نمودار (۹): تاثیر تغییرات توان در مقدار خمش ورق­های مشبک با تعداد سوراخ متفاوت.

در مرحله بعدی به بررسی تاثیر سرعت­های مختلف اسکن لیزر در ورق­های مشبکی با تعداد سوراخ متفاوت پرداخته شده است. بدین منظور ورق­های مشبکی با تعداد ۳، ۴ و ۵ سوراخ در عرض، تحت سرعت­های اسکن ۳، ۴ و ۵ میلیمتر بر ثانیه قرار گرفتند. نتایج این قسمت از تحلیل­ها در نمودار ۱۰ آورده شده است. همانطور که در این نمودار نشان داده شده است، افزایش تعداد سوراخ­های ورق مشبک در تمامی سرعت­های اسکن لیزر سبب کاهش مقدار زاویه خمش قطعه­کار گردیده است. این روند کاهشی در سرعت ۲ میلیمتر بر ثانیه تا حدود زیادی خطی و در سرعت­های بالاتر غیر خطی می­باشد. شاید دلیل این امر در شدت بیشتر گرادیان دمایی در سرعت­ ۲ میلیمتر بر ثانیه می­باشد که سبب گردیده تا حداقل تاثیر را از تعداد سوراخ­ها به خود بگیرد.

نمودار (۱۰): تاثیر تغییرات سرعت در مقدار خمش ورق­های مشبک با تعداد سوراخ متفاوت.

در ادامه، به بررسی تاثیر تعداد سوراخ­های ورق مشبک در قطرهای مختلف پرتو لیزر پرداخته شد. بدین منظور قطعه­ها تحت اسکن پرتوهای لیزر با قطرهای ۳، ۳.۵ و ۴ میلیمتر قرار گرفتند. نتایج این قسمت از تحقیقات در نمودار ۱۱ آورده شده است. نتایج این نمودار نیز، داده ­های قبلی را تایید کرده و نشان می­دهد که با افزایش تعداد سوراخ­های ورق مشبک، مقدار زاویه خمش قطعه­کار در تمامی قطرهای پرتو لیزر کاهش خواهد یافت.مطابق این نمودار ، مقدار زاویه خمش قطعه­کار در پرتوهای لیزر با قطرهای ۳ و ۳.۵ تا حدود زیادی نزدیک به یکدیگر است. این موضوع نشان می­دهد که می­توان از قطر ۳.۵ میلیمتر به عنوان پارامتری بهینه در این شرایط آزمایش استفاده کرد. در این حالت، هم شرایط گرادیان دمایی ارضا شده و هم می­توان به خمشی مناسب دست یافت.

نمودار (۱۱): تاثیر تغییرات قطر لیزر در مقدار خمش ورق­های مشبک با تعداد سوراخ متفاوت.

شکل­دهی ورق مشبک تحت سرعت متغیر
در این قسمت از تحقیقات به بررسی تاثیر حرکت شتابدار و سرعت متغیر پرتو لیزر پرداخته شده است. بدین منظور، حرکت پرتو لیزر در عرض قطعه­کار، شتابدار فرض گردیده است. سرعت پرتو در ابتدای ورق، صفر بوده و مقدار میانگینش برابر با ۴، ۵، ۶.۷ و ۱۰ میلیمتر بر ثانیه بود. در نمودار ۱۲ نمونه ­ای از نمودارهای سرعت- زمان مورد مطالعه در این قسمت از پایان نامه آورده شده است. در نمودار ۱۲-الف سرعت حرکت پرتو لیزر در تمامی عرض قطعه­کار ثابت و برابر با ۴ میلیمتر بر ثانیه بوده و در نمودار ۱۲-ب به صورت شتابدار می­باشد؛ به طوریکه سرعت میانگین هر دو حالت، یکسان و برابر با ۴ میلیمتر بر ثانیه است. لازم به ذکر است که مدت زمان عبور پرتو لیزر از روی ورق در هر دو حالت یکسان می­باشد.

(الف)
(ب)

نمودار (۱۲): نمودار سرعت- زمان حرکت پرتو لیزر الف- سرعت ثابت، ب- سرعت متغیر و شتاب ثابت.

