۲۴۱

۲۴۱

۲۴۱

تعداد

ب) توصیف و تجزیه و تحلیل مصاحبه:
در قسمت دوم فصل چهار سعی می شود تا مصاحبهی صورت گرفته با معلمان در پاسخ به سوال ۵ مورد بررسی قرار گیرد. در این مصاحبه به طور غیر مستقیم به سوال ۴ که در پرسشنامه نیز مطرح شده بود پاسخ داده شد. بنابراین اشاره ای به این نتایج نیز خواهیم داشت تا نتایج بدست آمده از پرسشنامه مستدل تر شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوالات عبارتند از:
۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟
۵- استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه (ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه قرار دارد؟
در این قسمت هر دو سوال مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
سوالات بر اساس شش مولفه زیر بررسی و تحلیل می شوند:
۱- گذراندن دوره کامل ICDL توسط معلمان و نیاز به برگزاری مجدد آن
۲- میزان تجهیز مدرسه محل تدریس معلمان به ICT (کامپیوتر، اینترنت، تلوزیون و ویدئو پروژکتور) و علت استفاده و عدم استفاده معلمان در کلاس از این ابزارها
۳- روش های تدریس مورد استفاده معلمان در کلاس
۴- دیدگاه معلمان در مورد روش معلممحوری و دانشآموز محوری
۵- دیدگاه معلمان در مورد ادغام ICT با برنامهی درسی
۶- موارد استفاده مدرسه از ICT
در این قسمت مولفه های اصلی مصاحبه تحلیل و بررسی می شود تا به هدف مورد نظر، که روشن کردن وضعیت قرار گرفتن مدارس در مراحل چهارگانه(ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی)است، برسیم.
ب: تحلیل گذراندن دوره کامل ICDL توسط معلمان و نیاز به برگزاری مجدد آن
از تحلیل این سوال نتیجه گرفتیم، آیا معلمانی که انتظار داریم از ICT استفاده کنند، دوره کامل ICDL را گذرانده اند؟ اگر گذرانده اند آیا این دوره ها مفید بوده یا نیاز به برگزاری مجدد آن دارند؟ اگر در این دوره ها شرکت نکردهاند آیا مایل به شرکت در این دوره ها هستند؟
بعضی از معلمان اصلا نیازی به استفاده از ICTدر کلاس و برنامه خود نمی بینند و یادگیری آن را هم اجباری از طرف آموزش و پرورش میدانند. مثلا معلم ۳ اینطور میگویند که: “اصلا دوره ICDL نرفتم. استفاده نیز نمیکنم. من دبیر ریاضی هستم و کمتر از کامپیوتر در این درس استفاده میشه. البته درسی به همین عنوان دارند اما من درس نمیدهم شاید اگر به من می گفتند که درس بدهم دنبال یادگیریاش هم میرفتم” در قسمت دوم سوال معلم ۳ گفتند که: “اگه مجبور بشم بله. اما وقتی استفادهای ازش نمیکنم، نیازی به یادگیریاش هم نمیبینم. نیازی نیست که یاد بگیرم”
معلم ۸ (زمین شناسی) اینطور میگویند که: “نه دوره ICDL نرفتم. اصلا خاطرم نمییاد چنین دورهای برای معلمها گذاشته باشند. برای مشاورین خیلی وقت پیش بود، برای مدیران هم کلاس گذاشتن، اما برای معلمها یادم نمییاد” این معلم میگوید که: “البته اگر دوره بذارند حتما استقبال میکنم. زمانه طوریه که همه باید کامپیوتر بلد باشند. حالا فرقی نمیکنه برای چه درسی باشه. به هرحال یک وسیلهی کمک آموزشی خوبیه”.
اما برخی از معلمان نیز مشتاقانه دنبال یادگیری ICDL هستند مثلا معلم ۴(جغرافیا) چنین بیان کرد که: ” همه هفت دوره ICDL رو گذروندم. چون کاربردی بود مفید هم واقع شد “این معلم در مورد برگزاری مجدد دوره گفتند که: “نه نیازی نمیبینم”.
معلم ۲ (زیست) اینگونه بیان کرد: “تمام دوره های ICDL رو در دوره فوق لیسانس گذروندم. تسلط کامل به ICT دارم و نیازی به برگزاری مجدد دوره برای خودم نمیبینم و خودم دورهای رو برای دبیران تدریس میکردم. معلمهای دیگه ۷۰-۸۰ درصد آشنایی حتی با روشن و خاموش کردن کامپیوتر ندارند و استفاده هم نمیکنند. دوره ها اگه معلمها علاقمندی به استفاده داشته باشند خوبه. مثلا پاورپوینت میتونه کمک بسیار زیادی برای جذابیت درس داشته باشه”.
و همچنین معلم ۵ (دین و زندگی) بیان کرد که: ” بله همه دوره ها رو” در جواب قسمت دوم سوال نظرشان بر این است که: “هر روز که می گذره بر مفهوم و ابزار ICT اضافه میشه و اگر با این پیشرفتها بخواهیم پیش بریم باالطبع باید هر روز چیزی برای یادگیری داشته باشیم. اما تا همین حد هم بلدم در کلاس ازش استفاده میکنم”
معلم ۱۰ (رایانه) ” من خودم کل دوره های ICDL رو خودم در موسسه خصوصی یاد گرفتم”
برخی از معلمان به طور کامل موفق به شرکت در همه دوره های ICDL نشده بودند اما یادگیری آن را مفید و کاربردی میدانند. برای نمونه معلم ۱ (عربی) چنین می گوید: “دوره پنجاه ساعته ICDL رو گذروندم. در این دوره، در سطح ابتدایی آموزش دیدیم. مثل خاموش و روشن کردن کامپیوتر، وارد شدن به اینترنت، استفاده از برنامهها و امثال اینها. از این دوره ها چون کامپیوتر داشتم چیزی یاد گرفتم. اگر نداشتم شاید همهی اونهارو فراموش کرده بودم. آموزش مفید بود اما، نه برای تدریس. دوره ی آموزشی با چیزی که تدریس میکنم ربطی به هم نداشتند.
در رابطه با اینکه آیا مایل به برگزاری مجدد دوره هستند معلم ۱ اینطور بیان میکند که: “در صورتیکه چیزهای جدیدی باشه و مرتبط باشه، بله. در غیر این صورت خیر.
معلم ۶ (ادبیات) به این سوال چنین جواب میدهند که: ” بله، چیزهایی که یاد گرفتیم در این دوره ها طراحی پاورپوینت، مراجعه به اینترنت و Word بود و خیلی هم مفید بوده” معلم ۶ در جواب این سوال که آیا نیاز به برگزاری مجدد میبینید گفتند که: “درس کامپیوتر، خوب، درس فراری است. اگر مطمئنا مطالبی که در قالب یک هفته دو هفته پیش برای ما گفتند همان طور که یادگیریش خیلی سریع و عالیه، فراموش کردنش هم خیلی سریعه. منتها چون کامپیوتر درس شیرینیه یک چیز کاربردی هم هست، بله من استقبال میکنم. چون مفیده”.
معلم ۹ (عربی) میگوید که: “بله ۳۰ ساعت دوره آموزشی داشتیم” معلم ۹ برای قسمت دو سوال چنین اظهار میدارد که: “نه برای استفاده خودمون و کلاس فکر میکنم کافی باشه تا همین حد”.
معلم ۱۱ (روانشناسی) “بله. یک دوره کوتاه مدت چند ساعته بود. در مورد مفاهیم پایه کامپیوتر و کار با کامپیوتر و اینترنت بود. اما خودم تقریبا از طریق سیدیهای آموزشی تا حدی یاد گرفتم” معلم ۱۱ در باره برگزاری مجدد میگویند که: “نیاز که هست. من هم اگر سطح آموزشیش، خوب باشه حتما شرکت میکنم”.
معلم ۱۳ (شیمی) نیز اینطور بیان داشت که: “بله. چند سال پیش بود. اون هم همه دوره ها نبود”. در مورد قسمت دوم سوال گفت که: “بله حتما نیاز هست. بخصوص برای اونهایی که اصلا آشنایی با خاموش و روشن کردن کامپیوتر هم ندارن”
