PG44

که این به آن معناست که حتماً باید تغییر نگاه از خود این سازمان آغاز شود.

ضرورت آغاز تغییر رویکردها از سازمان

PG45

به عنوان مثال خیلی از عرصه هایی که الآن تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد فاقد ارزش زیست گاهی است و بالعکس بسیاری از عرصه های دارای ارزش زیست گاهی وجود دارد که تحت پوشش سازمان نیست.

به روز نبودن قوانین بازدارنده زیست‌محیطی

PG46

شناسایی و به روز آوری این عرصه های تحت حمایت نیازمند انجام کار کارشناسی در سازمان و سپس تصویب دولت دارد و حتی این موضوع نیازمند تصویب مجلس نیست.

استقلال دولت از مجلس در برخی شئون قانونی

PG47

حال یک وزارتخانه ای مثل وزارت راه یا وزارت نفت که قصد انجام پروژه ای دارد با منطقه ای مواجه می شود که فاقد ارزش است اما سازمان مطابق با قانون بر حفاظت از آن عرصه تأکید می ورزد به طور کلی به موضوعات زیست محیطی بدبین می شود و رویکردش تغییر می کند

به روزنبودن قوانین، عامل رویکردهای منفی کابینه به محیط زیست

PG48

در حالی که اگر این به روز آوری عرصه ها (اصلاح محدوده ها) مطابق با شرایط واقعی زیست گاه ها توسط کار کارشناسی دولت تغییر کند و وزارتخانه های بهره بردار نیز تبعیت بیشتری به خرج می دهند.

تبعیت اعضاء کابینه در گرو به روزرسانی قوانین

PG49

مطابق قانون اگر اصلاح محدوده زیست محیطی می خواهد صورت بگیرد باید الزاماً معادل منطقه حذف شده یا بیشتر از آن به عرصه های حفاظت شده اضافه شود.

اهمیت عرصه‌های حفاظت شده در قانون

PG50

مطابق با توافقات بین المللی تا انتهای سال ۲۰۱۳ باید ۱۰ درصد از اراضی کشور جزء عرصه های حفاظت شده باشد.

اهمیت عرصه‌های حفاظت شده در قانون

PG51

چون آن قوانین بین المللی را داریم، قوانین داخلی مجلس نیز باید الزامات آن قوانین بین المللی را تأمین نماید چرا که آن توافقات برای ما به عنوان یکی از اعضاء الزاماتی را به همراه می آورد

ضرورت توجه مجلس به تعهدات بین‌المللی

PG52

البته این طور نیست که تمامی توافقات بین المللی جهت اجرا در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد. برخی از پروتکلها که بین دو دولت اتفاق می افتد و ربطی به مسائل حاکمیتی کشور ندارد، نیازمند تصویب مجلس نیز نیست.

استقلال دولت از مجلس در برخی شئون قانونی

PG53

عبارت است از تفاوت در حجم و کیفیت اطلاعات در دسترس دو طرف مبادله که از طریق مدل آمیهود(۲۰۰۰) محاسبه می شود.
حجم مبادلات غیرعادی سهام:
شرکتها با توجه به تعداد سهام منتشره دارای حجم مبادلات متعارفی هستند که در تحقیق حاضر از طریق میانگین مبادلات عادی در طول دوره تحقیق محاسبه می شود. اختلاف بین حجم متعارف مبادلات با حجم واقعی آن، بعنوان مبادلات غیرعادی تلقی می شود.
مبادلات نامتقارن سهام:
عبارت است از اختلاف حجم سهام خریده شده و فروش رفته شرکت که منعکس کننده ناهنجاری در تقاضاهای خرید و فروش است.
۷-۱) روش کلی تحقیق:
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، و نهایتا طرح تحقیق به صورت زیر بوده است:
الف) روش تحقیق از جهت هدف : با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به کارگیری مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام گرفته ، از جهت هدف “کاربردی” است.
ب)روش تحقیق از جهت روش استنتاج : با عنایت به اینکه از جامعه آماری شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه ای، “توصیفی” و در تعمیم مشاهدات نمونه ای به شرکت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی” است .
ج) روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتا با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت های مالی بدست آمده است، طرح تحقیق” پس رویدادی” بوده است.
۸-۱) قلمرو تحقیق:
قلمرو تحقیق حاضر در سه بعد موضوعی، مکانی و زمانی به شرح ذیل تعریف شده است:
الف) قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق به تعیین رابطه بین قیمت، نوع و میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام و با تاکید بر تمایز بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی بر حجم مبادلات سهام اختصاص یافته است.
ب) قلمرو مکانی: این تحقیق در بین شرکت های منتخب بورس تهران که بیشترین تشابه را به منظور قابلیت مقایسه داشته اند، به انجام رسیده است. معیارهای تشابه شرکت ها که در تعریف جامعه آماری طی فصل سوم عنوان شده است، عبارت از یکسانی دوره مالی، عدم تعلق به نهادهای پولی و مالی و شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی، زیان ده نبودن، در اختیار بودن اطلاعات کامل مرتبط با متغیرهای تحقیق، بوده است. به جهت استفاده از روش استقرایی در استنتاج از بین شرکت های منتخب به روش تصادفی و با بهره گرفتن از فرمول مناسب آماری نمونه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.
ج) قلمرو زمانی: حیطه زمانی تحقیق حاضر مبتنی بر بازه زمانی داده های آماری، عبارت از بازه زمانی ۵ ساله بین ۲۹/۱۲/۱۳۸۸تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بوده است.
۹-۱) ساختار گزارش تحقیق:
گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب و محتویات ذیل تنظیم گردیده است:
فصل اول کلیات تحقیق: به شرحی که گذشت و به ترتیب به مقدمه، تشریح موضوع ،ضرورت و اهمیت انجام ،تبیین مسئله ،اهداف ،سوالات ،فرضیات ،تعاریف عملیاتی واژه های اساسی ،روش کلی و قلمرو تحقیق اختصاص یا فته است.
فصل دوم ادبیات تحقیق: که در آن به شرح مفاهیم، عوامل موثر بر تصمیم ها یا رفتار سرمایه گذاران و رابطه بین آن ها با معیارهایی چون قیمت یا بازده سهام و روش ها یا مدل های مورد استفاده در این زمینه و پیشینه به کارگیری آن ها و بر مبنای آن تدوین چارچوب مفهومی تحقیق تصویر گردیده است .
فصل سوم روش تحقیق: به تشریح روش کلی و فرایند اجرایی تحقیق مشتمل بر تعریف جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری ،روش های گردآوری داده ها ،ابزار تحقیق ،و نهایتا روش ها و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص یافته است.
فصل چهارم یافته های تحقیق: که طی آن بر مبنای پردازش داده های تاریخی به دست آمده از گستره مکانی تحقیق در بازه زمانی مربوطه به توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض های استفاده از روش های اقتصاد سنجی جهت تعیین ارتباط بین متغیرها، تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده است.
فصل پنجم تلخیص ،نتیجه گیری و پیشنهادها: بر مبنای جمع بندی نتایج به شرح مختصری از خلاصه یافته ها ،نتیجه گیری یا پاسخ به سوالات تحقیق،`یشنهاد به دست اندرکاران و سیاست گزارن در گستره مکانی تحقیق در راستای بهبود کارایی شرکت ها در قلمرو تحقیق و نهایتا،محدودیت های مربوط به دقت یا تعمیم نتایج تحقیق اختصاص یافته است.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲) مقدمه:
طی فصل اول کلیات تحقیق مشتمل بر مقدمه، بیان موضوع، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، بیان مسئله، اهداف، سوالات، فرضیات تحقیق، تعریف عملیاتی واژه ها، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و نهایتا ساختار گزارش تحقیق عنوان شد.
در این فصل ادبیات تحقیق مشتمل بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا به طرح مبانی نظری یا تعاریف اساسی مرتبط با سرمایه گذاری و سهام و حجم مبادلات عنوان شده در ادامه پیشینه تحقیق در ارتباط با قیمت و بازده غیرمنتظره و حجم مبادلات سهام و مدل ها یا روش های مربوطه مورد بحث قرار گرفته است. سپس به روش ها و نتایح مربوط به تحقیقات مشابه یا مرتبط انجام شده در زمینه مورد بررسی اشاره است. در انتهای این فصل نیز بر مبنای مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق که بر مبنای آن انجام تحقیق حاضر به انجام رسیده، تبیین شده است.
شایان ذکر است به تبع انتظار تعیین رابطه بین بازده سهام و حجم مبادلات، از طرح قصه ها و بدیهیات نظری و خصوصا طرح تاریخچه و مطالب نظری نامربوط که در انجام تحقیق به عنوان پشتوانه دفاعی از روش و دستاوردها یا در انجام تحقیق نقشی نداشته، خود داری شده است.
۲-۲) اهمیت و مفهوم بازده سهام:
از بازده سهام تعابیر متفاوتی ارائه کرده و مدل ها و روش های مختلفی جهت اندازه گیری آن ابداع و مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی مجموع عیادات نقدی و جریانات نقدی که به ازای هر سهم یا سهام عاید می شود را بازده سهام دانسته اند. از جمله بر مبنای قیمت سهام، تغییر قیمت سهام، نسبت تغییر قیمت به قیمت پایه، قیمت روز به ارزش دفتری، دقیمت روز به سود هر سهم طی دوره و … تعریف نموده اند.
طی سالیان متمادی استادان مالی دانشکده های مدیریت در سراسر جهان به دقت، اطلاعات مالی مرتبط با قیمت های اوراق بهادار و اطلاعات حسابداری را در جستجوی الگوها و نشانه هایی درباره علل و چگونگی رفتار بازار مورد بررسی قرار میدادند(اسلامی بیگدلی و همکاران، ۱۳۹۱).
در حال حاضر نیز، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال معیاری برای مقایسه سهام با یکدیگر و انتخاب بهترینها هستند که در این خصوص نسبت P/E یکی از این معیارهاست. لیکن ضریب P/E به تنهایی شاید این قابلیت را نداشته باشد که بتوان به وسیله آن بهترینها را انتخاب کرد، زیرا این ضریب تحت تاثیر عوامل زیادی میباشد که مهم ترین آن نرخ رشد سود است( تهرانی، ۱۳۸۹).

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، شواهد جدیدی درباره بهترین سهام موجود برای سرمایه گذاری در بازار، چگونگی افزایش سرمایه شرکت ها، چگونگی تعیین مقررات برای ابزارها و چگونگی تخمین هزینه سرمایه شرکت ها کشف شده است . این شواهد بصورت توده ای از اطلاعات ارزشمند برای سرمایه گذاری در آمده است که سرمایه گذاران با بهره گیری از آنها به عملکرد گذشته شرکت ها، واکنش بسیاری نشان داده و ” سهام رشدی ” و ” سهام ارزشی ” را قیمتگذاری می کنند.
سهام رشدی گران سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جریان نقدی، عایدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها بالاتر از میانگین است بعبارتی دیگر نسبت ارزش دفتری آنها نسبت به ارزش بازار کمتر است و سهام ارزشی ارزان سهامی هستند که قیمت آنها نسبت به جریان نقدی، عایدی، سود تقسیمی و ارزش دفتری آنها پایینتر از میانگین است(حجازی و همکاران، ۱۳۸۷).
“ارزش دفتری ” بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و هیچگونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای مورد انتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده است و بر عکس، “ارزش بازار ” سهام منعکس کننده این دور نما است . اگر دور نمای آینده شرکت نشان دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ” ارزش دفتری ” کوچکتر از “ارزش بازار ” خواهد بود . به عبارت دیگر اگر چنانچه قیمت بازاری سهام نسبت به ارزش دفتری آن بالا باشد، احتمالا موردی است که به لحاظ سرمایه گذاری از چشم انداز خوبی برخوردار است . برعکس اگر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یک سهم بالا باشد، دلیلی بر آنست که چشم انداز مناسبی برای آن سهم وجود ندارد(حیدری و همکاران، ۱۳۹۲).
ادبیات بازارهای کارا، شواهد تقریبا جامعی را پیرامون اندازه و نسبت P/E ارائه کرده است که متغیرها می توانند به توصیف بازدهی ( علاوه بر بتا ) کمک نمایند. اما مطالعات اخیر، نشان داده است که نسبت اهرم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قدرت تبیین بهتری را در رابطه با بازدهی نسبت به بتا دارد.
مطابق با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، بازده مورد انتظار از یک سهام عادی توسط بازده بدون ریسک و صرف ریسک تعیین می شود و صرف ریسک نیز تابعی از بتا است. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران در بازار با سرمایه گذاری بر روی یک پرتفوی، تنها ریسکی را که میپذیرند و بازار هم در مقابل آن ریسک، پاداش میدهد ریسک سیستماتیک (بتا) میباشد. شواهد اخیر نشان می دهند که علاوه بر بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت نیز در بازار قیمتگذاری میشوند( فروغی و همکاران، ۱۳۸۹).
سهامی که بنا به دلایلی، بغیر از امکان رشد عایدات بالقوه، پایین تر از ارزش ذاتی قیمتگذاری می شوند؛ بنظر می رسند که از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالایی برخوردار هستند. در مقابل آن دسته از سهامی که نرخ رشد بالایی در میزان فروش و سود آوری دارند؛ از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری
پایینی برخوردارند.
به هر حال چنین بنظر می رسد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا، بعضا می تواند بدین مفهوم باشد که سهام در بازار ارزان و پایین بودن آن بدین مفهوم باشد که سهام گران است. به همین خاطر برخی از سرمایه گذاران موقع خرید استراتژی شتاب را در پیش می گیرند تا سهام با P/E بالا یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری پایین را خریداری کنند و با این فرض که سهام برنده در آینده نیز برنده است، منتفع گردند . برخی دیگر نی ز از استراتژی معکوس گرایی پیروی می کنند به این معنی که سهام با P/E پایین یا نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری بالا را می خرند با این فرض که سهام شرکت های کوچک در آینده بازده بالاتری را کسب خواهند نمود. در این فصل تلاش می شود که مبانی و مفهوم مطالب بیان شده در مقدمه به طور کامل توضیح داده شود.
بازده یک سرمایه گذاری یا نرخ بازده داخلی، نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی جریانات خروجی را برابر با ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی می کند.
عبارت است از جریان نقدی در زمانt (اعم از جریان نقدی خروجی یا ورودی ))،
n عبارت است از آخرین دوره ای که جریان نقدی انتظار می رود تا آن دوره ادامه یابد،
∑ (سیگما) نشان دهنده علامت جمع جریانات نقدی تنزیل شده در پایان سالهای صفر تا n است.
چنانچه جریان نقدی خروجی اولیه و یا هزینه سرمایه گذاری در زمان صفر واقع شود، فرمول بالا را میتوان به شکل زیر نمایش داد :
بنابراین rنرخ تنزیلی است که جریانات نقدی آینده (A₁ تا A_n) را برابر هزینه اولیه سرمایه گذاری در زمان صفر (A₀) می کند. ما بطور ضمنی فرض کرده ایم که جریانات نقدی ورودی سرمایه گذاری دوباره سرمایه گذاری شده تا نرخ بازدهی برابر r حاصل شود (دستگیر، ۱۳۹۲، صص ۴۱-۲).
۲-۳- بازده غیر عادی
بازده غیر عادی، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازده واقعی تحقق یافته در یک دوره زمان خاص می باشد..

درجه اعتبار آزمون

آماره آزمون KMO

۰۰۰/۰

۷۴۲/۰

از میان تعداد ۴ متغیر، می‌توان یکی از آن‌ها را انتخاب کرد که ۰۵۹/۵۸ درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند.
متغیر مذکور عبارت است از:
سوال ۱۶ : گذراندن دوره های آموزشی روش های پرداخت در بیع بین الملل تا چه اندازه موجب استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین الملل می گردد؟
به عبارت دیگر در عوض استفاده از ۴ سوال، میتوان یک سوال را از پاسخگویان پرسید و این متغیر را اندازه گیری کرد.
پرسش‌های سنجش عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا
پرسشنامه تحقیق از سوالات متعددی استفاده کرد تا عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا را اندازه‌گیری کند. اکنون می‌توان با توجه به پاسخ هایی که به کل پرسش‌های عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا داده شده، از روشی آماری استفاده کرد که نشان می‌دهد آیا می‌توان تعداد سوالات را کاهش داد. این روش با بهره گرفتن از مقدار اعتبار آزمون، امکان‌پذیری کاهش متغیرها را نشان می‌دهد و علاوه بر آن مشخص می‌سازد که متغیرهای انتخاب شده، چند درصد از واریانس کل را تبیین می کنند و شامل کدام یک از متغیرها می‌شوند.
با توجه به جدول ۴-۳۳ مشاهده می شود که اعتبار آزمون KMO از ۰۵/۰ کمتر است و لذا امکان کاهش تعداد متغیرها وجود دارد.
جدول ۴-۳۳ مقدار آماره آزمون KMO جهت امکانپذیری کاهش متغیرها

درجه اعتبار آزمون

آماره آزمون KMO

۰۰۰/۰

۷۳۱/۰

از میان تعداد ۱۶ متغیر، می‌توان ۴ تای آن‌ها را انتخاب کرد که ۸۳۳/۶۱ درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند.
چهار متغیر مذکور عبارتند از:
سوال ۱: کاهش ریسک دریافت کالای مغایر با شرایط قرار داد تا چه اندازه موجب استفاده از روش اعتباراسنادی در پرداخت های بین ا لمللی می گردد؟
سوال ۷: حمایت قوانین بین الملل در صورت بروز مشکل میان خریدار و فروشنده تا چه اندازه موجب استفاده از این روش در پرداخت های بین المللی می گردد ؟
سوال ۱۱: هزینه های خرید در روش اعتبار اسنادی به جهت وجود بانکها به عنوان واسطه تا چه اندازه نسبت به سایر روش های پرداخت کاهش می یابد؟
و سوال ۱۶: گذراندن دوره های آموزشی روش های پرداخت در بیع بین الملل تا چه اندازه موجب استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین الملل می گردد؟
به عبارت دیگر در عوض استفاده از ۱۶ سوال، میتوان ۴ سوال را از پاسخگویان پرسید و این متغیر را اندازه گیری کرد.
برای سنجش فرضیه های فوق از تعداد سؤال های زیادی استفاده شد که محقق، برای تسهیل کار پژوهشگران آتی، فرضیه هایی را آزمون کرد که از سؤال های بیشتری برای سنجش آن ها استفاده شده بود. اما در مورد سایر فرضیات از یک یا دو سؤال استفاده گردید که به دلیل عدم ضرورت، از آن صرف نظر شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۲)آزمون FRIEDMAN
به منظور بررسی تفاوت میان تحقق فرضیات تحقیق، بین آنها آزمون friedman انجام شد که با توجه به جدول ۴-۳۴ مشاهده می شود که اعتبار این آزمون برابر ۰٫۰۰۰ و کمتر از ۰٫۰۵ بوده، بنابراین بین میزان تاثیر هر کدام از مولفه های مطرح شده در فرضیات بر تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول ۴-۳۴ مقدار اعتبار آزمون فریدمن

Test Statistics^a

N

۱۵۰

۶-غارت کاروانها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی.
۷-اخاذی از تجار به عناوین و بهانه های گوناگون مانند پیشکش وتعارف و تأمین مخارج قشون.
۸-اعمال فشار بر تجار و بازاریان در صورت ایستادگی در برابر زورگویی های حکومت ،که محدود به امور مالی نبوده و هرگاه آنان برای احقاق حقوق حقه ی خود به چون و چرا بر می خاستند با مجازات های سنگین و تحقیر آمیز چون چوب و فلک ، زندان و تبعید روبرو میشدند.

همچنین در رابطه با شورشها باید گفت که به عنوان مثال در چهل سال نخست سلطنت ناصرالدین شاه که اوضاع کشور به طور نسبی آرام بود، ۱۶۹ شورش و قیام مسلحانه از سوی خوانین، منتفذین محلی، شاهزادگان و مردم صورت گرفت که به طور متوسط چهار شورش در هر سال بود.^[۲۱۱]
نیز ایلات و عشایر که غارت کردن کاروانهای تجاری را از امتیازات مشروع خویش میدانستند ، معمولاً امنیت راه های تجاری را به خطر می انداختند و مال التجاره های تجار را غارت میکردند.^[۲۱۲]
تأثیر نامطلوب این نا امنی ها برفعالیت های اقتصادی تا جایی بود که حتی خود ناصرالدین شاه در این باره میگوید:
«اطمینان عامه حاصل نمیشود مگر به امنیت.امنیت فرع قانون است و قانون لازمه اش اجرا…چون چنین شود، قلوب عامه از هر جهت اطمینان حاصل خواهد کرد و در آن وقت طبیعت مخلوق و طبیعت آب و خاک آنچه در خود مخفی و مکنون دارند، روز به روز در معرض ظهور و بروز خواهند رسانید.آبها جاری میشوند و زمینها آباد. صناعات ترقی میکند و معادن استخراج میشود و پولهای مردم از زیر خاک بیرون میآید….معادن ایران کم نیست، ولی اهل هحل آنها را کور کرده اند که اسباب زحمت آنها نشود، همانطور که مال رعیت تاراج میشود، همینطور مال دیوان به هدر میرود..حد و اندازه هیچ در کار نیست، باید مردم بدانند که اگر آبی جاری نمایند اقلاً پنج سال مالیات نمیدهند.اگر کسی چیزی اختراع میکند ، منافع آن حق اوست. حالیه کسی داخل کاری نمیشود و خرجی که نفع عامه در آن باشد نمیکند.»^[۲۱۳]
بنابراین در چنین شرایطی که بر تقدس‌ مالکیت‌ خصوصی‌ خلل‌ و خدشه‌ای‌ وارد آید، فرآیندانباشت‌ خصوصی‌ سرمایه‌ با اشکال‌ مواجه‌ می‌شود. علاوه‌ بر آنچه‌ تاکنون‌ گفته‌ایم‌، در طول‌ قرن‌ نوزدهم‌ عامل‌ داخلی‌ دیگری‌ هم‌ نیز وجود داشت‌ که‌ با محدود کردن‌ حیطه‌ عملکرد تجار، فرایند انباشت‌ سرمایه‌ را کند می‌کرد. گذشته‌ از آن‌ که‌ تجار ایرانی‌ در رقابت‌ با تجار خارجی‌سهم‌ بیشتری‌ از بازار را از دست‌ می‌دادند، در داخل‌ نیز با موارد مکرر اعطای ‌حق‌ انحصاری‌ به‌ مقامات‌ دولتی‌، بویژه‌ حکام‌، نیز رو به‌ رو بوده‌اند.
برای‌نمونه‌، به‌ گفته‌ فریزر، خسرو خان‌ نامی‌ که‌ در سالهای‌ ١٨٢٠ حکمران‌ گیلان ‌بود، انحصار تجارت‌ ابریشم‌ را که‌ عمده‌ترین‌ قلم‌ صادراتی‌ ایران‌ بود دراختیار داشت‌. سیاح‌ در ١٨٧٨ نوشت‌ که‌ تجارت‌ زعفران‌ که‌ عمده‌ترین‌محصول‌ منطقه‌ قاین‌ بود در دست‌ حاکم‌ بود. در سالهای‌ ١٨٩٠، صدور پر سود پشم‌ و تولید قالی‌ و شال‌ مرغوب‌ در انحصار حاکم‌ ایالت‌ کرمان‌ قرارداشت‌. این‌ را نیز می‌دانیم‌ که‌ در ١٨٩٠، در ازای‌ رشوه‌ای‌ معادل‌ ١۵٠٠٠ لیره‌،انحصار تجارت‌ تنباکو را در سرتاسر ایران‌ به‌ یک‌ شهروند انگلیسی‌ واگذارکردند که‌ در نتیجه‌ فشار مردم‌ پس‌ از سه‌ سال‌ ملغی‌ شد.
به طور کلی سیاست‌های‌ دولت‌ مرکزی‌ اگر چه‌ به‌ شکل‌ و شیوه‌های‌ مختلف‌ به‌ صورت‌ مانعی‌ جدی‌ برای‌ رشد و توسعه‌ بخش‌ خصوصی‌ در اقتصاد ایران‌ در آمده‌ بود ولی‌ خود نیز برای‌ رشد و توسعه‌ برنامه‌ای‌ نداشت‌.^[۲۱۴]
علاوه بر آنچه که در رابطه با استبداد و ناامنی و تأثیر آن بر جلوگیری ازایجاد بخش خصوصی قدرتمند و در نتیجه افزایش نقش دولت در امور اقتصادی و سرمایه گذاریها گفته شد، نقش دولت در واگذاری امتیازات و انحصارات به دولت های خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است . و در حقیقت شاید بتوان گفت از آنجا که به دلایلی که پیشتر نیز ذکر نمودیم – فقدان قدرت سیاسی _ اداری متمرکز، غلبه تقریبا تمام و کمال اقتصاد کشاورزی و دامداری و به طور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را به شدت محدود می‌کرد- دولت کمتر قادر بود که دخالت مستقیمی در اقتصاد داشته باشد^[۲۱۵]، واگذاری این امتیازات وتعیین سیاست های گمرکی رسمی ترین شکل دخالت آن در اقتصاد بود.
بنابراین در عصر قاجار و خصوصاً تا سال ۱۲۷۹نقش دولت در اقتصاد به فروش امتیاز بهره برداری از منابع مختلف کشور، به مؤسسات خارجی به منظور تأمین هزینه های دولت محدود بوده است. اعطای امتیاز نفت به دارسی، امتیاز شیلات به لیانازف، امتیاز تلگراف به کمپانی هند و اروپایی، امتیاز تاسیس بانک شاهی به رویتر و بانک استقراضی ایران و روس همه از جمله فعالیت‌های اقتصادی دولت وقت به حساب می‌آید.پس از سال ۱۲۸۰ عملاً هیچ امتیاز جدیدی به کشورهای دیگر واگذار نشد و از اوایل دهه ۱۳۰۰ بعد از کودتای ۱۲۹۹ و تشکیل یک دولت متمرکز گام های تازه‌ای در زمینه‌های اقتصاد دولتی – نفتی برداشته شد.^[۲۱۶]
۲-بلوغ اقتصاد دولتی در عصر پهلوی
باتوجه به عدم شکل گیری طبقات و گروه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستقل از حکومت، دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد و تشکیل انحصارات دولتی از مهم ترین ویژگی های دولت مطلقه ی پهلوی بودند. در این دوره توسعه و شیوه ی تولید سرمایه داری به پیشگامی و هدایت دولت صورت میگرفت. با توجه به اهمیت یافتن درآمد های نفتی و انحصار آن به دست دولت و نیز بهبود سایر در آمد های مالی دولت از طریق اخذ مالیاتها و عوارض گمرکی که در سایه ی دیوانسالاری عریض و طویل متمرکز امکان پذیر شده بود دولت امکان هرگونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را به بهترین وجه داشت.^[۲۱۷] همانطور که ذکر شد، عدم شکل گیری طبقات مستقل و نیرومند مالی و عدم انباشت سرمایه ی مالی در عصر قاجار، اصلی ترین عوامل زمینه ساز دخالت گسترده ی دولت در اقتصاد،گسترش انحصارات دولتی و سرمایه داری سازمان یافته بودند.علاوه بر این عوامل، استقرار امنیت فراگیر در کشور در سایه ی حکومت مقتدر مرکزی، تمایل حکومت به تمرکز گرایی اقتصادی به منظور تقویت حکومت مطلقه ، افزایش سرمایه های شخصی رضاشاه و تمایل وی به سرمایه گذاری در صنعت و فشار گروه های نوگرا نیزسبب گردید که نوسازی از بالا و در قالب اقتصاد سرمایه داری دولتی گسترش یابد. البته در این میان نباید نقش مهم در آمد های نفتی در تأمین هزینه های دولت ، به ویژه هزینه های اقتصادی و صنعتی و گسترش وسایل ارتباطی و حمل و نقل را نادیده گرفت.^[۲۱۸] پس به طور کلی میتوان گفت مبانی سیاست اقتصادی و مالی ایران در دوران رضاشاه عبارت بودند از: اجرای سیاست اقتصاد دولتی و ارشادی در چارچوب نظام اقتصادی مختلط، اجرای برنامه های عمرانی و تخصیص بودجه ی زیاد به این امر، پشتیبانی از صنایع داخلی، تعادل بودجه و گرفتن مالیات زیاد از مردم.^[۲۱۹]
بنابراین ،آغاز دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سال‌های حکومت پهلوی اول و پروژه‌های بلندپروازانه آن بازمی‌گردد. ایجاد صنایع جدید که در پی شکست برنامه های بخش خصوصی داخلی در اواخر دوره ی قاجار عملاً رها شده بود با دخالت گسترده ی دولت و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.^[۲۲۰] اقدام به ساختن راه‌آهن سراسری (۱۳۰۶ خ) و تأسیس بانک ملی (۱۳۰۷) ازجمله مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه بود.^[۲۲۱]رضاشاه با تأسیس وزارت اقتصاد ملی، حکومت را چارچوب تمام ابتکارها و فعالیت های اقتصادی در برنامه ی صنعتی سازی و نوسازی اقتصادی کشور قرار داد. همچنین دولت با ایجاد حصارهای بلند تعرفه ایی، اعمال انحصارات دولتی ، احداث کارخانه های جدید توسط وزارت صنایع ، تأمین وام با بهره ی کم برای صاحبان آینده ی کارخانجات ازطریق بانک ملی، وسیله صنعتی کردن کشوررا فراهم ساخت .^[۲۲۲] البته هرچند همانطور که گفتیم دولت بخش خصوصی رابرای سرمایه گذاری تشویق میکرد اما سرمایه گذاری صنعتی به دست بخش خصوصی از جمله نظامیان و دیوانسالاران کند بود و دولت خود به ضرورت، سرمایه گذاری در صنایع را بر عهده گرفت.این تملک و سرمایه گذاری در صنعت به شکل های مختلف مالکیت دولتی، مالکیت شخصی شاه به طور کامل یا تقریبی، مالکیت یکی از بانک ها و یا مالکیت خصوصی نظامیان و دیوان سالاران وابسته به حکومت با ضمانت ها و کمک های دولتی بود. دولت مطلقه با این کارها از هدایت سرمایه های خصوصی به عرصه ی صنعت و تجارت جلوگیری کرد و ضمن ایجاد وقفه در توسعه ی اقتصادی همه جانبه مانع حضور طبقه بورژوازی سنتی و نیرومند جهت مشارکت در اقتصاد و سیاست شد.در عوض بخش دولتی در مقابل بورژوازی سنتی رشد کرد و دستگاه نظامی و اداری دولت به عنوان دومرکز عمده ی استخدام و اشتغال نیروی کار پدیدار شدند.^[۲۲۳]
قبل از پرداختن به اقتصاد دولتی در دوره ی پهلوی دوم خوب است اشاره ی کوتاهی نیز به نقش تأثیر گذار «داور» در به کمال رساندن اقتصاد دولتی در دوره ی رضاشاه داشته باشیم.«داور» در سال ۱۳۱۲ ودرپی نارضایتی رضاشاه ازسرعت پیشرفت های اقتصادی به وزارت دارایی منصوب شد. رضاشاه خواهان آن بود که بودجه کشور سالانه یک‌صد میلیون ریال افزایش یابد اما در عین‌حال مالیات‌های جدیدی وضع نشود، لذا «داور» ناگزیر بودجه سال ۱۳۱۳ را به مبلغی بالغ بر ۶۲۱میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل متجاوز از ۱۰۰میلیون ریال افزایش داشت. واضح است که دولت برای کسب درآمد بیشتر بدون توسل به مالیات، راهی جز وارد شدن در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی به‌صورت مستقیم نداشت . از اینرو وی نیز ناگزیر بود به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و انحصارات دولتی روی آورد.البته خود داور نیز از طرفداران نقش گسترده ی دولت در اقتصاد بود. به اعتقاد او بحران اقتصادی در ایران ناشی از به هم خوردن تعادل بین تولید و مصرف است. او علت به هم خوردن این تعادل را آشنا شدن ایرانیان با مصنوعات فرنگی می‌داند که موجب تغییر در ذوق‌ها شده و بر احتیاجات افزوده است . وی معتقد بود برای حل این مشکل یا باید از مصرف کاست یا برتولید افزود. او کم کردن مصرف ر ا نه عملی می‌داند و نه موافق مصلحت. کاستن از مصرف بازگشت به عقب و مغایر با ترقی و تمدن است بنابراین داور راه علاج را در افزایش تولید می‌داند و در توضیح مشکلات تولید در کشور به سه مشکل مهم برای افزایش تولید تأکید می‌ورزد. مشکل اول به عقیده وی عدم شناخت بازار برای تولیدات است. تجار ایرانی شناخت دقیقی از طرز تجارت امروز ندارند و وسایل مادی آنها اجازه اقداماتی در جهت بازاریابی داخلی یا بین‌المللی را نمی‌دهد.دوم اینکه تولید برخی اجناس مقرون به صرفه یا مصلحت ملی نیست. و نکته سومی که داور روی آن انگشت می‌گذارد این است که جنس را به قیمت مناسب باید وارد بازار کرد و این هم ممکن نخواهد شد مگر اینکه محصولات خود را اعم از فلاحتی و صنعتی بر طبق تازه‌ترین اصول علمی و باصرفه‌ترین سبک کار به عمل آوریم و با ارزان‌ترین وسایل نقلیه و با سرعت به بازار برسانیم. او در پاسخ این پرسش که برطرف کردن این مشکلات بر عهده ی مردم است یا دولت ، میگوید: «به عقیده من، در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمی‌توان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمی‌شود از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مأموران متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزانی به عمل آوردن بسته به اصول علمی جدید ، طرق تجاری خوب و مناسب ، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است. بله، دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند.»
زمانی که داور مقام وزارت دارایی را به عهده گرفت مطابق با تفکرات اقتصادی خود که پیش از این به آنها اشاره شد، آغاز به تاسیس شرکت‌های دولتی زیادی به سبک شرکت سهامی نمود. اقدامات داور حجم فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولتی را در مدت کوتاهی به شدت افزایش داد. بودجه دولت در فاصله سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ تقریبا دو برابر شد و در سال آخر وزارت مالیه داور بالغ بر یک ‌میلیارد ریال شد.^[۲۲۴]
با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران ، رضاشاه سقوط کرده و متعاقب آن برنامه های نوسازی وی نیز متوقف شد. در این دوره وضعیت اقتصادی به دلایلی همچون بی ثباتی و تضعیف دستگاه حکومت ، آزاد شدن نیروهای اجتماعی سرکوب شده ، تشدید تضادها، رشد ایدئولوژی ها و گروه های رقیب، افزایش نا آرامی ها و عدم ثبات مملکت، تورم ، فقر و غیره به شدت نابسامان بود. در فاصله ی سالهای ۱۳۲۰ -۱۳۳۲ مهمترین اقدام دولت برای کنترل اقتصاد سیاسی ، سازماندهی سیاست های توسعه ایی بود. به همین جهت در سال ۱۳۲۸ برنامه توسعه اقتصادی موسوم به برنامه هفت ساله ی اول به اجرا گذاشته شد. اما به دلایلی از جمله آشفتگی اوضاع سیاسی و مالی کشور، عدم شفافیت اهداف برنامه ، فقدان برنامه ریزان مجرب و فقدان توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی با شکست مواجه شد.سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را میتوان آغاز «توسعه ی سرمایه دارانه »براساس الگوی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک نامید که از ائتلاف سه گانه میان دولت، سرمایه داری داخلی و سرمایه های بین المللی به وجود آمد.در این سالها بار دیگر سیاست اقتصادی درهای باز در دستور کار دولت قرار گرفت . انعقاد قرار داد کنسرسیوم و از سر گیری مجدد صادرات نفت اقتصاد ایران را قادر ساخت به تدریج با کمک های اقتصادی و فنی ایالات متحده دومین برنامه ی توسعه ی اقتصادی را طرح ریزی نماید. در واقع فرایند توسعه و نوسازی اقتصادی ایران در زمان محمد رضا شاه با توالی پی در پی برنامه های عمرانی مشخص میگردد که هزینه های آن از محل در آمد های نفتی ، وام های آمریکا و بانک جهانی تأمین میشد. البته ویژگی بارز این برنامه ها نقش مسلط و برتر دولت نسبت به سرمایه های خارجی و بورژوازی داخلی بود. در سال ۱۳۳۹به دلایلی همچون کسری بودجه، تورم ، کاهش ذخایر طلا و عدم اشتغال که ناشی از واردات بی رویه، افزایش هزینه های نظامی و وامهای دریافتی از آمریکا بود ، دولت ناچار شد برنامه تثبیت اقتصادی یا سیاست های انقباضی شامل کنترل اعتبارات بخش خصوصی، اعمال محدودیت بر واردات، افزایش نرخ بهره و تقلیل هزینه های حکومتی را به اجرادر آورد.^[۲۲۵]
سالهای ۱۳۴۲-۱۳۵۷ را میتوان سالهای شکل گیری نظام سرمایه داری مدرن در ایران نامید. در این سالها دولت توانست با انجام کارویژه ی اقتصادی خود یعنی اصلاحات ارضی نقشی اساسی در پیش برد و گسترش روابط سرمایه داری ایفا نماید .شاه از انجام اصلاحات ارضی سه هدف عمده ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت.هدف سیاسی آن عبارت بود از در هم شکستن قدرت و نفوذ زمین داران بزرگ و ایجاد پایگاه اجتماعی جدید، هدف اجتماعی آن تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن زمینه های مشارکت مردم در سرنوشت خود بود و هدف اقتصادی آن مربوط به صنعتی شدن سریع و مکانیزه کردن کشاورزی، افزایش قدرت خرید روستائیان، بهره برداری بیشتر از زمین و تجدید سازمان اقتصاد سیاسی روستا ها میشد.^[۲۲۶]
همچنین اشاره به نقش تعیین کننده ی نفت در توسعه ی اقتصادی دولتی در این دوره ضروری است.در ایران از آنجا که دولت دریافت کننده ی مستقیم در آمد های نفتی بود ، به نیرویی مسلط در اقتصاد کشور تبدیل شد و توانست با برخورداری از استقلال عمل نسبی ، ضمن داوری اختلافات بین جناحهای مختلف بلوک قدرت، کشور را در مسیر اقتصاد سرمایه داری هدایت نماید.در نتیجه دولت مطلقه مدرن ایران همان نقشی را بازی کرد که بورژوازی اروپایی در دوره ی گذار به سرمایه داری داشت با این تفاوت که بورژوازی اروپایی خالق یک نظم دموکراتیک بود در حالی که استقلال دولت مطلقه ی محمد رضاشاه به کمک در آمدهای نفتی به ایجاد نظم سیاسی اقتدارگرایانه منجر شد و غیر از این در اروپا ، بورژوازی ، بستر های شکل گیری دولت مدرن را فراهم کرد اما در ایران استبداد نفتی خالق طبقه ی بورژوا بود و از این رو این طبقه از آغاز ضعیف و همچنان وابسته به دولت ماند.^[۲۲۷]
گفتار چهارم: ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات
سانسور عمل کنترل سخن وانواع دیگر بیان و ابراز وجود انسان‌ها است.در بسیاری موارد (ونه در همه آنها) این عمل توسط سازمان‌های دولتی انجام می‌شود.انگیزه واضح برای انجام سانسور ایجاد ثبات در جامعه یا بهبود وضعیت آن به گونه‌ای است که سیطره دولت برامور را محقق کند.معمولاً واژه سانسور در مواردی که در محیط‌های عمومی واقع شود، به کار می‌رود و در رسمی‌ترین وجه آن به شکل سرکوب اندیشه توسط تهدیدهای قانونی و جرم انگاری آنها محقق می‌شود. همچنین معمولاً بحث راجع به سانسور شامل ابزارهای کمتر رسمی کنترل عواطف، توسط محروم کردن چندین اندیشه از وسایل ارتباط جمعی نیز، می‌شود.آنچه که سانسور می‌شود، می‌تواند از کلمات خاص تا کل مفهوم تغییر کند که ممکن است تحت تأثیر نظام ارزشی قرار داشته باشد.
آزادی ابراز عقیده یا آزادی بیان، ابراز بیان به صورت آزاد و بدون سانسور است. آزادی بیان از شمار حقوق بشر و انسانی محسوب می‌شود که تحت نظر قوانین بین‌المللی ضمانت شده است. این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر اشاره شده‌است: «آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که می‌پسندند بیان کند.»^[۲۲۸] آزادی ابراز عقیده که با عنوان آزادی بیان نیز از آن یاد می‌شود شامل آزادی گفتار، انتشار و دریافت هر گونه اطلاعات است.در همین راستا آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی ، در مقابل مواجهه با روند‌های محدود کننده ی ابراز نظر در جوامع ، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید.در رابطه با اطلاعات دولتی , هر کدام از دولت‌ها خود تصمیم می‌گیرند کدام منابع و مواد اطلاعاتی عمومی و یا حفاظت شده می‌باشند و نباید از جهت حساسیت عمومی و یا طبقه بندی شدگی ، افشا گردد.همچنین مفهوم آزادی اطلاعاتی در مخالفت با برخوردهای حکومتی در سانسور، کنترل فعالیت‌های مردم و تحت نظرگیری اینترنت به وجود آمد. فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ، عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اعمال فیلتر به وسیله ارائه دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلترینگ با حکومت‌هاست.
در همه کشورها، یکی‌ از شاخه های‌ توسعه‌ را رشد مطبوعات‌ مستقل‌، آزاد و کثرت‌گرا می‌دانند. هرچند پدیده‌ مطبوعات‌ مستقل‌ و کثرت‌گرا محصول‌ غرب‌ است‌، اما این‌ الگو در ممالک‌ شرقی‌ نیز مورد توجه‌ قرار گرفت‌. ورود مطبوعات‌ به‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و از جمله‌ ایران‌ با افول‌ مطبوعات‌ استبدادی‌ غرب‌ و آغاز و پیدایش‌ مطبوعات‌ آزادی‌گرا و روزنامه‌های‌ تجاری‌ و خبری‌ همزمان‌ بود. اولین‌ روزنامه‌های‌ شکل‌ گرفته‌ در ایران‌ مشی‌ استبدادی‌ داشتند چرا که‌ صنعت‌ چاپ‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ آن‌ زمانی‌ به‌ صحنه‌ ایران‌ آمدند که‌ ایران‌ هنوز تحت‌ حاکمیت‌ پادشاهان‌ خودکامه‌ و اقتدارگرا قرار داشت‌. در نتیجه‌ طبیعی‌ بود که‌ مطبوعات‌ تحت‌ کنترل‌ قدرت‌ دولت‌ و در جهت‌ حفظ‌ منافع‌ طبقه‌ حاکم‌ باشد. لذا تعجبی‌ ندارد که‌ نخستین‌ روزنامه‌ها در ایران‌ روزنامه‌هایی‌ بودند که‌ پشتیبان‌ سیاست‌های‌ حاکم‌ و در خدمت‌ قدرت‌ دولت‌ بودند.
به طور کلی شاید بتوان گفت نوسان نمودار مربوط به کمیت و کیفیت سانسور و آزادی بیان و مطبوعات در ایران از زمان چاپ نخستین روزنامه در عهد محمد شاه قاجار تا پایان دوره ی پهلوی از یک روند کلی تبعیت مینماید.روندی که در ارتباط مستقیم با نظام سیاسی- اجتماعی حاکم در ایران بود. دراین دوره ی زمانی فوق الذکر جامعه‌ ایران‌ شاهد دو گونه‌ نظام‌ سیاسی‌ – اجتماعی‌ بوده‌ است‌:
۱- حاکمیت‌ مطلق‌ استبداد و دیکتاتوری‌.
۲- چالش‌ بین‌ استبداد و دموکراسی‌ و حاکمیت‌ نظام‌ دوگانه‌.
‌نظریه‌های‌ مطبوعاتی‌ ودوره‌بندی‌های‌ تاریخ‌ روزنامه‌ها تنها درچارچوب‌ فوق‌ الذکر قابل‌ بررسی اند. بر اساس‌ این دوگونه نظام مختلف حاکم ،‌ تاریخ‌ مطبوعات‌ و به‌ تبع‌ آن‌ سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات را میتوان به ‌ پنج‌ دوره‌زمانی‌ تقسیم‌ نمود:
۱ – دوره‌ اول‌ حاکمیت‌ استبداد: از پیدایش‌ روزنامه‌ در زمان‌ محمدشاه‌ قاجار(١٢١۵ ه ش‌) تا انقلاب‌ مشروطه‌ (١٢٨۵ هش‌).
٢ – دوره‌ اول‌ چالش‌ استبداد –دموکراسی‌: از انقلاب‌ مشروطه‌ تا سلطنت‌ رضاخان‌ (١٣٠۴ هش‌ )
۳ – دوره‌ دوم حاکمیت‌ استبداد و دیکتاتوری‌: دوره‌ رضاخان‌ (١٣٠۴ ه ش‌ تا ١٣٢٠ه ش‌ )
۴ – دوره‌ دوم‌ چالش‌ استبداد – دموکراسی‌: از سقوط رضاخان‌ تا ٢٨ مرداد(١٣٣٢ ه ش‌)
۵ – دوره‌ سوم‌ حاکمیت‌ استبداد و دیکتاتوری‌: از کودتای‌ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تابهمن‌ ١٣۵٧.
با نگاهی‌ به‌ پنج‌ دوره‌ تاریخی‌ فوق‌ مشخص‌ می‌شود که‌ در همه‌ آنها وضعیت‌ مطبوعات‌ تابع‌ نظام‌ سیاسی‌ حاکم‌ بوده‌ است‌. در دوره‌ اول‌ پادشاهان با باور ظل اللهی و استبداد بر مردم‌ حکومت‌ می‌کردند و طبیعتاً خبری از آزادی بیان و مطبوعات نبود. در این دوره همه ی روزنامه ها دولتی بوده و با اینحال نظارت و کنترل شدیدی بر آنها اعمال میشد. اداره ی سانسور نیز از نهادهای تأسیس شده در این دوره است. با آغاز انقلاب‌ مشروطه‌ در سال‌۱۲۸۵ (ه ش)‌ نظام‌ سیاسی‌ حاکم‌ بر ایران‌ به‌ «حاکمیت‌ دوگانه‌« تبدیل‌ شد. بخشی‌از آن‌ معتقد به‌ آزادی‌ و پیش‌ گرفتن‌ اعتدال‌ در امور سیاسی‌ – اجتماعی‌ بود و بخش‌ دیگر کماکان‌ معتقد به‌ استبداد و نظام‌ مطلقه‌. با کودتای‌ رضاخان‌ در سال ۱۲۹۹( ه ش‌) کفه‌ دیکتاتوری‌ و استبداد در ترازوی‌ سیاسی‌ حاکمیت‌ ایران‌سنگین‌تر شد و سرانجام‌ در ١٣٠۴ با آغاز سلطنت‌ رضاخان‌ استبداد ودیکتاتوری‌ حاکمیت‌ مطلق‌ یافت‌. با فرار رضاشاه‌ در شهریور ١٣٢٠ وجانشینی‌ پسر جوانش‌، محمدرضا، حاکمیت‌ مجدداً دوگانه‌ گردید وشخصیت‌ها و جریانات‌ آزادیخواه‌ فرصت‌ یافتند با ورود به‌ بخش‌ هایی‌ ازهرم‌ سیاسی‌ قدرت‌ از جمله‌ پارلمان‌ تا حدودی‌ نظام‌ حاکم‌ بر جریانات‌ سیاسی_ ‌اجتماعی‌ روز از جمله‌ مطبوعات‌ را تغییر دهند.
سرانجام‌ با کودتای‌ ١٣٣٢ (ه ش)‌ چالش‌ استبداد – دموکراسی‌ بار دیگر به‌ نفع‌استبداد خاتمه‌ یافت‌. جالب‌ این‌ جاست‌ که‌ در هر دو دوره‌ ی چالش میان استبداد و دموکراسی،‌ نظامیان‌ با انجام‌کودتا به‌ طرفداری‌ از نماد استبداد، حاکمیت‌ دوگانه‌ رابه‌ حاکمیت‌ یگانه‌ ومطلقه‌ تبدیل‌ کرده اند.^[۲۲۹]
۱-ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات در عصر قاجار
اگر سانسور جراید را جلوگیری از چاپ و انتشار اخبار ،گزارشات و مقالات ضد دربار، دولت و حاکمیت و دیگر عوامل و گروه های فشار بدانیم، دولتی بودن مطبوعات در ایران سبب شکل گیری و حاکمیت سانسور بر مطبوعات شد. این موضوع سبب شد تا سالیان سال حکومت و دولت خود را متولی هر آنچه که در یک جریده به چاپ می رسید دانسته و تنظیم مطالب چاپ شده ی جریده را وظیفه خود قلمداد کند و حداکثر خواسته و هدف حکومت از چاپ یک جریده انجام وظیفه مسئولان آن در قبال رساندن اخبار اردوی دولتی ، اخبار مربوط به سلطنت و اعلانات دولتی و برخی اخبار باشد . وابستگی جراید به دولت سبب پیدایش اندیشه وجود حق سانسور جراید در مقامات دولتی و حکومتی شد.علاوه بر آن وجود تفکر استبدادگرایانه‌ی شاهان قاجار ، اجازه هیچ گونه آزادی فکری و عملی چه در زمینه ی سیاست و چه فرهنگ را نمی‌داد.^[۲۳۰]
نخستین‌ روزنامه‌ فارسی‌ زبان‌ در داخل‌ کشور در سال‌ ١٢١۵ ه ش‌ توسط میرزاصالح‌ شیرازی‌ به‌ نام‌ «کاغذ اخبار» انتشار یافت‌. چاپ‌ این‌ روزنامه‌ ظاهراً تا سه‌ سال‌ بعد ادامه‌ یافت‌ ولی‌ به‌ دلایل‌ نامعلومی‌ تعطیل‌ شد. خان‌ ملک‌ ساسانی‌ دراین‌ مورد می‌نویسد: « تنها روزنامه‌ای‌ را که‌ میرزا صالح‌ شیرازی
‌ منتشر کرده‌ بود جناح‌ حاجی‌ (حاج‌ میرزا آغاسی‌) تعطیل‌ کرد».
آدمیت‌ در توضیح‌ علل‌ تعطیل‌ کاغذ اخبار می‌نویسد: « میرزا آغاسی‌ آن‌ قدرنسبت‌ به‌ کارهای‌ مدنی‌ بی‌ علاقه‌ بود که‌ در زمان‌ صدارتش‌ بساط روزنامه‌ای‌ راکه‌ میرزا صالح‌ با خون‌ دل‌ برپا ساخته‌ بود برچید و بانی‌ آن‌ که‌ سابقاً درمأموریت‌های‌ سیاسی‌ به‌ روس‌ و انگلیس‌ می‌رفت‌ به‌ بطالت‌ روزگار
می‌گذراند». بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ اولین‌ مورد تعطیل‌ روزنامه‌ در ایران‌ در واقع‌ «توقیف ‌اولین‌ روزنامه‌« بوده‌ است‌. پس‌ از مرگ‌ کاغذ اخبار پانزده‌ سال‌ طول‌ کشید تا روزنامه‌دولتی‌ دیگری‌ متولد شود. «وقایع‌ اتفاقیه» در سال‌ ۱۲۳۰ه ش به‌ همت‌ امیرکبیر، صدراعظم‌ نامدار ایران‌، انتشار یافت‌. عصر ناصرالدین‌ شاه‌ را می‌توان‌ سرآغاز واقعی‌ پیدایش‌ روزنامه‌نگاری‌ فارسی‌ زبان‌ در داخل‌ ایران‌ دانست‌.^[۲۳۱]
کمی پس از نشر اولین شماره ی «وقایع اتفاقیه»، ناصرالدین شاه یکی از کارگزاران انگلیسی دربار به نام ادوارد برجس* را که به«برجیس صاحب» معروف بود و عباس میرزا اورا به سمت چاپچی استخدام کرده بود مأمور بازبینی محتوای روزنامه ی وقایع اتفاقیه کرد. بعضی نویسندگان مأموریت برجیس صاحب را در امر بازبینی این روزنامه آغاز ممیزی غیر رسمی در ایران دانسته اند.^[۲۳۲] اما به نظر استفاده از لفظ ممیزی در این دوره با توجه به دولتی بودن مطبعه، نویسنده، مترجم ، و روزنامه غیر دقیق باشد. با اینحال حتی همه ی مطالب این جراید دولتی نیز قبل از چاپ حتماً باید به رؤیت شاه میرسید.^[۲۳۳]
پس از عزل امیرکبیر در سال ۱۲۳۸ روند انتشار روزنامه ی وقایع اتفاقیه به کلی دگرگون شد و فقط اخبار خارجی در آن منتشر میشد.علی رغم همه ی این تمهیدات نظارتی ، گسترش امکانات تحصیل ، آموزش، چاپ ، ترجمه و تکثیر کتاب و انتشار روزنامه موجب پیدایش تدریجی آگاهی و اعتراض در میان مردم میشد. بنابراین، برای مقابله با این خطر در شماره ی ۵۵۲ روزنامه وقایع اتفاقیه- که از سال۱۲۴۰ به روزنامه دولت علیه ایران تغییر نام داده بود- در سال ۱۲۴۳ اعلانی دولتی درج شد که در آن صراحتاً بر لزوم مراقبت و مواظبت در امر چاپ تأکید شده است این اعلان را میتوان سرآغاز ممیزی رسمی در ایران دانست.
«نظر به اینکه امر چاپخانه های ممالک محروسه ایران تاکنون در تحت قاعده ی معینه نبوده و در انتظام آن اهتمامی نمیشد، اختلالی یافته متدرجاً از محوطه نظم خارج افتاده، هرکس در هر مقام هر نسخه که میخواست قطع نظر از اینکه انتشار آن نسخه از جهت دولت و ملت مستحسن یا مستقبح و یا متداول شدن آن بین الناس از گوشزد اطفال یا اشعه مضامین آن بین الرجال نافع یا مضر بوده باشد،چاپ مینمود و حکایات نامناسب که ذکر آن در این مقام مناسب نیست به طبع میرساندند که موجب جرأت خوانندگان و شنوندگان در ارتکاب مناهی و ملاهی و سفک دماء و متابعت اهواء میگردید، خلصه اطفال که از مبادی احوال و خواندن این حکایات نامربوط میشدند و این روایات منطبعه غیر مستحسنه در جبلت ایشان کالنقش فی الحجر مرکوز و کالطبیعته الثانیه ثابت میگردید و گاه میبود که به علت استمرار در استماع و مذاکره این گونه ترهات د رگرداب هواجس نفسانی و وساوس شیطانی غوطه ور میگشتند . از آنجا که رحمت نامتناهی حضرت الهی مقتضی رآفت و مرحمت خاطر خورشید مظاهر اعلیحضرت شاهنشاهی ولی نعمت کل ممالک محروسه ایران آمده است و اراده سنیه همایونی اقتضا نمی فرماید که از جزئی و کلی امور ملکی و ملتی عاطل و باطل مانده و مردم از صراط مستقیم که موجب نعیم دنیی و فیض عظیم عقبی است، منحرف و مایل باشند محض خیر خواهی و عنایت درباره خلایق که ودایع حضرت خالق اند امر و مقرر فرمودند که صنیع الملک رئیس و مباشر امر روزنامه و نقاشخانه و کارخانه دولتی در کلیه امور چاپخانه های ممالک محروسه نیز مراقب و مواظب باشد و چناچه ذکر یافت بعضی از نسخ که موجب انزجار طباع و مودی بخلاف اوامر جهان اتباع شرعیه است و از حلی و حلل منافع ملکی و ملتی عاطل است سمت انطباع نیابد و در عوض کتابهایی که ظاهراً و باطناً قریب المنفعه و عدیم المضره است طبع نمایند تا خوانندگان و شنوندگان را به مدارج حسن عقاید بیفزاید و فواید مرضیه حاصل آید. »^[۲۳۴]
اعتماد السلطنه در مورد وظیفه اداره انطباعات مینویسد:
«مقرر گردید که هیچ کتاب ، جریده و اعلان و امثال ذلک در هر کارخانه از مطابع جمیع ممالک محروسه ایران مطبوع نیفتد الا پس از ملاحظه مدیر این اداره و امضای وی».^[۲۳۵]
با این وجود در سالهای ۱۲۴۳و مخصوصاً از زمان به صدارت رسیدن سپهسالار در ۱۲۵۱ تا سال۱۲۶۳ روزنامه های متعددی منتشر میشدند که بعضاً از دستگاه رسمی تبعیت نمیکردند. در طی ده سالی که سپهسالار عملاً در دولت نفوذ داشت به غیر از روزنامه های ایران، علمی و اطلاع هیچیک از روزنامه هایی که توسط مشیر الدوله بنیان گرفت عملاً به طور کامل زیر نظر انطباعات دولتی صنیع الدوله قرار نگرفت. در نتیجه ناصرالدین شاه جهت تقویت اداره انطباعات تصمیم گرفت نظمیه را هم به یاری او بشتاباند. از این رو در سال۱۲۵۹ «کنت دومونت فرت» ایتالیایی، رئیس نظمیه از سوی شاه مأمور تنظیم قوانینی میشود که به «قانون جزای ۱۲۹۶ه ق» معروف شد. این قانون مختص مطبوعات نیست اما مواردی از آن مجازاتهایی برای تخلف مطبوعات معین کرده و به عنوان نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان در ایران به شمار می آید.^[۲۳۶] در این قانون آمده است:
-کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد، از پنج ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
-کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند، هرکس بوده باشد و همچنین کسی که مخالف مردم حرکتی کرده و اذیت برساند ، برحسب تقصیر او ، از یک ماه الی پنج سال حبس خواهد شد.
– کسی که برخلاف پادشاه یا قانون حرف بزند یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یک سال الی پنج سال به درجه تقصیرات ، با زنجیر محبوس خواهد شد.
-کسی که کنکاش و خیالات و تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریراً و تقریراً به دولت بزند بعد از ثبوت تقصیر او ، بر حسب حدود تقصیرات از یک سال الی پانزده سال محبوس خواهد شد.^[۲۳۷]