در نمودار ۱۳ نتایج مقایسه حالت سرعت ثابت و سرعت متغیر برای سرعت­های متوسط متفاوت آورده شده است. مطابق این نمودار، مشاهده می­گردد که مقدار زاویه خمش قطعه­کار در حالت سرعت متغیر، همواره کمتر از حالتی است که از
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷

۵٫ ۰۴۱۰

۱٫ ۱۲۷۰۱

۱٫ ۲۷۰

نمودار۴-۱۱) هیستوگرام متغیر آشنایی با برند
باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر آشنایی با برند ۱و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۰۴۱ انحراف معیار ۱٫ ۱۲۷ واریانس آن ۱٫ ۲۷۰ است.
۴-۵) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش
۴-۵-۱) توصیف متغیر اعتبار کلی برند
جدول۴- ۱۲) توصیف متغیر اعتبار کلی برند

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار استاندارد

واریانس

اعتبار کلی برند

۳۸۴

۱

۷

۵٫ ۴۹۷۳

۱٫ ۱۰۵۲۲

۱٫ ۲۲۲

نمودار۴-۱۲) هیستوگرام متغیر اعتبار کلی برند
باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر اعتبار کلی برند ۱ و بالاترین مقدار آن ۷، میانگین ۵٫ ۵۰ انحراف معیار ۱٫ ۱۰۵ و واریانس آن ۱٫ ۲۲۲ است.
۴-۶) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه های تحقیق، می بایست از صحت مدلهای اندازه گیری تحقیق اطمینان حاصل کرد به همین جهت در این مرحله از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود. تحلیل عاملی براین مفوضه متکی است که ما درباره ایننکه مولفه های مکنون چیست اندیشه ای داریم؛ در واقع SEM این مطلب را که آیا نشانگرهایی که برای متغیر مکنون خود برگزیده ایم، واقعا معرف آن است یا نه، را می‎آزماید و گزارش می دهد که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون است.
نمودار (۴-۱۳) مدل مربوط به بار عاملی سوالات پژوهش در حالت استاندارد
نمودار (۴-۱۴) مدل مربوط به آماره t در تحلیل عاملی سوالات پژوهش
نتایج تحلیل عاملی پژوهش حاضر در نمودار (۴-۱۳)و (۴-۱۴) و جدول (۴-۱۳) ارائه گردیده است. اگر مقدار آماره t بالای ۹۶/۱ باشد سازه مورد نظر مورد تائید بوده در این صورت به بار عاملی آنها توجه می‎شود. بار عاملی میزان همبستگی آن سازه را با متغیر مربوطه اش نشان می دهد. سوالاتی که دارای بارهای عاملی بیشتر از ۵/۰ باشند مناسب هستند و سازه های دارای بار عاملی کمتر از ۵/۰ به جهت همبستگی پایین با متغیر مربوطه می باید حذف گردند. بر این اساس با توجه به نمودار (۴-۱۳) و جدول (۴-۱۳) مشاهده می شود که دو سوال ۲۱ و ۲۶ بار عاملی آنها کمتر از ۵/۰ می باشد از این رو از فرایند آزمون مدل حذف می گردند.
جدول (۴-۱۳) نتایج تحلیل عاملی برای مدل اندازه گیری تحقیق

ریسک سیستماتیک شرکت

β _۵

۷۶۲/۱

۸۹۱/۲

۰۱۲/۰

ضریب تعیین

۳۶۳/۰

آماره F

۳۴۲/۱۸

ضریب تعیین تعدیل شده

۳۳۷/۰

معنی‌داری(P-Value)

۰۰۰/۰

آماره دوربین واتسون

۸۷۳/۱

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

شاید یکی از مهمترین بخش های یک تحقیق فصل نتایج و پیشنهادات آن باشد. بیشتر کوشش هایی که در فرایند تحقیق صورت می گیرد در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهادات تحقیق است، چرا که هدف از انجام تحقیق یافتن راه حل برای مشکلاتی است که وجود دارند و یا در طی تحقیق و پژوهش بروز می کنند و شناسایی می شوند گاهی این مشکلات هزینه و انرژی زیادی در جامعه هدر داده و کارایی و اثربخشی را کاهش می دهند و مانع رسیدن به نتایج مورد نظر و ارزشمند می گردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این فصل به نتیجه گیری در مورد یافته های تحقیق در فصل چهارم پرداخته می شود. ابتدا یافته‌های پژوهشی و نتیجه های حاصله در مورد بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در قسمت بعد پیشنهادات تحقیق که از نتیجه پژوهش بدست آمده ارائه شده و سپس پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ارائه می گردد.

