آسیب مستقیم، صدمات، شکنجه، ستم، نقص عضو، آزمایش علمی یا پزشکی که بر خلاف میل زندانیان است.
ب) شخص زندانی باید در شرایط معمولی زندگی حفاظت شود و نباید شرایط در سلامتی وی خطری ایجاد کنند.
ج) زندانی باید در برابر عملیات جنگی حفاظت شود، چه بر روی زمین و مخصوصاً در مقابل بمباران های هوایی.
احترام به شخص پا را فراتر از حفاظت فیزیکی گذاشته است و باید طوری در نظر گرفته شود که در بر گیرنده ی تمام جنبه های ضروری و انسانی شخص باشد. اسارت بیش از حالت دیگری از زندگی موجب جلوگیری از شکوفایی شخصیتی می شود، اما تأثیرات زیانبخش آن نباید از سختیهای ناشی از خود اسارت فراتر رود. (پیکتت، ۱۹۶۰)
مواردی نیز در جهت حمایت از افراد بازداشت­شده در اردوگاه­ها وجود دارند من جمله قدرت بازداشت­کننده نباید از اردوگاه­ها در جهت کسب منافع نظامی استفاده کند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۶) بند ۲ ماده ۲۳ کنوانسیون سوم ژنو تعهد مطلقی برای قدرت بازداشت­کننده در تهیه پناهگاه­های حملات هوایی برای اردوگاه­ها وضع
نمی­کند.
پناهگاه­ها باید تا همان حدی در اختیار اسیران جنگی قرار گیرد که در اختیار جمعیت غیرنظامی قرار گرفته است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۴) به عنوان یک اصل قدرت بازداشت­کننده نمی­تواند از علامت­گذاری اردوگاه­ها خودداری نماید. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۵) قدرت بازداشت­کننده در خصوص سایر اقدامات حمایتی از هیچ انتخابی برخوردار نیست. برای مثال توزیع ماسک­های گاز را نمی­ توان به جمعیت غیرنظامی محدود کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۵)
شرایط ذیل نمونه­های عملی نقض بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو می­باشد:
– قرار دادن اردوگاه در منطقه­ای که آب در دسترس نیست و نمی­ توان مقادیر کافی آب را نیز به آنجا حمل کرد؛
– ساخت اردوگاه در منطقه­ای که دارای آلودگی­های شیمیایی می­باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۴)
در ماده ۲۵ کنوانسیون اول ژنو وضع مسکن اسیران جنگی باید به خوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشت­کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن اسیران جنگی باید اخلاق و عادات آنان را مورد رعایت قرار داد و در هیچ حال نباید وضع مسکن مضر به سلامت آنان باشد. مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه از حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش به­موقع اجرا گذاره خواهد شد. محل­هایی که برای مصرف شخصی یا جمعی اسیران جنگی تخصیص داده می­ شود باید کاملاً غیر مرطوب بوده و به حد کافی گرم شود و نور داشته باشد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۹۶ و ۱۹۷) اسرای جنگی فقط باید در مکانی که روی زمین محکم قرار گرفته و واجد کلیه تضمینات بهداشتی و سلامت باشد بازداشت شوند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۲۹)
همچنین مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو محل نگهداری اسیران جنگی باید یا در مناطق شهری و یا بیرون شهر باشد، اما در هر صورت باید بر روی زمین باشد. استفاده از قایق ها، کشتی و یا پل شناور مطلقاً ممنوع است.
قانون حاضر به زندانیانی اشاره دارد که در مکانهایی هستند که شرایط آب و هوایی برای آنها نامساعد است، چه به دلیل ارتفاع زیاد، سرما، گرما، خشکی و یا رطوبت. عبارت “جایی که شرایط آب و هوایی به آنها آسیب می رساند” همچنین برای زندانیانی به کار می رود که بنیه ضعیفی دارند یا زمینه ابتلا به بیماری خاصی دارند، برای مثال مرض سل. نیروهای بازداشت کننده اُسرا باید چنین زندانی های جنگی را به مکانی ببرند که برای آنها مساعدتر باشد، حتی اگر کمپ مورد درخواست از نظر زندانیان سالم کاملاً قابل قبول باشد.
