«جناب مستطاب حجت الاسلام… دامت افاضانه
تلگراف جنابعالی واصل شد. پاره ای قوانین که از طرف دولت صادر می شود چیز تازه ای نیست. و یادآور می شویم که بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. و این تلگراف برای دولت ارسال می شود. ضمناً توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می نماییم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم…»[۵۲۸]
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
به دنبال پاسخ شاه، علمای مشهور قم، به خصوص آیت الله خمینی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعتمداری و آیت الله مرعشی نجفی، نامه هایی به نخست وزیر نوشتند و خواهان لغو لایحه شدند[۵۲۹].
امام خمینی، در تاریخ ۱۴ آبان در مسجد اعظم قم و در حضور طلاب و فضلای حوزه و حدود دویست نفر از بازاریان تهران، سخنانی بدین شرح ایراد کردند:
… ان شاء الله موضوع لغو شرکت نسوان در انتخابات درست می شود؛ اگر درست نشد ما تنها نیستیم؛ تمام ملت ایران و عشایر و حتی سایر ملت های کشورهای مسلمان و سنی پشتیبان ما هستند. ماموریتی که در مجلس حضور دارند این مطلب را گزارش کنند تا دولت تصور نکند که با فوت آیت الله بروجردی- رحمه الله علیه- دیگر اسلام بی دفاع شده است و می توان به آن لطمه زد. هزاران آیت الله بروجردی به دین اسلام متکی بوده اند. دین به آیت الله تکیه ندارد… مراجع اسلام ایران و نجف در مقابل تجاوز به احکام اسلام و خیانت به مسلمین ساکت نمی نشینند و در این امر تنها نیستند، کلیه مردم ایران، عشایر ایران، بلکه ملتهای سایر کشورها پشتیبان مراجع دین هستند و اهانت به قرآن را تحمل نمی کنند…[۵۳۰]
بدین گونه امام خمینی، با تکیه بر اسلام و ملت مسلمان ایران- از جمله «عشایر ایران» که دو مرتبه بر آنها تاکید شده است- و پشتیبانی مسلمانان شیعه و سنی، امیدوار به پیروزی بود. ضمناً به عموم حاضرین- و دیگران- اعلام داشتند: «منتظر دستور مراجع خود باشید[۵۳۱]».
سرانجام، اسدالله علم نخست وزیر کشور، در تاریخ ۲۲ آبان ماه پس از ۳۵ روز تاخیر، تلگرافی به سه تن از علمای قم- آیت الله نجفی، شریعتمداری و گلپایگانی- مخابره کرد.
وی در تلگراف خویش پاسخ داده بود که:
… اولا نظریه دولت در مسئله شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن های ایالتی و ولایتی همان نظریه علمای اعلام است، النهایه باید به رعایت حقوق اقلیت های مذهبی که در پناه دولت اسلامی هستند در قانون اسای به رسمیت شناخته شده است توجه داشت. ثانیا در مسئله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است خاطر شریف را متذکر می سازد که مقررات مزبور متشابه مقررات مربوط به انتخاب انجمن های شهر است که هفت سال قبل از تصویب مجلسین گذشت و نسبت بدان اعتراضی به عمل نیامد بدین جهت، و همچنین از جهت این که دولت مقررات مربوط به انتخابات انجمن ها را از موضوعات عرفیه می داند طریقه انتخاب انجمن های ایالتی و ولایتی به همان شکل که در مورد انجمن های شهر به تصویب مجلسین معین شده بود، در تصویب نامه مندرج و منظور نمود، با این حال هرگاه بعد از توجه به ملاحظاتی که دولت دارد باز مراجع محترم شرکت بانوان را در انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی که تشکیل آن برای اظهار نظر و اعمال نظارت اهالی محل در کارهای عام المنفعه خودشان است شرعا حرام بدانند دولت نظر آقایان محترم را به مجلسین تسلیم و منتظر تصمیم مجلسین خواهد بود[۵۳۲].
اما، آنچه سرانجام دولت علم را به لغو لایحه مجبور کرد، دعوت نامه چهار تن از علمای تهران بود که در اعلامیه هایی جداگانه، مردم را به تجمع در مسجد سید عزیز الله تهران، در اول رجب ۱۳۸۲- هشتم آذرماه ۱۳۴۱- فراخوانده بودند. هیات دولت علم، در روز هفتم آذر ماه تشکیل جلسه داد و در همان شب نتیجه تصمیم دولت را به آیات منظور- گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی- اعلام کرد. متن تلگراف نخست وزیر، حاکی از لغو لایحه بود[۵۳۳]. در این تلگراف، آمده بود:
خدمت حضرت ایت الله … دامت برکاته العالی: در پاسخ پیغام حضرت آیت الله راجع به توضیح بیشتر در خصوص تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی به استحضار عالی می رساند: همان طور که طی تلگراف [پیشین] اطلاع داده شد، موضوع در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شد که تصویب نامه مورخ ۱۴/۷/۴۱ قابل اجرا نخواهد بود…[۵۳۴]
با موضع گیری صریح امام خمینی و حمایت بسیاری از روحانیون و مردم از او، بالاخره روزنامه های رسمی کشور در عصر روز دهم آذر ماه ۱۳۴۱ خبر لغو تصویب نامه مورخ ۱۴ مهر ماه را دادند. امام خمینی، در اعلامیه تشکر آمیز مورخ ۱۱ آذرماه، از «عموم برادران ایمانی» سپاسگزاری نموده، «روسفیدی» آنان را «در این نهضت اسلامی» و در «پیشگاه مقدس خداوند تعالی» و «حضرت ولی عصر و سلطان دهر (عج)» ستوده است.
