1. استرس های روان : حالت هیجانی شدید و ناراحتی و نگرانی های ولانی و عدم هماهنگی در زندگی زناشویی،زندگی در محیط نامناسب و مملو از کشمکش، فقز اقتصادی،شغلهای پرمسئولیت و … (طریقتی ، ۱۳۷۶ ) .

دو مقوله عمده از استرس ها و استراسور های فیزیکی و روان شناختی هستند . استرسورهای فیزیکی حوادثی هستند که تهدید فیزیکی مستقیم بر سلامت فرد دارند مانند گرما ، سرما و عفونت و .. استراسورهای روان شناختی حوادثی هستند که با خوشی های ما درگیر شده که این به ادراک ما از آن ها بر می‌گردد (لوولو ، ۱۹۸۵ ؛ به نقل از بیکریچ ^[۲۰] و همکارانش ، ۱۹۹۹) .

ما با انواع متفاوتی از استرسور ها مواجه می‌شویم ، بعضی محیطی هستند (سموم ، گرماو سرما ) ، بعضی روان شناختی(تهدیدی برای عزت نفس و افسردگی) و بعضی دیگر فیلسوفانه (استفاده از زمان ، هدف در زندگی) و بعضی جامعه شناختی (عدم استخدام ، مرگ یک عزیز ) می‌باشند (گرینبرگ ^[۲۱] ، ۲۰۰۲).

در اویل دهه ۱۹۵۰ میلادی روانشناسی به نام توماس هولمز در پژوهش های خود ‌به این نتیجه رسید که تنها عامل مشترک در ایجاد هر نوع استرس لزوم ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم در زندگی معمولی فرد است .

هولمز مشاهده کرد که در بیماران مبتلا به سل ، شروع بیماری غالب متعاقب با یک سلسله اتفاقات و حوادث و بحران های مخرب مانند : مرگ و میر در خانواده از دست دادن شغل یا تغییر آن بوده است . وی بیان داشت که استرس به علت ایجاد سل نیست ، لیکن در شدت و وخامت آن مؤثر است (شاملو ، ۱۳۷۸) .

به منظور نشان دادن تاثیر استرس از تغییرات عمده زندگی ، هولمز و روان شناسی به نام راهه در سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ میلادی پنج هزار آزمودنی را مبنی بر اولویت دادن به اتفاقات و حوادث و تغییرات مهم در زندگی به عمل آوردند که بر اساس آن مقیاس معروف هولمز و راهه به نام « ارزیابی سازگاری مجدد اجتماعی» برای اندازه گیری درجه اهمیت وقایع زندگی ساخته شده است نتایج این پژوهش اولویت وقایع اتفاقی را در زندگی به شرح زیر نشان داد :

جدول ۲-۱ : فهرست هولمز – راهه برای اندازه گیری شدت استرس (سی وارد ، ۱۹۹۷ ؛ ترجمه قراچی داغ ، ۱۳۸۰)