به عنوان حداقل چیزهای مورد نیاز، شرایط بهداشتی و سلامتی مکانی که برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته شده است، باید حداقل با شرایط مورد نیاز برای جمعیت غیرنظامی یکسان باشد. (پیکتت، ۱۹۶۰)
مطابق ماده ۱۵، تهیه غذای زندانیان یکی از اصلی ترین وظایف نیروهای بازداشت کننده است، که به نگهداری زندانیان بطور کل اشاره می کند. همچنین، این امر یکی از سخت ترین اجبارها جهت بررسی است، چرا که از طرفی باید نیازهای متغیر نیروهای مسلح را تأمین کند و از طرف دیگر سختی هایی که نیروهای بازداشت کننده در تهیه ذخیره غذایی خود با آن مواجه هستند.
باید نیازهای خاص هرگروه از جوامع انسانی و شرایط متغیر زندگی که برای اسیران جنگی فراهم می شود؛ آب و هوا، ارتفاعات و نیازهای کاری، زمانیکه جیره غذایی برنامه ریزی می شود، در نظر گرفته شوند. از طرف دیگر، سیستم این عیب را دارد که بازرسی این امور کاری مشکل است و اغلب باید به متخصصانی مراجعه شود تا وضعیت سلامتی زندانیان را ارزیابی کنند (پزشکان).
جیره غذایی روزانه ی «اصلی» به معنی حداقل میزانی است که برای نگه داشتن زندانیان جنگی در وضعیت سلامت لازم است. طبق ماده ۱۵، نیروهای بازداشت کننده ملزم به نگهداری زندانیان جنگی هستند، علیرغم وجود هرگونه ذخیره غذایی که ممکن است آنها از منابع بیرونی دریافت کنند. بنابراین جیره غذایی باید بطور کامل و در هر شرایطی تأمین شود.
در طول جنگ جهانی دوم، زندانیان جنگ همیشه قادر نبودند تا خودشان را با رژیم غذایی نیروی بازداشت کننده مطابقت دهند. ماده حاضر، باید مطمئن شود که زندانیان با غذایی منطبق بر نیازهایشان، مزاج و عادتهایشان تأمین می شوند. (پیکتت، ۱۹۶۰)
در ماده ۲۶ کنوانسیون اول ژنو جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد به­ طوری که اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاه دارد و از تقلیل وزن آن­ها یا عوارض کم غذایی جلوگیری کند. در تغذیه اسیران جنگی باید رژیم غذایی عادی آن­ها رعایت شود. آب کافی برای اسیران جنگی تهیه خواهد شد. هر گونه مجازات انتظامی دسته جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.
در ماده ۲۷ کنوانسیون اول ژنو ملبوس، لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت کننده با توجه به آب و هوای محل اسیران جنگی به مقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۷)
کنوانسیون تنها به شرایط فیزیکی بازداشت نمی­پردازد. تعداد بسیاری از مواد به شرایط اخلاقی و روانی بازداشت اختصاص دارد. این مواد نه فقط به مذهب و فعالیت­های ورزشی و فکری می­پردازند بلکه کارهایی را هم که برای حمایت از عزت نفس و آسایش روانی و جلوگیری از ملال و بیکاری اسرا مناسب است مد نظر دارند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، صص ۳۰ و ۳۱)
اجازه تمرین و قرار گرفتن در هوای آزاد حداقل به مدت دو ساعت در روز، اجازه خواندن و نوشتن و همچنین دریافت و ارسال نامه. بالاخره، در هیچ موردی مجازات­های انظباطی نباید غیرانسانی، بیرحمانه یا خطرناک برای سلامتی اسیران جنگی باشد و طول مدت حبس انفرادی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۳۳)
تماس با جهان خارج برای حفظ سلامت اسیران جنگی بسیار اهمیت دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۴) اجازه نوشتن و دریافت نامه خشونت حبس را کاهش می­دهد. این جمله در تفسیر کنوانسیون چهارم ژنو درباره حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ در کتاب جان پیکتت آمده است. دارندگان این حق نه تنها زندانیان جنگی یا غیرنظامیان بلکه افراد بازداشت شده در زمان صلح نیز می­باشند. بعلاوه این وضعیت ایجاد رویه قضایی رادر سال­های اخیر بهبود می­بخشد.(سوینارسکی، ۱۹۸۴، ص ۷۷)^[۸۷]