۵- ۲ خلاصه پژوهش

در پژوهش حاضر تلاش بر آن بود که عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دهد تا سرمایه گذاران با توجه به تاثیر و ارتباط این عوامل با سود حاصل از سرمایه گذاری سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید. حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده کنند. یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده، ارائه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایه گذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمات آگاهانه آنها است(کردستانی، رودنشین، ۱۳۸۵). اطلاعات سودمند، اطلاعاتی هستند که واجد ویژگی های کیفی باشند. این ویژگی ها شامل مربوط بودن و قابل اتکا بودن هستند. مربوط بودن به این معناست که اطلاعات حسابداری باید توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشند(FASB، ۱۹۸۰). نهادهای حرفه ای حسابداری و مالی نیز تاکید بر تدوین استانداردهایی دارند که بتوانند در قالب صورت های مالی، اطلاعات مفید و مربوطی را به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کنند و بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آنها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند(کردستانی، رودنشین، ۱۳۸۵). در این میان سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایه گذاری خود مد نظر قرار می دهند کسب سود است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود و بازدهی است. ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارتباط با سود و بازده یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به عنوان الگویی اصلی در پژوهش های حسابداری مالی مطرح شده است(کردستانی، رودنشین، ۱۳۸۵).
با توجه به کلیه مطالب مطرح شده در بالا این سوال اصلی مطرح شد که: آیا بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران عکس العمل نشان می دهد؟ بنابراین با طرح این سوال اصلی، زمینه برای انجام کارتحقیقی در این زمینه مهیا گشت و فرضیه های تحقیق به صورت زیر تدوین گردید:
فرضیه۱: بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۳: بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۴: بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۵: بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
با ارائه پنج فرضیه فوق کار تحقیق شروع گشت. پس از تدوین فرضیه‌ها، برای عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون آن‌ها، با بهره گرفتن از مبانی نظری حسابداری و تحقیقات انجام شده قبلی، متغیرهایی برای آزمون فرضیه‌ها مشخص گردید. این متغیرها در قالب مدل‌هایی برای ارزیابی فرضیه‌ها تنظیم و مدل‌ها استنتاج گردید.
پس از تعیین متغیرها، تلاش برای جست‌جوی روشی برای اجرای تحقیق ادامه یافت و روش رگرسیون چند متغیره، با توجه به مدل‌های مربوطه، بکار گرفته شد. پس از این‌که روش تحقیق مشخص شد، با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه جمع‌ آوری، دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیه‌ها آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون‌های آماری فرضیه در فصل چهارم ارائه گردید. در فصل حاضر پس از ارائه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها، و قیاس با سایر تحقیقات مشابه، نتیجه‌گیری کلی ارائه می‌گردد.

