سیاستهای مربوط به بخش صادرات را برای بلندمدت اجرا کرده است. این سیاستها قویاً در رسیدن دولت به رشد اقتصادی موفق عمل کرده است. هر چند از منظر سازمانهای صنعتی، توزیع و تقسیم منابع توسط انحصارگران تحریف شده است و به نظر میرسد امکان دستیابی به این چنین رشد اقتصادی همراه با هزینه ها و مخارجی برای بازار داخلی ممکن باشد. لذا نباید منفعت کسب کردن تعداد کمی از صنایع که با تسهیل شرایط رقابت همراه نیست، مورد توجه باشد؛ بلکه سیاستهای صادراتی در آینده باید تقویت شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرییرا و فاکچینی^[۲۶] (۲۰۰۵)، در شواهدی از کشور برزیل رابطه بین ” آزادسازی تجاری و تمرکز صنعتی ” را برای سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۴ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز CR₄ و روش داده‌های تلفیقی(پانل) بررسی کردند. ایشان همچنین شاخصهای تمرکز CR₄، CR₈ و هرفیندال را برای ۱۶ صنعت در سطح کدهای ۲ رقمی صنایع کشور برزیل در سال ۱۹۸۵ را با روش مقطعی نیز محاسبه نمودهاند که عامل تمرکز را نماینده اصلی ساختار صنعت و مقدار واگذاری و اجازه حمایت تجاری^[۲۷] را نماینده آزادسازی انتخاب کردند.
ایشان دریافتند که حتی در محیطی چون برزیل در اوایل قرن نوزده میلادی که حرکت سیاستی مهمی مطرح و ایجاد شد، بخشهای متمرکزتر قادر به توضیح دادن مزایای سیاست بکاررفته اصلاح شده که همان تجربه جهانی شدن تجارت است، هستند که آن منجر به کاهش رقابت بین المللی میشوند. در مطالعه ایشان اهمیت ساختار صنعتی قابل توجه به نظر میرسد بطوریکه یک افزایش ۲۰ درصدی تمرکز منجر به افزایش ۵-۷ درصدی حمایت تجاری شده است؛ بنابراین در صنایع برزیل، رابطهای مثبت بین تمرکز و حمایت تجاری را شاهد هستیم؛ همانگونه که تعدادی از مطالعات پیشین این رابطه را تجربه کردهاند و تعدادی پژوهش دیگر رابطه منفی بین این دو متغیر را نشان دادهاند. ایشان برای برآورد مدل از دو روش OLS و ۲SLS استفاده نمودند.
آمس و إمروبرتس^[۲۸] (۲۰۰۶)، در پژوهش خود با عنوان ” اثر مالکیت دولتی و خارجی روی تمرکز صنعتی بعد از دوران گذار: در مورد صنایع کارخانهای لهستان “؛ را بررسی کردند. تحلیل ایشان عاملهای تعیین‌کننده سطح و تغییرات تمرکز صنعتی لهستان در دوران بعد از گذار و برای ۱۴۴ صنعت در طول دوره ۱۹۸۹-۱۹۹۳ را در بر گرفت. شاخص تمرکز مورد مطالعه ایشان، شاخص هرفیندال-هیرشمن بود. نتایج حاکی از این بود که هر دوی مالکیت دولتی و خارجی اثر معناداری بر تمرکز صنعتی دارند و این رابطه U شکل میباشد؛ به این معنی که یک مالکیت دولتی مطلوب و بهینه وجود دارد که تمرکز صنعتی را به حداقل میرساند. در بین متغیرهای مدل، حداقل مقیاس کارا (MES)، تنها عامل متفاوت بر تمرکز صنعتی بوده است.
در این دوران شاهد کاهش نقش بنگاههای دولتی و کاهش کلی در تمرکز و افزایش بنگاه‌های خصوصی و افزایش رقابت بین بنگاهها در اقتصاد هستیم.