در ماده ۳ مشترک نحوه رفتار با شورشیان اسیرشده توسط دولت مشخص نشده، البته کمیته بین ­المللی
صلیب­سرخ در بیست و یکمین کنفرانس خود در استانبول(۱۹۶۹) قطعنامه شماره ۱۸ را با عنوان وضعیت رزمندگان در مخاصمات مسلحانه غیر بین ­المللی تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
قدرت بازداشت­کننده بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ کنوانسیون سوم ژنو متعهد است به اسیران جنگی قواعد حاکم بر رفتارشان را اطلاع دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۶)
اسیر کنندگان اجازه ندارند اسیران را اسیر شخصی خود تلقی کنند و در نتیجه با آن­ها رفتاری خودسرانه داشته باشند. این اصل که اسیران جنگی، اسیران دولت محسوب می­شوند همچنین مبنای مسئولیت در رفتار با آن­ها تلقی می­گردد. قدرت بازداشت­کننده متعهد است از ارگان­های خود بخواهد که از قواعد حقوق بین­الملل در خصوص رفتار با اسیران جنگی پیروی کنند و همچنین باید اجرای این قواعد را تضمین کند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۵)
نه تنها در بند ۷۰۴ حقوق بین­الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه، بلکه در مقررات لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و کنوانسیون­های ژنو ۱۹۲۹ نیز رفتار غیرانسانی با اسیران جنگی نیز تعریف نشده است. در ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو فعل یا ترک فعلی که منجر به مرگ یا به خطر افتادن شدید سلامتی اسیران جنگی می­ شود، نقض اصل رفتار انسانی تلقی می­گردد، با این­حال اگر این اعمال بر اساس معالجه پزشکی اسیران جنگی قابل توجیه باشد و در جهت منافع آن­ها انجام پذیرد، امکان­ پذیر است. این فرمول امکان ارائه خدمات پزشکی به اسیران بیمار را فراهم می­سازد، خدماتی که به نفع آن­ها است و می ­تواند آن­ها را نجات دهد. بدین ترتیب دیگر این امکان برای قدرت بازداشت­کننده وجود ندارد که رفتار غیرانسانی خود را بر اساس شرایط مخاصمه، دلایل مخاصمه و مواردی از این قبیل توجیه کند. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۴۳۷ و ۴۳۸)
مطابق ماده ۴۸ کنوانسیون ژنو با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۶۲) کنوانسیون سوم ژنو بر این نکته که اصل رفتار انسانی همواره قابل اعمال می­باشد، تأکید می­ کند. رفتار انسانی نه تنها قدرت بازداشت­کننده را ملزم می­ کند که از دست زدن به اعمال غیرانسانی خودداری کند بلکه همچنین بند ۲ ماده ۱۳ صراحتاً بر این نکته تأکید می­ورزد که قدرت بازداشت­کننده باید از ارتکاب این اعمال توسط هر عضو دیگری ممانعت به عمل آورد؛ بویژه باید از اسیران جنگی در برابر خشونت و تهدید و توهین و کنجکاوی عمومی حمایت کرد. بنابراین نمی­ توان اسیران جنگی را از میان خیابان­های یک شهر عبور داد با این هدف که مورد حملات خشونت­آمیز یا تهدید قرار گیرند. حتی اگر اقدامات خشونت بار یا تهدید اعمال نشود باید این پرسش را مطرح کرد که آیا نقض ممنوعیت قراردادن اسیران جنگی در معرض دید عموم رخ داده است یا خیر؟ امروزه با کمک تکنولوژی مدرن می­توان تصاویر اسیران جنگی را تقریباً همزمان به سراسر جهان مخابره کرد. هدف غایی قواعد رفتار انسانی پخش تصاویر اسیران جنگی توسط قدرت بازداشت­کننده را ممنوع می­ کند. (فلک، ۱۳۸۷، صص ۴۳۸ و ۴۳۹) در این شرایط در صورت عدم شناسایی اسیران و یا ارائه گزارش در خصوص اسیران وشرایط اسارت آن­ها توسط قدرت حامی یا کمیته بین ­المللی صلیب سرخ یا سایر سازمان­های شناخته شده بین ­المللی در جهت تقویت حقوق بین­الملل بشردوستانه و بهبود شرایط اسارت پخش تصاویر آن­ها مجاز تلقی می­ شود. بدین معنی که حفظ حیات اسیران در برابر قاعده ممنوعیت قراردادن آن­ها در برابر دید عموم اولویت دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۹)
