لذا صدور کیفرخواست و تایید اتهامات در دیوان پس از سپری کردن مرحله ای ترافعی نزد قضات شعبه مقدماتی دیوانانجام می شود و هرگونه تغییر در تعداد عناوین اتهامی یا جایگزین کردن آنها با اتهام دیگر، با موافقت شعبه مقدماتی صورت می گیرد.
نتیجه گیری

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین موضوعات اساسنامه است؛ اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان بین المللی کیفری است؛ چنانکه اگر این شیوه در اساسنامه دیوان دیده نشده بود چه بسا در فضای سیاسی امروز جهان، هرگز دیوان بین المللی کیفری پا به عرصه وجود نمی نهاد.

1. 1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی شالوده تعامل دیوان با مرجع قضایی ملی را سامان می دهد؛ اصل صلاحیت تکمیلی مبین سازوکار احراز شایستگی دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به وضعیتی است که شدیدترین جنایات بین المللی در آن واقع شده است. دیوان بین المللی کیفری که با انگیزه جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبان جنایات بین المللی ایجاد گردیده است نه تنها در مقام رقابت با نظام های قضایی ملی بر نمی آید بلکه بر وظیفه اولیه و اصلی دولت ها در مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی تاکید می ورزد. اصل صلاحیت تکمیلی بر حق و در عین حال بر تکلیف دولتها در انجام تعهدات بین المللی خود مبنی بر مبارزه با بی کیفری جنایات بین المللی تاکید می نماید و بر دو محور استوار است؛ نخست اینکه، جنایات بین المللی نباید بی مجازات بمانند و دوم: ترجیحاً عدالت در باب جنایات باید از جانب دستگاه قضایی داخلی اعمال گردد.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی در پی تاکید بر مفهوم حاکمیت نسبی دولتها به جای مفهوم حاکمیت مطلق است؛ مبنای اصل صلاحیت تکمیلی، به عنوان سازوکاری که به پذیرش حاکمیت قضایی مرجعی فراملی می انجامد، دگرگونی در مفهوم سنتی حاکمیت در دیدگاه حقوق بین المللی است. حاصل این دیدگاه آن است که حاکمیت قضایی ملی، به موجب توافق قابل تفویض به مرجع فراملی است. هرچند به نحو کلاسیک این باور وجود دارد که حاکمیت، رکن رکین دولت و از اوصاف اختصاصی آن و غیر قابل انتقال و واگذاری به غیر است و حاکمیت قضایی نیز یکی از مهمترین مظاهر حاکمیت ملی است، اما تدوین کنندگان اساسنامه دیوان با پیروی از نظریه ای که باور به اعتباری و قراردادی بودن اقتدار و حاکمیت دولت دارد و معتقد است دولت برخاسته از اراده ملت است و وکالتاً از جانب ملت به ایفای نقش می پردازد، لذا می تواند اختیارات وکالتی خود را به مرجع دیگر واگذار نماید. صحت و اعتبار معاهدات دو یا چندجانبه دولت ها در حقوق بین المللی و پذیرش فرایند تحدید اختیارات اصل قابل قبول بودن پذیرش حاکمیت مرجع بین المللی را میسر نموده است.

1. 1. مبارزه با نقض فاحش حقوق بشردوستانه، قاعده ای آمره و عام الشمول است و اصل صلاحیت تکمیلی برای اجرایی کردن این حقوق ایجاد شده است؛ جهانشمولی فرهنگ حقوق بشر و تکالیف و تعهدات دولتها که از آن ناشی می شود به علاوه پشتوانه ی الزام عرفی داشتن تعقیب و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی که متوجه همه دولتها در حقوق بین المللی است نیز از مبانی اصلی صلاحیت تکمیلی به شمار می رود.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی مفهومی متعدد الاجزاء و نوظهور در ادبیات حقوق بین المللی کیفری است و داعیه مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی دارد؛ صلاحیت تکمیلی که نخستین بار در چهارمین نسل از محاکم بین المللی و به موجب اساسنامه رم پا به عرصه حقوق گذارد.