ردیف
حادثه ی زندگی
ال سی یو

۱

مرگ همسر

۱۰۰

۲

طلاق

۷۳

۳

جداشدن از همسر

۶۵

۴

زندانی شدن

۶۳

۵

مرگ یکی از بستگان نزدیک

۶۳

۶

بیماری یا جراحت شخصی

۵۳

۷

ازدواج

۵۰

۸

اخراج از کار

۴۷

۹

آشتی با همسر

۴۵

۱۰

بازنشسته شدن

۴۵

۱۱

تغییر سلامتی یکی از اعضای خانواده

۴۴

۱۲

بارداری

۴۰

۱۳

بد عملکردی جنسی

۳۹

۱۴

پیدا شدن عضوی جدید در خانواده

۳۹

۱۵

تغییرات تجاری

۳۹

۱۶

تغییرات مالی

۳۸

۱۷

مرگ یکی از دوستان نزدیک

۳۷

۱۸

تغییرات شغلی

۳۶

۱۹

تغییر شمار مجادله با همسر

۳۵

۲۰

وام گرفتن بیش از ۰۰۰/۱۰ دلار

۳۱

۲۱

ضبط ملک توسط بانک

۳۰

۲۲

تغییر مسئولیت شغلی

۲۹

۲۳

ترک منزل گفتن فرزندان

۲۹

۲۴

گرفتاری با خانواده همسر

۲۹

۲۵

موفقیت های شخصی برجسته

۲۸

۲۶

شروع به کار یا توقف کار همسر

۲۶

۲۷

شروع مدرسه یا خاتمه یافتن آن

۲۶

۲۸

تغییر شرایط زندگی

۲۵

۲۹

تجدید نظر در عادات شخصی

۲۴

۳۰

گرفتاری با رئیس

۲۳

۳۱

تغییر ساعات و شرایط کار

۲۰

۳۲

تغییر محل سکونت

۲۰

۳۳

تغییر مدرسه

۲۰

۳۴

تغییر تفریحات

۱۹

۳۵

تغییر فعالیت های مذهبی

۱۹

۳۶

تغییر فعالیت های اجتماعی

۱۸

۳۷

وام های کمتر از ۰۰۰/۱۰ دلار

۱۷

۳۸

تغییر عادات خواب

۱۶

۳۹

تغییر در دفعات جلسات خانوادگی

۱۵

۴۰

تغییر عادت غذا خوردن

۱۳

۴۱

تعطیلات – مرخصی

۱۳

۴۲

کریسمس

۱۲

۴۳

زیر پا گذاشتن قانون در حد جزئی

۱۱

در ادامه بررسی هولمز و راه این فهرست را در اختیار پزشکان متعدد قرار دادند و بعد نتایج خود را با تغییرات عمده زندگی به شکلی که پزشکان ارائه داده بودند ، مقایسه نمودند . معلوم شد که میان امتیازات حادثه زندگی و سوابق سلامتی شخصی همبستگی معناداری وجود دارد . آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که امتیاز ۱۵۰ مرز میان شرایط به شدت تنش زا و مشکلات مرتبط با سلامتی است .

این دو پژوهش گر در مرحله بعدی با توجه به امتیازات ال سی یو ^[۲۲] (واحد های تغییر زندگی ) اقدام به طبقه بندی نمودند : امتیاز ۱۹۹-۱۵۰ بحران ملایم در زندگی را نشان می‌دهد ، امتیاز ۲۹۹-۲۰۰ بحران متوسط و امتیاز های بالای ۳۰۰ بحران شدید و عمده ای در زندگی است (سی وارد ، ۱۹۹۷ ؛ ترجمه قراچی داغی ، ۱۳۸۰ )

لازاروس بر خرده استرس زاها یا حوادث کوچک روزمره مانند ، ناراحتی های جزئی ، هیجانات ، ناکامی یا شکست ها توجه خاصی داشت و بر این عقیده بود که چنین موضوعات کوچکی مانند گیر کردن در ترافیک ، جاگذاشتن کلید ، درگیر شدن در بحث های جرئی ، شاید به اندازه یا بیشتر از حوادث عمده زندگی که توسط هولمز و راهه بیان شده است، اهمیت داشته باشد ( موریس ^[۲۳] و میستو^[۲۴] ) ، لازاروس و همکاران او کشف کردند که وقایع روزمره زندگی را می توان به شیوه زیر گروه بندی کرد .

الف) گرفتاری های خانه داری : تهیه غذا ، خرید اجناس و …

ب) گرفتاری های سلامتی : بیماری های جسمی ، نگرانی های مربوط به مراقبت درمانی و …

ج) گرفتاری های موقتی : زیادی کار ، زیادی مسئولیت ، و کمبود وقت

د) گرفتاری های محیطی : جنایات ، تخریب خانه های همسایگان ، سرو صدای اتومبیل ها و رفت و آمده ها و …

و) گرفتاری های اقتصادی : کمبود درآمد ، داشتن قرض ، قسط بندی بدهی و … .

و) گرفتاری های شغلی : نارضایتی از شغل ، درگیری با رئیس اداره ، تعارض با همکاران و …

ی ) گرفتاری های امنیتی دراز مدت : نگران از دست دادن شغل ، تغییر قیمت های باز نشستگی و …(طریقتی ، ۱۳۷۶)

به طور خلاصه ، در حالی که هولمز و راهه بر روی حوادث بزرگ و لازاروس و همکارانش بر روی حوادث کوچک به عنوان منابع استرس تأکید داشتند ، موریس و میستو هم حوادث درونی و هم موقعیت های بیرونی و هم حوادث کوچک و بزرگ را به عنوان منابع استرس معرفی می‌کنند ، چرا که همه این حوادث احساس فشار ، عجز ، تعارض و اضطراب را ایجاد می‌کنند (موریس و میستو ، ۱۹۹۹) .