کنوانسیون سوم ژنو مواضعی آشکار در خصوص برابری رفتار با اسیران جنگی اتخاذ کرده است. رفتار برابر با اسیران جنگی باید توسط قدرت بازداشت­کننده تضمین شود حتی اگر، بتوان اسیران را بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی و سایر ویژگی­ها طبقه ­بندی کرد. با وجود این، بند ۳ ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو حاوی قاعده­ای در خصوص تبعیض مثبت می­باشد. گروه­بندی اسیران جنگی بر اساس ملیت، زبان و عرف ممکن است دارای مزایایی باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۹) در این صورت برای هر یک از این گروه­ ها نماینده جداگانه­ ای انتخاب خواهد شد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۶) -کنوانسیون سوم ژنو انتخاب نمایندگان اسیران را پیش ­بینی کرده است که وظیفه آن­ها ارتقاء رفاه جسمی، اخلاقی و فکری اسیران جنگی است- (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۵) گروه­بندی تنها در صورتی امکان­ پذیر است که اسیران از نیروهای مسلحی که در زمان اسارت خود در آن خدمت می­کردند جدا نشوند، مگر اینکه خود آن­ها در این خصوص رضایت دهند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۹) برای کاستن از مشکلات روانی خاص اسیران جنگی، دسته­بندی بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو همچنین به حفظ ارتباطات عاطفی بین اسیران کمک می­ کند. دسته­بندی اسیران جنگی هیچ ارتباطی با حفظ نظم ندارد. دسته­بندی اسیران بر اساس زبان، در درجه نخست با هدف بهبود شرایط اسارت آن­ها صورت می­گیرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۶)
اسرای جنگی و یا غیرنظامیان بازداشت­شده می­توانند شعائر مذهبی خویش را بجای آورند. (کنوانسیون ۳، ماده ۳۴ و ۱۲۰، ک ۴، ماده ۹۳ و ۱۳۰) (البرزی ورکی، ۱۳۸۶) ماده ۱۸ کنوانسیون سوم ژنو: علایم، درجه، ملیت، نشان­ها و اشیایی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساسی دارند نباید از اسیران جنگی گرفت. (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۳)
کنوانسیون سوم ژنو ممنوعیت مطلق مقابله به مثل علیه اسیران جنگی را مقرر کرده است. هیچ استثنائی در خصوص این اصل وجود ندارد حتی شدیدترین موارد نقض کنوانسیون سوم ژنو توسط طرف مقابل به قدرت بازداشت­کننده حق نقض ممنوعیت مقابله به مثل را اعطا نمی­کند. بر خلاف سایر کنوانسیون­های بین ­المللی، کنوانسیون سوم ژنو مشمول اصل تقابل تعهدات نمی ­باشد. این امر در ماده ۱ ذکر گردیده است که طی آن طرف­های معظم متعاهد تعهد کرده ­اند در تمامی شرایط به کنوانسیون سوم ژنو احترام بگذارند. به این ترتیب، نقض مقررات کنوانسیون را نمی­ توان با استناد به تعرض به آن توسط طرف مقابل توجیه کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۰)
بند ۳ ماده ۷۸ کنوانسیون سوم ژنو صراحتاً مقرر می­دارد که درخواست­ها و شکایات نباید محدود شده و باید سریعاً انتقال داده شوند. قدرت بازداشت­کننده اجازه ندارد به سبب درخواست­ها و شکایات، اسیران جنگی را مجازت کند حتی اگر ادعاهای آن­ها بی­اساس باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۵)