صلاحیت تکمیلی واجد ساختاری مرکب و دو رکنی (صلاحیت و قابلیت پذیرش) است. صلاحیت دیوان در پی احراز وقوع یکی از سه جنایت نسل زدایی یا ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی (صلاحیت ذاتی) در بازه زمانی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی اول جولای ۲۰۰۲ به بعد (صلاحیت زمانی) در قلمرو یکی از دولتهایی که به اساسنامه رم ملحق شده اند و یا به موجب اعلامیه ای مستقل صلاحیت دیوان را در رسیدگی به موضوع پذیرفته اند (صلاحیت مکانی) و یا توسط یکی از اتباع آنان در اقصی نقاط عالم واقع شده باشد (صلاحیت شخصی) احراز می شود. قابلیت پذیرش موضوع در دیوان نیز رکن دیگر صلاحیت تکمیلی و خود مشعر بر دو جزء است. جزء اول نگرانی از عدم اجرای عدالت توسط مراجع ملی به لحاظ ناتوانی و یا عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی و جزء دوم متناسب بودن تعقیب در دیوان می باشد؛ با این توضیح که اولاً به علت عدم واکنش از سوی دولتهای مسئول، بیم آن باشد که مرتکبان به سزای عمل خود نرسند و بی مجازات باقی بمانند و یا به علت عدم کفایت دستگاه قضایی در بعد اجرایی (همچون فراگیر شدن آشوب و هرج و مرج در کشور و یا بلایای طبیعی که منجر به تضعیف و یا مضمحل شدن کارکرد دستگاه قضایی در منطقه و یا کل سرزمین و یا قدرتمند بودن مرتکبان به نحوی که دولت مرکزی را یارای تسلط بر آنان نباشد و نتیجتاً مرتکبان جنایات بین المللی بی کیفر باقی بمانند) و یا ماهوی (همچون فقد مستندات قانونی کافی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی) و همچنین به مصلحت بودن رسیدگی و محاکمه در دیوان در پی احراز مبانی لازم در این باب یعنی شدت و وخامت جنایات ارتکابی (با توجه به تعداد جنایات ارتکابی، ماهیت جنایات ارتکابی، شرایط ارتکاب جنایات و آثار بر جای مانده از آن) منافع بزهدیدگان (که نخستین بار است نقش آنان در فرایند دادرسی کیفری یک مرجع بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است) در اصرار به تعقیب جزایی و تنبیه و مجازات فوری جنایت کاران و یا توقف اقدامات و انجام مذاکرات صلح و همچنین توجه به اوضاع و احوال متهم و اینکه آیا محاکمه و مجازات وی عادلانه خواهد بود یا خیر از اهم مسائل آن است.
اصل صلاحیت تکمیلی اهداف بلندی را دنبال می کند که در مقام تسهیل نیل به اهداف تشکیل دیوان است. به حکم فراز پنجم از دیباچه اساسنامه رم، آرمان و هدف غایی تشکیل دیوان بین المللی کیفری، پایان دادن به بی کیفری است. لذا اصل صلاحیت تکمیلی باید واجد روش ها، اوصاف و توانمندی هایی ویژه برای رسیدن به این هدف والا باشد. چون خاتمه دادن به بی کیفری قویاً محتاج وجود سازوکار مناسب و کارآمد داخلی و همچنین تعامل و همکاری بین المللی می باشد، صلاحیت تکمیلی در زمینه ایجاد سازوکارهای مناسب داخلی در سطح جهان توانسته است به نحو تاثیرگذاری مداخله نماید. تصویب قوانین شکلی و ماهیتی در راستای نزدیک کردن استانداردهای عدالت کیفری در کشورهای مختلف از این جمله است. دروازه ورود دیوان به موضوعات جزایی بین المللی احراز ضوابط صلاحیت تکمیلی است که محدودیت های ناشی از آن موجب طرح ایده بسیار مهم صلاحیت تکمیلی مثبت یا فعال گردیده است. این تعبیر از صلاحیت تکمیلی، به منظور یاری رساندن به دولتها در مبارزه با بی کیفری و تکمیل مقدورات آنان در انجام این مسئولیت بین المللی خویش تلاش می کند و با طرح صلاحیت تکمیلی معکوس و یا نزولی، مراتب تاکید، احترام و اعتماد و نیاز خود را به رسیدگی حقیقی در سطح ملی بیان داشته است و از سویی نیز دادستان دیوان در مراسم تحلیف خود جمله ای روشنگر مطرح می کند که تعداد اندک پرونده در دیوان را باید به حساب موفقیت در مبارزه با بی کیفری قلمداد نمود چرا که قرینه ای بر فعالیت درست نظام های قضایی ملی است. البته پر واضح است که مسئولیت سنگین خاتمه بخشیدن به بی کیفری مگر با تعامل و همکاری همه کشورها و نهادهای بین المللی جامه تحقق بر تن نخواهد کرد.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی برای کاستن از حساسیت های دولت ها در اساسنامه گنجانده شده است؛ اصل صلاحیت تکمیلی تضمینی برای دولتهایی که نگران از دست دادن حاکمیت خود در پی تشکیل دیوان بین المللی کیفری هستند در اساسنامه رم گنجانده شد تا بدین وسیله، دولتها اطمینان خاطر یابند که در صورتی که حقیقتاً به وظیفه عدالت گستری واقعی در قلمرو خود اقدام نماید از هر گونه مداخله بین المللی مصون خواهد ماند.