فیزیولوژی استرس

فصل چهارم – قیومیت

در صورت عدم وجود ولّی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) قیم عهده‌دار اداره دارایی محجور است.

در حقوق اسلامی، قیمومت نوعی از ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است که هرگاه محجور ولّی خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرایط برای اداره امور وی نباشد، عدول مؤمنان سرپرستی و اداره امور محجور را بر عهده می‌گیرند و هر یک از آنان به تنهایی یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور، اقدام نماید

قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد

گفتار اول – موارد نصب قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص ذیل قیم نصب می‌شود:

صغاری که ولّی خاص ندارند؛

مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ ها متصل به زمان صغر آن‌ ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند.

مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغرنباشد.

نظر بر این‌که مجانین (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولایت ولّی قهری خارج می‌شوند جنون بعدی ایشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولایتی نخواهد بود و باید برای آنان قیم تعیین شود. به سه مورد فوق باید صغیر موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ ق.م. را نیز اضافه کرد و آن صغیری است که ولّی قهری وی محجور شود یا خیانت او در اموال صغیر محرز گردد.

دادگاه در تعیین قیم به صلاحیت و قدرت ولّی در اداره اموال محجور توجه می‌کند، اما مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی پدر یا مادر محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۱ ق.م. سی که به سمت قیومت انتخاب می‌شود باید واجد شرایطی به شرح ذیل باشد؛ اهلیت، عدم وجود پیشینه محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم مهمی مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و …، حسن شهرت اخلاقی. همچنین کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد نمی‌تواند به عنوان قیم انتخاب شود. به موجب ماده ۱۲۱۹ ق.م. والدین شخص محجور، مکلف می‌باشند در مواردی که قانون‌گذار تعیین قیم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود یا نماینده او اطلاع داده و تقاضای انجام اقدامات لازم برای نصب قیم بنمایند و ماده ۱۲۲۰ ق.م. در صورت نبودن ابوین یا عدم اطلاع آنان، این وظیفه را بر عهده اقربایی قرار داده که با محجور در یک جا زندگی می‌کنند. ماده ۱۲۲۱ق.م. برای همسر محجور نیز این تکلیف را قائل شده است.

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذکر یا هر طریق دیگر مطابق ماده ۱۲۲۲ ق.م. باید اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند، به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده فعلی) معرفی نماید و دادگاه در این خصوص تصمیم می‌گیرد و چنانچه شخص یا اشخاص معرفی شده از ناحیه دادستان را صالح دید وی را به سمت قیمومت می‌گمارد و در غیر این‌ صورت معرفی اشخاص دیگری را از دادسرا می‌خواهد. دادگاه همچنین می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید و تعیین حدود اختیارات ناظر با دادگاه است.

گفتار دوم – وظایف و اختیارات قیم

ماده ۱۲۳۵ ق.م. دو وظیفه مهم بر عهده قیم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی. ‌بنابرین‏ چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد یا والدین از تکلیف حضانت طفل سرباز زنند، قیم وظیفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قیمومت از تاریخی است که سمت قیمومت به قیم اطلاع داده شود (ماده ۷۴ قانون امور حسبی) و اعمالی که قیم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ^[۴]است.

مطابق ماده ۷۶ ق.ا.ح. در تصدی امور مالی محجور قیم موظف است سیاهه اموال محجور را به دادستان اعلام کند. حق فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور و خرید مال برای طفل باید با رعایت مصلحت باشد (مواد ۸۱ و ۸۰ ق.ا.ح) اما مطابق ماده ۸۳ ق.ا.ح. اموال غیر منقول محجور صرفاً با تصویب دادستان قابل فروش است. همچنین پرداخت هزینه زندگی محجور توسط قیم صورت می‌گیرد (ماده ۸۲ ق.ا.ح.) صغیر ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود به دست آورده با اذن قیم اداره کند (ماده ۸۶ ق.ا.ح.) نهایتاًً پس از رفع حجر، قیم موظف است، اموال محجور را به تصرف او یا در صورت تغییر قیم، به تصرف قیم بعدی بدهد (ماده ۸۷ ق.ا.ح).

