۷/۳۹

۳۰۳۸۳

۹/۷۶%

۸۸۲

۵/۷۹

OECD

۲۷

۲۱۱۸۵

۵/۷%

۵/۸۵

۱/۱۱

NON-OPEC

۴/۴۶

۳۵۹۱۷

۶/۱۵%

۸/۱۷۸

۶/۱۳

FSU

۹/۱۳

۱۰۴۷۷

۶/۷%

۹/۸۶

۷/۲۲

Source : BP statiscal Review of world energy . 2004
آژانس بین المللی انرژی برآورد نموده است که ظرفیت تولید کشورهای عضو اوپک و علی الخصوص منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس از ۴/۲۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۱ به ۵/۲۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۵ و ۳۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ و ۲/۴۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۵ برسد .
بدین ترتیب بر اساس تخمین های بعمل آمده ، تولید کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس بعنوان بزرگترین تولید کنندگان خاورمیانه ظرف مدت بیست و پنج سال باید به دو برابر افزایش پیدا کند و این بدین معناست که بخش اعظم رشد تقاضا برای مصرف آینده نفت باید از بازار خاورمیانه تامین شود . بر اساس آمار از مجموع ۴۵ میلیون بشکه افزایش تقاضا تا سال ۲۰۳۰ ، خاورمیانه باید ۴/۳۰ میلیون بشکه یعنی ۵/۶۷% از رشد تقاضا در این سالها را تامین نماید .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ادامه روند مصرف نفت در جهان حاکی از افزایش وابستگی جهان به نفت خاورمیانه است و هر چند بعضی از کارشناسان صنعت نفت اعتقاد دارند که انتظار از خاورمیانه برای افزایش سریع تولید نفت ، خارج از حد توان آن است و این منطقه با سرعتی به مراتب کمتر ، قادر خواهد بود ظرفیت تولید نفت را افزایش دهد و در این موضوع ، مشکلات داخلی کشورهای نفت خیز منطقه ، محدودیت جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت ، بی ثباتی و نا آرامی منطقه تروریسم و افراط گرایی ، در گیریهای قومی و مذهبی و اعمال تحریمهای سیاسی ، مالی و اقتصادی آمریکا بر علیه بعضی از کشورهای منطقه ، از جمله عواملی هستند که افزایش سریع تولید نفت این منطقه را با چالش جدی روبرو و در هاله ای از ابهام قرار می دهند .تلاش ناموفق تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس و عراق در سالهای اخیر برای افزایش تولید نیز از همین امر حکایت دارد.
امروزه پیش بینی های مطرح شده در باره رشد تقاضا و عرضه ، بویژه تولید مناطق نفت خیز از قطعیت کامل برخوردار نیست ، زیرا بطور مثال همانگونه که در خصوص مسائل جانبی مطرح شده در خلیج فارس و عراق بدان اشاره شد موانع مهمی در ثبات تولید و عرضه می باشند که تحقق پیش بینی های مطرح شده را با تردید جدی مواجه می نماید .
۶-۲ ) اهمیت نفت و جایگاه آن در تامین انرژی جهان
شاید به جرات بتوان اذعان کرد که مهمترین ویژگی خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق در وجود منابع غنی نفت و انرژی در این منطقه است . تاثیر نفت خاورمیانه در صدور انرژی جهان غیر قابل انکار است ، زیرا منابع عظیمی از نفت و گاز در این محدوده جغرافیایی قرار دارد و با تشکیل کشورهای مستقل مشترک المنافع ، این منطقه از اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بسیار بالایی بر خوردار گردیده است و بواسطه نیاز غیر قابل انکار کشورهای صنعتی و آمریکا به این کالای اقتصادی ، این اهمیت تشدید گردیده است . ایالات متحده آمریکا برای تامین انرژی و گردش کار صنعت و اقتصاد خود ملزم است که واردات انرژی و نفت را با پرداخت بهای جهانی نفت از این منطقه به انجام برساند . اقتصاد کشورهای صنعتی و علی الخصوص آمریکا بیشتر از آنکه به واردات انرژی از خاورمیانه و خلیج فارس وابسته باشد ، به سلامت اقتصاد جهانی و پایداری و ثبات آن وابسته است در نتیجه این کشورها با کنترل بازار انرژی در حقیقت بازارهای مصرف را نیز تحت کنترل خود در خواهند آورد .
یکی از مهمترین ویژگی های مشترک ژئوپلیتیکی کشورهای نفت خیز خاورمیانه ، عدم اتکای کامل آنها به تفکرات انسانی ملت هایشان است و این وابستگی شدید آنها به درآمدهای نفتی که از فروش نفت حاصل میگردد را مضاعف می نماید . در بین کشورهای صاحب منابع غنی نفت در خلیج فارس و خاورمیانه کشور عراق ، یکی از پر مساله ترین و پر تشنج ترین کشور و دارای حکومتی سرکوب گر بود ، همانگونه که در کنفرانسی در سال ۱۹۹۹ در واشنگتن دی سی بر موقعیت استراتژیک عراق به دلیلی دسترسی به منابع عظیم نفت ، تاکید گردیده بود ، عدم درک رهبری عراق از واژه امنیت از یک سو و تکیه بر ایدئولوژی حزب بعث از سوی دیگر این کشور را در یک موضع آفندی قرار داد که همواره امنیت خلیج فارس را تهدید می کرد و همین امر در نهایت منجر به نا آرامی و بی ثباتی در عرضه نفت در حوزه خلیج فارس گردید . تفکرات رژیم حاکم بر عراق و جنگ افروزی در منطقه و حادثه ۱۱ سپتامبر ، بهانه مناسبی برای آمریکا فراهم آورد تا در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود و تامین امنیت انرژی حضور گسترده در عراق و خلیج فارس داشته باشد رویدادهای سال های ۱۹۷۰تا ۱۹۹۰ بر نقش نفت و انرژی در کشورهای درحال توسعه و صنعتی تاثیری پر رنگ داشت البته این واقعیت با شوک نفتی سال ۱۹۷۳ که در پی وقوع جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی کشورهای عربی بر علیه اسرائیل و حامیان او صورت گرفت تا حدود زیادی به درک این واقعیت که تامین انرژی جهان و خطوط انتقال آن ، دارای اهمیت ویژه ای است ، افزود و این مساله را که قطع واردات نفت ممکن است حتی بر بخشهای دفاعی هم آسیب های جدی وارد آورد را روشن نمود .نفت وانرژی در نظام بین الملل کنونی عاملی بسیار مهم در میزان قدرت کشورها محسوب می شود و مقام و مرتبه دولتها را در خصوص تملک و یا نحوه دسترسی به منابع آن در موازنه بین المللی قدرت ، مشخص می سازد که دراین رابطه یک وجه از حمله آمریکا به عراق را باید در برقراری امنیت همه جانبه در محدوده جهان دانست که نفت بعنوان یکی از عوامل مهم در تحقق این هدف بوده است . (سیف ، اله مراد ، ۱۳۸۵ :۱۵)
۷-۲) وابستگی آمریکا به نفت از گذشته تا آینده
