کین و لوک وود(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان “مالیات بر ارزش افزوده :علل و پیامدهای آن” به بررسی رشد قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. نتایج نشان داده است که یک نوآوری مالیاتی مانند طرح مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های حاشیه ای از بودجه عمومی را کاهش می دهد اگر و تنها اگر آن منجر به بهینه سازی دولت در افزایش نسبت مالیات شود. همچنین برآوردها نشان می دهد بسیاری از کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اتخاذ کرده اند، موثرترین ابزار مالیاتی را به دست آورده اند.
گوپتا(۲۰۰۸)، در پژوهشی باعنوان “فرارمالیاتی و سرکوب مالی” به تجزیه وتحلیل ارتباط بین فرار مالیاتی ، محاسبه درون زائی و سرکوب مالی پرداخت. او نشان داد که بالا بودن درجه فرار مالیاتی در یک کشور ، ناشی از بالا بودن سطح فساد و پایین بودن میزان مجازات ، منجر به افزایش درجه سرکوب مالی در یک جامعه است.
جبارو همکاران(۲۰۰۷)، در پژوهشی با عنوان”توان اصلاح مدل مالیات برارزش افزوده برای توقف فرار مالیات بر ارزش افزوده و کاهش درآمدها در ایالات متحده نشان دادند که فرار مالیات بر ارزش افزوده ناشی از رشد چرخه تقلب نه تنها منجر به از دست رفتن درآمد قابل توجه ای و افزایش قابل توجه ای در هزینه‌های اداری مورد استفاده برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی فرار از پرداخت مالیات می باشد، بلکه همچنین دارای اثر منفی مهم دیگری برای وصول بر درآمد شرکت ها می باشد ، که به طور غیرمستقیم بر کم گزارش دادن درآمد مشمول مالیات شرکتها دلالت دارد و به طور مستقیم با کم گزارش دادن درآمد فروش همراه است. آن ها سه مدل اصلاحی برای جلوگیری از تلفات قابل توجه درآمد در پژوهش خود مورد بحث قراردادندکه به افزایش قابلیت مقایسه درامد سالانه مالیات بر ارزش افزده در آلمان کمک می کند.

فریز و همکاران(۲۰۰۸)، به بررسی روش های مختلفی که مالیات و اصول راهبری شرکت هاارتباط متقابل دارند پرداخته و دریافتند که قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی راهبری شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.
دسای و هارموپالا(۲۰۰۶)، به بررسی نقش آثار بازخورد میان معافیت مالیاتی و رفتارهای گوناگون مدیریتی در تعیین چگونگی و نحوه تاثیرگذاری انگیزه های بالای مدیران بر تصمیمات فرار مالیاتی (معافیت مالیاتی) پرداخته و دریافتند که افزایش انگیزه های جبرانی و تشویقی منجر به کاهش سطح معافیت مالیاتی می شود به گونه ای که مطابق و سازگار با رابطه مکمل میان تنوع و فرار مالیاتی است این اثر منفی، در وهله اول ناشی از وجود الزام های ضعیف نظام راهبری در شرکت است.
دﺳﺎی و دارﻣﺎﭘﺎﻻ(۲۰۰۴)، در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”اﺟﺘﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫـﺎی آن” ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻄﺎﺑﻖاﺻﻮلﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﺳﻮد دﻓﺘﺮی وﯾﺎ ﻫـﺮ دو ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻓﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ .
ﮔﺮاس (۲۰۰۳)،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﭘﺮداﺧﺖ. وی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ ﮔﺰارﺷـﮕﺮی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه از دﻗـﺖ وﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرداربوده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ وی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺨﻠﻒ و ﺣﺴﺎب آرایی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است.
ﺟﺮجﭘﻠﺴﮑﻮ(۲۰۰۱)ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان”ﺗﻔﺎوت ﻫﺎیﻣﺎﻟﯿﺎت دﻓﺘﺮی و اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﺳـﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻼش در ﺟﻬـﺖ رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﺴﻮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻧﻘطه ﻋﻄﻒ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽاﺳﺖ.