مطابق ماده ۱۲۳۵ ق.م. مواظبت شخص و نماینده قانونی وی در کلیه اموال و حقوق مالی او با قیم است. مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۰ همین قانون به قیم اختیار داده نسبت به اموال صغیر معامله کند، مگر این‌که با خود معامله نماید^[۵]. از مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۱ق.م. نیز استفاده می‌شود که قیم حق فروش اموال غیرمنقول مولّی‌علیه یا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد مگر این‌که در نتیجه آن معامله، خود مدیون صغیر شود^[۶]. ‌بنابرین‏ معامله معوض بر اموال منقول و غیرمنقول صغیر برای قیم مجاز است. اما مطابق ماده ۱۲۴۵ ق.م. باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولّی‌علیه سابق خود بدهد و هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی بدهد.

تفاوت سمت قیمومت با ولایت در این است که اگرچه قیم علاوه بر اختیارات مالی که در مواد ۷۶ ق.ا.ح و ۱۲۳۵ ق.م. قید شده است، دارای اختیار در تربیت و اصلاح محجور می‌باشد (ماده ۷۹ ق.ا.ح.) اما قیم تحت نظارت دادستان عمل می‌کند و باید صورت حساب دارایی و عملکرد خود را به دادستان اعلام نماید. مطابق ماده ۱۲۳۶ ق.م. قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولّی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی وی تهیه و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستان محلی که مولّی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد. همچنین ماده ۱۲۳۷ ق.م. تعیین مخارج سالیانه فرد تحت قیمومت را از اختیارات دادستان دانسته است. اختیارات قیم در امور مالی محجور دارای محدودیت‌هایی است که در خصوص ولّی به چشم نمی‌خورد. از جمله این که مفاد ماده ۱۲۴۱ ق.م. و ۱۲۴۲ ق.م. که طبق آن قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.

رویه قضایی، اختیارات قیم در امور مالی محجور را با محدودیت‌هایی بیش از آنچه در قانون آ‎مده رو‌‌بر‌و ‌کرده‌است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مواد ۱۲۴۰و ۱۲۴۱ ق.م. آن است که قیم می‌تواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد یا به طور کلی معامله کند به شرط آن که با خود معامله نکند یا در اثر معامله، خود مدیون مولّی‌علیه نشود. اما رویه ادارات امور سرپرستی صغار و محجورین بر نظارت کلی نسبت به انتقالات اموال غیرمنقول صغیر توسط قیم استوار است. دفاتر اسناد رسمی نیز از ثبت معاملات قیم نسبت به مال صغیر بدون اذن دادستان خودداری می‌نمایند. این رویه حتی در اموال منقول که ثبت انتقالات آن اجباری است مانند خودرو، جاری می‌باشد.

نتیجه

اجرای قوانین مربوط به حمایت از صغار در امور مالی و غیر مالی در عمل چالش‌هایی به بار می‌آورد که رفع آن نیازمند بازنگری در قانون است. به برخی از این مشکلات در ذیل اشاره می‌شود:

این اصل، گرچه با این عنوان در قوانین وارد نشده ولی مفاد آن مورد استفاده قانون‌گذار قرارگرفته است ( زراعت،۱۳۸۳،۶۱۹).بر اساس این قاعده در ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:” ‌در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”.

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت ذکر شده است و بر اساس اصل برائت گفته‌شده که به صرف نکول مدعی علیه از سوگند، حکم بر علیه او صادر نمی‌شود؛ زیرا اصل برائت اوست و سوگند به مدعی رد می‌شود و بعضی نیز به‌جای استصحاب از عنوان “الیقین لایزول بالشک ” استفاده کرده‌اند ( ابن نجیم،۱۴۰۵، ۲۹؛ سیوطی،۷۱ ).

قانون مدنی مصر نیز، تفسیر به نفع متعهد را در بند اول ماده ۱۵۱ مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده درجایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر این صورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود ( سنهوری، ۱۹۹۸،۶۸۶ ).قاعده مذکور، مورداستفاده قانون الموجبات والعقود لبنان نیز واقع شده است و ماده ۳۶۹ آن را بیان ‌کرده‌است. مواد ۱۱۵، ۲۴۱ و ۳۰۰ این قانون نیز بر مبنای قاعده مذکور است.

طبق این قاعده، به قاضی اجازه داده شده، مهلت مناسبی به متعهد برای ایفای تعهد اعطا نماید ( العوجی،۱۴۱۵، ۶۵۵؛ الیاس ناصیف، ۱۹۹۸،۲۳۸ ).