تامین نفت و انرژی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی ، هزینه های سنگینی معادل میلیاردها دلار را سالیانه بر اقتصاد این کشورها تحمیل می کند و نگرانی در خصوص نبود یا کمبود انرژی برای مراکز صنعتی باعث شده است که کشورهای دارنده منابع نفت ، پس جنگ جهانی دوم ، همواره هدف آماج حملات سیاسی ، اقتصادی و نظامی کشورهای مصرف کننده صنعتی باشند ، در نتیجه هر زمانی که یکی از کشورهای دارنده منابع ، روند جهانی شدن اقتصاد یا امنیت عرضه انرژی را مختل نماید و یا باعث ایجاد مانع در تامین انرژی کشورهای پیشرفته صنعتی گردد ، با برخوردهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی روبرو می شود .
نتایج یک مطالعه که زیر نظر وزارت انرژی ایالات متحده انجام گرفته ، حاکی از آن است که هزینه وابستگی این کشور به نفت در خلال سه دهه گذشته در حدود چهار تا پانزده تریلیون دلار بوده است ، در واقع این بدان معنی است که به طور متوسط اقتصاد آمریکا حداقل سالانه ۱۳۵ میلیارد دلار به دلیل اتکای اقتصاد خود به نفت از دست می دهد که حتی اگر این رقم ده میلیارد دلار در سال هم باشد پول بسیار هنگفتی است .درصد قابل توجهی از منابع تامین کننده انرژی و به خصوص نفت ایالات متحده در خارج از این کشور قرار دارد ، از جمله هزینه های وابستگی نفت تاثیر پذیری اقتصاد آمریکا از نوسانات قیمت نفت است و نوسانات و افزایش قیمت نفت به عنوان یک عامل مهم در تولید ، توان اقتصادی این کشور را کاهش می دهد .
وابستگی به نفت وارداتی باعث آسییب پذیری ایالات متحده در سه شوک نفتی گردید و بعد از وقوع جنگ بین اعراب و اسرائیل به علت حمایت گسرده ایالات متحده از اسرائیل و تحریم فروش نفت اعراب به این کشور شد . وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۸-۱۹۷۹ باعث کاهش عرضه نفت گردید و در نهایت در دوره اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ که باعث قطع نفت این دو کشور از بازارهای جهانی شد آسیب جدی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد آورد . مطالعه در خصوص شوکهای نفتی و آسیب های اقتصادی صورت گرفته نشان می دهد که افزایش میزان بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی از آثار برجسته این شوکها بوده است .
اما با فرا رسیدن قرن بیست و یکم ایالات متحده با شدیدترین کمبود نفت از زمان بحران عمده نفتی در دهه هفتاد به این سو روبرو گردیده است و در عصر حاضر وابستگی نفتی به واردات این محصول به بالاترین حد خود در طول تاریخ این کشور رسیده و در حال رشد می باشد . واردات نفت ایالات متحده از حدود چهار ملیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۳ به بیش از ۵/۱۱ ملیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است که حدود ۶۰% کل تقاضای نفت آمریکا از واردات تامین شده است . در دو دهه آینده نیز فاصله بین تولید و مصرف در آمریکا بیشتر خواهد شد و در حالی که مصرف کنندگان نفت وا نرژی در حال افزایش می باشند ، تولید نفت این کشور رو به کاهش است و باید کسری موجودی را با واردات جبران نماید . در واقع نبود توازن میان عرضه و تقاضای انرژی ، اقتصاد آمریکا را دچار بحران کرده و این کشور را با کمبود جدی انرژی روبرو خواهد ساخت . به نحوی که طبق پیش بینی های انجام شده توسط وزارت انرژی این کشور ، آمریکا تا سال ۲۰۲۵ حدود ۷۵% از کل نیاز نفتی خود را از خارج از این کشور بایستی تامین کند و این در حالی است که گذشته از منابع نفتی ایالات متحده ، منابع نفتی شمال اروپا و خلیج گینه و بسیاری از منابع شناخته شده فعلی در دسترس ایالات متحده در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید و در این میان منابع نفتی خلیج فارس جایگاهی ویژه خواهند یافت از این رو هر قدرتی که این منابع را تحت اختیار و کننترل خود در آورد بر اقتصاد جهان چیره خواهد شد . سلطه ایالات متحده بر منابع نفتی عراق و خلیح فارس نه تنها کشورهای تولید کننده نفت به ویژه اعضای اوپک ، بلکه سایر کشورهای مصرف کننده نفت را نیز تهدید می کند . هنگامی که واشنگتن قصد خود را در حمله به عراق آشکار کرد بیشترین مخالفت ها از جانب کشورهایی صورت گرفت که از مصرف کنندگان بزرگ نفت بودند ، کشورهایی چون فرانسه ، آلمان ، چین و … این موضوع بیش از هر چیز گویای نگرانی این کشورها از چنگ اندازی ایالات متحده بر منابع نفت عراق بود .
بنابر این وابستگی اقتصادی آمریکا و همچنین آسیای جنوب شرقی و چین و اروپا به منابع نفتی خلیج فارس در هزاره سوم افزایش خواهد یافت و تعجب آور نیست که تمام این قدرتها در صدد تثبیت روابط اقتصادی و استراتژیک خود با کشورهای منطقه خلیج فارس هستند و در این میان ایالات متحده نیز برای رسیدن به اهداف خود از ابزارهای نظامی گری ، تفرقه افکنی و حمایت از گروه های تروریستی و حمایت آشکار و پنهان از داعش ، استفاده می نماید . امروزه کشورهای بلوک غرب به ویژه آمریکا ، منطقه خلیج فارس را شاهرگ حیاتی خود می دانند تا جایی که برژینسکی که از طراحان اصلی سیاست خارجی و مشاور امنیت ملی دولت کارتر در کتاب خود بنام “قدرت و اصول” می نویسد که ” بر مبنای این سیاست ، امنیت ملی آمریکا با امنیت سه منطقه حساس و استراتژیک جهان ، یعنی اروپای غربی ، خاور دور و خاورمیانه (خلیج فارس)به هم پیوند خورده است .”
منابع تامین کننده نفت در سده بیست و یکم ابزار مهمی برای چانه زنی به شمار می آیند و ایالات متحده یا هرکشوری که بر این منابع تسلط پیدا کند این توان را خواهد داشت که در روابط خود با دیگر واحدهای سیاسی از اهرم انرژی بهره برداری کند . اگر آمریکا سلطه خود را بر این منابع تثبیت کند ، در ساختار تقسیم کار اقتصاد بر پایه وابستگی متقابل ، جایگاه مهمی به دست خواهد آورد ، به همین دلیل رقابت برای سلطه بر این منابع در دورانی که نفت بعنوان مهمترین ماده انرژی ساز مطرح شده ، جریان داشته و همچنان ادامه خواهد داشت و در این میان نفت خاورمیانه و منجمله عراق در دهه های آینده می تواند ارزش حیاتی برای کشورهای صنعتی و در راس آنها آمریکا داشته باشد .
۸-۲ ) اهمیت نفت خاورمیانه و عراق برای آمریکا

-هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمانها،نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها
-برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی،بازارگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیونها
انجام کلیه امور اجرایی در خصوص تایید صدور و یا تمدید کارت بازرگانی
-انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کار مزد مربوطه بر طبق مقررات
-تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات
-برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه ها ی تجاری کشور
-فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهان گردان به کالاها و فرآوردهای تولیدی داخل کشور
-ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازار های هدف
-ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاههای ایرانی در بازارهای جهانی
-نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیتهای رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه
-ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار،بنگاههای اقتصادی داخلی و شرکتهای خارجی
-اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه
-ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی ایران به شرکتهای خارجی و بالعکس از طریق و با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
-ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص
-برنامه ریزی در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی،تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورها و ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه
-دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و موسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان با فرصت های بازار،کالا و خدمات کشور
-توسعه و تقویت اتحادیه ها و تشکل های تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آنها
-تشویق واحدهای تولیدی تجاری بنگاههای اقتصادی کشور به گسترش فعالیتهای برون مرزی و صادراتی و ارائه هر گونه کمک و خدمات لازم جهت تعمیق فرهنگ صادراتی
-کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاههای اقتصادی کشور
-بستر سازی جهت توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی
-همکاری با سازمانها ی توسعه تجارت دیگر کشورها و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون کشور
ارتباط،همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگی های کشور در خارج از کشور و نمایندگی های خارجی مقیم ایران با رعایت قوانین مربوط
-بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن
-بررسی مشکلات و تنگناهای تجاری کشور و ارائه راه کارهای اجرایی به منظور رفع آن
-ایجاد نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعزام وابسته های بازرگانی به کشورهای هدف و نظارت بر فعالیتهای نمایندگی های رایزن های بازرگانی
-برپایی غرفه های اطلاع رسانی در نمایشگاههای داخلی و خارجی(آشنایی باصادرکنندگان نمونه۱۳۸۵: ۱۵-۱۴)
۲۴-۲- مدل های ورود به بازارهای رقابت جهانی
نکته ای که باید بر آن تاکید شود این است که توسعه صادرات به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های اقتصادی محک قدرت دولتها،از طریق بستر ها و مکانیزم ها و ابزارهای حضور موثر در بازارهای صادراتی موثر است که برای آن مدلهای مختلفی مطرح می شود که از جمله می توان به مدل چهار مرحله ای حضور در بازارهای جهانی اشاره کرد که عبارت است از:
امکان سنجی^[۷۲] اقتصادی و بررسی شرایط بازار هدف بر اساس قوانین و مقررات داخلی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی صورت می گیرد.
بازار سازی^[۷۳] که می تواند با ایجاد تشکل های تخصصی برا ی بازاریابی حرفه ای صادرات غیر نفتی کشور صورت گیرد،نکته ای که باید به آن اشاره داشت این است که بایستی دیپلماسی سیاسی از طریق دولت در خدمت بازار گشایی باشد همچنین باید اتاقهای بازرگانی و فعالان بخش خصوصی همکاری نزدیکی با نمایندگی های سیاسی کشور داشته باشند که نتیجه آن پایین آوردن هزینه های حضور در بازارهای هدف با تاسیس مراکز تجاری و استفاده از ظرفیت تشکل های موجود ایرانیان خارج از کشور می باشد.
حمایتهای دولتی^[۷۴] که می تواند از طریق نهاد سازمان توسعه تجارت و با بهره گرفتن از ابزارهای مختلفی همانند جوایز صادراتی،مشوق های صادراتی،حضور در نمایشگاههای بین المللی رایزن بازارگانی و… صورت گیرد که ما در این تحقیق به طور خاص رایزن بازرگانی را بررسی می کنیم.
ارزیابی عملکرد^[۷۵] که بایستی در آن سامانه منسجمی برای بررسی و ارزیابی تجارت خارجی به صورت خاص و صادرات به صورت عام ایجاد شود.(نهاوندیان، ۱۳۸۶: ۱۱-۱۰)
۲۵-۲- ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات
اگر بخواهیم ابزارهای مورد استفاده دولت را بررسی کنیم می توانیم آنها را به دو دسته ابزارهای ۱- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات و۲- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات تقسیم نمود که شامل موارد زیر است.
الف- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات
۱-وضع تعرفه ها
در صورتی که کالای وارد اتی بنا به دلیلی مانند وجود کیفیت،دوام و خدمات پس از فروش،جانشینی نداشته باشد، مقدار واردات آن در اثر وضع تعرفه کاهش یافته و قیمت آن بیشتر افزایش پیدا میکند،همچنین در این روش برای دولت ایجاد درآمد شده و امکان بروز مفاسد مالی کمتر خواهد بود.
۲- ایجاد سهمیه برای واردات
در این حالت تنها می توان سقفی برای تعداد واردات کالاها تعیین کرد.در این روش چون محدودیتی برتعداد واردات وضع می شود،درآمد دولت نیزکاهش خواهد یافت و منافع حاصل تنها نصیب افرادی
می شود که اجازه واردات این نوع کالاها را دریافت نموده اند و از این رو نسبت به روش وضع تعرفه ها مفاسد بیشتری دارد.
۳-عوارض جبرانی
نوعی تعرفه یامالیات است و به بهانه جبران دامپینگ و یا یارانه ای که ازسوی کشورصادرکننده بعمل آمده است،برقرارمی شود .در صورتی که کشور قبلا از روش تعرفه استفاده می کرده است،عوارض جبرانی مالیات یا تعرفه اضافی است و ماهیت ما به التفاوت رادارد.در غیر این صورت به شکل مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی بسته میشود.
۴-دخالت دولت درتجارت خارجی
دراین روش دولت از طریق ایجاد کنترل ها و ضوابط برای واردات و دخالت مستقیم در خرید کالا ازخارج، واردات رامحدود میکند .و همچنین،دولت باپرداخت یارانه مستقیم به صنایع داخلی و افزایش توان آنها در کاهش قیمت و بالا بردن قدرت رقابتی صنایع،می تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی شود.