در موارد ذکر شده به اولین مولفه تحقیق، بیشتر معلمان (۱۲ نفر) بیان کردند که دورهICDL را گذرانده اند. حال تعداد کمی از معلمان (۴ نفر) دوره کامل ICDL را گذرانده و یا اصلا (۳) نگذرانده اند. اما حد وسطی از این معلمان (۸ نفر) دوره را گذراندهاند، اما نه به طور کامل. تعداد بیشتری از معلمان (۸ نفر) موافق با برگذاری مجدد دوره برای یادگیری بیشتر بودند و تعداد محدودی نیز (۷ نفر) به خاطر کامل بودن یادگیری خود و یا بعضی به خاطر عدم استفاده، با برگزاری مجدد دوره مخالفت کردند. وقتی که معلمان، دورهICDL را نگذرانند و شناخت کافی از کاربرد ICT نداشته باشند نمیتوان انتظار داشت که ICT را در کلاس و در جهت ادغام با برنامه درسی به کار ببرند. بنابراین اولین گام جهت استفاده و کاربرد ICT در مدارس متوسطه، آموزش معلمان و تسلط آنها به ICDL است.
ب: میزان تجهیز مدرسه محل تدریس معلمان به ICT (کامپیوتر، اینترنت، تلویزیون و ویدئوپروژکتور) و تحلیل علت استفاده و عدم استفاده معلمان در کلاس از این ابزارها
یکی از مولفه های دیگری که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، میزان تجهیزاتی است که در مدارس وجود دارد. در اینجا به سوال ۴ یعنی موانع موجود در استفاده از ICT در مدارس نیز پاسخ داده شده است.
یکی از عواملی که مانع مهمی نیز از طرف معلمان مطرح شده، کمبود امکانات مورد نیاز برای استفاده بوده است. بدیهی است اگر امکانات در حد نیاز نباشد معلمان نیز قادر به، بکارگیری ICT نخواهند بود. به همین دلیل باید به میزان تجهیزات موجود آگاهی داشت تا بتوان کمبودها را رفع کرد.
معلم ۱ چنین می گوید: ” مدرسه تقریبا پنج شش سالی هست که به کامپیوتر و سایر تجهیزات مجهزه. اما در کلاس نمی تونیم از اونها استفاده کنیم. چون تعداد دانشآموزان زیاده. اما بعضی اوقات شاید از سیدیهای آموزشی که معمولا اداره تهیه میکنه بچه ها استفاده میکنند. اما من خودم از اینترنت خارج از کلاس، مطالب رو آماده میکنم که در کلاس از اونها استفاده کنم. بچه ها هم خودشون از اتاق کامپیوتر استفاده میکنند و بیشترشون هم مهارت استفادشو دارند”.
معلم ۲ اینطور جواب میدهد که:‌ “مدرسه کامپیوتر، ویدئو پروژکتور و تلویزیون داره به اینترنت هم وصل می شه شد و من از پاورپوینت و فلش و Word و ویدئو پروژکتور و سی دی آموزشی خیلی استفاده می کنم. بکارگیری اینها خیلی عالیست. مشکلی که هست سیار نبودن اونهاست که من باید یک گروه ۲۰ نفری رو به اتاق کامپیوتر ببرم و اونجا از کامپیوتر استفاده کنم. چرا که تعداد بچه ها زیاده و آوردن کامپیوتر و ویدئوپروژکتور هم سر کلاس مشکله. زمان هم کمه. اما با این حال از تدریس با این تجهیزات لذت میبرم و مطمئنا در جذابیت درسها خیلی تاثیر گذاره. بخصوص در اینترنت که Search می کنم و مقاله و مطلبی رو تهیه می کنم برام خیلی جذابه و بچه ها هم استقبال می کنند”.
معلم ۳ در پاسخ به این سوال میگوید: “اتاق کامپیوتر دارن، ویدئو پروژکتور و تلویزیون هم هست، اما استفادهی چندانی نمی شه. من خودم هم به خاطر اینکه وقت کلاس محدوده استفاده نمیکنم”.
معلم ۴ اینطور بیان میکند که: “اتاق کامپیوتر دارن، ویدئو پروژکتور و تلویزیون هم هست اما استفادهی چندانی نمیشه. من خودم هم به خاطر اینکه وقت کلاس محدوده استفاده نمیکنم”.
معلم ۵ “کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، اسکنر و پرینتر سیاه و سفید و رنگی دستگاه زیراکس و اینترنت در مدرسه هست. که ما از همه این وسایل میتونیم براحتی استفاده کنیم. من شخصا از کامپیوتر و اینترنت در کلاس زیاد استفاده میکنم. چون بر این اعتقادم تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان داره و دانش آموزان هم خودشون استفاده زیادی از این وسایل می کنند”.
معلم ۷ اظهار میکنند که: “همه تجهیزات رو داره. اعم از کامپیوتر، تلویزیون و ویدئو پروژکتور با خیلی چیزای دیگه. که همه میتونند استفاده کنند. من خودم هم اگر بلد بودم حتما استفاده میکردم. چون استفاده از کامپیوتر نیاز داره که طرز استفادش رو بلد باشی. ثانیا الان درسته که ظاهرا تاکید بر استفاده از کامپیوتر و اینترنت تو مدارس هست اما عملا اینطور نیست. پافشاری زیادی بر این کار نمیکنند”.
معلم ۹ “همه تجهیزات رو داره اما کافی نیستند. مثلا یک ویدئو پروژکتور داریم که هر کسی میخواد استفاده کنه باید ببره سر کلاس که این کار هم وقت رو میگیره و هم مشکله. من گاهی از ویدئو پروژکتور و سی دی آموزشی استفاده میکنم”.
معلم ۱۰ نیز اینطور بیان میکند که: ” تا پارسال کلاس مخصوص برای کامپیوتر داشتند اما امسال به خاطر کمبود کلاس اونهم برداشتند و دادن به یک کلاس دیگه. الان کلاس خود مبانی کامپیوتر به خاطر نبود کلاس تشکیل نمیشه و شاید بچههایی که مشکل دارند یا میخوان یاد بگیرند از دبیر کامپیوتر که هفتهای فکر میکنم دو روز هست بپرسند”.
معلم ۱۱ در پاسخ به این سوال گفت که: “مدرسه که امکاناتش تا اون حد نیست. مثلا برای هر کلاس که یک کامپیوتر نیست، اینجا درد اتاق کامپیوتر شاید ۷ تا سیستم باشه که اصلا دانش آموزان یک کلاس چون تعدادشون زیاده اونجا جا نمی شند. اما میشه کامپیوتر و ویدئو پروژکتور رو آورد سر کلاس. همه همکاران استفاده نمی کنند. اونایی هم که استفاده می کنند در حد سیدی آموزشی هست. من خودم هم پاورپوینت با سیدی آموزشی و مطالبی که از اینترنت میگیرم تو کلاس استفاده میکنم”.
معلم ۱۲ “اتاق کامپیوتر دارن، سمعی و بصری هم هست. تا حدی هم استفاده می شه. اما نه زیاد. شاید بعضی معلما از سیدیهای آموزشی استفاده کنند. من از پاورپوینت که تو خونه درست میکنم استفاده میکنم”.
از پاسخهای مربوط به این مولفه چنین میتوان نتیجه گرفت که اکثر مدارس (همانطور که در جدول مربوط به مشاهدات نیز در انتهای این فصل می بینید) به تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای استفاده از ICT مجهز هستند. مانند کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، تلویزیون و سیدیهای آموزشی. اما این امکانات برای تعداد زیاد دانش آموزان و کلاسها کافی نیست. بیشتر معلمان که از ICT استفاده میکنند، از اینکه کلاسها به ویدئو پروژکتور و کامپیوتر مجهز نیستند، اعتراض دارند. چرا که آوردن این تجهیزات را به کلاس، کار مشکل و وقتگیر بیان میکنند. موارد استفاده معلمان در کلاس بیشتر، از پاورپوینت و سیدی آموزشی و ویدئوپروژکتور است. اما معلمان محدودیتها و موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را زمان کم، کمبود امکانات و تعداد زیاد دانشآموزان بیان کردند. یکی دیگر از موانع مهمی که وجود دارد این است که برخی از معلمان مهارت استفاده از این تجهیزات را ندارند، که در مولفه قبلی مطرح شد. این عدم مهارت باعث شده تا معلمان از ICT استفاده نکنند. به نظر میرسد به دلیل محدودیتها و موانعی که در مدارس وجود دارد، استفاده معلمان از ICT محدود شده است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که استفادهی معلمان از ICT در مدارس، تا زمانی که این موانع بر طرف نشده است بهبود و افزایش یابد.
ب: تحلیل روش های تدریس مورد استفاده معلمان در کلاس