۲-۲۱-۲)مروری بر تحقیقات داخلی
قدیری و اسدیان(۱۳۸۹) تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. روش تحقیق مورد استفاده آنها، روش قیاسی و استقرایی بوده و آنها نشان داد که رابطه معنا داری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد.
متان و همکارانش(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیان کردند، رابطه منفی و معنا داری بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سود آوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده دارایی ها وجود دارد و رابطه بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره مثبت و معنا دارد است.
سینایی و رضائیان(۱۳۸۴) در مقاله خود تاثیر چهار متغیر اصلی اندازه شرکت، سود آوری،فرصتهای رشد و دارایی های مشهود را به عنوان مهم ترین عوامل درون شرکتی موثر بر اهرم مالی شرکتها، از لحاظ درجه کارایی منبع با توجه به ساختار مالکیت و نوع فعالیت(صنعت) مورد بررسیقرار دادند. آنها بیان کردندبه علت اینکه ناهماهنگی رشد بازار پول و سرمایه و تفاوتهای مالکیتی حاکم بر عملکرد این بازار ها موجب شده است که تنوع تامین مالی از شرکتهایی سلب گردد که در این قالب مشغول فعالیت هستند و در نتیجهبا ظهور مسائل تاثیر گذار داخلی و خارجی سیاستهای حاکم بر سیاستهای پولی و مالی،عدم توجه به مسائل درونی شرکتی آشکار شود،لذا در این موقعیت، تامین مالی آنان صرفا در قالب طرح تسهیلات دولتی و استفاده ابزاری از فرصت های ایجاد شده از این طریق انجام می گیرد.
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سود آوری (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که در کل،رابطه معنی داری بین این دو متغیر وجود ندارد، البته این رابطه به صنعتی بستگی دارد که شرکت در آن فعالیت می کند.همچنین تعیین ساختار سرمایه بهینه امکان پذیر است اما این امر به دو عامل صنعت و نسبت مالی مورد استفاده بستگی دارد (نمازی و شیرزاده، ۱۳۸۴).
نتایج شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره (معیاری برای استقلال هیأت مدیره) و عملکرد شرکت، پیچیده و متضاد است. در تحقیقی که بوسیله قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) انجام شد، آزمون­ها نشان دادند که بین نسبت اعضای غیر موظف و عملکرد شرکت، رابطه معناداری وجود ندارد.
فلاحتی و همکاران(۱۳۹۱)، در پژوهشی باعنوان “مدل سازی اقتصاد سایه ای و تخمین فرارمالیاتی در ایران با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی” با بهره گرفتن از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به بررسی و مدل سازی حجم اقتصاد پنهان و محاسبه میزان فرارمالیاتی در اقتصادایران پرداختند نتایج برآورد مدل شبکه عصبی نشان می دهد که متغیرهای حجم دولت، نرخ خوداشتغالی و بازبودن اقتصادی از مهمترین عوامل موثر بر حجم اقتصاد پنهان در ایران می باشد.
هاشم زاده وهمکاران(۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان “تقلب مالیاتی شرکت ها و حسابرسی مطلوب” یکی از موارد قابل توجه تقلب را ادعای بیش از حد برای تخفیف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی می دانند ونشان دادند که وجود تقلب نمی تواند تصمیمات خروجی واقعی شرکت وسیاستهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین باید منابع حسابرسی را برای شناسایی شرکت های درگیر در تقلب و نیز برای واسطه هاییکه مدارک جعلی عرضه کنند مورد استفاده قرار داده بااین وجود ، آن ها با مفروضات معقول نشان دادند که این منابع باید بر روی شناسایی شرکت ها و نه واسطه ها متمرکز شود.