1. 1. تعامل اصل صلاحیت بین المللی(تکمیلی) و اصل صلاحیت جهانی برای مبارزه با بی کیفری مطلوب است؛ در ارتباط اصل صلاحیت تکمیلی با صلاحیت جهانی که از تجربیات بین المللی قابل توجه در مبارزه با بی کیفری می باشد نتیجه مطالعات انجام گرفته در این رساله حکایت از آن دارد که در وضعیت کنونی و با توجه به نارسایی ها و محدودیت های دیوان بین المللی کیفری و حاکمیت آثار ناشی از تفاسیر وستفالیایی حاکمیت در روابط بین المللی، اصل صلاحیت جهانی، به نفوذ خود در عرصه بین المللی در مبارزه با جنایتکاران ادامه خواهد داد و در آینده نیز حتی با توانمند شدن دیوان، باز به فراموشی سپرده شدن اصل صلاحیت جهانی بعید به نظر می رسد؛ چرا که بسیارند جنایاتی که از لحاظ بعد بین المللی شاید واجد مصلحتی برای تعقیب شدن نباشند اما محاکم ملی امکان و تناسب لازم را برای مبارزه با بی کیفری احراز نمایند.

۸ . اصل صلاحیت تکمیلی، ابزاری برای تدبیر سیاست تعقیب است؛ اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، از سویی نقش فراوانی در رسیدن به اهداف ترسیم شده دیوان و از سوی دیگر، تاثیر گذاری دیوان در عرصه عدالت کیفری بین المللی و همچنین آینده دیوان و اقبال دولتها و افکار عمومی ملت ها در مورد آن دارد. اصل صلاحیت تکمیلی در تزاحم میان چند واقعیت باید بتواند کشتی دیوان را از ورطه طوفان به سلامت گذر دهد. نگرانی از بی کیفر ماندن مرتکبان از سویی، قدرت و جایگاه ملی برخی متهمان که تعرض به آنان شاید به معنای زیر سوال بردن تمامیت یک نظام سیاسی باشد و لاجرم واکنش های شدیدی را به همراه خواهد داشت، اتخاذ سیاست های گزینشی و در راستای اهداف دولت های ابرقدرت دنیا و شورای امنیت، اجرای دادرسی عادلانه و متناسب برای کشف حقیقت و اجرای عدالت همگی بستگی تام به رویکرد و نحوه عملکرد اصل صلاحیت تکمیلی دارد. از سویی دیوان بین المللی کیفری با ابزار صلاحیت تکمیلی عزم رسیدن به اهداف والای خود را دارد و لاجرم هدف عالی محتاج ابزاری کارآمد است. هدفی که برای دیوان بین المللی کیفری به موجب صراحت فراز پنجم از اساسنامه رم، پایان دادن به بی کیفری جنایتکاران بین المللی است لذا در این مسیر با غیر قابل استناد دانستن مصونیت های مرسوم در حقوق بین المللی و سمت اشخاص و همچنین نپذیرفتن مرور زمان گام های موثری برداشته است. اما لازمه خاتمه بخشیدن به بی کیفری برخوردی با صلابت و استفاده از ضمانت اجراهای لازم در این مسیر و احتراز از فرصت سوزی در اجرای عدالت است.
