امنيت با حاكميت و استقلال كل يك كشور رابطه مستقيم دارد. يعني اگر در شهر يا استاني از يك كشور جنگ داخلي يا ناامني پديد آمد نمي‌توان ادعا كرد چون در ديگر شهرها امنيت به هم نخورده پس كشور داراي امنيت ملي كامل است. (كاظمي،37:1386).
2-15-2- ابعاد امنيت ملي
امنيت ملي داراي ابعاد و اجزاء و متغيرهاي مختلفي است كه با يكديگر در پيوند مي‌باشند و در اين ميان منافع استراتژيك هسته و مركز ثقل امنيت ملي را تشكيل مي‌دهد. تعادل يا عدم تعادل منافع استراتژيك بازيگران درگير در يك محيط با يكديگر سرآغاز و منشاء پيدايي و ظهور امنيت يا ناامني در آن محيط معين خواهد بود. (كاظمي،38:1386)
امنيت يك نياز اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است و جامعه فاقد امنيت داراي جمعيتي فاقد آرامش روحي و رواني خواهد بود. (صنعت نگار، 1378: 5)
در جامعه ما همچون ساير جوامع رويكردهاي تئوريكي متفاوتي درباره امنيت و امنيت ملي وجود دارد. اين ديدگاه‌هـاي متنوع ناشـي از موضـوعات گوناگون امنيتي است كه در زمينه‌‌هـاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي سايه گسترده است. (تاجيك، 1380: 87)
هم اكنون امنيت به يكي از مهمترين مباحث جامعه ايران تبديل شده است كه جزء لاينفكي از بسياري از نيازهاي اساسي جامعه است، از مهمترين مفاهيمي كه امنيت با آن معني مي‌يابد، عدالت، آزادي و شناخت است. (نيك گوهر، 1379: 8)
بررسي امنيت و ابعاد امنيت در ايران مستلزم شناخت پيش فرض‌هايي است كه بايد بدان توجه داشت:
پيش فرضي كه در ابتدا بايد به آن تأكيد شود اين است كه ديدگاه‌هاي سنتي رئاليستي و ايده آليستي به سبب تغيير ماهيت گفتمان هاي امنيتي در ايران چندان كارآمد نيستند و نمي توانيم همانند گذشته موضوع امنيت را براساس اين ديدگاه‌ها پيگيري و بررسي كنيم. البته در ايران رويكردهايي وجود دارد كه به گونه اي به ديدگاه‌هاي رئاليستي و ايده آليستي نزديك است ليكن در رابطه با ايران چندان مصداق ندارند. بنابراين قدري بايد مسئله را عيني‌تر مطرح كنيم. به ويژه از اين جهت كه مي‌خواهيم بگوئيم ديدگاهي كه امنيت را در حيطه مسائل نظامي جستجو مي‌كرد، در كشور ما كمرنگ‌تر شده است، اگرچه بحث امنيت نظامي، در مبحث امنيتي هيچ گاه ناديده گرفته نمي‌شود.
پيش فرض ديگري كه وجود دارد اين است كه ديدگاه‌ها و برداشت‌هاي امنيتي كاملاً خاستگاه و مبناي اقشاري، طبقاتي و ساختاري دارد. در جامعه ما نظير هر جامعه ديگر رويكردهاي امنيتي كاملاً مبتني بر شرايط و آرايش طبقاتي جامعه است و سبب شده كه با رويكردهاي متنوعي سر و كار داشته باشيم كه نتوان آنها را به طور دقيق اولويت بندي كرد.پيش فرض سوم اين است كه در بررسي امنيت مسئله تهديدات نقش اساسي را ايفا مي‌كند، برحسب اينكه كدام تهديد را جدي تلقي كنيم ديدگاه‌ها و رويكردهاي امنيتي متفاوتي وجود دارد. (نيك گوهر، 1379: 87)
در سايه دستيابي به امنيت است كه مي توان فارغ از تهديداتي كه در اطراف وجود دارد به رشد و بالندگي و اعتلاي فكري و روحي دست يافت. اين مقوله داراي ابعاد مختلفي است كه از آن جمله مي‌توان به امنيت اقتصادي، امنیت اجتماعي، امنیت سياسي، امنیت نظامی‎و امنیت فرهنگی اشاره كرد و اين مسئله ميسر نمي‌شود جز با اهتمام و توجه ويژه دولت ها و بايد همواره يكي از مشغوليت‌ها و دغدغه‌هاي دولتمردان و برنامه ريزان دستيابي به اين مقوله باشد. (قنبري، 1381: 6).