فدرک و اسزالونتای^[۲۹] (۲۰۰۹)، در مقالهای تحت عنوان ” تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای آفریقای جنوبی، برآوردها و نتایج، ۹۶-۱۹۷۲ “، به اندازه گیری تمرکز صنعتی برای صنایع کارخانهای آفریقای جنوبی در دوره ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و برای ۲۴ صنعت از کدهای سه رقمی طبقهبندی صنعتی پرداختند؛ که نتایج حاکی از سطح بالای تمرکز صنعتی را در صنایع کارخانهای این کشور مشاهده کردهاند. ایشان در مطالعهشان ضریب جینی و شاخص رزنبلوت و همچنین اثر تمرکز بر نرخ سرمایه و اشتغال را محاسبه کردهاند. نتایج نشان داد که افزایش تمرکز آشکارا از اشتغال میکاهد و افزایش نابرابر سهم بازار باعث افزایش نرخ سرمایه میگردد، مادامیکه کاهش تعداد بنگاهها برای تمام نابرابریهای حاصله از سهم بازار، نرخ سرمایه را پایین آورد. ایشان در این مطالعه از مدل ARDL و پانل استفاده نمودند.
۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی
تحقیق پیرامون وضعیت انحصار و تمرکز در کشور ما سابقه چندانی ندارد، بگونهای که تحقیقات کاربردی در این رابطه از دهه ۱۳۷۰ شروع شده است و تعداد محدودی از تحقیقات در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بخش صنعتی ایران صورت گرفته است. برخی از مطالعات انجام شده مستقیم و مرتبط در کشور و نتایج آنها به شرح زیر هستند.
خداداد کاشی (۱۳۷۷)، در بخشی از کتاب خود با عنوان ” ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران “، شدت تمرکز در بازارهای ایران را با بهره گرفتن از شاخص‌های مختلف تمرکز و برحسب متغیرهای متفاوت ارزیابی کرده است. یافته های تحقیق مذکور، دلالت بر این دارد که تمرکز، پدیده رایج در بازارهای بخش صنعت ایران است.
صالحی (۱۳۷۷)، در تحقیق خود با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال۱۳۷۳، به برآورد شاخصهای تمرکز برای صنایع ایران پرداخته که نتایج آن بیان میکند که در ۷۳ فعالیت مورد بررسی (در سطح کدهای چهاررقمیISIC) شاخص هرفیندال- هیرشمن بیش از ۲۰۰۰ است. با توجه به اندازه این شاخص، اینطور نتیجهگیری شده که در بیشتر فعالیتهای صنعتی کشور درجه قابل توجهی از انحصار وجود دارد.
خداداد کاشی (۱۳۷۹)، در مقالهای تحت عنوان ” انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران(۱۳۶۷-۱۳۷۳) “، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را از مجرای شاخص‌های تمرکز مورد بررسی قرار داده است. این نتایج دلالت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط میباشند. و بخش صنعت ایران به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فنآوری سرمایهبر داشتند.
گرجی و ساداتیان (۱۳۷۹)، در مطالعهای به ” ارزیابی درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچالهای خانگی “، نسبت تمرکز فروش یک و چهار بنگاهی صنعت یخچال خانگی و معکوس شاخص هرفیندال- هیرشمن در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۸ و با بهره گرفتن از شاخص‌های ناپارامتریکی را برآورد کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاستهای دولت و نحوه دخالت آن در بازار مهمترین عامل تمرکز بالا در سطح تولیدکنندگان بوده و نسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. در عین حال نقش تفاوت محصولات تولیدکنندگان مختلف به عنوان یک متغیر ساختاری، جدی تلقی شده است.
بهکیش (۱۳۸۰)، در صفحات ۲۲۰-۲۱۷ کتاب خود، ” اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن “، دلایل شکل‌گیری انحصار در ایران را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه اغلب ارتباط و اثر متقابل بین انحصار و تمرکز دیده میشود، این مورد نیز در اینجا آورده شده است. ایشان دلایل شکلگیری انحصار در ایران را این عوامل میدانست:
– اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بر اساس این اصل بسیاری از صنایع و سازمانهای بزرگ و کلیدی کشور به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است، البته بند (ج) راه را برای فعالیت بخش خصوصی در بخشهای مختلف هموار ساخته است.
– قوانین خاص؛ منشأ قدرت انحصاری بسیاری از بنگاههای دولتی، قوانین یا مصوبههایی است که بنگاهها بر اساس آنها بوجود آمده است. همچون شرکت سهامی دخانیات، شرکت سهامی شیلات و…
– هزینه های بالای اعمال قراردادهای حقوقی؛ بنگاههای اقتصادی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های خود، بخصوص در مورد خدمات و یا تولید کالاهای واسطهای تخصصی، به بنگاههای اقتصادی دیگر متکی هستند. اتکا به بنگاههای دیگر، بطور مستقیم به هزینه تنظیم و اعمال قراردادهای مربوطه بستگی دارد. هرچه هزینه تنظیم و اعمال اینگونه قراردادها بیشتر باشد، بنگاهها انگیزه قویتری برای تهیه و تولید اینگونه کالاها و خدمات در سازمان داخلی خود دارند.
– حاکمیت دولت؛ بخش مهمی از بنگاههای انحصاری دولتی به دلیل ضرورت حفظ حاکمیت به دولت سپرده شده است. با بهره گرفتن از مفاهیمی چون امنیت ملی، حضور دولت در اداره امور اساسی سیاسی و اقتصادی، مصالح عمومی و … اداره بنگاههای مهمی به دولت سپرده شده است.
– محدودیت بازار؛ اندازه به نسبت کوچک بازارهای کشور از یکسو و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی از سوی دیگر، برخی از صنایع را با محدودیت جدی در دسترسی به حجم بازار مورد نیاز- با توجه به اهمیت بازده به مقیاس- مواجه کرده است. در چنین مواردی امکان ایجاد بازارهای رقابتی (بویژه رقابت قیمتی یا کیفی) با اتکا به صنایع داخلی وجود ندارد و تنها راه برای بهرهگیری از بازده به مقیاس گسترش بازارهای صادراتی است. رقابت در بازارهای داخلی، از طریق افزایش تعداد عرضهکنندگان داخلی و یا خارجی، پیش نیاز رقابت در بازارهای صادراتی است.
– حمایتهای بازرگانی؛ قدرت انحصاری تعداد زیادی از بنگاهها، بخصوص بنگاههای بخش خصوصی که دارای قدرت انحصاری شدهاند، ناشی از رویه حمایتی دولت در تجارت خارجی است. تعرفههای بالا، محدودیت مقداری، ضرورت دریافت مجوز عدم ساخت در داخل، برای گرفتن مجوز واردات و … از جمله موانعی هستند که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی میشود.
– انحصارهای طبیعی؛ برخی از بنگاهها، بخصوص در بخش خدمات شهری، به علت هزینه‌های سنگین ثابت و صرف شده اولیه و هزینه های نهایی نزولی، از نظر اقتصادی تنها در یک ساختار انحصاری کامل قادر به ادامه فعالیت هستند. مانند شرکتهای آب، برق، گاز و …
ابونوری و سامانیپور (۱۳۸۱)، در مقالهای تحت عنوان ” برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران “، نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد ISIC دو رقمی ۲۴ صنعت و استفاده از سه الگوی پارامتریکی پارتو، لگنرمال و نمایی برای سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ برآورد کردند. بر اساس برخی از نتایج، الگوی لگنرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، از خوبی برازش برتر برای برآورد نسبت تمرکز ایران برخوردار بوده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو حاکی از آن است که نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن، رنگ کردن و ساخت کالا از پوست خزدار؛ دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش؛ تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه و ساخت کالا از نی و مواد حصیری؛ انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید محصولات فلزی فابریکی؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر از سال ١٣٧٣ به ١٣٧۶ افزایش یافته است. بنابراین نتایج حاصل از افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال ۱۳۷۳ به ۱۳۷۶ میباشد. به طور کلی نتایج زیر گرفته شد:
١. ضریب پارتو برای سالهای ١٣٧٣ و ١٣٧۶ در بعضی از صنایع کوچکتر از یک بدست آمده است و این نقض شرط تابع پارتو بوده، مبین عدم برازش کافی الگوی پارتو به آن داده ها میباشد.
٢. برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از سایر روشها کوچکتر است و همانگونه که ساتن ادعا کرده است این نسبت حد پایین آماری نسبت تمرکز را نشان میدهد. برآوردهای انجام شده در این پژوهش، ادعای ساتن را با توجه به اطلاعات صنایع ایران بر حسب ISIC دو رقمی تأیید مینماید.
٣. نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال ١٣٧۶ در مقایسه با سال ١٣٧٣ افزایش یافته است. این نتیجه میتواند حاکی از آن باشد که حداقل نسبت تمرکز در صنایع ایران در سال ١٣٧۶ افزایش یافته است.
۴. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده، لگنرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران معرفی شده است.
بخشی (۱۳۸۲)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از دو شاخص، نسبت تمرکز ۴ و ۸ بنگاه و هرفیندال- هیرشمن، وضعیت تمرکز در صنعت سیمان ایران را برای دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ اندازه گیری و مقایسه کرده است. نتایج تحقیق مذکور بیانگر آن بوده است که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولیدکننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طی این مدت، تمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد و این تمرکز همچنان به نفع شرکتهای بزرگ تداوم داشته است. چون سهامداران اصلی صنعت سیمان ایران مؤسسات دولتی و عمومی هستند، این مؤسسات انگیزه زیادی برای استفاده از نیروی بازار برای افزایش قیمتها و کارتلی شدن ندارند. بنابراین به نظر میرسد که ساختار متمرکز در صنعت سیمان، در سالهای آینده همچنان تداوم خواهد داشت. مهمترین دلایل این تمرکز به شرح زیر است:
– احتمال ورود بنگاههای جدید به صنعت سیمان به دلیل حجم سرمایهگذاری سنگین اولیه (به عنوان مانع اصلی ورود بنگاههای جدید) ضعیف است، مگر آنکه دولت تمهیدات و تسهیلات کافی برای ورود بنگاههای جدید فراهم آورد.
– روند رو به افزایش مقیاس تولید اقتصادی در این صنعت در جهان و در ایران، حجم سرمایهگذاری اولیه را سنگینتر کرده که این امر تشدیدکننده مانع ورود برای بنگاههای جدید است.
– بدلیل کنترل قیمت توسط دولت، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این صنعت ندارد.
– وجود بنگاههای بزرگ دولتی و وابسته به دولت با سرمایهگذاری سنگین انجام شده توسط آنان، در طرحهای در دست اجرای افزایش ظرفیت و توسعه، موجب حفظ موقعیت مسلط این بنگاهها در بازار سیمان ایران در سالهای آینده خواهد شد.
– در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی از طرف دولت، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. لیکن در صورت تغییر سیاستهای دولت و ایجاد انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، نظیر وامهای بلندمدت و آزادسازی کامل قیمتها، امکان ورود بنگاههای جدید به صنعت افزایش یافته و احتمالاً از درجه تمرکز بازار در صنعت سیمان ایران در سالهای آینده کاسته خواهد شد.
راسخی (۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان ” نقش ساختار بازار در تجارت خارجی (مطالعه موردی: صنایع کارخانهای ایران) ” اینگونه میآورد که از اواخر دهه ١٩٧٠ تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرضهای محدود کننده تئوریهای مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدلهای جدید، پیشبینیهای قبلی در حوزه تجارت بینالملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای گردید. مشخصأ علت تجارت بینالملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدلهای جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. هر چند بحثهای نظری قابل ملاحظه‌ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بینالملل صورت گرفته، ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. وی به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانهای ایران) پرداخته و برای این منظور صنایع کارخانهای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقهبندی بین المللی صنایع را مورد توجه قرار داده و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع را بررسی کرده است. سپس بر اساس مدلهای جدید تجارت بینالملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال ١٣٧٧ اهمیت و نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه ایشان با مدلهای رقابت انحصاری تجارت بینالملل سازگار میباشد. به عبارت دقیقتر، وجود درجه پایین صرفهجوییهای ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری میباشند، تأثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانهای ایران داشتهاند و نتایج مطالعهاش با سایر مطالعات تجربی مورد تأیید قرار گرفته است.
عبادی و شهیکیتاش (۱۳۸۳)، در تحقیق ” بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی “، با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O)، به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع، سنگ مرمر، سنگ تراورتن و رخام، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغنهای حاصل از مواد قیری) در جهان بودند. برای این منظور از شاخصهای تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکزn کشور(CRN) استفاده شد و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقهبندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداختند.
نتایج تمرکز جانب عرضه مطالعه ایشان حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران میباشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده بهطوریکه در سال ٢٠٠٠ سهم صادراتی ایران در بازار روغنهای حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب ۵ درصد، ۵ درصد، ١ درصد و ٩/١ درصد بوده است.
نتایج حاکی از آن است که بازارهای هدف سنگ گچ ایران بسیار متمرکز است و بعد از آن پروپان و محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد قرار دارد. حاکم بودن شرایط انحصار مؤثر خرید در این بازارها از نتایج ارزیابی تمرکز تقاضا در این بخش است.
همچنین این نتایج نشان داد که جایگاه ایران در بخش محصولات صنعتی در بازار محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و پروپان مایع قابل توجه است و در بازارهای دیگر صنعتی با این که حضور فعال دارد ولی جایگاه قابل قبولی ندارد. براین مبنا توصیه نمودند که برای کسب قدرت بازاری در این دو بازار صنعتی، سرمایهگذاری و بازاریابی بیشتر صورت پذیرد.
در اکثر بازارهای صادراتی ایران نتایج حاکی از انحصار خرید میباشد. این مسئله به عنوان عامل مهم در شکنندگی صادرات غیرنفتی ایران مطرح است. از این رو توصیه می شود به بازاریابی محصولات صادراتی توجه بیشتر شده و بر تمرکز جغرافیایی به شیوه فعلی تأکید کمتری شود و جهتگیری سیاستهای متنوع سازی جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد.
تسوجیزاده (۱۳۸۳)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” اندازه‌گیری تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل مؤثر بر آن “، با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز که تا حد زیادی قادر به اندازه گیری سطح رقابت یا انحصار در بازارها میباشد، بیان میکند که یکی از مسایل مهم بخش صنعت وجود تمرکز شدید در بازارهای صنعتی کشور است و وجود این مشکل را تا حد زیادی به دولتی بودن بیش از حد صنایع کشور مربوط میداند. هدف اصلی مطالعه وی اندازه گیری تمرکز در صنایع استان آذربایجان شرقی به تفکیک کدهای دورقمی ISIC است که با بهره گرفتن از شاخصهای معکوس تعداد بنگاهها، نسبت ۴ بنگاه و شاخص هرفیندال- هیرشمن به وسیله متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال انجام شد. سپس به بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک پانل پرداخت. نتیجه نهایی نشانگر این بود که به طور متوسط تمرکز در صنایع دو رقمی استان کاهش یافته است. و صنایعی چون تولید فلزات اساسی تولید ابزار پزشکی و اپتیکی تولید سایر وسایل نقلیه موتوری در این استان صنایعی با تمرکز بالا تلقی میشوند و صنایعی مانند تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی دباغی و عمل آوردن چرم و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی در استان آذربایجان شرقی، صنایع با تمرکز پایین و نسبتأ پایین محسوب میشوند. همچنین در مورد تغییرات تمرکز در طول زمان بیان داشت که رشد صنعت و رشد بنگاهها و تا حد کمی صرفهجویی ناشی از مقیاس به صورت نسبی از متغیرهای تأثیرگذار در تغییر تمرکز در طول زمان هستند.
خداداد کاشی و شهیکیتاش (۱۳۸۴)، در مطالعهای سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی (کالاهای عمده صادراتی کشاورزی ایران شامل پسته، خرما، انگور، سیب، زعفران، خاویار و کشمش) را برای فاصله زمانی ٢٠٠٠-١٩٩٧ میلادی بررسی کردند. ایشان اشاره میدارند همانگونه که در بازارهای محلی یا منطقهای یا ملی انواع رفتارهای انحصاری و یا غیررقابتی مشاهده میشود در بازارهای بین المللی نیز انتظار مشاهده چنین رفتارهایی را باید داشت؛ برای مثال بسیاری از کشورها (یا شرکتها) با به کارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ درصدد انحراف بازار از رقابت به انحصارند. تمرکز بازار و شاخصهای اندازه گیری تمرکز این امکان را فراهم میسازند که اطلاعات مربوط به تعداد کشورها و نحوه توزیع بازار بین آنها در عددی معین خلاصه شود تا براساس آن بتوان درجه رقابت و انحصار را ارزیابی کرد.