ضعف اساسی سیستم کنوانسیون سوم ژنو در این است که پیش از آنکه هیأت­های تعیین شده توسط قدرت حامی بتوانند فعالیت­های خود را انجام دهند رضایت قدرت بازداشت­کننده اسیران ضروری است. از آنجایی که هیچ تعهد کلی در خصوص پذیرش هیأت­های تعیین شده وجود ندارد و بعلاوه هیچ آیینی جهت انتخاب قدرت­های حامی توسط طرف­های مخاصمه وجود ندارد قدرت­های بازداشت­کننده می­توانند با امتناع از پذیرش، سیستم قدرت حامی را ناکام بگذارند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۱)
اهمیت ماده ۸۶ کنوانسیون سوم ژنو در این­جاست که بدون تضمینات آیین دادرسی، قدرت بازداشت­کننده در این موقعیت قرار دارد که حیات و سلامت اسیران جنگی را بر مبنای تصمیمات قضایی به خطر اندازد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۸) این قاعده از بیگناهان حمایت می­ کند و از مجازات خودسرانه توسط مقامات اردوگاه جلوگیری به عمل می ­آورد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹)
هر چند در ماده ۸۵ کنوانسیون سوم ژنو قدرت بازداشت­کننده مجاز است اسیران جنگی را به علت اعمال ارتکابی پیش از اسارت تحت تعقیب قرار دهد و بدین­ترتیب اسیران جنگی ممکن است جهت ارتکاب جنایات جنگی و جرایم کیفری توسط قدرت بازداشت­کننده مسئول تلقی شوند؛ (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۷) لیکن ماده ۸۴ کنوانسیون سوم ژنو علاوه بر تضمینات اساسی حقوق کیفری، ترکیب دادگاه صالح به رسیدگی را نیز تعیین
می­ کند. اصولاً این دادگاه باید یک دادگاه نظامی باشد. دادگاه­ های غیرنظامی تنها در موارد استثنائی می­توانند اسیران جنگی را محاکمه کنند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹)
مطابق ماده ۱۰۱ کنوانسیون سوم ژنو چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جنایات او طبق ماده ۱۰۷ دولت حامی به نشانی معین برسد تا گذشت لااقل شش ماه نباید بموقع اجرا گذاشته شود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۷۸) تنها مجازات غیرقانونی در مورد اسیران ممنوع است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۷۹) بر اساس بند ۳ ماده ۲۲ کنوانسیون سوم ژنو، قدرت بازداشت­کننده هیچ اختیار و صلاحیتی در خصوص نحوه حبس ندارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۶۶) همچنین ماده ۸۹ کنوانسیون سوم ژنو تأکید دارد که ارگان­های قدرت بازداشت­کننده در انتخاب هر نوع مجازات انضباطی آزاد نیستند. مجازات­های انضباطی نباید غیرانسانی باشد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۸۰)
قدرت بازداشت­کننده از آغاز به اسارت گرفتن اسیران جنگی مسئولیت جان آن­ها را بر عهده دارد. این امر نه تنها متضمن تعهد برخورداری از انجام برخی اعمال است بلکه همچنین تعهدی ایجابی برای انجام اقداماتی جهت حمایت از جان اسیران جنگی را نبز به ارمغان می ­آورد. تعهد بر تخلیه یکی از عناصر ایفای این وظیفه است. تعهد اساسی تخلیه با تعهد بر مراقبت تکمیل می­ شود که هدف آن حمایت از جان اسیران جنگی از هنگام به اسارت گرفتن آن­ها تا زمان تخلیه می­باشد. در واقع خطرات موجود برای اسیران جنگی باید پس از اسارتشان به حداقل برسد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۵۳)
در کنوانسیون سوم ژنو صراحتاً ذکر نشده که آیا می­توان پس از به اسارت گرفتن اسیران جنگی، دست و پای آنان را بست. هیچ شکی وجود ندارد که به عنوان یک قاعده کلی، بستن اسیران جنگی در اردوگاه­ها ممنوع است. معیارهای دیگری ممکن است در بستن سربازان در صحنه نبرد قابل اعمال باشد. زیرا نخستین هدف توقیف سربازان باید ممانعت از فرار آن­ها یا ممانعت از تخریب تجهیزات باشد. شلیک به اسیران جنگی به منظور ممانعت از فرار آن­ها مجاز است. در این صورت می­توان استدلال کرد که بستن سربازان نیز منطبق با کنوانسیون سوم ژنو است.