۳- آموزش کارکنان برای ایفای نقش‌‌های جدید و انجام وظایفشان به شیوه‌هایی که با اهداف سازمان برای گسترش و تقویت توانمندسازی سازگار باشند.

۴- تطبیق ساختار سازمان به گونه‌ای که مدیریت ناب، کاهش دیوانسالاری یا کاغذبازی و همچنین ایجاد استقلال و آزادی عمل بیشتر را بطلبد.
۵- تطبیق نظام‌‌های سازمان (از جمله برنامه ریزی، پاداش دهی، ترفیع، آموزش، استخدام، انتصاب و مانند آن) برای حمایت از توانمندسازی کارکنان
۶- ارزیابی و اصلاح فرایند توانمندسازی از طریق سنجش بهبود و شناخت اعضای سازمان‌(شهرکی، ۱۳۸۹)
تطبیق
ساختارسازمان
آموزش
تعریف و ابلاغ
تعیین اهداف و
راهبردها
تطبیق نظام های
سازمان
ارزیابی و اصلاح
نمودار۲-۸- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، ۲۰۰۵)
مرحله اول: تعریف و انتقال توانمندسازی
اولین مرحله در فرایند توانمندسازی این است که باید برای پرسش‌‌های مدیران و پرسنل در ارتباط با توانمندسازی پاسخ مناسب آماده کرد. پرسش‌هایی از قبیل اینکه: چگونه کارها را انجام دهم؟ از من چه انتظاری برای انجام دادن کار به شیوه دیگر دارند؟ عملکرد من چگونه ارزیابی می‌شود؟ چگونه شروع خواهیم کرد؟ چه کاری را نباید انجام دهیم؟ پاسخ به سوالات فوق، تعریفی کامل و جامع از توانمندسازی ارائه خواهند نمود، البته فقط تعریف کافی نیست بلکه می‌بایست این مفهوم به درون سازمان راه یافته و در آن نهادینه شود.
مرحله دوم: تعیین اهداف و راهبردها
تعیین اهداف و راهبردها به نحوه تعریف ما از توانمندسازی بستگی دارد. براساس تعریف سازمان از مفهوم توانمندسازی، راهبرد و اهداف موردنظر تعیین می‌شوند.
مرحله سوم: آموزش
ایده سنتی آموزش به تنهایی نمی‌تواند باعث توانمندی کارکنان شود. مفهوم توانمندسازی می‌بایست از طریق دانش و مهارت‌‌های جدید که بسیار فراتر از حوزه سنتی آموزش است، حمایت شود.
مرحله چهارم: تطبیق ساختار سازمان
در این مرحله اقداماتی انجام می‌گیرد تا بهره‌وری و عملکرد کارکنان را تا حد مطلوب ارتقاء دهد اقداماتی از قبیل: حذف مشاغل بدون ارزش افزوده، ترکیب مشاغل در واحدها، کاهش لایه‌‌های مدیریت و سرپرستی.
مرحله پنجم: تطبیق نظام‌‌های سازمان
هر نظامی از قبیل نظام اطلاعاتی، نظام مدیریتی، نظام ارزیابی عملکرد و… که با مدیریت و کنترل کارکنان ارتباط دارد، در هنگام فرایند توانمندسازی مورد تردید قرار می‌گیرد. در این راستا کلیه نظام‌ها می‌بایست با فرایند توانمندسازی سازگار شده و در راستای آن حرکت نماید.
مرحله ششم: ارزیابی و اصلاح
پس از انجام کلیه مراحل قبل، نوبت به این می‌رسد که میزان نیل به اهداف تعیین شده را مورد سنجش قرار داده و در صورت انحراف از برنامه تعیین شده اصلاحات لازم را انجام دهیم‌(شهرکی، ۱۳۸۹).
۲-۱-۲۲- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی
مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی، توانمندسازی را در سه فرایند معرفی نموده که در درون این فرایند، هفت روش یا گام دنبال می‌شود. این مراحل و گام‌ها بر اساس چشم انداز سازمان و منابع انسانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که به این شرح ارائه می‌شوند (نمودار۲–۸):
نمودار ۲-۹- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، ۱۳۸۸)
توانمندسازی شامل سه فرایند است و مجموع فرایندها در هفت روش یا گام دنبال می‌شود:
۱- فرایند استراتژیک
گام اول: بیان فلسفه وجودی و ماموریت سازمان
گام دوم: شناخت دقیق و کافی از وضعیت استراتزیک سازمان
این گام شامل مراحل زیر است:
الف) بررسی استراتژی‌‌های محیط کار:
پس از بررسی استراتژی‌ها، نیروهای بازدارنده اصلی کسب و کار شناسایی می‌گردد. همچنین، کاربرد نیروهای بازدارنده برای مدیران و افراد درگیر در کسب و کار، چگونگی مشارکت کارکنان سطوح پایین‌تر و نقش آنان در عملکرد سازمان مشخص می‌گردد.
ب) تجزیه و تحلیل محیط داخلی:
عوامل متعددی از محیط درونی سازمان برتصمیمات مدیر اثر می‌گذارند ولی عمده‌ترین اثر را ویژگی‌‌های کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و مهارت‌‌های شغلی دارند که باید مورد نظر کارشناسان و مدیران منابع انسانی قرار گیرند.
ج) تجزیه و تحلیل محیط خارجی:
شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی در محیط خارج از سازمان می‌شود که بر مدیریت منابع انسانی سازمان تاثیر بالقوه دارد.
۲- فرایند تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی
گام سوم: تجزیه و تحلیل وضعیت قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها
در این گام، استراتژی‌ها و خط مشی‌‌های منابع انسانی مشخص می‌شود که چگونه یک سازمان، کارکنانش را برای رسیدن به هدف‌‌های سازمانی آماده کند و برنامه‌‌های توسعه منابع انسانی از راه های متعدد (آموزش، گردش شغلی، ارتقاء و… ) را مورد بررسی قرار دهد.
در تجزیه و تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، بایستی به این عوامل توجه داشت: ضعف‌ها و قوت‌‌های محیط درونی سازمان، نقش افراد بر عملکرد سازمان، توجه به کمبود مهارت کارکنان، بررسی شایستگی کارکنان، بررسی تکنولوژی‌‌های جدید بر سطوح مهارت کارکنان، توجه به جزئیات عملیات جاری بخش‌ها و ارائه مدل تجزیه و تحلیل swot برای واحد سازمانی.
گام چهارم: تجزیه و تحلیل منابع انسانی با توجه به عناصر سازمان
در این مرحله باید بدانیم در کجا هستیم و به کجا می‌رویم؟ شکاف‌‌های موجود بین آنچه در آن واقع هستیم و آنچه می‌خواهیم به آن برسیم چقدر است؟ پس برای شناسایی و رسیدن به این هدف، عناصر سازمانی (فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی) که در سیستم‌‌های منابع انسانی می‌توانند دخیل باشند مهم هستند. سیستم‌‌های منابع انسانی نیز، کارکنان و‌ساز و کارهای انتخاب کارکنان، ارتباطات، آموزش، پاداش و توسعه مسیر شغلی را مورد توجه قرار خواهد داد.
گام پنجم: بررسی مجدد تجزیه و تحلیل ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات و عناصر سازمانی
در این مرحله، تمامی مراحل ۳ و ۴ با توجه به عواملی مانند تاکید و تمرکز بر منابع موجود سازمان، تعیین و شناسایی افراد کلیدی که تاثیر مهمی بر استراتژی کسب و کار سازمان دارند و نیز اولویت‌بندی افراد بر حسب کلیدی بون آنها در فعالیت‌‌های سازمان دوباره بررسی می‌شوند.
۳- فرایند توانمندسازی منابع انسانی
گام ششم: برنامه‌‌های عملی توانمندسازی منابع انسانی