ویژگی

نماد اختصاری

دامنه ماکزیمم سیگنال

AMP

دامنه مینیمم سیگنال

-AMP

ناحیه مثبت

PAR

ناحیه منفی

NAR

قدر مطلق ناحیه منفی

NANR

مجموع ناحیه

TAR

قدر مطلق مجموع ناحیه

ATAR

قدر مطلق مجموع ناحیه

TAAR

پیک تا پیک سیگنال

PP

۳-۴- استخراج ویژگی با مدل خودبازگشتی(AR^[17])
روش مدلسازی خود بازگشتی یکی از مدل‌های اتفاقی است که برای نمایش سیگنال‌های غیر ایستا بسیار مورد استفاده می‌باشد. در این مدل، مقادیر جاری سیگنال به صورت جمع خطی از تعداد محدودی از مقادیر قبلی بعلاوه خطای e(n) بیان می‌شود. بنابر این پردازش به صورت ۳-۲ مدل می‌شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۳-۲)
به طوری‌که می توان گفت x(n) سیگنال مورد نظر، e(n) نویز سفید با میانگین صفر و واریانس مجهول، ها ضرایب و p مرتبه مدل AR می‌باشد. در این معادله متغیر x(n) به مقادیر قبلی خودش وابسته است. روش های متعددی بطور رایج برای تخمین ضرایب AR استفاده می‌شود]۲[.
۳-۵- استراتژی انتخاب ویژگی
انتخاب ویژگی فرآیندی است که ویژگی‌های با قدرت تشخیص بالاتر و موثرتر را از مجموعه‌های داده برای انجام اعمال داده کاوی انتخاب می‌کند. مرحله مقدماتی فرایند انتخاب ویژگی عبارتند از: شناسایی مجموعه ویژگی‌ها و جستجو برای بهترین زیر مجموعه. مجموعه پارامترها اغلب شامل الگوریتم‌های یادگیری الگوریتم های انتخاب و فرآیندهای تخمین خطا می‌باشند. البته این مسئله کاملا روشن است که هیچ مجموعه ویژگی به تنهایی برای کلیه‌ی مسائل داده کاوی کارا نمی‌باشد.
الگوریتم‌های انتخاب ویژگی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: مدل‌های فیلتر، مدل‌های رپر^[۱۸] و مدل‌های ترکیبی]۱۳[. مدل‌های فیلتر از مشخصات ذاتی یا آماری ویژگی‌های مجموعه‌های داده استفاده می کنند و از هر گونه الگوریتم یادگیری مستقل اند. چنین رویه‌هایی شامل ماشین یادگیری نمی‌باشند و برای مجموعه داده‌های با ابعاد بالا موثر بوده و پیشنهاد می‌شوند. در مقابل مدل‌های رپر از ماشین‌های یادگیری استفاده کرده و زیرمجموعه ویژگی‌ها را بر اساس تخمین کارایی انتخاب می‌کنند. در مقایسه با فیلتر‌ها رپرها دارای زمان و هزینه‌های محاسباتی بالاتری بوده و برای مجموعه داده‌های با ابعاد بالا مناسب نمی‌باشد. مزیت اصلی رپرها در دقت بالای پیش‌بینی آنها است. نتایج جستجوی رپرها برای یافتن بهترین زیر مجموعه ویژگی بسیار بالاتر از فیلتر‌ها گزارش شده است. برای انتخاب ویژگی خوب،تلاش اصلی فرایند جستجو باید شناخت ویژگی‌های موثر و غیر افزونه باشد]۲۵[. اغلب روش‌های ترکیبی فیلتر و رپر از فیلترها جهت رتبه‌بندی ویژگی‌ها و کاهش تعداد ویژگی‌های کاندید استفاده می‌کنند. به طور کلی مدل‌های ترکیبی بر اساس رویه‌های ترتیبی دو مرحله‌ای کار می‌کنند.در مرحله اول معمولا براساس فیلترها تعداد ویژگی‌های مورد نظر برای مرحله دوم کاهش می‌یابند. سپس با بهره گرفتن از مجموعه کاهش یافته یک رویه رپر در مرحله دوم جهت انتخاب ویژگی‌های مطلوب اعمال می‌شود.
۳-۶- تحلیل مولفه اصلی (PCA)
در روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، محور‌های مختصات جدیدی برای داده‌ها تعریف می‌شود به گونه ای که نخستین محور در جهتی قرار می‌گیرد که واریانس داده‌ها بیشینه است و دومین محور نیز عمود بر محور اول و در جهتی که واریانس داده ها بیشینه باشد،در نظر گرفته می‌شود و به همین ترتیب، محورهای بعدی عمود بر تمامی محورهای قبلی به گونه‌ای قرار می‌گیرند که واریانس داده‌ها در آن جهت بیشینه باشد]۴[.تحلیل مولفه اصلی یکی از روش‌های مرسوم استخراج ویژگی است که در بسیاری از پژوهش‌ها به دلیل سادگی و سرعت بالا در پردازش از آن استفاده می‌شود]۲۶[. تکنیک PCA بهترین روش برای کاهش ابعاد داده به صورت خطی می‌باشد یعنی با حذف ضرایب کم اهمیت بدست آمده از این تبدیل،اطلاعات از دست رفته نسبت به روش های دیگر کمتر است.
فرض کنید ماتریس ورودی X دارای نمونه و n ویژگی است و نمونه باید در C گروه قرار گیرند، میانگین و کوواریانس داده با توجه به روابط (۳-۳) و (۳-۴) محاسبه می­شوند [۳۸]:
(۳-۳) (۳-۴)
در مرحله­ بعد، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه از روی ماتریس کواریانس محاسبه می‌شوند. سپس، تعداد k مقدار ویژه بزرگتر از n مقدار ویژه انتخاب می‌شوند. حال ماتریس ورودی X تحت ماتریس بردار ویژه P با تعداد k ویژگی، به فضای تحلیل مولفه‌اصلی تبدیل می‌شود:
(۳-۵)