اساسنامه رم، روش های به جریان افتادن فرایند احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش را سه مورد دانسته است: تحقیق توسط دادستان، ارجاع از سوی دولت عضو یا دولتی که صلاحیت موردی دیوان را پذیرفته است و همچنین ارجاع امر از سوی شورای امنیت در راستای وظایف مشروح در فصل هفتم منشور ملل متحد. این طفل نوپای عرصه عدالت کیفری بین المللی، فعالیت خود را با تشویق دولتها به ارجاع وضعیت هایی که گریبان گیر خودشان بوده است آغاز نموده است؛ چنانکه این امر به عنوان سیاستی راهبردی در نظر دادستان دیوان در بیانیه هایش مطرح گردید. این شیوه، دیوان را با چالش بسیار کمتری در مواجهه با دولت صلاحیت دار روبه رو می کند و آن را به نسل سوم محاکم بین المللی بسیار نزدیک تر می سازد. در عین حال چون از همراهی دولت محلی بهره مند است صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع آسان تر به اثبات می رسد و دیوان در کسب ادله و اجرای محاکمه ای عادلانه موثر تر عمل می کند و از این رهگذر، اقبال عمومی به دیوان بیشتر می شود و اعتبار و مشروعیت بین المللی آن برای اقدامات بعدی در آینده افزوده می شود. اما در عین حال ممکن است این شیوه به راه کاری برای آسودگی دولتها با تحمیل انجام تکالیف خود به یک مرجع بین المللی که با هزینه جمعی اداره می شود و ابزاری مشروع برای سرکوب مخالفان بدل گردد. لذا باید در نظر داشت که اولاً دیوان باید به دقت قابلیت پذیرش موضوع را در مواردی هم که دولت عضو موضوع مبتلابه خود را به دیوان احاله می دهد به خوبی بررسی کند تا مبادا دیوان به انبار پرونده های دولت های دیگر تبدیل شود و در ثانی، دادستان باید با رعایت استقلال و بی طرفی و در مسیر اجرای عدالت، پرونده های موجود در وضعیت ارجاع شده به دیوان را بررسی نموده و چنانچه خود مقامات دولتی ارجاع دهنده وضعیت را قابل توجه اتهام دانست اقدام قضایی لازم انجام دهد و با در نظر داشتن وضعیت و احتراز از پرداختن به پرونده هایی که دولت مزبور استدعا دارد رسالت خویش را به کمال رساند؛ کما اینکه در وضعیت اوگاندا نیز چنین بود.
۹ . قضاوت در خصوص کارآمدی و یا ناکارایی اصل صلاحیت تکمیلی، محتاج گذشت زمان بیشتری است؛ توفیق دیوان در مبارزه با بی کیفری در وضعیت هایی که با خود ارجاعی دولتها به دیوان سپرده شده است نمی تواند لزوماً ملاک مناسبی برای سنجش کارایی دیوان باشد. چرا که بیشتر دولتهای ارجاع دهنده از دولتهای فقیر و ضعیف آفریقایی با مشکلات عمیق فرهنگی و اقتصادی بوده اند تا جایی که علیرغم وجود چالش های فراوان در مناطق مختلف جهان، بخش زیادی از ظرفیت های دیوان به مسائل کشورهای آفریقایی اختصاص یافته و حتی به کنایه برخی پیشنهاد تغییر نام دیوان به دیوان کیفری آفریقایی را مطرح کرده اند.

1. 1. شیوه اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، شائبه وابستگی دیوان را مطرح می کند؛ شیوه دیگر به حرکت درآمدن چرخه دادرسی کیفری در دیوان، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یکی از مهمترین اتهامات به دیوان، عدم استقلال آن در برابر شورای امنیت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی سازمان ملل متحد است. منتقدین معتقدند این مرجع تحت تاثیر سیاست های کلان بین المللیاست و حتی آن را هدیه ای به شورای امنیت تلقی کرده اند که اولاً در مواقع ضروری نیاز فوری آن مرجع برای تحت تعقیب قراردادن افراد را تسهیل نموده و دیگر برای تشکیل مرجعی ویژه همچون دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی نیست و فرصت چندانی نیز برای شروع اقدام قضایی از دست نخواهد رفت. علاوه بر به جریان افتادن دعوی با ارجاع امر از سوی شورای امنیت، متوقف شدن الزامی فعالیت های تحقیقی و تعقیبی دیوان نیز ممکن است دستخوش تعرض شورای امنیت قرار گیرد. البته در نقطه مقابل نیز این تئوری ارائه می شود که تعامل دیوان با شورای امنیت و استفاده از ابزارهای الزام آور آن می تواند به نقش آفرینی بیشتر دیوان در عرصه بین المللی کمک کند و به تقویت وجاهت دیوان در دنیا به عنوان مرجعی توانمند بینجامد و از سوی دیگر، اگر دیوان به رقابت با شورای امنیت بپردازد، دولت های قدرتمند که عضو دائمی این شورا هستند و بعضاً به آن نپیوسته اند به ساقط کردن آن کمر خواهند بست لذا شایسته است با این حقیقت دوران معاصر با تدبیر و مصلحت اندیشی تعامل نمود. لکن باید گفت که اولاً دیوان در برابر شورای امنیت از استقلال نسبی برخوردار است چرا که اولاً ارجاع وضعیت به دیوان محتاج صدور قطعنامه است در ثانی، دادستان می تواند علیرغم ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت، به استناد مصلحت سنجی خود از تعقیب امتناع نماید. به علاوه در مواردی که شورای امنیت دیوان را از فعالیت در خصوص موضوع منع می کند، دادستان می تواند به برخی اقدامات تحقیقی ادامه دهد و همچنین در راستای اعمال صلاحیت تکمیلی مثبت، مقامات مسئول را برای مبارزه با بی کیفری یاری رسان باشد.