بدین گونه، امام خمینی برای پایداری و آگاهی عموم ملت ایران در نهضتی که شروع کرده بود، آنان را نسبت به آینده «هشدار» می داد؛ تا «بیش از پیش بیدار و هوشیار» و «مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام» باشند و «صفوف خود را فشرده تر کنند.» گویی او می دانست پادشاه حکومت «برنامه» های دیگری در پیش دارد.
۴ – ۲ – ۱ لوایح شش گانه یا اصول انقلاب سفید
به رغم آنکه جامعه دینی ایران، هنوز از تب و تاب تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی خارج نشده بود و امام خمینی در گفته های خویش به ذکر آن می پرداخت، محمدرضا شاه در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱، اصول شش گانه ای را- که اندکی بعد انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم خوانده شد- برای «رفراندوم» یا آرای عمومی اعلام کرد. این اصول عبارت بود از:
…۱- الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ و ملحقات آن
۲- تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها در سراسر کشور
۳- تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتیوانه اصلاحات ارضی
۴- تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی و صنعتی
۵- لایحه اصلاحی قانون انتخابات
۶- لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری[۵۳۵].
اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شاه و در واقع اصول انقلاب سفید- که مهم ترین آن اصلاحات ارضی بود- اصلاحات دیکته شده کارشناسان کاخ سفید و سازمان سیا بود[۵۳۶]. آنان، برای جلوگیری از سلطه شوروی کمونیست در کشورهای جهان سوم- یا توسعه نیافته- و تسلط خویش در کشورهای مزبور، به موثرترین راه نفوذ متمسک گردیدند. محمد رضا شاه هم، برای بقای سلطنت و ادامه پادشاهی سلسله پهلوی، مجری آشکار و بی اراده آن گشته بود. تنها اراده محمد رضا شاه بر بقای پادشاهی خویش به هر نحو ممکن، تمرکز یافته بود. او کاملا می دانست گروه های مختلف سیاسی و مذهبی و نیز توده مردم به تبعیت روحانیون، مقابل او خواهند ایستاد. اما مخالفت های داخلی و معارضات درونی، تا زمانی که بیگانگان خارجی از او حمایت می نمایند، برای وی اهمیت چندانی نداشت. وی مستظهر به آمریکا و انگلیس بود و اطمینان یافته بود، مقاومت های داخلی را خواهد شکست. فی الواقع رژیم پهلوی با هدایت آمریکا برای تثبیت حاکمیت خود و خنثی سازی هر گونه تحرک انقلابی و تهدید اندیشه های مخالف و به قصد ایجاد انفعال در جبهه نیروهای ضد حاکمیت دست به ایجاد انقلاب سفید زد تا با اقدامی پیش گیرانه کلیه روزنه های تهدید و آسیب را مسدود کند[۵۳۷].
محمد رضا شاه در موقع اعلام اصول انقلاب سفید به صراحت عنوان کرد:
بدون شک عوامل سیاه ارتجاعی که به خاطر حفظ منافع خود ملت ایران را در غرقاب مذلت و فقر و بی عدالتی می خواهد در قبال این تحول عمیق و اساسی از پای نخواهد نشست. همچنین قوای مخرب سرخ که هدفش اضمحلال مملکت و تسلیم آن به اجانب است از پیشرفت این برنامه ناراضی است و در تخریب آن خواهد کوشید[۵۳۸].
منظور وی از «عوامل سیاه ارتجاعی» روحانیت و حوزه های علمیه بود؛ و ظاهرا مقصودش از «قوای مخرب سرخ»، حزب توده و وابستگان شوروی کمونیست بود. او، مخالفان خویش را در راه انجام این «تحول عمیق و اساسی»، تحت عنوان «نیروهای اهریمنی» به جامعه معرفی کرد و خود و طرفدارانش را «قوای یزدانی» خواند[۵۳۹]. به اعتقاد وی، در این مبارزه مهم و سرنوشت ساز که میان «قوای یزدانی» و «نیروهای اهریمنی» آغاز گشته و «پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفته» نمی توانست به عنوان «ناظری بی طرف» ساکت بماند[۵۴۰].