مقایسه قوانین ایران، مصر و لبنان مؤید شباهت آن ها در تفسیر عقد به نفع مدیون است، ولی درعین‌حال، قوانین مصر و لبنان، به دلیل ذکر صریح آن، ذیل قوانین تفسیر عقد بر قانون ایران رجحان دارد. لازم است، قانون‌گذار ایران نیز با توجه به وجود مبنای فقهی، حقوقی و کاربرد وسیع این قاعده، در تجمیع قواعد تفسیری و ازجمله این مورد اقدام نماید.

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه

در ابتدا توجه ‌به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.

در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه فقها و مجتهدین هر عصر و زمانی به رشد و تکامل قابل تحسینی دست یافته است. زیرا در دورانی که به معصوم جهت پرسیدن احکام فقهی مسائل مبتلا به و مستحدثه دسترسی نبود (که در مکتب امامیه این دوران مربوط به بعد از غیبت صغری و شروع دروران غیبت کبری امام عصر “عج” است)، (شهابی، …، ۳۸۱) راهی جز استنباط احکام فقهی از قران و سنت از طریق استدلالات و استنتاجات عقلی و منطقی نبود. ازاین‌رو می‌توان گفت احکام و قواعد اصول تدوین شده در علم اصول چون بر اساس اعمال فعالیت فکری و ذهنی و استنتاجات عقلی با این استدلال که احکام شارع مقدس بر مبنای عقل بوده و شارع مراد و مقصود خود را برای فهم مردم به زبان عرفی آن ها بیان کرده و به بیان اهل عرف سخن گفته است، از آن‌چنان استحکام عقلی برخوردار است که استفاده از آن ها مختص به استنباط احکام شرعی نبود و بسیاری از قواعد آن در مقام اعمال هر نوع تفسیری اعم از تفسیر قانون یا تفسیر قرارداد برای اطمینان از درستی تفسیر، نقش اساسی و تأثیری انکارناپذیر دارد. در این قسمت به تعریف و تبیین اصول لفظیه و اصول عملیه وهمچنین اصول حقوقی و لزوم و کاربرد آن ها در تفسیر قراردادها به اختصار اشاره و اکتفا می‌کنیم. روشن است که ذکر این مباحث از حیث ارتباط آن ها با مسئله تفسیر قراردادها بوده و غرض از بیان آن ها بحث و تشریح از حیث اصولی نیست. و داوطلب شرح تفصیلی می‌تواند به کتب اصولی معتبر نظیر فرائدالاصول تألیف شیخ انصاری “ره” معروف به رسایل و اصول فقه مظفر که از کتب اصولی جدید است ، مراجعه نمایید.

اصول لفظی اصولی هستند که هرگاه معنای وضعی لفظ معلوم باشد ولی در مقصود و مراد متکلم از لفظ شک و تردید داشته باشیم، این اصول وسیله‌ای هستند برای احراز معنای مورد نظر متکلم. توضیح اینکه گاهی شک و تردید در این است که آیا فلان لفظ خاص برای معنای خاصی وضع‌شده یا نه، به عبارت دیگر شک در وضع لفظ است. در این حالت بحث اثبات وضع و رفع شک نسبت به آن مطرح است که در این موارد رجوع به علائم تشخیص حقیقت از مجاز و تشخیص اهل لغت، رافع شک خواهد بود و در مبحث اصاله الحقیقه این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اما گاهی شک در وضع لفظ نیست. یعنی معنی وضعی لفظ روشن است اما شک در این است که گوینده کدام معنا را اراده داشته است. به عبارت دیگر مقصود گوینده از کلام مورد تردید است. در این حالت با توسل به اصول لفظیه که بر مبنای روش عقلا و لسان اهل محاوره و عرف تدوین گردیده رفع تردید نموده و قصد و اراده واقعی متکلم یا به عبارتی قصد و اراده مورد نظر در قرارداد را کشف می‌کنیم، زیرا اصول لفظیه در تقسیر قراردادها نیز همان گونه که در مقام استنباط احکام، در تشخیص ظهور الفاظ و کشف قصد متکلم به کار می‌رود. برای احراز مقصود طرفین از مفاد الفاظ قرارداد در مواردی که در مقصود و مراد متعاقدین از عبارات و الفاظ قرارداد شک و تردید وجود دارد به مثابه قواعد تفسیری محکم و متقنی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع اصول لفظیه ازجمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند. (موسوی تبریزی، ۱۴۱۴،۴۶۷؛ مظفر، ۱۳۶۹،۱۴۷) که اگرچه کاربرد بیشتر آن ها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آن ها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارائی آن در حقوق موضوعه و به‌ویژه قراردادها نمی‌باشد.