اما مهم­ترین استدلال علیه امکان بستن اسیران جنگی در جبهه جنگ را می­توان تعهد قدرت بازداشت­کننده در مراقبت از اسیران جنگی دانست. از آنجا که اسیران جنگی معمولاً نیازمند آزادی حرکت در جبهه جنگ برای در امان ماندن از خطرات هستند، برای مثال پناه گرفتن در برابر استفاده از تسلیحات، بستن آن­ها
می ­تواند نقض این قاعده تلقی شود که نباید اسیران جنگی را پیش از آن­که از جبه جنگ تخلیه شوند هدف خطرات غیرضروری قرار داد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۸)
مطابق ماده ۱۸ کنوانسیون سوم ژنو در درجه نخست این ماده منافع امنیتی اسیران جنگی و قدرت بازداشت­کننده و همچنین شرایط ویژه اسارت را مدنظر قرار می­دهد. بدین­ترتیب این قاعده صرفاً مبتنی بر مالکیت اقلام همراه اسیر نیست بلکه به استفاده از اشیا توسط اسیر جنگی مربوط می­ شود. اموال مورد استفاده شخصی حتی پوشاک و مواد خوراکی که بخشی از تجهیزات نظامی اسیر است را نمی­ توان ضبط کرد چرا که برای ایمنی اسیر جنگی کاملاً ضروری است. همچنین کلاه ایمنی، ماسک­های گاز و اقلام مشابه مورد استفاده جهت حمایت شخصی نباید از آن­ها جدا شود. اهمیت این وسایل برای سلامت و رفاه اسیر جنگی واضح است. حلقه ازدواج یا یادگاری­ها نباید ضبط شود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۴۹)
بند ۱ و ۲ ماده ۹۶ کنوانسیون سوم ژنو امنیت اسیران جنگی را در برابر رفتار خودسرانه فرماندهان اردوگاه یا سایر اسیران افزایش می­دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹)
قتل اسرای جنگی، به بهانه­ی حفاظت از خود یا به این دلیل که نگاه داشتن آن­ها موجب به خطر افتادن عملیات نظامی می­ شود غیرقانونی است. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۹۵) هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت­کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی ممنوع است و به حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد بود مخصوصاً هیچ اسیر جنگی را نمی­ توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۵۷۸) هیچ­گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ­گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان اطلاعاتی از هرقبیل کسب شود. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۲۸) مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون دوم ژنو کسب اطلاعات از راه­های غیرقانونی از اسیران جنگی ممنوع است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۶۳) تنبیه بدنی، حبس در اماکن تاریک و به طور کلی شکنجه یا بی­رحمی به هر شکل ممنوع است. (کمیته بین ­المللی صلیب سرخ ۱۳۹۰، ص ۳۳)
کنوانسیون سوم ژنو تصریح می­ کند که «کاربرد سلاح علیه اسرا جنگی، بویژه علیه آنان که قصد فرار دارند، حتما بایستی پس از دادن اخطارهای لازم به چنین اسرایی صورت بگیرد.» (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۸)