معهذا، در مبارزه ای که پرچمداراش شخص شاه بود و تمام توان نظامی، سیاسی و اقتصادی حکومت به پشتیبانی ابر قدرت غرب به کار گرفته شده بود، تلاش مخالفان ره به جایی نمی برد. اما، پرچمدار مخالفان شاه و اصلاحات آمریکایی اش کسی بود که «عمل» به «تکلیفش» مهم بود، نه نتیجه. با این تفکرات متضاد و دور از هم، مبارزه آغاز گردید.
نهضتی که به رهبری امام خمینی، از نیمه دوم سال ۱۳۴۱ آغاز گردید، بسیاری از گروه های مختلف مردمی و حتی سیاسی را وارد عرصه مبارزه و سیاست کرد.
از میان گروه های سیاسی، تنها «نهضت آزادی ایران» بود که با اعلامیه های خود فعالیت جدی نمودند و در مخالفت اقدامات اصلاحی دولت و شاه، واکنش نشان دادند و در حمایت روحانیت مبارز تلاش کردند. ایلات و عشایر فارس نیز از جمله فعال ترین طبقات مردمی مسلمان ایران بودند که مورد هجوم حکومت واقع شدند و با تاسی از نهضت روحانیون ایران، خاصه امام خمینی، علیه رژیم قیام کردند. سید حمید روحانی آورده است که در جریان مخالفت روحانیون با تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی «رهبران ایلات و عشایر فارس نیز با ارسال طومار و نامه به مقامات روحانی قم، آمادگی خود را برای فداکاری و جانبازی اعلام کردند[۵۴۱]». اما، قیام اصلی عشایر جنوب به دنبال اوج گیری نهضت امام خمینی و فشار مضاعف حکومت پهلوی، در نیمه اسفندماه ۱۳۴۱ به صورت مسلحانه و علنی آغاز گردید[۵۴۲].
در هر حال، نهضت روحانیون ایران- که از قم آغاز شد و رهبری آن را امام خمینی بر عهده گرفت- در نیمه دوم سال ۱۳۴۱ و نیمه اول سال ۱۳۴۲ اقشار وسیعی از مردم ایران را وارد صحنه مبارزه کرد و به مخالفت حکومت پهلوی دوم فراخواند. حضور گروه های مختلف مردمی و سیاسی در نهضت روحانیت و همراهی و حمایت آنان، چشمگیر و برجسته بود.
اما سرانجام انقلاب سفید: انقلاب سفید تنها موفق شد همه را از سلطنت بیزار کند. طرح آن خوش ظاهر اما بی پایه، و اجرای آن تصادفی و بی حساب بود هم نا امیدی آورد و هم ویرانی، نخبگان احساس کردند که ریشه آنها زده شده، چون زمین و امتیازاتشان را از دست دادند. طبقه متوسط از آن روی گردان شد چون چیز زیادی به آنها ندادند و برای توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی زمینه ای مهیا نکرد. به دهقانان زیان رساند چون آنها یک شبه مسئول زمین خودشان و (رفاه و آسایش خویش) شدند در حالی که فاقد ابزار و دانش لازم بودند که تا آن زمان مالکین عهده دار تامین آنها بودند. سرانجام طبقه روحانیون آن را محکوم کردند[۵۴۳].
۴ – ۲ – ۲ کلیاتی درباره اصلاحات ارضی
به طور خلاصه باید گفت که اجرای اصلاحات از نهم ژانویه ۱۹۶۲ [۱۹ دی ۱۳۴۰] آغاز شد و شورای وزیران با گذراندن تصویب نامه ای به اصلاح و توسعه قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۶ مه ۱۹۶۰ [۲۴ اسفند ۱۳۳۸] پرداخت. قانون جدید اصلاحات ارضی شامل ۳۵ ماده و بیشتر مواد آن مربوط به محدود کردن دارایی ملکی به یک ده ششدانگ بود. علت این است که بسیاری از روستاها عملا میان چند مالک تقسیم شده است و چون تملک املاک وسیع مانع دارایی های ملکی پراکنده دیگر در مناطق کوچک و در گوشه و کنار نمی شود، لذا واحدی که برای تعیین حد نصاب مالکیت برگزیده شد، بعدا معادل ششدانگ تعریف شد زیرا همه روستاها را به شش سهم ششدانگ تقسیم می کنند و اندازه گیری یک ملک معمولا بر حسب واحدهای روستاهای متعدد یا دانگ ها صورت می گیرد. به این ترتیب برای محدود کردن دارایی ملکی نیازی به ممیزی زمین نبود زیرا لازمه ممیزی کامل این بود که چند سال صرف وقت شود و مالا اصلاحات ارضی به تعویق افتد.