در زمان ما حقوق بشر منبعث و بر پایه ارزش و کرامت فزاینده بشری است، اما مشکل اصلی در خصوص ارائه معنایی باز از کرامت بشری است که بر پذیرش آن نوعی اجماع وجود داشته باشد و مکاتب مختلف اعم از مذهبی یا فکری و فرهنگی آن را پذیرا شوند.
اجرای بهتر حقوق بشر، نیازمند رفع بعضی از تضادهای موجود در جامعه بین المللی امروز است، باید این اندیشه را پذیرفت که امنیت بین المللی بدون وجود امنیت در حوزه‌های بشر دوستانه ممکن نیست. امروزه حقوق بشر نیازمند امحای رهیافت‌های متعدد و متعارض است. رفع این تعارضات، موجب پیدایش طریق صحیح همکاری بین المللی و تضمین رعایت حقوق پذیرفته شده خواهد شد. برای حصول به این امر باید بعضی از دیدگاه‌های سنتی افراطی در باب اصول حاکمیت و عدم مداخله را تعدیل ساخت و به این مفاهیم با دید تازه ای نگریست. در صورت وجود چنین نگرشی تازه و تفویض بخشی از حقوق حاکمیت به نهاد‌های بین المللی، موجبات توسعه و پیشرفت حقوق بشر فراهم خواهد شد و در صورت حاکم شدن نگرش‌های نوین، احتمال پیوستن دولت‌ها به پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز افزایش خواهد یافت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید پذیرفت که راه حل، در عمل مشترک است. حقوق بشر امروزه موضوعی بین المللی است که مرتبط با تمام جامعه بین المللی است و در صلاحیت داخلی هیچ کشوری قرار ندارد.
دولت‌ها باید علیرغم وجود مشکلات، حداقل حقوق بشری را در قانونگذاری‌های داخلی خود ملحوظ دارند. مشارکت بین المللی نیز باید در درجه اول توجه خود را به نقض‌های فاحش و جدی حقوق بشری که در زمره جرائم جنایی قلمداد می‌شود، معطوف سازد، چه سایر حقوق که باید افراد از آن متمتع گردند، بدون رعایت و احترام به حقوق بشر بی معنی خواهد بود.^[۱۱۸]یکی دیگر از مهمترین مبانی حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی عدالت است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: اساسا” حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد و در مواد اعلامیه، مصادیق حقوقی عدالت مثل منع بردگی، منع شکنجه، اصل برائت، تساوی افراد در برابر قانون ذکر شده است.

• • • • 1. 1. ابقا یا الغای مجازات مرگ

مسأله ابقا یا الغای مجازات مرگ، در نهایت چون هشت پایی می‌ماند که چون بدن محدودی دارد زائده‌های بلندی به هر سو منتشر می‌کند. مسأله در اصل مسأله ساده ای است: با کسی که زندگی دیگری را گرفته چگونه رفتار کنیم؟ به عبارت دقیق تر آیا عادلانه است که همانگونه که او به زندگی دیگری پایان داده به زندگی او پایان دهیم؟
از لحاظ تئوریک در خصوص مجرمیت می‌توان از هر چیزی طرفداری کرد. بعضی از فلاسفه و جامعه شناسان برآنند که جنایت و به طور کلی بزهکاری، از تراوشات جامعه و نتیجه نابرابری‌های شدید موجود میان افراد جوامع ماست، که تبلیغات سیستماتیک برای مصرف به آن دامن می‌زنند و خلاصه آنکه نتیجه سازماندهی جامعه است که به شکل یک سوق دهنده به سوی جنایت در آمده است. بر اساس چنین ملاحظاتی است که بعضی اظهار نظر کرده اند: هنگامی که آدمکش‌ها را به مرگ محکوم می‌کنیم، همه ما قاتلیم. اگر سهم اعظم مسئولیت وقوع جنایات به گردن جامعه بود، چرا در جوامعی که ساختارهای متفاوتی دارند جنایت به گونه ای مشابه روی می‌دهد؟
در جهت حمایت از لغو مجازات مرگ، گفته می‌شود که جامعه حق کشتن ندارد و نباید تا سطح آدمکشان سقوط کند بلکه باید نمونه شفقت و وقار و متانت باشد. این استدلال یکی از عناصر اساسی این مقوله را هویدا می‌سازد. طرفداران لغو مجازات مرگ امیدوارند با لغو این مجازات به طرد خشونت نائل آیند. حال آنکه تجربه نشان داده، الغا یا ابقای مجازات مرگ، مستقیماً به وضعیت سیاسی داخلی و خارجی هر کشور بستگی دارد و در پیوند تحولاتی که در کشور روی میدهد به این یا آن راه تمسک می‌جویند و در صورت لزوم از الغای مجازات مرگ به ابقا و بالعکس باز می‌گردند.بنابراین تصمیماتی که در این زمینه گرفته می‌شود اصولاً به اوضاع و احوال حاکم بر کشور بستگی داشته و رابطه ای تنگاتنگ با اوضاع کلی ملت مورد نظر دارد.