مهمترین شیوه شروع دعوی در دیوان که حقیقتاً می تواند محک واقعی برای سنجش کارآمدی دیوان باشد، تحقیق و تعقیب به ابتکار خود دادستان است. در این شیوه از شروع به دعوی، نقش سازمان های مردم نهاد و فعالان غیردولتی عرصه حقوق بشردوستانه بسیار نمایان است. دادستان پس از وصول اخبار واصله و صحت سنجی آن متعاقب تحقیقات ابتدایی، درخواست تحقیق وسیع تر به استناد وجود مبانی معقول بر احتمال قوی وقوع یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان و ترس از بی کیفری عاملان آن به شعبه مقدماتی تقدیم می کند و در عین حال می تواند بدواً رایی دایر بر قابلیت پذیرش موضوع در دیوان از آن مرجع دریافت کند؛ البته این رای خللی به حق اعتراض ذینفع در طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش وارد نمی آورد. پس از این مرحله، در مقام التزام عملی دیوان به تکمیلی بودن صلاحیت خود، از دولتهای عضو و غیر عضوی که ممکن است به موجبی مبادرت به رسیدگی کرده باشند اعلامیه ای مبنی بر قصد انجام تحقیقات گسیل می دارد. در صورتی که دادستان احراز ننماید که دولتی مبادرت به تعقیب حقیقی کرده است خود تحقیقاتی را آغاز می نماید و در این مسیر در شرایطی می تواند قرار احضار یا جلب و توقیف اشخاص را صادر نماید. دادستان می تواند به استناد عدم احراز مبانی کافی برای تعقیب و یا عدم اقتضای عدالت تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ نماید که صرفاً در مورد اخیر نظارتی خودکار از سوی شعبه مقدماتی بر تصمیم دادستان دائر بر عدم تناسب تعقیب اعمال می گردد. در نتیجه می توان گفت نظام تعقیبی دیوان مبتنی بر تناسب و اقتضای تعقیب با اعمال کنترل بر دادستان می باشد.
یکی از جنبه های قابل توجه دیوان به لحاظ رعایت اصول دادرسی منصفانه و حرکت آن نظام دادرسی به سمت هر چه بیشتر ترافعی شدن است، نقش آفرینی شعبه مقدماتی در مقام نظارت و کنترل بر تصمیمات و اقدامات دادستان و رسیدگی به اعتراضات علیه اقدامات دادستان می باشد. این نهاد مستقل با کارکرد قضایی به یک دسته از نگرانی هایی که پیش از تشکیل دیوان مطرح بود پاسخ داد. این نگرانی ها ناظر بر ترس از عدم اجرای دادرسی ناعادلانه در مورد متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی و ترس از بسیط الید بودن دادستان در اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع است. به ویژه اینکه مرجع تایید اتهام و ارسال پرونده به دیوان نیز توسط این مرجع انجام می گیرد که کنترلی بر اجرای سازوکار صلاحیتی دیوان (صلاحیت تکمیلی) به شمار می رود.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی بر نظام ادله در دیوان تاثیر ویژه نهاده است؛ اثبات و احراز صلاحیت دیوان، محتاج ارائه ادله است. نحوه تحصیل ادله به نحوی که با منافع اساسی و منافع ملی دولت منافات نداشته باشد و موجب افشاء اسرار ملی نگردد نیاز به وجود و رعایت ترتیبات خاص دارد.

در خصوص ادله اثباتی، بار اثبات و آستانه آن باید بیان داشت: اولاً نظام آزادی ادله در این مرجع بین المللی حاکم است و طرفین می توانند با تمسک به هر نوع دلیل قابل ارزیابی که بتواند در نظر مرجع قضایی قناعت وجدانی ایجاد نماید، مدعای خویش را به اثبات رساند.