هنگامی که دولت اجرای قانون مزبور را در یک منطقه معین اعلام می کرد (و در واقع به معنای حق کنترل اجرایی قانون برای دولت بود) مالکان می بایست ابتدا دارایی ملکی خود را اعلام کنند و سپس مازاد آن را به دولت منتقل نمایند. دولت نیز زمین های مازاد را به زارعان آنها و با اقساط ۱۵ ساله می فروخت. مشکلی که مالکان از لحاظ قیمت گذاری املاک انتقالی خود به دولت، با آن مواجه بودند عبارت بود از قیمت گذاری این املاک بر مبنای درآمد آن، که در واقع نشانگر میزان پرداخت مالیات توسط مالکان بود. چون در اغلب موارد، مالکان کمتر از میزان قانونی مالیات پرداخته بودند، لذا «تاوان فرار از مالیات های گذشته را پرداختند» و بهای کمتری را در برابر انتقال زمین های خود دریافت کردند؛ به گفته یک مالک: «شاید به این معنی است که من فقط قسط اول را می گیرم و بعدش خداحافظ!» اما عملا چنین چیزی به ثبوت نرسیده است.
در مناطقی که اراضی آن به دهقانان منتقل گردید، قرار شد که شرکت های تعاونی تاسیس شوند و فروش زمین فقط به کشاورزان عضو تعاونی صورت می گرفت. بر طبق تصویب نامه مورخ ۱۹ فوریه ۱۹۶۱ [۳۰ بهمن ۱۳۴۰] دو میلیارد ریال برای تاسیس شرکت های تعاونی ظرف دو سال آینده اختصاص داده شده بود.
مرحله اول اصلاحات ارضی: قانون اصلاحات ارضی در ابتدا در منطقه مراغه (آذربایجان) و سپس در سایر مناطق استان آذربایجان اجرا گردید. مالکانی که مشمول قانون اصلاحات اراضی نشده بودند، در بسیاری از موارد ناگزیر شدند که املاک خود را به دولت منتقل نمایند زیرا قانون مزبور در این مورد پیش بینی کرده بود که در صورت تمایل مالکان به فروش املاکشان، دولت آنها را خریداری خواهد کرد. برخی از مالکانی که املاکشان مستثنی از اصلاحات ارضی بود، عملا ناچار به فروش زمین های خود شدند زیرا در هر منطقه ای که در آنجا اراضی در مقیاس های بزرگ به دهقانان عرضه می شد، مالکان مزبور نیز بر اثر فشارهای محلی ناگزیر به فروش املاک خود می شدند و عملا در ردیف مالکان املاک مشمول اصلاحات ارضی قرار می گرفتند. دهقانان که به تازگی صاحب ملک کشاورزی شده بودند، روحیه اعتماد به نفس یافتند و در برخی موارد در برابر مالکان سرکشی کردند به طوری که مالکان جرات رفتن به روستاهای خود را نداشتند. در مناطقی که برنامه اصلاحات ارضی به اجرا در آمده بود، پرداخت های حق مالکانه مستثنی از قانون اصلاحات ارضی نیز متوقف گردیده بود.
در برخی از موارد، وضعیت یاد شده در بالا سبب گردید که حتی مقررات قانون اصلاحات ارضی درباره املاک مجاز ششدانگ نیز به مخاطره بیفتد زیرا چنانچه این نوع املاک در حوزه ای قرار داشت که اصلاحات ارضی در آنجا صورت گرفته بود، امکان داشت که زارعان این املاک نیز با سایر دهقانان نو مالک همصدا شده و خواستار انتقال آن گردند.
بر طبق قانون اصلاحات ارضی، برخی از زمین ها خارج از شمول اصلاحات ارضی و عبارت بودند از باغ های میوه، چایکاری و قلمستان. همچنین، چنانچه اراضی (در هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی) به شکل اراضی مکانیزه و واحد بود و کشاورزان با دریافت دستمزد در آن کار می کردند، این اراضی نیز مشمول اصلاحات ارضی نمی گردند. قانون اصلاحات ارضی اصولا شامل اراضی می شد که سیستم تقسیم محصول بین مالک و زارع بر آن حکمفرما بود. اراضی استیجاری نیز تا پایان مدت اجاره یا حداکثر ۵ سال، از این قانون مستثنی بودند.