درذیل اشاراتي به مسئله ابعاد امنيتي جمهوری اسلامی‎ایران خواهيم داشت:
2-15-2-1- امنيت اقتصادي:
امنيت اقتصادي در دنياي پس از جنگ سرد به طور روزافزوني بعنوان يك بعد از امنيت طرح شده است. (مزروعي، 1383: 3)
امنيت اقتصادي عبارتست از ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي مردم از طريق تامين كالاها و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين المللي (نظری، 1389: 28) ثبات و امنيت اقتصادي از پايه هاي اساسي توسعه پايدار كشور است (ملكي، 1383: 6) و يكي از پايه‌هاي اصلي حكومت و امنيت ملي را تشكيل مي‌دهد و همه نيروهاي سياسي و اجتماعي كه دل در گرو نظام دارند و بقاي حكومت را مي‌‌طلبند و صادقانه به حل مشكلات و مسائل اقتصادي مردم فكر مي‌كنند بايد در تحقق اين امر، حكومت را ياري رسانند.
اين ديدگاه امنيت را در چهارچوب نوسازي اقتصادي تحليل مي كند، براساس اين ديدگاه امنيت فقط با توسعه اقتصادي حاصل مي‌شود، منظور از توسعه اقتصادي نوعي مدرنيسم و نوسازي اقتصادي در بعد صنعت و حوزه هاي نزديك به آن است.
2-15-2-2- امنيت سياسي:
امنيت به لحاظ سياسي از مفاهيم مناقشه بردار بوده و اصطلاحاً به آن متناقض نما مي‌گويند. چون داراي مفهومي با ابعاد ذهني و عيني مي‌باشد. يعني اينكه به لحاظ عيني به اطمينان آنان برمي‌گردد. لذا اين عوامل باعث عدم ارائه يك تعريف روشن و دقيق و متفق القول از مفهوم امنيت شده است. (صنعت نگار، 1378: 5)
عمده‌ترين مطالبات و درخواستهاي مردمي كه نسبت به مشاركت در سرنوشت خود و كشورشان بي تفاوت نيستند، حق آزادي سياسي و تأمين امنيت آن است. امنيت سياسي افراد در جامعه از شرايط رشد و زنده بودن، مشروعيت و اقتدار يك حكومت است. (موسوی تبريزي، 1382: 12)
مهم ترين مؤلفه امنيت سياسي آزادي سياسي است كه شامل حقوق افراد براي مشاركت در حكومت، حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن در سايه برگزاري انتخاباتي آزاد است. مؤلفه ديگر اين مفهوم حق آزادي بيان و آزادي پس از بيان است. چه به صورت شفاهي و چه به صورت كتبي، آزادي تشكيل مجامع، احزاب، انجمن‌ها و به طور كلي تحقق جامعه­مندي، و حتي آزادي براي نقد و مخالفت كردن از جمله همين مؤلفه‌هاست. مصونيت شهروندان از تعرض قدرتمندان، وجود امكان ابراز هويت سياسي، امكان دفاع از حقوق افراد و امكان متفاوت زيستن از ديگر مؤلفه‌هاي بارز امنيت سياسي است. تضمين امنيت سياسي در گرو آن است كه منتقدان به علت بيان نظراتشان مورد تعرض قرار نگيرند و حقوق اجتماعيشان محذوش نشود.
آزادي سياسي و اجتماعي تا آنجا با منافع ملي و فرهنگ ديني اصطكاكي نداشته باشد، بايد از سوي دستگاه‌هايي چون وزارت كشور و دستگاه قضايي تأمين شود. امنيت سياسي به سه دسته امنيت فردي، اجتماعي و امنيت حاكمان تقسيم مي‌‌شود. امنيت اجتماعي نيز شامل امنيت گروه‌ها و اصناف ملت، امنيت فردي به امنيت قانوني براي هر يك از شهروندان كشور اشاره دارد و امنيت حاكمان هم مربوط به ثبات و اقتدار در قدرت ماندن و بودن مي باشد.
در جامعه‌اي كه به امنيت رسيده سه نوع امنيت فوق وجود دارد، لازمه وجود اين تعامل در جامعه تأمين حداقل معيشت در جامعه و تدوين مناسبات تعامل بين مبحث هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. حاكم شدن احساس عدم امنيت در جامعه باعث انزوا و خود سانسوري فعالان سياسي و كشيده شدن آن‌ها از صحنه‌هاي علني به صحنه‌هاي غير علني خواهد شد. در محدوده مجاز قوانين و مقررات هر فرد حقيقي يا حقوقي و يا هر مجموعه‌اي بايد بتواند فعاليت سياسي انجام دهد بدون اين كه نگراني و دغدغه اين را داشته باشند كه پس از فعاليت‌ها با آنان چه برخوردي خواهد شد. در چنين شرايطي است كه با تضارب افكار زمينه براي مردسالاري ديني به طور كامل فراهم مي‌شود و در محدوده مقررات و قوانين سلايق مختلف مي‌تواند بروز كند موجبات رشد را در كشور به وجود آورد و مردم هم آگاهانه و آزادانه مي‌توانند از ميان سليقه‌هاي مختلف انتخاب كنند. برخي محققان بر اين باورند كه بين آزادي سياسي و تنشهاي قومي رابطه وجود دارد، به اين شكل كه هر زماني آزادي‌هاي سياسي در كشور گسترش يافته موج ناآرامي‌هاي قومي هم افزايش پيدا كرده است، هر چه سركوب دولت بيشتر و آزادي سياسي پايين تر بوده تنش قومي هم وجود نداشته، براي مثال مشاهده مي‌شود كه در دوران انقلاب، تنشهاي قومي در بالاترين سطحش بوده و در مقابل آزادي‌ها هم در بالاترين سطح بوده است و بعد به سرعت سقوط كرده و دوباره در يك حالت تعادل قرار گرفته است. (رمضان زاده، 1377: 226)
يك گروه قومي زماني امنيت سياسي را بر هم مي زند كه تحت تبعيض سياسي باشد، يعني اعضاي آن در اعمال حقوق سياسي خويش يا دسترسي به مناصب سياسي، در مقايسه با ديگر گروههاي جامعه، به صورت نظام مند دچار محدوديت شده باشند. اين محدوديتها به سه دسته تقسيم مي‌شود: زماني كه فعاليت براي بيشتر يا همه اعضاي در مقايسه با گروه‌هاي ديگر شديداً محدود يا ممنوع شده باشد، زماني كه فعاليت براي بيشتر يا همه اعضاي گروه نسبتاً محدود شده باشد يا براي برخي به شدت محدود شده باشد و مورد سوم براي هيچ گروهي محدوديت خاصي قرار نمي دهد.بخشي از اين حقوق سياسي كه ايجاد محدوديت براي برخورداري از آنها و شدت تبعيض سياسي را مشخص مي كند عبارتند از: محدوديت آزادي بيان، محدوديت استخدام در نيروي انتظامي يا نظامي، محدوديت در اعمال حق راي، محدوديت سازماندهي سياسي به گروه‌هاي قومي، محدوديت در دستيابي به مناصب عالي و … (قاسمي، 1381: 129).
2-15-2-3- امنيت فرهنگي:
در اين رويكرد امنيت در چهارچوب توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي جستجو مي‌شود. خاستگاه و مقر اصلي اين بحث هم جامعه روشنفكري است. يعني ارباب جرايد، دانشگاهيان، متخصصان و حرفه‌اي ها، در اينجا بيشتر به فرهنگ و سياست توجه مي‌شود. در اين رويكرد اساساً به جاي مفهوم تهديد، بيشتر از مفهوم آسيب‌پذيري استفاده مي‌شود. آسيب پذيري ها صبغه و جنبه داخلي دارد، برخلاف تهديدات كه بيشتر جنبه خارجي دارد. مصاديق اين آسيب‌پذيري‌ها عبارتست از آسيب پذيري هاي قومي، مذهبي، زباني و طبقاتي.در اين گفتمان امنيتي بر مسئله رشد فرهنگ سياسي تأكيد زيادي مي شود. اصلاح فرهنگ سياسي جامعه، هدف عمده اين رويكرد است. (تاجيك، 1381: 94)
چنان چه بخواهيم در جامعه از سطحي معقول از امنيت فرهنگي برخوردار شويم بايد جسارت آن را داشته باشيم كه فرهنگ خودمان را در برابر ديگر فرهنگ‌ها قرار دهيم چرا كه در اين تقابل است كه فرهنگ انعطاف پذيري لازم را بدست مي‌آوريم و در برخورد با ديگر فرهنگها بدون هيچ ترس و واهمه‌اي به مقابله بر مي‌خيزیم. براي اينكه فرهنگ يك ملت آماده چنين برخوردي شود بايد ميزان تسامح و تساهل را در مباحث فرهنگي افزايش داد.