طبق قاعده کلی، وظیفه اثبات و ارائه دلیل بر عهده مدعی (دادستان) است اما با در نظر داشتن واقعیات دادرسی بین المللی کیفری، خصوصاً بعد مسافتی دیوان تا محل وقوع جنایت که کسب ادله را دشوار می نماید و همچنین محدودیت دادستان به تسلط یافتن بر ادله به نحوی که نظریه پردازان، با ارائه راهکارهایی دادستان را در مراحل مختلف تصمیم به تحقیق، تصمیم به تعقیب یا عدم آن و یا اثبات مجرمیت در دادگاه (که قسمت اخیر خارج از موضوع رساله حاضر بوده) از اثبات مدعای خود به نحو یقینی معاف دانسته اند. چرا که مثلا در مراحل ابتدایی که دادستان صرفاً قصد انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و اقدامات قبلی اش از حد تحقیقات ابتدایی فراتر نرفته است نمی توان انتظار داشت که دلایل را به گونه ای جمع آوری نموده باشد که وقوع جنایات موضوع رسیدگی در دیوان را به اثبات رساند.
در عین حال تدابیری برای تسهیل اثبات و کاستن از آستانه اثبات و همچنین انتقال بار مسئولیت (انقلاب بار اثبات) مطرح شده است. در رابطه با اثبات صلاحیت مشکل چندانی وجود ندارد اما در باب قابلیت پذیرش اثبات امر سخت تر است اما دادستان می تواند درخواست هایی را به دولت مزبور ارسال نماید و عدم پاسخگویی آن دولت بار اثبات را بر دوش آن تحمیل می نماید و اجرای صلاحیت تکمیلی تسهیل می گردد.
وقتی مساله قابلیت پذیرش مطرح می گردد بار اثبات بر عهده دادستان است تا اثبات نماید موضوع قابل پذیرش می باشد. در مذاکرات برای تدوین اساسنامه برخی دولتها معتقد بودند که اگر در مواردی که دادستان به لحاظ عدم کفایت رسیدگی های واقعی، درخواست ارجاع امر به دیوان را مطرح نموده است و آن دولت نیز رسیدگی های انجام شده در سرزمین خود را واقعی اعلام می دارد، منطقی نیست که از دادستان خواسته شود عدم کفایت رسیدگی دستگاه قضایی داخلی را اثبات نماید. ممکن است ایراد شود دولتی که به قابل پذیرش شدن پرونده ای اعتراض می نماید خواسته است تا به حق ابتدایی خود در واکنش علیه ارتکاب جنایت تاکید نماید.
نکته قابل تامل آن است که به لحاظ سیاسی پسندیده نیست که دیوان ادله خود دایر بر عدم کفایت یک دولت در واکنش علیه جنایات را ارائه و افشاء نماید.
در حالی که دادستان دلیل کافی دارد که وفق مواد ۱۷ تا ۱۹ رسیدگی های دولت ذی ربط ناکافی است، دولت مزبور باید برای برائت خود از اتهام عدم کفایت رسیدگی به ارائه دلیل بپردازد؛ هرچند که از دولتهای غیر مایل و ناتوان نمی توان انتظار داشت تا به نحو موثری با دیوان همکاری نمایند؛ ولی در هر حال دولتهای عضو مکلفند وفق ماده ۸۶ کاملا دستورات دیوان را اجرا نمایند که از جمله آن دستورها می توان به ارائه اطلاعات اشاره نمود.