برخی از مالکان که اجرای نهایی اصلاحات ارضی را قبلا پیش بینی کرده بودند، املاک خود را تبدیل به مکانیزه و روش پرداخت دستمزد به کشاورزان کردند و به این طریق توانستند از اجرای کامل این قانون (همزمان با گسترش حوزه عمل اصلاحات ارضی از آذربایجان به سایر مناطق کشور) جلوگیری کنند. تا پایان سپتامبر ۱۹۶۲ [مهر ۱۳۴۱] در آذربایجان تعداد ۲۵۰ مالک مشمول اصلاحات ارضی شدند و املاک مازاد خود را به دولت انتقال دادند؛ حتی ۴۰ مالکی هم که مشمول اصلاحات ارضی نشده بودند، مبادرت به فروش املاک خود کردند به طوری که ۱۰۴۷ قطعه ملک به مساحت ۶۰۹/۲۵۷ هکتار به دولت انتقال یافت و بعداً میان ۷۸۳/۲۳ زارع تقسیم شد. تعداد ۴۵ شرکت تعاونی با سرمایه ۳۵۰/۸۵۳/۱۶ ریال تاسیس شد. در ماه مه همان سال [اواسط اردیبهشت ۱۳۴۱]، قانون اصلاحات ارضی در مناطق قزوین، گیلان و اراک به اجرا درآمد. در ماه ژوئن [خرداد ۱۳۴۱] بخش هایی از کرمانشاه و استان فارس نیز مشمول اصلاحات ارضی قرار گرفت. در حالی که آذربایجان شرقی هم در ماه سپتامبر [شهریور ۱۳۴۱] در شمول اصلاحات ارضی واقع شد.
در سپتامبر ۱۹۶۳[شهریور ۱۳۴۲] نشانه هایی از اجرای موفقیت آمیز اصلاحات ارضی در آذربایجان و تا اندازه ای در کرمان مشاهده می شد. در سطح کشور، تعداد ۸۰۴۲ ده به ۰۰۰/۲۴۳ دهقان فروخته شد و ۲۰۸۱ شرکت تعاونی با سرمایه نزدیک به ۲۵۰ میلیون ریال (با نزدیک به ۵ لیره برای هر عضو تعاونی) تاسیس شدند. قریب به ۱۰% از کل ۱۱ میلیون کشاورز کشور، مشمول قانون اصلاحات ارضی شدند. نزدیک به یک هزار نفر مامور اصلاحات ارضی استخدام شدند تا در اجرای قانون ان نظارت نمایند. بودجه اصلاحات ارضی برای سال ۱۹۶۲-۱۹۶۳ [۱۳۴۱-۱۳۴۲] و۱۹۶۳-۱۹۶۴ [۱۳۴۲-۱۳۴۳] به ترتیب ۰۰۰/۶۶۸ لیره و ۰۰۰/۵۴۸ لیره بود؛ به اضافه دو تا سه میلیون لیره ای که صرف پرداخت اقساط املاک انتقالی در دو دوره مزبور شده بود. از این آمار بر می آید که میانگین ارزش یک ملک کشاورزی و یک ده، به ترتیب ۲۹۰ و ۲۰۰۰ لیره بود. این وضعیت تا پایان مرحله اول اصلاحات ارضی ادامه یافت.
مرحله دوم اصلاحات ارضی: مرحله دوم اصلاحات ارضی هنگامی آغاز شد که قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مورخ ۲۷ دی ۱۳۴۱ [ناظر به روابط مالک و زارع] به تصویب رسید. مواد الحاقی مزبور دارای هدف سیاسی درهم شکستن قدرت و نفوذ ماکان در حوزه های انتخاباتی و دیگر حوزه ها بود. مرحله دوم اصلاحات ارضی نشانگر آگاهی زیاد رژیم از امکان نتایج اجتماعی اصلاحات ارضی بود؛ یعنی عوامل تثبیت کننده اجتماعی را ارائه داد. بر طبق ماده یک مواد الحاقی مزبور، سه راه در جلوی پای مالکان گذارده شده: (۱) تمدید اجاره ملک از پنج سال به سی سال (۲) تقسیم ملک میان کشاورز و زارع بر مبنای سهم مالک و زارع از محصول (۳) انتقال ملک به زارع (با موافقت زارع). راه سوم نوعی پسروی در روند اصلاحات ارضی بود زیرا سبب می گردید که از مساحت اراضی شخم زده کاسته شود. همچنین، بر طبق مواد الحاقی مزبور، حد نصاب اراضی خارج از شمول اصلاحات ارضی عبارت بود از ۵۰۰ هکتار برای زمین های مکانیزه و ۳۰ هکتار برای شالیزارها. ماده ۲ قانون مذکور اجازه می داد که املاک موقوفه را به مدت ۹۹ سال اجاره دهند و طبق ماده ۴، مدت بازپرداخت اقساط مالکان از ۱۰ سال به ۱۵ سال افزایش یافت.
