این مفهوم بوسیله لین(Lynn)، هینریچ(Heinrich) و هیل(Hill) بعنوان روش های حکومت، قواعد، نقش ها، تصمیمات قضایی و اعمال مدیریتی که تدارک خدمات و اهداف عمومی را تحمیل، تجویز و مقدور می سازد، بکار برده شده است.

جدول شماره ۱: حکمرانی« تعابیر، تعاریف و ویژگی ها»، ترسیم از نگارنده
۲-۵-۲- سطوح حکمرانی
حکمرانی در چهار سطح زیر مطرح می شود:
۱- در سطح فضای جهانی: حکمرانی در این سطح با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد.
۲- در فضای ملی: این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی
۳- در فضای سازمانی: این سطح شامل فعالیتهای مختلف سازمانها می شود که معمولا باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی هستند: نظیر (بیمارستانها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و…)
۴- در فضای جوامع محلی: این سطح شامل فعالیت هایی در سطح محلی می شود(سازمان ملل متحد:۱).
۲-۶ مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری
اما پرسش عمده این است که مفهوم حکمرانی چگونه وارد عرصه سیاستگذاری کشور ها گردید و بانک جهانی بعنوان متولی رشد و توسعه این مفهوم در عرصه سیاستگذاری عینی، چگونه به این نتیجه رسید که آن را در قالب بسته های سیاستی تحت عنوان حکمرانی خوب و لوازم آن به کشور های در حال توسعه پیشنهاد کند. این مفهوم تحت تاثیر گسترده سازمان های بین المللی ابعاد مختلفی به خود گرفت است. از دیدگاه، صندوق بین المللی پول شفافیت مالی و پولی شرط لازم پاسخگویی حکومت بود(میدری، ۱۳۸۳: ۳) که بطبع استاندارد هایی نیز برای آن در نظر گرفته می شد. بانک جهانی نیز با توسعه مجموعه بیشتری از ویژگی ها، این مفهوم را ارتقاء بخشید و دو متغیر رقابت و پاسخگویی(همان) را به ابعاد آن افزود که این امر ورود این مفهوم را به عرصه های مختلف نظام سیاستگذاری کشور ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دایره بسیار گسترده تری از سیاست ها) باز نمود. اما بیشترین تاثیر بر عمومیت یافتن این مفهوم را بانک جهانی بر عهده داشته است. دوره های سیاستگذاری که بانک جهانی در این خصوص مد نظر داشته است مدعای ما را در این خصوص اثبات می کند. بانک جهانی از بدو تاسیس آن در سال ۱۹۴۵، تاثیر گسترده ای بر حوزه سیاست های اقتصادی کشور ها، بواسطه توان مالی و کارشناسی خود بر جا گذاشته است که نتایج قابل به عرضی نیز تا اکنون داشته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الزاما سه دوره سیاستگذاری توسعه مرتبط با اندازه دولت توسط بانک جهانی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و شروع دوره رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ جهانی دوم، مطرح گردید که بعنوان پیشینه این بحث مورد دقت و بررسی قرار می گیرد:
اولین دوره: بعد از جنگ جهانی دوم تا میانه دهه ۱۹۷۰ کمی بعد از فروریختن نظام برتن وودز این دوره به طول می انجامد. در این دوره، دولت و ساختار آن بیشترین نقش را در بازسازی های ناشی از خرابی های جنگ بر عهده داشتند. نقشی که بانک جهانی در این دوره به عهده گرفته بود بعنوان تامین کننده منابع مالی برای کشور های آسیب دیده از جنگ و کشور های تازه استقلال یافته نمود می یافت(میدری، پیشین: ۹۷) و عمده بار توسعه کشور ها بر دوش دولت قرار می گرفت. رویکرد عمده بانک جهانی دولت بزرگ با هدف سیاستگذاری توسعه بود. در این دوره به دنبال مشاهده مصادیق شکست بازار و همچنین ناتوانی اقتصاد سرمایه داری در تامین رفاه اجتماعی، الگوی توسعه مبتنی بر دولت به عنوان خط مشی اصلی اکثر اقتصاد های جهان حاکم گردیده و ایدئولوژی ها و نظام های دولت مدار به انحاء مختلف از نظام های کمونیستی گرفته تا دولت های رفاه در دموکراسی های لیبرال خود نمایی می کردند (برادران شرکاء، ۱۳۸۶: ۳۶۱). پایان این دوره مصادف با انزوای رویکردهای سوسیالیستی و روی کار آمدن نئولیبرالیسم در عرصه سیاستگذاری کشور ها بود(همان).
دومین دوره: این دوره از اواخر دهه۱۹۷۰ تا اوایل دهه۱۹۹۰ طول کشید و شعار آن دولت کوچک بود. بانک جهانی همراه با صندوق بین المللی پول، سیاست تعدیل ساختاری را به کشور های در حال توسعه پیشنهاد کردند(میدری، پیشین:۹۷). نظریه پردازان در این دوره اعتقاد به کم کردن حوزه وظایف و اختیارات دولت داشتند و کوچکتر بودن دولت را نشانه بهتری برای رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آوردند. سیاست سازمان های جهانی کاهش سهم دولت در تولید ناخالص ملی و واگذاری اختیارات به بازارها و مردم بود. تنظیم سیاستهای تعدیل ساختاری در این دوره با هدف حرکت به سوی وضع طبیعی از طریق رها سازی دست و پای اقتصاد از هرچه غیر نظام بازار است(برادران شرکاء، پیشین)، صورت گرفت با این همه موفقیتی که می بایست نصیب دولت های طرف بانک جهانی نگردید. این را خود بانک جهانی نیز اعتراف می کند«شماری از مطالعات روشن ساخت که حکمرانی یک مساله اساسی در راهبرد کشور هایی است که عملکرد آنها ضعیف است. مهمترین مطالعه در این زمینه کشور های آفریقایی بودند. مطالعه سال ۱۹۸۹ برای نخستین بار آشکار ساخت که مساله حکمرانی، یک موضوع محوری بوده که باید در کشور های آفریقایی مورد توجه قرار می گرفت تا این کشورها به توسعه ای موفقیت آمیز دست می یافتند»(بانک جهانی ۱۹۸۹، به نقل از میدری، پیشین: ۹۷). بی توجهی این رویکرد به رابطه متقابل جامعه، تاریخ، فرهنگ ملل و شرایط اقلیمی یا فلسفه اقتصادی عامل شکست موفقیت سیاست بازاری این دهه بود(برادران شرکاء، پیشین). طرفداران این نظریه، پیروان مکتب شیکاگو که به توانایی نظریات نئوکلاسیک قیمت و تاثیر بازار های آزاد بر تخصیص منابع و توزیع درآمد اعتقاد داشتند(ام. دبلیو. ردر، ترجمه میر جلیلی، ۱۳۸۲: ۷۲) و نئولیبرالیست ها که نقش میانجی گرایانه دولت در تضمین رقابت در عرصه رقابت های اقتصادی در بازار های آزاد را دنبال می کردند، بودند.
سومین دوره : دولت موافق بازار رویکرد جدیدی بود که در دهه ۹۰ و پس از آزمون و شکست هر یک از دو رویکرد توسعه دولت محور و توسعه بازار محور مطرح گردید(برادران شرکاء، پیشین). چنان که گفتیم با اذعان بانک جهانی به شکست سیاستهای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای آفریقایی، این بانک به این نتیجه رسید که حکمرانی می بایست بعنوان یک راهبرد کلی توسعه برای کشورهایی که عملکرد ضعیف دارند، در نظر گرفته شود. بنابراین موضوع حکمرانی خوب مطرح شد و طرح توانمند سازی دولت در کنار رویکرد بازار مورد توجه قرار گرفت و کمیت دوره های پیشین جایگزین کیفیت شد در این رویکرد دولت موافق بازار در نظر گرفته می شود و جایگاه دولت و بازار در مقابل یکدیگر قرار نمی گیرد بلکه برای آن دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادی اجتماعی و نهاد ساز معرفی می کند که قادر است با ایجاد نهاد های کارآمد و توانمند، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد(برادران شرکاء، پیشین: ۳۶۲) که در یک فرایند همبسته، این ویژگی ها تحت عنوان مفهوم حکمرانی خوب مطرح گردید. حکمرانی خوب در این دوره به معنای اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی بود(ایمانی جاجرمی و همکاران، ۱۳۸۶: ۹۳).
راهبردهای بانک جهانی در این دوره متعادل سازی اندازه دولت به شرط اینکه بر اولویت ها با توجه به زمینه سیاستگذاری و افزایش ظرفیت ها و پتانسیل های آن از طریق اصلاحاتی در سیستم های سیاسی، قضایی و اقتصادی با محور های همچون تمرکز زدایی، جلوگیری از فساد اداری گسترش مناسبات حقوقی و اصلاح روند های غلط قضایی، شایسته سالاری و روابط گسترده جهانی بوده است. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بانک جهانی چگونه با در نظر گرفتن زمینه های سیاستگذاری اولویت های محوری را برای هر کشوری از طریق نظر سنجی های منطقه ای تعیین می کرده است( ن. ک: میدری و همکاران، ۱۳۸۳).
براساس برنامه توسعه ملی سازمان ملل در این دوره، حکمرانی خوب دارای سه بعد یا رکن اقتصادی، سیاسی و اداری است. بعد اقتصادی شامل فرآیندهایی است که فعالیت‌های یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با اقتصاد کشورهای دیگر در ارتباط است. بعد سیاسی همان فرایندهای تصمیم‌گیری برای تنظیم سیاست‌ها است (که این موضوع در مباحث مدیریت دولتی و مشخصاً در خط مشی‌گذاری عمومی مورد بحث است). بعد اداری نیز در واقع همان سیستم اجرای خط مشی‌ها است( بشریف زاده و همکاران، ۱۳۸۲: ۹۶).
۲-۷- نظریات حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،(۹ :۱۳۸۱٫ زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم بدل گردیده است، (سانتیسو، ۲۰۰۱: ۴). با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا و کورو- کازرا ، ۲۰۰۴)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
۲-۸ شاخص های حکمرانی خوب
از حکمرانی خوب شاخص های متفاوتی تا اکنون ذکر گردیده است. بعنوان نمونه بانک جهانی (۱۹۹۲) در خصوص حکمرانی خوب بر چهار شاخص(توانایی و کارایی بخش عمومی ، مسئولیت پذیری ، وجود چارچوب های قانونی برای توسعه ، شفافیت و آزادی اطلاعات ) تاکید دارد. از طرف دیگر لاندل میلز و سرگلدین (۱۹۹۲) عناصر تشکیل دهنده حکمرانی خوب را شامل( پاسخگویی سیاسی- اداری ، آزادی انجمن ها ، قوه قضائیه کارآمد و بی طرف ، آزادی بیان و اطلاعات و نهاد های عمومی تاثیر گذار ) می دانند (روساریو جی و همکاران، ۱۹۹۹: ۱۵۲).
گریندل نیز از حکمرانی خوب در تعبیر سیاسی آن به کنترل و توازن در دولت ، تمرکز زدایی ، عدالت و کارآمدی ، استقلال قوه قضایه ، مطبوعات آزاد و سیستم نظارتی یاد می کند(گریندل ،۲۰۰۴: ۵۲۸). با این همه در نهایت می توان گفت که حکمرانی خوب با توجه به اسناد سازمان ملل، هشت شاخص عمده دارد که عبارتند از: مشارکت پذیری ، وفاق عمومی هدفمند ، پاسخگویی و مسولیت پذیری ، شفافیت، کارایی و اثر بخشی ، تساوی و برابری ، حاکمیت قانون (سازمان ملل متحد:۲) و در نهایت کنترل فساد که در ادامه به توضیح مختصری در خصوص هر کدام از این مفاهیم می پردازیم.
۲-۸-۱ مشارکت پذیری
مشارکت بعنوان یک اصل اساسی در گسترش سرمایه اجتماعی و افزایش سطح همکاری های عمومی و کاهش هزینه های دولت، امری بسیار حیاتی به حساب می آید. سازمان ملل مشارکت زنان و مردان را کلید سنگ بنای حکمرانی خوب می داند که یا از طریق مستقیم یا از طریق نهادهای مشروع یا نمایندگان اعمال می گردد. از دید این نهاد مشارکت می بایست آگاهانه و سازمان یافته باشد که این به این معنی آزادی تشکلها و بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است(سازمان ملل متحد:۲).بر اساس اصول اعلامیه حقوق بشر، مشارکت بعنوان اصل کلیدی در به انجام رسیدن حقوق انسانی قابل بررسی است. این اصول عبارتند از:
۱- هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد (ماده ۱۹).
۲- هر کس حق برگزاری تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز را دارد. (ماده ۲۰).
۳- هر کس حق دارد از دولت کشور خود، به طور مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان، سهمی داشته باشد(ماده ۲۱).
هر کس در قبال جامعه وظایفی را بر عهده دارد(ماده ۲۹) (سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۹).
۲-۸-۲ وفاق عمومی هدفمند
در یک جامعه به طور معمول نقطه نظرات گوناگونی بواسطه وجود گروه های مختلف فکری وجود دارد و این تفاوت هایی در سطح جامعه ایجاد می کند. وظیفه حکمرانی خوب این است که بین این نقطه نظرات گوناگون و منافع و سلایق متکثر، یک هماهنگی و وحدت رویه ایجاد کند تا بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع ایجاد گردد(گرهام و دیگران،۲۰۰۳: ۳). به تعبیری دیگرحکمرانی خوب نیازمند میانجی گری در خصوص منافع مختلف برای رسیدن به اجماع گسترده در جامعه است تا منافع جامعه به نفع عالی بدست آید.
بر اساس مواد (۲۱ و ۲۹) اعلامیه جهانی حقوق بشر ، این اصل در صورتی محقق می گردد که:
۱- اراده مردم بعنوان اساس قدرت حکومت، از طریق انتخابات ادورای به صورت درست و مساوی برقرار گردد.
۲- برخورداری از حقوق فردی و آزادی منوط به محدودیت های قانونی به منظور صیانت و احترام به حقوق و آزادی های دیگران است تا به جامعه به یک اخلاق، نظم و رفاه عمومی دست پیدا کند(سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۱ و ۲۹).
۲-۸-۳ شفافیت
شفافیت به این معنی است که تصمیمات گرفته شده و اجرای آنها به شیوه ای صورت گیرد که به پیروی قوانین و مقررات بیانجامد و اطلاعات به صورت آزاد و کافی در دسترس همگان موجود باشد(سازمان ملل متحد:۲). شفافیت در جریان آزاد اطلاعات قرار دارد. فرایند ها، موسسات و اطلاعات می بایست به طور مستقیم و به اندازه کافی در دسترس کسانی قرار گیرد که تصمیم گیری با آنها ارتباط می یابد، تا ذینفعان بتوانند به درک و نظارت بر نظام های حاکم بپردازند(گرهام و دیگران، پیشین).
۲-۸-۴ پاسخگویی و مسئولیت پذیری
در حکمرانی فرایندی وجود دارد که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تفویض می شوند که دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی در ذیل این مولفه قرار می گیرد(شرکاء و همکاران، پیشین:۳۶۳). تصمیم گیران در دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به مردم و نهاد های ذی نفع با توجه به این که نوع تصمیمات اتخاذ شده داخلی یا خارجی است، پاسخ گو هستند(گرهام و دیگران، پیشین).
آزادی بیان و احزاب، تشکل‌ها و اجتماعات و استقلال عمل رسانه‌های جمعی از محور های عمده حکمرانی خوب است. بر اساس این شاخص‌ها مسولیت پذیری سیاسی مردم در کنار حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و آزادی عمل رسانه‌های جمعی و وجود آزادی های فردی، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.
۲-۸-۵ کارایی و اثر بخشی
ظرفیت و توانایی دولت در اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست های درست، از جمله مهم ترین مولفه های حاکمیت است که دو شاخص اثر بخشی دولت و کیفیت قوانین و مقررات را در بر می گیرد(شرکاء و همکاران، پیشین:۳۶۳). در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است. هم‌چنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت نسبتاً به این سیاست‌ها دارد در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبعاً هر چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خط مشی‌های عمومی به دور از جنجال‌ها و خط ربط‌های سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتری در حکمرانی خوب است. منظور از این شاخص، توان‌مندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقررات و نظاماتی است که موجب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی می‌گردد. هر چه دولت بتواند با تدوین و اجرای سیاست‌ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن بر اداره جامعه را فراهم نماید، شاهد سطح بالاتری از حکمرانی خواهیم بود.
۲-۸-۶ تساوی و برابری
تساوی و برابری نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کنند. این به نحوی است که این دو متغیر در اساسی ترین سطح شکل گیری نهاد ها در یک جامعه عادلانه مورد نیاز هستند(گومس و همکاران، ۲۰۰۸: ۱).
بر اساس مقدمه و مواد(۱و ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر:
۱- به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم تمامی اعضای جامعه انسانی، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد(مقدمه).
۲- تمام افراد آزاد به دنیا می آیند و از حقوق و جایگاه یکسانی برخوردارند(ماده۱).
هر کسی بدون در نظر گرفتن هر گونه تفاوتی همچون نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، دین، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، خواستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد و یا سایر وضعیت ها حق رسیدن به حقوق و آزادیهای که در این اعلامیه ثبت شده است، را دارد(سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ مقدمه و مواد ۱و۲).
۲-۸-۷ حاکمیت قانون
احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می کنند بعنوان یکی از مولفه های حکمرانی، شاخص حاکمیت قانون و کنترل فساد را شامل می شود (شرکاء و همکاران، پیشین:۳۶۳). حکمرانی خوب نیازمند چارچوب های قانونی و بی طرف در اجرای عدالت است. همچنین موظف به دفاع از حقوق انسانی به ویژه حقوق اقلیت ها است. اجرای سازی قوانین نیاز به نیروی مستقل انتظامی برای اجرایی سازی عدالت است(سازمان ملل متحد: ۲). این که تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی هستند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود. در این شاخص به ویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و هم‌چنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی‌گیری نباشد نشان دهنده وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است.