شاخص تمرکز محاسبه شده نشان دهنده انحصار چندجانبه سخت در بازارهای مذکور می‌باشد. یافته های تحقیقشان نشان داد که شاخص نسبت تمرکز n کشور (CR_n) و شاخص هرفیندال (HHI) برای بازار جهانی برخی از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاویار و کشمش افزایش یافته است که این مبین افزون شدن شدت انحصار و افزایش نابرابری صادراتی در بازار جهانی اقلام فوق است. از طرف دیگرHHI و CR_nدر بازار جهانی برخی از محصولات مانند سیب درختی و انگور تغییر چشمگیری نیافته است.
پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی (۱۳۸۶)، در مقاله مشترک خود ” مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور “، بیان میدارند که کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات دربازارها میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وجود قوانین تسهیلکننده رقابت و ضد انحصار ضروری است.
ایشان با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۸۶ به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای ۱۳۰ صنعت با بهره گرفتن از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال-هیرشمن پرداختهاند. همچنین نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار داده و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی کردهاند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی را، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آییننامهها و مقررات میدانند. یافته های ایشان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صنایع بررسی شده، درگیر انحصار هستند؛ بهطوریکه:

1. 1. از ۱۳۰ فعالیت بررسی شده، ۴۱ فعالیت دارای شاخص هرفیندال بیش از ۲۰۰۰ است و با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی شاخص بیش از ۲۰۰۰ نشانه حد بحرانی قدرت انحصاری است، میتوان گفت در میزان قابل توجهی از فعالیتهای صنعتی بررسی شده کشور، درجه انحصار در حد بحران قراردارد.

1. 1. تمرکز بالای صنعتی و قدرتهای انحصاری، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی و دولتی قابل مشاهده است.

1. 1. در فعالیتهایی که بخش خصوصی از قدرت انحصاری برخوردار است، حجم فعالیت و مقدار فروش بطور قابل توجهی محدود میباشد؛ در صورتی که حضور انحصارهای دولتی و عمومی در بخشهایی مشاهده میشود که حجم فعالیتها قابل ملاحظه هستند.

1. 1. همانطور که انتظار میرود درصد قابل توجهی از شاخص تمرکز، در جهت وجود شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و عمومی است.

جلالآبادی و میرجلیلی (۱۳۸۶)، جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب میدانند؛ لذا انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران (پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر) طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۴ را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال-هیرشمن بررسی کردند. نتایج نشان داد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاهها در هر صنعت، این شاخص کاهش مییابد و از اینرو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر میشود؛ اما کاهش تمرکز در این سالها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده است.
رفیعی (۱۳۸۶)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی (صنایع کارخانهای ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۳) “؛ به بررسی و آزمون اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانهای ایران بر حسب کدهای ۴ رقمی طبقهبندی بین المللی استاندارد صنایع پرداخت. وی داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۳ را به کار گرفت و پس از انجام آزمونهای لازم، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده کرد. نتایج برآورد نشان داد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتیتر شدن بازار میشود. وی همچنین صنایع را به دو دسته رقابتی(تمرکز پایین) و انحصاری(تمرکز بالا) دستهبندی کرد و اثر آزادسازی را بررسی نمود. نتایج دستهبندی نشان داد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی میشود. وی برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی از شاخص تمرکز تعدیل یافته استفاده کرد. شاخصهای تمرکز مورد استفاده پژوهشش، شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت چند بنگاه برتر بود.
ابونوری و غلامی (۱۳۸۷)، در پژوهش ” برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با بهره گرفتن از الگوی لگنرمال “، علاوه بر محاسبه نسبت تمرکز ۵ بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال ۱۳۸۱، این نسبت را با سال ۱۳۷۳ مقایسه کرد. بر این اساس، نتایج نسبت تمرکز در سال۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش تمرکز میتواند ناشی از بزرگ شدن بازارها در سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ باشد. در این راستا، در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتیترین صنایع بوده است؛ به طوریکه با نسبت تمرکز زیر . /۱ جز صنایع رقابت کامل بودهاند. در سال ۱۳۷۳ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار؛ کشت و صنعت؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ و در سال ۱۳۸۱ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار از انحصاریترین صنایع بودهاند. در ۱۳۸۱ صنعت تولید رادیو و تلویزیون؛ تولید زغال کک؛ تولید سایر وسایل حمل و نقل؛ تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی جز انحصار چند جانبه بودهاند.