به طور کلی، قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی (صرف نظر از موضوع زمین های مشمول و غیر مشمول اصلاحات ارضی) امکان انتقال کامل اراضی به دهقانان را محدود کرده بود. احتمال دارد که دولت با توجه به خشم دهقانان که در کنگره دهقانان در ۱۵ ژانویه ۱۹۶۳ [۱۹ دی ۱۳۴۱] ابراز شد و برخورد شدید دهقانان با مالکان در نقاط مختلف کشور و نیز زمزمه تاسیس یک حزب دهقانی، ناگزیر شده بود که محدودیت هایی را در اجرای اصلاحات ارضی منظور دارد. همچنین، به محض این که موقعیت مالکان به نحو چشمگیری ضعیف شد، جای تردیدی نبود که دولت موقع را برای کاستن از شدت اصلاحات ارضی مناسب تشخیص داده بود. اگر تاکید برخی از ناظران خارجی را دایر بر این که اصلاحات ارضی جنبه سیاسی داشت، بپذیریم در این صورت دولت به هدف خود رسیده بود و می بایست از شدت عملیات اصلاحات ارضی بکاهد. سیاست داخلی ایران به هیچ وجه ایجاب نمی کرد که رژیم همچنان اجازه دهد یک قشر از ملت، به زبان سایر قشرها، از قدرت بسیار زیادی برخوردار باشد. شاه شاید به درستی تشخیص داده بود که [در مرحله دوم اصلاحات ارضی] بایستی کمی بر قدرت مالکان بیفزاید و از شور و شوق دهقانان بکاهد. همچنین، تعدیلاتی در قانون اصلاحات ارضی صورت گرفت تا نوعی دلجویی از مالکان شود که بر اثر اجرای اصلاحات ارضی مزایای بسیاری را از دست داده بودند، چرا که منابع درآمد آنان عمدتاً محدود به این املاک برد و غالبا در ملک خود زندگی می کردند؛ هر چند که برخی از آنها در شمار کارمندان دون پایه دولت بودند. در حالی که وجود «مالک غایب از ملک خود» یک اصل به شمار می رفت و به ندرت مالکان در املاک خود زندگی می کردند، با این حال موقعیت خرده مالکان ساکن در زمین های خود، بر اثر اجرای اصلاحات ارضی، به صورت ناراحت کننده ای درآ»د و به نظر می رسید که فقر در آینده گریبانشان را خواهد گرفت.
۴ – ۲ – ۳ عملکرد اصلاحات ارضی
در سال ۱۹۶۲ و اوایل سال ۱۹۶۳ [سال ۱۳۴۱] یک اختلاف نظر چشمگیر در محافل دولتی در موضوع اصلاحات ارضی به چشم می خورد. دکتر ارسنجانی می خواست از محدوده مورد نظر شاه فراتر رود. سخنرانی های او علیه مالکان، لحن تهدید کننده داشت و گزارش مطبوعات خاکی از این که دولت قصد ندارد از مالکان خانه های شخصی در شهرها سلب مالکیت کند، نشانگر وحشت شدید این مالکان بود. اما انکارهای متعدد دولت در این زمینه نشان داد که اندیشه گسترش قانون اصلاحات ارضی به املاک شهری، می بایست دست کم یک شایعه باشد. همچنین، از بین بردن روحیه بی تفاوت مالکان املاک غیر مشمول اصلاحات ارضی و برخورد غیر سازنده آنان که به گونه غیر طبیعی و فزاینده ای بر آ«ها غلبه کرده بود، ضرورت داشت. این مالکان دست و دلشان به کار نمی رفت و احساس می کردند از کار کشاورزی با به کار انداختن سرمایه خود در زمینی که به زودی آن را از دست خواهند داد، طرفی نخواهند بست. از سوی دیگر، نشانه هایی (مثلا در آذربایجان و قزوین) از وجود این فرض به چشم می خورد که افزایش تعداد کشاورزان مالک زمین منجر به بالا رفتن محصول خواهد شد. زیرا کشاورز اینک برای خودش کار می کند و نه به خاطر سهم مختصری از محصول و دادن قسمت بیشتر آن به مالک. به طور کلی، زارعان این مناطق مردمی سخت کوش و در کار کشاورزی ماهر بودند؛ در حالی که در سایر مناطق و خصوصا در استان فارس که خطر متوقف شدن تولید به دلیل تشدید شرایط ناپایدار بر اثر همجواری عشایر وجود داشت، احساس آزاد بودن از کنترل و سخت گیری های گذشته، سبب تنبلی و سستی کار دهقانان شده بود، در حالی که قبلا چنین روحیه ای نداشتند. از سپتامبر ۱۹۶۲ [از شهریور ۱۳۴۱]، افزایش بازده کشاورزی در آذربایجان و گیلان بین ۵ تا ۱۰ درصد بود، اما باید توجه داشت که در استان مزبور دارای شرایط جوی مساعد بوده و کشاورزان آنجا به طول عمر شهرت دارند. در استان فارس، بی ثباتی اوضاع سبب گردید که بسیاری از دهقانان مالاً از اصلاحات ارضی ناخشنود گردند، در اطراف اصفهان، موضوع برعکس بود زیرا ناخشنودی دهقانان به خاطر این بود که شامل اصلاحات ارضی نشده بودند!
رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱: در ژانویه ۱۹۶۳ [۶ بهمن ۱۳۴۱] شاه با تاسی به ژنرال دوگل، طی یک رفراندوم از ملت ایران خواست که بر لوایح شش گانه که متن آن میان اکثریت مردم تقسیم شده بود، رای بدهند. به موجب این رفراندوم، به زنان حق رای مقدماتی داده شد که بعداً به صورت حق رای کامل آنان درآمد. نتایج رفراندوم ثابت کرد که شاه رهبر بلامنازع و محبوب مردم ایران است[!] تا جایی که به معنای واقعی رفراندوم مربوط می شد، این رفراندوم نشانگر آن بود که قشرهای روستایی از سلطه چند خانوار برگ مالک خارج شده و زیر کنترل دولت درآمده بودند. به عبارت دیگر، نتیجه سیاسی اصلاحات شاه و پذیرش آن در بسیاری از نقاط کشور، به معنای توسعه قدرت دولت مرکزی در این مناطق بود. شکل توسعه قدرت دولت مرکزی، به صورت تحکیم قدرت بر سراسر کشور در حال نضج گرفتن است و مجریان آن افراد دور دیده و کارمندان جوان دستگاه دولت هستند؛ چرا که اصلاحات ارضی نیازمند وجود کارشناسان جوان برای اجرای الگوهای نوین زراعت مکانیزه و سازماندهی شرکت های تعاونی است، در اینجا باید گفت که به عقیده یک مفسر انگلیسی، در نتیجه اصلاحات ارضی، اولا دهقانان کشاورز، مترقی تر از آنچه که تصور می شد از کار در آمده اند و ثانیا سر کارگران کشاورزی قابلی وجود دارند که ایران را به کارشناسان خارجی (از جمله اسرائیلی) بی نیاز تر می کند و این امید را پدید می آورد که بر اثر دگرگونی بزرگی چون اصلاحات ارضی، دستگاه دیوانسالاری نه تنها دارای وظایف جدید حرفه ای و عملی شده، بلکه همچنین بر اثر اجرای این نقش جدید، از یک سرشت تکنو کراتیک [مدیریت] نوین نیز برخوردار شده است. آن روزگار که ماموران دون پایه دولت در مناطق روستایی کت و شلوار تیره و رنگ و رو رفته به تن می کردند، کلاه نمدی به سر می گذاردند، دلمردگی از قیافه شان می بارید، حقوقشان کم بود و رشوه می گرفتند، دل به کار نمی دادند و از کارهای فنی هم سر در نمی آوردند، سپری شده است. نکته باقی مانده این است که ماموران جوان دولت که جایگزین کارمندان قدیمی شده اند دارای بینش فکری غربی هستند که جای بینش سنتی ایران را گرفته است. شاید بی مورد نباشد که بینش فکری ایرانی را مورد ملامت قرار داد، چرا که سبب فقر و عقب ماندگی اکثریت مردم مملکت شده است.
۴ – ۲ – ۴ چگونگی قتل ملک عابدی
استان فارس از استانهایی بود که اجرای برنامه اصلاحات ارضی در آن با دشواری روبرو شد. با پیاده شدن برنامه اصلاحات شاه، مردم عشایر نیز ماند دیگر مردمان کشور مخالفتهای خود را ابراز داشتند اما کشته شدن ملک عابدی یک جریان سیاسی نبود و به طور عمد به قتل نرسید که این همه ماجرا ساختند. شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که سران اسل قشقایی را تبعید نمد دنبال فرصتی می گشت که سران طوایف و ایلات جنوب را سرکوب کند این حادثه (قتل ملک عابدی) که به طور اتفاقی پیش آمد مستمسکی شد که به دستور فرمانده لشکر فارس و رئیس ژاندارمری چند تن از خوانین و کلانتران عشایر قشقایی و سرخی بازداشت شوند. به دنبال آن فرمان خلع سلاح داده شد. سران عشایر ممسنی، کوهمره و بویر احمد که احساس خطر می کردند تصمیم به مقاومت گرفتند. تا اینکه چند روز بعد سپهبد بهرام آریانا به عنوان فرمانده نیروهای جنوب برای قلع و قمع عشایر شورشی عازم فارس شد و جریان قتل مهندس ملک عابدی را بهانه قرار دادند تا کینه ها و دشمنی های دیرینه با عشایر را تسویه نمایند.
آقای مهندس عباس حیدری کارشناس اداره اصلاحات ارضی یکی از همراهان ملک عابدی در روز واقعه چنین گزارش می دهد.