زماني كه يك گروه قومي تحت تبعيض فرهنگي قرار بگيرد يعني اعضاي آن در پيگيري علايق فرهنگي يا ابراز و اجراي رسوم و ارزش‌هاي فرهنگي خويش محدود شده باشند امنيت را با مانع روبرو مي‌كند، اين محدوديتها عبارتست از: محدوديت رعايت و اجراي امور مذهبي گروه، محدوديت نشر يا سخن گفتن به لهجه يا زبان گروه، محدوديت آموزش به زبان گروه قومي، محدوديت در بزرگداشت اعياد، مراسم و مناسبت‌هاي فرهنگي، محدوديت در پوشش، البسه و ظواهر و رفتار و هم چنين در ازدواج و زندگي خانوادگي و … (قاسمي، 1381: 130)
در اين رويكرد به مسئله اقليت‌ها و حل مشكل آنها توجه جدي مي‌شود، الگوها و ايدئولوژي‌هاي مطلق انگارانه به شدت رد مي‌شود و بر نوعي پلوراليسم هم در صحنه سياست و هم در عرصه فكر و انديشه تأكيد مي شود. گسترش مشاركتها، نو انديشي ديني و رشد نهادهاي سياسي و مدني از اهداف ديگر اين رويكرد است. مفاهيمي مانند قانون، آزادي، امنيت، حق حكومت و جامعه مدني در اين رويكرد به شكلي غالب و برجسته مطرح مي‌شود و تبيين و نقد الگوهاي رفتار سنتي مورد توجه قرار مي‌گيرد. به هر تقدير ديدگاه امنيتي حاصل از اين رويكرد عبارتست از اينكه هر نوع تحول، ثبات، امنيت و آرامش در جامعه مرهون نوگرايي و نقد الگوهاي سنتي است.
2-15-2-4-امنيت اجتماعي
اين ديدگاه امنيت را در چهارچوب رفاه اجتماعي و عدالت به ويژه عدالت توزيعي ترسيم مي‌كند. براساس اين ديدگاه جامعه امن جامعه اي است كه ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي شكننده‌اش تعديل شود و مردم از سطح بالايي از رفاه برخوردار شوند و در شرايط نسبتاً مطلوبي از نظر عدالت قرار گيرند.بنابراين توسعه در ابعاد مختلف بدون لحاظ كردن رفاه نسل حاضر رد مي‌شود. طبيعي است كه در اين رويكرد بحث ارزشها و سنتها مورد ترديد قرار مي‌گيرد. عامه مردم چنين تحليلي از امنيت ملي دارند، يعني امنيت خودشان را در گرو حفظ و بسط رفاه اجتماعي و آسودگي در زندگي معمولي و روزمره خويش مي‌بينند. شاخص‌هايي كه در اين رويكرد مطرح مي‌شود مربوط به افزايش سطح زندگي است. تفاوت اين رويكرد با رويكرد اول در اين است كه در رويكرد اول يك ديدگاه غالب حكومتي شكل مي‌گيرد كه حتي مسئله سطح زندگي فقط در چهارچوب نوسازي معني مي‌يابد، ولي در اين رويكرد افزايش سطح زندگي و ارتقاء كيفيت زندگي بخشی از امنيت تلقي مي شود. در اين رويكرد رشد فعاليت‌هاي صنعتي مدنظر قرار نمي‌گيرد و بيشتر به آسايش خيال و آرامش رواني مردم مي‌پردازد و به عنوان زيرساخت اقتدار سياسي و هرگونه تحول و پيشرفت و رفاه ملي است و قدرت مردمي به عنوان پشتوانه هر حركت قانوني از سوي نظام هر نوع برخورد با متجاوزان به حريم حقوق مدني، سياسي و اجتماعي را معقول، مشروع و لازم مي‌سازد.
بوزان^[22] امنيت اجتماعي را توان حفظ و ايمني الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، هويت مذهبي و ملي مي داند. ناامني اجتماعي زماني به وجود مي‌آيد كه هر نوع از جوامع ملي، قومي، مذهبي و نژادي يك تحول با ترتيبات جديد را به عنوان يك تهديد عليه بقايشان ( هويت اجتماعي) تعريف كنند. ( بوزان، 1378: 36)
امنيت اجتماعي را مي توان به سه تعبير مطرح كرد يكي به معناي اعم آن كه ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در برمي گيرد. دوم امنيت اجتماعي به معناي عرصه تعاملات اجتماعي و زندگي روزمره كه به اعتماد مردم مرتبط مي‌شود و در نهايت عرصه‌اي كه بتوان منهاي اقتصاد و سياست از آن به عنوان جامعه مدني ياد كرد. (صنعت نگار،1378: 5).