• • • • 1. 1. ایجاد جایگزینی برای اعدام

دولت هایی که مجازات اعدام را از قوانین خود بیرون رانده اند، تلاش کرده اند کیفر جایگزینی برای آن در نظر بگیرند. مراجع بین المللی متعددی در سطح جهانی و نیز انجمن‌های مختلفی در سطح ملی، به لغو قانونی مجازات اعدام یا لغو عملی آن یا تعدیل آن با پیش بینی مجازات دیگر حکم داده اند که در بین آنها دومین پروتکل اختیاری الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دقیقاً شاهد بارزی بر این مدعاست. بعضی از کارشناسان از پیش بینی مجازات حبس دائم، طرفداری میکنند و خصوصاً آن را جایگزین مناسبی برای کیفر مرگ می‌دانند، کما اینکه آن دسته از کشور هایی که مجازات اعدام را از قانون جزای خود حذف نموده اند، حبس دائم را جایگزین آن کرده اند. حبس دائم تنها مجازاتی است که می‌تواند لغو مجازات اعدام را برای قانون گذار قابل توجیه و قبول سازد، ضمن اینکه حبس دائم، واجد مزیت است که بر خلاف اعدام، در موارد اشتباه قضایی، جبران پذیر خواهد بود. به علاوه، تعیین چنین مجازاتی در قانون از مخالفت طرفداران اعدام می‌کاهد و آنها را به انصراف تدریجی از این مجازات در قوانین داخلی تشویق میکند. در مقابل برخی از قانونگذاران داخلی این نوع مجازات را از نظام حقوقی خود حذف کرده و آن را با بعضی اصول اساسی حقوق بشر مغایر دانسته اند. به نظر برخی از آنان مقصود از مجازات، اجرای عدالت است؛ نه مکافات کور کورانه عمل. با گذشت زمان، از وقتی که مجرم دست از ارتکاب مجدد یک عمل خطرناک بر میدارد؛ انتقام عمومی نیز باید تخفیف یابد. اعمال مجازات حبس دائم نسبت به یک شخص کهنسال، بدون اینکه تخفیفی در آینده برای او متصور باشد، موجب اعتلای وجدان بشری نخواهد شد و بسیارند کشورهایی که در جهت گذشت یا عفو و تعدیل حبس دائم ( مثلاً از طریق پیش بینی عفو یا آزادی مشروط برای محکوم به حبس ابد) گام برداشته و مقرراتی در مورد آن وضع کرده اند.

نتیجه گیری

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام^[۱۱۹]، گامی بسیار مهم را در راستای لغو مجازات اعدام در سطح جهانی برداشت.با این حال تلاشهای جامعه بین المللی کماکان جهت لغو مجازات اعدام ادامه دارد و تعداد اعضایی که این مجازات را رسماًیا عملاً اجرا نمی نمایند و آن را ملغی نموده اند در سطح بین المللی در حال افزایش است. در این تلاشها توجه به دلایلی که مخالفان مجازات اعدام وطرفداران لغو مجازات در تأیید دیدگاهشان مطرح مینمایند امری در خور توجه است.آنها به دلایل اخلاقی گوناگون و متعددی در این راستا متمسک میشوند. در این میان ارزش و احترام برای حیات انسانی و احترام به کرامت انسان از جمله مهمترین ارکان این استدلالها به شمار میآید. به عبارت دیگر مخالفان مجازات اعدام، چنین مجازاتی را مغایر با احترام به کرامت انسان و نقض حق حیات و به عنوان رفتاری غیرانسانی برمیشمارند.
در کنار این استدلالها برخی هم از داده های آماری و بی اثر بودن وضع این گونه مجازاتهای شدید در کاهش جرایم، غیرمنصفانه بودن این گونه مجازاتهاو فقدان منفعت اجتماعی در اجرای آنها و….سخن میگویند^[۱۲۰].البته دور از نظر نیست که در نقطه مقابل نیز عده ای کماکان بر لزوم اجرای چنین مجازاتهایی با تأکید بر کارآمدی و سودمندی آنها بر مبانی مختلف تأکید دارند. اما حسب شواهد و رویه عملی دولتها، هر چه زمان میگذرد بر دامنه مخالفتها با اجرای این گونه مجازاتها در سطوح مختلف افزوده میشود. «اندرو کلاپهام»^[۱۲۱] در مقدمه ای کوتاه بر حقوق بشر میکوشد برای آنها پاسخی بیابد. وی با تأملی در توسعه تاریخی حقوق بشر آشکار می‌سازد که حقوق بشر و عدالت پیوندی نا گسستنی با یکدیگر دارند.^[۱۲۲]
به طور کلی اگر احکام اسلامی را از دیدگاه فقه حکومتی در نظر بگیریم باید سه عنصر زمان، مکان و مصلحت را وارد فقه نماییم.در ایران، حضرت امام خمینی در اقدامی اندیشمندانه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و درک و کشف مصالح جامعه را بر عهده کارشناسان آن مجمع گذاشت.^[۱۲۳]
این مجمع تا کنون بنا بر مصلحت جامعه، قوانینی مانند قانون حق کسب و پیشه و سر قفلی، موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۵۶) و قانون أخذ بهره و خسارت تأدیه وام‌ها توسط بانک‌ها را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود و با ظاهر فتاوی مراجع مغایر است، تصویب کرده است. به نظر می‌رسد این مجمع باید قوانین جزایی و مقررات کیفری که این همه مورد بحث سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشری است مورد باز نگری کارشناسانه قرار دهد و تغییراتی را که شرعاً مجاز است بر مبنای مصلحت و مفسده جامعه در آنها به وجود آورد.^[۱۲۴]
اگر تغییر اوضاع و احوال و مقتضیات زمان چنان مؤثر و مهم باشد که تغییر این احکام را ایجاب نماید، باید علمای بزرگ اسلامی در این خصوص بررسی و اجتهاد نمایند که آیا می‌توان به این نوع مجازات‌های مصرح در قرآن با دید مقطعی و غیر دائمی نگاه کرد؟^[۱۲۵]
بدیهی است که همه ما آرزو داریم که روزی مجازات مرگ آن سان که هر مجازات دیگری که به جان انسان صدمه می‌زند از صفحه گیتی رخت بر بندد.

ضمایم:

ضمیمه۱:
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989
The States Parties to the present Protocol, Believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights, Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966, Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable, Convinced that all measures of abolition of the death penalty should be considered as progress in the enjoyment of the right to life, Desirous to undertake hereby an international commitment to abolish the death penalty, Have agreed as follows:
Article 1
۱٫ No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.
۲٫ Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.
Article 2
۱٫ No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime.