مداح و نعمت اللهی (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان “نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری:در سطح داده های ۶رقمی ، بر مبنای الگوی داده های تلفیقی ، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری ۶ رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ HS میان ایران و ۱۲ شریک تجاری آن طی سال های (۲۰۰۳-۲۰۰۸)مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ تعرفه در مورد ۲۷۹۱۷ تولیدات تحت بررسی وجود داشته و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه ۰٫۶۷بوده ، یعنی با افزایش یک درصدی نرخ تعرفه ۰٫۶۷ درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد.
صفرزاده(۱۳۸۹)، در پژوهشی با عنوان “توانایی نسبت های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی:تحلیل لاجیت” به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی پرداخت . نتایج نشان داد که الگوی تحقیق ، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد والگوی پیشنهادی میتواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان ، مقامات مجاز مالیاتی ، سیستم بانکی در تمایز شرکت های متقلب از غیرمتقلب کمک کند.
موسوی و همکاران(۱۳۸۸)، در پژوهشی با عنوان “فرارمالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده :یک مدل نظری” به بررسی عوامل اقتصادی موثر برشکل گیری وگسترش پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداختند. نتایج نشان می دهد که با افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده،فرارمالیاتی افزایش می یابد و به عبارتی تمکین مالیاتی کاهش خواهد یافت . همچنین افزایش در احتمال رسیدگی و کشف فرار مالیاتی و افزایش نرخ بیمه ، برای مواردی که پرونده مالیاتی رسیدگی نمی شود، افزایش تمکین مالیاتی و در نتیجه کاهش فرارمالیاتی را موجب خواهد شد.
محقر و همکاران(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “کاربرد هوش تجاری به عنوان یک تکنولوژی اطلاعات استراتژیک در بانکداری:بازرسی وکشف تقلب ” به بررسی هوش تجاری و اهمیت استراتژیک آن پرداخته و تشریح کردند که هوش تجاری می تواند تکنولوژی موثری برای انجام دادن موضوعات حساسی مثل بازرسی و کشف تقلب باشد.
عزیزخانی و نورانی(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان “تاثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی ومالیات بر ارزش افزوده” در پی پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر؟ به این نتیجه دست یافتند که با توجه به این که نظام فعلی مالیاتی کشور ناکارا است و نمی تواند از بخش های غیررسمی مالیات اخذ کند، انتظار می رود اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده با افزایش کارایی نظام مالیاتی به کاهش فرار مالیاتی منجر می شود.
صادقی و شکیبایی(۱۳۸۰)، در پژوهشی با عنوان “فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران(با روش اقتصادسنجی فازی)”از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمان عادلانه برای اقتصاد زیرزمینی وفرار مالیاتی در ایران پرداختند و با این روش که تا حدی ذهنی است اقدام به محاسبه میزان اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی نمودند. به طوری که طبق نتایج آن ها در سال ۱۳۷۸ ارزش فرارمالیاتی ۵۷۸۳٫۸۲ میلیاردریال که ۱۹٫۴ درصد از درآمد مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۷ می باشد تخمین زده شده است.
ﺧﺎﻧﯽ و ﺻﺎﻟﺤﯽ (۱۳۹۱)در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﻮد، اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻋﻤلیـﺎﺗﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای اﺧﺘﻼف دﻓﺘﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺛﺒـﺎت ﺳـﻮد ﺟـﺰء ﺗﻌﻬﺪی و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوره ﺟﺎری ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی دارای اﺧـﺘﻼف دﻓﺘـﺮی ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻫﺎی دارای اﺧﺘﻼف دﻓﺘﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺎلب ﻧﯿﺎ و ﻣﻮﺛﻖ(۱۳۹۰) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان” ﻋﻠﻞﻋﻤﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻮد اﺑﺮازی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت”ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺻﻮل ﺣﺴﺎبداری و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد اﺑﺮازی اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻮد و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺮب ﻣﺎزار ﻳﺰدی و ﻫﻤﻜﺎران(۱۳۹۰) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ عنوان “ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ” ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و در ﭘﻨﺞ گروه۳۰ ﻧﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه،حسابرسان مستقل (حسابدار رسمی) ﻛﺎرﺷﻨﺎس های مالی (بورس و اوراق بهادار تهران) ، ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ( ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان) و ﻣﺪﻳﺮان مالی ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮی مالی) ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .نتایج پژوهش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﺠﺎدی و ﻫﻤﻜﺎران (۱۳۹۰)،در ﭘﮋوﻫشی ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ۷۶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اند ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داراﻳﻲ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد اﻣﺎ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎ ﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮ رس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻧﺪارد، ﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .
ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﺑﻜﺮاﻧﻲ (۱۳۹۰)،در پژوهشی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار آن داده اﻧﺪ؛ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ماﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ۱۳۸۱-۱۳۸۸ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻮد . رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻮده است .
ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪی (۱۳۸۹) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺷﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ اﻋﻀﺎی ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل اﺑﺮازی ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻗﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ۸۲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺰاری و قطعی در ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪدرﻫرﮔﺮوهﺷﺮﻛﺖﻫﺎدرﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺰاری و ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺸﯿﺪی فرد(۱۳۸۸) ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﺎﻧﻮنﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرضات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦآﻧﻬﺎﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﻫـﺎﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺪ.
فصل سوم :
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
روش علمی، به فرآیندی اطلاق می شود که از طریق آن، پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی با بهره گرفتن از مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیه هایی را طراحی می کند؛ سپس با توجه به اصول استدلال قیاسی، به بررسی کاربرد منطقی فرضیه می پردازد. در نتیجه می تواند با کمک فرضیه تدوین شده، رابطه بین متغیرها را پیش بینی کند.چنانچه این پیش بینی با اطلاعات جدید سازگار باشد، مجدداً فرضیه مورد پژوهش آزمون می شود تا تایید یا رد شود(دلاور، ۱۳۷۸).
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی^[۲]درست صورت پذیرد.به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق.
در این فصل به توضیح در مورد روش شناسی تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش آزمون آماری برای سنجش فرضیه ها می پردازیم.
۳-۲) تعریف پژوهش
در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند.هرچند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آن ها خواهد شد. پژوهش، روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است.پژوهش مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است.معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود.پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی وکلیت ها تاکید دارد و ویژگی های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ها است(دلاور،۱۳۷۱).
پژوهش علمی را می توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند، کشف نمود”. در روش علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبیین می کنند، قبول می شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج و آن ها را با توجه به نتایج یافته های واقعی می سنجند، مدل تعریف می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه زمینه های پژوهش متفاوتند(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹).
۳-۳) فرضیه سازی و ملاک های انتخاب فرضیه
فرضیه سازی فرآیندی است که طی آن پژوهش گر، رابطه احتمالی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل خود را پیش بینی می کند. پژوهش گر در این مرحله براساس تئوری یا تئوری های انتخاب شده در چارچوب نظری پژوهش به شیوه های قیاسی، فرضیه سازی را انجام می دهد و بر اساس فرضیه های پژوهش به طراحی مدل تحلیلی می پردازد(ساعی، ۱۳۸۱).
ساعی معتقد است که یک فرضیه ی خوب باید دارای ملاک های زیر باشد:
۱-فرضیه ها باید با نظریه های انتخاب شده مرتبط باشند.
۲-فرضیه ها باید دقیق، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی، فرضیه ها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمون پذیر نباشند.
۳-فرضیه ها باید دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیرقابل اندازه گیری در فرضیه استفاده شود.
۴-فرضیه ها باید قابلیت پذیرفتن گزاره های مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینی اند، داشته باشند(همان مآخذ، ۱۳۸۱).
۳-۴) فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
فرضیه اول:فرار مالیاتی بر بدهی شرکت تاثیرمعنی‌داری دارد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه دوم : ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره یک شرکت بر بدهی شرکت تاثیرمعنی‌داری دارد.
فرضیه سوم :در شرکت هایی که ترکیب اعضای غیر موظف هیأت مدیره در هیأت شان بیشتر است فرار مالیاتی بر بدهی شرکت تاثیر معنی‌داری دارد.
۳-۵) نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق