الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی
ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
پ- بسترسازی تقویت بنیان نهادهای اجتماعی و بنیان خانوادگی
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری
ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی
ح- کارامد سازی سیاستها و برنامه های سیاست گذاری در حوزه کلان شهری
خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
طراحی پایدار در ساختار شهری بر مینای سه اصل اساسی شکل می گیرد:
اصل اول را می توان صرفه جویی در مصرف منابع دانست که در صدد است تا با مصرف بهینه منابع، میزان کاربرد ذخایر تجدید ناپذیر را در سخت و کارکرد بناهای شهری پایین آورد.
اصل دوم بر طراحی بر اساس چرخه حیات مبتنی است که نتایج و تبعات زیست محیطی کل چرخه حیات منابع ساخت و ساز شهری را از مرحله تدارک تا بازگشت به طبیعت در بر می گیرد.
اصل سوم را طراحی انسانی می دانند که ریشه در نیاز به حفظ عناصر زنجیره ای نظامهای زیستی دارد و تداوم حیات و بقای انسان را در پی دارد. بر این اساس طرحی شهری و معماری پایدار می بایستی کیفیت محیط های کار و زیستی را بهبود بخشد که موجب افزایش بهره وری و کاهش فشارهای روانی انسانی و بهبود شرایط زیستی می گردد که همان مفهوم رفاه اجتماعی و شهروندی را به ذهن متبادر می کند.
دیدگاه های جدید در توسعه پایدار شهری:
در بیشتر کشورهای در حال توسعه تأسیسات زیربنایی، تکنولوژی و نیروی متخصص مورد نیاز صنعت در شهرها وجود داشته‌اند؛ لذا غالب فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در کنار این شهرها شکل گرفته و باعث رشد سریع آنها شده است. از طرف دیگر تمرکز سرمایه‌ها در شهرهای بزرگ باعث دوگانگی اقتصادی شده و همان گونه که اقای جان فریدمنمطرح می کند، این گونه شهرها مانند پمپ قوی، سرمایه‌ها و نیروی انسانی کارآمد را به خود جلب می‌کنند و باعث تخلیه آنها از دیگر مناطق و مخصوصاً مناطق محروم می‌شوند و ایجاد دوگانگی اقتصادی در منطقه می‌نمایند. یکی از اثرات توجه خاص به صنعتی کردن جوامع و تمرکز سرمایه‌ها در کنار شهرهای بزرگ رشد سریع شهرنشینی می‌باشد. بیشتر برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه معتقدند که رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با شهرنشینی دارد.
آقای متوردر مطالعات خود در کشورهای جهان سوم، به این نتیجه می‌رسد که روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و افزایش رشد طبیعی جمعیت، دو عامل اصلی در شهرنشینی ومخصوصاً تمرکزجمعیت درشهرهای بزرگ می‌باشندکه باعث برتریت می‌شوند.
اقای سیمونز مطرح می کند، توسعه اقتصادی و تمرکز سرمایه ها به روند رشد شهرهای بزرگ دامن زده و عوامل مؤثر را چنین می‌داند:
برنامه بهداشت عمومی که از میزان مرگ و میر می‌کاهد
تمرکز صنایع در کنار شهرهای بزرگ
تمرکز ساختمانها و فعالیتهای دولتی در کنار شهرهای بزرگ
مکانیزه و مدرنیزه شدن وسایل تولیدات کشاورزی که باعث آزاد شدن کشاورزان و ازدیاد بیکاری آنها و مهاجرت به شهرها و مخصوصاً شهرهای بزرگ می‌شود. باید توجه داشت که اختلاف سطح درآمد شهری و روستایی یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت روستایی به شهر و شهرهای بزرگ می‌باشد.
واضح است که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ مشکلاتی را برای اینگونه شهرها به وجود آورده و بیشتر برنامه ریزان شهری و منطقه‌ای معتقد هستند که رشد بی‌رویه شهرها و شهرهای بزرگ هزینه‌های زیادی را برای دولتها ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، کمبود مسکن، عدم دسترسی به خدمات شهری، ازدحام و نهایتاً از بین رفتن محیط زیست. آقای الشخص اثرات عمده تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ را در سطح کلی Macro و در سطح کوچک Micro چنین مطرح می کند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ از رشد شهرهای کوچک و روستاها می‌کاهد.
این تمرکز به پراکندگی منطقه‌ای و عدم تعادل بین گروه های اجتماعی دامن زده و ایجاد عدم ثبات می‌کند.
تمرکز باعث از بین رفتن زمینهای زراعی برای ساختن مسکن می‌شود. از نظر سطح کوچک Micro این تمرکز باعث:
کمبود خدمات اجتماعی، فرهنگی می‌گردد.
عدم استفاده صحیح از زمین می‌شود.
نیاز به حمل ونقل بیشتر و باعث بالا رفتن هزینه‌ها می‌گردد.
باعث بالا رفتن کم کاری و بیکاری می‌گردد و مخصوصاً برای افراد فقیر و کم درآمد
ایجاد کپر و حاشیه نشینی شهری می‌شود. – باعث ازدحام و از بین رفتن محیط زیست می‌گردد.
توسعه پایدار باید برای جوامع شهری در آینده در نظر گرفته شود، به صورتی که علاوه بر اینکه مشکلات شهرهای بزرگ را حل می‌کند، از به خطرافتادن زندگی نسلهای آینده جلوگیری به عمل آورد. توسعه پایدار باید در جهتی حرکت نماید که از منابع به صورت عاقلانه و اندیشمندانه استفاده شود و زندگی نسلهای آینده را به خطر نیاندازد.
نظریه قطب های رشد:
بعضی از برنامه ریزان رشد شهرهای بزرگ را در مراحل اولیه توسعه الزامی می‌دانند و تمرکز سرمایه‌ها و نیروهای انسانی را عامل توسعه در نظر گرفته‌اند. و معتقد هستند که ایجاد صنایع و سرمایه‌گذاریهای صنعتی مخصوصاً در کنار شهرهای بزرگ و مناطقی که دارای پتانسیل رشد هستند، باعث می‌شود که همانند موج به سایر نقاط و مناطق محورم سرایت و پخش گردد و اثر آن به دورترین نقاط هم برسد. این طرز تفکر مورد انتقاد بسیار از برنامه ریزان قرار گرفته است.
به عنوان مثال آقای روندنیلیمطرح می کند که چنین طرز تفکری با شکست مواجه شده و تجمع سرمایه ها و نیروی انسانی در شهرهای بزرگ نمی تواند توسعه را به نقاط محروم و شهرهای کوچک انتقال دهد و حتی در بعضی از کشورها این روش باعث دوگانگی اقتصادی شده است.
توسعه اکروپلتین:
در اوایل سال ۱۹۸۰ میلادی یک مدل برنامه‌ریزی غیرمتمرکز به نام اگروپلیتن توسط جان فریدمن مطرح گردید. هدف از این برنامه ایجاد همبستگی مابین شهرها و روستاها ، آشنا کردن مردم محلی و روستاها به زندگی شهری و سهیم کردن آنها در توسعه و عمران مناطق بوده است. این تئوری بر روی گسترش صنایع کوچک که نیاز به تخصصهای بالا ندارد تأکید می کند. و همچنین بر خودیاری مردم تکیه می‌کند. این طرح تشکیل شده است از واحدهایی از یک منطقه که دارای شهری مبنی بر ۱۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ جمعیت و تعدادی روستا که دارای تراکم ۲۰۰ نفر در کیلومتر مربع باشند و محدوده این طرح عبارت است از منطقه‌ای با شعاع ۵ الی ۱۰ کیلومتر مربع که با دوچرخه می‌توان آن را طی نمود. مجموع جمعیت منطقه بین ۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ در نظر گرفته شده و فرض بر این است که اغلب مردم این ناحیه به کشاورزی مشغول هستند. پر واضح است که تعیین چنین مناطقی برای توسعه تا اندازه‌ای مشکل و در بعضی موارد امکان پذیر نمی باشد. آقای هانسندو مشکل اساسی را در این رابطه مطرح می کند:
ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان سوم با این طرح هماهنگی ندارد.
این طرح واقعیت پیشرفت و ارتباط خارجی را فراموش کرده است. برخی معتقد هستند که چنین طرحی یک مفهوم ایده‌آل نگر بوده و در عمل با مشکل رو به رو می‌شود.
رشد شهرهای کوچک و متوسط:
بعضی از برنامه ریزان، شهرها و مراکز رشد شهری را تنها راه برای توسعه مناطق می‌دانند و برای حل معضلات و مشکلات آینده شهرهای بزرگ پیشنهاد می‌کنند که شهرهای کوچک و متوسط که بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ جمعیت دارند در کشورهای جهان سوم باید رشد نمایند تا بتوانند مهاجرت های روستایی را از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای متوسط سوق داده تا بتوانند از مشکلات شهرهای بزرگ در آینده بکاهند.
آقای رودل نظرات خود را در مورد نقش شهرهای کوچک و متوسط چنین مطرح می کند که توسعه شهرهای کوچک و متوسط روش مناسبی برای توسعه فضایی و ایجاد رشد اقتصادی و تعادل اجتماعی است و می‌تواند به عنوان شقی در مقابل رشد شهرهای بزرگ عمل نماید. ایشان چنین مطرح می کند که باید سرمایه ها را از شهرهای بسیار بزرگ به سمت شهرهای کوچک و متوسط سوق داد. آقایان هاردوی و سترویتچهار دلیل را بر اهمیت رشد شهرهای متوسط در توسعه مناطق مطرح می‌نمایند که می‌توان به عنوان شق‌هایی در مقابل رشد بی‌رویه شهرهای بزرگ مطرح نمود:
غالباً شهرهای کوچک ومتوسط هستند که بیشتر روستاییان با آنها در ارتباط اند. به عنوان مثال مدرسه، مراکز بهداشتی، مراکز سرویس دهی کشاورزی به کشاورزان و بازار فروش تولیدات کشاورزان بیشتر در شهرهای کوچک و متوسط وجود دارند.
اغلب مدیریتهای دولتی در سطح مناطق در شهرهای کوچک و متوسط وجود دارند. توسط این مراکز دولت می‌تواند به مشکلات و مسایل روستاهای اطراف پی برد و نیز به امکانات موجود در منطقه آگاهی پیدا کند.
بعضی از این شهرها نقش مهمی در تولیدات کشاورزی و بسته بندی و انتقال به مناطق دیگر و مخصوصاً شهرهای بزرگ را دارند.
سیاستهای دراز مدت نشان داده است که سوق سرمایه‌ها به سمت شهرهای کوچک و متوسط باعث ثبات منطقه‌ای گردیده و از رشد بی‌رویه شهرهای بزرگ جلوگیری می کند.
با مطالعه این سه نظریه به این نتیجه می‌رسیم که نظریه قطبهای رشد به دلیل عدم پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مابین سکونتگاه ها در کشورهای در حال توسعه کارآیی نخواهد داشت و نظریه اگروپلیتن به دلیل ایده آل نگری و دور بودن از واقعیت در کشورهای در حال توسعه مثل ایران کارایی منطقی نخواهد داشت و نهایتاً در بعد فضایی رشد شهرهای کوچک و متوسط که دارای آستانه جمعیتی لازم برای سرمایه گذاری هستند، می‌تواند در آینده به عنوان مکانهایی برای مهاجران ساماندهی شود و از تهاجم به شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل آورد و توسعه پایدار را در این جوامع محقق نماید.
۳-۲-۲ مدیریت شهری در ایران
روند شهرنشینی و شهرگرایی جمعیت در ایران در طول چند دهه اخیر شدت گرفته است. به نحوی که سنگینی کفه را نسبت به جمعیت روستایی و ایل نشین، به نفع خود تغییر داده و غالب جمعیت کشور شهرنشین شده است. گسترش بافت های شهری، نیاز به مسکن و تحول در انواع فناوری ها که نتیجه آن بر شرایط زندگی در شهرها مؤثر افتاده، بسیاری از شهرهای ما را با بحران رو در رو ساخته است. افزایش تعداد اتومبیل، افزایش قیمت زمین و مسکن، نیاز به انواع خدمات عمومی، مسایل بهداشت شهری، نیاز به انجام انواع فعالیت های عمرانی مانند گسترش فضای سبز، ایجاد یا تسطیح آسفالت معابر، تأسیسات عمومی و زیر بنایی و نظایر آن ها در مواجهه با چند عامل اساسی قرار داشته است. این عوامل شامل سازماندهی تشکیلاتی مناسب، دارا بودن برنامه، استفاده گسترده از نیروهای متخصص ،تأمین نیازهای شهری و دارا بودن بودجه کافی و بالاخره کارآیی مدیریت شهری بوده است. مدیریت شهری در کشور ما به طور عمده در برابر باری از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی، تخصصی و بودجه ای، در اداره امور شهرها درتنگنا قرار داشته و در سایه این تنگنا، مشکلات شهرهای ما نه تنها به نحو قانونمندانه ای حل نشده، بلکه توان های موجود آن ها را نیز به هدر داده و مشکلات را به صورت لاینحل باقی گذارده است. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۱)
شهرهای امروزی ما و به ویژه شهرهای بزرگ، بامشکلات عدید ه ای روبرو هستند، قوانین و ضوابطی که به منظور اداره شهرداری ها وجود دارد، به تحول و همزمان شدن با فناوری مدیریت جدید نیازمند است. شهرهای ما رو به رشد نهاده و یکی پس از دیگری، نقشهای مختلفی را بر جمع دیگر نقش های اقتصادی خود اضافه می کنند. تحول در نحوه سکونت، وجود بازارهای کار و تمرکز فعالیت های رفاهی، عمده جمعیت را شهرنشین کرده است. ولی قوانین و مقررات مدیریت شهری در کشور ما، همچنان و بر اساس شرایط ساختاری خود، نشان خود را از آنچنان ضوابطی می گیرد که از دهه های بسیار قبل بر نحوه چنین مدیریت هایی حاکم شده است. ساختار مدیریتی شهرها به طور عمده در چارچوب ضوابطی عمل می کند که امروزه با تحولات مدیریت شهری تفاوت بسیاری دارد. امروزه، مدیریت شهرهای ما به طور عمده بر پایه صدور مجوز برای ساخت و سازها، بهبود شبکه راه ها، اقدامات عمرانی و زیربنایی، روشنایی معابر، جمع آوری زباله، گسترش فضاهای سبز، نظارت بر طرح های عمرانی و توسعه ای قرار دارد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
۱-۳-۲-۲ نظری به تحولات شهرنشینی و شهرسازی در کشور
قوانین مدیریت شهری در ایران، به مفهوم امروزی خود، تقریبًا راهی صد ساله را طی کرده است. در سال ١٢٨۶ خورشیدی و یک سال پس از گشایش اولین مجلس شورای وقت، سه قانون بلدیه، انجمن های ایالتی و تشکیل ایالات و ولایات به تصویب مجلس وقت رسید. انجمن های بلدی نیز قبل از آن که بتوانند کاری را از پیش ببرند، بعد ازچهارسال به پیشنهاد دولت وقت منحل گردیدند. در سال١٣٠٩ خورشیدی نیز قانون بلدیه و تغییر نام آن به شهرداری به تصویب رسید. در سال ١٣١١ تعریض معابر و تخریب دیوارهای کهن، در سال ١٣١۶، نقشه جدید تهران و دگرگونی شکلی در شهر، در سال ١٣١٨ تصویب آیین نامه پیش آمادگی ساختمان ها در گذرگاه ها، در سال ١٣٢٨ تصویب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر، در سال ١٣٣١ لایحه قا نونی ثبت اراضی موات تهران، در سال ١٣٣٩ قانون تملک اراضی برای اجرای برنامه های شهرسازی وخان ه سازی، در سال ١٣۴٢، اصلاح قانون توسعه و تعریض معابر و زمین، در سال ١٣۴٣ قانون تملک آپارتمانها، در سال ١٣۴۵ طرح جامع تهران، در سال ١٣۵٢، قانون نظارت بر گسترش شهر تهرا ن به تصویب مجل سنای وقت رسید. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۲)
نخستین شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همان سال (۱۲۸۶) تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. پس از آن تا سال ۱۳۰۴، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً ۱۶ شهرداری ایران تأسیس شد.
قانون بلدیه (۱۲۸۶ هـ . ش.) با عدم موفقیت روبه‌رو شد. برخی از بخشهای آن به طور کلی به مرحله اجرا در نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق پیدا کرد و با مشکلاتی روبه رو شد. علت آن بود که نه مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی لازم برای تحقق این قانون برخوردار نبودند. همراه و مقارن با تصویب قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ هـ . ش . قوانین دیگری نیز به تصویب رسید: ابتدا قانون انجمنهای ایالتی و سپس قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام. اما دلایلی چند جریان عادی و تکامل تدریجی حرکت به سوی شکل‌گیری نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکلات فراوان مواجه ساخت.
در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر ۱۳۶ شهرداری تأسیس شد. شهرداریها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال ۱۳۰۹ ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداری ها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.
در سال ١٣١۶، نظام اداری و تقسیمات کشوری، مبتنی بر قانون تشکیل ایالات و ولایات تغییر یافت و به جای آن قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. براساس این قانون، سلسله مراتب استان، شهرستان، بخش و دهستان توسط استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار به اجرا درآمد. طبق این قانون شهرداری ها به منزله ادارات دولتی بودند و زیر نظر فرماندار به انجام وظیفه می پرداختند. تا سال ١٣١٢ نیز به علت ضعف در توان مالی شهرداری ها و عدم آشنایی مسوولان شهرداری و عمران شهری، توجه کافی به کیفیت کالبدی شهرها معطوف نمی شد. قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها نیز اولین ابزار قانونی درزمینه فعالیت شهرداری ها محسوب می شد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)
در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال ۱۳۲۸ قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمن های شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال ۱۳۳۱ در لایحه الحاقی به قانون سال۱۳۲۸ اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.
از سال ۱۳۳۲ به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال ۱۳۳۱ ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده ۷ قانون اخیر، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.
در زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون اعضای این انجمنها بیشتر از طبقات ذی نفوذ و یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشته به آنان اعتماد داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثری شوند. شهرداران در واقع مدیر مطلق‌العنان شهر بودند.
از سال ١٣٢٣ تا ١٣۵٧، علاوه بر اصلاح تدریجی قوانین مربوط به شهرداری ها و انجمن های شهر، عناصر و نهادهای رسمی جدیدی بر اساس تصمیمات دولت های وقت به چرخه مدیریت شهری ایران وارد شدند که در رأس آنها باید از سازمان برنامه و بودجه، وزار ت مسکن وشهرسازی، اتحادیه شهرداری ها و دفاتر استانداری نام برد. (شیعه، ۱۳۸۲، ص۳)