تعداد صنایع فعال در بازار رقابت کامل در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ برابر با چهار صنعت بوده است. در مقابل تعداد صنایع فعال در بازار انحصار مطلق از سه صنعت در سال ۱۳۷۳ به یک صنعت در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه طرفداران سیاستهای اصلاح ساختاری و بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که بهترین عملکرد اقتصادی در تخصیص منابع، کارایی، رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع، عملکرد رقابتی است، ایشان در خاتمه لزوم ایجاد زمینه برای تحقق شرایط رقابتی و در کنار آن شرایط لازم برای حصول و استمرار رقابت و حذف رفتارهای غیر رقابتی در صنایعی با نسبت تمرکز بالا را، مورد توجه قرار دادند.
حسینی، عباسیفر و شهبازی (۱۳۸۷)، در مطالعه خود به بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران پرداختند. ایشان شناسایی رفتار تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی را، از مباحث اساسی در بازاریابی میدانند؛ چرا که نوع ساختار بازار (رقابتی و غیررقابتی) بر مقدار تولید و قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه، بر منافع گروه های مختلف جامعه اثرگذار است. در این پژوهش از داده های ماهانه سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۳، جهت برآورد الگوی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز (گوشت گاو و گوسفند) و سنجش قدرت بازاری در سطوح مزرعه و خردهفروشی این محصولات با به کارگیری چارچوب نظری اودونل^[۳۰] (۱۹۹۹)، استفاده شده است. برآورد الگوی ایشان با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی NL^[31] و به وسیله نرمافزار شازم^[۳۲] صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی گوشت گاو و گوسفند ایران رقابتی است و شواهدی از قدرت بازاری در این سطوح بازاریابی برای این محصولات در دست نیست. بر اساس نتایج این مطالعه و واقعیتهای موجود در بازار گوشت گاو و گوسفند، ناکارایی در فرایند بازاریابی این محصولات به وجود قدرت بازاری در دو سطح مزرعه و خردهفروشی ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از سطوح دیگر بازاریابی است که سطح تمرکز بالای کشتارگاههای دولتی یکی از آنهاست. چنانچه دولت اقدام به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی کند، رقابت در فرایند بازاریابی این محصولات افزایش و در نتیجه کارایی بازار و فرایند بازاریابی افزایش مییابد. بدین وسیله با شکست انحصار در کشتارگاهها، فرایند بازاریابی گوشت گاو در سطوح مختلف بازاریابی، به شرایط رقابتیتر نزدیک شود. با رقابتیتر شدن فرایند بازاریابی، کارایی فرایند بازاریابی نیز افزایش مییابد.
صدرایی جواهری (۱۳۸۸)، تمرکز صنعتی در صنایع آشامیدنی و غذایی ایران بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی، برای کدهای ۴ رقمی صنعتی و با شاخصهای تمرکز CR₄، CR₈، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و هانا- کی (HK) را بررسی کرد. نتایج حاکی از افزایش اندک میانگین سطح تمرکز در دوره بررسی شده بود که این افزایش سوددهی صنایع مربوطه را در برداشته است. نتایج همچنین اثر مثبت و معنادار نیاز سرمایه اولیه بر تغییرات سطح تمرکز در صنایع منتخب را نشان داد. عاملهای اندازه، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه اثر معناداری بر تغییرات در تمرکز نداشت.
درونپرور، صادقین و احمدیحدید (۱۳۸۸)، در مقالهای تحت عنوان ” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابتپذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره ۱۳۷۴-۱۳۸۴ “، بیان میکنند که تغییرات ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در اثر سیاستهای صنعتی- اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع میباشد. از اینرو ایشان با بهره گرفتن از داده‌های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابتپذیری هر یک از فعالیتهای صنعتی پرداختند که به وسیله شاخصهای متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابتپذیری برای سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ تبیین شده است.