اقسام اصول لفظیه عبارت‌اند از: اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر، اصل ظهور، که در مباحث آتی شرح مختصری از هر یک و کاربرد آن ها به عنوان قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها بیان خواهد شد.

گفتار اول :جایگاه اصاله الحقیقه و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه عبارت قرارداد دارای دو معانی حقیقی و مجازی باشد و شک و تردیدی حاصل شود که مقصود متعاقدین کدام یک از این دو بوده است و قرینه‌ای نیز بر اینکه معنای مجازی مورد نظر طرفین باشد و جود نداشته باشد، در این حالت اصل این است که عبارت را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم. در تعریف حقیقت و مجاز گفته شده حقیقت آن است که لفظ در معنایی که برای آن وضع‌شده و به عبارت دیگر در “ماوضع له” به کار رود و مجاز مقابل آن بوده و به معنای آن است که لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده و به عبارت دیگر در “غیر ماوضع له” به کار رود، که در این حالت حتماً قرینه‌ای باید در جمله بر مجاز بودن لفظ وجود داشته باشد. مثل لفظ اسد که در معنای حقیقی به شیر که حیوان درنده‌ای است اطلاق می‌شود و در معنای مجازی برای اشخاص شجاع به کار می‌رود. (مظفر، ۱۳۶۹،۲۹)

ب) علائم تشخیص حقیقت از مجاز

اصولیین برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی علاماتی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آن ها سه علامت تبادر و عدم صحت سلب و اطراد است.

۱٫ تبادر

سبقت گرفتن یک معنی از سایر معانی در ذهن از خود لفظ بدون وجود هیچ قرینه‌ای را گویند. به عبارت دیگر یعنی معنایی که زودتر به ذهن متبادر می‌شود و این علامت حقیقت است.

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه‌های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاًً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.

مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین‌المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مذبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.

حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال و تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه و رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

ب) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. ^[۱۳۸]

واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به ۱۸ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال ۱۳۶۱ از ماده ۱۲۱۰( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصره ۱ این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .

با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن به نظر می‌رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاًً، ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری دلالت دارد . ‌بنابرین‏ با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می‌رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می‌باشد . ثالثاً، طبق نصّ ماده ۱۲۱۰ ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. معلوم می‌گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و ‌بنابرین‏ غیر از آن است»

در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب ۱/۲/۹۲رویکرد قانون‌گذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( ۹ سال تا ۱۲ سال) و ( ۱۲ سال تا ۱۵ ) و ( ۱۵ تا ۱۸ سال ) تعیین نمودند . به طور کلی برای اطفال کمتر از ۹سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر ‌از نظریات فقهی است .

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .

بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . ‌بنابرین‏ از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن ^[۱۳۹] و همچنین ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی^[۱۴۰] پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص تا ۱۸ سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش‌بینی نموده است به طوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛ دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن ۸ سال و ۹ ماه شمسی رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .

1. پیش از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ ضابطه­ای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ ‌به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال ۱۳۰۴، از ۹ سال تا ۱۸ سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین ۶ تا ۱۸ سالگی شمسی به سه دوره ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازات­های گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. به طوری که این قوانین تا سال ۱۳۶۱ مجرا بودند . با توجه به مقررات فوق ؛ چنان که دختر و پسر از ۱۸ سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . ^[۱۴۱]

در سال ۱۹۵۰ ولف پژوهش های معینی پیرامون استرس ناشی از حوادث طبیعی انجام داد . بررسی او بر این فرضیه استوار بود که حوادث از استرس زایی که به وسیله فرد به یک سری واکنش های محافظت کننده فیزیولوژیک می‌ انجامد که اگر این واکنش ها بیش از اندازه معین و یا به طور نامناسب بروز کنند ، موجب آسیب های فیزیوولژیک می‌شوند (به نقل از لو ولو ، ۱۹۹۲ ؛ ترجمه غریب ۱۳۷۱)

استرس چیست ؟

استرس هر نوع فشار روانی یا جسمی است که درجه آن از نظر قدرت یا تداوم از حد ظرفیت ارگانیسم فراتر رود و به ناسازگاری یا اختلال منجر شود (باترا)^[۸]

برخی تنیدگی یا استرس را به عنوان یک محرک در نظر گرفته اند . از این دید گاه تنیدگی چیزی است که از خارج بر فرد تحمیل می شود و ناراحتی های جسمانی و روانی در پی دارد .