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….۱۲۸
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..۱۲۸
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………۱۳۰
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………۱۳۰
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..۱۳۰
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۲
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..۱۳۳
ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….۱۳۳
ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..۱۳۴
گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۶
الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….۱۴۰
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
مقدمه
محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند. یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است، اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند، به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد، یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید. نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند. از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد، بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود، ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود. ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.
بیان مساله
امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.
در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است واداشته است (شکری، ۱۳۸۸، ۱).
با توجه اینکه در قانون مدنی ایران یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال اعتباری که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟
در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:
از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.
سوالات تحقیق
حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟
مبانی نظری
درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، ۱۴۱۷، ۳/ ۳۸۳ –محقق حلی، ۱۳۷۰، ۲/ ۳۲۹) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، ۱۴۱۷، ۲۴۳- علامه حلی،۱۴۱۳، ۲/۱۱۶)
همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد. در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده ۱۱۴ و ۶۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر. که در این مورد نیز قانون ساکت است.
برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، ۱۳۹۱ ،۱۹). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین. برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۴/ ۵۴۰-۵۴۱).
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/۷۵).
پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.
به عنوان مثال یکی از نویسندگان با تطبیق مقررات حاکم بر نهاد رهن مدنی ایران با رهن تجاری حقوق فرانسه معتقدند که در حال حاضر لزومی بر تغییر مقررات این نهاد در راستای منطبق کردن آن با قواعد حاکم بر حقوق تجارت نیست، از محتوای کلام ایشان چنین بر می آید که مقررات مندرج در قانون مدنی برای نهاد رهن در روابط تجاری افراد نیز همانند روابط مدنی از کارایی لازم بر خوردار است و هیچ لزومی بر ایجاد تحول در این نهاد در راستای منطبق کردن آن با الزامات روابط تجاری مشاهده نمیشود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰ ،۱۲۷-۱۲۸).
در مقابل نویسنده دیگری معتقد است که نهاد رهن مدنی تاب تحمل اقتضائات جدید مالی اشخاص را ندارد و توصیه میکنند که با تهیه طرح رهن بازرگانی و تصویب آن از مشکلات موجود کاسته شود. ایشان معتقدند که اشکالاتی در مقررات رهن مدنی مثل لزوم قبض مال مرهونه و عین بودن آن وجود دارد که با تفسیر و توجیه مقررات موجود قابل حل نیست، و تنها راه حل آن، تصویب قانون جدید با عنوان رهن بازرگانی است(نصیری، ۱۳۵۱، ۱۱۹).
برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند. ایشان نظر خود را چنین توجیه میکنند، که در دید عرف ارزش موضوع سهام بی نام چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است . بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در نظر عرف بین سند و ارزش محتوای آن یگانگی وجود ندارد اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن درست به نظر نمیرسد(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۵۴۰).
همچنین در این مورد چند مقاله به رشته تحریر درآمده است( اخلاقی، ۱۳۶۸). بعنوان مثال دکتر بهروز اخلاقی در مقاله خود با عنوان« بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری» بطور کلی به بحث در خصوص توثیق این اموال پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که، اگر چه توثیق این اسناد فواید فراوانی دارد اما تا زمانی که قانون ایران در این خصوص اصلاح نشده برای توثیق آنها میتوان ازماده ۱۰ قانون مدنی کمک گرفت. همچنین در یکی دیگر از این مقالات با عنوان بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق ایران و انگلیس آقای رحمت دشتی،نویسنده آن، به بررسی آثار مترتب بر ثوثیق سهام پرداخته اند.(دشتی، ۱۳۸۹) تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیز وجود دارد که بطور محدود به این موضوع اشاره کرده اند. از جمله، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.( مواساتیان، ۱۳۷۶ – صادقی، ۱۳۷۷- سکوتی نسیمی،۱۳۸۱- شکری۱۳۸۸). که در سه مورد اول نویسندگان تنها اشاره کوتاهی به این مطلب نموده اند، و در مورد آخر خانم شکری به طور کلی و بدونه پرداختن به مصادیق اموال غیر مادی، به امکان به رهن گذاشتن این اموال پرداخته و مبنای نظر مشهور فقها را در باره لزوم عین بودن رهینه و بطلان رهن دین و منفعت بیان نمودند.
در حالیکه در این تحقیق سعی میشود به طور خاص ضمن تبیین ماهیت حقوقی ، هر یک از مصادیق اموال اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به امکان به رهن گذاشتن این گونه اموال پرداخته و سپس آثار و احکام رهن آنها بیان شود.
شیوه انجام تحقیق
با توجه به اینکه منبع این تحقیق کتب، رساله، پایان نامه و مقالات می باشد، بنابر این شیوه انجام این تحقیق توصیفی و اسنادی می باشد.
ابزار تحقیق
در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول ، مفهوم سهام، سهم الشرکه و پول بیان شده سپس به کلیات عقد رهن پرداختیم در این فصل ضمن بیان شرایط و آثار عقد رهن ، در خصوص قبض مال مرهونه که یکی از شرایط اختصاصی عقد رهن است بحث نموده و نظرات فقها را در خصوص تاثیر قبض در این عقد بیان نمودیم. و در بخش دوم ، پس از بررسی ماهیت این اموال به امکان به رهن گذاری این اموال پرداختیم .
بخش اول
جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن

– باعث افزایش احساس مالکیت کارکنان نسبت به شغلشان می شود؛
– باعث افزایش احساس تعهد و تعلق در کارکنان می شود؛

• • • مزایای توانمند سازی برای سازمان:

    ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– تحقق اهداف سازمان آسان تر می گردد و بهره وری در سازمان افزایش میابد؛
– کاهش ضایعات وهزینه ها و درنتیجه موجب افزایش سوددهی برای سازمان می گردد؛
– کاهش کنترل مستقیم بر عملکرد کارکنان؛
– کاهش بروز استرس، حوادث وسوانح در محیط کار؛
– کارکنان توانمند از انگیزش بیشتری برخوردار هستند لذا از تمام توان و شایستگی های خود برای ارتقا عملکردشان استفاده می کنند؛ و
– بهبود ارتباطات بین مدیریت و کارکنان که باعث می شود بسیاری از مشکلات روزمره در سازمان به وسیله ارتباطات حل گردد.
به طور کلی مزایای بالقوه ای که توانمند سازی کارکنان به همراه دارد، در صورتی به تحقق می پیوندد که برنامه توانمند سازی با موفقیت همراه باشد، در غیر این صورت سازمان با مشکلات بیشتری مواجه می گردد. البته لازم به ذکر است که بیشتر تحقیقاتی که در زمینه توانمند سازی انجام گرفته است، به بررسی مزایای توانمند سازی برای سازمان پرداخته اند و این به دلیل این است که اندازه گیری مزایای توانمند سازی برای کارکنان سخت و مشکل می باشد، در حالی که مزایای آن را برای سازمان می توان بوسیله اندازه گیری شواهد عینی مورد بررسی قرار داد(گریلی، ۲۰۰۷)
۲-۱۴ هزینه های توانمندسازی
توانمندسازی بدون هزینه نیست . یکی از پیامدهای آن این است که حوزه های شغل های کارمندان را افزایش می دهد. این امر مستلزم این است که کارمندان به صورت شایسته آموزش ببینند تا بتوانند از عهده دامنه وسیع تری از وظایف خود برآیند. همچنین برروی کارمندیابی به عنوان ابزاری برای اطمینان از این که کارکنان استخدام شده ویژگی ها و مهارت های مورد نیاز را داشته باشند، تأثیرگذار است. توانمندسازی هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی برای کارکنان خواهد داشت . اگرچه افراد توانمند در توانایی های خود به گفته ی ” داین و فرل”(۱۹۹۶) اعتماد به نفس کسب می کنند ، اما آن ها ناکامی ^[۴۷] فزاینده ای را تجربه می کنند و دچار تعارض در نقش می شوند. دلیل آن این است که توانمندی باعث م یشود تا کارکنان مسؤولیت های اضافی را به دست آورند. ضمن این که اگر با دید سازمانی به موضوع نگاه کنیم ، کارکنانی که توانمندتر شده اند و مسؤولیت ها و مهارت های آنان افزایش یافته انتظار جبران خدمات بیشتری از سازمان دارند که این خود هزینه های سازمان را افزایش خواهد داد .
۲-۱۵ روش های توانمندسازی کارکنان
الف. توانمندسازی و آموزش
بی شک آموزش موثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. برنامه های آموزشی در صورتی مفید خواهند بود که با مشارکت کارکنان و با اتکا به روش های علمی اجر ا و حمایت شوند . هدف واقعی برنامه های آموزشی ارتباط بین کارکنان و مدیریت و هم چنین مشارکت در برنامه های سازمانی برای بالا بردن انگیزه های کاری است.
ب. توانمندسازی و مشارکت
مشارکت کارکنان در سازمان شامل توانمندسازی و کار تیمی است . برخی نیز مشارکت کارکنان را هسته اصلی دموکراسی می دانند.
ج. توانمندسازی و اتحادیه ها
در بسیاری از سازمان ها و صنایع اتحادیه های مصلحت اندیشانه ای ایجاد شده که قصد و هدف واقعی آن ها دور نگه داشتن کارکنان برای گرایش به اتحادیه های واقعی است. به خاطر ترس از این موضوع که با به وجود آمدن اتحادیه ها کنترل بر کارکنان کمتر خواهد شد. در طول تاریخ اتحادیه ها تنها مؤسساتی بودند که توانسته اند حس توانمندی را به کارکنان القاء کنند. زیرا بین آن ها و کارفرمایان قدرت نامنظمی وجود دارد و به کارکنان قدرتی م یبخشد تا ضمن اسقلال نسبی در کار در مقابل صدای مهیب کارفرمایان از خود مقاومت نشان دهند.
د. توانمندسازی؛ گروه ها و کیفیت
گروه ها اشکال بسیار قدرتمندی از کنترل های اجتماعی هستند. تأثیر گروه بر افراد بیشتر از تأثیر فرهنگ سازمانی از آن هاست (غلامی، بی تا)
۲-۱۶ دا مهای توانمندسازی
الف. دا مهای درونی
عمدتاً مربوط به مفروضات و دانش نادرست م یباشند که عبارتند از:

• • تعریف قدرت به معنای اختیارات بی حد و مرز :تصور بیشتر کارکنان از قدرت دارا بودن اختیارات مطلق توانایی برای گرفتن تصمیمات یک جانبه است که این انتظار م یتواند منجر ب ه بروز تعارض بین کارکنان و مدیران درباره حد و مرز قدرت افراد گردد.

• • ارتباط قدرت و خود اتکایی : یکی از اهداف توانمندسازی خوداتکایی کارکنان است اما درک نادرست بین قدرت و خوداتکایی باعث پیدایش این توهم در کارکنان م یشود که آن ها باید به صورت قهرمانانی درآیند که به تنهایی قادرند مشکلات پیچیده را حل کرده و از شکست سازمان جلوگیری کنند. این امر باعث فراموشی این نکته که موفقیت یا شکست سازمان پیامد اقدامات همه افراد سازمان است نه افراد خاص می شود.

• • ارتباط قدرت و اختیارات مدیریتی :برنامه های توانمندسازی موجب می شود بسیاری از اختیارات سنتی مدیران از قبیل بودجه بندی، تشویق و تنبیه به کارکنان انتقال یابد. برای مدیرانی که قدرت خود را برحسب سلسله مراتب تعریف م یکنند. این جابه جایی به معنای کاهش اختیاراتشان می باشد و توانمندسازی یک تهدید بزرگ برای آن ها به شمار می آید چنین مدیرانی اغلب در راه اجرای برنامه های توانمندسازی مانع تراشی می کنند.

• • انتظار تعهد از کارکنان : معمولاً انتظار مدیران ارشد حامی برنامه های توانمندسازی از کارکنان این است که این برنامه ها را به صورت پاداشی که از جانب سازمان به آن ها هدیه شده بنگرند که منجر به افزایش رضایت شغلی شان خواهد شد . برخلاف این انتظار کارکنان به توانمندسازی به عنوان انتظارات جدید سازمان از خودشان نگاه م یکنند. درنتیجه مدیران ارشد در ازای پاداش جدیدی که به کارکنان دادند از آن ها انتظار تعهد دارند در حالی که کارکنان در مقابل انتظارات جدید از خود واکنش نشان می دهند.

• • تصور این که کارکنان از مهارت های لازم برخوردارند: این تصور را مدیران ارشد سازمان دارند در حالی که تعداد کمی از مدیران یا کارکنان دارای مهارت های لازم از قبیل تصمیم گیری گروهی و تفکر سیستمی که برای موفقیت در یک محیط توانمندشده لازم است، م یباشند. بنابراین اغلب مدیران به دلیل مشکلات و هزینه ای کارآموزی از آموزش های لازم طفره م یروند و در عین حال دایماً از عدم کارایی فعالیت های مبتنی بر تشریک مساعی شکایت می کنند.

ب. دا مهای بیرونی

• • تعدیل نیروی انسانی سازمان ها : متأسفانه یکی از واکنش هایی که امروزه سازمان ها به هنگام رویارویی با چالش های اقتصادی و رقابتی انجام م یدهند، تعدیل نیروی کار است . در نتیجه ، اضطراب ، تغییرات شغلی، نقش ها و مسؤولیت های جدید ناشی از این تعدیل ها م یتوانند سازمان را با مشکل مواجه ساخته و تلاش های توانمندسازی را تحلیل برند. علی رغم این احتمال که نیروی کار توانمند م یتواند سازمان را برای واکنش در برابر چالش ها آماده تر سازد ، بسیاری از سازمان ها به دلیل ترس از وجود چنین بحران هایی از انجام برنامه های توانمندسازی اجتناب نموده اند.

• • تغییر مدیر ارشد سازمان: همواره این انتظار وجود دارد که یک مدیر عامل جدید و یا سایر مدیران ارشد با ایجاد برخی تغییرات عمده در سازمان شوک هایی را ایجاد کنند. حتی هنگامی که عملکرد و روحیه افراد سازمان خوب است، مدیران ارشد ممکن است مبادرت به ایجاد چنین شوک هایی کنند. آن ها بر این اعتقادند برای آن که در نزد کارکنان به عنوان رهبران قوی قلمداد گردند که همیشه م یتوانند در سازمان منشأ اثر واقع شوند، ایجاد چنین شوک هایی ضروری است. متأسفانه این طرز فکر در مدیران ارش د می تواند پیشرفت تلاش های توانمندسازی را تحت الشعاع قرار دهد.

• • ادغام ها و تملک ها : خواه شرکت جدیدی خریداری گردد و یا دو شرکت همسان در یکدیگر ادغام شوند، این ترکیب جدید سازمانی م یتواند توانمندسازی را به چالش وادارد. اگر هر دو شرکت تلاش هایی را در این زمینه آغاز کرده باشند باید در جست وجوی شیوه ای برای ادغام این تلاش ها باشند. اما اگر تنها یکی از آن دو در زمینه توانمندسازی فعالیت م یکرده است ، یا باید این فعالیت ها خاتمه یافته اعلام گردد و یا این که سیکل توانمندسازی به منظور وادارکردن کارکنان جدید مجدداً از ابتدا، آغاز به کار کند(محمدی، ۱۳۸۱ )

۲-۱۷ موانع توانمند سازی کارکنان
مدیران/ رهبران با موانع و مشکلات زیادی درتوانمند سازی کارکنان مواجه هستند. اولا این که اغلب رهبران/ مدیران و کارکنان در مقابل تغییرات مقاومت نشان می دهند. کارکنان ممکن است در مقابل توانمند سازی مقاومت کنند، زیرا آن ها از مسئولیت و پاسخگویی بیشتر می ترسند و تمایلی به آن نشان نمی دهند و یا این که آن ها تصور می کنند که توانمند سازی اصطلاح و بیان پوچ دیگری می باشد که از سوی مدیریت برای بهره برداری از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدیران/ رهبران نیز ممکن است در مقابل توانمند نمودن کارکنان خود مقاومت می کنند، زیرا مدیران تصور می کنند که به این وسیله قدرت و اقتدار خود را در سازمان از دست می دهند و این کاهش در میزان قدرت برای آن ها تهدیدی به شمار می رود.(گریسلی)
۲-۱۸ توانمند سازی از دیدگاه قرآن
توانمندسازی به دنبال ایجاد محیطی است که در آن کارکنان برای قبول مسئولیت ،ارتقای فرایندها و احساس مالکیت دارای توانایی،اعتمماد به نفس،تعهد و آزادی عمل میباشند.(درگاهی،۱۳۸۳)از طرفی ایجاد محیطی توانمند به یکسری از عوامل نیازمند است.
برخی از صاحبنظران معتقدند که از طریق اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان میتوان آنها را توانمند نمود(رویکرد ارتباطی)بر اساس معیارهای عقل و ضوابط شرع،تکلیف و مسئولیت دائر مدار اختیار است،بعنوان مثال کسی که علم و آگاهی به حکمی داشته باشد،ولی از نظر قدرت،او را انچنان محدود کردهاند که توان انجام آن را ندارد چنین فردی را گناه و ملامتی نخواهد بود.زیرا عدم اختیار مساویست با عدم مسئولیت،قرآن کریم میفرماید:
(لا یُکَلّفُ الله إِلاَّ وُسعَها)^[۴۸]
“خداوند کسی را جز به اندازه تواناییاش تکلیف نمیکند. ^[۴۹]“
مدیرانی که اختیار کافی به همکاران خویش میدهند و زنجیرهای حساسایت را گسسته و از مراقبتهای بازدارنده و نیشدار که بیانگر عدم اطمینان است صرف نظر می‌کنند و میدان را برای ظهور استعدادها و شکوفایی اندیشه ها باز میگذارند در حالیکه نظارت حکیمانه بر کارها دارند،در زمینه های مورد نظر،نخست اختیار و آزادی مناسب را میدهند و سپس مسئولیت مناسب را میخواهند.(عباس نژاد،۱۳۸۴)
برخی از اندیشمندان نیز توانمندسازی را در ایجاد روحیه اعتماد به نفس در کارکنان میدانند و معتقدند که هر استراتژی که منجر به رویحه اعتماد به نفس در کارکنان گردد توانمندی آنها را در پی خواهد داشت.(رویکرد انگیزشی)بعضی از آیات قرآن،با کوچک جلوه دادن کارهای بزرگ،نیروی اعتماد به نفس را در افراد ایجاد می‌کنند،نمونهای از این آیات مربوط به جنگ بدر آمده است(پیروز و همکاران ۱۳۸۴)قرآن کریم میفرماید:
(إِذ یُریکَهُمُ اللهُ فِی مَنَامِکَ قَلیلاً وَلَو ارَیکَهُم کَثِیراً لّفشلتُم وَلَتَنَزَعتُم فِی الامرِ وَلَکزنّ اللهَ سَلّمَ إِنَّهُ عَلیمُ بِذاِ الصُّدُورّ)