۵-۳ نتیجه گیری

۵-۳-۱نتیجه گیری از فرضیه اول

• بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۱/۰ P-Value <) با اطمینان ۹۵% معنی‌دار بودن کل مدل تایید می‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که ۲/۴۵ درصد از نوسانات سودهای نقدی در بازار بورس و اوراق بهادار تهران توسط نقدشوندگی سهام تبیین می‌گردد.
در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول ۴-۹، از آن‌جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نقدشوندگی سهام بزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۲۳۱/۰ P-Value =)، در نتیجه وجود رابطه معنی‌داری میان متغیرهای نقدشوندگی سهام و اعلامیه های سودنقدی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد می‏گردد. بنابراین فرضیه اول تحقیق رد شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بین متغیرهای نقدشوندگی سهام و اعلامیه های سودنقدی شرکت‌های مورد مطالعه، رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه حاصل از فرضیه اول، مبنی بر وجود ارتباط معنی دار رابطه متغیر مستقل و وابسته با پژوهش لیان، لورامورآ و پارک (۲۰۱۰) نا همسو می باشد. ایشان در تحقیق خود، عدم واکنش بازار نسبت به سود نقدی را مورد تایید قرار داده اند در حالی که نتایج تحقیق حاضر مطابق با این یافته ها نمی باشد. با این وجود ایشان دریافته اند که بازارهای مالی تفسیر متفاوتی از اطلاعات منتقل شده در اطلاعیه حذف سود سهام با توجه به چشم انداز آینده شرکت ها می کنند و این امر می تواند از دلایل عدم تطابق نتایج تحقیق حاضر با یافته های ایشان باشد. دشموخ، فاطمی و فولادی (۲۰۰۸) نیز در مورد عکس العمل قیمت سهام عادی و سهام ممتاز نسبت به افزایش سود نقدی پرداختند و بدین ترتیب حساسیت بازار سهام نسبت به سودهای نقدی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها یافتند که تفاوت سیستماتیک بین این دو گروه از سهامداران وجود دارد، دارندگان سهام عادی در مقایسه با سهامداران ممتاز، نسبت به افزایش سود نقدی عکس العمل سریعتری نشان می دهند و در نتیجه می توان واکنش معنادار بازار سهام را نسبت به سود نقدی از تحقیقات ایشان نتیجه گرفت. لذا یافته های تحقیق حاضر همسو با نتایج تحقیقات ایشان بوده است. جنسن، لاندوم ، میلر (۲۰۱۰) در تحقیق خود نشان می دهند که جهش درآمد قابل توجهی به دنبال کاهش سود سهام به وجود می آید در عین حال واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود سهام منفی است که این نتایج موید رابطه معنادار بین سودهای نقدی و واکنش بازارسهام می باشد و لذا یافته های ایشان از نظر معناداری ارتباطات همسو با یافته های تحقیق حاضر و از نظر جهت تاثیر گذاری ناهمسو با آن می باشد. خمیس الیحیی و دیگران (۲۰۱۱) نیز به بررسی تغییرات قیمت سهام معامله شده در بورس سهام پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داده که اعلامیه افزایش سود نقدی باعث افزایش قیمت سهام و کاهش سود نقدی سبب کاهش قیمت سهام میشود که حاکی از وجود رابطه معنادار بین اعلامیه های سود نقدی و بازار سهام می باشد و لذا همسو با یافته های تحقیق حاضر بوده است. همچنین چنگ و دیگران(۲۰۱۰) ، به بررسی سیگنالهای سود تقسیمی و بازدهیهای فعالیتهای معاملاتی درون سازمانی پرداخته اند و این بررسی نشان داده که فعالیتهای معاملاتی داخل شرکتی و سودهای تقسیمی دربردارنده محتوای اطلاعاتی هستند و سیگنالهایی را برای ارزش شرکتی به همراه دارند که نشان از رابطه معنادار بین سود تقسیمی شرکت ها و بازدهی های سهام آنها دارد و همسو با یافته های تحقیق حاضر می باشد. مایرینگ (۲۰۰۶) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین بازدهی و درآمد های غیرمنتظره توسط روش های حسابداری پرداخته و واکنش بازار را نسبت به درآمدهای غیرمنتظره که از طریق تغییر در سود هر سهم و خطاهای پیش بینی تحلیل گر تعیین می شود مورد بررسی قرار داده است. یافته های وی نشان داده که واکنش های مشابه روش های مختلف حسابداری نسبت به درآمد، دور از انتظار نمی باشد و بر وجود رابطه بین واکنش بازار و سود سهام شرکت ها تحت هر نوع حسابرسی تاکید می -ورزد که همسو با یافته های تحقیق حاضر در جهت وجود این رابطه بوده است. داسیلاس و لونتیس (۲۰۱۱) نیز به بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار پرداخته اند و نتایج این تحقیق عکس العمل مثبت قیمت و حجم معاملات سهام را نست به اعلامیه افزایش سود تقسیمی تأیید می کنند که همسو با یافته های تحقیق حاضر می باشد. مارنی، شوهانگ و تقوی (۲۰۰۵) ، واکنش سرمایه گذاران بورسی به آگهی های سالانه درآمدی شرکتها را بررسی نموده و تایید نمودند که سرمایه گذاران واکنش معناداری نسبت به آگهی های سالانه درآمدی شرکت ها نشان می دهند و این نتیجه نیز موید یافته های تحقیق حاضر می باشد.

۵-۳-۲ نتیجه گیری از فرضیه دوم

۱۲ ماده

۸

لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸

ماده ۱۱

۱ ماده

۹

قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ شعب دیوانعالی کشور مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸

ماده ۲۹

۱ ماده

۱۰)- ماده ۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸:
هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نغع خود طرف معامله شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد^[۱۰۴].
۱۱)-ماده ۳۲ قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/۴/۱۳۶۸:
اعضای اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستانم یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۱۹ این قانون با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه حبس به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت های اجرایی و نظارت شعبه اخذ رأی می باشد.
۱۲)- ماده ۸۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۵/۴/۱۳۶۴:
اعضای اداری هیئت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ماده ۴۷^[۱۰۵]این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم و از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم به حبس خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
۱۳)- ماده ۵۲ قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳:
به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و حزبی ممنوع است^[۱۰۶]. تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
۱۴)-ماده ۲۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰:
هر موقع که وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نموده، موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر خود، فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبصره: وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضائیه) می تواند ضمن تقاضای تعقیب متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
۱۵)- ماده ۲۸۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰:
قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی، و یا عدم انجام وطیفه از طرف مفتشین، و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر، در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی مورد در مجازات، تقصیر اداری محسوب میشود. مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طورکلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکههای مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات، مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
۱۶)- ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۰۶:
مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که نزد آنان مأموریت دارند نظارت داشته و مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه راپرت^[۱۰۷]خواهند داد.
۱۷)- ماده ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ :
وزارت دادگستری (فعلاً قوه قضائیه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضرنشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند، به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضائیه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود، و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود. وزارت دادگستری (قوه قضائیه) میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف، شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضائیه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوق دریافت نخواهد کرد.
۱۸)-ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ مقرر می دارد: « هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یامأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایدۀ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبث تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزارر ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.»
۱۹)-ماده ۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰ مقرر می دارد: «اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه، یا برای اقدام دیگری به هیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.»
۲۰)-ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۴/۵/۱۲۹۰ مقرر می دارد : «اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»
۲۱)-ماده واحده مصوب سال ۱۳۰۶: قاضی موظف است هر دعوایی را که نزد وی مطرح و یا ارجاع می شود مورد رسیدگی قرار داده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظرکند، و نمیتواند از رسیدگی امتناع نماید، در غیر اینصورت قابل تعقیب و مجازات است به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
۲۲)-ماده واحده نظامنامه شماره ۲۸۹۲۶-۴/۱۰/۱۳۱۰ وزارت عدلیه: هر یک از صاحب منصبان پارکه ^[۱۰۸] محل مأموریت او تعیین شده و در مدت مقرر به محل مأموریت جدید خود نرود، متمرد محسوب و به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد ^[۱۰۹]حداقل مجازات شش ماه انفصال موقت است.
۲۳)- ماده واحده مصوب ۹/۱۲/۱۳۰۶ هیت وزراء: قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه دو الی درجه شش مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد ^[۱۱۰]. این ماده ده روز پس از ابلاغ به محاکم هر محل لازم الاجرا است.
فصل دوم
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
فصل دوم: جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
هنگامی که بخواهیم به آثار و عواقب تخلفات انضباطی درهردستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، بناچار میبایست علل و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم و گرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیر پوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم، و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلولهایی معین به وجود خواهد آمد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت میتواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم. ^[۱۱۱]
قاضی همانند یک انسان موجودی جایز الخطا است از این رو هر لحظه بیم آن می رود که اشتباه کند پس باید گروهی در قالب سازمانی مشخص برای بررسی و اعلام این اشتباه یا اشتباهات تعیین و مکلف گردند تا به وظیفه قانونی و مقامی خود عمل نمایند، مخصوصاً در علم حقوق و دادگاهها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آید از قبیل: علل و عوامل ارتکاب اشتباه، تخلف و جرم از سوی قضات چیست؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت؟. راه های پیشگیری از این اشتباهات و تخلفات و دیگر عوارض آنها چیست؟ چه شخص یا اشخاصی از این اشتباهات متضرر و یا متنفع میگردند . ما در این فصل در صدد پاسخگویی به این سوالات به صورت واضح و شفاف و مستدل ، با بهره جویی از تجربیات پیشکسوتان امر قضا و حقوق و سیاست و جامعه شناختی هستیم.
متأسفانه امروز ما شاهد و ناظر اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی محاکم قضائی هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره محاکم بدوی در مراجع ذیصلاح عالی اعم از تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و مضافاً اختیارات رئیس قوه قضائیه دال بر این مدعاست؛ از سویی دیگر و با توجه به عدم بررسی دقیق این موضوع در حقوق کنونی ما، برخود فرض و لازم دانستم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات می تواند ناشی از علل و عوامل مختلفی باشد از جمله:
۱- علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قاضی
۲- علل و عوامل درون سازمانی
۳- علل و عوامل برون سازمانی؛ که ما در این فصل که مشتمل بر سه مبحث می باشد تا حد توان و دانش خویش به ذکر و بیان برجسته ترین علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می پردازیم.
مبحث اول: علل و عوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی، در بروز تخلفات انتظامی قضات
اساسیترین و مهمترین توانمندی و آمادگی شخص برای احراز مقام قضاء آراسته بودن او به زیور و سلاح دانش قضایی است .قضاوت بدون دانش قضایی امکان پذیر نبوده و اگر هم انجام پذیرد ، بدون مبنا و از عدالت و میزان بدور و گرایش آن به طرف ظلم و بی عدالتی و انحراف خواهد بود ، و موجبات بی اعتقادی به دستگاه قضایی شده و هرج و مرج و اغتشاش در جامعه را فراهم خواهد کرد .
گفتار اول – ضعف علمی قضات