تحصیلات

۷۸/۰

اشتغال

۸۱/۰

طول دوره زندگی

۸۲/۰

احساس قدرت در کل

۸۳/۰

۳-۳-۶- اخلاق تحقیق

از آنجا که در این شیوه پژوهش، محقق وارد صحنه زندگی افراد مورد بررسی شده و به جستجو و کاوش در زندگی خصوصی آن‌ ها می‌پردازد، امکان بروز برخی مسائل اجتناب‌ناپذیر خواهدبود، مسائلی که معمولا در پژوهش‌های صرفا کمی به ندرت مشاهده می‌شود.
به همین سبب یک اصل مهم در روش‌های تحقیق، «رعایت اصول اخلاقی» است، این پژوهش نیز ایجاب می‌کرد به منظور فراهم نمودن فضای مناسب و نیز جلب اعتماد پاسخگو از اصولی پیروی کنیم، که این اصول عبارتند از:
– عدم اجبار افراد مورد نظر به مصاحبه و گفتگو
– تاکید بر محرمانه ‌بودن اطلاعات و ناشناس ماندن پاسخگو
– انتخاب زمان و مکان مصاحبه با در نظر گرفتن شرایط پاسخگو
– جلب رضایت و موافقت پاسخگو به هنگام استفاده از ضبط‌ صوت
– اینکه مصاحبه ‌شونده دریابداین گفتگو برای پژوهشگر مهم بوده و مشارکت آن‌ ها بسیار حایز اهمیت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل۴
یافته‌های پژوهش
مقدمه
به زعم بوردیو، عاملان و کنش‌گران حاضر در هر میدان به سبب دستیابی به قدرت و منزلت و از آنجایی که در موقعیت‌های نابرابری هستند همواره درکشمکش و جدالاند واز طریق خصلت و شکلهای سرمایه‌ای که در اختیاردارند می‌توانند جایگاه فرادست یا فرودست را در این میدان کسب نمایند. خصلت یک نوع شیوه‌ی بودن است که موجب پیدایی اعمالی در تطابق با شرایط خاصی می‌شود، یک شخص با یک نوع خصلت مشخص که در تطابق با فرصت های زندگی او قرار دارد، خودش را در آن شرایط مشخص راحت حس می‌کند و خودش را با شرایط بازی تطبیق می‌دهد.اما زنان خود از مفهوم قدرت چه برداشتی دارند؟ رابطه زنان با مقوله قدرت و میزان مهریه چیست و جنبه‌ها و وجوه تاثیر میزان مهریه بر احساس قدرت بر مبنای تجربه زیسته زنان در طول زندگی کدام است؟ درک زنان از نقش مهریه و افزایش سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی چیست؟ برای آگاهی از این امر بر آن شدیم تا با بهره گرفتن از روش ترکیبی و توسط ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، برداشت و تلقی زنان شهر سمنان از میزان مهریه و احساس قدرت خود را طی دوره‌های متفاوت زندگی در خانواده که متاثر از نقش‌های گوناگون نیز هست، دریابیم و تغییراتی را که زنان احتمالا طی این دوران (مجردی، متاهلی، بیوه بر اثر فوت همسر، مطلقه) در احساس قدرت خود تجربه کردهاند و علل و عوامل آن را بازگو نمایند.

۴-۱- یافته های بخش کیفی

– ویژگی‌های کلی جمعیت نمونه در بررسی کیفی

گستره سنی زنان مورد بررسی در این بخش از ۲۲ تا ۸۱ سال را در برمی‌گیرد و سطح تحصیلات آنان از بی‌سواد تا فوق ‌لیسانس است. سبک ازدواج آنان در بیشتر موارد سنتی بوده و در موارد اندکی ازدواج عاشقانه و یا با تصمیمگیری شخصی بوده‌ است و البته در بیشتر موارد از طریق آشنایان و دوستان به همسر خود معرفی شده‌اند اما تصمیم نهایی با خود آن‌ ها بوده ‌است. سن ازدواج بین ۱۶ تا ۲۷ سال و مدت ازدواج از حدود یک سال تا ۴۵ سال در نوسان است. ۴ نفر از نمونه‌ها‌ مطلقه، ۴ نفر بیوه بر اثر فوت همسر، ۴نفر متاهل، ۴ نفر مجرد در حین ازدواج بوده‌ است. در زندگی برخی از آن‌ ها عواملی همچون رابطه براساس احترام و گاه ترس از شوهر، تابعیت بی چون و چرا از همسر و اقتدار زیاد مادرشوهر یا خانواده شوهر نیز دیده می‌شود. البته در زندگی برخی از زنان کم‌سن‌تر تغییراتی در شیوه‌های سنتی می‌بینیم، قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج تلاش کرده‌اند ادامه تحصیل بدهند، در مورد بچه‌دار شدن و تعداد بچه‌ها کنترل‌هایی داشته‌اند.

در این بخش مفاهیم اصلی بدست‌آمده در جریان گفتگو با زنان، به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه‌ها ارائه می‌شود.