طرح مساله در احکام بیع سلف
بیع سلف عبارت است از فروش مال موصوف کلی که در آینده تسلیم مشتری شود درمقابل مال دیگری، که به اعتقاد مشهور فقها، باید در مجلس عقد به قبض فروشنده درآید والا بیع باطل است. اما ضرورت قبض ثمن مورد اتفاق همگان نیست و به همین جهت در تعریف بیع سلف نیز اختلاف نظر وجود دارد. ما در همین مبحث با تفصیل بیشتری در این باره گفتگو خواهیم کرد.
در بیع سلف نیز مانند سایر انواع بیع، قواعد عمومی قراردادها ازجمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر آن در این نوع بیع همگان گفته اند که معلوم بودن به ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت تسلیم مبیع است. در روایات نیز همین امور مورد تاکید قرار گرفته است; لیکن شروط دیگری نیز از یک مقطع خاص زمانی به بعد به شرایط بیع سلف افزوده شده است که از جمله آنها، لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است در حالی که در روایات نه تنها به آن تصریح نشده بلکه از مفاد برخی از آنها عدم لزوم آن نیز استنباط می شود.
ما در این نوشتار ابتدا اقوال فقیهان را با توجه به مراحل تکاملی ادوار فقهی در خصوص مورد بحث نقل می کنیم و آنگاه به نقد و ارزیابی ادله ایشان می پردازیم. گفتار اول – نقل اقوال و آرای فقها در مورد بیع سلف قبل از بیان آرای ایشان تاکید این نکته لازم است که در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمی شود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض، تا زمان شیخ طوسی اشاره ای ندارند در حالی که شرایط دیگر بیع سلف نظیر ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت هم در روایات مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و هم فقها از ابتدا به آن پرداخته اند^[۴۲].
بنابراین طبق قواعد عمومی در صورت سکوت طرفین به هنگام عقد باید ثمن پس از عقد و فوری تسلیم شود; ولی اگر طرفین بر مؤجل بودن آن تصریح نمایند در این صورت نمی توان آن را باطل دانست; چون در روایات دلیل خاصی بر منع آن وجود ندارد و طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها نظیر اصل آزادی قراردادها و اصل صحت، حکم بر صحت آن می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. شیخ صدوق در کتاب المقنع، ^[۴۳]به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایزشمرده ولی شرایط آن را ذکر نکرده است و در کتاب الهدایه ^[۴۴]نیز در بحث تجارات و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است;
      ۲. شیخ مفید در کتاب مقنعه ^[۴۵] در باب بیع نقد و نسیه درباره بیع سلف بحث کرده است. وی ضمن اینکه آن را جایز دانسته بر پاره ای از فقهای عامه که آن را جایز نمی دانند اشکال نموده و گفته است بر این ادعا دلیل قابل اطمینانی ندارند در حالی که سلف جایز است،اما به شرایط صحت آن از جمله حال بودن ثمن اشاره ای ندارد; و در بحث دین ^[۴۶] همین کتاب فروش آن را قبل از قبض به دیگری جایز دانسته است.

1. 1. سید مرتضی مشهور به علم الهدی در کتاب الانتصار،^[۴۷]مانند استاد خود شیخ مفید به جواز بیع سلف معتقد بوده و این اعتقاد را مختص امامیه دانسته و بر صحت آن ادعای اجماع کرده است و اطلاق آیه «احل الله البیع » را شامل آن دانسته و حرف گروهی از عامه را که این نوع معامله را باطل می دانند بی اساس دانسته است;

1. 1. شیخ طوسی در «النهایه »، باب بیع سلف، در خصوص شرایط بیع سلف دو امر را ذکر می کند: یکی ذکر جنس و وصف مورد معامله و دیگری تعیین مدت، ولکن به لزوم قبض ثمن اشاره ای نمی کند. ^[۴۸]

بنابراین علاوه بر آنکه در روایات اسلامی به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تصریحی نشده است، فقها نیز تا زمان شیخ طوسی قبض را از شرایط بیع سلف ذکرنکرده اند و حتی خود ایشان در کتاب النهایه با وجود آنکه در مقام بیان شرایط صحت بیع سلف بوده در خصوص لزوم قبض ثمن متعرض نشده است. و برخی دیگر مانند ابوعلی اسکافی^[۴۹] معروف به ابن جنید استاد ایشان، تاخیر در پرداخت ثمن در بیع سلف را تا سه روز جایز می دانسته است و از فقهای عامه نیز گروهی همچون مالک بن انس ^[۵۰] تاخیر در قبض ثمن را موجب بطلان بیع سلف نمی دانند. ولی شیخ طوسی در کتاب «المبسوط »^[۵۱] در شرایط صحت بیع سلف به لزوم قبض ثمن نیز اشاره می کند. و در کتاب «الخلاف » ^[۵۲] استدلال می کند که ما امامیه اتفاق نظر بر این مطلب داریم که عقد پس از قبض ثمن صحیح است و دلیلی بر صحت آن قبل از قبض نیست.
پس از شیخ طوسی بسیاری از فقیهان لزوم قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته و گروهی به تقلید از وی بر مساله ادعای اجماع نیز نموده اند.
گروه دیگری از ایشان به برخی روایات استناد جسته اند و سرانجام برخی از آنها لزوم قبض ثمن را جزء مفهوم بیع سلف دانسته و آن را بخشی از ماهیت بیع قلمداد نموده اند که به برخی اقوال ایشان اشاره می کنیم:

1. 1. ابوالمکارم ابن زهره (۵۸۵-۵۱۱ ه. ق) در کتاب «الغنیه »، از جمله شرایط صحت بیع سلف را قبض ثمن در مجلس انعقاد عقد شمرده و به اجماع استناد کرده است;^[۵۳]

1. 1. ابن حمزه در کتاب «الوسیله » ^[۵۴]لزوم قبض ثمن را در بیع سلف به نظریه مشهور فقها منسوب می داند ولی خود می گوید دلیلی بر این مطلب نیست بلکه آنچه ثابت است عدم جواز تاجیل ثمن در بیع سلف است; زیرا بیع دین به دین محسوب می شود; بنابراین شیخ طوسی و ابن زهره در مورد این مساله ادعای اجماع نموده اند ولی ابن حمزه آن را مشهور قلمداد نمود، و مستند آن را اجماع نمی داند بلکه احتمال شمول روایت «لا یباع الدین بالدین » می داند که این توجیه خود نشانه آن است که لزوم قبض هم در ضرورت و هم در مبنای استدلالی مورد اختلاف است.
      ۳. ابن ادریس (متوفی ۵۹۸ ه. ق) در «السرائر» ^[۵۵]و محقق حلی در «شرایع الاسلام »^[۵۶] و شهید اول در «الدروس »^[۵۷] نیز قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته و عدم قبض را با استناد به منع بیع دین به دین، موجب بطلان بیع سلف دانسته اند;

1. 1. علامه حلی در «تذکره » ^[۵۸]قبض ثمن را بعنوان شرط ششم از شرایط صحت بیع سلف شمرده و به امور زیر در تایید ادعای خود استناد جسته است: ۱. اجماع; ۲. ماهیت بیع سلف با تاخیر ثمن منافات دارد و لزوم قبض ثمن در مفهوم سلف نهفته است; ۳. اگر ثمن قبض نشود دراین صورت بیع سلف مشمول بیع دین به دین شده و ممنوع است; ۴. موجب غرر می گردد.