ظرفیت راه اصلی در پایین دست (B) ظرفیت مورد انتظار راه اصلی در محل است. این ظرفیت بر اساس برآورد ظرفیت در باند اول سمت راست^[۴۶] () و برآورد ظرفیت برای باندهای دیگر () با واحد veh/hour/lane محاسبه می‌شود. و به طور دقیق،

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۳-۷)

حجم کل رمپ (M) در سراسر رمپ‌های کنترل شده در زون متناسب با تقاضایشان توزیع شده است. این قاعده پردازش برای تمام زون‌ها به طور مداوم برای هر لایه بعد از لایه‌های دیگر انجام شده است. چنان چه برخی زون‌ها در رمپ روی هم بیفتند چندین نرخ آزاد سازی تعیین می‌شود. و نرخ آزاد سازی نهایی محدودکننده ترین نرخ تعیین شده است.
۳-۱-۳ ارزیابی مقدماتی
بررسی نزدیک درباره‌ی عملکرد و اجرای کنترل رمپ‌های پیشرفته هماهنگ شده مانند الگوریتم ZONE و استراتژی Stratified Zone Metering معلوم می‌کند که اگرچه کنترل رمپ‌ها در مقایسه با گزینه‌های بدون کنترل بسیار موثر هستند، اما در اجرا به دلیل خارج شدن سیستم از تعادل تقاضا- ظرفیت و همچنین محدودیت صف در رمپ شرایط ممکن است بدتر شود. مسبب این موضوع فرض سنتی درباره‌ی ثابت در نظر گرفتن حجم ظرفیت و به تبع آن تخمین طول صف است. ظرفیت برآورد شده نادرست اغلب بزرگتر از مقدار واقعی در شرایط موجود است. که به احتمال زیاد موجب کاهش آزاد سازی نرخ رمپ و در نتیجه افزایش تاخیر رمپ بیش از حد خواهد شد. یا اینکه مقدار کمتر نسبت به واقعیت نتیجه‌اش حجم بیش از حد و در نهایت تشدید بیشتر تراکم خواهد بود. بنابراین، توسعه برآورد ظرفیت بزرگراه که به صورت ظرفیت متغیر بر مبنای شرایط حاکم است پاسخی به تقاضای واقعی در شرایط بزرگراه خواهد بود.
۳-۲ برآورد ظرفیت لحظه‌ای
استفاده از داده‌های واقعی از ایستگاه‌های مورد نظر در طول دوره‌ی آزمایش نشان می‌دهد هنگامی که یک مقطع بزرگراه غیر متراکم است، ظرفیت به صورت نرمال توزیع می‌شود. به منظور برآورد ظرفیت تحت چنین شرایطی، ۹۵ درصد از ظرفیت تابع احتمال تجمعی^[۴۷] به عنوان ظرفیت نظری برآورد شده برای کنترل رمپ معرفی شده‌اند. وقتی تراکم شروع می‌شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر در زمان توصیه می‌شود. در اینجا، ظرفیت عملی توسط روش میانگین متحرک بر اساس شمارش ترافیک لحظه‌ای برآورد می‌شود. روش ترکیبی در استراتژی SZM از طریق میکرو شبیه ساز آزمایش شده است.
۳-۲-۱ برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها
به طور کلی، ظرفیت یک راه عبارت است از حداکثر تعداد وسایل نقلیه یا افرادی که می‌توانند طی مدت زمان مشخص تحت شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی یک جاده، با کیفیت معین از مقطع یک خط آن عبور کنند.
دوره زمانی متداول برای تحلیل ظرفیت راه معمولاً ۱۵ دقیقه است. شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی متداول به طور قابل توجهی در تحلیل ظرفیت هر مقطع از جاده تاثیرگذار می باشد. هر تغییر بوجود آمده در این شرایط سبب تغییر در ظرفیت راه می‌شود. لازم به ذکر است که در تعریف ظرفیت فرض شده است که شرایط آب و هوایی و وضعیت روسازی جاده مطلوب می‌باشد (HCM، ۲۰۰۰).