در روی آورد دوم تنیدگی به منزله یک پاسخ توصیف شده است . این الگو که بر نشانگان عمومی سازش (GAS ) ^[۹](سیله^[۱۰]، ۱۹۵۶) مبتنی است تنیدگی را یک فرایند پاسخدهی می‌داند . روی آورد سوم بر چگونگی ادراک فرد از موقعیت تاکیدی می ورزد و تنیدگی را به شبکه وسیع عواملی مانند محرک ، پاسخ ، ویژگی های فردی ، ارزشیابی ها و سبک های سازشی نسبت می‌دهد که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند . از این دیدگاه موقعیت ها به خودی خود تنیدگی زا نیستند بلکه تنیدگی ناشی از عدم موازنه ایست که بین ادراک فرد از الزام های محیط پیرامونی و ارزشیابی وی از توانایی خویشتن در پاسخدهی به آن ها به وجود می‌آید . ‌بنابرین‏ تنها زمانی که فرد نتواند با خواسته های محیط پیرامونی مقابله کند یا به عبارت دیگر بین موقعیت های بیرونی و ظرفیت واکنش عینی یا فاعلی او نسبت به آن ها ناهمگرایی وجود داشته باشد حالت تنیدگی ایجاد می شود .

کاپلان^[۱۱]انسان را به صورت موجودی که نسبت به شرایط مختلف بر اساس مکانیسم مقابله ای که فرا گرفته عکس العمل نشان می‌دهد ترسیم نموده است . این مکانیسم بر اساس اصول تعادل حیاتی فعال شده و از هر حال موجودی آن محدود است استفاده می‌کند . در عین حال مشکلات زمانی بروز می‌کنند که موجودی فرد کافی نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیاز های جسمانی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی وی باشد.

کوفرواپلی^[۱۲] نیز چنین تعریفی ارائه کرده‌اند : فشار زمانی بر موجود جاندار عارض می شود که او احساس کند سلامتی و یا وحدت درونی اش به خطر افتاده و باید تمام انرژی موجود خود را برای دفاع از خود به کار گیرد .

باسووتیز^[۱۳] پرسکی ^[۱۴]، کور چین^[۱۵] ، وگر نیکر ^[۱۶] نیز چنین اشاراتی داشته اند . نباید فشار را به عنوان عاملی که بر فرد تحمیل می شود تصور کنیم ، بلکه باید آن را پاسخی به فزایندهای درونی و بیرونی بدانیم .

که فرد را به آستانه ی مراحلی می کشاند که طی آن ظرفیت یکپارچگی و وحدت روانی او به سر حد نهایت می‌رسد .

طبق تعریف لازاروس فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می‌کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشار هایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آن ها ، توجه می شود . سیستم می‌تواند فیزیولوژیکی ، اجتماعی یا روانشناختی باشد، لازاروس چنین ادامه می‌دهد که واکنش ‌به این بستگی دارد که شخصی چگونه اهمیت یک رویداد آسیب زا ، تهدید کننده یا چالش انگیز را (آگاهانه یا ناآگاهانه ) تعبیر یا ارزیابی می‌کند (لازاروس ، ۱۹۷۱) . این تعریف سه مؤلفه‌ ای مهم را برای یک مدل از فشار روانی به دست می‌دهد :

1. 1. فشار هایی که بر سیستم وارد می شود .

1. 1. این نظر که شخص به شکلی تهدید را ارزیابی و یا درک می‌کند .

1. اهمیت پاسخ آن سیستم.

سلیه از سال ۱۹۳۵ مفهوم تنیدگی را به عنوان نشانگان یا مجموعه واکنش های فیزیولوژیکی نامعیین ارگانیسم نسبت به عوامل زیان آور محیط با ماهیت فیزیکی یا شیمیایی درنظر گرفت . نشانگان عمومی سازش (GAS ) که توسط سلیه عنوان شده است به منزله تشکل خاص فرآیندها و حالات فیزیولوژیکی است که در پاسخ به انواع محرکات بیرونی یا عوامل تنیدگی زا بروز می‌کند :

1. 1. مرحله هشدار ^[۱۷]یا تکان یا ضربه : ‌بر اساس نشانه هایی که در پی می‌آیند مشخص می شود تپش قلب ، کاهش حرارت بدن ، شکل گیری زخم های معده ای و روده ای ، افزایش غلظت خون ، کاهش رفع ادرار ، ایجاد تورم ، کاهش و سپس افزایش گولبول های سفید ، کاهش میزان کلر خون ، اسیدوز، افزایش موقت قند خون ، و سپس کاهش آن و ترشح آدرنالین غدد فوق کلیوی .

1. 1. مرحله مقاومت^[۱۸] ارگانزم : با افزایش فعالیت ازدیاد حجم قسمت قشری غدد فوق کلیوی ، کاهش سریع تیموس و اعضای لنفاوی دیگر و همچنین وارونه شدن اغلب علائم مشخص کننده مرحله اول متمایز می شود. اگر عوامل فشار زا پابرجا بماند مقاومت نسبت به محرکات بر اساس هورمون های کورتکس افزایش می‌یابد .

1. مرحله بی رمقی یا فرسودگی^[۱۹]: پس از تاثیر دراز مدت عوامل تنیدگی زا ظاهر می شود . به محض بروز نشانه های فرسودگی ضایعات مشخص کننده مرحله هشدار از نو آشکار می‌گردند و مرگ را در پی دارند .

طریقتی (۱۳۷۶) می‌گوید : اثر فشار های خارجی یا شرایط نامناسب بر روی بدن انسان و واکنشی که فرد نسبت به آن ها از خود نشان می‌دهد را استرس می‌گویند که اگر این فشار ها و تحرکات خارجی مکرر و شدید باشند سبب خستگی و ناراحتی عصبی می‌گردند.

انواع استرس

1. 1. استرس مثبت – غلبه بر استرس : در هنگام مواجهه با فشار میزان انرژی بدن افزایش پیدا می‌کند ، حس هوشیاری و کنترل موقعیت تقویت می شود ، فرد قادر به پذیرش وقایعی که روی می‌دهد خواهد بود و با مسائل و مشکلات بدون این که بیش از اندازه مضطرب شود رو به رو خواهد شد . هنگامی که فشار به پایان می‌رسد فرد قادر به استراحت خواهد بود ، از زندگی لذت برده و می‌تواند ناراحتی و تنش را از وجود خود بیرون نماید ، حس اعتماد به نفس در او تقویت شده و میزان احترام به نفس افزایش می‌یابد .

1. استرس منفی – احساس پریشانی : در هنگام مواجهه با فشار در ابتدا ممکن است احساس لطمه شدیدی به فرد به دست می‌دهد و بسیار فعال شود ، امکان دارد احساس ناراحتی نموده و کنترل موقعیت را از دست دهد ، هر پیشامدی به یک مشکل تبدیل شده و دچار اضطراب شدیدی خواهد شد ، در طول زمان ممکن است توانایی خود را از دست داده و احساس افسردگی و بی علاقگی نماید ، به طور مداوم حالت عصبی و اضطرابی خواهد داشت ، آرامش از او سلب شده در لذت بردن از زندگی دچار مشکل شده و به ندرت می‌تواند بخندد و شاد باشد .

عوامل استرس زا

موقعیت ها ، شرایط و یا هر محرکی که تهدیدی برای انسان تلقی شود ، محرک استرس زا نام دارد که میزان استرس را افزایش می‌دهد . شمار محرک های استرس زا نه تنها بیش از اندازه است ، بلکه برای اشخاص مختلف ، متفاوت عمل می‌کند (سی وارد ۱۹۹۷ ، ترجمه قراچی داغی ، ۱۳۸۰ ) .

سلیه محرک را عامل استرس زا می‌داند و به زعم او باید میان استرس و عوامل به وجود آورنده آن تفاوت قایل شد . از دیدگاه سلیه عوامل استرس زا گوناگون هستند : سرما ، گرما ، خستگی ، مواد سمی ، عفونی ، ضربه و تکانه های کارکردی مانند ترس و خشم و یا هر گونه عامل استرس زا که باعث بروز واکنش می شود (از لوولو ، ۱۹۹۲ ، ترجمه غریب ، ۱۳۷۱ ) .

گروهی از دانشمندان استرس را بهسه دسته تقسیم کرده‌اند :

1. 1. استرس فیزیولوژیک : بی خوابی یا خستگی مفرط بر اثر کار زیاد ، نخوردن