امنيت اجتماعي همراه با شاخه هاي گوناگوني همچون فرهنگ، سياست و اقتصاد و … متصور است. به هر ميزان كه امنيت اجتماعي دچار تزلزل و آسيب پذيري شود جامعه به بحران‌هاي مختلفي دچار خواهد شد.اولي ويور^[23]امنيت اجتماعي را فراتر از امنيت سياسي، اقتصادي و … دانسته و معتقد است كه مفهوم هم طراز امنيت اجتماعي، امنيت ملي است. زيرا امنيت اجتماعي در شرايط كنوني، مرجع امنيت ملي قلمداد مي‌شود. امنيت ملي با امنيت اجتماعي رابطه‌اي تنگاتنگ دارد چرا كه هر نوع تهاجم خارجي به حريم ملي، امنيت اجتماعي (داخلي) را مختل مي‌نمايد و بالعكس هر نوع ناامني در سطح جامعه شرايط را براي تخريب و تضييع امنيت ملي در كنار امنيت اجتماعي حاصل مي‌شود. از سوي ديگر پيوند رفاه اقتصادي و امنيت اجتماعي در جامعه بستر ساز تحكيم امنيت ملي است.باتوجه به تعريف بوزان از امنيت اجتماعي نيز كه معتقد است عكس العمل يك اقليت در دفاع از هويت اجتماعي خود، في نفسه عملي سياسي است، مي‌توان گفت كه امنيت اجتماعي به اندازه امنيت ملي واجد اعتبار است.(کاظمی،72:1386)
2-15-2-5-امنيت نظامي:
امنيت نظامي عبارت است از ميزان قابليت نيروهاي مسلح يك كشور براي حفاظت از حكومت و مردم در مقابل تهديدات قهر آميز. (حاج يوسفي، 1383: 613)
بدون ترديد قدرت ملي، اساس مفهوم امنيت ملي است و امنيت نظامي نيز بعنوان اصلي ترين عنصر قدرت ملي محسوب مي‌شود. در واقع عنصر نظامي‌گري معياري مي‌‌شود كه به وسيله آن ميزان كلي پتانسيل اقتدار و توان امنيت ملي سنجيده شده و مورد قضاوت قرار مي‌گيرد. (نراقي، 1379: 103)
مركز سنتي نگراني‌هاي مربوط به امنيت ملي تهديدات نظامي است. معمولاً اقدام نظامي مي‌تواند همه اجزاء دولت را تهديد كند و در عمل نيز اينگونه است يعني پايه‌هاي مادي دولت تحت فشار قرار مي‌گيرد و امكان دارد خسارت و زيان ببار آورد. تهديدات نظامي ممكن است موجب اختلال يا نابودي نهادها شده و تفكر مربوط به دولت را سركوب، تخريب و يا محو نمايد. دولت‌هاي قومي از توسل به زور هراس دارند زيرا حكومت ساخته شده بر پايه رضايت را بر حكومت تحميلي ترجيح مي‌دهند.
از نقطه نظر ملي، دولت‌هاي ضعيف تهديد نظامي را جدي‌تر مي‌گيرند. صرف نظر از ضعيف يا قوي بودن دولت همواره هزينه‌هاي سنگين انساني و اقتصادي اقدامات نظامي به قوت خود باقي هستند. چون استفاده از زور مي‌تواند تحولات نامطلوب ناگهاني در سطح گسترده را سبب شود. معمولاً تهديدات نظامي در برنامه‌هاي امنيت ملي از بالاترين اولويت برخوردارند. (بوزان، 1378: 141).
2-16- همگرایی
همگرایی به لحاظ مفهومی‎عبارت است از تقریب و نزدیک شدن افراد به سمت نقطه­ای مشخص که معمولاً به­عنوان هدف مشترک آنان شناخته می­ شود (حافظ­نیا، 1385: 373).