یکی از مهمترین دستاوردها و تاثیرات اصل صلاحیت تکمیلی فعال یا مثبت (positive complementarity) در حوزه ادله اثبات، مشارکت در دلیل (Burden sharing) می باشد به این مفهوم که دیوان امکانات خود را در اختیار دولت محلی قرار می دهد تا با هم افزایی به صورت مشترک به مبارزه با جنایت کاران بپردازند و در این مسیر ادله ای را که هر کدام تحصیل نموده اند برای طرف دیگر معتبر و خالی از ایراد در مقام استناد تلقی گردد. همچنین اگر در قالب صلاحیت تکمیلی معکوس و یا احراز قابلیت پذیرش در دیوان پرونده ای از سطح ملی به بین المللی و یا بر عکس منتقل گردید، ادله ای که به صورت قانونی تحصیل شده اند قابل استناد در سطح دیگر باشد. این امر در راستای هدف و داعی اساسنامه دیوان شکل گرفته است.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی با آسیب ها و تهدیدات متعددی مواجه است؛ قضاوت در مورد اصل صلاحیت تکمیلی و ماهیت حقیقی آن به تبع خود دیوان بین المللی کیفری امری دشوار و پیچیده است. جذابیت عدالت خواهی و عدالت جویی هر انسان آزاده ای را مجذوب خود می سازد اما باید دانست که همواره حقوق در طول تاریخ اگر نگوییم حقوق ماهوی و شکلی ابزاری برای پیشبرد سیاست ها بوده است لااقل در تحقق بسیاری از ایده های سیاسی موثر واقع شده است. مدیریت جهان یا به تعبیر دیگر تسلط بر کشورهای مختلف و رهبران سیاسی و قلمرو سیاسی آنان ممکن است از طریق ایجاد تشکیلاتی قضایی نیز تقویت گردد. که البته پرداختن به این موضوعات، عمدتاً در صلاحیت متخصصان حوزه های علوم سیاسی و روابط بین المللی می باشد. اما تا جایی که به مقررات حقوق کیفری شکلی و ماهوی مطروحه در اساسنامه رم مرتبط است، باید گفت ترتیب ثبوت و آیین اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه به گونه ای سامان یافته که این شائبه مطرح می گردد که آیا صلاحیت دیوان حقیقتاً تکمیلی است؟ یا آنکه به نحو ظریفی با باقی گذاشتن خلاء هایی امکان اعمال صلاحیت نخستین برای دیوان در تقابل با دولتها باقی گذاشته شده است؟ چرا که هر چند در مواد مختلف اساسنامه و سایر اسناد دیوان، ضوابطی در تبیین ناتوانیو عدم تمایلدولت در رسیدگی واقعی معرفی گردیده که تلاش شده است تا حد امکان عینی باشند لکن این ضوابط تاب تفسیر دارند و هنوز معیار قطعی که بتواند اختیار دادستان و مقامات دیوان را برای مداخله در امور دیوان قابل کنترل بنماید معرفی نگردیده است. از سوی دیگر، برخی از مفاهیمی که دیوان را از مداخله در واقعه ای باز می دارد، همچون: اقتضای عدالت و شدت وخامت جنایت فاقد معیار مشخص معتبر در اساسنامه می باشد؛ از این رو به نظر می رسد تصمیم دیوان در حقیقی ندانستن دادرسی خصوصاً در حوزه عدم تمایل کاملاً می تواند به ارزیابی سیاسی دیوان وابسته باشد. از این رو به باور اینجانب، صلاحیت ابتدایی دیوان (خصوصاً با ارجاع توسط شورای امنیت) ممکن است در پوشش تکمیلی بودن آن به دولتها تحمیل گردد. لذا فرضیه نخست این رساله تایید می گردد.

از سوی دیگر باید پذیرفت که ظرفیت های مالی و انسانی دیوان بین المللی کیفری در قیاس با گستردگی و وخامت جنایات بین المللی بسیار محدود است و در عین حال پایان دادن به بی کیفری محتاج تعامل همه اعضاء جامعه بین المللی است و پایان دادن به بی کیفری نمی تواند رسالتی قابل تحقق و تکلیفی قابل تحقق برای دیوان منهای جامعه بین المللی باشد؛ از این رو فرضیه دوم این رساله نیز صحیح به نظر می رسد.
با تحلیلی که از فرایند قابلیت پذیرش موضوعات در دیوان به دست داده شد، نارسایی هایی به چشم می خورد که به بی کیفری مرتکبان خواهد انجامید.
نخست اینکه در ماده ۳/۲۰ و در برخورد با محاکمه هایی که در دستگاه قضایی داخلی خاتمه یافته اند، تنها مواردی مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردند که به لحاظ عدم تمایل دولت رسیدگی کننده و تلاش آن برای مصون داشتن فرد و یا خروج از استقلال و بی طرفی رخ داده باشد، لذا اگر دولتی با تمایل کافی و رعایت ضوابط بی طرفی و استقلال، به تعقیب مرتکب بپردازد اما امکان تعقیب کافی^[۷۸۲] نداشته باشد و به لحاظ مرتکب برائت حاصل نموده باشد، این منقصت در شمار اموری که بتواند مخل اعتبار امر مختومه گردد در اساسنامه آورده نشده است و لذا می تواند به بی کیفری بینجامد.^[۷۸۳]
همچنین در مواردی که علیرغم توانایی و تمایل دستگاه قضایی داخلی، مرتکب با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی داخلی،^[۷۸۴] قانوناً به مجازاتی ناچیز محکوم گردد. این مورد نیز مصداق ناتوانی و عدم تمایل به شمار نمی رود و با معیارهای ماده ۳/۲۰ قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
به علاوه ، در مواردی که پس از صدور حکم قطعی برائت متهم در مراجع داخلی، ادله جدید دال بر مجرمیت شخص کشف گردد، اعتبار امر مختومه قابل نقض نخواهد بود و بالنتیجه دیوان نخواهد توانست به این اعتبار موضوع را قابل پذیرش قلمداد نماید.^[۷۸۵]
اساسنامه دیوان تدبیری در مورد مرحله اجرا نیز نیندیشیده است؛ چرا که اگر دستگاه قضایی در انطباق با همه ضوابط توانایی و تمایل دولت، اقدام به رسیدگی واقعی و صدور حکم نموده باشد، اما متعاقباً محکوم علیه با بهره گرفتن از آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات و عفو و مانند آن تحمل مجازات نکند، باز دیوان نخواهد توانست با نقض اعتبار امر محکوم بها، مرتکب را به محاکمه بکشاند. لذا با توجه به اینکه ظرفیت های گریختن از مجازات در اساسنامه وجود دارد به نظر می رسد فرضه سوم و چهارم نیز با پاسخ مثبت همراه می باشند.