بزرگراه‌ها یا جاده‌های چند خطه، آن دسته از جاده‌هایی هستند که نسبت به آزادراه‌ها، درجه اهمیت پایین‌تری دارند. برخلاف آزادراه‌ها، در بزرگراه‌ها کنترل کامل دسترسی وجود ندارد و در بعضی موارد خطوط عبور رفت و برگشت از هم جدا نشده‌اند. در این قسمت، روش تحلیل عملکرد و تعیین ظرفیت بزرگراه‌های چند خطه بین شهری و حومه شهری ارائه می‌شود. برای تعیین ظرفیت بزرگراه‌های چند خطه در مناطق شهری که جریان ترافیک در آنها از نوع منقطع می باشد باید به HCM مراجعه شود.
۳-۲-۱-۱ روش جدید HCM برای تعیین ظرفیت یا حداکثر تردد سرویس در بزرگراه‌های چند خطه
در روش جدید شرایط مطلوب در بزرگراه‌ها به صورت زیر بیان می‌شود:
حداقل عرض خطوط عبور ۳.۶ متر می‌باشد.
حداقل فاصله آزاد جانبی در شانه سمت راست و یا فاصله مانع از لبه خط عبور ۱.۸ متر می‌باشد.
حداقل فاصله آزاد جانبی در قسمت میانه و یا فاصله مانع از لبه خط عبور ۱.۸ متر می‌باشد.
کلیه وسایل نقلیه موجود در جریان ترافیک خودروی سواری می‌باشند.
جهت رفت و برگشت راه مجزا می‌باشد.
در طول راه نقاط دسترسی مستقیم وجود ندارد.
زمین محدوده عبور راه هموار بوده و شیبهای آن از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند.
شرایط آب و هوایی و قابلیت دید خوب فرض می‌شود و در طول راه سانحه یا تصادف نداریم.
در چنین شرایطی بزرگراه بالاترین سطح عملکرد را ارائه می کند و مقادیر سرعت جریان آزاد به بیش از km/h ۱۰۰ خواهد رسید. لیکن در عمل شرایط مطلوب راه به ندرت فراهم می‌شود و از اینرو لازم است تا مقادیر سرعت آزاد و ظرفیت برای شرایط واقعی تعدیل گردد. لذا به منظور تعیین و اصلاح سرعت آزاد در بزرگراه‌ها و محاسبه ظرفیت به صورت زیر عمل می‌شود:
بر اساس مطالعات انجام شده، سرعت آزاد در بزرگراه‌ها به صورت متوسط سرعت وسایل نقلیه هنگامی که نرخ تردد کمتر از ۱۴۰۰ وسیله نقلیه در ساعت باشد، تعریف می‌شود. تعیین این سرعت، به دو روش امکان پذیر است:
اندازه گیری میدانی سرعت با انجام مطالعه سرعت نقطه ای بر روی یک جامعه آماری مناسب.
برآورد غیرمستقیم سرعت با بهره گرفتن از مشخصات فیزیکی قطعه راه تحت مطالعه شامل عرض خطوط، فاصله آزاد جانبی کل، نوع میانه و تعداد نقاط دسترسی مستقیم به راه.
مقدار سرعت آزاد در این روش از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

(۳-۸)

: سرعت آزاد برآورد شده بر حسب کیلومتر بر ساعت
: سرعت آزاد پایه بستگی به محدودیتهای سرعت اعمال شده در طول بزرگراه دارد.
: تعدیل سرعت برای اصلاح عرض خطوط
: تعدیل سرعت برای اصلاح فاصله آزاد جانبی در طرفین جهت عبور
: تعدیل سرعت برای اصلاح عدم وجود میانه
: تعدیل سرعت برای اصلاح تراکم نقاط دسترسی (در شرایط مطلوب تعداد نقاط دسترسی (تقاطع‌ها و کنارگذرها) تاثیرگذار بر جریان ترافیک راه مورد نظر صفر در نظر گرفته می‌شود) (HCM، ۲۰۰۰).
جداول اصلاحی برای این روش در HCM موجود است و بدلیل جلوگیری از اطناب از آوردن این جداول اجتناب می‌شود.