همگرایی هم در سطح داخل یک کشور معنی می­دهد و هم در یک منطقه بین تعدادی از کشورها. همگرایی یک طیف است که حد پایین آن به مفهوم ادغام اقتصادی و حد بالای آن به مفهوم اتحاد سیاسی و در پیش گرفتن سیاست خارجی مشترک است. همگرایی اقتصادی به معنی تعمیق وابستگی متقابل در یک منطقه از طریق شاخص­ هایی چون تجارت درون منطقه­ای و هماهنگ­سازی رویه­ ها، استانداردها و مقررات بازرگانی است (یحیی زاده،22:1392).
همگرایی سیاسی فرآیندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‎های مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملّی پیروی می‎کنند. اما نظریه پردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل بایکدیگر ندارند. از اوایل قرن هفدهم به این سو، به دنبال هر نوع مناقشه ای که در اروپا به وقوع می‎پیوست، مسئله «همگرایی» در شکل‎های گوناگون، مانند ایجاد فدراسیونی برای استقرار صلح، مطرح می‎گردید. ولی عملاً پس از تجدید حیات اقتصادی اروپا به دنبال جنگ جهانی دوم بود که موضوع اتحاد و همکاری میان واحدهای جداگانه ای سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار شد. نظریه پردازان همگرایی با بهره گرفتن از تجربه بازار مشترک اروپا، به ارائه مدل ها و فرضیه‎های جدید پرداختند. (بیتا،17:1392).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همگرایی در چارچوب فرهنگ علوم سیاسی به فرایندی اطلاق می‎گردد که در آن جوامع از خواست و قدرت هدایت مستقل سیاست‎های عمده و اساسی خود چشم می‎پوشند و سعی می‎کنند، به تصمیم‎های مشترک و هماهنگ دست یابند و تصمیم گیری را به نهادهای مرکزی تازه ای واگذار کنند.
همگرایی می‎تواند هم به عنوان فرایند و هم به عنوان وضعیت تعریف شود. وضعیت همگرایی یعنی شرایطی که در آن کنشگران به یک اجتماع جدید می‎رسند. فرایند یا فرایندهای دخیل در آن نیز عبارتند از وسایل ابزاری که این اجتماع از طریق آنها حاصل می‎شود. فرایند همگرایی باید داوطلبانه و مبتنی بر اجماع باشد(صفوی،150:1387).
همگرایی به عنوان یک مفهوم انتزاعی تلقی می‎گردد که در علوم انسانی تعاریف زیادی از آن به عمل آمده و در این زمینه بین اندیشمندان اجماع نظری وجود ندارد. ارنست هاوس، همگرایی را فرایندی می‎داند که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی مجزا ترغیب می‎شوند تا وفاداری ها، فعالیت‎های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف سازند که نهادهای این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولتهای ملی موجود را تحت پوشش خود می‎گیرد، یا چنین صلاحیتی را می‎طلبند. با توجه به تعریف فوق می‎توان گفت که نویسنده به دو موضوع در این رابطه تأکید می‎نماید، اول داوطلبانه بودن مسئله همگرایی. دوم، عدم استفاده از زور(قوام،41:1384).
از نظر کارل دویچ، همگرایی اساس اجتماعی واحد در محدوده یک قلمرو و همچنین دستیابی به فعالیت ها و سازمان‎های وسیع و قدرتمندی است که تحولات صلح آمیز را در میان مردم به وجود آورده است. وی معتقد است که همگرایی یک موضوع همیشگی و به حق است، نه یک موضوعی که به زمان خاصی مربوط باشد و نیز شرایطی است که مردم در اختلافاتشان به جای جنگ آن را بر می­گزینند(صفوی،153:1387).
همگرایی سیاسی فرآیندی است که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‎های مشترک صرف نظر کرده و از یک قدرت فوق ملّی پیروی می‎کنند. اما نظریه پردازان همگرایی، بر سر تعریف دقیق این واژه، توافق کامل بایکدیگر ندارند. از اوایل قرن هفدهم به این سو، به دنبال هر نوع مناقشه ای که در اروپا به وقوع می‎پیوست، مسئله «همگرایی» در شکل‎های گوناگون، مانند ایجاد فدراسیونی برای استقرار صلح، مطرح می‎گردید. ولی عملاً پس از تجدید حیات اقتصادی اروپا به دنبال جنگ جهانی دوم بود که موضوع اتحاد و همکاری میان واحدهای جداگانه ای سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار شد. نظریه پردازان همگرایی با بهره گرفتن از تجربه بازار مشترک اروپا، به ارائه مدل ها و فرضیه‎های جدید پرداختند(www.Wikipedia.org).