پس از علامه نیز بسیاری به لزوم قبض ثمن در بیع سلف تاکید کرده و به اجماع یا منع بیع دین به دین، در اثبات ادعای خود استناد کرده اند که به جهت اطاله کلام از ذکر آنها صرفنظر می شود.^[۵۹] ولی با وجود این برخی لزوم قبض ثمن را در بیع سلف مورد را تردید قرار داده و دلیلی قابل استناد بر این ادعا نیافته اند. علاوه بر ابن جنید، که به نظریه اش اشاره شد، احمدبن طاووس صاحب کتاب «البشری » و یوسف بحرانی صاحب «حدائق الناضره » ^[۶۰] و ابن حمزه در «الوسیله » ^[۶۱] تصریح نموده اند که نص و دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.
بررسی ادله و نقد آنها از مجموع آرای فقیهان استفاده می شود که ایشان در مورد لزوم قبض ثمن در بیع سلف، در کل به پنج دلیل استناد کرده اند: ۱. اجماع; ۲. صدق ممنوعیت بیع دین به دین بر آن; ۳. منافات داشتن تاخیر در قبض ثمن با ماهیت بیع سلف; ۴. لزوم غرر; ۵. اصل عدم نقل ملک. البته همگان در ادله اتفاق نظر ندارند و غالبا یا به اجماع و یا به روایت «منع بیع دین به دین » استناد کرده اند ولی برخی ادله دیگری را نیز احتمال داده اند. ^[۶۲]

1. 1. اجماع; مهمترین دلیل بر این ادعا که اکثر ایشان نیز بر آن تصریح نموده اند اجماع است و برخی مانند صاحب جواهر^[۶۳]آن را دلیل عمده در مساله دانسته اگرچه احتمال دیگری نیز مطرح نموده است. نخستین بار شیخ طوسی در کتاب «الخلاف » و «المبسوط » بر این مطلب ادعای اجماع نمود و به تبع وی دیگران نیز، پس از او، به اجماع استناد کردند. اما دلیل مذکور به جهات زیر مخدوش به نظرمی رسد:
      اولا: اجماع مورد تردید است; زیرا همانگونه که گفته شد این شیخ طوسی بود که برای اولین بار بر این مطلب ادعای اجماع نمود در حالی که قبل از ایشان استاد وی ابن جنید به جواز تاخیر در پرداخت ثمن معتقد بود و پس از ایشان نیز اشخاصی چون ابن حمزه، احمدبن طاووس، یوسف بحرانی در این مساله تردید یا توقف نموده اند; بنابراین به سختی می توان پذیرفت که در این مورد اتفاق نظر وجود داشته باشد. و اصولا ادعای اجماع شیخ طوسی در بسیاری موارد بر اساس استنباط شخصی ایشان بوده و جز در مواردی که اجماع معتبر ثابت نشده باشد اثر اثباتی ندارد;
      ثانیا: به فرض هم که تحقق اجماع مورد تردید نباشد در حجیت و اعتبار آن، مخصوصا در مواردی که احتمال وجود مدرک و دلیلی در مساله می رود، بطور جدی تردید وجود دارد و در اصطلاح اجماعی را که وجود مدرکی برای آن احتمال داده شود، قابل استناد نمی دانند; ^[۶۴]برای مثال متقدمان بر تنجس آب چاه اتفاق نظر داشتند ولی برخلاف آن نظریه، متاخران به پاکی آن معتقد هستند; زیرا اجماع قدما متکی به استنباط از اخبار بود و به همین دلیل به اجماع ایشان اهمیت ندادند و به استنباط خود از اخبار عمل نمودند; بنابراین اجماع از دیدگاه فقهای شیعه، دلیل مستقلی برای استنباط احکام شرعی نمی باشد بلکه ابزاری برای کشف نظر معصوم علیه السلام است، پس اگر در موردی مستند اجماع را ندانیم، از جهت کاشف رای معصوم بودن به آن عمل می کنیم ولی اگر مدرک اجماع را بدانیم یا احتمال مدرک برای آن داده شود، ارزش خود را از دست می دهد و قابل استناد نیست. و در مورد لزوم قبض ثمن در بیع سلف بسیاری از فقها به روایت منع بیع دین به دین استناد نموده و یا احتمالات دیگری داده اند که تحقق اجماع قابل استناد را مورد تردید قرار می دهد و برخی مانند صاحب «حدائق » به این مطلب تصریح نموده اند;

1. 1. برخی برای اثبات لزوم قبض ثمن به بیع سلف به روایتی استناد جسته اند که مضمون آن در کتب روائی عامه و خاصه وجود دارد. ^[۶۵]ولیکن، چنانکه در بخش دوم، تفصیل آن خواهدآمد، این روایت به فرض پذیرش آن به لحاظ سند و دلالت نمی تواند این ادعا را ثابت کند; و بنابراین استناد به این روایت نیز مؤید ادعا نیست;

1. 1. لزوم غرر. علامه حلی در تذکره، ^[۶۶]تاخیر در قبض ثمن را در بیع سلف موجب غرر دانسته و سبب بطلان آن می داند; البته ایشان به ادله دیگری نیز استناد کرده اند که شرح آن گذشت. به نظر می رسد که در صورت تاخیر در پرداخت ثمن اولا: هیچ نوع غرری در معامله به وجود نمی آید; زیرا طرفین عقد بیع سلف همانگونه که اوصاف و ویژگیهای مبیع کلی را ذکر می کنند در مورد ثمن نیز چنین عمل می کنند و با علم به اوصاف و زمان تاخیر زمینه ای برای غرر نیست. ثانیا: در مواردی نیز که احتمال غرر وجود داشته باشد همیشه موجب بطلان نمی گردد بویژه وقتی که طرفین با علم به سرنوشت عقد تصمیم می گیرند;

1. 1. اصل عدم ملکیت; برخی استدلال کرده اند ^[۶۷]که قبض ثمن در بیع سلف ضروری است و در توجیه آن ولو به صورت احتمال گفته اند که اگر تردید در لزوم قبض ثمن موحب تردید در سببیت عقد برای انتقال ملکیت شود اصل عدم انتقال ملکیت، حاکم است. ولی این احتمال نیز درست نیست; زیرا اولا، اصل در جایی حاکم است که احتمال هیچگونه دلیلی بر له یا علیه موضوع نباشد در حالی که در محل بحث به دلایلی استناد شده و با وجود آنها نوبت به اصل نمی رسد و ثانیا، با وجود ادله عمومی چون بنای عقلاء، اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و … که دال بر اصل صحت و لزوم عقود هستند موضوع برای جریان اصل باقی نمی ماند;

1. 1. منافات تاخیر قبض ثمن با مفهوم و ماهیت بیع سلف; برخی از فقها مانند علامه حلی در تذکره ^[۶۸]و صاحب جواهر ^[۶۹]در مقام اثبات لزوم قبض ثمن در بیع سلف گفته اند که احتمال دارد قبض ثمن در ماهیت این عقد شرط باشد; یعنی بیع سلف عقدی است که در آن مبیع بصورت کلی و مؤجل ولی ثمن در مجلس عقد قبض می گردد و آن را مشابه بیع صرف دانسته اند. آنچه در پاسخ این ادعا به نظر می رسد این است که:

اولا در روایات متعددی بر لزوم قبض و اقباض در بیع صرف، که آن را شبیه بیع سلم دانسته اند، به تصریح یا اشاره دلیل وجود دارد در حالیکه در مورد بیع سلف چنین نیست. مضافا اینکه بعضی درمورد لزوم قبض در خود بیع صرف نیز تردید دارند.
ثانیا دلیل قابل قبولی مبنی بر اینکه در مفهوم بیع سلف، قبض ثمن نهفته باشد وجود ندارد مگر قول برخی اهل لغت و آن هم نمی تواند دلیل مسلمی براین امر باشد; البته احتمال دارد که در طول تاریخ، عرف; بیع سلف را مقرون به قبض ثمن می دانسته و به همین شکل رایج بوده است، اما براین احتمال نیز دلیل قاطعی نیست; بنابراین مشکل است که در مفهوم عرفی بیع سلف، قبض ثمن را داخل بدانیم. و اگر دلیلی بر این امر وجود داشت و محرز می شد که قبض ثمن در بیع سلف شرط است در بطلان بیع کالی به کالی نمی توانستیم از آن بهره بگیریم; زیرا، به فرض که چنین بود، بیع سلف با بیع کالی به کالی دو نوع بیع با تعریف خاص خود هستند و ممکن است در نوعی از قرارداد امری شرط باشد و در قرارداد دیگر آن امر شرط نباشد.
درنتیجه اولا دلیلی بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف در دست نیست و ثانیا به فرض که باوجود دلیل محکم این امر ثابت می شد با صحت بیع کالی به کالی منافاتی نداشت و به بیان دیگر مقایسه بین این دو نوع بیع نوعی قیاس بدون وجه است.
حکم بیع سلف
بیع سلف به اتفاق همه‌ی فقها جایز و مشروع است.
مورد عقد در بیع سلف
آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.
بیع سلف در پول
لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس طلا (دینار) و نقره (درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است^[۷۰].
موارد عقد در بیع سلف
آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.
مشخصات اصلی بازار سلف
از بعد نظری بازار سلف کالاها دو مفهوم اساسی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . اول معرفی قراردادهای بیع با رویکرد تعهد به تحویل آنی کالا و دیگر بازار ثانویه تعهدات ایجاد شده در بازار اولیه که مورد نخست از دیدگاه اسلامی دارای دوبعد است اولا اسلام با توجه به اصل پایبندی به قراردادها ، تعهدات طرفین قرار داد را برای تحویل آنی کالا می پذیرد اما این پذیرش مشروط به پرداخت کامل قیمت در زمان انجام معامله است .تحویل واقعی کالا در سررسید لازم وضروری است بدین معنا که فروشنده کالا ، کالای واقعی را درسررسید تحویل مشتری داده و مشتری نیز موظف به تحویل گرفتن آن در سررسید می باشد.
دیدگاه اسلامی راجع به قراردادهای سلف این است که تحویل فیزیکی کالا در سررسید از جمله اصول اساسی درمبادلات این نوع قراردادهاست .درقرادادهای آنی موجود دربازارهای دنیا ترتیباتی اتخاذ شده که تحویل فیزیکی قراردادهای آتی صورت نمیگیرد در حالیکه درنوع اسلامی آن تحویل فیزیکی کالا باید صورت گیرد فلذا تعهدات قراردادهای نفت باید درسررسید صورت پذیرد و این تعهد عبارت است از مبادله فیزیکی نفت بین طرفین قرارداد عملکرد سودمند اقتصادی می تواند با ایجاد بازار سلف نفت صورت پذیرد .
محدودیت تحویل فیزیکی نفت باعث انجام مبادلات صحیح خواهد شد واز عملیات بورس بازی محض جلوگیری به عمل خواهد آمد و با تحویل فیزیکی نفت معامله گران حقیقی ( خریداران وفروشندگان نفت ) در این بازار حضور پیدا خواهند کرد. فایده مهم دیگری که براین بازار مترتب است این است که با پرداخت کامل ثمن توسط خریدار به فروشنده فعالیت تولیدی و تامین مالی در بخش تولید بهبود خواهد یافت .
اصول اسلامی حاکم بربازارهای آتی مانع از ایجاد بازار سلف نیست لذا بازار سلف میتواند باعث بهبود تولید و مبادله در اقتصاد گردد .نکته مهم دیگر درتوسعه بازارهای آتی عبارت است از تحویل آتی در خرید وفروش کالا از جمله خرید نفت و این خرید و فروش به صورت موجل موضوعه تشکیل بازار ثانویه است . معاملات آتی تنها توافق بر سر تحویل کالا در آینده است . بسیاری از مکاتب فقهی ( حنفی ، شافعی ، حنبلی ) آن را قبول ندارند . براین اساس درصورت عدم وجود بازار ثانویه ، معامله گر باید تا سررسید منتظر بماند تا بتواند قرارداد منعقد شده را اعمال کند.
بیع دین به دین (کالی به کالی)
بیع کالی به کالی، که به آن بیع دین به دین، بیع نسیه به نسیه و بیع مؤجل به مؤجل نیز گفته می شود، از زبان عربی به ادبیات حقوقی، وارد شده و به همان نام نیز استعمال می شود. کالی یا کالی ء درلغت اسم فاعل یا مفعول از ماده «کلا» است وارباب لغت در معنای آن تقریبا اتفاق نظر داشته وآن را به معنای حفظ و مراقبت کردن و نظارت داشتن و یا تاخیر و مهلت دار بودن دانسته اند. وغالب ایشان در ذیل معنای آن به بیع کالی به کالی اشاره نموده واز آن به بیع نسیه به نسیه یا بیع دین به دین یاد کرده و آنگاه این نوع معامله را با استناد به سخن پیامبر(ص) که «نهی عن بیع الکالی بکالی » باطل دانسته اند; لیکن در مقام ذکر مثال برای این نوع بیع به موردی اشاره کرده اند که ثمن و مثمن هردو قبل از عقد به عهده طرفین یا اشخاص ثالث بصورت دین بوده و بعد بواسطه عقد بیع مورد مبادله واقع شده است.
این مثالها به خوبی نمایانگر این نکته است که در ذهن فرهنگ نویسان لغت و عرف آنچه که به عنوان بیع کالی به کالی یا دین به دین مرتکز بوده و آن را ممنوع دانسته اند، جایی است که قبل از عقد ثمن و مثمن بصورت دین باشند و با توضیحاتی که در مباحث آینده خواهیم داشت معلوم می گردد که چگونه این معنای ارتکازی را برخی از فقها به دین بعد از عقد نیز سرایت داده و آن را نیز ممنوع دانسته اند. ^[۷۱]
دراصطلاح حقوقی بیع کالی به کالی عبارت است از: بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین شده باشد; مانند آنکه کسی صد تن برنج را به طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود. و یا اینکه در قرارداد بیعی دولت میزان سی میلیون بشکه نفت را به طور کلی به شرکت خارجی بفروشد به گونه ای که بتدریج استخراج و تحویل دهد و درمقابل محصولات نظامی کارخانه ای را به طورکلی به عنوان ثمن قرار دهد که شرکت مزبور نیز به تدریج تهیه و ارسال نماید. مبحث دوم – موقعیت بیع کالی به کالی در حقوق مدون ایران و دیدگاه حقوقدانان در قوانین مدون ایران و از جمله قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است; لیکن قسمت اخیر ماده ۳۶۴ ق.م به نحوی انشا شده که موهم این معناست که باید انواعی از بیع وجود داشته باشد که قبض ثمن، شرط صحت آن باشد. ماده مزبور چنین مقرر می دارد:
«…در بیعی که قبض شرط صحت آن است مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.»
از سیاق این ماده برمی آید که در برخی از انواع بیع، قبض شرط صحت آن است و تا قبض صورت نگیرد عقد بیع واقع نمی شود; زیرا «بیع صرف » برای مثال آورده شده است. برخی از نویسندگان حقوقی با این استنباط بر این باورند که بیع سلم نمونه دیگری از انواع بیع است که قبض ثمن شرط صحت آن است و ماده ۳۶۴ ق.م که می گوید: «…مثل بیع صرف…» به همین نوع بیع اشاره دارد; بنابراین درصورتی که ثمن در مجلس قبض نشود، بیع باطل است، ^[۷۲] زیرا با مراجعه به منابع معتبر اسلامی درمی یابیم که قبض ثمن در بیع سلف به هنگام انعقاد عقد ضروری است. و بر همین اساس عده دیگری بیع کالی به کالی را نیز باطل دانسته و چنین استدلال کرده اند: چون در این زمینه قانون مدنی سکوت نموده و نص صریحی ندارد ناچار باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد که در این منابع نیز بیع کالی به کالی را ممنوع و باطل دانسته اند. ^[۷۳] و اصول مختلفی از قانون اساسی، که در مقدمه به آنها اشاره شد، ازجمله اصل ۴ – ۱۶۷ – ۱۷۰ و… تاکید می ورزد که قوانین مختلف باید مطابق موازین شرعی باشد و در صورت فقدان نص قانونی یا اجمال یا ابهام آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود و حکم مساله را دریافت.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان، ^[۷۴] معتقدند که قبض شرط صحت عقد سلم نمی باشد و از قانون مدنی نه تنها چنین استنباط نمی گردد، بلکه از مواد مختلف آن استفاده می شود که قانونگذار بر بطلان این قبیل معاملات نظر نداشته است و بیع کالی به کالی نیز دلیلی بر بطلان آن نبوده و حتی با توجه به امور زیر از لحاظ قانون مدنی می توان به صحت آن حکم نمود; بنابراین نیازی به مراجعه به منابع فقهی در این خصوص احساس نمی شود:

1. 1. نویسندگان قانون مدنی از شهرت بطلان بیع کالی به کالی در فقه اطلاع داشته اند; با وجود این در مقام تقنین سکوت کرده و متعرض آن نشده اند;

1. در ماده ۳۴۱ ق.م مؤجل بودن مبیع یا ثمن پذیرفته شده است;