۴-۱-۱- تلقی و برداشت زنان از قدرت

در بررسی مصاحبه‌ها مشاهده میشود تقریبا زنان پاسخگو احساس قدرت خود را در چهارچوب خانواده و در رابطه با همسر و فرزندان خود تعریف میکنند. خانم ۳۶ ساله، متاهل و شاغل و مدیر اداره دولتی اظهار داشت: “در خانواده حرف آخر را من می زنم همسرم اغلب با نظرات من موافق است و اکثرا کاری بخواهد انجام دهد از من نظرخواهی کرده و حرف مرا می پذیرد از اینکه برای حرف من ارزش قایل می‌شود و تصمیم نهایی با من است احساس قدرت می‌نمایم”. همچنین خانمی ۲۵ ساله مجرد شاغل معتقد بود: “در خانواده سعی می‌کنم با هر ترفندی شده حرف و خواسته ام را بدست بیاورم و از اینکه می‌توانم به خواسته‌هایم برسم احساس قدرت می‌کنم”.البته برخی از آنان بر این باورند که برای تعریف قدرت بایستی بین زن و مرد تفکیک قائل شد وقدرت مردانه را نشات گرفته از جنسیت مردانه آن‌ ها تلقی می‌کنند: “مرد، چون مرد است بالذات دارای قدرت است، اما زن هر چقدر قدرت داشته باشد باز هم یک زن است و در هر حال مردها یک پله جلوترند”. خانم ۳۱ ساله متاهل شاغل چنین بیان می‌نمود: “مردان از قدرت بدنی و همچنین قدرتی که جامعه به آنان بخشیده از ابتدای امر دارای قدرت هستند در جامعه کنونی ما قوانین به نفع مردان است و قانون گذاران ما مردان هستند در نتیجه بیشتر خواسته مردان را در نظر گرفته و علیه زنان اجحاف صورت می‌گیرد؛ اگر زنی بخواهد در این جامعه به قدرت برسد باید خیلی تلاش کند”. به زعم تقریبا اکثر این پاسخگویان، سیاست داشتن و با تعریف یکی از پاسخگویان یعنی”مار را از سوراخ بیرون کشیدن”، برای حفظ خانواده، نماد اصلی قدرت یک زن تلقی می‌شود. خانم ۲۴ساله، متاهل، شاغل چنین گفت: “اکثرا تلاش می‌کنم با ظاهر آراسته در خانه باشم و با غذای خوب و همچنین با احترام گذاشتن به او و خانواده اش دلش را بدست بیاورم و این منجر می‌شود که در خانه شوهرم خیلی به من اهمیت دهد و همسرم هم در کنار من احساس آرامش کند”.
از آن‌جا که زنان امکان اینکه به شیوه‌‌ای مستقیم اعمال قدرت داشته ‌باشند، ندارند، چرا که جامعه پذیرای آن نیست،”خانمی۳۲ساله بیان می‌نمود که اوایل زندگی به زور و دعوا حرفم را به کرسی می‌نشاندم ولی همیشه از طرف خانواده‌ام مورد سرزنش قرار می‌گرفتم بعدا تصمیم گرفتم جور دیگر رفتار کنم و با زبان خوش حرفم را پیش می‌بردم “. به‌ نظر می‌رسد استفاده از شیوه‌هایی که آن‌ ها را در دستیابی به اهداف یاری کند، یعنی شیوه‌های غیرمستقیم قابل درک خواهد بود. به‌همین سبب دیده ‌می‌شود زنان در طول دوران زندگی خویش، بهترین شیوه برای احساس قدرت را در اختیار داشتن همسران خود می‌دانند، به همین منظور آن‌ ها تلاش می‌کنند یا در نظر وی زیبا و مهربان باشند و یا او را به لحاظ عاطفی تحت فشار قراردهند؛ بدین‌گونه زنان یا از عواطف انسانی به عنوان منبع قدرت استفاده کرده و با تکیه برآن احساس قدرت می‌کنند یا شیوه‌های دیگری از قبیل، تهدید به ترک خانواده و عدم انجام کار خانگی را برای اعمال قدرت خود انتخاب کنند تا بدین‌وسیله بتوانند بر همسر خود نفوذ داشته و به تعبیر دیگر وی را در کنترل داشته باشند.
خانمی ۵۲ ساله خانه‌دار با تحصیلات ابتدایی، که ۱۸ سال از زندگی زناشویی وی می‌گذشت، معتقد است: “زن باید با اخلاق خوب خود مرد را جذب خود نماید، در صورتی زن احساس قدرت می کند که بتواند زندگی را با آرامش حفظ کند و رضایت خاطر همسرش را نیز به دست آورد”. به باور این خانم زبان نرم و شیرین باعث می شود کار شخص پیش رود و هیچ مشکلی در رابطه با خواسته‌هایش نداشته باشد”. “یکی از آن‌ ها باید نیم من باشد اگر دو تا من باشند زندگی از هم می‌پاشد”. در اکثر موارد زن باید کوتاه بیاید قدرت یک زن و مرد یکسان نیست.اما در عین حال این زن است که زندگی را می‌گرداند، چون اگر یک روز زن نباشد مرد نمی‌تواند هیچ‌کاری بکند نمی‌تواند غذایی بپزد یا جارو کند؛ به خاطر همین یک زن باید زبان خوش داشته ‌باشد، با شوهرش، با فامیل و همه جا باید اخلاق خوب داشته باشد. وی از شرایط خود در خانواده چنین می‌گوید: «من تو زندگیم با زبان، با خنده و شوخی شوهرم را راضی می‌کردم».
خانمی ۳۲ ساله با تحصیلات ابتدایی و مطلقه معتقد بود که زن باید مانند مرد به خواسته‌هایش اهمیت داده شود و زن باید از آزادی کامل برخوردار باشد. وی از بی اعتمادی همسرش نسبت به خود گفت و اظهار داشت که قدرت زن در محکم بودن او و ایستادن در مقابل خواسته‌های نادرست دیگران (بالاخص همسرش) است. زن باید قدرت نه گفتن را داشته باشد تا احساس قدرت کند. وی گفت:”زمانی که در مقابل خواسته‌های نابجای همسرم مقاومت کردم، احساس قدرت نمودم”. وی از اینکه همسرش انتظار داشته هر جا و با هر کسی که هست باید پاسخگوی او باشد و برای همه کارهایش نیز از او اجازه بگیرد، ناراحت بود و با همسرش بحث و جدل داشت، وی بیان نمود، در حال حاضر به صورت مجردی زندگی می‌کنم و از اینکه توانسته ام زندگی را بدون هیچ دغدغه‌ای سپری کنم احساس قدرت می‌کنم.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد حفظ خانواده انگیزه و هدف اصلی برخی از زنان برای تعیین کنش‌ها و واکنش‌ها در برابر همسرشان است و موفقیت در این امر برای آن‌ ها احساس قدرت می‌آورد. در برخی موارد زنان برای پیشبرد اهدافشان سعی بر این دارند که به خواسته‌های خود توجه نکنند و به اصطلاح کوتاه بیایند.در این ارتباط خانمی ۳۶ ساله بیان داشت: “من برای اینکه شوهرم ناراحت نشود ازاوایل زندگی کوتاه آمده‌ و روی خواسته‌هایم پافشاری نکرد‌ه‌ام”. وی گفت که همسرش بیکار است و خرج خانواده با خودش است و برای اینکه شوهرش از وی راضی باشد و عصبانی نشود مجبور است درآمدش را در اختیار وی قرار دهد تا حساسیتی بوجود نیاید. این خانم در زندگی زناشویی خود هرگاه با مخالفت همسرش برای کاری روبرو شده با روش‌هایی سعی کرده او را وادار به پذیرش کند. گاه در این مسیر موفق می‌شده و گاه از آن می‌گذشته چون می‌دانسته فایده‌ای ندارد. البته وی در رابطه با سخت‌گیری‌های قبلی شوهرش چنین می‌گوید:” اوایل زندگی بی تجربه بودم، الان سنم بالاتر رفته و سرد و گرم بیشتری را چشیده‌ام”.
جدول شماره(۴-۱): تلقی و برداشت زنان پاسخگو ازقدرت

خوب خانه‌داری کردن

حرف آدم پیش رفتن

امر ونهی کردن

حفظ آرامش و آسایش خانواده

محکم ایستادن

نفوذ داشتن