82

85

56

میانگین رطوبت نسبی

بالاترین رطوبت نسبی ایران به مقدار 70 درصد در سواحل دریای خزر مشاهده می شود.(علیجانی،1386،ص1)
در ویژگی های رطوبتی منطقه رامسر باید گفت که رطوبت نسبی هوا در هیچ ماهی از سال کم تر از 70 درصد نیست.ضریب تغییر ناپذیری نم نسبی در تمام و در سراسر ناحیه مورد مطالعه بسیار ناچیز است و این نشان می دهد که هوای ناحیه همیشه و همه جا مرطوب است.پراکندگی بخار اب در اتمسفر به طور مستقیم در ارتباط با پراکندگی درجه حرارت می باشد .(جعفر پور،1385 ،ص142 )
5-4-1رابطه بین رطوبت نسبی شهرستان رامسر و کاشت کلزا
به علت وجود منبع عظیم رطوبتی در بالای دریای خزر این شهرستان همواره از رطوبت نسبی بالایی برخوردار است و در طول سال ماه مهر دارای بیش ترین رطوبت و مرداد ماه کم ترین رطوبت نسبی دارا می باشد.گیاه کلزا سازگاربامناطق مرطوب و رطوبت بالا می باشد درنتیجه از نظر میزان رطوبت اقلیم این شهرستان بسیارمناسب بارویش این گیاه می باشد.
5-5طبقه بندی اقلیم شهرستان رامسر و اقلیم مناسب گیاه کلزا
زیستگاه گیاه کلزا سازگار با اقلیم های مرطوب و بسیار مرطوب است و برای مشخص کردن نوع اقلیم رامسر از سیستم های طبقه بندی اقلیمی بهره گرفته می شود.امروزه سیستم های مختلفی از نظر طبقه بندی اقلیمی وجود دارد.در بعضی از انواع طبقه بندی ها تنها از داده های معمول هواشناسی استفاده می شود که دسترسی به ان ها ساده است. این روش ها ممکن است پایه ی علمی بسیار قوی نداشته باشند ولی سالهاست که به خوبی از ان ها استفاده شده و در بسیاری از موارد نیازهای طراحی را برطرف نموده و هنوز هم در سطح وسیعی ازان ها استفاده می شود. (علیزاده،1383 )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پهنه بندی این مناطق می تواند توسط نقشه،فرمول ضریب،نمودار و امثال ان صورت گیرد.
در منطه رامسر از سیستم طبقه بندی اقلیمی یعنی دومارتن(Demartonne)و اقلیم نمای امبرژه استفاده شده است.
5-5-1اقلیم نمای امبرژه
Q=
M =میانگین حداکثر درجه حرارت در گرم ترین ماه سال(بر حسب درجه کلوین)
m =میانگین حداقل های درجه حرارت در سردترین ماه سال (بر حسب درجه کلوین)
P =میانگین بارندگی سالانه(میلی متر)
M=30 +273=303
m=1 +273=274
Q =
جدول 5-13 نوع اقلیم براساس ضرایب رطوبتی روش آمبرژه

بارش سالیانه
pmm

میانگین حداکثر دما در گرم ترین ماه سال M

میانگین حداقل دما در سردترین ماه سال m

ضریب امبرژه

نوع اقلیم

رامسر

5/1193

303

274

65/142

خیلی مرطوب