به عنوان سخن آخر باید بیان داشت که الحاق به دیوان بین المللی کیفری علیرغم وصف تکمیلی بودن آن، در عین حال که فرصتی مناسب به شمار می رود، واجد تهدیداتی نیز می باشد. از این جهت می توان آن را فرصت خواند که می تواند در گسترانیدن عدالت در جهان تاثیر گذار باشد و حقوق و نقطه نظرات یک ملت در سیاست گذاری ها و اقدامات این مرجع تامین گردد و به علاوه از نوعی حمایت نیز برخوردار می گردد؛ چرا که اگر سرزمین دولت عضو مورد تعرض دولتی دیگر ولو آنکه عضو اساسنامه نباشد قرار گیرد سازوکار قضایی بین المللی یعنی دیوان بین المللی کیفری به یاری آن خواهد شتافت و با تعقیب مرتکبان و تلاش در زدودن آثار بزه دیدگی از قربانیان موجبات تشفی خاطر ایشان را فراهم آورد (که البته سیاستزدگی فضای جهان و برخوردهای گزینشی شورای امنیت و اختیار این شورا در تعلیق اقدامات دیوان این امید را کم رنگ می کند چرا که علیرغم عضویت افغانستان در دیوان، هیچ یک از جنایات ارتکابی در سرزمین آن در دیوان مطرح نگردیده است.) و در عین حال از آن حیث تهدید به شمار می رود که با عنایت به متقن نبودن معیار تشخیص ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی برای تعقیب و کیفر مرتکبان، عرصه برای مداخله هدفمند دیوان در امور داخلی فراهم خواهد بود. هرچند عدم عضویت دولت در دیوان، به صورت مطلق، رافع تهدید مداخله مراجع بین المللی در بررسی رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه و مانند آن در کشور نیست چرا که شورای امنیت می تواند با اختیار خود ذیل فصل ۷ منشور وضعیت دولت غیر عضو را نیز به دیوان ارجاع دهد_همچون پرونده دارفور سودان که از طریق همین مکانیزم در دیوان به جریان افتاده است_ لکن با عضویت دولت در اساسنامه علاوه بر به جریان افتادن دعوی از مجرای شورای امنیت، دولت باید منتظر مداخله دیوان به واسطه ارجاع از سوی دولتی دیگر و یا بررسی های مستقیم دادستان نیز باشد و نقض حاکمیت قضای آن دیگر صرفا به ارجاع شورای امنیت محدود نخواهد شد.
همچنین باید تاکید نمود در صورتی که کشور ما بخواهد به دیوان ملحق گردد نیازمند انجام اصلاحات گسترده در قوانین مختلف موجود می باشد. این اصلاحات در رابطه با جرم انگاری برخی از انواع جنایات به ویژه در حوزه جنایت علیه بشریت، اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری و حذف استانداردهای متعدد رسیدگی، اصلاح مقررات ناظر بر استخدام قضات، نقل و انتقال ایشان، سلب صلاحیت و مساله ابلاغ های ویژه قضات که به آنان شان ماموریتی و نه قضایی می دهد و هر آن مقرره ای که استقلال و بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی را با پرسش مواجه می کند می باشد که خود تهیه رساله ای مستقل را طلب می نماید.
پیشنهاد ها:
پیشنهادهای تهیه کننده این رساله در دو حوزه مطرح می گردد:
الف. اصلاح مقررات اساسنامه دیوان