روز بیست و یکم آبان سال ۱۳۴۱ بود آقای مهندس ملک عابدی و مهندس همت و اقای رضائیان رئیس دارایی فیروز آباد و بنده با جیپ اداره به رانندگی سید احمد برای یک مسئله در گیری که بین زارعین ابراهیم آباد به وجود آمده بود عازم بلوک خواجه ای شدیم بین راه پاسگاه ژاندارمری بود که آقای رئیس پاسگاه به مهندس ملک عابدی گفت اختلاف بین زارعین حل شد دیگر نیازی نیست زحمت بکشید. از همان جا برگشتیم دو قبضه تفنگ پنج تیر پران متعلق به ملک عابدی و مهندس همت هم در ماشین بود که اگر در بین راه فرصتی داشتیم به شکار کبک برویم. در بازگشت به آقای حاج زکی خان صفری برخورد کردیم که در حال اطراق و مشغول برپا کردن چادرهایشان بودند. با خوشروئی تعارف کرد و از ما خواست تا بمانیم و شب را مهمان ایشان باشیم و بعد از شام به فیروز آباد برگردیم. به جز مهندس ملک عابدی همه راضی بودیم که بمانیم. اصرار می کرد که باید برویم، قضای روزگار او را به حکم جبر به میدان قتلگاه می برد. شاید اصرار او به رفتن برای این بود که شاید بین راه کیکی برای شکار پیدا کند. به هر حال به راه افتاد یک حدود ساعت ۴۵/۵ بود که ۳۰۰-۲۰۰ متر مانده به محل حادثه چهار الی پنج نفر را دیدم که راه را بسته اند. چون چند تا ماشین هم جلوی ما ایستاده بودند مهندس گفت احتمالا ماشینها خراب شده باید به آنها کمک کنیم. به پنجاه متری ماشینها که رسیدیم دستور ایست دادند سارقان راه را بسته بودند. من و مهندس همت که در قسمت عقب جیپ نشسته بودیم تنها کاری که کردیم اسلحه ها را کف ماشین پنهان نمودیم. درست در همین حین راننده ما کلت مهندس همت را گرفت و چند تیر هوایی شلیک کرد و وقتی از طرف مخالف تیراندازی شد فورا به داخل ماشین پرید. مهندس ملک عابدی خواست دست به اسلحه ببرد گفتم اگر تیراندازی کنید همه ما را می کشند. من نمی دانستم درون ماشین کلت وجود دارد مهندس ملک عابدی هم شش تیری داشت که از سمت راست ماشین که مشرف به رودخانه بود بیرون پرید سارقان در چند قدمی کمین کرده بودند با پنج تیر پران سه تیر پیاپی شلیک کردند. متاسفانه یکی از تیرها به پشت و دومی به پای مهندس و سومی به اتومبیل برخورد کرد و مهندس نقش بر زمین شد. ماها را پیاده کرده پیش بقیه افراد بردند، همه را در یک گودال خوابانده بودند و دو نفر مسلح بالای سرشان بودند. وسائل و لباسهای ما را گرفتند و در حالیکه یکی از آنها می گفت کاری که نباید شود، شد «منظورش قتل بود» همه این جریانات ده دقیقه نشد که من چشمهایم را باز کردم ۶-۵ نفر را در میان بادام زارها دیدم که دارند میروند. ما به سرعت با کمک بقیه افراد جنازه را به ژاندارمری انتقال دادیم.
این اتفاق سرآغاز هجوم مجدد جکومت پهلوی به ایلات و عشایر جنوب بود. قتل مهندس «ملک عابدی[۵۴۴]»، رئیس اصلاحات ارضی فیروزآباد، که کاملا اتفاقی بود؛ مستمسک مهمی برای سرکوب قطعی و دائمی عشایر جنوب به دست عمال پهلوی دوم گردید[۵۴۵].
تبلیغات سرسام آور، مستمر و طولانی عمال رژیم، تمام صفحات روزنامه ها و مجلات و نیز رسانه های سمعی و بصری را فرا گرفت. به نظر می رسد، تمام این تبلیغات، علیه عشایر جنوب و در جهت ایجاد زمینه مساعد برای سرکوب شدید و خشن آنان و تمهیدات مناسب خاتمه دادن به زندگی ایلی و عشیره ای و اقتدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها بوده است. «حسن ارسنجانی» وزیر کشاورزی وقت به صراحت اعلام داشت: «به افتضاح چادرنشینی در فارس خاتمه می دهیم[۵۴۶].» این گفته کسی است که ظاهراً از روشنفکران و آزاد اندیشان عصر بوده؛ و خواهان رهایی رعیت از سلطه مالک و خان![۵۴۷] اما، او که بنا به نقل محمد بهمن بیگی «سنگ دهقان نوازی را بیش از دیگران بر سینه می زداز این قتل اتفاقی پیراهن عثمان ساخت[۵۴۸]».
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1401-04-17] [ 11:13:00 ب.ظ ]
|
